فصل اول: مقدمه ۱
طرح مسأله ۱
پرسش‌های تحقیق ۱۲
روش تحقیق ۱۲
روش اسنادی ۱۲
روش تحلیل محتوا ۱۳
جامعه و نمونه آماری ۱۳
فرایند رسیدن به نمونه آماری ۱۳
تعریف مفاهیم ۱۴
فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری ۱۶
ادبیات تجربی ۱۷
جمع‌بندی ادبیات تجربی ۲۳
ادبیات نظری ۲۵
بازتولید و قدرت در نگاه مارکسیسم، نخبه‌گرایان، و وبر ۲۶
ارتباط سیاست و قدرت با ارزش و ایدئولوژی ۳۰
روشنفکر و سیاست ۳۳
معضل بحران مشروعیت و حفظ سلطه ۳۵
پی‌یر بوردیو ۳۸
سلطه و دولت ۳۹
انواع سرمایه ۴۲
بازتولید ۴۴
خشونت نمادین ۴۷
امکان یا عدم امکان نابودی سلطه ۵۰
چارچوب نظری ۵۱
فصل سوم: بررسی و تحلیل فیلمهای دوگانه و ممنوعه ۵۸
فیلمهای دوگانه ۶۰
حاجی واشنگتن ۶۰
آدم برفی ۶۴
مارمولک ۶۹
نقاب ۷۶
فیلمهای ممنوعه ۸۱
ده ۸۱
دایره ۸۸
آفساید ۹۴
علی سنتوری ۹۸
جمع‌بندی ۱۰۵
فصل چهارم: نتیجه‌گیری ۱۰۶
ضمیمه ۱۱۱
منابع ۱۲۲
فصل اول
مقدمه
طرح مسأله
سانسور به طور کلی به معنای قطعه قطعه کردن و به هم چسباندن تکههای جدید میباشد. سانسور در عمل در جوامع مختلف وسیلهای برای جهتدارتر کردن افراد آن جامعه به سمت اهدافی که حکومتها از مردم میخواهند، هر چه نوع قدرت از شکل مردمسالاری و دموکراتیک آن دورتر باشد، سانسور بیشتر به چشم میخورد.

سانسور معنا، دامنه، و کاربردهای وسیعی دارد. پیشینهی تاریخی آن گواه یکی از کهنترین کشمکشها میان همهی کسانی است که از یک سو حرفهایی برای گفتن و نوشتن داشتهاند و نهادها، قدرتها و تشکیلات و افرادی که از سوی دیگر آن حرفها را موافق مصالح یا در جهت منافع خود نمیدیدند این کشمکشها تا به امروز و به اشکال گوناگون در جوامع مختلف ادامه یافته که گاه با خشونت، شدت عمل، تعقیب و آزار و حتی تبعید و نظایر آن همراه شده است .
صاحبنظران و حقوقدانان سانسور را به صورتهای مختلف تعبیر و تعریف کردهاند. در یکی از این تعریفها آمده است: سانسور، عمل، سیاست یا مشی و برنامهی بررسی کردن کتاب، نشریه، نامه، فیلم، نمایشنامه و جز آن است به قصد اطمینان از محتویات آنها.
تعریف دیگری میگوید: هرگونه سیاست یا روش که نه تنها اعمال بلکه انگیزه های اعمال بشر را در ابراز عقاید، اندیشه ها، احساسات و سایر مکتوبات با نوعی محدودیت روبرو سازد.
با این وصف سانسور را به دو دستهی اصلی تقسیم کردهاند:
۱- سانسور قانونی
۲- سانسور غیرقانونی
در سانسور قانونی اعمال سانسور به اجازهی قانون انجام میگیرد و گاه کاملاً صریح و علنی و گاه نیمه صریح یا نیمه علنی یا پنهانی است .
در سانسور قانونی ، معمولا دستگاه ها یا نهادهای دولتی عمل سانسور را انجام میدهند.
سانسور قانونی به دو طریق عمل میکند:
۱- سانسور پیشگیری

نظریه پردازان و پژوهشگران مختلف سعی کرده اند تا تعریفی عمومی از سرمایه فکری مطرح کنند، اما پیرامون ادبیات تعریف، عبارت سازی و طبقه بندی این مولفه ها اشتراک نظر عمومی وجود ندارد.
از نظر بروکینگ سرمایه فکری اصطلاحی است که به ترکیبی از دارایی های نامشهود بازار، مالکیت معنوی، عوامل انسان محور و زیر ساخت ها اشاره دارد که شرکت را قادر به فعالیت می کنند(بونیتیس و همکاران، ۲۰۰۰).
روس^[۱۱] و همکارانش بر این باورند که سرمایه فکری شامل کلیه فرایندها و دارایی هایی است که به طور معمولی و سنتی در ترازنامه نشان داده نمی شود و همچنین شامل آن دسته از دارایی های نامشهود مانند علایم تجاری یا برندها و حق امتیاز است که روش های حسابداری مدرن آنها را در نظر می گیرند. به عقیده آنها، مفهوم سرمایه فکری حاصل جمع دانش اعضای یک سازمان و تبدیل کاربرد عملی دانش اعضای سازمان است.
استوارت^[۱۲] می گوید سرمایه فکری، مواد فکری از قبیل دانش و اطلاعات و مالکیت (دارایی ) معنوی و تجربه است که باعث ایجاد ثروت می شوند و هنوز تعریف جهان شمولی برای آن وجود ندارد(مجتهدزاده و همکاران، ۱۳۸۹).

از نظر بونتیس^[۱۳]، سرمایه فکری یک موجودیت پیچیده و گریزان است اما زمانی که کشف شود و مورد استفاده قرار گیرد سازمان را قادر می سازد تا با منبعی جدید، در محیط رقابت کند. به عقیده وی٬ سرمایه فکری جستجو و پیگیری استفاده موثر از دانش (کالای ساخته شده ) در مقایسه با اطلاعات (مواد خام ) است(بونیتیس و همکاران، ۲۰۰۰).
در تعریفی دیگر سرمایه فکری تفاوت میان ارزش بازاری یک شرکت و هزینه جایگزینی دارایی های آن است(مدهوشی و همکاران،۱۳۸۸).
۲-۲-۳- اجزای سرمایه فکری
طبقه بندی های فراوانی در خصوص سرمایه فکری وجود دارد. بیشتر این طبقه بندی ها، سه جزو سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری را اجزای اصلی سرمایه فکری می دانند. در ادامه به برخی از این طبقه بندی ها اشاره می شود:
۲-۲-۳-۱- طبقه بندی ادوینسون و مالون
ادوینسون و مالون، سرمایه فکری را مالکیت دانش، تجربیات کاربردی، تکنولوژی های سازمانی، ارتباطات مشتری و مهارت های رقابتی که فراهم کننده ی زمینه رقابتی در بازار و بینشی نسبت به قابلیت های درآمدی آینده می باشند٬ تعریف کرده اند. مدل اسکاندیا نویگیتور^[۱۴] یکی از اولین روش های اندازه گیری برای اندازه گیری سرمایه فکری است.
به عقیده ی ادوینسون و مالون سرمایه فکری شامل دو جزء ابتدایی سرمایه انسانی (مهارت، دانش و تجربیات نیروی انسانی) و سرمایه ساختاری (تمام مواردی که از کارکنان سازمان (سرمایه انسانی) پشتیبانی می کند) است. به خاطر گوناگونی این مولفه ها، آنها سرمایه ساختاری را به سه مولفه سرمایه سازمانی ، سرمایه فرآیندی و سرمایه نوآوری تقسیم بندی می کنند. در این طبقه بندی، سرمایه سازمانی شامل فلسفه سازمان، سیاست ها و سیستم هایی برای استفاده از قابلیت های سازمان است. سرمایه فرآیندی شامل تکنیک ها، رویه ها و برنامه هایی است که هدفشان ارتقا تحویل کالا و خدمات می باشد و سرمایه نوآوری شامل مالکیت معنوی و سایر دارایی های نامشهود دیگر است.
بزرگترین مزیت مدل اسکاندیا این است که تصویر جامع و متعادلی از فعالیت های سازمان به وجود آورده است(عبدالله و همکاران، ۲۰۰۰).
۲-۲-۳-۲- طبقه بندی بروکینگ
بروکینگ در طبقه بندی خود به دارایی های انسان محور، دارایی های زیرساختاری، مالکیت معنوی و دارایی های بازار اشاره کرده است. منظور از دارایی های انسان محور مهارت ها، توانایی ها، تخصص و توانایی های حل مشکل و سبک های رهبری است . منظور از دارایی های زیر ساختاری کلیه فناوری ها، فرآیندها و روش شناسی هایی است که سازمان را قادر به فعالیت می کند. منظور از مالکیت معنوی حق امتیاز، علایم یا مارک های تجاری و دانش فنی است و منظور از دارایی های بازار برندها، مشتریان، وفاداری مشتریان و دسترسی به کانال های توزیع است.
اگرچه بروکینگ، مالکیت معنوی را از دیگر دارایی های زیر ساختاری جدا کرده دیدگاه او و ادوینسون و مالون مکمل هم می باشند. هدف ادوینسون و مالون این بود که اهمیت سرمایه فکری را در سازمان شامل خصوصیات کلیدی، معیارها و رویکردهای مدیریت توضیح دهند. به عقیده ی آنها برای ایجاد سازمانی با هدف حفظ ارزش و افزایش ثروت، مدیریت سرمایه فکری گام ضروری است. بیشتر اهداف بروکینگ مشابه ادوینسون و مالون می باشد با این تفاوت که نگاه او به اجزای سرمایه فکری با هدف حسابرسی می باشد. او به فرایند تعریف و شناسایی، مستند سازی و سنجش سرمایه فکری تاکید دارد. او اظهار می دارد که هدف نهایی هر کسب و کار، گذاشتن ارزش مالی روی دارایی هاست(مجتهدزاده و همکاران، ۱۳۸۹).
۲-۲-۳-۳-طبقه بندی روس و روس
آنها سرمایه فکری را به سرمایه انسانی شامل شایستگی، طرز فکر و چالاکی (زیرکی فکری)، سرمایه ساختاری شامل کلیه ساختارها، فرآیندها و مالکیت معنوی سازمانی و دارایی های فرهنگی، و سرمایه ارتباطی و مشتری شامل روابط با ذی نفعان داخلی و خارجی یک شرکت طبقه بندی می کند
۲-۲-۳-۴- طبقه بندی استوارت
استوارت طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای ارائه کرد. در این طبقه بندی، سرمایه انسانی در واقع کارکنان سازمان است که مهمترین دارایی آن به شمار می آید. منظور از سرمایه ساختاری، دانش موجود در فناوری اطلاعات و کلیه حق امتیازها و برندها است و منظور از سرمایه رابطه ای، اطلاعات مربوط به بازار است که برای جذب و حفظ مشتری به کار گرفته می شود. این طبقه بندی تا حدودی با طبقه بندی اولیه بونتیس مشابهت دارد(آهنگر، ۲۰۱۱).
۲-۲-۳-۵-طبقه بندی سولیوان
سولیوان به عنوان یکی از بنیان گذاران مدیریت سرمایه فکری، سرمایه فکری را دانشی که می تواند به سود تبدیل شود٬ تعریف کرد. به عقیده ی او سرمایه فکری از دو عنصر سرمایه انسانی و دارایی های فکری تشکیل شده است. به علاوه او دارایی های فکری را که جنبه تجاری دارند٬ از دارایی های فکری ساختاری جدا کرد. دارایی های فکری ساختاری مثل سازمان و ساختار، سرمایه مشتری، رویه ها و متدهای عملیاتی، تحلیل ها و متدهای مدیریتی و روش انجام کسب و کار ناملموس می باشند.
بر خلاف ادوینسون، استوارت وبونتیس ، سولیوان از واژه ی سرمایه ساختاری، شامل همه زیربناهای حمایتی و دارایی های ملموس شرکت که برای تجاری کردن دارایی های فکری مورد نیازند استفاده کرد. بر اساس تعریف او سرمایه انسانی، یا شامل کارکنان شرکت که هر یک مهارت ها، توانایی ها و دانشی دارند می شود یا شامل قابلیت های پیمانکاران، تامین کنندگان و دیگر افراد مرتبط با شرکت.
دارایی های فکری توصیفات مدون، ملموس یا فیزیکی از یک دانش خاص می باشند که شرکت می تواند ادعای مالکیت حقوق آن را داشته باشد(لیم و همکاران، ۲۰۰۴).
۲-۲-۳-۶- طبقه بندی بونتیس
بونتیس، یکی از بزرگترین نظیرپردازان و پژوهشگران در حوزه سرمایه فکری است. وی ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه ای اشاره کرد و سپس در سال ۲۰۰۰ طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای و مالکیت معنوی تغییر داد. منظور از سرمایه انسانی سطح دانش فردی است که کارکنان سازمان از آن برخوردار می باشند و عمدتا ضمنی است. منظور از سرمایه ساختاری، کلیه دارایی های غیرانسانی یا قابلیت های سازمانی است که در جهت برآورده ساختن نیازها و الزامات بازار مورد استفاده قرار می گیرد. منظور از سرمایه رابطه ای کلیه دانش قرار گرفته شده در روابط سازمان با محیط خود شامل مشتریان، عرضه کنندگان، مجامع علمی و سایر ذی نفعان است(بونیتیس و همکاران، ۲۰۰۰)
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
سرمایه مشتری
سرمایه فکری

ب- ماهیت معاهده به گونه‌ای باشد که بتوان حق رد یا خروج از آن را استنباط کرد؛
۲ـ قصد رد معاهده یا خروج از آن طبق بند یک باید لااقل ۱۲ ماه پیش از رد یا خروج ابلاغ شود.»^[۱۵۲]
در اینجا می‌توان به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره نمود.
بند اول: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و امکان خروج از آن
این میثاق نیز طی قطعنامه شماره A 2200 در تاریخ دسامبر ۱۹۶۶ همراه با میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و چون طبق ماده ۴۹ پس از گذشت سه ماه از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت‌ها نزد دبیرکل سازمان ملل، لازم‌الاجرا می‌شد، در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.
این میثاق مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده است، در واقع آنچه در مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در زمینه مبانی تدوین این میثاق و اشاره به مقررات منشور و حیثیت و کرامت ذاتی انسان و تعهد دولت‌ها طبق منشور به ارتقاء حقوق بشر آمده است، عیناً همان است که در مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز آورده شده است. هر دو میثاق در مواد ۱ که مربوط به حق خودمختاری ملت‌ها و اختیار و استقلال آن‌ها در تعیین آزادانه وضعیت سیاسی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و استفاده از منابع طبیعی خود می‌باشد و نیز قسمتی از ماده ۲ که مربوط به اجرای بدون تبعیض حقوق مذکور در میثاق است و ماده ۳ که تأکید بر تساوی زن و مرد و برخورداری از آن حقوق دارد، مضامین مشابه و گاه یکسانی دارند.
تفاوت مهمی که میان این دو میثاق وجود دارد در مورد نحوه اجرای تعهد دولت‌هاست. در ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بدون قید و شرط تصریح شده که دولت‌های عضو باید حقوق شناخته در میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو حکومتشان بدون هیچ‌گونه تبعیضی اجرا نمایند ولی ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌های عضو را متعهد کرده است که با حداکثر استفاده از امکانات خود و کمک‌های فنی و اقتصادی در راه دستیابی تدریجی به حقوق شناخته شده در آن میثاق گام بردارند. علت آن نیز روشن است، چرا که اجرای حقوق مدنی و سیاسی، معمولاً امکانات و منابع خاص، برعکس حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، نیاز ندارد. همچنین در ماده ۲ بند ۳ میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدودیت‌هایی جهت تمتع خارجیان مشخص شده است.^[۱۵۳]
تصویب میثاق از سوی دولت‌ها ممکن است به طور مطلق و بدون قید و شرط باشد و می‌تواند همراه با شرط صورت گیرد. تا اکتبر سال ۱۹۹۷ تعداد ۱۴۰ کشور به عضویت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درآمده و آن را تصویب کردند و دولت ایران این میثاق را نیز مانند میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون هیچ‌گونه قید و شرطی پذیرفته و در سال ۱۳۵۴ آن را تصویب نموده است.^[۱۵۴]
در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای دولت‌های عضو، حق تعلیق و خودداری از اجرای آن در برخی مواقع مانند خطر عمومی فوق‌العاده تحت عنوان حق انحراف تجویز شده است(ماده ۴میثاق)، بنابراین می‌توان امکان خروج از آن را از نظر تدوین کنندگان اثبات نمود.

بند دوم: میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امکان خروج از آن
این میثاق، مشتمل بر ۳۱ ماده و یک مقدمه است که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ طی قطعنامه A 2200 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. طبق ماده ۲۷ که پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، میثاق لازم‌الاجرا خواهد شد، میثاق در تاریخ ۳ ژانویه ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، فهرست جامع‌تر و طولانی‌تری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دربردارد. این میثاق، حقوق زیر را به رسمیت می‌شناسد:
حق کار، حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار، حق تشکیل و الحاق به اتحادیه کارگری، حق تأمین اجتماعی از جمله حق بیمه اجتماعی، حمایت از خانواده، برخورداری از یک زندگی در سطح متناسب، برخورداری از سطح متناسبی از بهداشت جسمی و روانی، حق آموزش برای همه و حق شرکت در زندگی فرهنگی.
میثاق، صرفاً فهرستی از این حقوق را به دست نمی‌دهد، بلکه آن‌ها را تعریف و تشریح نموده و نسبتاً به تفصیل، اقداماتی را که باید در جهت دستیابی به آن حقوق انجام داده مطرح می‌کند.
مثلاً ماده ۷ میثاق، تکلیف دولت‌های عضو را بدین شرح بیان می کند. ماده ۱۰ حمایت از خانواده، مادران و کودکان را مقرر می‌دارد. در موارد دیگر مانند ماده ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۸ نسبتاً به طور تفصیل و مشروح، حق تشکیل و عضویت در اتحادیه کارگری، برخورداری از زندگی مناسب از جمله غذا، پوشاک و مسکن کافی، بهداشت، آموزش و پرورش و شرکت در زندگی فرهنگی و برخورداری از پیشرفت علوم و فنون و حق برخورداری از مزایای دستاوردهای فکری و هنری بیان گردیده و راهکارها و اقدامات لازم که باید از سوی دولت‌ها صورت گیرد، توضیح داده شده است.^[۱۵۵]
به طور کلی تعدادی از کشورها به طور مطلق و تعدادی هم با شرط یا اعلامیه تفسیری به آن ملحق شده‌اند. تا اکتبر ۱۹۹۷ تعداد ۱۳۷ دولت میثاق را تصویب و به عضویت آن درآمده‌اند. دولت ایران میثاق مزبور را بدون قید و شرط پذیرفته و در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسانده است.^[۱۵۶]
درباره امکان خروج از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تشخیص این معنا که قصد تدوین کنندگان آن جواز خروج بوده است یا طبیعت آن به گونه‌ای است که می‌توان حق خروج از آن را استنباط کرد دشوار است؛ ولی در عین حال با توجه به این‌که در بسیاری از اسناد حقوق بشری مانند کنوانسیون منع و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی (ژنوساید)، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، امکان رد و خروج آن‌ها پیش‌بینی شده و در خود میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم برای دولت‌های عضو، حق تعلیق و خودداری از اجرای آن در برخی مواقع مانند خطر عمومی فوق‌العاده تحت عنوان حق انحراف تجویز شده است (ماده ۴ میثاق)؛ بعید نیست بتوان جواز خروج از آن را نظر از تدوین کنندگان آن استنباط کرد.^[۱۵۷]
همچنین اگر در صورت سکوت یک معاهده، بتوان جواز خروج از آن را استنباط کرد و درنتیجه با دادن یک یادداشت قبلی به طور کلی از آن خارج شد و از تعهدات مربوط به آن شانه خالی کرد، آیا نمی‌توان نسبت به قسمتی از آن اعلام خروج و سلب تعهد نمود؟
شاید بتوان گفت؛ اگر خروج از برخی مقررات یک کنوانسیون به گونه‌ای نباشد که با اصل بقای عضویت و متعهد بودن به کنوانسیون در تضاد باشد، چنین خروجی اشکال ندارد و در واقع حکم و اثر اعلام شرط بعد از تصویب بی قید و شرط آن را دارد. حداقل درصورتی که سایر دولت‌های عضو مخالفت نکنند و یا موافق باشند، این امر امکان‌پذیر است.^[۱۵۸] بنابراین امکان خروج کلی یا جزئی از معاهدت حقوق بشری که چه به دلیل صراحت باشد و چه به دلیل سکوت، فضای تیره و تاری را برای حقوق بشر ایجاد کرده و می‌تواند یکی از مانع حقوقی باشد که اجرای حقوق بشر را دچار بحران و چالش نموده است.
فصل سوم:
حاکمیت ملی‌ و عدم همکاری دولت‌ها در اجرای
حقوق بشر
تضمین احترام به حقوق ذاتی بشر و از سوی دیگر لزوم تداوم حیات دولت به معنای عام و حرکت آن به گونه مطلوب، اهدافی است که در چارچوب حاکمیت‌ها دنبال می‌شود. حقوق بشر در راه حفظ حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت می‌بخشد و حکومت نیز به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حافظ دوام دولت در بسیاری موارد محدود شدن اجرای حقوق بشر را لازم می‌بیند. تلاش برای یافتن نقطه تعادل میان اجرای حقوق بشر و حفاظت از مؤلفه‌های سیاسی ملی، سرچشمه بسیاری از تنش‌های شدید سیاسی در درون دولت‌ها بوده است. مسأله زمانی حساسیت بیش‌تری می‌یابد که مدافعان حقوق بشر در جامعه بین‌المللی دولت‌ها را به سوی استفاده از مؤلفه‌های سیاسی ملی از جمله امنیت ملی و نظم عمومی در جهت نقض حقوق ذاتی بشر متهم می کند.
حاکمیت و استقلال عملی دولت‌ها مفاهیمی هستند که بنابر تعریف،‌ موجبات تسلط کامل آن‌ها را در ابعاد داخلی و خارجی فراهم می‌آورند. روابط بین‌الملل نیز حول محور سیاست و از این منظر نظمی را برقرار نموده که بر پایه اصل محوری حاکمیت و مشروعیت اعمال مبتنی بر قدرت، هر کشور در صدد فرصت جهت بهره‌‌برداری و کسب منافع بیش‌تر است. نظم حقوقی که از این منظر حاصل می‌گردد به خاطر فقدان «قدرت برتر متمرکز » از نظام‌های حقوقی ملی متمایز است. در وضعیت فقدان قدرت برتر بین‌المللی، نظریه «واقع‌گرایی» مهم‌ترین نظریه در روابط بین‌الملل قلمداد می‌گردد. نظریه‌ای که طبق آن دولت بازیگر اصلی است، تفاوت اساسی میان سیاست خارجی و داخلی وجود دارد، قدرت در اختیار دولت‌هاست و در صورت حادث شدن اختلافات بین‌المللی، دولت‌های درگیر دارای حاکمیت هستند که انحصار قدرت را در اختیار دارند و سایر ارزش‌های اخلاقی و انسانی مبنای ارزیابی تلقی نمی‌گردند.^[۱۵۹] در این وضعیت، دولت‌ها براساس مفهوم منافع ملی و در چارچوب قدرت و حاکمیت اقدام می‌کنند. مفهوم منافع در حقیقت در ذات سیاست است و تحت تأثیر شرایط زمانی و مکانی قرار نمی‌گیرد.
اینک در سال‌های اولیه هزاره جدید در پرتو تحولات بنیادین بین‌المللی و تأکید و تصریح بر ارزش‌های اخلاقی و انسانی در چارچوب رهیافت حقوق بشر جهانی که در پرتو اقدامات جنبش‌های اجتماعی فراملی و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی به منصه ظهور می‌رسد، آیا هنوز الگوی دولت به عنوان یگانه بازیگر عرصه روابط بین‌الملل پابرجاست؟ الگویی که نهاد دولت را از یک سو محور قدرت واقعی و برتر در جامعه می‌داند و از سوی دیگر همه منابع، سازوکارها و ابزارهای اعمال قدرت اعم از نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در کنترل خود دارد.
با انقلاب شکوهمند انگلستان و قبل از آن در قرارداد وستفالی در ۱۶۴۸ که مفهوم دولت ملی را مطرح می‌سازد، مکانیسم‌های تضمین کننده در قالب «منشور حقوق»^[۱۶۰] در سال ۱۶۸۹ در انگلستان تدوین می‌گردد. ولی بعد از انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ و اعلامیه حقوق شهروند آن کشور و اعلامیه استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ و اعلامیه حقوق بشر این کشور است که به طور واقعی و عملی فرایند چالش بین حقوق بشر و حاکمیت مطلقه دولت‌ها به جریان می‌افتد.^[۱۶۱] با تکامل روابط بین‌الملل، افزایش بیش از حد ارتباط بین کشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمان‌های بین‌المللی به ویژه از ابتدای قرن بیستم مفهوم «حقوق بشر» در فرایند «جهانی شدن» مفهومی جهانشمول گردید.
با پایان پذیری جنگ جهانی اول، نگرشی نو به مسأله حقوق بشر شکل گرفت. در میثاق جامعه ملل، حیثیت و حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. پس از جنگ جهانی دوم حمایت بین‌المللی از فرد با سرعت چشم‌گیری گسترش یافت. مشخصه این دوره حمایت از فرد با عنایت به انسانیت اوست نه در قالب تابعیت یا عضویت وی در گروه یا اقلیتی خاص. لذا جهانی شدن محتوای حقوق بشر و لزوم همکاری و هماهنگی دولت‌ها در قالب‌های رایج در عرصه روابط بین‌الملل در جهت گسترش حمایت از فرد، جزئی از ماهیت حقوق بشر شد.^[۱۶۲]
مبحث اول‌: مفهوم حاکمیت
مفهوم حاکیت مطلقه که بعد از تولد دولت ملی در قرن ۱۶ توسط «ژان بدن» فرانسوی مطرح گردید، محور و مفهوم اساسی دولت مطلقه می‌باشد. از نظر بدن قدرت شکوهمند یا حاکیت، عالی‌ترین و دائمی‌ترین قدرت حاکم بر شهروندان و اتباع یک کشور است. بر این اساس دولت دارای حاکمیت را نمی‌توان تابع هیچ‌گونه قاعده بین‌المللی برتر نظیر قواعد حقوق بشر تلقی نمود مگر این‌که رضایت دولت مورد توجه قرار گیرد. البته منظور بدن از حاکمیت مطلقه، قدرت نامحدود و بی‌قید و شرط نبود بلکه آن نیز توسط حقوق طبیعی (الهی) یا اصل وفای به عهد در حقوق بین‌الملل عرفی محدود و مقید می‌گردید. مفهوم حاکمیت ملی از لحاظ سیاسی در ساختار نظام بین‌الملل قرن ۱۸ که مبتنی بر توازن قدرت بود از حالت «مطلق» به «نسبی» نزول پیدا کرد و با توسعه توازن قدرت در دوره بعد از سال ۱۸۱۵ در اروپا به طور عملی در بین کشورهای عضو گسترش یافت و با کنفرانس‌های صلح ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ دهه به قرن بیستم رسید.
با آغاز این قرن، این مفهوم، با دو رقیب جدی مواجه گردید: الف) رقیب خارجی، که مهمترین رقیب حاکمیت ملی است شامل رشد سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های منطقه‌ای و به خصوص سازمان ملل متحد و نهادهای زیرمجموعه آن می‌باشد. دولت‌ها با پیوستن به این سازمان‌ها، حداقل بطور عملی قدم در راه گذر از حاکمیت رسوخ ناپذیر به حاکمیت رسوخ پذیرمی‌گذارند. ب) رقیب داخلی، که آن نیز شامل نهادها و سازمان‌های ملی خارج از حاکمیت است.
درنتیجه این تغییر و تحولات، حاکمیت ملی روز به روز رسوخ پذیرتر گشته است به نحوی که امروزه دایره‌المعارف حقوق بین‌الملل، حاکمیت را چنین تعریف می‌کند: «حاکمیت در حقوق بین‌الملل معاصر بیانگر شرایط حقوقی یک دولت در صحنه بین‌المللی است که صلاحیت آن دولت در قلمرو آن سرزمین نمی‌تواند از سوی دیگر دولت‌ها مورد تعرض و مداخله واقع شود. این حاکمیت با موازین حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.»^[۱۶۳] باید توجه داشت که هرچند مفهوم حاکمیت تحول یافته اما هنوز هم به عنوان یکی از موانع مهم در تحقق جهانی شدن حقوق بشر محسوب می‌شود.
بند اول: ویژگی‌های حاکمیت
از جمله ویژگیهای حاکمیت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱ـ تنها بازیگران اصلی صحنه سیاست بین‌الملل یعنی دولت‌ها می‌توانند از حاکمیت برخوردار گردند زیرا که فقط دولت‌ها امکان آن را دارند که در قلمرو معینی قانون وضع کرده و آن‌ها را به مورد اجرا بگذارند. درحالی‌که دیگر بازیگران صحنه سیاست بین‌الملل مثل سازمان‌های بین‌المللی که فاقد قلمرو اجرایی هستند دارای حاکمیت نمی‌باشند.
۲ـ حاکمیت دارای دو بُعد است بعد داخلی و بعد خارجی: از نظر داخلی وقتی می‌توان گفت که دولتی دارای حاکمیت است که بتواند امور کشور را بدون دخالت خارجی اداره کند و بدون دخالت خارجی قانون اساسی مورد دلخواهش را تدوین و در چارچوب آن به وضع و اجرای قوانین عادی پرداخته و آن‌ها را در قلمروش به مورد اجرا بگذارد. در بعد خارجی هنگامی یک دولت دارای حاکمیت است که در روابط خارجی‌اش از استقلال و آزادی عمل برخوردار باشد. به عبارت دیگر در اداره روابط خارجی فقط منافع کشور را مدّنظر قرار دهد و از دولت‌های دیگر دستور نگیرد.
۳ـ برابری حاکمیت دولت‌ها از اصول دیرین حقوق بین‌الملل است که در بند یک ماده دو منشور ملل متحد نیز مورد تأیید واقع شده است.^[۱۶۴] تساوی حاکمیت دولت‌ها بدان معنی است که دولت‌ها به موجب حقوق بین‌الملل از شخصیت حقوقی مساوی برخوردار هستند. به عبارت دیگر دولت‌ها صرف نظر از تفاوت‌های سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی، می‌توانند طبق حقوق بین‌الملل از کلیه حقوق و تعهدات برخوردار گردند.
۴ـ حاکمیت مطلق یعنی استقلال کامل در اداره امور داخلی و آزادی عمل کامل در روابط خارجی، با واقعیات دنیای امروز سازگار نیست. یکی از مظاهر حاکمیت یعنی نپذیرفتن مداخله دیگران در امور داخلی، در مورد کلیه دولت‌ها صادق است.
۵ـ حاکمیت، منشأ حقوق بین‌الملل است. بدین معنی که در غیاب یک نیروی ماوراء ملی که در سطح جهانی قانون وضع کرده و آن را به مورد اجرا بگذارد، دولت‌ها در بعضی موارد معین و به نفع نظم بین‌المللی، برخی محدودیت‌ها نسبت به حاکمیتشان را می‌پذیرند. قواعد آمره حقوق بین الملل، اصول عمومی حقوق بین‌الملل، قواعد عرفی حقوق بین‌الملل، معاهدات دو جانبه یا چند جانبه بین‌المللی و تصمیماتی که سازمان‌های بین‌المللی در چارچوب صلاحیتشان اتخاذ می‌کنند، از مواردی هستند که آزادی عمل دولت‌ها را در روابط خارجی و یا حتی در بعضی موارد آزادی عمل آن‌ها را در امور داخلی محدود می‌سازند.
۶ـ علی‌رغم توسعه حقوق بین‌الملل به ویژه پس از تأسیس سازمان ملل متحد، حاکمیت هنوز هم مورد حمایت حقوق بین‌الملل می‌باشد. در حال حاضر، معاهدات چند جانبه و دو جانبه بین‌المللی بی‌شماری ناظر بر ابعاد مختلف روابط بین‌المللی نزد دبیرکل سازمان ملل متحد توزیع شده است. این معاهدات محدودیت‌هایی را بر حاکمیت دولت‌ها بوجود می‌آورند و لیکن این بدان معنی نیست که حاکمیت مورد حمایت حقوق بین‌الملل نباشد، زیرا که مبدأ و منشاء حقوق بین‌الملل حاکمیت دولت‌هاست و نفی آن به منزله فروپاشی نظام بین‌المللی خواهد بود.
۷ـ برتری حقوق بین‌الملل، بدان معنی است که در صورت تعارض بین مقررات حقوق داخلی با موازین حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی رجحان دارد. به عبارت دیگر نمی‌توان با اتکاء به اصل حاکمیت یا موازین قانون اساسی و یا دیگر مقررات حقوق داخلی، حقوق بین‌الملل اعم از حقوق بین‌الملل عرفی یا تعهدات ناشی از حقوق قراردادی را نادیده گرفت. دایره المعارف حقوق بین‌الملل دراین باره چنین می‌نویسد: «نمی‌توان با اتکاء به حاکمیت، حقوق بین‌الملل اعم از حقوق بین‌الملل عرفی و یا حقوق بین‌الملل قراردادی را نادیده انگاشت.»
بنابراین جای تردید وجود ندارد که دولت‌ها نمی‌توانند از انجام تعهدات بین‌المللی خود به بهانه تعارض با مقررات داخلی سرباز زنند.
۸ـ عضویت در سازمان‌های بین‌المللی؛ یکی از مظاهر حاکمیت دولت‌ها، حتی تأسیس سازمان‌های بین‌المللی و یا عضویت در سازمان‌های بین‌المللی است. دولت‌ها با تأسیس سازمان‌های بین‌المللی و اعطای اختیاراتی به آن‌ها جهت تصمیم‌گیری، در واقع از قسمتی از حقوق حاکمیت خود صرف نظر می‌کنند.^[۱۶۵]
بند دوم: تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی
این نظریات به طور مختصر از نگاه نظریه‌پردازان و حقوق‌دانان مطرح شده که در عصر جهانی شدن، حاکمیت ملی خواسته یا ناخواسته پذیرای محدودیت‌های حقوقی و سیاسی شده و عدم توجه دولت‌ها به این محدودیت‌ها، کاهش و یا حتی زوال مشروعیت آن‌ها در جامعه بین‌الملل و افکار جهانی را فراهم می‌کند و آن‌ها را با مشکلات عدیده دیگری از جمله تصمیمات سازمان ملل متحد و شورای امنیت رو به رو می‌کند.
روند تحول حاکمیت از دوران کهن را می‌توان از حاکمیت بلامنازع فردی توسط سلاطین تا حاکمیت دموکراتیک محدود در عصر حاضر خلاصه نمود و آثار و جلوه‌های مثبت و منفی این حاکمیت را در زمینه‌هایی دید که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. ظهور و بروز سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، ارتباطات همگانی، توسعه تجارت جهانی و مراودات مالی بین‌المللی شرکت‌ها و موسسات فراملی، توسعه فرهنگی و فرهنگ پذیری و نقش بسیار پر اهمیت آگاهی‌های حاصل از رویدادهای جهانی به کمک IT ^[۱۶۶]و برنامه‌های ماهواره‌ای و شکل‌گیری افکار عمومی جهانی در قبال این رخدادها و اخبار دولت‌هایشان در مقابل جنگها و تجاوز به حریم و حرمت افراد و کرامت انسانی نظیر آن چه طالبان در افغانستان انجام داد از آن جمله است. یا بی‌اعتنایی دولت‌ها به حفظ محیط زیست و حتی مأوراء جو مانند لایه اوزون و یا مداخلات یونسکو در امور مربوط به مسائل فرهنگی و میراث بشری مانند مداخله در ساخت یک هتل چند طبقه در اصفهان و الزام شهرداری اصفهان به تخریب طبقات بالای آن به منظور حفظ بناهای تاریخی پیرامون آن و موارد متعدد دیگری که همه روزه عدم رعایت آن‌ها و بی‌اعتنایی دولت‌ها به قراردادها، میثاق‌ها و حتی عرف متداول، بازتاب‌های منفی را برای دولت‌های نافرمان به عهده داشته است.

CFI>0.90

۰۰ / ۱

تایید مدل

IFI

IFI>0.90

۰۰ / ۱

تایید مدل

تمامی شاخصهای برازش به کار رفته نشان میدهد که این مدل دارای برازش خوبی است. بنابراین نتیجه می گیریم که مدل تحقیق دارای توانایی بالایی در اندازه گیری متغیرهای اصلی تحقیق دارد. با توجه به استاندارد بودن مدل، یافته های لیزرل قابلیت اعتماد را دارد.

۴-۳-۵) آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری
با توجه به جدول (۴- ۱۰)، نتیجه تحلیل فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از نتایج مدل یابی معادلات ساختاری به شرح زیر است:
فرضیه اول: کشور سازنده نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه نام تجاری دارد.
با توجه به برآورد استاندارد کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری که ۲ /۰ می باشد و مقادیر ۱۵ / ۳T= و ۵۶ /۰ =^۲R ، می‌توان نتیجه گرفت در سطح معنی داری P<0.01 ، کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری تأثیر معناداری دارد. بنابراین فرضیه تایید می گردد.
فرضیه دوم: کشور سازنده نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر قدرت نام تجاری دارد.
با توجه به برآورد استاندارد کشور سازنده نام تجاری بر قدرت نام تجاری که ۵۸ /۰ می باشد و مقادیر ۴۶ / ۱۰T= و ۳۴ /۰ =^۲R ، می‌توان نتیجه گرفت در سطح معنی داری P<0.01 ، کشور سازنده نام تجاری بر قدرت نام تجاری تأثیر معناداری دارد. بنابراین فرضیه تایید می گردد.
فرضیه سوم: کشور سازنده نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر آگاهی از نام تجاری دارد.
با توجه به برآورد استاندارد کشور سازنده نام تجاری بر آگاهی از نام تجاری که ۴۸ /۰ می باشد و مقادیر ۹۷ / ۷T= و ۲۳ /۰ =^۲R ، می‌توان نتیجه گرفت در سطح معنی داری P<0.01 ، کشور سازنده نام تجاری بر آگاهی از نام تجاری تأثیر معناداری دارد. بنابراین فرضیه تایید می گردد.
فرضیه چهارم: قدرت نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه نام تجاری دارد.
با توجه به برآورد استاندارد قدرت نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری که ۳۴ /۰ می باشد و مقادیر ۰۶ / ۶T= و ۵۶ /۰ =^۲R ، می‌توان نتیجه گرفت در سطح معنی داری P<0.01 ، قدرت نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری تأثیر معناداری دارد. بنابراین فرضیه تایید می گردد.
فرضیه پنجم: آگاهی از نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه نام تجاری دارد.
با توجه به برآورد استاندارد آگاهی از نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری که ۴۱ /۰ می باشد و مقادیر ۷۸ / ۷T= و ۵۶ /۰ =^۲R ، می‌توان نتیجه گرفت در سطح معنی داری P<0.01 ، آگاهی از نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری تأثیر معناداری دارد. بنابراین فرضیه تایید می گردد.
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش
۵-۱) مقدمه
در فصل های گذشته پس از معرفی و بیان ادبیات موضوعی در زمینه ی بررسی تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند:مطالعه موردی صنعت آسانسور، الگوی مفهومی و فرضیه های پژوهش تدوین شدند. سپس برای بررسی فرضیه ها، روش تحقیق و شیوه جمع آوری داده ها عنوان گردید و پس از گردآوری داده ها، داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و یافته هایی حاصل شد که این یافته ها منجر به نتایجی شدند. در این فصل ابتدا به نتایج سؤالات تحقیق به طور خلاصه اشاره می گردد و تعریفی مختصر از نمونه و جامعه آماری و برخی از یافته های مهم تحقیق ارائه می شود. سپس به بحث و نتیجه گیری در خصوص نتایج حاصل از یافته های تحقیق حاضر و یافته های پیشین، پرداخته می شود.
در بحث و نتیجه گیری به استنباط از نتایج این پژوهش و چرایی حصول این موارد بر اساس تحقیقات پیشین و ادبیات موضوعی پرداخته می شود. در نهایت نیز با بهره گرفتن از یافته های این تحقیق، به مدیران اجرایی و محققان آتی، پیشنهادهایی ارائه می گردد.
۵-۲)جمع بندی فصل ها
در فصل اول کلیات تحقیق شامل مسئله اصلی تحقیق، ضرورت و اهمیت، اهداف و فرضیه ها ارائه گردیدند. فصل دوم شامل ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق می باشد. در این فصل تحقیقات مشابه قبلی مرتبط با موضوع ارائه گردیده است. در فصل سوم روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، تعداد اعضای جامعه آماری، روش نمونه گیری و تخمین تعداد اعضای نمونه، روش تحقیق، روایی و پایایی سؤالات پرسشنامه، روش تجزیه و تحلیل و انواع آزمون های آماری مورد استفاده، بیان گردیدند. در فصل چهارم یافته های تحقیق در قالب آمار توصیفی و استنباطی ارائه گردیده و فصل پنجم شامل بیان خلاصه ای از تحقیق، محدودیت های تحقیق و پیشنهادات تحقیق می باشد.
سوال های تحقیق دربر گیرنده ۱) کشور سازنده نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه نام تجاری دارد. ۲) کشور سازنده نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر قدرت نام تجاری دارد ۳) کشور سازنده نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر آگاهی از نام تجاری دارد ۴) قدرت نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه نام تجاری دارد ۵) آگاهی از نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه نام تجاری دارد.، می باشند.
از نظر دسته‌بندی تحقیقات بر حسب هدف، می‌توان این تحقیق را یک تحقیق کاربردی محسوب کرد، از نظر دسته‌بندی تحقیقات توصیفی، این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی به‌ شمار می‌رود، به این دلیل که محقق وارد میدان فعالیت شده و با توزیع پرسشنامه در بین کارفرمایان، مهندسین،مشاورین و سایر افراد تصمیم گیرنده در انتخاب برند آسانسور پروژه های ساختمانی این شهرها به سؤالات تحقیق پاسخ می دهد.
در قسمت نظری اطلاعات مورد نیاز دراین تحقیق از روش کتابخانه ای جمع آوری شده و در روش میدانی در خصوص موضوع مورد تحقیق با ارائه پرسشنامه به اعضای نمونه، اطلاعات لازم جمع آوری گردید. جامعه آماری تحقیق، کارفرمایان، مهندسین، مشاورین و سایر افراد تصمیم گیرنده در انتخاب برند آسانسور پروژه های ساختمانی این شهرها می باشد. در این پژوهش برای انتخاب تعداد واحد های نمونه از روش جدول مورگان استفاده شده است. حجم نمونه مورد نیاز برابر با ۲۳۰ می باشد.
در این پژوهش، ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه بود که در آن با بهره گرفتن از طیف لیکرت، نظر افراد جمع آوری شد. با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ، از قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری اطمینان حاصل شد و همچنین برای اطمینان از روایی ابزار اندازه گیری از روش روایی محتوا استفاده شده است.
۵-۳) بحث و نتیجه گیری
۵-۳-۱) اطلاعات و ویژگیهای فردی پاسخ دهندگان
۴ / ۱۶ درصد از پاسخ گویان بین ۲۰ تا ۳۰ سال، ۳ / ۵۶ درصد بین ۳۰ تا ۴۰ سال، ۵ / ۲۲ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال و ۷ / ۴ درصد بیش از ۵۰ سال سن دارند. ۵ / ۱۵ درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصیلات دیپلم، ۷ / ۱۲ درصد فوق دیپلم، ۵ / ۵۳ درصد لیسانس، ۴ / ۱۷ درصد فوق لیسانس و ۹ / ۰ درصد دکترا می باشند. ۳ / ۷۹ درصد را مردان و ۷ / ۲۰ درصد را بانوان، ۳ / ۲۶ درصد از کشورهای همسایه، ۹ / ۳۹ درصد کشورهای آسیای شرقی، ۲۳ درصد به کشورهای اروپایی و در نهایت ۸ / ۱۰ درصد کشور آمریکا تشکیل داده اند.
۵-۳-۲) نتیجه گیری از یافته های تحقیق
فرضیه اول: کشور سازنده نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه نام تجاری دارد.
بررسی نتایج به دست آمده از معادلات ساختاری لیزرل: فرضیه اول تحقیق به بررسی میزان تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری پرداخته است. نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نمایانگر وجود تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری با شدت تأثیر ۲ / ۰ می باشد. زارعی و همکاران(۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان تأثیر تصویر ذهنی کشور مبدأ بر شکل گیری ارزش ویژه نام تجاری( مورد مطالعه : گوشی تلفن و رایانه همراه) نشان داد که تصویر ذهنی کشور صاحب نام تجاری بر خلاف کشور تولیدکننده بر وفاداری به نام تجاری،کیفیت ادراکی و تداعی / آگاهی تأثیر مستقیم و معنادار اعمال می نماید. همچنین تأثیر وفاداری و کیفیت ادراکی بر ارزش ویژه نام تجاری نیز تأیید شد. نتایج تحقیق مرادی و زارعی(۱۳۹۰) تحت عنوان تصویر ذهنی کشور مبدأ و شکل گیری ارزش برند محصولات الکترونیکی به نشان داد که تصویر ذهنی کشور بر ابعاد ارزش ویژه و ارزش ویژه نام تجاری کل موثر است. نتایج تحقیق محرابی و خوش منظر(۱۳۹۰) با عنوان ارزیابی تأثیر خاستگاه نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مصرف کنندگان نشان نشان داد که ارزش ویژه نام و نشان تجاری به طور قابل ملاحظه ای متاثر از خاستگاه نام و نشان تجاری می باشد. نتایج تحقیق مورتیاسیح و همکاران(۲۰۱۴) نشان داد که کشور سازنده نام تجاری روی ابعاد ارزش ویژه برند( که به ترتیب نزولی عبارتند از :آگاهی برند،کیفیت ادراک شده،وفاداری برند، تداعی برند) تأثیر دارد. پاندا و میشرا(۲۰۱۴) تحقیقی تحت عنوان تأثیر تصویر کشور مبدا روی ارزش ویژه برند نشان داد که تصویر کشور مبدا بر ابعاد ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معنی داری دارند. نتایج همچنین نشان داد که تصویر کشور مبدا بر ارزش ویژه برند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق ابعاد ارزش ویژه برند (آگاهی برند،وفاداری برند، تمایز برند) تأثیر می گذارد. شاهین و همکاران(۲۰۱۲) در تحقیقی تحت عنوان چگونه ادراک مشتریان از کشور سازنده بر ارزش ویژه برند نشان دادند که کشو سازنده برند،تأثیر مستقیم و غیر مستقیمی روی کیفیت ادراک شده،وفاداری برند،تداعی برند و آگاهی برند دارد. سانیال و داتا (۲۰۱۱) به بررسی تاثیر کشور سازنده برارزش ویژه نام تجاری در صنایع داروهای عمومی پرداخته اند. نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد که کشور سازنده نام تجاری اثر مثبت ومعناداری بر ارزش ویژه نام تجاری و مولفه های آن دارد. یاسین وهمکارانش(۲۰۰۷) تأثیر کشور مبدا را بر ارزش ویژه نام تجاری برای وسایل الکترونیکی در مالزی مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که تصویر ذهنی کشور مبدا از طریق متغیرهای میانجی تمایز نام تجاری،وفاداری به نام تجاری و تداعی معانی به طور مثبت و غیر مستقیم ارزش ویژه نام تجاری را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین نتایج این پژوهش ها با نتایج فرضیه مورد بررسی همراستا می باشد.
فرضیه دوم: کشور سازنده نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر قدرت نام تجاری دارد.
بررسی نتایج به دست آمده از معادلات ساختاری لیزرل: فرضیه دوم تحقیق به بررسی میزان تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر قدرت نام تجاری پرداخته است. نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نمایانگر وجود تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر قدرت نام تجاری با شدت تأثیر ۵۸ / ۰ می باشد. نتایج تحقیق رنجبریان و همکاران (۱۳۹۲) نشان داد که کشور سازنده بر قدرت نام تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج این پژوهش با نتایج فرضیه مورد بررسی همراستا می باشد.
فرضیه سوم: کشور سازنده نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر آگاهی از نام تجاری دارد.
بررسی نتایج به دست آمده از معادلات ساختاری لیزرل: فرضیه سوم تحقیق به بررسی میزان تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر آگاهی از نام تجاری پرداخته است. نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نمایانگر وجود تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر آگاهی از نام تجاری با شدت تأثیر ۴۸ / ۰ می باشد. نتایج تحقیق حیدرزاده و هاشمی(۱۳۹۲) نشان داد که تصویر ذهنی از خاستگاه نام و نشان تجاری،تأثیر مثبت و قابل توجهی بر ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری دارد.زارعی و همکاران(۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان تأثیر تصویر ذهنی کشور مبدأ بر شکل گیری ارزش ویژه نام تجاری نشان داد که تصویر ذهنی کشور صاحب نام تجاری بر خلاف کشور تولیدکننده بر وفاداری به نام تجاری،کیفیت ادراکی و تداعی / آگاهی تأثیر مستقیم و معنادار اعمال می نماید. نتایج تحقیق محرابی و خوش منظر(۱۳۹۰) نشان داد که آگاهی از نام و نشان تجاری به عنوان یک بعد دیگر ارزش ویژه نام و نشان تجاری نیز متاثر از خاستگاه نام و نشان تجاری می باشد . نتایج تحقیق مرادی و زارعی(۱۳۹۰) نشان دهنده تأثیر تصویر ذهنی کشور بر ابعاد ارزش ویژه برند از جمله آگاهی از برند است.نتایج تحقیق پاندا و میشرا(۲۰۱۴) نشان داد که تصویر کشور مبدا بر آگاهی برند تأثیر گذار است. نتایج تحقیق مورتیاسیح و همکاران(۲۰۱۴)کشور سازنده نام تجاری روی ابعاد ارزش ویژه برند از جمله آگاهی برند) تأثیردارد. نتایج تحقیق شاهین و همکاران(۲۰۱۲) نشان داد که کشو سازنده برند،تأثیر مستقیم و غیر مستقیمی روی کیفیت ادراک شده،وفاداری برند،تداعی برند و آگاهی برند دارد. پژوهش سانیال و داتا (۲۰۱۱) نشان داد که کشور سازنده نام تجاری اثر مثبت ومعناداری بر ارزش ویژه نام تجاری و مولفه های آن(از جمله آگاهی از نام تجاری) دارد. بنابراین نتایج این تحقیقات با نتایج فرضیه مورد بررسی همراستا می باشد.
فرضیه چهارم: قدرت نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه نام تجاری دارد.
بررسی نتایج به دست آمده از معادلات ساختاری لیزرل: فرضیه چهارم تحقیق به بررسی میزان تأثیر قدرت نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری پرداخته است. نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نمایانگر وجود تأثیر قدرت نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری با شدت تأثیر ۳۴ / ۰ می باشد. نتایج تحقیق رنجبریان و همکاران (۱۳۹۲) نشان داد که قدرت نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری تأثیر مثبت و معناداری ندارد. نتایج این پژوهش با فرضیه مورد بررسی همراستا نمی باشد.
فرضیه پنجم: آگاهی از نام تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه نام تجاری دارد.
بررسی نتایج به دست آمده از معادلات ساختاری لیزرل: فرضیه پنجم تحقیق به بررسی میزان تأثیر آگاهی از نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری پرداخته است. نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نمایانگر وجود تأثیر آگاهی از نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری با شدت تأثیر ۴۱ / ۰ می باشد. نتایج تحقیق رنجبریان و همکاران (۱۳۹۲) نشان داد که آگاهی از نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج این پژوهش با فرضیه مورد بررسی همراستا می باشد.
۵-۴) پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادها بر اساس یافته های فرضیه اول:

پادشاها مـن به چشم اعتبار
هست آن در جنب عقبی مختصر
من ندارم با سپاه و ملک کـار
گرچه زان گوهر سلیمان شاه شد
زان به پانصد سال بعـد از انبیا
آن گهر چون با سلیمان این کند
چون گهر سنگی‌ست چندین کان مکن
دل ز گوهر برکن ای گوهر طلب

کان سلیمان داشـتت در انگشتری
وان نگین خود بود سنگی نیم دانگ
زیر حکمش شد همه روی زمین
جمله آفاق در فرمـان بدید
هم بنا بر نیم دانگ سنگ داشت
زین قدر سنگ است دایم پایدار
باز ماند کس به ملکی همچنین
آفت این ملک دیدم آشکار
بعد ازین کس را مده هرگز دگر
می‌کنم زنبیل بافی اختیـار
آن گهر بودش که بند راه شد
با بهشت عدن گردد آشنا
کی چو تو سرگشته را تمکین کند
جز برای روی جانان جان مکن

جوهری را باش دایم در طلب
^{منطق‌الطیر، صص۲۷۲-۲۷۴}

در ابیات مذکور به سه افسانه پیرامون زندگی سلیمان(ع) اشاره دارد: سلیمان و زنبیل‌بافی^[۲۶۴]، شادروان (خیمه‌ی افسانه‌ای سلیمان)^[۲۶۵] و انگشتری موهوم و شگفت و دیو اشاره دارد.
ـ گفتگوی سلیمان و مورچگان
در سوره‌ی نمل آیات ۱۸ و ۱۹ خداوند از عبور سلیمان و لشکرش از درّه‌ی مورچگان حکایت دارد و مورچه‌‌ای گفت: به لانه‌‌های خود بروید تا سلیمان و لشکریانش شما را پایمال نکنند؛ سلیمان درک کرد و با خود گفت: خدایا چنان کن که پیوسته سپاسگزار نعمت‌‌هایی باشم که به من و پدر و مادرم ارزانی داشتی و کارهایی انجام دهم که تو راضی باشی و مرا در زمره‌ی شایستگان قرار ده.»^[۲۶۶]
در قرآن اشاره‌‌ای به گفتگوی سلیمان و مورچگان نشده است، امّا قصّه‌پردازان نوشته‌‌اند که: «چون سلیمان به وادی مورچگان رسید، مورچه‌‌ای با او به سخن درآمد و میان ایشان مناظره‌‌ای رفت…»^[۲۶۷] عطّار متأثر از آن قصّه‌‌ها به این گفتگوها اشاراتی دارد:

بست موری را کمر چون موی سر
… گه عصایی را سلیمانی دهد

کرد او را با سلیمان در کمر…
گاه موری را سخندانی دهد
^{همان، ص ۲۳۴}

ـ عصا و سلیمان
عصا و سلیمان هم افسانه‌‌ای دیگر است و «اشاره است به داستان سلیمان که دیر گاهی بود که مرده بود و بر عصا یا تخت خویش تکیه داده بود و کسی از مرگ او خبر نداشت، آن گاه که موریانه‌‌ها عصا یا تخت او را خوردند و آن گاه فرو پاشید و پریان و آدمیان از مرگ او خبردار شدند.^[۲۶۸]
در آفرینش و تاریخ آمده است: «در خصوص مرگ او گفته‌‌اند: جز جانوران چوبخوار، دیوان را از مرگ وی خبر نکردن که منسأه او را می‌‌خوردند.»^[۲۶۹]
ـ حکایت سلیمان با مور عاشق