۱) کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ ششم ، ۱۳۸۲ جلد اول ، ص ۱۲۸
مبحث دوم : مالکیت
گفتار اول : تعریف و مبانی مالکیت
الف ) تعریف حقوق مالکیت
حقوق جمع حق است و حق در اصطلاح نوع خاصی از نسبت بین مالک و مملوک به عبارت دیگر حق عبارت است از یک نوع سلطه بر شئ که در مرتبه ضعیف تری از مالکیت میباشد . (۱)حق عبارت است از توانایی که انسان یا شخص بر چیزی یا بر شخص دیگری داشته باشد. (۲)
مالکیت در لغت به معنای« حیازت و تحت سلطه خود در آوردن و تصرف داشتن است و در واقع استیلاء بر مال است .» ودر اصطلاح ، مالکیت عبارت است از « نسبت میان مالک و مملوک »
« سلطه مالک بر مملوک یا علقه خاص که منشاء سلطنت مذکور است »(۳)
ب ) مفهوم حقیقی و اعتباری حقوق مالکیت :
منظور از مالکیت حقیقی آن است که مملوک مخلوق مالک است ، به عبارت دیگر مالک در ایجاد
مملوک خود دخالت دارد . در این صورت مالک حقیقی محسوب میشود مانند مالکیت خداوند نسبت به مخلوقات یا مالکیت فرد نسبت به آنچه که میسازد . مالکیت حقیقی خود به دو دسته ، مالکیت بالذات و بالغیر تقسیم میشود . مالکیت حقیقی بالذات منحصر به خداوند باریتعالی است .
خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید : آنچه در آسمان ها و زمین است و آنچه بین آنهاست و آنچه
در دل زمین است همه از آن خداست (۴) لذا مالک اصلی خداست وغیر از او هر ادعای مالکیتی
عرضی است نه بالاصاله و مالکیتی اعتباری محسوب می شوند ، البته این بدان معنی نیست که
انسان مالک نیست بلکه به این معنی است که مالکیت اعتباری انسان در طول مالکیت خداوند و عطاء شده از سوی اوست . علامه طباطبایی بر این باور است که این عطاء و بخشش خداوندی اعطای مالکیت اعتباری به انسان از باب جعل و وکالت است (۵)
——————————
۱) یزدی ، سید محمد کاظم ، حاشیه بر مکاسب ، انتشارات مکتبته الشمس ، قم ، بی تا ، ج ۱ ص۵۵
۲ ) جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق اموال ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ ششم ، تهران ۱۳۷۳ ، ص۱
۳) یزدی ، سید محمد کاظم ، پیشین، ص ۵۵ به بعد
۴ ) قرآن کریم ، سوره طه ، آیه ۶
۵ ) طباطبایی ، سید محمد حسین ، المیزان ، انتشارات موسسه مطبوعات دارالعلم ، قم ، ۱۳۴۸ ، ج ۱۹ ، ص ۱۵۱ج ۱۹ ص۱۵۱
ج ) انواع مالکیت
مالکیت در قوانین اسلامی به سه نوع تقسیم می شوند :
اول : مالکیت شخصی
از آنجایی که مالکیت یک امر اعتباری بوده و رابطه ای است که بین مالک و مملوک تحقق پیدا می
کند از این رو هر مملوکی نیاز به مالک دارد . گاهی این علاقه و رابطه مالکیت بین شئی مملوک و یک شخص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و آن شخص مالک آن شئی محسوب می شود .
انسانها می توانند مالک چیزی باشند که در تصرف دارند یا آن را ساخته و یا بدست آورده اند و بطور کلی مالکیت افراد ممکن است از طرق و اسباب شرعی و قانونی بدست آید مثل انواع عقود ،ارث ویا سایر نقل و انتقالات شرعی و قانونی .
دوم : مالکیت عمومی
گاهی رابطه مالکیت بین مملوک و جامعه یا امت برقرار می شود ، به عبارت دیگر بعضی از اموال دارای مالک شخصی نبوده بلکه همه افراد جامعه در آن اموال شریک و با رعایت شرایط و ضوابط خاصی از آن اموال بهره می برند ، از این جهت این نوع از مالکیت را مالکیت عمومی می نامند .
سوم : مالکیت دولتی
در برخی موارد مالکیت می تواند دولتی باشد به عبارت دیگر دولت می تواند در راستای اعمال حاکمیت در اموال و املاک مورد استفاده مالکیت داشته و مالک محسوب شود . البته دولت نیز در تصرفاتی که می تواند نسبت به مایملک خود داشته باشد دارای شرایط و حدود اختیاراتی بوده و نمی تواند فراتر از آن اختیارات در آن اموال تصرف نماید .
د ) مبنای فقهی و حقوقی مالکیت :
در فقه اسلامی مبنای حقوق مالکیت قاعده تسلط است که از مجموعه ای از روایات بویژه حدیث نبوی«الناس مسلطون عل اموالهم » (۱) سرچشمه گرفته است وبه معنای اختیار تام مالک در مال خویش و سلطه مالکانه اش در مورد کلیه تصرفات مربوط به دارایی خود است . این قا عده شامل دو بخش است که عبارتند از مباح بودن کلیه تصرفات مالکانه برای شخص مالک از قبیل حق بکار گیری و بهره وری و حق تصرف مالکانه در عین ومنافع و از طرفی ممانعت دیگران از تصرف در اموال تحت مالکیت وممنوع بودن دیگران از تصرف در مال غیر بدون اجازه مالک .

در حقوق ایران تحت تاثیر مبانی فقهی از قاعده تسلیط از جمله در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی به عنوان سبب ایجاد رابطه بین اشخاص و اموال موضوع مالکیت نام برده شد . در قانون مدنی ایران نیز همانند بسیاری ازکشورهای دنیا تعریفی از مالکیت بعمل نیامده است زیرا با دخالت هایی که دولت ها هر روز در مقررات مربوط به مالکیت می نمایند و محدودیت هایی که بر مفهوم مالکیت وارد می آورند، سبب می شوند نتوان پایبند به تعریف ثابتی شد و آن مفهوم ذهنی که سابقاً برای مالکیت
تصور می شد امروزه دیگر اعتبار ندارد. در کشورهای مترقی امروزی مالکیت را یک عنصر اجتماعی
——————————
۱ ) مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، انتشارات آثار ، چاپ اول ، ۱۳۸۵ ، ج ۲ ، ص ۲۷۲
می دانند یعنی تا حدی مالکیت را معتبر می دانند که با منافع اجتماعی در تعارض نباشدو به عنوان حربه ای برای سوء استفاده مالکین به ضرر جامعه قرار نگیرد. بهمین دلیل در کشور هایی مانند سوئیس، آلمان و فرانسه محدودیت های فراوانی بر مالکیت وارد آمده است و قوانین دولتی به قدری مالکیت را محدود کرده اند که مالکین فردی به تدریج در اثر نفوذ و قدرت عمومی دولت ها حل شده اند. مصداق این محدودیت در مالکیت در حقوق اسلامی همان حدیث لا ضرر و لا ضرار فی السلام می باشد. قانون مدنی ایران بدون اینکه تعریف خاصی از مالکیت بعمل آورد در مواد مختلف از جمله مواد ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۱۴۰ مقرراتی را در این باب وضع کرده است ومالکیت را از علاقه های اشخاص نسبت به اموال دانسته است .لذا از مجموع مقررات قانون مدنی در تعریف مالکیت میتوان گفت : مالکیت عبارت است از رابطه ای که بین شخص با مال وجود دارد به گونه ای که حق هرنوع تصرف و انتفاع نسبت به آن مال را داشته و منع دیگران را از انتفاع از آن مال سبب میشود .
گفتار دوم : اسباب و آثار مالکیت
الف ) اسباب مالکیت
برای آنکه انسان بتواند مالک چیزی شود و امکان تصرف و بهره برداری از آن را بدست آورد ضرورتا باید سببی وجود داشته باشد که ایجاد رابطه مالکیت میان شخص و آن شئی مملوک نماید . با توجه به آیات و روایات ، اسباب مالکیت را می توان ناشی از ارث ، تجارت ، کار ، صید ، مهریه ، هبه و غنیمت جنگی نام برد . در سوره نجم (۱) کار و تلاش و در سوره نساء (۲) تجارت و داد و ستد بعنوان اسباب مالکیت نام برده شده است . هچنین در آیه دیگر از سوره نساء (۳) از هبه و بخشش به عنوان اسباب مالکیت ذکر شده است .
درحقوق ایران در ماده ۱۴۰ قانون مدنی مقرر می دارد:« تملک حاصل می شود۱– به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه ۲– بوسیله عقود و تعهدات ۳– بوسیله اخذ به شفعه ۴ – به ارث »
در ماده ۲۹ قانون مدنی آمده است : « ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا
باشند ۱ – مالکیت ( اعم از عین یا منفعت ) ۲ – حق انتفاع ۳ – حق ارتفاق »
در مواد ۳۰ و ۳۱و ۳۵ قانون مدنی از اصل تسلیط و اماره تصرف به عنوان دلیل مالکیت نام برده شد .
ماده ۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد : « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و
انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد . »
——————————
۱ ) قرآن کریم ، سوره نجم ، آیه ۳۹
۲ ) قرآن کریم آیه ۳۲ سوره نساء
۳ ) قرآن کریم، سوره نساء ، آیه ۴
ماده ۳۱ قانون مدنی بیان می دارد : « هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون »