در سال ۲۰۰۶میلادی اقای آسانا سوگلوو همکارانش در دانشگاه اتن یونان تحقیقاتی را در مورد اینکه چه عواملی تعیین کننده سود اوری بانکها ی یونان هستند؟ انجام دادند. این سه عامل اصلی وتعیین کننده سود اوری بانکی شامل موارد زیر ند:
۱-ویژگیها و خصوصیات خاص هر بانک
۲-ویژگیها و عوامل خاص صنعت
۳-اقتصاد کلان کشور
در پژوهشی که اقای سوگلو با همکارانش انجام داد سعی کرد تا تاثیر عوامل فوق بر سود اوری بانکهای یونان را بررسی کند. انها تحقیقاتشان را درقالب دو چهار چوب ساختاری مطرح کردند:
اولین چهارچوب به^[۸]SCP معروف است وشامل عملکردتجربی انها در گذشته یا کارکرد سنتی انها می باشدکه منظور از ان روش گشتاورهای تعمیم یافته میاشد.
دوم تکنیک GMM است که یک تکنیک اقتصاد سنجی است ودر سالهای ۱۹۹۵ تا۲۰۰۱ از ان استفاده می شده است و از ان برای حفظ و تداوم سود اوری بانکهای یونان استفاده می شده است.

علاوه بر این اقای سوگلو و همکارانش تاثیر چرخه کسب وکار بر سود اوری را نیز بررسی کردند.انها به پژوهشهای دیگران مانند اقای کانت^[۹] در سال۲۰۰۰وبیکر^[۱۰] درسال۲۰۰۲ نیز گریزی زده اند. یافته های انان نشان می دهد : “بین چرخه کسب و کار با سود اوری بانکی ارتباط مستقیم وجود دارد و این دو متغییر دارای رابطه همبستگی مثبت می باشند". لازم به توضیح است که بدانیم دو چهارچوب ساختاری مطرح شده ؛ یعنی ساختار تجربی با عملکرد سنتی (SCP) و بکار گیری تکنیک GMM در واقع دو فرضیه این تحقیق هستند که در نهایت فرضیه اول یعنی SCP کاملا رد نمی شود و تاثیر جزئی در سود اوری دارد.
گفته شد عوامل تعیین کننده در قالب سه گروه طبقه بندی شده اند:گروه اول ویژگیهای خاص بانکی هستند که شامل:بهره وری ،ریسک مالی واندازه می شوند.گروه دوم عوامل توصیف کننده ساختار صنعت اند که شامل:غلظت صنعت و وضعیت مالکیت بانکها می شود .و گروه سوم همان محیط کلان اقتصادی است که بانکها در ان فعالیت می کنند.این گروه تورم و خروجی های ادواری را شامل می شود.
بعد از بررسی به تفکیک عوامل فوق ، تجزیه و تحلیل اثر چرخه کسب و کار برسود اوری وهمچنین بکار گیری روش اقتصاد سنجی مناسب برای براورد داد های یک پنل پویا از تحقیق ، پژوهشگران به نتایج زیر دست یافته اند:
سرمایه در توضیح سود اوری بانک ها خیلی مهم است و قرار گرفتن در معرض ریسکهای اعتباری سود را کاهش می دهد. وهمچنین تاثیر افزایش بهره وری بر سود اوری زیاد است.
تصمیمات مدیریت در مورد هزینه های عملیاتی بانک ها، بر عملکرد بانک ها موثر می باشد. وضعیت مالکیت بانکها بر سود اوری تاثیر ناچیز دارد ولیکن تحقیقات نشان می دهد که در این پژوهش، بانکهای خصوصی سود بالاتر داشته اند. بعلاوه که اثر غلظت صنعت بر سود اوری انان نیز کم است.
۳-در نهایت کنترل متغییر های اقتصاد کلان شامل تورم و خروجی های ادواری به وضوح تحت تاثیر عملکرد بخش بانکداری قرار دارد. اثر چرخه کسب و کار بر سود اوری نامتقارن است . همبستگی مثبت بین دو متغییر چرخه کسب و کار با سود اوری وجود دارد.
۲-۳-۲- عوامل موثر بر سود اوری بانکها، قبل و در طول بحران مالی(یک مطالعه موردی)
در دانشگاه علم و هنر لوسرن سوئیس اقایان دایتریچ و ونزن راید (۲۰۱۰) پژوهشی را در مورد عوامل موثر بر سود اوری بانکهای سوئیس قبل و در طول دوره بحران مالی اروپا، انجام دادند. انها بر اساس مدارک و شواهدی که از بانکهای سوئیس جمع اوری کرده بودند به تجزیه و تحلیل متغییر های تحقیق خود پرداختند.
در این تحقیق سود اوری۳۷۲بانک در سوئیس، مابین سالهای ۱۹۹۹تا۲۰۰۹مورد بررسی قرار گرفته است تا تاثیرات بحران بر انها سنجیده شود.از سال۱۹۹۹تا۲۰۰۶سالهای قبل از بحران و سالهای ۲۰۰۷تا۲۰۰۹ سالهای طول بحران نامیده می شود.همچنین به عوامل تعیین کننده سوداوری شامل:
ویژگیهای خاص بانکی،عوامل صنعت و شرایط اقتصاد کلان توجه شده است. در بخش مربوط به ادبیات تحقیق، به پژوهشهای کوراس و همکاران (۲۰۰۴)،سوگلو(۲۰۰۸) وجاراسی و همکاران(۲۰۰۹)اشاره شده است .برای سنجش سود اوری بانکی از مفهوم میانگین نرخ برگشت (ROAA)^[11] استفاده شده است وبرای تبیین بهتر مساله محقق از جداول و نمودارهای متعددی استفاده کرده است من جمله در جدول یک ،متغییر های وابسته پژوهش و متغییر های مستقل به تفکیک بیان شده و تاثیرات انها بر یکدیگر به صورت مثبت و منفی اشکار شده است.همچنین در جدول دوم ،گروه بندی تعدادی از بانک های جامعه اماری ،بر اساس رتبه کسب شده هریک اورده شده است.وضعیت هر بانک نیز در قالب نموداری تشریح شده است تا منجر به کشف نتایج تحقیق گردد.
۲-۳-۳- چگونگی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد اجرایی بانک ها
در سال ۲۰۱۰اقای کورنت و همکارانش^[۱۲] پژوهشی رادر مورد تفاوتهای بانک های خصوصی با دولتی انجام دادند تا تاثیرات ساختار مالکیتی را بر کارایی و عملکرد بانکها بسنجند.این تحقیقات بانک های اسیای جنوب شرقی را در خلال سالهای۱۹۸۹تا۲۰۰۴ مورد بررسی قرار می دهد.انها در یافتند که در خلال دوره بحران در اسیای جنوب شرقی بانک های دولتی دارای سود کمتری بوده ، و ریسک بالاتری نسبت به بانکهای خصوصی داشته اند.همچنین انها در یافتند در دوران بحران مالی،کاهش در بازده نقدینگی و کیفیت اعتباربانک های دولتی بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از بانک های خصوصی بوده است. البته بعد از بحران،این فاصله عملکردی بین بانک های خصوصی و دولتی کاهش یافته است.
۲-۳-۴- بررسی عملکرد اجرایی و مالی بانکهای دولتی خصوصی شده
اقای عمران^[۱۳](۲۰۰۶)در مقاله ای تحت عنوان«بررسی عملکرد اجرایی و مالی بانک های دولتی خصوصی شده» سعی کرد تاضمن تجزیه و تحلیل بانکهای خصوصی شده ،مزایای و نتایج مثبت این تبدیل وضعیت را نشان دهد.البته اشارتی را نیز به معدود معایب این تبدیل وضعیت بانکها داشته است. ایشان یک نمونه ۱۲تایی از بانک های دولتی مصر را که درخلال سالهای۱۳۹۶تا۱۹۹۹میلادی خصوصی شده بودند را انتخاب نموده تا پژوهش خود را بر این جامعه اماری به انجام برساند. محقق در حین پژوهش سعی کرده است تا ضمن اشاره به پیشینه تحقیق،وضعیت این بانک ها رادر زمان دولتی بودن و بعد از خصوصی شدن مقایسه و بررسی نماید.سوداوری و سایر تغییرات مهم تاثیر گذار بر بانک را بعد از خصوصی سازی مد نظر قرار بدهد و در مجموع به نتایج زیر دست یابد:
۱-برخی از شاخص های سود اوری و نقد شوندگی برای بانک های خصوصی شده بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است اما سایر شاخص های اجرایی بدون تغییر مانده است.
۲- تحقیقات نشان می دهد که تغییرات عملکردی بانک های کاملا خصوصی شده بهتر از نیمه دولتی است،اما نسبت به بانک هایی که از پیش خصوصی بوده اند، یا بانک های کاملا دولتی ضعیف تر بوده است. در مجموع این تحقیق، این تئوری را که هر قدر بانکی خصوصی تر شود ،دارای عملکرد بهترمی شود را تایید می نماید.
تحقیقات داخلی
۲-۳-۵- خصوصی سازی بانکها و تاثیرات ان بر افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانکها
در پژوهشی اقایان لشکری و هژبر الساداتی درسال۱۳۸۹ به بررسی خصوصی سازی بانکهای خارجی و داخلی پرداختند تا با تجزیه و تحلیل داده ها به نتایج افزایش کارایی وبهبود عملکرد بانکی دست یابند. انها با اشاره به تحقیقات داخلی و خارجی گذشته نمونه های خصوصی سازی واثرات افزایش کارایی انان را در ایران و برخی کشورها بررسی نمودند.خصوصی سازی بانک ها را یکی از مهمترین چالشهای دولتهای اخیر می دانند.در ادامه به مزایا و معایب بانکداری خصوصی و دو لتی پرداختند. انچه بعنوان مهمترین دلیل افزایش کارائی و بهبود عملکرد بانکها در سالهای اخیر مطرح شده است تلاش در جهت خصوصی سازی و تغییرات عملکردی، نسبت به بانک های دولتی معرفی می شود.
و نتایج مهم این تحقیق به قرار زیر می باشد:
خصوصی سازی به خودی خود برای افزایش کارایی کافی نیست و انچه این فرایند را موفق می سازد، واگذاری حوزه های تصمیم گیری و نظارت به بخش خصوصی است.نمی توان از واگذاری های جزئی انتظار معجزه در افزایش کارایی و بهبود عملکرد داشت؛زیرا زمانی می توان کارایی را افزایش داد که مدیریت ورویکرد های ان نیز همراه با واگذاری بانکها تغییر کند. و این زمانی محقق می شود که بخش خصوصی، تصمیم گیرنده و سیاستگذار بانک باشد نه دولت. همچنین لزوم دستیابی به شیوه های نوین مدیریت و تخصیص منابع،می تواند به بهبود عملکرد و کارایی منجر گردد.در مجموع نمی توان بطور قاطع در مورد بهبود عملکرد بانک ها پس از خصوصی سازی اظهار نظر کرد. اما انچه واضح است، می توان گفت خصوصی سازی بقدری که در موسسات غیر مالی،مفید و اثر بخش بوده اند،در موسسات مالی و بانکها موثر نبوده اند،زیرا دولت ها بخش کوچکی را بعنوان سهم خودحفظ می کنند تا در تصمیمات دخالت قوی داشته باشند،مگر اینکه تنها به اندازه سهم خود در تصمیم گیری موثر باشند.
۲-۳-۶- تقلب در اعتبار اسنادی تجاری،اعتبار نامه تضمینی وضمانتنامه مستقل بانکی
اصل مقاله فوق توسط دکتر ژان استوفله، استاد حقوق دانشگاه کلرمونت فرانسه نوشته شده است و اقای نیاسری در سال ۱۳۸۷ آنرا ترجمه نموده است.انچه بیشتر در این مقاله مد نظر قرار گرفته، نگاه حقوقی به مساله اعتبار اسنادی و ضمانتنامه های بانکی است.محقق سعی کرده ضمن شناسایی اعتبار اسنادی و ضمانتنامه بانکی، عوامل اصلی ایجاد تقلب در انها وراهکارهای پیش گیری از بروز تقلب و اختلاس را به ما بگوید. به نظر نگارنده، این مفهوم اخلاقی از تقلب که مستلزم وجود سوء نیت از سوی ذی نفع اعتبار است، تفسیری بسیار مضیق است و دیگر باید از آن دست شست . نگارنده می کوشد در بخش نخست مقاله حاضر با تعیین و تعریف عناصر متشکله تقلب این نظر را مستدل نماید . مطالب این مقاله در سه بخش طبقه بندی شده اند:
اول – مفاهیم تقلب شامل موارد مطروحه زیر:
الف) تمایز بین تقلب در گشایش یا صدور اعتبار اسنادی و ضمانتنامه با تقلب در اجرای تعهدات اعتبارنامه یا ضمانتنامه
ب) تعهدنامه های اسنادی و تعهدنامه های غیر اسنادی
ج) تعریف تقلب و قواعد اتاق بازرگانی بین المللی
د) کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانتنامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی
ه) رویه قضایی راجع به اعتبارنامه های تضمینی و ضمانتنامه های مستقل
و) تقلب در چارچوب ماده ۱۹ کنوانسیون سازمان ملل متحد
ز) رویه قضایی راجع به اعتبارات اسنادی تجاری
محقق سعی کرده ضمن توضیح هر بند فوق راه حل پیشنهادی خود را در مورد موضوع مطروحه بیان کند:
به نظر نگارنده، در زمینه اعتبارات اسنادی تجاری، اعتبارنامه های تضمینی و ضمانتنامه ها نباید تقلب را موضوعی اخلاقی به حساب آورد . بلکه تقلب در واقع یک موضوع تخصصی حقوقی است. بر اساس این تحلیل، فهم اینکه چرا نباید تقلب در معامله پایه بر حق مطالبه وجه از سوی ذی نفع تأثیر گذارد، دشوار به نظر می رسد.
دومین مساله ای در پژوهش به ان اشاره شده ،اثار تقلب می باشد که نویسنده این موضوع را در قالب موارد زیر مطرح نموده است:
الف) هنگامی که بانک عالم به ارتکاب تقلب است، می تواند از پرداخت وجه امتناع کند
ب) اعتبارات اسنادی تجاریی که پرداخت وجه آن از طریق معامله براتی که ذی نفع صادر کرده، صورت می گیرد (اعتبار اسنادی قابل معامله)
ج) اعتبارات اسنادی وعده دار
د) وضعیت گشاینده اعتبار در مقابل متقاضی اعتبار
سومین قسمت نتیجه گیری است:
تقلب چه مناسبتی با اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها دارد؟ گاهی مطالبه وجه فریبکارانه است. اما آنچه در این حوزه معمولاً تقلب خوانده می شود، در واقع چیزی غیر از این است ؛ [تقلب[ مفهومی عینی و گسترده دارد . در صورتی که ذی نفع وجه اعتبار یا ضمانتنامه را مطالبه کند، حال آنکه نسبت به مطالبه وجه حقی ندارد، صادر کننده اعتبارنامه یا ضمانتنامه می تواند از پرداخت امتناع ورزد . بنابراین مسئله، مسئله وجود سوء نیت یا حیله و فریب نیست، بلکه مسئله محدود و مقید نمودن استقلال تعهد صادر کننده اعتبارنامه یا ضمانتنامه است(بناءنیاسری،ص۳۳).
۲-۳-۷- نقش شیوه های نوین ارائه خدمت در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی با تاکید بر هزینه و وقت کارکنان (یک مطالعه موردی)
اقای ناظمی و همکاران در سال ۱۳۹۰در تحقیق خود تحت عنوان«نقش شیوه های نوین ارائه خدمات بانکی درجذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی باتاکید بر هزینه و وقت کارکنان»،تلاش کردند تا تاثیرهر یک از متغییر های تحقیق شامل شیوه های نوین خدمت (متغییر مستقل)وبهبود کارایی سیستم بانکی(متغییر وابسته)را بریکدیگر بسنجند.این مطالعات در شعب بانک سپه شهرستان مشهد انجام گرفته است.اهم مطالبی که در مقدمه این مقاله نوشته شده به قرار زیر است:
تمام سازمانها به دنبال جذب مشتری وافزایش رضایت مندی او هستند ، این مساله به خصوص در بانکها که در ارتباط دائم با مشتریان هستند اهمیت ویژه ای داردواز طرفی رقابت در بین بانک ها و مؤسسات قرض الحسنه و سایراشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است، لذا ایجاد مزیت رقابتی برای بقای بانک ها لازم وضروری به نظر میرسد. خدمات نوین بانکی که ارتباط بسیار نزدیکی با تکنولوژی اطلاعات وارتباطات دارد از جمله عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانک ها و جذب مشتریان و رضایتمندی آنها است. منظور از خدمات نوین بانکی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است اشکالی از بانکداری الکترونیکی است که با هدف جذب و رضایت مشتریان در بانک های مختلف ارائه می شود. خدمات نوین بانکی ارائه شده در شعب بانک سپه شامل:
عابربانک، جاری طلایی، تلفن بانک، چکفاکس، روی آورده اند.در نتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الکترونیکی به تدریج درحال جایگزینی با سیستمهای پرداخت سنتی می باشند.دراین میان بانکها نیز با حرکت به سوی بانکداری الکترونیک وعرضه خدمات مالی جدید نقش شایان توجهی درافزایش حجم تجارت الکترونیکی داشته اند
مهمترین قسمت در بخش ادبیات پژوهش مربوط به مورد زیر می باشد:
در مطالعه ای که توسط مؤسسه ملی ارتباطات فرانسه با همکاری دانشگاه زیلینا اسلوواکی انجام شده، نقش عوامل مؤثر در جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است. براساس مطالعات این گروه ، در فرایند ارائه خدمات بانکی شناخت رفتار مشتریان وعوامل مورد نظرشان در افزایش کیفیت خدمات الکترونیکی موثر شناخته شده است. برای افزایش کیفیت خدمات بانکی اینترنتی محققین توجه به چند عامل را مؤثردانسته اند: زمان پاسخگویی، دامنه خدمات، ارتباط با مشتری، وجود اطلاعات مالی در دسترس، سهولت استفاده، امنیت، طراحی یک محیط گرافیکی مناسب از عوامل مؤثر برای جذب مشتریان اینترنتی است (ناظمی،ص۱۴).