جرایم سازمان یافته نیز به دلیل قابلیت آسیب رسانی به امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه، تهدید جدی برای جوامع به حساب می‌آیند. این دسته از جرایم که به بنگاه های واقعی جرم با کارکنان و شعبات چندملیتی آن گفته می شود، به مرزها وقعی نمی ‌گذارد و از قلمرو اقدام و عمل «محیط های» جنایی ملی یا محلی سنتی فراتر رفته و از فعالیت های سودآوری مانند قاچاق مواد مخدر، فساد یا روسپیگری و بازی های قمارگونه، به طورعقلانی، بهره برداری و بهره کشی می‌کنند. این سازمان ها که دارای شعبات بین‌المللی هستند، کم و بیش در ساختارهای اجتماعی جذب و ادغام می شوندو به ندرت قابل شناسایی، دستیابی و تعقیب هستندو با تشکیل شبکه های مجرمانه، با توسل به ویژه به تروریسم، دولت ها – ملت ها را به چالش می کشند. (پیکا، ۱۳۹۰، ۴۴- ۴۵)

از همین رو است که دیگر ابهام یا عدم اتفاق در مفهوم جرم، که به لحاظ نشأت گرفتن از فرهنگ، سیاست و اقتصادو…امری طبیعی و بدیهی است، به اساس بحث لزوم مقابله با آن حتی در سطح جامعه بین الملل، لطمه وارد نمی کند و جرم شناسی، با ملاحظه همین رویکرد ها و قرائت های مختلف از پدیده جنایی در جوامع است که پیشنهاد وسایل یک سیاست جنایی (پیشگیری، کنترل بزهکاری و تحول در قوانین کیفری) را برای کاهش بزهکاری، می‌دهد.

بخش دوم – توسعه و جرایم نوظهور

ماهیت رفتار مجرمانه معمولاً توسط مقامات دولتی تعریف می‌شود. با این حال در فرهنگ‌های مختلف، ماهیت جرایم متفاوت است. در طول تاریخ نیز، جرایم بسیار تفاوت کرده‌اند. به ویژه جانشینی نظام اجتماعی صنعتی به جای جوامع سنتی روستایی، باعث تغییر ماهیت جرایم در بسیاری از کشورها شد. توسعه علوم، فن آوری های جدیدوجریان‌های جهانی اطلاعات، در کنار تغییر شیوه انجام تجارت و مزایای بسیاری که برای بشر به ارمغان دارد، مشکلات گوناگونی نظیر شکل‌گیری انواع جدیدی از ‌خلاف‌کاری‌های اقتصادی را نظیر: امکانات جدید برای گروه‌های جنایتکار سازمان یافته، زمین خواری، کلاهبردای رایانه ای و تقلب از هویت افرادو… را ایجاد می کند، که غالبا” بدون حضور فیزیکی خلافکاران انجام می‌گیرد. این جرایم طیفی گسترده از فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله تقلب، ندادن مالیات، و پول‌شویی را هم در بر می‌گیرد. این کار با پیشرفت‌های سریع در فن‌آوری، که فرصت‌های جدید برای چنین جرایمی فراهم می‌سازد، پیچیده‌تر شده است. ‌به این ترتیب، تعریف و تعیین گروه «جرم اقتصادی» و ارائه مفهومی دقیق از آن همچنان دشوار است.

اگر چه ‌بر اساس تحقیقات جامع مختلفی که در سال گذشته در اقصی نقاط دنیا انجام شده است، انواع جرایم جدیداقتصادی نظیرتقلب، کلاهبرداری رایانه ایو جرایم بورس، در سراسر دنیا افزایش چشم‌گیری داشته‌ است. (۱http://www.iritn.com/) لیکن اطلاعات موجود نشان می‌دهد جرم‌های اقتصادی و مالی، درنتیجۀپیشرفت‌های فن‌آوری، به ویژه افزایش بخش بانکی الکترونیکی و توسعه امکانات اینترنت، بیشتر در کشورهایی به رشد سریع رسیده که دارای ضعیف‌ترین چارچوب حقوقی و ساختار اجرای قانون برای مقابله با آن ها هستند.

)http://www.unic-ir.org/publication/farsi/crime/crime6.htm(

اگر چه بیان این جرایم نتواند گویای تمام جرایم نوظهور امروزی باشد، اما قطعا” نشان دهنده ورود جرایمی است که تا چند دهه قبل تصور آن هم ممکن نبود. اما کشورهای پیشرفته که عموما” خود ‌به این تکنولوژی ها دست یافته بودند، پشقدم در امر پیشگیری و مبارزه با این نوع جرایم و تطابق حقوق کیفری با شرایط جدید و نیازهای مردم شدند و قوانینی تدوین کردند که بسیاری از این قوانین و مقررات از اسنادبین المللی سرچشمه می‌گیرد. این در حالی است که وقوع جرایم نوظهور در کشورهایی با قوانین سنتی، به دلیل فقدان عنصرقانونی نسبت به جرم جدید، همچنان نمی تواند جرم تلقی شود وشرکت‌ها و نهادهای مالی ترجیح می‌دهند به صورت داخلی با این موارد برخورد کنندو مجموعۀ این عوامل، بعلاوه تفاوت در ثبت جرایم اقتصادی و مالی و مقابله با آن از کشوری به کشور که تاکنون عدم وجود مفهومی روشن و پذیرفته شده از جرایم اقتصادی را فراهم نموده، سردرگمی مردم و نهایتاً” زمینه برای ارتکاب جرم را همچنان مساعد می‌کند.

بخش سوم – مفهوم جرم اقتصادی

قانون‌گذار هر کشور، نیز بنا به نیازهای جامعه و شدت قبح و زشتی اعمال و رفتار، از منظر تابعان حقوق کیفری خود، دست به قانونگذاری و وضع جرم و مجازات آن می زند. به عبارت دیگر جرائم اقتصادی درترمینولوژی حقوق اقتصادی هر کشوری معنا می‌یابند. (پیکا، ۱۳۹۰،۴۶)

از دیدگاه تئوری و ایده آل، جرم به طور کلی به آن دسته از سوء رفتاری گفته می شود که آنقدر جدی و نامطلوب است که تحقیق و اقدام تنبیه علیه آن از نظر دولت موجه در نظر گرفته شود، خواه این اقدام توسط خود دولت، انجام گیرد یا طی اقدام جداگانه ای توسط قربانی یا هرطرف دیگر که به طور مستقیم تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد. در این دیدگاه اگرچه روابط بین جرم و جنایت، تعهدات اخلاقی و حقوقی و انواع مختلف تعهدات قانونی، می‌تواند پیچیده باشد، اما از آنجا که هدف نهائی، رعایت انصاف است عواقب آن تماما”و به طور گسترده به مرتکبان آن، یعنی افراد، اشخاص شرکت ها و دولت، اعمال خواهد شد. (http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international )

توصیف جرم اقتصادی، در نظام‌های مختلف اقتصادی، همچون مفهوم جرم، پیچیده و مفهومی متفاوت دارد و بعضا”نویسندگان علت عدم دخول در این مقوله را، دشواری تعیین وسعت کلی این پدیده، عدم وجود مفهومی روشن و پذیرفته شده از این جرایم و این حقیقت می دانند که روش‌ها برای ثبت این جرایم از کشوری به کشور دیگر به شدت فرق می‌کند. به ویژه آنکه با توسعه اقتصادی در جهان و ظهور جرایم اقتصادی جدید در این حوزه شاهد هنجارهاو معیارهای نامشخص، متعارض و قابل تغییر هم هستیم. به عبارت دیگر ویژگی اصلی جرایم اقتصادی تغییرات سریعی است که در آن صورت می‌گیرد. ^[۳] چرا که فناوی های اطلاعاتی و پیشرفت و تحول فزایندۀ علوم جدید در دنیای صنعتی و تجاری، نه تنها ظهور اشکال جدید جرم اقتصادی(تخلفات اطلاعات، جرایم زیست محیطی و اشتغال وتقلب شرکت ها و…) را درپی داشته، بلکه مفهوم و مصادیق آن را هم متاثر وموسع ساخته است. به طوری که بعد از گذشت چنددهه از پیدایش و ورود آن در صحنۀ بین الملل و به دنیای علوم کیفری کشورها، تاکنون یک جامعیت در تعریف و مصادیق آن در سطح بین الملل وجود ندارد.( دادخدایی، ۱۳۸۹)