عدم افشای سابق در حقوق ایران نیز بر اعتبار قرارداد سابق تاثیر دارد. اگر موضوع افشا نشده از جمله حقایق عمدهای باشد که عدم افشای آن ضمانت اجرای بطلان را در پی داشته باشد، در اینجا بطلان اثر قهقرایی داشته و قرارداد سابق گویی اصلا وجود نداشته است و لذا تمدید اعتبار آن نیز ممکن نخواهد بود. البته اگر گفته شود که در تجدید اعتبار قرارداد، در حقیقت یک قرارداد جدید منعقد می شود و موضوع افشا نشده در زمان قرارداد سابق تاثیری در قرارداد جدید نخواهد گذاشت.
مبحث چهارم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی بیمهگر
بخشی از تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه مربوط به بیمهگر می‌باشد که در حقیقت جلوهای از تعهد متقابل طرفین عقد بیمه به حسننیت کامل است. البته هر چند که از لحاظ نظری تعهدات اطلاعاتی بیمهگر کاملا شناخته شده است، اما در عمل دعاوی علیه بیمه گر بسیار نادر است.
گفتار اول : اهداف و دلایل شناسایی تعهدات اطلاعاتی بیمهگر
در این قسمت ضمن بررسی اهداف شناسایی وظیفه ارائه اطلاعات برای بیمهگر به بررسی و تشریح اهداف و دلایل این تکلیف و شرایط آن میپردازیم.
بند اول : اهداف افشای اطلاعات از سوی بیمهگر
همانطور که قبلا اشاره شد بیمه قراردادی است بر پایه حد اعلای حسننیت. تعهد به حسننیت بیمهگر را ملزم می نماید که اطلاعات راجع به آنچه را که بیمهگر برای تضمین پوشش بیمه انجام میدهد، افشا نماید. بیمهگر باید با حسننیت رفتار نماید، تعهدات اطلاعاتی بیمهگر یکی از مصادیق تعهد بیمهگر به حسننیت و رفتار منصفانه تلقی می شود. موضوع تعهد بیمهگر را باید شرایط قرارداد بیمه اعم از اختصاصی و عمومی دانست. بیمهگر متعهد است به طور شفاف به بیمهگذار در خصوص وجود حقوق و تکالیف راجع به پوشش های بیمهای اطلاع دهد. عدم اطلاعرسانی راجع به این مسائل منافع بیمهگذار را در معرض آسیب قرار میدهد. این تعهد بیمهگر را می‌توان زمینهای برای نیل به اهداف زیر دانست؛[۱۲۵]
۱- اجرای هرچه بهتر تعهدات قراردادی بیمهگر
۲- رعایت اصل حسننیت کامل در قرارداد بیمه
۳- گسترش دامنه نفوذ بیمه در جامعه
۴- حمایت از انتظارات معقول و منطقی بیمهگذار
در پرونده Rawlings v. Apodaca (1969)دادگاه عالی آریزونا مقرر داشت؛ ‹‹یکی از امتیازات برخواسته از قرارداد بیمه که مورد انتظار بیمهگذار است این است که بیمهگر اشتباها بیمهگذار را از امنیت خاطری که برای آن قرارداد منعقد کرده‌است، محروم نکند، چرا که بیمهگذار بیش از آنکه از انعقاد قرارداد بیمه هدف تجاری داشته باشد، در پی کسب آرامش و امنیت خاطر است.››.[۱۲۶]
در این پرونده شرکت بیمه قرارداد بیمهای با زیاندیده یک سانحه آتشسوزی منعقد کرد. بیمهنامه تنها قسمتی از ضررها را تحت پوشش قرار میداد، شرکت بیمه علاوه بر گوشزد نکردن این موضوع به بیمهگر، از افشای اینکه یک بیمهنامه نیز برای مقصر آتشسوزی صادر و با او نیز قرارداد منعقد کرده، خودداری نمود. دادگاه مقرر کرد که کوتاه عامدانه شرکت بیمه در افشای اطلاعات، نه تنها انتظار معقول بیمهگذار در مورد پوشش بیمهای را نقض کرده‌است، بلکه همچنین موجب نقض تعهد عمل بر مبنای حسننیت و رفتار منصفانه نیز شده است.[۱۲۷]
بند دوم : دلایل لزوم افشای اطلاعات از سوی بیمهگر
- الحاقی بودن قرارداد بیمه
توافق دو اراده در عقد مستلزم این است که طرفین عقد در شرایطی برابر با هم درباره چگونگی انعقاد و آثار آن به گفتگو پردازند. لیکن امروز عرضهکنندگان بسیاری از کالاها و خدمات برای جلب مشتری و قانع ساختن او نیازی به این گفتگوها احساس نمیکنند و به خواستاران کالاهایشان فرصت بحث و مذاکره نمیدهند. در نتیجه مشتریان ناچارند که پیشنهاد و معامله را چنان که هست بپذیرند یا به بیان دیگر، به قانونی که برای استفاده از کالا یا خدمت مورد نیازشان وضع شده است، بپیوندند. به همین جهت، این عقود را ‹‹الحاقی» یا «انضمامی» نامیده‌اند.[۱۲۸]
در عقد الحاقی یکی از طرفین به دلیل داشتن موقعیت برتر، شرایط خود را به طرف مقابل تحمیل می کند، به این صورت که اگر مایل به انعقاد قرارداد باشد، باید شرایط از پیش تعیین شده طرف مقابل را بپذیرد، بدون اینکه حق مذاکره و تغییر شرایط قرارداد برایش فراهم باشد. طرف مقابل به دلیل نیاز مبرم به ناچار قرارداد را با همان شرایط میپذیرد. قراردادهایی که امروزه به منظور استفاده از آب، برق، گاز یا تلفن و همچنین سایر خدمات عمومی مانند پست، حمل و نقل، بیمه و بسیاری موارد دیگر منعقد میشوند، در زمره قراردادهای الحاقی طبقه بندی میشوند.[۱۲۹]
اصطلاح قرارداد الحاقی ابتدا در حقوق فرانسه و توسط حقوقدان مشهور فرانسوی، «سالی» در کتاب « اعلام اراده » به کار برده شد. این اصطلاح بعدها در حقوق انگلیس و سایر کشورها نیز پذیرفته شد.[۱۳۰]
در حقوق ایران اگرچه اصطلاح عقود الحاقی رایج شده است، برخی از حقوق‌دانان هم نام‌های دیگری را برای این قرارداد برگزیده‌اند، برخی آن را «عقد تحمیلی» نامیده‌اند، زیرا شروط و مفاد آن برطرف مقابل تحمیل می‌شود.[۱۳۱] عده‌ای دیگر آن را «عقد تصویبی» خوانده‌اند، چون شخص یا باید آن را تصویب کند و یا به طور کلی رد نماید.[۱۳۲]
امروزه اکثر شرکتهای ارائهکننده خدمات بیمه، بجای مذاکره با تکتک متقاضیان و انعقاد قرارداد با آن ها، بیمهنامه های نمونه ای را تهیه کرده و به صورت عام به متقاضیان ارائه می نمایند. استفاده از این قراردادها به دلیل صرفه اقتصادی و تسریع در مبادلات روزبهروز گسترش بیشتری پیدا می کند.
بنابرین قرارداد بیمه به عنوان یک قرارداد الحاقی شناخته می شود. این خصوصیت زمینه در خطر قرار گرفتن حقوق بیمهگذاران را فراهم می کند. به موجب قوانین و آیین نامه های بیمهای، شرایط بیمهنامه بجز پارهای جزئیات، به ندرت قابل تغییر است و بیمهگذار باید از میان قراردادهای پیش ساخته شده یکی را انتخاب نماید، در صورتی که این گزینش از روی شناخت و آگاهی کافی نباشد، انتخاب انجام شده مطابق نیاز بیمهگذار نخواهد بود؛ این شناخت نیز جز با اخذ مشاوره صحیح و جامع از طرف بیمهگر، به عنوان متخصص این حرفه ممکن نخواهد شد.
“
