پ)- می تواند از خدمات قضایی شخصی که انتخاب می کند بهره ببرد و در صورتی که کسی را برای خود انتخاب نکرده اگر عدالت اقتضا نماید و خود متهم امکانات پرداخت هزینه خدمات را نداشته باشد به وی به صورت رایگان خدمات قضایی ارائه گردد.

د)- بازجویی از وی در حضور وکیل صورت می گیرد، مگر آنکه خود متهم این حق خود را اسقاط نماید.»
کل بازجویی از متهم به صورت صوتی و تصویری ضبط می گردد و پس از پایان بازجویی، در اولین فرصت به صورت نوشته در می آید و یک رونوشت از آن به متهم یا مظنون داده می شود.
به موجب ماده ۷/۶۹ اساسنامه ضمانت اجرای تحصیل ادله از طرق خلاف نظر اساسنامه و یا ضوابط شناخته شده بین المللی حقوق بشر بطلان و فیر قابل استناد بودن دلیل مزبور خوهد بود، به شرطی که:
آ)- تخلف مزبور مخل به آن دلیل باشد.
ب)- پذیرش ادله ای که به آن نحو تحصیل شده است تمامیت دادرسی را به مخاطره اندازد و یا به آن به طور جدی آسیب وارد نماید.
گفتار دوم: نظارت شعبه مقدماتی
تعقیب امر جزایی مستلزم وجود اقتدار در مقام تعقیب کننده است؛ اما در عین حال واقعیت آن است که قدرت بدون نظارت سرمنشاء مفاسد متعددی می گردد.
جمله معروفی که به ناپلئون بناپارت نسبت داده شده که گفته است در فرانسه قدرتمندترین شخص پس از من دادستان است^[۶۹۴]، خود گویای عقلانی بودن نگرانی دولت ها از بسیط الید بودن دادستان دیوان در تحقیق و تعقیب در قلمرو قضایی آنان و یا امتناع از اقدام به واسطه وجود ملاحظات سیاسی بوده است.
در عرصه داخلی، تلاش دولتها در جهت هرچه ترافعی تر کردن دادرسی ها و عادلانه کردن فرایند رسیدگی با تاکید بر تفکیک مقامات دادرسی و کاستن اختیارات قهرآمیز دادستان و پیش بینی سازوکارهای نظارتی هرچه بیشتر برای دادستان انجام شده است تا در عین حمایت از نقش دادستان در چرخه عدالت، حقوق همه اصحاب دعوی جزایی به نحو شایسته ای تامین گردد.
یکی از تضمیناتی که برای دولتها به منظور تشویق آنان در پیوستن به دیوان در نظر گرفته شد، تمهید مرجعی مستقل با کارکرد قضایی نظارتی، مافوق دادستان بوده است که به شرح آتی به بررسی کارکرد و شئونات آن در ارتباط با دیوان می پردازیم.
در فصل پنجم اساسنامه رم، تعامل شعبه مقدماتی با دادستان دیوان و نسبت نقش آنان تبیین شده است. پیشنهاد تمهید شعبه مقدماتی از جانب کشورهای تابع نظام رومن ژرمن ارائه و کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا نیز با آن موافقت نمودند.^[۶۹۵]
۱)- کنترل قضایی بر دادستان در حقوق ملی
نظارت قضایی بر تحقیقات دادستان از ویژگی های سیستم های نظام حقوقی رومن ژرمن است که در اساسنامه نیز به عنوان سازوکاری برای نظارت بر اعمال قدرت دادستان مورد توجه قرار گرفته است.
ایجاد سمت قاضی آزادی ها و بازداشت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری فرانسه و «قاضی تحقیقات ابتدایی«^[۶۹۶] (J.I.P) در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۹۸۸ ایتالیا، در راستای حرکت به سوی کنترل هر چه بیشتر قدرت دادستان و تامین حقوق افرادی است که با فرض برائت در محضر عدالت حاضر می شوند.
تغییراتی که در نظام حقوقی ایتالیا رخ داد با ویژگیهای جالب توجهی همراه بود. در نظام دادرسی کیفری ایتالیا با پیدایش قاضی تحقیقات مقدماتی، بازپرس از نظام عدالت کیفری حذف گردید و نهاد تعقیب منحصر در دادسرا و با ریاست دادستان شده است. ولی شخصیت جدیدی که کاملاً متفاوت با قاضی تحقیق یا بازپرس سنتی عمل می کند پا به عرصه وجود نهاده است.^[۶۹۷]
در ایتالیا پس از پایان تحقیقات دادسرا، اگر دلایلی که به دست آمده است در سطحی نباشد که بتوان به اثبات اتهام در دادگاه مبادرت نمود، در این صورت دادسرا خود نمی تواند راسا نسبت به بایگانی کردن پرونده اقدام نماید و باید تقاضای بایگانی کردن پرونده را به قاضی تحقیقات ابتدایی ارائه نماید.
به علاوه در مواردی که به نظر دادسرا، مدارک به دست آمده برای ایراد اتهام بر متهم کافی باشند، دادستان ضمن صدور کیفر خواست مکلف است در غیر از مواردی از قبیل جرائم مشهود یا اقرار متهم که در آن می تواند مستقیماً متهم را روانه دادگاه نماید، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مبنی بر ارسال یا عدم ارسال به دادگاه، نزد قاضی تحقیقات ابتدایی ارسال دارد.
همچنین تصمیم به بازداشت متهم و نیز تمدید آن توسط قاضی تحقیقات ابتدایی به عمل می آید و دادستان اصولاً حق بازداشت موقت کسی را ندارد هرچند که علیه او قرائن و دلایلی بر مجرمیت وجود داشته باشد.
نکته دیگر اینکه هرگاه در طول تحقیقات ابتدایی پلیس که زیرنظر دادسرا انجام می پذیرد، تامین دلایلی که در معرض خطر تضییع یا نابودی هستند لازم باشد، ثبت این دلایل پس از درخواست از قاضی تحقیقات ابتدایی با همین مقام خواهد بود.^[۶۹۸]
همچنین پس از پایان یافتن تحقیقات ابتدایی و زمانی که پرونده معد ارسال به دادگاه است و دادسرا نظر به جلب متهم به محاکمه را دارد «جلسه مقدماتی» که به منظور بررسی و تایید اتهامات متهم صورت می گیرد، توسط قاضی تحقیقات ابتدایی برگزار می گردد.
در فرانسه نیز اختیارات دادسرا با اصلاح جدید قانون آیین دادرسی کیفری محدود شده است. از جمله این که پرونده های جنایی قبل از این که از نظر ماهوی مورد قضاوت واقع شوند، در دادگاه تحقیقات مقدماتی رسیدگی می شد. این شعبه، وظیفه داشت تا در خصوص کفایت یا عدم کفایت ادله ای که علیه متهم جمع آوری شده است برای احاله پرونده به دادگاه صالحه اتخاذ تصمیم نماید. مداخله دادگاه تحقیقات مقدماتی برای جنایات، اجباری و برای جنحه ها اختیاری بود.^[۶۹۹]
امروزه این امر در مورد شدیدترین جرایم که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه استان است توسط «شعبه تحقیق»^[۷۰۰] انجام می پذیرد. نظارت بر شعب بازپرسی در حوزه دادگاه استان، بر عهده رئیس شعبه تحقیق است. این شعبه، مرجع پژوهشی قرارهای بازپرس است و بعد از انجام تحقیقات توسط بازپرس، وظیفه بررسی اتهام بر عهده اوست تا در صورت لزوم اتهام وی را تایید و جهت محاکمه به دادستان بفرستد.
اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه با ایجاد «قاضی آزادی ها و بازداشت» در مرحله تحقیقات مقدماتی تلاش کرده است تا هر چه بیشتر به سوی ترافعی شدن دادرسی و ارزش های دادرسی اتهامی گام بردارد. امروزه در فرانسه بازپرس پس از جمع آوری دلایل له و علیه متهم، چنانچه بازداشت او را لازم بداند لازم است درخواست خود را به قاضی آزادی ها و بازداشت تقدیم نماید و این مقام نیز متعاقب این امر، جلسه ای با حضور متهم و وکیل مدافع او، دادستان و بازپرس تشکیل خواهد داد و پس از استماع دلایل طرفین در توجیه و رد قرار بازداشت، اتخاذ تصمیم می نماید و بازپرس صرفاً حق صدور قرارهای کنترل قضایی را خواهد داشت.^[۷۰۱]
۲)- کنترل قضایی بر دادستان در دادگاه های بین المللی ویژه
در دادگاه های ویژه ای که شورای امنیت برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا تشکیل گردید، سازوکاری برای کنترل تقاضانامه دادستان در ماده ۱۹ از اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و ماده ۱۸ از اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در رواندا با عبارتی مشابه در نظر گرفته شده بود.^[۷۰۲]
دردادگاه ویژه یوگسلاوی سابق نظارت بر اقدامات دادسرا به این شکل بود که به محض پایان تحقیقات، دادستان در خصوص ادامه تعقیب موضوع تصمیم گیری می کند. در صورتی که دادستان تصمیم به تعقیب بگیرد، قرار مجرمیت صادر و پرونده به شعبه اول دادگاه بدوی ارسال می گردد.^[۷۰۳]پس از آن، شعبه مزبور بر اساس دلایل موجود در خصوص صدور کیفرخواست تصمیم گیری می نماید.
۳)- نظارت قضایی بر دادستان در دیوان بین المللی کیفری
در اساسنامه رم، شعبه مقدماتی متصدی اعمال نظارت بر فرایند تعقیب است. این شعبه بر آغاز و چگونگی انجام تحقیقات نظارت می کند.
همان گونه که پیش تر گفته شد، تمهید چنین سازوکاری در دیوان برای نظارت بر اقدامات دادستان بیشتر برای جلب اعتماد دولتهایی بوده است که با اعطاء اختیار آغاز تحقیقات به دادستان مخالف بوده و نگران بودند که تعقیب هایی با پیش زمینه های سیاسی از سوی دادستان، به روابط حسنه و نظم در روابط بین المللی صدمه وارد می آورد.
البته باید گفت که نقش نظارتی شعبه مقدماتی، محدود به مواردی که دادستان، خود تحقیق را آغاز کرده باشد، نیست و شامل مواردی که شکایت از سوی یک دولت یا شورای امنیت ارجاع شده باشد نیز می گردد.
اهم اقدامات نظارتی که شعبه مقدماتی در فرایند تعقیب دادسرای دیوان به عمل می آورد به ترتیب زیر است:
آ- ضرورت تنفیذ شروع به تحقیقات به ابتکار دادستان؛ یکی از مکانیزم های آغاز دعوی عمومی در دیوان به حکم ماده ج/۱۳ ناظر بر ماده ۱۵ اساسنامه رم، ابتکار دادستان در تعقیب است. هرچند دادستان به مقام مستقل تعقیب در اساسنامه شناخته شده است و امر تعقیب و تحقیق منحصراً در اختیار او است، اما به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی در عدم تعقیب متهمان به ارتکاب جنایات بین المللی، نظارت قضایی بر عملکرد وی در این خصوص پذیرفته شده است.
به موجب ماده ۱/۵۳ اساسنامه رم، دادستان مکلف است پس از بررسی و ارزیابی اطلاعاتی که به وی ارائه شده است و تشخیص وجود مبانی معقول در انجام تحقیق، از شعبه مقدماتی درخواست صدور مجوز تحقیق نماید و این امر اجباری است.
هرچند دادستان می تواند مصلحت اندیشی کند ولی الزاماً پس از احراز وجود مبانی معقول باید درخواست تحقیق را به شعبه مقدماتی تقدیم نماید و در عین حال کلیه مدارک و مستندات مثبته خود را به این شعبه ارائه دهد.
پرسشی که وجود دارد اینکه آیا دادستان مکلف است تمامی دلایل خود را به شعبه مقدماتی ارائه نماید یا صرفاً ارائه دلایلی را که موضع او را در تشخیص موجه بودن انجام تحقیق تقویت می کند کافی است؟ ظاهراً ماده ۳/۱۵ از دلایل مثبته سخن گفته است اما به نظر می رسد به استناد ماده آ/۱/۵۴ دادستان مکلف باشد برای تضمین دادرسی عادلانه تمامی ادله را ارائه دهد تا مبادا دلیلی غیر قانونی کسب شده باشد.
در این مرحله، تدبیر قانونی برای حضور بزهدیدگان در فرایند صدور مجوز تحقیق در شعبه مقدماتی اندیشیده شده است، هرچند که حضور بزهدیدگان در این مرحله با انتقاداتی رو به رو شده است:
اولاً اینکه این امر موجب کشاندن دادگاه به فضایی احساسی می گردد و
در ثانی، اطاله فرایند رسیدگی را به همراه دارد؛ لذا قاعده ۵۰ مقرر داشته است که مطلع نمودن بزهدیدگان و حضور ایشان در شعبه مقدماتی منوط به صلاحدید دادگاه است. لازم به ذکر است حضور شهود با هیچ محدودیتی مواجه نیست.
اگر شعبه مقدماتی مبانی معقولی برای انجام تحقیق را احراز کند باید مجوز شروع به تحقیق را صادر کند. با صدور این مجوز، انجام تحقیق رسما آغاز می شود.
احراز مبانی منطقی در ماده ۲/۱۵ شامل مسلم دانستن تمامی موارد سه گانه ماده آ – ج/۱/۵۳ می باشد.
شعبه مقدماتی نسبت به ارزیابی دادستان در خصوص اقتضای عدالت با استقلال اقدام می کند در عین حال به دلایل ابرازی دادستان نیز توجه می نماید هر چند ممکن است شعبه در این خصوص به نتیجه متفاوتی برسد.
مجوزی که شعبه مقدماتی صادر می کند پس از بررسی منصفانه بودن تصمیم دادستان است.
لازم دانستن صدور مجوز تحقیق توسط شعبه مقدماتی تدبیری برای مهار کردن قدرت دادستان در برخوردهای با انگیزه سیاسی بوده است. البته باید دانست که شعبه مقدماتی نیز باید به استقلال دادستان احترام گذارد لکن نمی تواند کم و کیف تحقیق و تدبیر تعقیب را تعیین نماید بلکه فقط می تواند تجویز کند که تحقیق انجام بشود یا خیر، سایر امور در اختیار دادستان است.
شعبه مقدماتی می تواند با بخشی از درخواست موافقت نماید و تجویز تحقیق جزیی صادر نماید.
شعبه مقدماتی باید به قربانیان و شهود مراتب بررسی درخواست دادستان به انجام تحقیق را اطلاع دهد البته به شرطی که امنیت ایشان حفظ گردد و در عین حال نتایج بررسی نیز به ایشان اطلاع داده می شود.
در صودتی که شعبه مقدماتی طبق ماده ۵/۱۵ با درخواست دادستان مخالفت نماید دادستان می تواند به استناد وقایع و دلایل جدید در خصوص همان وضعیت درخواست جدیدی را تقدیم شعبه مقدماتی کند. وقایعی می توانند موجب بررسی مجدد شود که یا جدیدالحدوث باشند و یا حین بررسی اول بر شعبه مقدماتی و دادستان مکتوم بوده اند و در دامنه شمول ماده ۱/۵۳ نیز بگنجد و توان قانع کردن شعبه مقدماتی را داشته باشد تا مبنای معقول تعقیب را احراز نماید.
طبق ماده ۲/۵۳ اگر دادستان در جریان رسیدگی به این نتیجه برسد که مبانی کافی برای ادامه تحقیق وجود ندارد و از این رو بخواهد تصمیم به عدم تعقیب بگیرد موظف است که حسب مورد، شعبه مقدماتی یا دولت ارجاع دهنده قضیه و یا شورای امنیت را در مواردی که وضعیت توسط شورای امنیت ارجاع شده باشد از تصمیم خود مطلع گرداند.
مبانی کافی برای انجام تحقیق که فقد آن باعث توجیه ترک تعقیب می گردد از قرار زیر است:
آ )- مبانی حکمی و یا موضوعی کافی برای درخواست صدور احضاریه و یا مجوز دستگیری موضوع ماده ۵۸ اساسنامه وجود نداشته باشد.
ب)- مورد مشمول ماده ۱۷ اساسنامه نبوده و نتیجتاً قابل رسیدگی نباشد.