بند۶) وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آن ها:
مطابق اصل یکصدوهشتم قانون اساسى:
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیّت انتخاب آن ها و آییننامه داخلى جلسات آنان، براى نخستین دوره، باید به وسیله فقهاى اوّلین شوراى نگهبان، تهیّه و با اکثریت آراى آنان، تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیّت خود آنان است.
به منظور انجام بهتر این وظیفه، کمیسیون اصل یکصدوهشتم، در مجلس خبرگان تشکیل مىشود که وظیفه آن، بررسى قوانین مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آییننامه داخلى این مجلس است.
مرجع وضع هر قانون، باید مرجع تفسیر آن نیز باشد؛ زیرا واضعِ قانون به مراد خود آگاه است. بر این اساس، مادّه ۴۵ آییننامه داخلى مجلس خبرگان، مقرّر کرده که: «تفسیر قانون انتخابات و آییننامه داخلى مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است».[۱۸]
اطلاق این مادّه، موادِّ قانونى مربوط به خبرگان را که از سوى فقهاى اوّلینِ شوراى نگهبان، تهیّه و تصویب شده است، نیز شامل مىشود. در نتیجه، تنها مرجع تفسیر قوانین مربوط به خبرگان، خود آنان هستند.
* رسیدگى به بودجه سالانه مجلس خبرگان
مطابق مادّه ۴۷ آییننامه داخلى مجلس خبرگان:
به منظور انجام امور زیر، کمیسیونى به نام کمیسیون امور مالى و ادارى، مرکب از نُه عضو اصلى و سه عضو علىالبدل، تشکیل مىگردد:
۱٫ بررسى و پیشنهاد هزینههاى مجلس خبرگان و تقدیم آن به هیئت رئیسه، جهت تصویب و ارائه آن به دولت، جهت درج در بودجه سالانه کلّ کشور؛
۲٫ تنظیم نمودار تشکیلاتى و ضوابط استخدامى کارمندان با همآهنگى سازمان مدیریّت و برنامهریزى و نظارت بر حُسن جریان امور ادارى و ارائه آن به هیئت رئیسه؛
۳٫ بررسى و پیشنهاد هزینههاى ناشى از امور نمایندگى و ارائه آن به هیئت رئیسه؛
۴٫ بازرسى و رسیدگى در مورد کلّیّه اموال و دارایىهاى منقول و غیر منقول مجلس خبرگان و تحقیق و تسویه کلّیّه حسابها و رسیدگى به هزینه کرد بودجه سالانه مجلس خبرگان و تقدیم گزارش آن به مجلس خبرگان.
بخش سوم:کمیسیون اصل ۹۰
بند۱)تقسیم قوا:
به طور کلاسیک وفق قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران قدرت در سه بخش تقسیم شده است هر چند که به نظر نگارنده قدرت را باید در چهار رکن واقعی بررسی کرد و میبایست به نهاد رهبری نیز در این بین اشاره نمود.
۱- قوه مجریه؛
۲- قوه قضائیه؛
۳- قوه مقنّنه.
هر یک از این قوا به صورت جدا گانه به اِعمال قدرت می‌پردازند که به اصطلاح، این
قوا دارای تفکیک نسبی هستند.
بند۲)نظارت بر اعمال قوا سه گانه:
بر همین اساس برای جلوگیری از استبداد و همچنین تضمین آزادی و امنیت مردم باید توسط یک مقام ناظر بر اعمال این قوا نظارت شود تا هر یک از چهارچوب قانونی خود فراتر نرود.
“نظارت نیز دارای چند قسم است که یکی از انواع آن نظارت اطلاعی می‌باشد، که در دست مجلس و از ابتکارات این نهاد است و با مبادله اطلاعات از طریق مجلس، نمایندگان را قادر خواهد ساخت که به رسالت خود در جهت تضمین حقوق ملت و تنظیم اعمال دولت عمل نماید”.
در راستای همین مطلب است که در مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل نودقانون اساسی یک کمیسیون به نام کمیسیون اصل ۹۰ برای رسیدگی به شکایات عامه مردم از طرز کار قوای سه گانه تشکیل شده است.
اصل ۹۰ قانون اساسی:
«هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند، مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطّلاع عامّه برساند. “[۱۹]
“بر اساس اصل فوق ماده ۴۴ آئین نامه داخلی مجلس کمیسیون اصل ۹۰”[۲۰] را پیش‌بینی کرده، که می‌تواند با قوای سه گانه و تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها در
تماس باشد، ماده ۴۴ می‌گوید که:
(… این کمیسیون می‌تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آن ها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آن ها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولین مربوط بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آن ها داده نشده و رفع مشکلات، توضیح بخواهد و آن ها مکلّفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ پس از ارائه به هیئت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می‌گردد.)
بند۳)نکاتی در رابطه با اصل ۹۰ :
۱- به علت وسعت کاری که کمیسیون دارد اعضای آن تقسیم بندی‌هایی در آن انجام داده‌اند.
۲- کمیسیون اصل ۹۰ مرجع قضایی نیست و حکمی صادر نمی‌کند و کار رسیدگی آن مفهوم قضایی ندارد، بلکه بخاطر نظارتی است که مجلس در اجرای قوانین دارد و کار مجلس نیز ذاتاً سیاسی است نه قضایی.
۳- قلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع است و اصل ۹۰ نیز با کلمه «هر کس» شروع می‌گردد. یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هر شکایتی را میتوان به مجلس داد و تقاضای رسیدگی کرد.
این رسیدگی مشروط به این است که موضوع مورد شکایت در صلاحیت مجلس باشد؛ یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضائیه یا قوه مجریه باشد. به عنوان مثال: اگر شکایت شخصی از قاضی دادگاه این باشد که بر خلاف قانون رسیدگی کرده و حکم داده است، این موضوع مربوط به مجلس نیست و مرجع رسیدگی به آن دادگاه انتظامی قضات است. اما اگر کسی شکایت کند که، محلی چندسال فاقد دادگاه و قاضی است و در نتیجه کار او معطل مانده است، این موضوع شکایت از طرز کار قوه قضائیه است و میتوان رسیدگی به آن را از کمیسیون اصل ۹۰ بخواهد.
بند۴)منابع قانونی کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی:
الف) اصل نودم (۹۰) قانون اساسی:
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
ب) ماده ۲۹- آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی:
“
