۳-۹ فرضیات و مدل تح
۳-۹-۱ فرضیات تحقیق

در عصر مدرن، مزیت رقابتی سازمان ها وابسته به بهره وری منابع انسانی، توسعه سیستم یادگیری و سرمایه فکری است. سرمایه گذاری بر روی دارایی های انسانی سازمان بهره وری پنهان آن را آشکار می‌سازد و منجر به بهره وری نیروی انسانی می‌گردد. افزایش بهره وری نیروی انسانی منجر به توسعه توانایی‌های مختلف آن ها می شود. ‌بنابرین‏ عملکرد بهینه سازمان بستگی به تلاش های منابع انسانی به منظور توسعه قابلیت های سازمانی کارکنان دارد. عملکرد به عنوان نوعی رفتار یا روش که بر مبنای سازمان ها، گروه ها و افراد عمل می‌کند در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر، عملکرد رفتار به وسیله شاخص های معینی است که می‌تواند به صورت مثبت یا منفی برای کارکنان ارزیابی گردد. سیستم چرخش شغلی موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی و بهبود عملکرد سازمانی هم در سطح سازمان و هم در سطح فرد به وسیله آموزش چند مهارتی کارکنان می شود. ‌بنابرین‏ اولین فرضیه این تحقیق به صورت زیر بیان می‌گردد:

فرضیه ۱: یک ارتباط معنادار بین چرخش شغلی و عملکرد کارکنان در اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران وجود دارد.

همچنین از فرضیات دیگر این تحقیق آن است که چرخش شغلی از طریق دو شاخص آموزش و افزایش خلاقیت و نوآوری نیروی کار موجب بهبود عملکرد نیروی کار می‌گردد.

‌بنابرین‏ فرضیات دیگر این تحقیق به صورت زیر بیان می‌گردد:

فرضیه ۲:یک ارتباط معنادار بین چرخش شغلی و آموزش نیروی کار جهت بهبود عملکرد کارکنان در اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران وجود دارد.

فرضیه ۳: یک ارتباط معنادار بین چرخش شغلی وافزایش خلاقیت و نوآوری نیروی کار جهت بهبود عملکرد کارکنان در اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران وجود دارد.

متغیرهای تحقیق شامل: چرخش شغلی و عملکرد به عنوان متغیرهای وابسته و آموزش و افزایش خلاقیت و نوآوری نیروی کار به عنون متغیرهای مستقل می‌باشند.

۳-۹-۲ مدل مفهومی تحقیق

با توجه به فرضیات ارائه گردیده و متغیرهای مستقل و وابسته تعریف شده، چارچوب کلی این تحقیق در قالب مدل مفهومی زیر ارائه می‌گردد:

آموزش نیروی کار

افزایش خلاقیت و نوآوری نیروی کار

۳-۱۰ روش تجزیه وتحلیل

بعد از اطمینان از روایی و پایایی پرسش نامه ، ۶۱ پرسش نامه را در میان نمونه توزیع خواهیم کرد وبا استفاده از ابزارهای آمار توصیفی،اطلاعات دموگرافیک و نتایج حاصل را ارائه خواهیم کرد و اقدام به انجام آزمون های آماری برای بررسی فرضیات ارائه شده به منظور پذیرش یا رد آن ها با نرم افزار SPSS می نماییم و نتایج را گزارش خواهیم داد.

برای بررسی نرمال بودن یا نبودن توزیع داده ها، از آزمون کلوگروف-اسمیرنف استفاده می شود و برای بررسی فرضیات در صورت نرمال بودن از آزمون های پارامتری و در صورت نرمال نبودن از آزمون های ناپارامتری استفاده می‌گردد.

در نهایت با درنظر گرفتن رابطه موجود بین چرخش شغلی مناسب با عملکرد نیروی کار یک مدل نظری را برای جابجایی کارکنان در یک بازه زمانی ارائه می‌کنیم. مدل چرخش شغلی نهایی در قالب یک الگوی نظری بوده و به نوعی یک چارچوب برای افزایش عملکرد نیروی کار ارائه می شود.

فصل ۴

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

۴-۱ مقدمه

در این فصل ابتدا به گزارشی از داده های جمع‌ آوری شده از طریق پرسشنامه خواهیم پرداخت و با کمک نمودارها تحلیلی توصیفی از نتایج پرسشنامه‌ها ارائه خواهیم نمود. سپس فرضیه های تحقیق را با بهره گرفتن از پاسخ های داده شده به سوالات با کمک نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار خواهیم داد و با بهره گرفتن از نتایج آزمون ها پذیرش یا رد فرضیه های تحقیق و معناداری آماری روابط بین متغیرهای تحقیق را گزارش خواهیم نمود.

۴-۲ مشخصات دموگرافیک پاسخ دهندگان

پیش از بررسی فرضیات تحقیق به کمک داده های جمع‌ آوری شده، اطلاعات دموگرافیک پاسخ دهندگان ارائه می‌گردد. بر اساس مطالب ارائه شده در فصل قبل تعداد ۶۱ نفر از جامعه کارکنان اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران به صورت تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه توسط آن ها تکمیل گردید. در ادامه اطلاعات دموگرافیک پاسخ دهنده گان شامل سن، تحصیلات و سابقه کاری در قالب جداول و نمودارهایی گزارش شده و فراوانی آن ها محاسبه گردیده است.

جدول ‏۴-۱ جدول فراوانی سن پاسخ دهندگان

سن(سال) فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی کمتر از ۲۵ ۶ ۹٫۸۴ ۹٫۸۴ بین ۲۶ تا ۳۰ ۱۹ ۳۱٫۱۵ ۴۰٫۹۸ بین ۳۱ تا ۳۵ ۲۴ ۳۹٫۳۴ ۸۰٫۳۳ بین ۳۶ تا ۴۰ ۷ ۱۱٫۴۸ ۹۱٫۸۰ بین ۴۱ تا ۴۵ ۳

99 https://77u.ir/1

باید دانست که بین ارش و دیه تفاوتهایی وجود دارد و گر چه هر دو مابه­ازاء مالی جنایت است امّا از جهات مختلفی از یکدیگر متفاوت هستند که عبارتند ۱-از جهت کمیت: مقدار دیه از سوی قانون‌گذار معیّن است در حالی که ارش مقدار معین نداشته و به قاضی واگذار شده است تا با بهره گرفتن از نظر کارشناسان و با هدف فصل خصومت مبلغی را به عنوان ارش تعیین کند.

۲-از جهت کیفیت: جنس دیه محدود به انواعی است که بوسیلۀ قانون‌گذار اسلامی مشخص شده و انتخاب آن بر عهدۀ جانی موکول شده است. در حالی که ارش به موارد مذکور منحصر نبوده و قاضی، جانی را به پرداخت مبلغ معیّنی از مال محکوم می کند بدون آنکه بزهکار در انتخاب آن مخیّر گذاشته شود.

۳-از جهت مهلت پرداخت: زمان پرداخت دیه در جنایات عمدی یکسال، شبه عمد دو سال و خطای محض سه سال پیش‌بینی شده است. از آنجا که مهلت مذکور خلاف قاعده و اصل حالّ (بدون مهلت) بودن دیون است، ‌بنابرین‏ ضمان ارش، حالّ بوده و برای آن مهلت مقرر نشده است.^[۱۶۱]

‌در مورد چگونگی تعیین میزان ارش باید گفت آنچه که به طور سنتی فقهای شیعه و سنی به آن اشاره کرده‌اند آن است که باید مجنیٌ علیه را برده فرض کرده و تفاوت قیمت او را در حالت سالم و مجروح (معیب) مشخص کرد، ‌به این صورت که قیمت صحیح و سالم مجنیٌ علیه و قیمت معیب (مجروح) او را محاسبه آنگاه ما به التفاوت دو قیمت را تقسیم بر قیمت صحیح می‌کردند و این کسر را در مقدار دیۀ کامل انسان ضرب و حاصل آن را ارش می‌نامیدند به طور مثال اگر قیمت مجنیٌ علیه در حالت سلامت ۸۰۰ دینار و در حالت عیب ۶۰۰ دینار ارزش می‌داشت مقدار ارش او اینگونه محاسبه می‌شد.^[۱۶۲]

مرحوم خوئی ‌در مورد ارش جزائی چنین بیان داشته: «در قطع هر عضو از اعضای انسان، دو حکم است:اول آنجا که دیۀ معیّنی در شرع تعیین نشده است و دوم آنجایی که دیه معیّن شده است. با توجه به نظر مشهور ‌در مورد اوّل ارش بر قرار می‌شود که به آن حکومت هم می‌گویند و آنچنان است که شخص آزاد را بنده پنداشته، ابتدا بدون عیب قیمت او را تعیین می‌کنند و سپس با عیب و بعد از آن تفاوت بین صحیح و معیب را می‌گیرند.^[۱۶۳]

در نقد این مورد می توان گفت این شیوه مسلماًً امروزه کاربردی نمی‌تواند داشته باشد به همین دلیل ماده ۴۹۵ «قانون مجازات اسلامی» موضوع را به نظر کارشناسی واگذار کرده و اشعار می‌دارد «در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیۀ کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود.» و رویۀ دادگاه‌ها ‌در مورد ارش بدین ترتیب است که از نظر پزشکی قانونی کمک جویند. دیدگاه های پزشکی قانونی ‌در مورد ارش طی دستورالعمل تعیین ارش و نقص عضو به پزشکان قانونی ابلاع شده است. این دستور‌العمل به همراه جدول دیه موارد نقص عضو و ارش در آن تنظیم گردیده است.

در خصوص ارش مسئله مهم این است که آیا نهایتاً ماهیت این دو یکی است یا متفاوتند.به نظر می‌رسد که در خصوص این که ‌در مورد تعریف ارش تفاوتی بین فقها نیست تردیدی وجود ندارد و در نظام قانونگذاری ایران ماهیت یکسان این دو پذیرفته شده است هر چند که به ذکر تفاوتهایی ‌در مورد این دو از منظر حقوق ‌دانان اشاره گردید.^[۱۶۴]در مجموع باید افزود که در جرم انگاری دیه و ارش قانون‌گذار ایران به مبانی فقهی توجه نموده و بر این اساس اقدام به جرم انگاری ‌کرده‌است.اما با این وجود در مواردی به نظر می‌رسد به جهت آنکه تعیین مجازات متناسب با مقتضیات روز نبوده است از سازوکارهای جدید نیز استفاده نموده است.

مبحث چهارم- تعزیرات

در ابتدا لازم به نظر می‌رسد که معنای لغوی تعزیر معلوم شود.تعزیر از ریشه عزر به معانی گوناگونی به کار رفته است.تعزیر در لغت به معانی از جمله،رد و منع،ضرب شدید،توقیف به جهت دین،سرزنش و ملامت،اجبار بر انجام عمل و… به کار رفته است.زبیدی در تاج العروس تعزیر را به معنای ملامت و سرزنش آورده است.^[۱۶۵]ابن اثیر در النهایه می‌گوید:«تعزیر در اصل به معنای جلوگیری و بازداشتن است ،لذا تادیبی که به صورت کمتر از حد باشد تعزیر نامیده می شود…»^[۱۶۶]راغب اصفهانی تعزیر را به معنای نصرت و یاری کردن گرفته است.^[۱۶۷]اما آنچه که بیشتر بر روی آن بحث می شود تعزیر به معنای «ضرب مادون»(زدن کمتر از حد) است و این خود دلیل بر این است که تعزیرمنحصر در ضرب بوده،چرا که اهل لغت تصریح نموده اند که این کلمه بیشتر در این معنا به کار می رود.^[۱۶۸]

یکی از فقهای معاصر بعد از نقل کلمات تعدادی از لغویین ‌در مورد تعزیر در تأیید ادعای خود می‌گوید:

«اگر کسی در کلمات اهل لغت بررسی و تتبع داشته باشد درمی یابد که آن ها بر این معنا اتفاق نظر دارند که تعزیر در لسان شارع به معنای ضرب کمتر از حد به کار رفته است و حبس از این کلمه استفاده نمی شود.در این صورت چگونه می توان ادعا کرد که تعزیر اعم از حبس و غیر آن است»نویسنده در ادامه مدعی می شود که تعزیر در روایات و کلمات فقها نیز در همین معنا ظهور دارد.^[۱۶۹]

به طور کلی لغت دانان تعزیر را در معنای مختلف ضرب کمتر از حد به کار برده اند و هیچ کدام از آن ها معتقد نیستند که تعزیر باید منحصراً در ضرب کمتر از حد به کار برده شود.همچنین در بین آن ها هیچ گونه توافقی مبنی بر این که تعزیر در لسان شارع و عرف متشرعه فقط به معنای ضرب کمتر از حد باشد دیده نمی شود و معنای لغوی بیشتر در پی بیان استعمال کلمات است نه توافق بر معنای حقیقی یا غالبی آن ها.^[۱۷۰]

با کاربرد کلماتی مانند «التعزیر بما دون الحد،^[۱۷۱]تعزیر کمتر از حد است»،در نزد فقها یا «التعزیر لا یبلغ الحد الکامل^[۱۷۲]،اندازه تعزیر به حد کامل نمی رسد» یا «التعزیر یا یبلغ به ادنی الحدود عندنا^[۱۷۳]…،تعزیر به عقیده ما شیعیان به کمترین حد(۷۵ ضربه شلاق) نمی رسد» یا «یضرب فی التعزیر الی تسعه عشر سوطا ^[۱۷۴]،در تعزیر تا ۱۹ ضربه شلاق زده می شود» و امثال این تعبیرات صراحت دارد در این که تعزیر فقط با ضرب انجام می شود.

درمورد معنای تعزیر در قران مجید می توان گفت که سه بار در آیه ۱۲ سوره مائده^[۱۷۵]،آیه ۱۵۷ سوره اعراف^[۱۷۶] و آیه ۹ سوره فتح ^[۱۷۷]واژه عزر به صورت فعل به کار رفته است. در سنت نیز تعزیر یا به صورت مطلق،یا تادیب و یا به معنای ضرب کمتر از حد که شرح آن رفت و معانی دیگر که از حوصله بحث خارج است به کار رفته است.

در حقوق جزای اسلامی تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که از آن جمله می توان موجب کلی ارتکاب معصیت و رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد.معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است.در اسلام ارتکاب معصیتی قابل تعزیر است که مشمول حد و از نظر فقهای عامه مشمول کفاره نباشد.اما موجب دوم اعمال تعزیر با استقرار حکومت اسلامی مطرح می شود و آن ارتکاب رفتاری است که شرعا معصیت به حساب نمی آید ولی متضمن مفسده اجتماعی است و حکومت اسلامی به منظور حفظ نظام و جلوگیری از مفاسد اجتماعی و اصلاح افراد و جامعه آن ها را جرم می شناسد و مرتکبین آن را تعزیر می‌کند که در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی به عنوان جرایم مستوجب مجازات بازدارنده معرفی شده است.^[۱۷۸]

مبحث چهارم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر

بخشی از تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه مربوط به بیمه­گر ‌می‌باشد که در حقیقت جلوه­ای از تعهد متقابل طرفین عقد بیمه به حسن­نیت کامل است. البته هر چند که از لحاظ نظری تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر کاملا شناخته شده است، اما در عمل دعاوی علیه بیمه گر بسیار نادر است.

گفتار اول : اهداف و دلایل شناسایی تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر

در این قسمت ضمن بررسی اهداف شناسایی وظیفه ارائه اطلاعات برای بیمه­گر به بررسی و تشریح اهداف و دلایل این تکلیف و شرایط آن می­پردازیم.

بند اول : اهداف افشای اطلاعات از سوی بیمه­گر

همان­طور که قبلا اشاره شد بیمه قراردادی است بر پایه حد اعلای حسن­نیت. تعهد به حسن­نیت بیمه­گر را ملزم می­ نماید که اطلاعات راجع به آنچه را که بیمه­گر برای تضمین پوشش بیمه انجام می­دهد، افشا نماید. بیمه­گر باید با حسن­نیت رفتار نماید، تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر یکی از مصادیق تعهد بیمه­گر به حسن­نیت و رفتار منصفانه تلقی می­ شود. موضوع تعهد بیمه­گر را باید شرایط قرارداد بیمه اعم از اختصاصی و عمومی دانست. بیمه­گر متعهد است به طور شفاف به بیمه­گذار در خصوص وجود حقوق و تکالیف راجع به پوشش ­های بیمه­ای اطلاع دهد. عدم اطلاع­رسانی راجع ‌به این مسائل منافع بیمه­گذار را در معرض آسیب قرار می­دهد. این تعهد بیمه­گر را ‌می‌توان زمینه­ای برای نیل به اهداف زیر دانست؛^[۱۲۵]

۱- اجرای هرچه بهتر تعهدات قراردادی بیمه­گر

۲- رعایت اصل حسن­نیت کامل در قرارداد بیمه

۳- گسترش دامنه نفوذ بیمه در جامعه

۴- حمایت از انتظارات معقول و منطقی بیمه­گذار

در پرونده Rawlings v. Apodaca (1969)دادگاه عالی آریزونا مقرر داشت؛ ‹‹یکی از امتیازات برخواسته از قرارداد بیمه که مورد انتظار بیمه­گذار است این است که بیمه­گر اشتباها بیمه­گذار را از امنیت خاطری که برای آن قرارداد منعقد ‌کرده‌است، محروم نکند، چرا که بیمه­گذار بیش از آنکه از انعقاد قرارداد بیمه هدف تجاری داشته باشد، در پی کسب آرامش و امنیت خاطر است.››.^[۱۲۶]

در این پرونده شرکت بیمه قرارداد بیمه­ای با زیان­دیده یک سانحه آتش­سوزی منعقد کرد. بیمه­نامه تنها قسمتی از ضررها را تحت پوشش قرار می­داد، شرکت بیمه علاوه بر گوشزد نکردن این موضوع به بیمه­گر، از افشای اینکه یک بیمه­نامه نیز برای مقصر آتش­سوزی صادر و با او نیز قرارداد منعقد کرده، خودداری نمود. دادگاه مقرر کرد که کوتاه عامدانه شرکت بیمه در افشای اطلاعات، نه تنها انتظار معقول بیمه­گذار ‌در مورد پوشش بیمه­ای را نقض ‌کرده‌است، بلکه همچنین موجب نقض تعهد عمل بر مبنای حسن­نیت و رفتار منصفانه نیز شده است.^[۱۲۷]

بند دوم : دلایل لزوم افشای اطلاعات از سوی بیمه­گر

1. الحاقی بودن قرارداد بیمه

توافق دو اراده در عقد مستلزم این است که طرفین‏ عقد در شرایطی برابر با هم درباره چگونگی انعقاد و آثار آن به گفتگو پردازند. لیکن امروز عرضه‏کنندگان بسیاری از کالاها و خدمات برای جلب مشتری و قانع ساختن او نیازی ‌به این گفتگوها احساس نمی‏کنند و به خواستاران‏ کالاهایشان فرصت بحث و مذاکره نمی‏دهند. در نتیجه مشتریان ناچارند که پیشنهاد و معامله را چنان که هست بپذیرند یا به بیان دیگر، به قانونی که برای استفاده از کالا ‌یا خدمت مورد نیازشان وضع شده است، بپیوندند. به همین جهت، این عقود را ‹‹الحاقی» یا «انضمامی» نامیده‏اند.^[۱۲۸]

در عقد الحاقی یکی از طرفین به دلیل‏ داشتن موقعیت برتر، شرایط خود را به طرف مقابل تحمیل می ‏کند، ‌به این صورت که اگر مایل به انعقاد قرارداد باشد، باید شرایط از پیش تعیین شده طرف مقابل را بپذیرد، بدون اینکه حق مذاکره و تغییر شرایط قرارداد برایش فراهم باشد. طرف مقابل به دلیل نیاز مبرم به ناچار قرارداد را با همان شرایط می­پذیرد. قراردادهایی که امروزه به منظور استفاده از آب، برق، گاز یا تلفن و همچنین سایر خدمات عمومی مانند پست، حمل و نقل، بیمه و بسیاری موارد دیگر منعقد می­شوند، در زمره قراردادهای الحاقی طبقه بندی می­شوند.^[۱۲۹]

اصطلاح قرارداد الحاقی ابتدا در حقوق فرانسه و توسط حقوقدان مشهور فرانسوی، «سالی» در کتاب « اعلام اراده » به کار برده شد. این اصطلاح بعدها در حقوق انگلیس و سایر کشورها نیز پذیرفته شد.^[۱۳۰]

در حقوق ایران اگرچه اصطلاح عقود الحاقی رایج شده است، برخی از حقوق‌دانان هم نام‌های دیگری را برای این قرارداد برگزیده‌اند، برخی آن را «عقد تحمیلی» نامیده‌اند، زیرا شروط و مفاد آن برطرف مقابل تحمیل می‌شود.^[۱۳۱] عده‌ای دیگر آن را «عقد تصویبی» خوانده‌اند، چون شخص یا باید آن را تصویب کند و یا به طور کلی رد نماید.^[۱۳۲]

امروزه اکثر شرکت‏های ارائه­کننده خدمات بیمه، بجای مذاکره با تک‏تک متقاضیان و انعقاد قرارداد با آن ها، بیمه­نامه­ های نمونه ‏ای را تهیه کرده و به صورت عام به‏ متقاضیان ارائه می‏ نمایند. استفاده از این قراردادها به دلیل صرفه اقتصادی و تسریع در مبادلات روزبه‏روز گسترش بیش‏تری پیدا می ‏کند.

‌بنابرین‏ قرارداد بیمه به عنوان یک قرارداد الحاقی شناخته‏ می‏ شود. این‏ خصوصیت زمینه در خطر قرار گرفتن حقوق بیمه­گذاران را فراهم می ‏کند. به موجب قوانین و آیین­ نامه­ های بیمه­ای، شرایط بیمه­نامه بجز پاره­ای جزئیات، به ندرت قابل تغییر است و بیمه­گذار باید از میان قراردادهای پیش ساخته شده یکی را انتخاب نماید، در صورتی که این گزینش از روی شناخت و آگاهی کافی نباشد، انتخاب انجام شده مطابق نیاز بیمه­گذار نخواهد بود؛ این شناخت نیز جز با اخذ مشاوره صحیح و جامع از طرف بیمه­گر، به عنوان متخصص این حرفه ممکن نخواهد شد.