در این مجال به صورت اجمالی و به تفکیک موضوع، به بررسی سیر تحول قوانین مربوط به حقوق زن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران می­پردازیم:

1. 1. سن ازدواج

برابر تبصره ماده ۱۲۱۰ ق.م. سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است . ماده ۱۰۴۱ اصلاحی، بدون آنکه سن بلوغ را که قابل ایراد می­باشد تغییر دهد، سن ازدواج یا قابلیت صحی برای نکاح را تغییر داده و ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی را موکول به اذن ولی و اجازه دادگاه دانسته است که خود تحولی در حقوق خانواده به شمار می ­آید و می ­تواند مانع ازدواجهای نامناسب در سنین پایین باشد.

1. 1. تعدد زوجات

در حقوق ایران، قبل از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، تعدد زوجات، در صورتی که از حد مقرر تجاوز نمی­کرد، مجاز بود. قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶، برای نخستین بار اجازه دادگاه را در این خصوص لازم شمرد بنابراین ماده ۱۴ قانون پیشین حمایت خانواده تعدد زوجات را منع نکرد، بلکه تنها یک نظارت قضایی برای اجرای عدالت پیش بینی نمود.
در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، مواد ۱۶و۱۷ که جایگزین ماده ۱۴ قانون پیشین شده ­اند متضمن قواعد تازه­ای درباره تعدد زوجات هستند. در این دو ماده چند نکته قابل بررسی و امعان نظر است: ۱-محدود کردن عدد زوجات ۲- مفهوم عدالت در ماده ۳.۱۷-قبول تقاضای گواهی عدم امکان سازش از زن اول و ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه هر گاه مرد زن­دار بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد می­نمود، به حبس جنحه­ای از شش­ماه تا دو سال محکوم می­شد.

1. 1. تابعیت

ماده­ ۹۶۳ ق.م. مقرر می­دارد: «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود».
«قانون ایران بین موردی که زن خارجی با مرد ایرانی ازدواج کند با موردی که زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند تفاوت قائل شده است. همچنین باید افزود که تغییر این قوانین هیچ گونه منع قانونی و یا حتی سابقه­ شرعی ندارد، که قانونگذار با تمسک به آن بتواند چنین قواعد تبعیض­آمیزی را توجیه کند.

1. 1. نفقه

ماده ۱۱۰۷قانون مدنی. اصلاحی ۱۳۸۱ ابهام ماده پیشین را رفع کرده و نفقه زوجه را شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن داشته و چنین مقرر داشته است. تا قبل از اصلاح این ماده«هزینه­ های درمانی و بهداشتی» بنا به قول مشهور فقها جزو نفقه محسوب نمی­شدند و مرد مسئولیت و تکلیفی در قبال این هزینها نداشت. تفاوت این ماده با ماده پیشین این است که اولا- به کاربرد عبارت« از قبیل» به حصری نبودن موارد مذکور تصریح کرده وثانیا- « هزینه­ های درمانی و بهداشتی» را به نیازهای مذکور در ماده قبلی افزوده است.

1. 1. نفقه زن آبستن در عده وفات

از ظاهر ماده­ اصلاحی۱۱۱۰ چنین برمی­آید که زن حامل در عده­ی وفات می ­تواند به اقارب نسبی خود که طبق قواعد عمومی پرداخت نفقه به عهده آنان است رجوع و در صورت اقتضاء از اموال آنان نفقه خود را وصول کند. این ماده با توجه به ظاهرآن قاعده­ی جدیدی را ایجاد ننمود زیرا مقررات نفقه­ی اقارب و تکلیف انفاق بین اقارب در خط مستقیم قبلا دًر مواد ١١٩۶ به بعد قانون مدنی پیش بینی شده و از این لحاظ تفاوتی بین زن حامل در عده وفات و غیر آن نیست.
با توجه به مجموعه مقررات موجود پیشنهاد می­ شود در صورت فوت شوهر، زوجه­ی حامل تا وضع حمل حق اخذ نفقه از ما ترک متوفی را داشته باشد بنابر این ماده ی ١١١٠ ق. م فعلی نیاز به اصلاح به نفع زوجه حامل که شوهروی فوت شده است دارد.

1. 1. مهریه

جهت تأمین حقوق زنان نسبت به مهریه، طرح تعدیل مهریه به نرخ روز در مجلس شـورای اسـلامی در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید، و یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۰۸۲ق.م. الحاق نمود: «تبصره: چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص‌ قیمت سالانه‌ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

1. 1. ارث

با اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۸۷ که در نتیجه آن مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ اصلاح شد و ماده ۹۴۷ حذف گردید، تحول شگرفی در اموال موضوع ارث زوجه بوجود آمد . به موجب این قانون، زوجه که تاکنون از عرصۀ اموال غیر منقول بی‌بهره‌ بود، از قیمت زمین هم بهره‌مند گشت.
لازم به ذکر است که راههاى فرعى براى بهره‏مندى بیشتر زن از ترکه باز است . از جمله پدر و شوهر مى‏توانند از راه وصیت تا مرز ثلث ترکه خود را به سود دختر یا همسر خود وصیت کند و یا زن در هنگام عقد ازدواج، بعنوان شرایط ضمن عقد، برخى امتیازات مالى را براى خود تامین کند - چنانکه در عقد نامه‏هاى رسمى چنین شرایطى پیشنهاد شده است.

1. 1. اشتغال زنان

با توجه به مادهی ۱۱۱۹ ق. م. مبنی بر معتبر دانستن شروط ضمن عقد ازدواج و نیز مصوبه شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۲و استفاده از شروط ضمن عقد در سند درج چنین شرطی در ضمن عقد ازدواج معتبر باشد. بنا به مراتب مذکور و نظر به اختلاف نظرهایی که راجع به ممانعت شوهر از اشتغال زن وجود دارد بهتر است که ماده­ ۱۱۱۷ قانون مدنی با اصطلاحاتی همراه شده و با ترکیب اصل آزادی اشتغال زن محدودیتهای اشتغال زن را منحصر به وجود و اثبات شرایط خاص در دادگاه نماید.

1. 1. طلاق

تا پیش از اصلاحیه ماده ۱۱۳۳قانون مدنی در مورخ ۴/۹/۱۳۸۱ لحن آن به این ترتیب بود که:«مرد می ­تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»(که عملا هیچ مردی نمی­توانست بدون رعایت تشریفات قانونی از این حق خود استفاده کند )و هم اکنون متن آن بدین گونه است:«مرد می ­تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» همانگونه که مشاهده می­ شود این اصلاحیه به نوعی توضیح واضحات بوده و در عمل هیچ تغییری در وضعیت موجود ایجاد نکرده است.
۱۰- حضانت
ماده اصلاحی سن اولویت مادر در نگهداری پسر را افزایش داده و تفاوت میان پسر و دختررا در حضانت طفل تا سن هفت سالگی از بین برده است. و بر اساس ماده ۱۱۶۹ ق م «حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می­ کنند تا سن هفت سالگی با مادر است .
تبصره: بعد از هفت سالگی نیز به تشخیص دادگاه ، در صورت صلاحیت مادر و با رعایت مصلحت و خواست فرزند ، حضانت پسر تا بلوغ و نگهداری از دختر تا ازدواج با مادر باشد.
پیشنهاد می­ شود عبارتی که در مادّه­ی ۱۱۷۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است: «….یابه دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود» از این مادّه­ی قانونی حذف شده و در صورت ازدواج مجدّد هریک از طرفین، اعمّ از مرد و زن، در صورت ادعای بی­صلاحیتی حاضن از طرف دیگر یا هرکس دیگر دادگاه رسیدگی کرده و در صورت احراز این موضوع با استناد به مادّه­ی ۱۱۷۳ق.م رأی به صالح نبودن مادر یا پدر صادر کند.
۱۱- قضاوت و شهادت
بسیاری از مباحث حقوق زن، مانند شهادت زنان، ارث زنان، قضاوت زنان، تابعیت زنان و دیگر حقوق زنان که در فقه آمده و به نوعی تبعیض آمیز تلقی می­ شود، قابل تجدیدنظر است و قابلیت این را دارد که دوباره مورد بررسی قرار بگیرند.
لذا به نظرمی­رسد اگر در این موارد، فقها و حقوقدانان تجدید نظر کرده و مجدداً با یک دید باز به بررسی این مسایل بپردازند، احتمال تغییر در بسیاری از این احکام وجود دارد. زیرا تعداد کثیری از احکام و قوانین مرتبط با حقوق زنان، بر اساس اجماع و قول مشهور آمده است و نه بر مبنای نص صریح و معتبر.
سیر تحول‌ حقوق‌ زن‌ در ایران، پس‌ از انقلاب، به‌ طرف‌ اسلامی‌ شدن‌ آن‌ است. البته‌ این‌بار در استنباط‌ احکام‌ به‌ مقتضیات‌ و شرایط‌ زمانی‌ توجه‌ می‌شود. مقررات‌ اخیر در مورد طلاق، مهریه‌ و مانند آن‌ نمونه‌هایی‌ از این‌ دیدگاه‌ است
ذکر قوانین حرج،ضرر، اضطرارو اکراه که بر سایر قوانین اسلامی ناظر هستند و تاکید بر اینکه با عملکرد چنین قواعدی ، اسلام ،رعایت مقتضیات زمان و مکان را نموده است، چون بوسیله آنها تغییراتی در احکام اولیه داده می­ شود
با در نظر گرفتن تغییر شرایط این زمانه نسبت به گذشته و زندگی مسالمت­آمیز و حتی مساعدت و همراهی آنها در امور جامعه از قبیل التزام به قوانین ….لذا شایسته است که در آنها تجدیدنظر کرد.
قوانین موجود، با وجود تغییرات مکرر، همچنان دارای نواقص و ابهاماتی است که رفع آن ضروری می باشد.
فهرست منابع
- قرآن کریم