در حالیکه بین ایران و عربستان موافقت نامه تحدید حدود امضا شده ،کویت و ایران تاکنون در زمینه تحدید حدود دریایی به توافق نرسیده اند. میدان آرش می تواند به صورت مشترک و در قالب یک موافقت نامه سه جانبه توسعه یابد. این امر مستلزم آن است که اولاً مقامات سیاسی دولتهای ذیربط موافقت اولیه خود را در این خصوص امضا کنند. ثانیاً با توجه به اختلاف ایران و کویت در میزان مالکیت خود بر این میدان، یک نهاد مستقل و مشترک همچون یک کمیسیون مشترک بین سه کشور تشکیل و با انجام مطالعات مساحی و اندازه گیری حدود دقیق میدان را تعیین نماید و بر اساس نتیجه اقدامات این کمیسیون، سه کشور در مورد سهم خود توافق نمایند. ثالثاً سه کشور اقدام به انعقاد یک موافقت نامه سه جانبه توسعه مشترک نمایند که در آن میزان سهم آنها، چگونگی اداره میدان، قانون حاکم و …. تعیین شود. دلیل ترجیح مدل توسعه مشترک فقدان تحدید حدود میان ایران و کویت و وقوع بخشی از میدان در محدوده حائل بین کویت و عربستان سعودی است. رابعاً لازم است که ایران قانون داخلی مناسب را جهت مشارکت در بهره برداری از میدان تغییر دهد. زیرا حتی به فرض آنکه یک شرکت ایرانی قصد مشارکت در توسعه میدان داشته باشد، قرار داد های مرسوم در صنایع بالادستی نفت یعنی بیع متقابل، نمی تواند برای مشارکت با شرکتهای کویت و عربستان در توسعه مشترک این میدان مناسب باشد و چاره ای جز توسل به قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری یا مشارکت در تولید وجود ندارد.

تردیدی وجود ندارد که در صورت عدم توافق در بهره برداری مشترک، دو کشور عربستان و کویت در آینده نزدیک چندین برابر ایران از این میدان تولید خواهند کرد. زیرا سابقه تولید طرفین در میادین مشترک مؤید این معناست.
گفتار دوم : میدان اسفندیار
این میدان در فاصله حدود ۹۹ کیلومتری جنوب غربی جزیره خارک قرار دارد و در سال ۱۳۴۵ توسط شرکت آی پک کشف شده و با عربستان مشترک می باشد و نفت آن دارای درجه سبکی آی پی آی ۳۰ درجه است^[۱۰۱۸]. در ترازنامه انرژی ایران در سال ۱۳۸۵ این میدان در حال توسعه توصیف شده و میزان تولید روزانه تا سال ۱۳۸۸ به همراه میدان فروزان خارگ و بهرگان ۴/۱۸۶ هزار بشکه در روز پیش بینی شده است^[۱۰۱۹]. ذخیره نفت این میدان ۵۳۲ میلیون بشکه نفت درجا اعلام شده بهره برداری ایران از میدان اسفندیار از سال ۱۳۷۸ با تولید طبیعی شروع شده و پس از یازده سال باافت طبیعی روبرو شده و اخیراً با انجام پاره ای اقدامات فنی و تعمیرات تولید میدان هفت هزار بشکه در روز افزایش یافته است^[۱۰۲۰]. تا قبل از اقدامات تعمیری فوق تولید روزانه این میدان ۴ هزار بشکه در روز بوده است^[۱۰۲۱]. در عین حال مقامات ایران از انجام مذاکراتی برای توسعه میدان اسفندیار با شرکت های مالزیایی در قالب فاینانس جهت توسعه میدان مذکور خبر می دهند^[۱۰۲۲]. قرار است در صورت توسعه این میدان و اجرای قرارداد توسط طرف مالزیایی، تولید میدان در مرحله اول توسط روزانه ۱۰ هزار بشکه در مرحله بعدی ۲۰ هزار بشکه نفت تولید شود^[۱۰۲۳]. میدان اسفندیار در عربستان به میدان لؤلؤ معروف است که اکتشاف آن در سال ۱۹۶۷ انجام و از سال ۲۰۰۰ تولید از این میدان شروع شده است^[۱۰۲۴]. بخشی از این میدان در منطقه حائل بین کویت و عربستان واقع و مورد ادعای هر دو آنهاست. اما فعلاً در حال توسعه می باشد.
گفتار سوم : میدان گازی پارس جنوبی
در سال ۱۹۷۴ شرکت شل که امتیاز بهره برداری نفت در حوزه های نفتی بوالحنین، عیدالشرقی و محزان را بدست آورده بود، در شمال غربی منطقه تحت امتیاز خود یک میدان گازی را کشف کرد. در سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹ تمرکز اولیه بر روی تولید ال.ان.جی از این میدان بود و ذخایر آن تا یکصد تریلیون فوت مکعب افزایش یافت. میدان پارس جنوبی در قطر به نام میدان شمال غربی یا میدان گنبد شمالی خوانده می شود و از سال ۱۹۸۳ شرکتهای غربی سرمایه گذاری در این میدان را آغاز کردند. شرکت های بکتل و تکنیپ از جمله این شرکتها بودند. در سال ۱۹۹۲ از سوی قطر ، پروژ ۳/۱ میلیارد دلاری توسعه این میدان آغاز شد. در نقشه های منتشر شده از سوی قطر، انتهای میدان مذکور تا مرز دریایی ایران ۵۰ کیلومتر فاصله داشت. در سال ۱۳۶۶ و پس از انتشار نقشه مذکور، کارشناسان وزارت نفت ایران، احتمال مشترک بودن میدان مذکور را مطرح کردند^[۱۰۲۵].از اینرو ایران قراردادی با شرکت هلندی دلف جهت لرزه نگاری سه هزار کیلومتر از مرز آبی خود در خلیج فارس منعقد و پس از آن قراردادهای با شرکت های جیکوپراکلا^[۱۰۲۶] و وسترن جیکو^[۱۰۲۷] جهت لرزه نگاری در میدان پارس جنوبی منعقد کرد و در سال ۱۳۶۶ رسماً کشف این میدان اعلام شد.
پس از انجام مذاکراتی با شرکت های خارجی کنسرسیومی متشکل از چهار شرکت سایپم ایتالیا، تی.پی.ال ایتالیا، میتسوبیشی ژاپن و ماشین ایمپورت روسیه جهت توسعه این میدان ، اولین قرارداد توسعه این میدان در سال ۱۳۷۱ به امضا رسید. اما این قرارداد در سال ۱۳۷۲ به دلایل نامعلوم فسخ شد^[۱۰۲۸]. در سال ۱۳۷۳ شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) برای توسعه پارس جنوبی تأسیس شد و در خردادماه ۱۳۷۷ شرکت نفت و گاز پارس جایگزین شرکت متن گردید^[۱۰۲۹]. تولید ایران از میدان پارس جنوبی از سال ۱۳۸۱ به صورت تدریجی و با تعریف و توسعه فازهای مختلف آغاز شد. و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) کلیه فازهای آن به بهره برداری برسد. این در حالی است که قطر فقط تا سال ۱۹۹۴ حدود ۵ میلیارد فوت مکعب گاز این میدان بهره برداری کرده است^[۱۰۳۰]. همچنین از ژانویه ۱۹۹۷ تا می سال ۲۰۰۳ بیش از ۳۰ میلیون تن گاز مایع توسعه قطر برداشت شده است^[۱۰۳۱].
براساس اطلاعات موجود، فقط بخش ایرانی این میدان ۳۷۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد و حاوی ۱۴ تریلیون مترمکعب گاز، ۱۸ میلیارد بشکه میعانات گازی، معادل ۸ درصد ذخایر گازی جهان و ۴۰ درصد ذخایر ایران است. کل مساحت میدان مذکور ۹۷۰۰ کیلومتر است که۰ ۶ هزار کیلومتر آن در محدوده قطر قرار دارد. کل ذخایر پارس جنوبی ۱۸۰۰ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و ۱۶ میلیارد بشکه میعانات گازی می باشد^[۱۰۳۲].
به گفته کارشناسان از سال ۱۳۸۵ روند اقدامات ایران در بهره برداری و توسعه پارس جنوبی به تأخیر افتاده است. به نحوی که قطر روزانه دو برابر ایران از این میدان گاز و میعانات گازی برداشت می کند و هر روز تأخیر از بهره برداری از این میدان ۵ میلیون دلار به اقتصاد کشور آسیب می زند^[۱۰۳۳]. با این حال اقداماتی در جهت تسریع در بهره برداری این میدان صورت گرفته است. به عنوان مثال می توان به تولید ۹۱ میلیون و ۹۷۲ هزار بشکه میعانات گازی این میدان در سال ۱۳۸۸ و تداوم حفاری چاه های فازهای ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ اشاره کرد. همچنین در این سال مجموع تولید گاز از این میدان به ۶۷ میلیارد و ۱۲ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با سال ۱۳۸۷ به میزان ۲۶ درصد افزایش یافته است^[۱۰۳۴].در عین حال روند رو به رشد بهره برداری قطر از پارس جنوبی کماکان ادامه دارد. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی ،تولید نفت و گاز قطر در سال ۲۰۰۵ تقریباً معادل روزانه ۷/۱ میلیون بشکه نفت خام است که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۱ با ۲۳۰ درصد افزایش به تولید ۶ میلیون بشکه نفت خام برسد که ۸۵% این افزایش مربوط به برنامه های برداشت از میدان گازی پارس جنوبی است. مطابق برنامه اعلام شده وزارت نفت قطر، این کشور از سال ۲۰۱۱ عرضه سالانه ۷۷ میلیون تن LNG را به بازار بین المللی هدف گذاری کرده که نیازمند برداشت روزانه ۷/۱۶ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی (معادل ۱۶ فاز پارس جنوبی ایران) است. این دولت همچنین دارای طرحهای با مشارکت شرکتهای اکسون موبیل، شل و ساسول است که بر اساس آن تا سال ۲۰۱۱ روزانه ۲۶۵/۳ میلیارد فوت مکعب گاز از این میدان استخراج خواهد کرد. علاوه بر آن با تکمیل پروژه الخلیج در سال ۲۰۱۱ روزانه ۸/۱ میلیارد فوت مکعب گاز تولید خواهد شد. علاوه بر آن،در صورت تکمیل پروژه دلفین که مربوط به لوله کشی جهت صادرات گاز می باشد ، روزانه ۱/۴ میلیارد فوت مکعب گاز را انتقال خواهد داد. بنابراین تا اوایل دهه آینده، برداشت روزانه ۲۵ میلیارد فوت مکعب گاز برای قطر از این میدان امکان پذیر خواهد بود^[۱۰۳۵].
موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره ایران و قطر درخصوص میدان پارس جنوبی قابل اعمال است. وضعیت بهره برداری فعلی از میدان پارس جنوبی مغایر با تعهدات دو دولت مبنی بر هماهنگ ساختن عملیات بهره برداری و یکی سازی آن است. نحوه برداشت قطر از میدان مذکور به هیچ وجه قابل مقایسه با ایران نمی باشد. سابقه بهره برداری، میزان سرمایه خارجی جذب شده، توان فنی شرکتهای سرمایه گذار و پایین بودن ریسک سرمایه گذاری از عوامل مؤثر در پیشرفت قطر در این زمینه بوده اند. در چنین شرایطی یکی سازی میدان مذکور علاوه بر انطباق با تعهدات دو دولت، در راستای منافع ایران خواهد بود. هرچند مقامات وزارت نفت ایران و قطر در اواخر سال ۱۳۸۸ اعلام نمودند که یک کار گروه فنی جهت توسعه مشترک این میدان ایجاد شده اما تاکنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است^[۱۰۳۶].
گفتار چهارم : میدان سلمان
میدان نفتی سلمان (ساسان سابق) در سال ۱۹۶۵ (۱۳۴۴) توسط شرکت نفت لاوان کشف شده و در سال ۱۹۶۸ (۱۳۴۷) به بهره برداری رسیده است. این مخزن دارای یک طاقدیس نامتقارن به ابعاد ۱۱ در ۱۴ کیلومتر و دارای سه لایه نفتی می باشد. سه چهارم مساحت این میدان مشترک در آبهای ایران و یک چهارم آن در آبهای امارات متحده عربی واقع شده و سهم ایران از مخزن ۱۴/۶۷ درصد است. ۷۰ درصد نفت این میدان از لایه عرب در عمق ۱۰ هزار پای بستر دریا برداشت می شود. در امارات متحده عربی این میدان به ابولبوخوش(البولبکوش) معروف است و روزانه ۴۰ هزار بشکه نفت از ۷۰ حلقه چاه تولیدی آن استحصال می گردد و در مجموع تاکنون ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از آن برداشت شده است^[۱۰۳۷]. این میدان دارای۵۰۰ میلیون بشکه نفت قابل تولید^[۱۰۳۸] و دارای ۵۱۱۸۳ میلیون مترمکعب گاز درجاست.^[۱۰۳۹] با اجرائی شدن طرح توسعه این میدان تولید ایران از آن ۵۱ هزار بشکه در روز خواهد رسید^[۱۰۴۰].
میدان سلمان دارای ظرفیت تولید روزانه ۱۳۰ هزار بشکه نفت، ۱۴ میلیون مترمکعب گاز و ۶ هزار بشکه میعانات گازی است. گفته می شود با وجود سهم ۳۰ درصدی امارات در این میدان، به دلیل قدمت سابقه برداشت از میدان مذکور و مهاجرت نفت و گاز به سمت امارات در صورت تداوم روند برداشت فعلی، سهم برداشت ایران از میدان، از ۵۰ درصد میزان فعلی نیز کمتر خواهد بود^[۱۰۴۱]. درحالیکه تولید گاز امارات از این میدان دارای سابقه طولانی است مقامات ایران پیش بینی کرده اند میدان سلمان در سال جاری با ظرفیت تولید ۵۵۰ میلیون فوت مکعب گاز در مدار تولید قرار می گیرد^[۱۰۴۲].
بهره برداری از میدان مشترک ساسان ابوالبوکوش یکی از موضوعات مورد بحث حقوقدانان است. قبل از پیروزی انقلاب، ایران روزانه ۲۰۰ هزار بشکه و ابوظبی ۵۰ هزار بشکه از این میدان برداشت می کردند. در پی وقوع جنگ ایران و عراق و حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران در سال ۱۹۸۸ ، تولید ایران از این مخزن به کلی قطع شد، درحالیکه ابوظبی کماکان به تولید خود ادامه می داد و این اقدام باعث مهاجرت نفت به سوی قسمت مورد بهره برداری آن کشور شد. سؤالی که مطرح می شود این بود که آیا در چنین اوضاعی ابوظبی تعهد به کاهش تولید یا جبران خسارت دارد؟ یک دیدگاه آن است که بر اساس قاعده حیازت ودر نبود یک موافقت نامه مغایر، یک دولت یا شرکت نفتی بین المللی می تواند به نحو حداکثری از قسمت تحت کنترل خود برداشت نماید^[۱۰۴۳]. اما این دیدگاه قابل نقد است . زیرا، اگر قائل به وجود قاعده عرفی همکاری باشیم ،در صورت وجود موافقت نامه دو جانبه ،مطابق آن عمل می شود در غیر اینصورت قاعده عرفی همکاری به قوت خود باقی است و یکی از مؤلفه های قاعده همکاری منع بهره برداری یک جانبه است. زیرا این اقدام علاوه بر نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور مقابل با اصول فنی و کاربردی چون اصل حفظ یک پارچگی مخزن نیز منافات دارد. از آنجا که بین ایران و امارات متحده عربی تا کنون موافقت نامه تحدید حدود امضا نشده و رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک تعریف نگردیده موضوع در قالب عمومات حقوق بین الملل قابل طرح است و اقدام امارات متحده عربی به دلیل نقض قاعده عرفی همکاری و اصل حاکمیت ایران بر منابع طبیعی موجد مسئولیت است. حتی اگر قائل به وجود قاعده عرفی در این زمینه نشویم، اقدام آن کشور بر مبنای قاعده مسئولیت به دلیل سوء استفاده از حق یا مسئولیت بر مبنای عمل مجاز بین المللی مسئولیت آور بوده و موجب حق ایران برای مطالبه خسارت می شود.البته در حال حاضر از آنجا که ایران نیز به طور یک جانبه از میدان مذکور برداشت می کند، نمی تواند مانع بهره برداری یک جانبه امارات متحده عربی از این میدان شود.
گفتار پنجم : میدان گازی فرزاد A , B
میادین فرزاد B و Aکه گاهی میادین فارسیB , A نامیده می شوند با عربستان سعودی مشترک هستند. بخش خارجی میدان فرزاد A در عربستان با نام میدان (حصبه) شهرت یافته است. این میادین که کوچک و حاوی گاز می باشند، در نزدیکی هم در مجاورت جزیره فارسی قرار داشته و جزء بلوک اکتشافی فارسی هستند. در میدان گازی فرزاد B تا کنون دو چاه تولیدی حفر شده است. بخش بسیار ناچیزی از ساختمان فرزاد A (حصبه) در آبهای ایران قرار دارد در حالیکه بخش اعظم ساختمان فرزاد B در آبهای ایران واقع شده است. میادین بلوک اکتشافی فارسی ۳۵۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد.^[۱۰۴۴] ساختمان فرزاد A به صورت شمال شرقی-جنوب غربی و روند ساختمان فرزاد B به صورت شمال غربی-جنوب شرقی بوده و ذخایر گاز میدان فرزاد B 12/5 تریلیون فوت مکعب گاز است^[۱۰۴۵].
طرح توسعه میدان گازی فرزاد B در دستور کار وزارت نفت ایران قرار گرفته و مطابق اعلام مقامات، مذاکراتی با شرکت هندی «ام دی پی» در چارچوب بیع متقابل در جریان است و در صورت تحقق توسعه این میدان در فاز نخست یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون فوت مکعب و در مرحله دوم ۲/۲میلیارد فوت مکعب گاز تولید می شود. در میدان فرزاد B هم اکنون عملیات لرزه نگاری در جریان بوده و دو حلقه چاه توصیفی حفر شده که تکمیل این عملیات به کمتر از دو سال زمان نیاز دارد^[۱۰۴۶]. توسعه میدان حصبه در دستور کار عربستان ظرف ۵ سال آینده می باشد. این میدان دارای گاز غیر همراه نفت بوده و از آنجا که دارای درجه بالایی از گاز سولفور می باشد توسعه آن مستلزم صرف هزینه های زیادی است. در سپتامبر ۲۰۰۹ دولت عربستان قراردادی ۵ ساله با شرکت سعودی آرامکو منعقد کرده که در قالب آن ۲۰۰/۱ میلیارد فوت مکعب گاز از این میدان و میدان عربی تولید خواهد شد^[۱۰۴۷].
گفتار ششم : میدان نفتی فرزام
این میدان با مساحت حدود ۲۰۰ کیلومتر مربع در ۴۵ کیلومتری جنوب غربی جزیره سیری قرار داردو بخش کوچکی از میدان فلاح امارات متحده عربی است . میدان فرزام، در کنار میادین سیوند، دنا، نصرت و الوند قرار دارد و روند تاقدیس آن شمالی جنوبی است^[۱۰۴۸]. حجم نفت درجای آن حدود ۶/۲۵۸ میلیون بشکه نفت می باشد^[۱۰۴۹]. توسعه این میدان در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است^[۱۰۵۰]. با محقق شدن توسعه این میدان ، روزانه ۱۵ هزار بشکه نفت از آن تولید خواهد شد. میدان فلاح به عنوان دومین میدان نفتی امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۲ کشف شده و تولید تجاری آن در سال ۱۹۷۸ آن شروع شده است^[۱۰۵۱].
گفتار هفتم : میدان فروزان
میدان فروزان در فاصله ۹۹/۷ کیلومتری جزیره خارک در آبهای خلیج فارس قرار دارد و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به نام فریدون خوانده می شد و با عربستان مشترک است. میدان فروزان در قسمت مربوط به عربستان به نام مرجان معروف است. بخش ایرانی این میدان که حاوی نفت و گاز ترش می باشد، در سال ۱۹۶۶ توسط شرکت پان آمریکن در آبهای فلات قاره ایران کشف شد. میدان مذکور به همراه میدان اسفندیار، جزء بلوک عملیاتی و اکتشافی شرکت نفت فلات قاره در ناحیه خارک است^[۱۰۵۲] و میزان ذخیره نفت خام در جای آن ۲۳۰۹ میلیون بشکه است. میدان فروزان با کشور عربستان مشترک بوده و به مرحله تولید رسیده است^[۱۰۵۳]. مطابق ترازنامه انرژی وزارت نفت تاریخ تکمیل پروژه های خارک، بهرگان اسفندیار و فروزان سال ۱۳۸۸ اعلام و میزان پیشرفت آن در سال ۱۳۸۵ به مقدار ۳/۵۶ اعلام شده و تولید روزانه آنها در مجموع ۴/۱۸۶ هزار بشکه در روز ذکر گردیده است^[۱۰۵۴]. تولید میدان فروزان از دهه هفتاد شمسی شروع شده است.
یکی از مشکلات اساسی ایران در بهره برداری از میدان فروزان کمبود نقدینگی است^[۱۰۵۵]. برای توسعه این میدان نیاز به بودجه قابل توجهی وجود دارد. شرکت ملی نفت ایران قرارداد مهندسی مشاور طرح توسعه میدان مذکور را با شرکت هندی-فرانسوی استپ امضا کرده است. البته پیش از آن، قرارداد توسعه این میدان با شرکت مهندسی و نفت ایران امضا شده بود که دچار تغییراتی شد. از نکات مدنظر در توسعه میدان فروزان تأسیس سکوی مسکونی برای ۷۰ نفر و سکوی فرآورش بهره برداری گاز جهت انتقال روزانه ۲۵۸ میلیون فوت مکعب گاز به جزیره خارک می باشد^[۱۰۵۶]. گفته می شود با تکمیل طرح توسعه این میدان تولید روزانه آن به ۸۰ هزار بشکه در روز افزایش می یابد. حداکثر تولید از این میدان در سال ۱۳۵۶ بوده که به ۱۸۰ هزار بشکه در روز رسید. برخی کارشناسان معتقدند که تغییرات پی در پی در قراردادهای توسعه این میدان از سوی دولت باعث کاهش میزان تولید میدان فروزان شده است^[۱۰۵۷]. علاوه بر آن، به نظر کارشناسان، بازگشت نفت به همراه آب به دریا موجب بروز آلودگی زیستی محیطی در بهره برداری از این میدان شده و به علت فراوانی شیب میدان به سمت عربستان آن کشور بهره برداری بیشتری از آن به عمل می آورد^[۱۰۵۸]. در سال ۱۳۸۹ بنا به اعلام رسمی مقامات ایران بودجه لازم جهت توسعه میدان نفتی فروزان در نظر گرفته شده است^[۱۰۵۹].
نکته ای که نباید از خاطر دور داشت توان حیرت انگیز عربستان در تولید نفت از بخش مربوط به خود یعنی میدان مرجان است. مطابق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا ،ظرفیت تولید نفت این کشور ۵/۱۰ میلیون بشکه در روز است و تا سال ۲۰۲۵ این می توان به ۲۲ میلیون بشکه افزایش می یابد. عربستان سعودی در حال حاضر حدود ۲۷۰ هزار بشکه روز از میدان نفتی مرجان نفت تولید می کند^[۱۰۶۰].
میدان نفتی فروزان و میدان نفتی مرجان عربستان جزئی از یک ساختمان نفتی واحد هستندکه طبق موافقت نامه تحدید حدود ایران و عربستان سعودی در سال ۱۹۶۸ (۱۳۴۷شمسی) با ترسیم خط مرزی به دو میدان مذکور تقسیم شده و هم اکنون به طور جداگانه بهره برداری می شوند. موافقت نامه تحدید حدود ایران و عربستان فقط حفاری در فاصله ۵۰۰ متری خط مرزی را برای طرفین ممنوع ساخته است. همچنین حفاری انحرافی را با شرایطی مجاز می داند و ترتیبات همکاری چون مشاوره و تبادل اطلاعات را برای طرفین مقرر نموده است.
توجه به صرف به موافقت نامه تحدید حدود عربستان و ایران ما را به این نکته رهنمون می سازد که عملیات اکتشاف و استخراج نفت در خارج از منطقه ممنوعه از سوی طرفین مجاز است. این برداشت از ماده ۴ موافقت نامه و ضمایم آن بدان معناست که حتی در صورت عدم بهره برداری توسط یکی از طرفین، طرف مقابل می تواند در خارج از منطقه مذکور بهره برداری نماید هرچند این اقدام آن کشور باعث تأثیر در شرایط کل مخزن شود. اما این برداشت را نمی توان با واقعیات و تحولات حقوقی جامعه بین المللی در این زمینه منطبق دانست. آنچنانکه گفته شد قاعده عرفی در حقوق بین الملل و اصول حقوقی چون اصل حاکمیت کشورها و اصل حفظ یک پارچگی مخزن مغایر برداشت مذکور از ماده ۴ است. به سخن دیگر نمی توان فقط موافقت نامه مذکور را به عنوان حقوق حاکم بر این میادین نفتی تعیین و به سایر منابع حقوق بین الملل بی توجه بود.
آنچه مسلم است ،طراحان موافقت نامه تحدید حدود بین دو کشور در سال ۱۹۶۸ توجه چندانی به اصل حفظ یک پارچگی مخزن نداشته اند. این امر می تواند ناشی از دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی یا امنیتی باشد. در صورتی کهبه این اصل توجه می شد، خط تحدید حدود دریایی بر مبنای توافق طرفین ترسیم می شد و میدان مرجان نیز به شکل یک میدان واحد مد نظر قرار می گرفت و درقالب یک موافقت نامه جداگانه با مشارکت دو طرف بهره برداری می شد. فایده این امر آن بود که در صورت افت شرایط فنی و اقتصادی یکی از طرفین منافع آن از مخزن حفظ می شد.
در حال حاضر برداشت عربستان از میدان مرجان حدود شش برابر برداشت ایران از میدان فروزان است. روند برداشت عربستان از یک سو و سراشیبی میدان به سمت عربستان و بهره مندی آن کشور از تکنولوژی پیشرفته و زمینه مناسب جهت جذب سرمایه خارجی سبب می شود این روند افزایشی تدام یابد. این در حالی است که حقوق بین الملل، در شرایطی که دو کشور به طور همزمان و به طور جداگانه از یک میدان مشترک بهره برداری می نمایند، قاعده ای وجود ندارد که به استناد به آن مانع از استفاده یکی از طرفین در امکانات بهتر و در نتیجه بهره مندی بیشتر از میدان شد.بنابراین ایران به عنوان کشور متضرر از میدان فروزان، می تواند تنها در صورت وجود اراده سیاسی مفامات دو کشور و توافق آنها در مورد یکی سازی این میدان اقدام نماید.
گفتار هشتم : میدان مبارک
این میدان در ۹ مایلی جنوب شرقی جزیره ابوموسی قرار داردو با شارجه مشترک بوده و در مرحله تولید قرار دارد. پس از تشدید اختلاف میان ایران و امارات در دهه ۱۹۷۰ در مورد جزایر سه گانه در ۲۹ نوامبر سال ۱۹۷۱ دولت ایران و امیر شارجه موافقت نامه ای امضاء کردند که در بند ۵ آن آمده است « استخراج منابع نفت و ذخایر زیرزمینی در زیر گستره آبهای کرانه ابوموسی که در چارچوب قرارداد موجود میان شارجه و شرکت نفت و گاز بیوتس (Butes) صورت می گیرد، باید از سوی ایران به رسمیت شناخته شود. نیمی از درآمد نفتی دولتی از استخراج این منابع باید مستقیماً از سوی شرکت یاد شده به دولت ایران پرداخت شود و نیمی دیگر به شارجه پرداخت شود^[۱۰۶۱].»
حکومت شارجه در سال ۱۳۴۸ شمسی ، اکتشاف نفت و گاز از میدان مشترک مبارک را آغاز کرد. این اکتشاف که بدون اطلاع ایران بود، با حمایت آمریکا از امارات صورت گرفت. حکومت شارجه قرارداد بهره برداری را به مدت ۴۰ سال را به شرکت بیوتس واگذار و بهره برداری این شرکت از میدان رسماً در سال ۱۳۵۳ شروع شد. مطابق قرارداد امیر شارجه با شرکت بیوتس، قرار شده بود که قبل از مرحله کشف نفت ۷۰۰ هزار دلار و بعد از کشف و استخراج نفت ۰۰۰/۰۵۰/۱۲ دلار و ۵/۱۲% بهره مالکانه به حاکم شارجه پرداخت نماید. در سال ۱۹۷۲ شرکت بیوتس قراردادی با مشارکت چند کمپانی دیگر از جمله شرکت کرسنت منعقد کرد و قرارداد خود با شارجه را تا حدودی تعدیل کرد. در این قرارداد کنسرسیوم متعهد شده بود که نصاب قابل تخمین درآمد خود را تعیین کند. در پایان در سال مالی منتهی به دسامبر بهره مالکانه به علاوه نیمی از ۱۰۰۰ درآمد خود را پرداخت کند^[۱۰۶۲]. دی ماه سال ۱۳۸۸ پایان مدت قرارداد بیوتس است و این بحث مطرح است که آیا ایران می تواند مالکیت خود بر میدان مبارک اعاده نماید یا خیر؟
پایان قرارداد بیوتس به معنی خاتمه عمر میدان مبارک نمی باشد. برخی از منابع معتقدند که میدان مبارک فقط از حیث زمین شناسی مشترک بوده ولی نفت و گاز آن کلاً متعلق به ایران می باشد^[۱۰۶۳]. البته به نظر میرسد با توجه عدم تحدید حدود دریایی و اختلاف ایران و امارات متحده عربی در حاکمیت بر جزایر سه گانه ،نتوان به سادگی این دید گاه را پذیرفت .در هر صورت ،نحوه بهره برداری آن در آینده در هاله ای از ابهام است. این میدان دارای ذخیره گاز در جای ۶/۱۴ میلیارد متر مکعب و ۱۲۸ میلیون شبکه نفت است.^[۱۰۶۴]
گفتار نهم : میدان نصرت
میدان نصرت در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی سیری در خلیج فارس واقع شده و با کشور امارات متحده عربی مشترک است و در امارات به فاتح موسوم می باشد. این میدان دارای نفت و گاز بوده و ذخایر نفت درجای آن حدود ۱۸۸ میلیون بشکه تخمین زده می شود. سازنده های دالان و فراقون آن حاوی گاز نیز می باشد. میدان نصرت در سال ۱۳۸۱ به صورت صد در صد تکمیل شده و دارای تولید روزانه ۵/۱۶ هزار بشکه نفت خام است^[۱۰۶۵]. میدان نصرت یکی از میادین واقع در منطقه سیری می باشد. میادین سیوند (سیری C ) دنا (سیری D )، اسفند (سیری E ) و الوند ( سیری A) از جمله میادین دیگر این منطقه می باشند. نفت تولیدی ایران در میدان نصرت پس از مرحله اول تفکیک در مجتمع نصر دریا به خشکی منتقل شده و پس از تصفیه، ذخیره صادر می گردد^[۱۰۶۶]. عملیات اکتشافی و لرزه نگاری این میدان در بخش ایرانی در سال ۱۳۴۰ توسط شرکت سوفیران صورت گرفته و حفاری اکتشافی در سال ۱۳۶۰ آغاز و عملیات بهره برداری در سال ۱۳۶۵ توسط شرکت نفت فلات قاره صورت گرفته است^[۱۰۶۷]. ادامه این میدان در امارات یعنی میدان فاتح، در ۱۲۰ کیلومتری شرق دوبی قرار دارد و در سال ۱۹۶۶ کشف و بهره برداری آن در ۱۹۷۰ شروع شد^[۱۰۶۸]. اکتشاف این میدان توسط شرکت نفت دوبی^[۱۰۶۹] صورت گرفته و قدیمی ترین و بزرگترین میدانی است که توسط این شرکت کشف شده است. میدان فاتح دارای تجهیزات بسیار پیشرفته بوده و نفت تولیدی در همان محل با نفت کش بارگیری می گردد و حتی نفت تولیدی میادین مجاور همچون فلاح و الرشید جهت بارگیری به میدان فاتح منتقل می شوند^[۱۰۷۰]. درحالیکه میدان فاتح یکی از میدانهای مهم و استراتژیک امارات بوده و دارای پایانه صادرات نفت می باشد، در مورد میدان نصرت برخی منابع از کاهش تولید خبر می دهند. بنا بر اعلام رسمی مسئولین در سال جاری تولید نفت از این میدان به ۵ هزار و چهارصد بشکه در روز کاهش یافته است^[۱۰۷۱] و حتی برخی منابع از کاهش تولید ایران به میزان دو هزار بشکه در روز خبر می دهند^[۱۰۷۲].
میدان نصرت در طبقه بندی میادین مشترک در مفهوم موسع خود قرار می گیرد. وجود اختلاف حاکمیت ایران و امارات متحده عربی در بخشهایی از دریا و جزایر سه گانه و فقدان تحدید حدود دریایی در این محدوده باعث شده که چشم انداز روشنی جهت توسعه این میدان به صورت مشترک وجود نداشته باشد. افزون بر آن، هیچکدام از دو کشور ذینفع در این میدان ،کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را تصویب نکرده اند، این بدان معناست که ملزم به رعایت ترتیبات موقت در مواد ۷۴ و ۸۳ این کنوانسیون نمی باشند. البته این بدان مفهوم نیست که قاعده عرفی همکاری و بهره برداری توأم با هماهنگی برای آنها لازم الاجرا نمی باشد. با توجه به فقدان توافق در تحدید حدود مدل توسعه مشترک با قید اینکه توسل به این مدل لطمه ای به موضع طرفین در تحدید حدود دریایی وارد نمی نماید، می تواند گزینه مطلوب در بهره برداری از این میدان باشد.
گفتار دهم : میدان هنگام
میدان هنگام با میدان البخاء کشور عمان مشترک است. گفته می شود حجمی بالغ بر ۲۲/۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سازندهای ایلام و سروک آن وجود دارد. مذاکرات بین عمان و ایران از ۱۳ سال پیش تا کنون در خصوص توسعه اشتراکی آن ادامه داشته ولی به دلایل متعدد از جمله به دلیل میزان سهم هریک از طرفین و نحوه تولید منجر به نتیجه ای نشده است. این میدان در سال ۱۹۷۲ کشف و وجود ذخایر هیدروکربنی آن در سال ۱۹۷۵ ثابت شد. حدود ۸۰ درصد از این میدان در خاک ایران قرار دارد^[۱۰۷۳]. در طرف عمان نیز حفاری های صورت گرفته و آن کشور بر اساس یک قرارداد مشارکت در تولید با شرکت انگلیسی اینداگو در قسمت مربوط به خود ،از سال ۲۰۰۸ تولید روزانه ۱۰هزار بشکه نفت را شروع کرده ونفت تولیدی خود را از طریق خط لوله احداثی به تاسیسات موجود در رأس الخیمه امارات منتقل می کند.این میدان علاوه بر گاز دارای نفت نیز می باشد. به گفته مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران تولید آزمایشی نفت ایران از میدان هنگام از چهارم اردیبهشت سال ۱۳۸۹ با ظرفیت ۴ هزار بشکه در روز آغاز،وتولید رسمی در شهریور ماه ۱۳۸۹ با ظرفیت ۱۰هزار بشکه در روز شروع شده است^[۱۰۷۴]. این در حالی است که تا این تاریخ عمان سه میلیون بشکه نفت از میدان مذکور برداشت نموده است^[۱۰۷۵]. نفت این میدان مرغوب و از نوع API 42 می باشد. قرار است تا پایان سال ۱۳۸۹ تولید نفت ایران از میدان هنگام به ۳۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد نفت موجود در میدان هنگام از نظر کیفیت بهترین و مرغوبترین نفتی است که تا کنون در ایران تولید شده است^[۱۰۷۶]. کل ذخیره این میدان،۷۰۰میلیون بشکه نفت خام و ۲تریلیون فوت مکعب گاز است.
ماده ۲ موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره ایران و عمان که در سال ۱۹۷۵ منعقد شد، حاوی دو تعهد سلبی و ایجابی در مورد میادین مشترک نفت و گاز است. از یک سو هیچ یک از طرفین مجاز به انجام حفاری در فاصله ۱۲۵ متری دو طرف خط مرزی فلات قاره نمی باشند و از سوی دیگر در صورتیکه یک میدان نفت و گاز از خط مرزی عبور کرده و بتوان با انجام حفاری انحرافی در یک طرف خط مرزی، قسمتی از میدان را در طرف دیگر خط مرزی استخراج نمود، طرفین ملزم اند حداکثر کوشش خود را جهت هماهنگ ساختن عملیات و یکی سازی میدان توافق کنند.
تعهد ایجابی مقرر در این ماده تعهد شکلی و تعهد به وسیله است؛ طرفین صرفاً ملزم به کارگیری حداکثر کوشش جهت هماهنگی و یکی سازی میدان شده اند. این تعهد در کنار تعهد به خودداری از عمل یک جانبه، محتوای تعهد عرفی موجود در حقوق بین الملل را تشکیل می دهد. اگرچه، اصل لزوم حفظ وحدت مخزن ،حاکی از آن است که هرگونه بهره برداری از میادین مشترک باید به نحوی باشد که مخزن به عنوان یک مخزن واحد در نظر گرفته شود و ملاحظات علمی و فنی و زیست محیطی نیز متضمن لزوم برداشت هماهنگ از میدان می باشد، اما به نظر می رسد دو کشور ایران و عمان تا کنون تعهد ایجابی در موافقت نامه تحدید حدود را عملی نکرده اند. این مسئله در مورد سایر میادین مشترک ایران در خلیج فارس نیز کم و بیش صادق است. ارزیابی کمی وکیفی عملکرد کشورهای ذینفع در این میادین ما را به این نتیجه رهنمون می سازد.
گفتار یازدهم: ارزیابی نحوه برداشت ایران از میادین مشترک خلیج فارس
با نگاهی به نحوه بهره برداری از میادین مشترک خلیج فارس می توان دریافت که میزان برداشت کشورهای سهیم در این میادین در مجموع بیشتر از ایران است. برداشت بیشتر این کشورها باعث افت فشار در بخش بهره برداری شده و در نیتجه نفت و گاز را به سوی دیگر سوق می دهد . این مهاجرت نفت و گاز باعث می شود کشوری که بهره برداری یک جانبه انجام می دهد از سهم بیشتری برخوردار شود. جبران انرژی از دست رفته برای کشور دیگر باعث تحمیل هزینه های مضاعف نظیر تزریق آب و غیره می شود^[۱۰۷۷].
یکی از مسائل مهم و مورد توجه در بهره برداری از مخازن، مدیریت صیانتی آنهاست که با هدف کاهش ریسک، افزایش تولید نفت و گاز، افزایش بازیافت و کاهش هزینه های تولید صورت می پذیرد^[۱۰۷۸]. در این راستا شناخت مخازن و اثبات مدل و عملکرد آنها بر اساس روش های علمی، از مسائل بسیار حائز اهمیت است. اگرچه در سالهای اخیر اولویت سرمایه گذاری با میادین مشترک بوده اما نگاهی به وضعیت بهره برداری و تأخیر در مراحل مختلف کار از اکتشاف تا تولید، در مجموع باعث شده که روند بهره برداری به سود سایر کشورهای سهیم در این میادین باشد. استفاده از روش های علمی بهره برداری و توجه به سرمایه گذاری و برنامه ریزی میان مدت ،بایستی مورد توجه قرار گیرد و مدیریت مخازن مشترک به نحو صیانتی باید به صورت مشترک و با تفاهم انجام پذیرد. عدم بهره برداری بهینه از مخازن نفت و گاز مشترک، معلول نداشتن اطلاعات کل مخزن و عدم آگاهی از مدیریت مخازن می باشد و می تواند منجر به کاهش تولید و به مخاطره افتادن منافع طرفین شود^[۱۰۷۹].
به طور کلی توسعه میادین نفت و گاز در مناطق دریایی، مستلزم سرمایه گذاری فراوان و برخورداری از دانش فنی مطلوب است. کشورهای همسایه ایران در خلیج فارس با بهره گیری از سرمایه شرکتهای بین المللی و انعطاف پذیری سیاسی به طور روز افزون و با بهره گرفتن از دانش فنی روز جهان در حال بهره برداری از این میادین می باشند. ادامه روند و بهره برداری بی رویه یک جانبه این کشورها به مرور زمان باعث از بین رفتن توازن این میادین می شود^[۱۰۸۰]. از نظر فنی، برای عملیات حفاری و بهره برداری از یک مخزن نفت یا گاز شناسایی موقعیت کل مخزن و داشتن اطلاعات دقیق و محاسبه جزئیات ضروری است که این امر مستلزم تبادل اطلاعات میان طرفین است^[۱۰۸۱]. در میادین مشترک ایران در خلیج فارس مسابقه حفاری از سوی همسایگان با شدت تمام در حال انجام است که صرفنظر از مضرات اقتصادی برای کشور به مرور زمان باعث نابودی ساختارمخازن می شود. مدیریت مطلوب میادین مشترک، نیازمند اعتمادسازی متقابل میان طرفین است به نحوی که بنا به اراده سیاسی طرف های ذینفع، اقدامات موقتی و دائمی جهت جلب اعتماد متقابل صورت گرفته و منافع اساسی طرفین تضمین گردد و طرفین در پرتو رایزنی های سیاسی و تلاشهای دیپلماتیک، به نحو اطمینان بخشی تعهداتی را به شکل متقابل در این زمینه بر عهده گیرند^[۱۰۸۲].
از نظر برداشت کمی از میادین مشترک نفت و گاز خلیج فارس می توان اینگونه تصور کرد که اگر یک خط فرضی خلیج فارس را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم نماید، همسایگان ایران در مجموع ۹ برابر ایران از میادین مشترک نفت و گاز بهره برداری می نمایند^[۱۰۸۳]. ایران برای عقب نماندن از قافله رقابت، نیاز به ۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این میادین دارد. درحالیکه در لایحه بودجه سال ۸۹ تنها ۲۵ میلیارد دلار پیش بینی شده^[۱۰۸۴] و موفقیت در جلب سرمایه گذاری خارجی می تواند به جبران این خلأ کمک نماید.
قطع نظر از نحوه برداشت ایران از میادین مشترک خود در خلیج فارس، ارزیابی اقدامات کشورهای ساحلی خلیج فارس از منظر قواعد حقوق بین الملل و استخراج قاعده و رژیم حقوقی موجود در این منطقه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
مبحث پنجم:بررسی قواعد حقوق بین الملل در رابطه با میادین مشترک نفت و گاز خلیج فارس
خلیج فارس به لحاظ جغرافیایی به دلیل ارتباط طبیعی با دریای آزاد از طریق تنگه هرمز، دریای نیمه بسته است و قواعد کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در مورد آن قابل اعمال می باشد. آنچنانکه در بخش دوم بیان شد، ماده ۱۲۳ این کنوانسیون، دولتهای ساحلی دریای نیمه بسته را به همکاری در بهره برداری از منابع طبیعی توصیه می کند. دو کشور از کشورهای ساحلی یعنی ایران و امارات متحده عربی کنوانسیون مذکور را امضا کرده و سایر دول ساحلی این کنوانسیون را به تصویب رسانده اند.
دولتهای ساحلی خلیج فارس، در قالب قوانین داخلی خود، مناطق دریایی مجاور سواحل خود را تقسیم کرده اند. رویه تمام دولتهایی که مبادرت به تحدید حدود دریایی نموده اند پیروی از قاعده خط منصف در تحدید حدود می باشد. بنابراین می توان این قاعده را قاعده عرفی منطقه ای در خلیج فارس دانست. با توجه به کم عرض بودن خلیج فارس، تعارض ادعاهای کشورهای ساحلی در مورد اعمال حاکمیت بر مناطق دریایی، جزایر و میادین نفتی امری اجتناب ناپذیر است به همین دلیل در بخشهایی از این پهنه آبی تاکنون تحدید حدود دریایی صورت نگرفته است.
مواجهه به پدیده میادین مشترک نفت و گاز فراساحلی در خلیج فارس، بیش از ۴۰ سال قدمت دارد. کشورهای ایران، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین در موافقت نامه های دوجانبه تحدید حدود دریایی به این موضوع پرداخته اند. به طور کلی موافقت نامه های منعقده در این زمینه در حوزه خلیج فارس، به اشکال زیر تقسیم می شوند:
- موافقت نامه هایی که متضمن توسعه مشترک میادین نفت و گاز توسط دول ذینفع با سهم مساوی می باشند؛ موافقت نامه های عربستان سعودی و کویت ازاز این دسته اند.
- موافقت نامه هایی که بهره برداری از میادین مذکور را به عهده یک دولت گذاشته و دولت مذکور متعهد به تضمین حق دولت دیگر ذینفع در میادین به صورت پرداخت منافع آن دولت می باشد؛ موافقت نامه عربستان سعودی و بحرین ، موافقت نامه ایران و شارجه و موافقت نامه ابوظبی و قطر در این دسته قرار دارند^[۱۰۸۵].
- موافقت نامه های حاوی شرط مخزن مشترک که حاوی تعهد شکلی همکاری، ممانعت از اعمال یک جانبه در منطقه مشخص و تعهد به مذاکره جهت یکی سازی میادین هستند؛ موافقت نامه های تحدید حدود دریایی ایران با قطر، عمان، عربستان سعودی و بحرین در این دسته قرار دارند.
موافقت نامه های حاوی شرط مخزن مشترک خلیج فارس دارای ایراداتی هستند. اولاً در یک منطقه محدود در دو طرف خط مرزی تحدید حدود حفاری ممنوع شده و در خارج از منطقه مذکور این محدودیت وجود ندارد. ثانیاً حفاری منع شده حفاری انحرافی می باشد بنابراین در صورتیکه با پیشرفت تکنولوژی بتوان از طریق حفاری عمود میادین را استخراج نمود شامل ممنوعیت مذکور نمی گردد. ثالثاً تعهد ایجابی طرفین در مورد میادین مشترک یا فرامرزی تعهد به تلاش در جهت بهره برداری با هماهنگی و یکی سازی میادین مذکور است. این تعهد کلی ، محدوده تلاش، چگونگی انجام اقدامات عملی، حکم موضوع در صورت شکست مذاکرات و ضمانت اجرائی نقض این تعهدات را مشخص نکرده است.
اگرچه می توان گفت که شرط مخزن مشترک در معاهدات مذکور، مشابه این شرط در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی در سایر مناطق جهان می باشد، ولی تا کنون و در عمل هیچ موافقت نامه یکی سازی یا توسعه مشترک در راستای عمل این شرط، بین ایران و همسایگان خود منعقد نشده است. برخی از میادین مشترک نفت و گاز در خلیج فارس در مناطق مورد اختلاف و فاقد تحدید حدود دریایی واقع شده اند. میادین مشترک بین ایران و کویت و ایران و امارات متحده عربی در این دسته قرار دارند. درحالیکه بهره برداری یک جانبه از میادین مذکور توسط دولتهای ذینفع تداوم دارد، این روند به نفع ایران نمی باشد. مطالعه قراردادهای توسعه مشترک در خلیج فارس و سایر مناطق جهان مبین آن است که رژیم قراردادی اعمال شده در توسعه این میادین به صورت قرارداد امتیاز، مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذاری است. قراردادهای بیع متقابل به صورتیکه در ایران منعقد می شود به لحاظ محدودیت زمانی آن و چگونگی بازپرداخت سرمایه سرمایه گذاران، اصولاً برای توسعه مشترک این میادین طراحی نشده اند. بنابراین ایران چاره ای جز اصلاح قوانین داخلی خود ندارد. از سوی دیگر جذب سرمایه خارجی، بهره گیری از شرکت های نفتی با توان فنی مطلوب، وجود روابط دوستانه با سایر دولتهای ذینفع در میادین، وجود اراده سیاسی و انعطاف در مذاکرات از مؤلفه های مهم در توسعه مشترک این میادین می باشند.