کلیه فرضیه های اشاره شده در تحقیق با ۹۵ درصد ضریب اطمینان تأیید گردیده اند.
۳-پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آقای غلامحسین آقا گل زاده در سال ۱۳۸۵ با عنوان « بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی واحدهای عملیات انتظامی»
نتایج حاصله از تحقیق مذکور:
از طریق ابزار پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری شده و در نهایت این نتایج بدست آمده است:
بین متغیر آموزش کاربردی و مستمر بهره وری نیروی انسانی در پلیس ۱۱۰ رابطه معناداری وجود ندارد و فرضیه رد گردیده است.
بین متغیر نیازهای اساسی و بهره وری کارکنان گشت ۱۱۰ رابطه معنا داری وجود نداشته است. اما بین نیاز به امنیت و بهره وری کارکنان، رابطه مستقیم و خطی وجود داشته است و هر چه امنیت شغلی کارکنان برطرف گردیده ، بهره وری افزایش می یابد و نیز رابطه معناداری بین نیاز به احترام و بهره وری به اثبات رسیده است بدین صورت که هر چه عامل انگیزش نیاز به احترام بیشتر تأمین شود، بهره وری افزایش می یابد.
بین سنوات و بهره وری رابطه معناداری وجود نداشته است.
فرضیه رابطه بین وجدان کاری و بهره وری با ۹۹% اطمینان تأیید شده است.
فرضیه تأثیر سبک مدیریت بربهره وری نیز با ۹۸% اطمینان تأیید شده است.
۴-پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آقای قدرت اله یوسفی داود در سال ۱۳۸۲ با عنوان (( بررسی تأثیر نظارت و کنترل رؤسای کلانتری ها برنحوه انجام وظیفه کارکنان ))
فرضیه پژوهش آقای یوسفی داود:
۱-روسای کلانتری ها با انواع روش های کنترل و نظارت بطور کامل آشنا نیستند.
۲-نظارت و کنترل به کارگرفته شده برانجام وظیفه کارکنان موثر است.
۳-بین میزان تاثیر بکارگیری انواع روش های نظارت و کنترل ، تفاوت معناداری وجود دارد.
۴-بیشترین روش بکارگیری نظارت و کنترل توسط روسای کلانتری ها، روش مقدماتی است.
نتایج تحقیق مذکور:
با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه، داده ها گردآوری و آنگاه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفته اند که حسب نتایج حاصله فرضیه های تحقیق با درصد بالایی از اطمینان تائید گردیده است.
۵-پایان نامه دوره کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی آقای مهدی اسماعیلی در سال ۱۳۸۴ با عنوان (( کارکرد ساختار سازمانی جدید در کلانتری های شمال غرب تهران ))
نتایج حاصله از تحقیق مذکور:
نتایج متعددی در این پژوهش در خصوص فرضیه ها بدست آمده اما نتیجه مرتبط با بحث تحقیق این است که ساختار سازمانی جدید کلانتری‌ها از نظر بهتر شدن بررسی شکایات و انجام تحقیقات تشکیل پرونده قضایی، مناسب است و در بین مؤلفه‌های مناسب بودن ساختار با تحقق اهداف در رتبه ۶ قرار گرفته است.

۲-۱-۲٫ تحقیقات خارج از ناجا

در خارج از سازمان تحقیقات گسترده ای ، خصوصاً توسط قضاتی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزاو جرم شناسی در دانشگاه های مختلف تحصیل نموده اند، در قالب پایان نامه ، در مورد موضوع اطاله دادرسی انجام گرفته است، که موارد ذیل از آن قبیل است :
۱-پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق جزا و جرم شناسی آقای علی سامع در دانشگاه آزاد واحد تهران با عنوان علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران و راه های مرتفع کردن آنها در سال ۸۳-۸۴
در این پایان نامه، پس از تعاریف و کلیات به علل مربوط به ساختار دستگاه قضایی ، ضعف آموزش قضات و کارکنان این دستگاه و کمبود عوامل قضایی و اداری در آن و نیز ضعف امکانات و تجهیزات اشاره شده است. یکی از علت هایی که مدنظر این محقق قرار گرفته است مربوط به ضابطین دادگستری خصوصاً نیروی انتظامی است، ضعف مفرط آموزشی ضابطین در امر مهم ابلاغ دستورات قضایی و عدم وجود ساختار مناسب برا ی امور قضایی در ناجا و ضعف در نظارت و هدایت و کنترل، دستگاه قضایی بر ضابطین از جمله علت های اطاله دادرسی ، قلمداد گردیده است .
۲-پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای محمد اسماعیلی عبادی با عنوان علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزتهران ،هدف از این تحقیق بررسی علل و عوامل ایجاد کننده اطاله دادرسی و یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از آنها در تأثیرگذاری بر روند دادرسی عنوان شده است .

۳-پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای یداله دقیقی با عنوان حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در دانشگاه آزاد واحد تهران در سال تحصیلی ۷۹-۱۳۷۸با توجه به اینکه متهم در نزد ضابطین دارای حقوقی می‌باشد و از طرفی عدم مقبولیت گزارش های قضایی ضابطین باعث اطاله دادرسی و نهایتاً موجب تضییع حقوق متهم نیز می گردد،چند مورد تحقیق صورت گرفته در این خصوص از جمله پایان نامه فوق مورد مطالعه قرار گرفته است.
این تحقیق در مجموع به ذکر مواردی پرداخته است که نشانگر حقوق متعدد در مراحل مختلف دادرسی مانند مرحله احضار و جلب ، کشف جرم، تحقیق ، حقوق وی نزد ضابطین ، حقوق متهم در دادسرای و محکمه و … می باشد یکی از حقوق متهم در این روند ، حق متهم به تسریع در رسیدگی و تحقیقات است که موارد مختلف آئین دادرسی کیفری از جمله ماده ۱۲۷ قانون آ.د.ک سال۱۳۷۸ به آن اشاره کرده است .
۴-پایان نامه حمایت از بزه دیده در حقوق ایران ، مربوط به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران که توسط آقای محمودی شریعتی در سال ۸۰-۷۹ تهیه شده است
این تحقیق به بررسی مفهوم بزه دیده در حقوق ایران و حقوق وی در قانون اساسی ، قوانین ماهوی و قوانین شکلی پرداخته است ، محقق مشکلات و نارسائی های موجود در راه احقاق حق بزه دیده در کشورمان را برشمرده است که یکی از این مشکلات را اطاله دادرسی می داند و تشریفات زیاد و زائد دادرسی و دادن مهلت های گوناگون به اصحاب دعوی در قانون آئین دادرسی کیفری مانند مهلت پرداخت دیه را هم موجب اطاله و هم موجب تضییع حق متضرر جرم دانسته است .
۵-مقاله بررسی علل اطاله دادرسی درمحاکمه عمومی جمهوری اسلامی ایران ،این مقاله توسط آقای زین العابدین ابراهیمی تهیه و در مجله حقوقی و قضایی دادگستری سال چهارم به شماره ۳۲درصفحات۱۸۶-۱۷۴ به چاپ رسیده است.نویسنده که دارای چندین سال سابقه کار قضایی در دادگستری است، اهم علل اطاله دادرسی را مورد ذیل می داند :عدم تناسب و سطح علمی دادرسان،کثرت قوانین و پراکندگی آنان، جذب نشدن کادر کافی قضایی و دفتری و نبودن امکانات متناسب با محاکمه عمومی ،عدم رعایت تقسیم کار و اصل تخصص در محاکمه ،کافی نبودن آموزش‌های کادر دفتری حوزه های قضایی،بی توجهی به کیفی سازی پرونده‌ها و توجه به آمار عملکرد .فقدان سیستم کارآمد جهت اجرای دستورات محاکمه در نزد ضابطین،عدم استفاده از تکنولوژی پیشرفته در جهت تسریع در کارها،پائین بودن سطح آگاهی های حقوقی شهروندان و …نویسنده این مقاله در پیشنهادهای خود مسئله ایجاد پلیس قضایی را مطرح نموده است.
۶-کتاب را هکارهای غلبه بر اطاله دادرسی تألیف آقای امیر سهراب بیگ به علل مربوط به دستگاه قضایی، علل مربوط به قوانین و علل مربوط به ضابطین (یا علل خارج از دادگستری) تقسیم نموده است.وی نبود یک پلیس ویژه امور قضایی را یکی از عوامل مهم در زمینه اطاله دادرسی می داند و معتقد است که دستگاه قضایی نیازمند نیروی مسلح و تعلیم یافته ای است که دستورهای قضایی را در کوتاه ترین زمان اجرا و ماموریت جانبی نداشته باشدبه بیان این کتاب عدم اجرای سریع و صحیح دستورهای قضایی از سوی مامورین به علت تداخل این وظیفه با دیگر وظایف ناجا و نیز تاخیر در اجرای احکام جلب و ابلاغ اوراق قضایی و ضعف آموزش مامورین علل اطاله دادرسی هستند.

۲-۱-۳٫جمع بندی پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی سازمان ناجا ، به بررسی عواملی مانند آموزش کارکنان،ساختار سازمانی ، سبک رهبری(هدایت)،کنترل ،کارایی و نحوه انجام وظیفه کارکنان پرداخته اند و در مجموع این تأثیر را از طریق آزمون های آماری و روش های تحقیق علمی به تأیید رسانده اند.
تحقیقات خارج از ناجا، همگی به صورت بررسی های تئوری ونظری صرف و یا حداکثر مصاحبه با برخی کارشناسان و قضات انجام گرفته اند و در مجموع تأیید نموده اند که علاوه بر علل مربوط به قانون و قانونگذاری و عوامل مربوط به سیستم قضایی کشور و سایر علل مانند اصحاب دعوی و …، ضابطین دادگستری و خصوصاً نیروی انتظامی نقش قابل توجهی در اطاله بسیاری از پرونده ها دارد و به مواردی همانند ضعف دانش حقوقی کارکنان این نیرو، مشکلات ساختاری و … اشاره نموده اند.

۲-۲٫ چارچوب نظری( تعاریف و کلیّات )

۲-۲-۱٫شناسایی ضابطین دادگستری

در این بخش به تعریف ضابطین دادگستری از نظر لغوی ، اصطلاحی ، قانونی و به تغییرات تعاریف قبلی با تعریف فعلی در قانون آئین دادرسی کیفری اشاره گردیده، سپس انواع مأمورین ضابط اعم از قضایی و غیرقضایی، عام، خاص، و ضابطین نظامی تشریح شده است. و نهایتاً به ضرورت وجودی ضابطین، جایگاه آنان در حقوق کیفری، اقداماتشان و اهمیّت آن، وظایف قانونی و اختیارات ضابطین با توجه به مشهودیا غیرمشهود بودن جرم پرداخته شده است.

۲-۲-۱-۱٫تعریف ضابطین دادگستری

الف )مفهوم لغوی ضابط
ضابط، لفظی عربی از ریشه ضبط به معنی نگهداری کردن است، در فرهنگ فارسی معانی مختلفی دارد، از جمله به معانی فراهم آورنده، نگهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آنرا از طرف سلطان بس باشد، شحنه،یکی از صفات حق تعالی^[۱]. همچنین به معنای حفظ کننده، حاکم، قائد، قوی، مردباهوش، ضباط^[۲] .پلیس، پاسبان اداره شهربانی^[۳] . محفوظ دارنده، کارگزار، رئیس انتظامات شهر، محصّل مالیات، ممیّز مالیات و مباشر ^[۴] معادل این واژه در فرهنگ لاتین ” Bailift” به معنی ضابط، مأمور اجرای امین صلح یا قاضی، ناظر و نگهبان دژهای سلطنتی، مامور اجرای دادگاه بخش ، معاون کلانتر( به معنایی که در کشورهای غربی از آن استفاده می شود) می باشد. ^[۵]
در ادبیات پارسی واژه هایی چون « شحنه، قراول، امنیّه، مأمور، دادبان، دادبک، شهربان، شرطه، کمیسر، کلانتر، ضابط، پلیس، ژاندارم، و اخیراً بسیج ، پاسدار و …» هر کدام در مقطع خاصی از زمان رایج بوده و در حال حاضر عمده این واژه ها اعتبار و استحکام خود را از دست داده است و در متون حقوقی جدید بجای آنها از کلمه مخصوص “ضابط” به معنا و مفهومی که لغۀ و اصطلاحاً معترض آن هستیم استفاده و ارائه مقصود می شود ^[۶].
ب)تعریف اصطلاحی ضابطین
مباحث ترمینولوژی حقوق پیرامون اصطلاح “ضابط” چنین آورده است:
” بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان اداره ناحیتی تأسیس و رئیس آن اداره ( که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود) را ضابط یا مباشر می گفتند که به تصویب نایب الحکومه و امضاء حاکم ولایت به سمت خود منصوب می شد و کدخدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت ورفاه و نظم ناحیه ها به عهده ضابطان بود." ^[۷].
” ضابطین دادگستری” مامورانی هستند که تحت تعلیم مقامات قضایی ذیصلاح به منظور پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرم و تحقیق و بازجوئی مقدماتی ، حفظ آثارو ادلّه جرم و دستگیری و مراقبت و ملازمت و بدرقه مظنونین، متّهمین، مرتکبین، مجرمین و محکومین به ارتکاب جرایم و جلوگیری از فرار و اختفای آنها برابر مقررات قانونی انجام وظیفه می نمایند. ^[۸].