با توجه به اینکه مفهوم معلولیت در حقوق ایران مورد توجه قرار نگرفته است که این مسئله موازنه حقوقی و برابری را بگونه‌ای تضییع کرده است، اما در جهت جبران این نقص بزرگ قانونگذار با الهام‌پذیری از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، جنبه حمایت قضائی را در قانون جامع حمایت از افراد معلول مد‌نظر قرار داده است. بدین مفهوم که در قانون فوق اولا موجودیت معلول و مفهوم معلولیت تعریف شده است دوما اصل برابری و عدالت را در مورد این موجودیت بکارگرفته است، بگونه‌ای که تاکید شده است که معلولان در دسترسی به عدالت باید وضعیت برابر و یکسانی با افراد عادی داشته باشند، به همین دلیل در چند ماده تسهیل شرایط و حمایت‌های ویژه از طریق سازمان‌ها در جهت دسترسی به عدالت را ابلاغ کرده است که بیشتر جنبه حمایت قضائی را در بر می‌گیرد، اما در نهایت در قانون فوق نیز، مقوله حفاظت[۱۵۹] مطرح نشده است تا باعث گردد که افراد معلول در قوانین ایران همواره به عنوان یک موجودیت با حقوق ناقص مطرح گردد، بنابراین با توجه به اینکه قانوگذاران ترجیح داده‌اند که موازنه در دسترسی به عدالت را از طریق حمایت‌های قضائی برای این قشر فراهم کنند، از این رو تصور بر این است که حمایت حقوقی از این موجودیت(معلولیت) نه به شکل حمایتی و نه به شکل حفاظتی مطرح نیست و تنها حمایت قضائی مورد توجه قرار گرفته، بنابراین در ادامه قوانین حمایتی قضائی و روند‌های ویژه‌ای که در حمایت از این قشر ترسیم شده به شکل توصیفی تشریح خواهد شد تا وضعیت حمایت قضائی از افراد معلول مشخص گردد، فارغ از حمایت حقوقی!
گفتاردوم –حمایت قضائی از افراد معلول
همان‌گونه که در گفتار پیشین نیز اشاره شد، اگرچه در قوانین ایران جسته و گریخته به حمایت قضائی از افراد محجور که بخشی‌اندکی از افراد معلول را شامل می‌شود، پرداخته شده است، بنابراین چون موجودیت معلول تنها در قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت مد‌نظر قرار گرفته، بنابراین قصد بر این است که مقوله حمایت از افراد معلول فقط از دید قانون فوق مورد بررسی قرار گیرد و چون این قانون، صرفا می‌تواند در حوزه حمایت قضائی ورود کند، تنها ماده این قانون که بر حمایت قضائی از افراد معلول پرداخته ماده ۱۳ و دو بند اول آن می‌باشد، طبق این ماده سازمان بهزیستی موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول در محاکم قضائی وکیل تعیین نماید و به دادگاه معرفی کند و تبصره دوم همین قانون نیز سازمان بهزیستی را مجاز کرده است که در موارد ضروری برای جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی‌سرپرست، به نمایندگی از آنها در دادگاهها طرح دعوا و دادخواهی کند. طبق ماده فوق آئین‌نامه اجرایی توسط مجلس تصویب شده است تا از این طریق این گروه به حقوق به رسمیت شناخته شده خود دست پیدا کنند. بنابراین، پیش‌بینی‌هایی در آئین‌نامه اجرایی قانون فوق مبنی بر روند و نیز نحوه بکارگیری قیم و وکیل صورت گرفته است که در این بین نهاد‌ها هر یک به نحوی و در شرایط خاصی وظایفی دارند که بنابر نیاز معلولان انجام می‌گردد. مطابق قانون جامع حمایت از افراد داری معلولیت، همواره بسته به نوع و میزان معلولیت و نیز توان مالی خود مشمول حمایت کامل از سوی نهاد بهزیستی، دادگاه و یا صرفا مشاوره می‌گردند که در هر حالت حمایت از این قشر به شکل خاص خود جریان می‌یابد که در ادامه به تشریح هر یک از مراحل و نحوه حمایت قانون و نیز نوع حمایت و سازمان حمایت‌گر پرداخته می‌شود.
بند اول- قیمومت افراد معلول
قیم در لغت به معنای مستقیم، راست و متعادل [۱۶۰]و در اصطلاح حقوقی کسی است که از طرف حاکم شرع یا دادگاه برای سرپرستی و نگهداری اموال محجور در مواردی که ولّی خاص ندارد منصوب می‌گردد[۱۶۱].
سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام کند، دادگاهها موظف‌اند در نصب یا عزل قیم افراد معلول تنها از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم کنند همه دادگاهها موظف‌اند تنها با معرفی و اعلام سازمان بهزیستی کشور جهت نصب و عزل قیم برای افراد معلول اقدام کنند تشخیص معلولیت افراد موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به منظور نصب قیم، با کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور خواهد بود. مراقبت، نگهداری و توانمندسازی معلولان و همچنین نمایندگی قانونی آنها در همه امور مربوط به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه، با سازمان بهزیستی کشور خواهد بود.
در موارد فوریت و ضرورت مانند فوریت‌های پزشکی که دسترسی به قیم مقدور نیست و نیز در مواردی که اساساً قیم نصب نشده است مسئولان بهزیستی در سراسر کشور و هم چنین کارکنان بهزیستی به تشخیص رئیس سازمان یا رئیس اداره با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی قیم عمل خواهند کرد. این سازمان مکلف است اجرت قیم را از محل اعتباراتی که در بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌شود، پرداخت کند اجرت قیم آن عده از معلولانی که توانایی مالی دارند با تشخیص دادگاه از محل اموال معلولان پرداخت خواهد شد[۱۶۲].
بند دوم - تعیین وکیل برای معلولان
سازمان بهزیستی کشور موظف است برای دفاع از حقوق افراد معلول، در حاکم قضایی وکیل تعیین کند و به دادگاه مربوطه معرفی کند این سازمان باید نسبت به ارائه مشاوره حقوقی به همه معلولان کشور و تعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول در محاکم قضایی اقدام و به دادگاه مربوط معرفی کند. سازمان بهزیستی علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران[۱۶۳] برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به معلولان می‌تواند از کارشناسان اداره حقوقی با کارمندان رسمی خود با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عنوان نماینده حقوقی استفاده کند[۱۶۴].
سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری برای جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی‌سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاهها طرح دعوا و دادخواهی کند. این سازمان مکلف است در صورتی که معلولان به واسطه کافی نبودن دارایی قادر به تادیه هزینه دادرسی نباشند، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه تقدیم کند و دادگاه در صدور حکم نظرات سازمان را تا حد امکان مورد توجه قرار خواهد داد.
کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور و نیز مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه موطفند بر اساس درخواست سازمان بهزیستی کشور و ادارات تابعه آن در سراسر کشور نسبت به تعیین وکیل معاضدتی مورد نیاز افراد معلول اقدام کنند.
بند سوم- نمایندگی معلولان بی‌سرپرست در دادگاه
سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری برای جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی‌سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاهها طرح دعوا و دادخواهی کند. این سازمان مکلف است در صورتی که معلولان به واسطه کافی نبودن دارایی قادر به تادیه هزینه دادرسی نباشند، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه تقدیم کند و دادگاه در صدور حکم نظرات سازمان را تا حد امکان مورد توجه قرار خواهد داد.
بند چهارم- رسیدگی به درخواست حمایت معلولان
قیم یا معلول که متقاضی حمایت قضایی هستند باید درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل به سازمان بهزیستی کشور تسلیم کنند. مرجع تشخیص ضرورت حمایت قضایی و حقوقی از معلولان، بالاترین مقام سازمان، مدیران کل ادارات بهزیستی استان‌ها و روسای ادارات بهزیستی استان‌ها و روسای ادارات بهزیستی شهرستان‌های سراسر کشور خواهند بود. اما نکته‌ای که در مورد حمایت‌های حقوقی از معلولان جلب توجه می‌کند این است که در تبصره ماده ۱۳ از قانون جامع حمایت از معلولان، سازمان بهزیستی موظف شده است. در دفاع از حقوق معلولان در محاکم (به صورت عام) وکیل تعیین کند ولی در تبصره ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حمایت از معلولان موکول و به قید «تشخیص و ضرورت حمایت قضایی از سوی بالاترین مقام سازمان، مدیران کل ادارات بهزیستی استان‌ها و روسای ادارات بهزیستی شهرستان‌ها» مقید شده است که این مقید و موکول شدن مغایر با متن قانون به نظر می‌رسد. این موضوع طی شکایتی، در دیوان عدالت اداری مطرح شده است اما نظر دیوان عدالت اداری چیز دیگری است. در رایی که این دیوان صادر کرده مقرر شده است:
به موجب ماده ۷ «آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» سازمان بهزیستی کشور موظف شده است که نسبت به ارائه مشاوره حقوقی به همه معلولان کشور و تعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول محاکم قضایی اقدام کند و چون حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۲قانون متضمن جواز طرح دعوی در دادگاهها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی‌سرپرست در موارد ضروری است و تشخیص موارد ضروری در این خصوص به عهده سازمان بهزیستی کشور است. بنابراین، تبصره ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون جامع حمایت معلولان از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نیست. بدین ترتیب دست سازمان بهزیستی در پذیرش با رد درخواست حمایت قضایی باز گذاشته شده است که در جهت حمایت از حقوق معلولان قابل انتقاد به نظر می‌رسد.
مبحث فوق تنها توضیحی توصیفی از حقوق و حمایت‌هایی است که تمامی معلولان مشمول آن هستند، به عبارتی تمامی گروه های معلولان (اعم از جسمی، روانی، اکتسابی و…)از طریق این قانون مشمول حمایت‌های یکسانی می‌گردند. با این وجود در قوانین داخلی و بین‌المللی همواره معلولان با مفاهیم و عناوین مختلف مورد حمایت قرار گرفته‌اند که می‌توان از آن جمله به محجورین، مجنونین، بیماران و.. اشاره کرد که در بخش دوم تمامی مواد قانونی داخلی و بین‌المللی که به شکل بخشی و یا کلی، معلولان را مد‌نظر قرار داده‌اند، از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
بخش‌دوم:حمایت‌های حقوقی و قضائی ازمعلولان
در تعریف حمایت حقوقی و قضائی آورده شد که حمایت حقوقی، عبارت است از حمایت از افراد معلول از طریق وضع قوانین حمایتی، منطبق با اهلیت و مسئولیت آنها و حفاظت مناسب از آنها در مقابل سوءاستفاده، خشونت و انواع مختلف جرائم علیه این قشر و حمایت قضائی شامل حمایت‌هایی در جهت برابر‌سازی فرصت‌های حضور و دفاع در محاکم قضائی، از طریق توانمندسازی و تسهیل امکانات ارتباطی مناسب و نیز تعیین وظایف و ساختارهای مناسب در نظام قضائی و همچنین سازمان‌های مرتبط برای حفظ عدالت با توجه به نوع معلولیت افراد معلول می‌باشد، بنابراین، می‌توان گفت که حمایت‌های حقوقی و قضائی دارای جنبه‌های مختلف می‌باشد که جنبه‌های قانونگذاری، اجرائی و نیز فراهم کردن امکانات برای تسهیل کار‌های معلولان از آن جمله‌اند. جنبه‌های قانونگذاری تاکید بر قانونی کردن و مشخص کردن حقوق معلولان در چارچوب حقوق بشر دارند و جنبه‌های اجرائی و ارائه امکانات تسهیلی بر عملیاتی کردن قوانین در جهت تسهیل دستیابی معلولان به عدالت متمرکز هستند. همان‌گونه که در قوانین و آیین‌نامه‌ها، به نهاد‌ها و سازمان‌ها تکلیف داده می‌شود که فرایند را بگونه‌ای پیاده‌سازی کنند که معلولان نیز بتوانند در شرایط مساوی با افراد غیرمعلول در نظام قضائی حضور داشته باشند، در بعد اجرائی این سازمان‌ها و نظام قضائی هستند که به عنوان مجری قوانین حمایتی قضائی و با توجه به آیین‌نامه‌های داخلی، حمایت‌های قضائی خود را از معلولان انجام می‌دهند. به عبارتی، قانونگذار هرگز نمی‌تواند مطابق با ساختار سازمان‌ها و نظام قضائی به جزئیات عملیات بپردازد، ارائه امکانات تخصصی و نیز درک شرایط فیزیکی معلولان و مطابق با آن تسهیل حضور مستقیم معلولان در نظام قضائی، به عنوان روش حمایتی قضائی می‌تواند نقش بسزایی در تشکیل و ادامه روند رسیدگی به پرونده‌های افراد معلول باشد که از طریق تقابل صحیح قوانین و مجریان آن فراهم گردد.
قوانین باید تضمین‌کننده این مسئله باشد که هر فرد معلول، تحت سرپرست، قدرت و فرصت ارائه درخواست مستقیم به دادگاه، توسط خودش و یا نماینده‌ای به انتخاب خودش، را داشته باشد تا به این شکل اهلیت آنها حفظ شود[۱۶۵]. با این همه، هنوز با وجود کم و کاست‌هایی که در قوانین داخلی وجود دارد و با توجه به اینکه در کشور ایران سیاست پدرسالارانه[۱۶۶] هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه قضائی حاکم می‌باشد و نیز با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و نیز اعلامیه حقوق بشر نسبت به قوانین داخلی دارای دامنه گسترده‌ای هستند، به تعبیری دیگر، مواردی از حقوق بشر که کنواسیون سازمان ملل راجع به حقوق افراد دارای معلولیت و اعلامیه حقوق بشر به آن پرداخته‌اند، نسبت به قوانین حمایت داخلی دارای جامعیت بیشتر هستند. بنظر می‌رسد که این مسئله به‌مثابه آن می‌باشد که قوانین داخلی در حال حاضر با کنواسیون حقوق افراد دارای معلولیت و اعلامیه حقوق بشر، مطابقت زیادی ندارند و این مسئله باعث شده است که بعد اجرائی(حمایت قضائی در مفهوم محدود) و حمایت حقوقی از معلولان در سطح قابل قبولی رشد نکند. در کل باید گفت که سیاست‌های کنوانسیون در جهت افزایش ظرفیت‌های حقوقی و قضائی افراد معلول حرکت می‌کند و سیاست داخلی در جهت حمایت به شکل نیابتی از افراد معلول توسط سازمان‌های واسط. با توجه به اینکه حمایت حقوقی، مفهومی نیابتی از کیفیت قوانین تصویبی داخلی و خارجی می‌باشد، بنابراین، برای درک بیشتر نیاز به بررسی جزئیات قوانین داخلی و بین‌المللی می‌باشد که شامل بررسی ابعاد حمایت حقوقی، کیفیت حمایت و در نهایت میزان الزام‌آور بودن این قوانین و موثر بودن آن مورد می‌باشد و در کنار آن وجود شکاف‌ها بین قوانین داخلی و بین‌المللی و ماهیت نگرشی این قوانین نیازمند تحلیل می‌باشد که در فصل اول همین بخش مد‌نظر قرار گرفته است. در بعدی دیگر جنبه قضائی حمایت از افراد معلول قرار دارد که خود این جنبه بیشتر در کنوانسیون حقوق حمایت از افراد دارای معلولیت، منعکس شده است و تصویر کلی از نوع حمایت‌های ممکن از افراد معلول با توجه به وضعیت جسمانی و روانی این افراد، ارائه شده است که بیشتر نقطه هدف که همان سازمان قضائی و دادگستری می‌باشد، مورد تاکید قرار گرفته است. به عبارتی، اهم قوانین و توصیه‌های این کنوانسیون، توصیه بر توانمندسازی معلولان و تسهیل ارتباط از طریق فراهم‌سازی امکانات در خود سازمان قضائی کشورها می‌باشد، این در حالی است که اهم تاکید قوانین داخلی در حمایت قضائی از افراد معلول در نهاد‌های واسط می‌باشد و این مسئله باعث شده است که عملا در خود سازمان دادگستری کشور مسئولیت و وظایف و امکانات خاصی در جهت حمایت قضائی از افراد معلول تعریف نشود که این تفاوت در نگرش، در مباحث مختلف فصل دوم، مورد بررسی قرار گرفته است که شامل مباحث رویه ای، خلاء‌ها و دلایل عدم تاثیر‌گذاری کنوانسیون مربوطه و غیره می‌باشد.
فصل اول- حمایت حقوقی از افراد معلول
حمایت حقوقی از افراد معلول دارای جنبه‌های مختلفی می‌تواند باشد که در این پژوهش هدف، بحث در حوزه حمایت از افراد معلول در محاکم قضائی، از باب مسئولیت، اهلیت و نیز حفاظت از آنها در مقابل انواع مختلف جرائم به شکل کارا می‌باشد.
معلولان در اصل، مشمول تمامی حمایت‌های حقوقی که افراد غیرمعلول را در بر می‌گیرد، هستند، به عبارتی این قشر از نظر حقوق ذاتی باید مشمول تمامی جنبه‌های حقوق افراد غیرمعلول باشند، از طرف دیگر، این قشر، اگر در قانون، صراحتا مورد شناسایی قرار نگیرند، به معنی نادیده گرفته شدن ظرفیت‌های حقوقی آنها خواهد بود، چرا که این قشر قطعا فاقد ابزارهای کافی برای دفاع از حقوق خود هستند، بنابراین بی‌توجهی قانونگذار در شناسایی آنها به عنوان یک موجودیت با نقاط ضعف‌های خاص خودشان، باعث می‌گردد که شکست دادن آنها در محاکم قضائی حتی با وجود حمایت آنها از سوی سازمان‌های مدافع و وکلای خبره کار سختی نباشد، به عنوان مثال عدم پرداختن به ظرفیت‌های حقوقی آنها در قانون و تشخیص اینکه این قشر،آیا می‌توانند نماینده خودشان باشند یا نه می‌تواند، پرونده این قشر را به نوعی در مسیر غیرحقوقی قرار دهد، زیرا اگر یک قاضی یک فرد معلول را فقط با تکیه بر اسناد ارائه شده از طرف یک سازمان غیرحقوقی مثلا پزشکی قانونی و یا بهزیستی و یا از طرف یک شخص حقیقی، فاقد ظرفیت‌های حقوقی بداند و او را از استماع و دیده شدن محروم کند، در اصل نقض حقوق فرد معلول را رقم زده است، حتی در حقوق مدرن شنیدن و توضیحات یک فرد با وجود داشتن سرپرست و یا نماینده قانونی اهمیت زیادی دارد، زیرا ناتوانی یک شخص در اداره زندگی خود به معنی این نیست که او نمی‌تواند موقعیت و دیدگاه خود را شرح دهد و یا از خود حمایت کند، در اصل این نکته باید توسط قانونگذار مد‌نظر قرار گیرد که تمامی امکانات حقوقی را در اختیار یک فرد معلول قرار دهد، نه اینکه، حقوق او را به شکل نیابتی تعیین کند[۱۶۷].
به تعبیری دیگر پرونده‌سازی علیه این قشر به دلیل اینکه همواره در قانون وظایف و ساختارهایی برای رصد وضعیت زندگی، دارائی‌ها و حقوق و حفاظت ویژه آنها نشده است، می‌تواند قبل از رسیدن پای این قشر به محاکم قضائی، صورت پذیرد و همچنین علارغم اینکه این قشر دارای آسیب‌پذیری زیادی از جنبه‌های فوق دارند، اما شدت مجازات، در مورد مجرمان علیه افراد معلول نه تنها متفاوت از افراد عادی نیست که بلکه در مواردی ایراد جرم علیه این قشر، با تخفیف نیز روبه‌رو می‌گردد که از جمله آنها می‌توان به مواد ۳۰۱ تا ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی اشاره کرده که در آن افراد مجنون که جزء افراد معلول به حساب می‌آیند، از حقوق یک انسان کامل برخوردار نمی‌گردند که فلسفه این تصمیم جای بحث دارد.
در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مقوله حفاظت در برخی مواد به صراحت به چشم می‌خورد در حالی که در حقوق داخلی، قانونی در حفاظت ویژه و نیز رصد وضعیت حقوقی آنها در جامعه، پیش‌بینی نشده است، با وجود آنکه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت دارای ویژگی‌هایی از جنبه حمایت و حفاظت حقوقی دارد[۱۶۸] و در مواردی نیز قوانین داخلی از جنبه‌هایی تحت تاثیر کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت قرار گرفته، اما در کل هر دوی این قوانین دارای خلاء‌هایی هستند که عملا افراد معلول را در جامعه تنها رها کرده‌اند، بگونه‌ای که تنها تمرکز قانونگذاران، به حمایت از افراد معلول در زمان دادرسی ختم می‌گردد.
بنابراین، برای درک موارد فوق، نیاز بر بررسی قوانین داخلی و بین‌المللی از جنبه حمایت حقوقی وجود دارد که در مبحث اول مورد بررسی قرار می‌گیرد، از سویی دیگر برای رصد نوع اثرگذاری کنوانسیون فوق بر قوانین داخلی در حمایت حقوقی از افراد معلول مبحث دوم برای بررسی این هدف در نظر گرفته شده است و در نهایت برای تحلیل جامعیت قوانین و مشخص کردن خلاء‌های حقوقی در آنها مبحث سوم به بررسی آن اختصاص داده شده است.
مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت عموما جنبه‌ای توصیه‌ای داشته و مرزبندی مشخصی در نوع حمایت از افراد معلول در مواد آن مشخص نیست، به عبارتی، تدوین این کنوانسیون به صورتی بوده است که همواره استقلال قانونگذاری به کشورها از دست نرود تا بدین طریق قابلیت اثرگذاری خود را بر حقوقی داخلی کشورها حفظ کند. قوانین این کنوانسیون می‌تواند حقوق داخلی را از جنبه‌های خاصی تحت تاثیر قرار دهد، جنبه‌هایی که عموما در حقوق داخلی از قلم افتاده باشند و همین ویژگی این قوانین باعث شده است که هیچ‌گونه الزامی در کالبد آن وجود نداشته باشد و تا حدودی شباهت بر قانون اساسی کشورها دارد که چهار چوب‌ها را مشخص می‌کند.
در مقابل قوانین داخلی در حمایت حقوقی از افراد معلول، همواره مشخص، دارای قابلیت اجرا و الزام‌آور هستند، در کشور ایران قوانین حمایتی حقوقی ویژه‌ای از افراد، به غیراز قانون جامع حمایت از افراد معلول (که پیشتر بر جنبه رفاهی بودن آن اشاره شده است)، وجود ندارد و حمایت‌های حقوقی ویژه صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز به شکل تبصره‌هایی مبتنی بر مسئولیت و تا حدی اهلیت آنها می‌باشد و همواره قوانینی که بتواند حفاظتی ویژه از این قشر به لحاظ شرایط روحی و جسمی در محاکم داشته باشد، وجود ندارد.
در کنوانسیون حمایت از افراد معلول، در مواد ۱۶ و ۲۲ به شکل واضح بر حفاظت حقوقی و پیشگیرانه اشاره شده است و در مواد دیگر مرتبط با حمایت حقوقی، این حمایت، به شکل ضمنی مورد تاکید قرار گرفته است، در حالی که در قوانین داخلی عملا حفاظت از حقوق افراد معلول مورد توجه قرار نگرفته است، از سویی دیگر کنوانسیون حمایت از افراد معلول در مقوله حمایت و حفاظت حقوقی، جامعیت و گستردگی قابل قبولی دارد که در مقایسه با قوانین داخلی برتری دارد. بنابراین، مطابق با تفاوت‌ها و شباهت‌های مورد اشاره، قوانین داخلی و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، نیازمند بررسی به شکل جداگانه می‌باشند، در دستیابی به هدف فوق دو گفتار در این مبحث گنجانده شده است که گفتار اول به بررسی ویژگی‌های سیاست‌های حمایتی حقوقی در ایران و گفتار دوم به بررسی سیاست‌های حمایتی حقوقی در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت می‌پردازد.
گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی کنوانسیون سی.آر.پی.دی
اصلی‌ترین تمرکز اعلامیه حقوق بشر و نیز کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بر این نکته می‌باشد که افراد بشری در سطحی مساوی بر امکانات، خدمات و عدالت در جامعه دسترسی داشته باشند، در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بر اصلی‌ترین فاکتور که بر معلولان مشکل ساز شده، یعنی تبعیض تاکید شده است.
ماده یک کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بیان می‌کند که هدف کنوانسیون حاضر، ارتقاء، حمایت و تضمین بهره‌مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتی آنها می‌باشد، آن‌گونه که مشخص می‌باشد در این ماده هیچ مرزبندی مشخص نشده است و افراد معلول در تمامی شرایط در وضعیت مساوی با افراد غیرمعلول قرار می‌گیرند و نیز حتی شدت معلولیت برای جلوگیری از برداشت‌های سلیقه‌ای، در زمانی که حقوق این افراد مد‌نظر بوده است، بکار گرفته نشده است و اصلی‌ترین دستاویز و استناد خود را حقوق ذاتی مساوی و تعلق مساوی حیات تاکید کرده است، بدین مفهوم که افراد معلول در زمان حضور در دادگاهها عملا، نباید از نظر حقوقی نسبت به افراد غیرمعلول در وضعیت پایینی قرار گرفته باشند و اگر قوانین به نفع این قشر نباشد، نباید علیه آنها باشد، عموما یک دیدگاه که از نظر پژوهشگر می‌تواند از این قشر حمایت کند، افزایش مجازات جرائم صورت گرفته بر علیه این افراد[۱۶۹] در قانون مجازت اسلامی می‌باشد، این در حالی است در حالت عکس که در قوانین کشور ایران نیز به وضوح به چشم می‌خورد، این قشر عملا در حین صدور رای با مبنای حقوقی یکسانی مورد توجه قرار نمی‌گیرند[۱۷۰].
مقررات کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، در جهت حمایت حقوقی از افراد داری معلولیت، سیاست ویژه‌ای را دنبال کرده است، البته، سیاست کلی کنوانسیون، حمایت همه جانبه از قشر معلول بوده است که در نهایت می‌تواند، تمامی مقاصد مرتبط با حمایت حقوقی را برآورده کند، اما برخی از مفاد آن، به شکل ویژه، اختصاص به حفاظت حقوقی از این قشر دارد که به مفهوم حمایت از این قشر، قبل از حضور در محاکم قضائی و در حین صدور حکم می‌باشد که در ادامه این مواد، به شکل تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ماده۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر که در زیر آورده شده است، به وضوح بر شناسایی برابر در پیشگاه قانون، اشاره کرده است.
«بند ۱-دولتهای عضو مجددا تایید می‌نمایند که افراد دارای معلولیت از حق شناسایی در هر کجا، بعنوان افراد در پیشگاه قانون، برخوردار می‌باشند.
بند ۲-دولتهای عضو بر این اعتقادند که افراد دارای معلولیت از اهلیت قانونی بر مبنای برابر با سایرین در تمامی جنبه‌های زندگی برخوردار می‌باشند.
بند ۴- دولتهای عضو اطمینان حاصل می‌نمایند تمامی تدابیری که مرتبط با اعمال اهلیت قانونی می‌باشد، برای ارائه پادمانهای مناسب و موثر بر اساس حقوق بشر بین‌المللی که جهت جلوگیری از سو استفاده می‌باشد، اتخاذ می‌نمایند. چنین پادمانهایی تضمین می‌نمایند که تدابیر مرتبط با اعمال ظرفیت‌های قانونی، حقوق، اراده و رجحان فرد را محترم شمرده، عاری از تضاد منافع و تاثیرات بی‌مورد بوده، منطبق و متناسب با شرایط فرد، در کوتاه ترین زمان ممکن به اجراء در آورده می‌شود و منوط به بازنگری منظم توسط رکـن قضــایی یا مسئولین بی‌طرف، مستقـل و ذیصـلاح می‌باشد. این پادمانها می‌بایست با مراتبی که اینگونه تدابیر، منافع و حقوق افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهند، متناسب باشند.
بند ۵-براساس مفاد این ماده، دولتهای عضو، تمامی تدابیر موثر ومناسب را جهت اطمینان از حقوق برابر افراد دارای معلولیت برای تملک و یا میراث بردن دارایی، کنترل امور مالی خود و دسترسی برابر به وامهای بانکی، رهنها و سایر اشکال اعتبارات مالی اتخاذ می‌نمایند و تضمین می‌نمایند که افراد دارای معلولیت بطور خودسرانه از دارایشان محروم نمی‌گردند. »
مطابق بند‌های این ماده مشاهده می‌شود که افراد معلول که نوع معلولیت آنها نیز مشخص نشده است، در پیشگاه قانون دارای حقوق ذاتی و برابر با افراد غیرمعلول می‌باشند و نیز در این ماده به صراحت بر تضمین تملک مساوی و کنترل بر دارایی (که می‌تواند در شرایط خاص از طریق قیم و یا سرپرست کنترل شود) از طریق دولت‌ها و نیز حمایت‌هایی که ظرفیت‌های آنها را بر برخورداری از حقوقشان افزایش می‌دهد، اشاره کرده است. ویژگی اساسی این ماده در توانمندسازی افراد معلول می‌باشد که طی آن افراد معلول بخاطر آموزش و نیز برخورداری از امکانات خاص کنترل بیش‌تری بر زندگی خود داشته و صلاحیت کنترل بر اموال و حقوق خود را دارا می‌باشند. با وجود این، در قوانین داخلی اگرچه بر حقوق مساوی تمامی افراد در برابر قانون تاکید شده است، اما در اصل استثنائاتی ایجاد شده است که به صراحت بر نقض حقوق بشر اشاره می‌کند.
برای مثال مواد ۳۰۱و ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که اگر شخص عاقلی دیوانه‌ای را به قتل برساند قصاص نخواهد شد. دیوانه، کسی که از نعمت عقل محروم است، بیمار است و باید تحت حمایت قانونی قرار گیرد و حال آنکه مشاهده می‌شود مواد ۳۰۱ و ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی از جان چنین بیماری مانند یک انسان سالم حمایت نمی‌کند، زیرا قاتل را از قصاص معاف می‌دارد. تنها مجازاتی که قاتل باید متحمل شود پرداخت دیه و خون بهای مقتول به اولیاء دم است. به این ترتیب شخصیت حقوقی دیوانه، تکمیل نبوده و از جهت مجازات قاتل، مقنن او را به چشم یک انسان کامل نگاه نکرده است.
این درحالی است که در ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشرنیز آمده است که:
«هر کس حق دارد شخصیت حقوقی او درهمه جا به عنوان یک انسان برابر قانون شناخته شود».
در اعلامیه اسلامی حقوق بشر به صورتی دیگر تحت عنوان «شخصیت شرعی»، همین مورد مطمح نظر است و حالتی را در نظر دارد که ب علت صغر یا جنون، شخصیت شرعی صدمه می‌پذیرد. ماده هشتم اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقرر داشته است: «هر انسانی از لحاظ الزام و التزام از یک شخصیت شرعی برخوردار است و اگر این شخصیت از بین رفت یا مخدوش گردید، قیم جای او را می‌گیرد»
بنابراین، مشاهده می‌شود که در اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حقوقی حمایت از افراد داری معلولیت، بر حقوق مساوی افراد معلول، در پیشگاه قانون اشاره شده است و حتی از بکار بردن کلمه قیم و سرپرست نیز امتناع کرده است که از یک رو برای افزایش وضوح مبنی بر حقوق یکسان تمامی معلولان، صرف‌نظر از نوع معلولیت، با افراد غیرمعلول اشاره دارد و از سوی دیگر عدم تشریح جزئیات آن باعث شده است که دولت‌ها تبصره‌هایی را بر آن وارد کنند که در نهایت باعث می‌گردد که بخش زیادی از افراد معلول، بخصوص معلولان ذهنی به عنوان یک انسان کامل با حقوق ذاتی یکسان در پیشگاه قانون شناخته نشوند.
ماده۱۴ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، آزادی و امنیت شخصی افراد معلول را به عنوان تعهد دولت‌ها به شرح زیر آورده است:
«۱- دولتهای عضو اطمینان حاصل می‌نمایند که افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین:
الف) از حق آزادی و امنیت فردی برخوردار هستند،
ب) بطور خود سرانه و یا غیر قانونی از حق خود محروم نگردیده‌اند و اینکه هرگونه محرومیت از آزادی منطبق بر قانون می‌باشد و اینکه وجود معلولیت به هیچ وجه محرومیت از آزادی را توجیه نمی‌نماید.
۲- دولتهای عضو اطمینان حاصل می‌نمایند در صورتیکه افراد دارای معلولیت از آزادی در طی هر روندی محروم گردیده باشند، آنها بر مبنای برابر با سایرین از ضمانت منطبق بر حقوق بشر بین‌المللی برخوردار می‌باشند و با آنها در راستای اهداف و اصول این کنوانسیون شامل مفاد انطباق منطقی رفتار می‌گردد»
دانلود منابع تحقیقاتی برای نگارش مقاله حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ...
