قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را می‌طلبد.
پ- پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت‌های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت (SID)، سایت نورمگز، سایت جاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:
-
- در سال ۱۳۷۷ مجمع تشحیص مصلحت نظام، اعلام کرد که منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده و …» خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، بر مبنای نرخ تورم است و هزینه‌ی دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است…». ملاحظه می‌شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس نرخ تورم در مورد چک پذیرفته است و چون در دین مستند به چک خصوصیتی نبود، این قاعده به دیون دیگر نیز قابل تعمیم بود.
-
-
- تسخیری، در سال ۱۳۸۶ در تحقیقی تحت عنوان جبران خسارت تأخیر تأدیه در ایران پرداخت و نتایج نشان داد که از جمله موضوعات فقهی‌ـ‌حقوقی که بسیار مورد توجه بوده و بحث در مورد آن، امروزه اهمیت چندانی یافته است، این است که هر کس به امری تعهد کند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد؛ چنانچه در نتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تأخیر را جبران کند. اگر این تعهد وجه رایج باشد، قانونگذار اصطلاح (خسارت تأخیر تأدیه) را مطرح کرده و آن را تابع شرایط خاصی قرار داده است. مسئله (خسارت تأخیر تأدیه) از موضوعاتی است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایی تحولات فراوان، موضع‌گیری‌های قانونی را از سوی مراجع فقهی و قانونی با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادی در دنیای کنونی، بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونی با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را می‌طلبد. نویسنده در این مقاله سعی دارد که به ابعاد فقهی و حقوقی خسارت تأخیر تأدیه بپردازد و راهگشای تحقیقی برای ورود صاحب نظران و اندیشمندان به این عرصه شود.
-
-
- بصارتی، (۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه پرداخت و نتایج نشان داد که خسارت تأخیر تأدیه، ربا نبوده به جهت این که در ربا دو رکن اصلی وجود دارد که ماهیت آن را معین می‌کند: نخست اینکه، مال به دست آمده یکی از دو عوض معامله یا از توابع آن می‌باشد و سببی جداگانه برای تملک ندارد. دوم اینکه، آن مال بیشتر از مقدار داده شده باشد. مثلاً اگر کسی یک خروار گندم به کشاورزی وام بدهد که در سر خرمن دو خرودار پس بگیرد، ربا خورده است چون بدون سبب خاص یک خروار اضافی را تملک کرده است. چیزی بیش از مبلغ اصلی به شخص وام دهنده، پرداخت نمی‌شود؛ خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی است که طلبکار به خاطر محروم ماندن از سرمایه خود، تحمل کرده است. بخشی از این خسارت، ناشی از سود از دست رفته است و بخش دیگر آن ناشی از ضررهای متعارف از جمله کاهش قدرت خرید پول است.
-
- موسویان، (۱۳۸۹) در تحقیقی تحت عنوان بررسی فقهی‌ـ‌حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران پرداخت و نتایج تحقیق نشان داد که در کشور ایران همانند بیشتر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود می‌آورند.
-
- قنبری، (۱۳۹۰) در تحقیقی تحت عنوان نگاهی به ابعاد حقوقی خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است و نتایج نشان داد که خسارتی که در متن قرارداد تقویم شده باشد، قابل مطالبه است اما اینکه تقویم به چه امری اطلاق می‌شود، محتاج تأمل است. به عبارت دیگر، آیا خسارتی که در فرمول محاسبه آن به اموری خارج از قرارداد، همچون تورم یا نرخ سود سالانه اعلامی توسط شورای پول و اعتبار ارجاع شده باشد، خسارت تقویم شده محسوب می‌گردد. از نظر حقوقی، تحلیل قابلیت محاسبه خسارت مندرج در قرارداد (وجه التزام) و آثار آن، منوط به آن است که پاسخ این پرسش توسط قانونگذار روشن شود.
-
- وحدتی، (۱۳۹۱) در تحقیقی تحت عنوان مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه پرداخت و نتایج نشان داد خسارت تأخیر تأدیه می‌تواند با بهره گرفتن از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعی بیابد و در صورتی که کاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف و مدیون نیز در سررسید از ادای دین متمکّن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.
ت-سوالات تحقیق
سؤالات این پژوهش عبارتنداز:
-
- آیا تجزیه موضوع تعهد به معنای عدم اجرای یکباره تعهد چه از لحاظ تکه کردن فیزیکی موضوع تعهد و چه از لحاظ تکه کردن زمانی موضوع تعهد است؟
-
- آیا اصل بر عدم امکان تجزیه موضوع تعهد برخلاف خواست متعهدله است؟
-
- آیا عدم امکان تجزیه موضوع تعهد هم شامل تعهدات قراردادی
می‌شود هم قهری؟
- آیا عدم امکان تجزیه موضوع تعهد هم شامل تعهدات قراردادی
ث-فرضیات تحقیق
با توجه به سؤالات مطرح شده، می‌توان فرضیات را بدین گونه مطرح نمود:
-
- به نظر می‌رسد تجزیه موضوع به معنای عدم اجرای یکباره تعهد چه از لحاظ تکه کردن فیزیکی موضوع تعهد و چه از لحاظ تکه کردن زمانی موضوع تعهد است.
-
- به نظر می‌رسد اصل بر عدم امکان تجزیه موضوع تعهد برخلاف متعهدله است
-
- به نظر می‌رسد عدم امکان تجزیه موضوع تعهد برخلاف خواست متعهدله است.
ج-اهداف تحقیق
قطعاً هر تحقیق در پی هدفی نگارش خواهد یافت و همه تحقیقات در اهداف کلی‌ای مثل کشف مجهولات و تجمیع موضوعات، باهم همسو هستند به غیر از اهداف کلی، در این تحقیق سعی می‌شود، مسائل جدید نظری راجع به موضوع آنهم در حوزه ضمان قهری مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. اما در یک تقسیم بندی کلی، اهداف این پژوهش عباتنداز:
-
- بررسی موضوع تعهد به معنای اجرای یکبار تعهدات در معاملات
-
- بررسی امکان تجزیه موضوع تعهد (تعهدات قراردادی و قهری)
چ-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
موضوعات حقوقی به دلیل تبعیت و تأثیر آن‌ها از علوم انسانی و نظری، همیشه در معرض تغییر و تفسیر برای انطباق بیشتر با وضعیت حقوقی و نیازهای اجتماعی هستند، موضوع تعهد و تأدیه چنانچه قبلاً نیز مذکور افتاد در حجم عمده‌ای از روابط انسانی که به معاملات و قراردادها مرتبط است، موضوعات مبتلابه روزمره است و به تناسب پیشرفت تکنولوژی و تغییر نیازهای انسانی، در حال تغییر است و طبیعی است که تعهدات جدید و موضوعات آن‌ها نیازمند بحث و تبادل نظر است، صرفنظر از این مسأله نیز تجزیه موضوع تعهد از روزگاران قدیم مورد بحث و تبادل نظر واقع شده و در چند وچون آن نظریه‌های مختلفی در فقه و حقوق بیان شده است، به طوری که به جرأت می‌توان گفت یکی از محل‌های مهم مناقشه حقوقی بوده و هست، لذا بر این مبانی لازم است مفهوم امروزی و جدید تجزیه موضوع تأدیه و اصل یا استثنا بودن این اختیار برای متعهد و موارد و مصادیق موجود آن در فقه و حقوق مورد بررسی قرار گیرد تا در نتیجه ماهیت و مصادیق و آثار بحث قابل استفاده گردد. در زمینه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ حقوق ما پیش و پس از انقلاب اسلامی فراز و نشیب بسیاری داشته است. پیش از انقلاب اسلامی، حدّاکثر مبلغ قابل مطالبه در صورت تأخیر در ادای بدهی، صدی دوازده محکوم به ارسال بود و بدون آن که به اثبات ورود خسارت نیاز باشد، به صرف اثبات تأخیر در پرداخت، قابل مطالبه بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سرنوشت خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، فراز و نشیب داشته است. فقیهان شورای نگهبان بر اساس اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهده دار نظارت بر قوانین از جهت انطباق با احکام شرع انورند. در نظریه‌های متعدّد، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را که در قوانین پراکنده از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۱۸ آمده بود، با اکثریت آرا، خلاف شرع دانستند. مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام مدّظله نیز صریحاً به این عبارت: «آن چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است» اعلام نموده‌اند جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نمی‌باشد؛ بنابراین، موادّ ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی حقوق و سایر موادی که به طور متفرّق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود می‌باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست. از قدیم‌الایام و در زمان امپراتوری بابل معاملات بانکی به شیوه ابتدایی آن رواج داشت و حتی در کتیبه قوانین حمورابی مقرراتی برای دادن وام و میزان بهره آن آمده است. در قرون وسطی بانکداری حیات تازه‌ای یافت، ولی با مخالفت و تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربا و منع مشروط آن رو به رو شد لکن در مذهب یهود، این فعالیت تقریباً بلامانع و در بعضی مناطق به طور انحصاری در اختیار این قوم قرار گرفت. نظر به اینکه اهم فعالیت بانک را جذب سپرده و اعطای وام به مشتریان تشکیل می‌داد، لاجرم برخی از وام‌های اعطایی به علت عدم بازپرداخت آن در سررسید، لاوصول باقی می‌ماند و ماده‌ای در قانون مدنی در مورد نحوه چگونگی وصول این مطالبات و جریمه تأخیر ناشی از تخلف مشتریان بدحساب وجود نداشت. سرانجام در سال ۱۳۱۸ ش. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی میزان خسارت تأخیر تأدیه و چگونگی مطالبه آن پیش‌بینی گردید و براساس این قانون بانک‌ها اقدام به وصول مطالبات و جریمه دیرکرد آن از مشتریان بدحساب می‌نمودند.
ح-روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی می‌باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش‌ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می‌گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در این رابطه به وسیله مراجعه به کتاب‌ها، پایان نامه‌ها و مقالات ذیربط ب
ا روش تحلیلی و توصیفی انجام می‌گیرد.
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری شده به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می‌شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده نهادها و دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
خ-سازماندهی
در نظر داریم که این پژوهش را در قالب سه فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
ابتدا کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می‌داریم تا خواننده با آمادگی بیشتری وارد بحث اصلی شود. این کلیات شامل بیان مسئله، سؤالات، فرضیه‌های تحقیق و پیشینه و ….. است.
فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق
در این فصل به مفهوم شناسی برخی از واژگان پرداخته سپس ویژگی‌های تعهدات را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصل دوم: تجزیه ناپذیری موضوع تعهد
در این فصل ابتدا مبنا و اصل تجزیه ناپذیری تعهدات را مورد بررسی قرار داده، سپس استثنائات و شرایط تجزیه پذیری تعهدات را مورد تبیین قرار خواهیم داد.
فصل سوم: آثار تجزیه پذیری و تجزیه ناپذیری موضوع تأدیه
در این فصل آثار تجزیه ناپذیری و تجزیه پذیری موضوع تأدیه را بیان نموده، سپس ضمانت اجراهای موضوع تأدیه را تبیین خواهیم کرد.
فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق
۱-۱-تعریف، عناصر و اسباب تعهد
تعهد، موضوع اساسی مطالعه در مباحث علمی مربوط به حقوق تعهدات و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها و مطالب دروس حقوق مدنی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشگاهی در رشته‌های حقوق خصوصی به شمار می‌رود.
۱-۱-۱-تعهد
۱-۱-۱-۱-مبنا و ماهیت تعهد
در این قسمت به بررسی مبنا و ماهیت تعهد می‌پردازیم. لذا لازم است ابتدا مفهوم تعهد را مشخص نماییم.
۱-۱-۱-۲-مفهوم تعهد
مفهوم تعهد را از چند بعد می‌توان مورد بررسی قرار داد، که مختصراً هر یک را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۱-۱-۱-۲-۱-تعهد در لغت
