با توجه به تنوع و تکثری که در احزاب سیاسی آلمان به چشم می‌خورد و نیز وجود ثبات سیاسی در این کشور که حاصل توافق احزاب در قالب تقسیم قدرت به طور نسبی است، می توان گروه‌های سیاسی در این کشور را دارای سهمی عادلانه در کارکردهای پارلمانی شان دانست. قواعد رویه ای و عرفی هم از منافع احزاب اقلیت حمایت بعمل آورده و به هر گروه پارلمانی حق داده شده است تا طرحی را در دستور کار مجلس قرار دهد و آن را در ظرف مدت سه هفته به بحث بگذارد که البته گروه پارلمانی اقلیت هم از این قاعده مستثنی نیست. گروه‌های پارلمانی در آلمان در زمینه اصلاح قوانین هم می‌توانند از دولت تقاضا نمایند تا از طریق وزارتخانه مربوطه پیش نویس اصلاحی قانون را ارائه دهند.
به طور کلی هدف از تشکیل فراکسیون های پارلمانی، ایجاد هماهنگی در مواضع نمایندگانی است که گرایشات سیاسی نزدیک به هم دارند.
ب- نقش احزاب در تعیین دستور جلسه مجلس
تعیین دستور جلسه، کاری تشریفاتی نیست بلکه یکی از کلیدهای اصلی گشایش تصویب قانون است. طرح ها و لوایح پس از بررسی در کمیسیون و انجام مشاورات لازم، تا در دستور جلسه علنی مجلس قرار نگیرند، به مرحله تصویب نهایی نمی رسند.[۸۳]
حال سؤالی که پیش می‌آید این است که چه کسی دستور جلسات پارلمان را تهیه و تنظیم می‌کند؟
با نگاهی به قوانین مختلف، در می یابیم که ممکن است قانون اساسی یا آیین نامه داخلی مجالس و یا عرف و عادات پارلمانی، تهیه کنندگان دستور جلسه را مشخص نمایند. به هر حال، این افراد از سه گروه زیر خارج نخواهند بود:
قوه مجریه، هیئت رئیسه مجلس، اکثریت نمایندگان مجلس و بر حسب پیشنهاد یکی از ارگانها.
آثار سیاسی هر یک از روش های فوق نیز متفاوت است و با توضیحاتی که در ذیل خواهیم داد، به نظر
می‌رسد که صحیح ترین راه ممکن، تلفیق اصل حاکمیت مجلس و قوه مجریه است که از رهگذر سازش بین آن ها می توان به راه حل مطلوب دست یافت.
به طور معمول در نظام های پارلمانی، تنظیم دستور جلسه مجلس را دولت انجام می هد و پارلمان هم معمولاً آن را می پذیرد. دلیل این امر این است که در نظام پارلمانی، حزب اکثریت به طور معمول هر دو قوه مقننه و مجریه را در اختیار داشته و از آنجا که حزب می‌خواهد لوایح دولت حتی الامکان بدون تغییرات به تصویب برسد، در نتیجه اکثریت پارلمانی هم معمولاً تغییرات چندانی را در برنامه زمانی دستور جلسات و تصویب لوایح اعمال نمی کند. انضباط حزبی ای که در میان اعضای حزب اکثریت در مورد تنظیم دستور جلسه مجلس وجود دارد، مانع از مخالفت مجلس با دستور جلسات تنظیمی از سوی هیئت دولت می شود.
بند ۱ اصل ۴۸ قانون اساسی فرانسه نیز، اولویت در تهیه دستور جلسه مجالس را به دولت اعطاء کرده‌است.
دولت در این دستور جلسه، که به دستور جلسه اولویتی معروف است، لوایح خود و طرح هایی را که مورد پسند خود می بیند، می گنجاند. به علاوه در بند ۳ همین اصل که در سال ۱۹۹۵ به قانون اساسی افزوده شده است، یک جلسه از هر سال را به اجرای دستور جلسه تنظیمی هر مجلس اختصاص داده است. نوع سومی از دستور جلسه هم وجود دارد، که توسط هر مجلس تهیه شده و دستور جلسه اولویتی را تکمیل می‌کند؛ به عبارتی اگر پس از اجرای دستور جلسه اولویتی، ساعاتی از وقت مجلس خالی بماند، دستور جلسه تکمیلی به جریان می افتد.
همچنان که در بالا متذکر شدیم، از دو دستور جلسه مذکور، دستور جلسه اولویتی را که دولت تهیه و تعیین
می‌کند در بررسی مجلس اولویت خواهد داشت و در صورتی که ساعات فراغت برای مجلس باقی بماند به دستور جلسات تکمیلی پرداخته می شود. به همین دلیل مطرح شدن این دستور جلسه، حالت استثنائی دارد.
در پایان باید بگوییم که کنترل دستور جلسات پارلمان، عامل بالقوه و مهمی در همبستگی حزبی به شمار
می رود. حزب حاکم که توانایی تصمیم گیری در ارائه لوایح به مجلس را دارد، به خوبی بر این امر واقف است که انشعاب درون حزبی یک نوع آفت محسوب شده و درصدد است تا قبل از بررسی لوایح قانونی، دستور جلسه مجلس را طوری تنظیم نماید که قبل از رأی گیری، وحدت و یکپارچگی گسترده و همه جانبه ای را در بین اعضای خود در پارلمان تضمین نماید.
اپوزیسیون نقش کلیدی در پاسخگو نگه داشتن دولت و نیز در ارائه نقطه نظرات سیاسی متفاوت با اکثریت پارلمانی به عموم مردم را بر عهده دارند. در نظام های پارلمانی، که دولت ابتکار عمل را در مذاکرات و تعیین دستور جلسات مجلس از طریق اکثریت پارلمانی در اختیار دارد، این مسأله بسیار مهم است که اقلیت پارلمانی هم مجال این را داشته باشد تا بتواند در امر قانونگذاری و مذاکرات و مباحثات سیاسی در پارلمان با بهره گرفتن از وقت کافی برای اظهار نظر، از حقوق و خط مشی خود دفاع کرده و با مقاومت در برابر دستور جلسات تنظیمی توسط حزب اکثریت، موجبات تعدیل و یا اصلاح آن ها را در جهت منافع عمومی فراهم آورد.
ج- نقش احزاب در ارائه و تصویب طرحها و لوایح
اصولاً قانونگذاری و اختیارات تقنینی پارلمان بسیار عام بوده و حوزه گسترده ای از تمام امور مملکتی را در بر می‌گیرد. البته اختیارات گسترده پارلمان تا حدودی تعدیل شده است. به عبارت دیگر ابتکار قانون و یا حق پیشنهاد قانون هم به دولت و هم به نمایندگان پارلمان اعطاء شده است. اگر قانون و پیشنهاد قانونگذاری دارای منشأ دولتی باشد، به آن لایحه و اگر منشأ پارلمانی داشته باشد به آن طرح می‌گویند.
در نظام های پارلمانی، حق ابتکار قوانین در اختیار نمایندگان قرار دارد و لیکن نمایندگان از این حق خود در قالب دستورات و رهنمودهای حزبی استفاده می‌کنند. احزاب سیاسی با توجه به در اختیار داشتن نیروهای فکری و متخصصین امر قانونگذاری، در ابتکار و پیشنهاد طرحها و لوایح متناسب با شرایط زمانی و مکانی از اولویت اقدام در این زمینه برخوردار بوده و نمایندگان پارلمان در نظام پارلمانی حتی الامکان از توسل به تکروی و اقدامات یک‌جانبه خودداری می نمایند. بدیهی است حتی اگر نماینده ای به طور مستقل پیشنهادی برای بررسی و تصویب در پارلمان داشته باشد، بایستی در قالب گروهی و حزبی و با مسئولیت تعدادی از هم حزبی های خود به ارائه آن مبادرت ورزد.
البته ابتکار قوانین در نظام های پارلمانی به‌تدریج در اختیار قوه مجریه قرار گرفت و امروزه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای پارلمانی بویژه در انگلستان قریب به نود درصد موارد پیشنهادی از سوی دولت به پارلمان در جهت تصویب و تبدیل شدن به قانون ارائه می‌گردد. البته این مسأله بی دلیل و بی اساس هم نیست و دلایل متعددی دارد.
اولاً با توجه به تخصصی بودن و پیچیدگی خاص لوایح دولتی است که به لحاظ تخصص وزرای دولت و تقسیم کار در هیئت وزیران، امکان ارائه لوایح پخته و کارآمد از سوی هیئت دولت راحت تر است. ثانیاًً، نمایندگان به دلیل عدم برخورداری از تخصص کافی در زمینه لوایح پیشنهادی و مهمتر از آن حمایت حزب اکثریت از آن لوایح، نمایندگان چاره ای جز تصویب آن ندارند. همچنین در درون پارلمان نیز اعضای حزب اکثریت پارلمانی نیز با تشکیلات حزبی خارج از پارلمان هماهنگ عمل می‌کنند و در این راستا دارای انضباط شدید حزبی[۸۴] در امر تصویب لوایح پیشنهادی کابینه می‌باشند. نقش نمایندگان حزب یا احزاب اقلیت در بخش مربوط به آن ها بررسی خواهد شد.
“
