مبحث اول:
مجازات جرایم بهداشتی درمانی و دارویی
گفتار اول: تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران
جرم عملی است که برخلاف قوانین و مقرارت یک جامعه صورت می گیرد و مجازات در حقیقت عکس العمل جامعه در برابر جرم است. در این گفتار به تعریف مجازات و بیان انواع آن در حقوق ایران می پردازیم:
الف) مفهوم مجازات
مجازات در لغت به معنای جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوق تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است .برخی از نویسندگان گفته اند: مجازات عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخصه‌ حقیقی مجازات می باشد.^[۷۶] برخی دیگر از نویسندگان در تعریف مجازات گفته اند: مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شخصی که مرتکب جرم شده بر طبق قانون تعیین می کند.^[۷۷] و به تعبیر دیگر: « مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی به صورت رنج و تعب که بر بزهکار اعمال می شود . مجازات توأم با رنج و تعب است و همین خصوصیت باعث می شود تا مجازات،‌ ماهیتاً از تدابیر پیشگیری از وقوع جرم و الزام به جبران ضرر و زیان در دعاوی حقوقی متمایز شود.»^[۷۸] هدف اصلی از برقراری کیفر در جامعه مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت در جامعه است و به همین دلیل ابتدایی‌ترین جوامع نیز برای حفظ و صیانت جامعه و اجرای صحیح قانون متوسل به اعمال مجازاتهایی شده‌اند. علاوه بر این،‌ اصلاح بزهکار، حمایت از جامعه، ارعاب بزهکار و پیشگیری عمومی ونیر جلب رضایت مجنی علیه از دیگر اهدافی است که در مجازات های مختلف مد نظر قانونگذار می باشد.^[۷۹]

واکنش دیگری که جامعه در برابر جرم اتخاذ می کند اقدامات تأمینی و تربیتی است. «اقدامات تأمینی عبارت است از تدابیری که برای مقابله با حالت خطرناک بزهکار به موجب حکم دادگاه اتخاذ می شود.حالت خطرناک نیز حالتی است که به دلیل اقتران عوامل جرم زا اعم از فردی و اجتماعی،‌ نوعی حالت آمادگی برای ارتکاب جرم در بزهکار پدید آورده است.^[۸۰]»
همان طور که گفتیم ویژگی رنج آوری مجازات باعث تمایز اساسی بین مجازات و اقدامات تأمینی می‌شود علاوه بر این هدف اساسی از اقدامات تأمینی، پیشگیری از جرم است و به صورتهای مختلف با بهره گرفتن از وسایل تربیتی، معاضدتی و درمانی و نیز از طریق بالا بردن سطح فرهنگ و آموزش و پرورش مردم و اصلاح بزهکار شرایط پیشگیری از جرم را فراهم می سازد.^[۸۱]
ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران
معمولاً مجازات ها را به اعتبارات مختلف به انواعی تقسیم می کنند . بررسی انواع مجازات در جرایم بهداشتی، درمانی دارویی مستلزم آن است که به عنوان مقدمه،‌ انواع مجازات و تقسیمات آن در حقوق جزای ایران مورد بررسی قرار گیرد.در این جا ما به سه تقسیم بندی که معمولاً در مورد مجازات مورد بحث قرار می گیرد اشاره می کنیم:
۱- انواع مجازات بر حسب ماهیت آنها
مجازات بر حسب ماهیت آن به به شش نوع تقسیم می شود:
۱-۱- مجازات سالب حیات( اعدام): این مجازات که سخت ترین نوع مجازات است در برخی از جرایم پیش بینی شده است جرایمی از قبیل حدود، قصاص، افساد فی الارض و محاربه از جمله جرایمی هستند که برای آن مجازات اعدام پیش بینی شده است.
۲-۱- مجازات های بدنی (قطع عضو، شلاق): این نوع مجازات،‌ مستقیماً‌ بر بدن مجرم اعمال می‌شود و باعث رنج و تعب جسمی وی می گردد. قطع عضو و شلاق از جمله مهمترین این مجازات است.
۳-۱- مجازات سالب آزادی (حبس ): حبس غالباً در جرایم تعزیری مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر حسب نوع جرم ممکن است به صورت دائم یا موقت باشد.
۴-۱- مجازات های محدودکننده آزادی: این قبیل مجازات ها شامل تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین می باشد.
۵-۱- مجازات مالی: در بسیاری از موارد، بزهکار به پرداخت مبلغی پول به نفع خزانه دولت محکوم می‌شود همچنین مال یا امولی که متعلق به بزهکار است به حکم دادگاه،‌ ضبط، مصادره یا مسترد می گردد. این قبیل مجازات ها را مجازات مالی گویند. بنابراین مجازات مالی شامل جزای نقدی،‌ ضبط ، مصادره و استرداد اموال می شود.
۶-۱- مجازاتهای ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه:‌ مهمترین هدف از این مجازات، پیشگیری از تکرار جرم است که با برکنار ساختن بعضی اشخاص از مشاغلی که فعالیت های مجرمانه آنها را تسهیل می کند. این مجازات به اقدام تأمینی شباهت بسیار دارد ولی گاهی بدون آن که رابطه آشکاری میان شغل یا حرفه ممنوعه و جرم ارتکابی دیده شود، حکم ممنوعیت کاملاً جنبه‌ ارعابی و آزاردهنده یا کیفری دارد.^[۸۲] تعطیل کردن واحد صنفی یا مؤسسه تولیدی یا خدماتی، انفصال از خدمات دولتی، لغو یا تعلیق پروانه کار و یا جواز کسب و مانند آن از نمونه های بارز این نوع مجازات است.
۷-۱- مجازات های سالب حق: برخی از مجازات ها، محکوم علیه را از داشتن برخی حقوق اساسی که قانون اساسی برای شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته و یا امتیازاتی که قوانین خاصی، آنها را به اشخاص اعطا کرده است محروم می سازد. به عنوان مثال ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده پیش بینی کرده است.
۸-۱- مجازات‌های سالب حیثیت:‌ هر چند اجرای مجازات در انواع مختلف آن باعث سرافکندگی مجرم می‌شود اما در برخی موارد سرافکندگی و رسوا کردن محکوم علیه کیفر خاصی است که در تکمیل مجازات اصلی پیش بینی می شود. اعلان حکم به وسیله نصب پارچه در محل وقوع جرم، نصب پلاکارد در محل، اعلام نام در جراید و معرفی از رسانه های گروهی از نمونه‌های بارز این نوع مجازات است.
۹-۱- مجازات های محرومیت از خدمات عمومی: خدمات عمومی خدماتی است که زیرنظر دولت و یا مستقیماً به وسیله او برای ارضای حوایجی که نفع عموم را در بردارد انجام می شود. بنابراین خدمات عمومی قلمرو وسیعی دارد که توزیع آب و برق و گاز و تأمین بهداشت عمومی و یا خدمات پستی و استفاده از خطوط حمل و نقل شهری و راه آهن و هواپیمایی بخشی از آن است.^[۸۳]
۲- انواع مجازات بر حسب درجه آنها
انواع مجازات بر حسب درجه و نسبت آنها با یکدیگر به سه دسته تقسیم می شود:
۱-۲- مجازات های اصلی: مجازات هایی که توسط قانونگذار برای جرمی معین شده و اجرای آنها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است. این مجازاتها ، ضمانت اجرایی امر و نهی قانونگذر به شمار می آیند و تابع مجازات دیگری نیستند.^[۸۴]
۲-۲- مجازات تتمیمی (تکمیلی): مجازات تتمیمی همچنان که از نام آن پیداست برای تکمیل مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد و از این رو این مجازات ها هیچگاه به تنهایی مورد حکم قرار نمی گیرند زیرا نقش آنها صرفاً تکمیل مجازات های اصلی است.^[۸۵]
۳-۲- مجازات های تبعی: مجازات تبعی عبارت از آثاری است که بر محکومیت جزایی مترتب می شود و بدون آن که مورد حکم دادگاه قرار گیرد مرتکب جرم باید آنها را تحمل کند. مانند محرومیت قاتل از ارث که از تبعات قهری این جرم است.
۳- طبقه بندی مجازات در قانون مجازات اسلامی
مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی پنج قسم است:
۱-۳- حدود: ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی می گوید: «حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است». حدود شکل خاصی از مجازات نیست بلکه در جرایم حدود،‌ مجازات هایی از قبیل اعدام،‌ شلاق، قطع عضو و نفی بلد اعمال می شود.
۲-۳- قصاص: بر اساس ماده‌۱۴ قانون فوق« قضاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت برابر باشد». به عبارت روشن تر قصاص همان دادخواهی فردی و مقابله به مثل جنایتی است که جانی مرتکب شده است.^[۸۶]
۳-۳- دیات:‌ دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء‌دم داده می شود.
۴-۳- تعزیرات: به موجب ماده‌۱۶ قانون مجازات اسلامی تعزیر تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است.
۵-۳- مجازات‌های بازدارنده: به موجب ماده‌۱۷ قانون مجازات اسلامی مجازات های بازدارنده ‌تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب،‌ لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.»
گفتار دوم: ماهیت مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی
در گفتار گذشته درباره‌ انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی مطالبی را بیان کردیم .در این گفتار با توجه به همان بحث، به بررسی ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق جزای ایران می پردازیم.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین جزایی ایران دچار دگرگونی و تحول اساسی گردید. بسیاری از جرایم و مجازات‌های گذشته تغییر یافت و تحولات ریشه ای در مبانی حقوق جزا براساس مبانی فقهی ایجاد شد. یکی از مهمترین این تحولات نگرش جدید قانونگذار در مورد طبقه‌بندی مجازات ها بود. بر اساس ماده ۷ «قانون راجع به مجازات اسلامی» که در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۶۱ به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس رسید مجازات‌ها بر حسب نوع جرایم به چهار قسم تقسیم شد: ۱-حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات و بر اساس ماده ۱۱ همین قانون: « تعزیرات، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.^[۸۷]»
پس از تصویب این قانون در سال ۱۳۶۲ مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تعزیرات» به تصویب کمیسیون امور قضایی رسید و همانند قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی به اجرا درآمد.^[۸۸]
نویسندگان قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ قسم پنجمی به نام «مجازات بازدارنده» را به چهار قسم مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ اضافه کردند.
تعریفی که قانونگذار در قانون اخیرالتصویب برای تعزیر ذکر کرده است دقیقاً همان تعریفی است که در قانون سال ۱۳۶۱ بیان کرده بود.
در قوانین فعلی دو قسم مجازات به عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده وجود دارد که شباهت‌های فراوان آنها، نشان دهنده نزدیک بودن ماهیت آنها به یکدیگر است. برای روشن شدن این موضوع لازم است توضیح مختصری درباره این دو نوع مجازات ارائه دهیم سپس به بررسی ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی بپردازیم.
تعزیر در لغت به معنای ادب کردن و تأدیب کردن و نیز به معنای منع و جلوگیری کردن آمده است. در معنای اصطلاحی تعزیر نیز همان معانی لغوی لحاظ شده است زیرا هدف از تعزیر آن است که مرتکب جرم را تأدیب نماید و از ارتکاب مجدد جرم جلوگیری کند. «تعزیر در حقوق کیفری اسلام دارای معنا و مفهوم گسترده ای است و ناظر به کیفرهایی است که کمیت و کیفیت آنها به خاطر حفظ منافع و مصالح جامعه در شرع تعیین نشده و به اختیار حاکم شرع واگذار شده است.»^[۸۹]
کاوش در کلمات وعبارات فقها نیز نشان می دهد که آنان اصطلاح «تعزیر» را در مقابل «حد» به کار برده و از آن مجازات ها و عقوبت هایی را اراده کرده اند که میزان آن در شرع مشخص نشده است به عنوان نمونه محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام در این باره می نویسد: « هر کاری که در شرع، مجازات معینی دارد حد نامیده می شود و هر کاری که عقوبت آن معین نیست تعزیر نام دارد.^[۹۰] سایر فقیهان شیعه نیز تعبیرات مشابهی در این باره دارند.^[۹۱] به نظر می رسد همین نظرات و مباحث فقهی در تعریف اصطلاح تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و نیز ۱۳۷۰ مدنظر قانونگذار بوده و تعزیر را به شرحی که گذشت تعریف کرده اند.
چنان که گفتیم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و نیز قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۰، نامی از مجازات های بازدارنده برده نشده بود و تمامی مجازات های غیرمعین (در مقابل حدود، قصاص و دیات) تحت عنوان تعزیرات آورده شده بود. قانونگذار در سال ۱۳۷۰ با عنایت به تنوع تعزیرات آنها را به دو قسم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم نمود. به نظر نویسندگان حقوق جزا ماهیت مجازات های بازدارنده تفاوتی با مجازات تعزیر ندارد و مجازات بازدارنده در حقیقت نوعی از تعزیر است . به عبارت دیگر از نظر حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران انواع تعزیرات را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
کیفرهایی که برای برخی از جرایم که موضوعاً به زمان و مکان خاصی محدود نمی‌شود مقرر می‌شود این جرایم در هر جامعه ای از جمله در صدر اسلام مجرمانه تلقی می‌شود ولی برای مقابله با آنها در شریعت اسلام، مجازاتی مقرر نشده است. مانند اعمال منافی عفت که فاقد شرایط اجرای حد باشد یا سرقت هایی که فاقد شرایط اجرای حد است.
دسته دیگر تعزیرات اسلامی ناظر به اعمالی است که با مصالح عمومی جامعه منافات دارد و بر اساس مصالح زمان و مکان باید مورد عقوبت قرار گیرد. این اعمال هر چند در متون و مقررات جزایی در ردیف اعمال مجرمانه شمرده نشده و کیفری هم برای آن مشخص نشده است اما حکومت اسلامی برای حفظ ارزش ها و تأمین مصالح جامعه مقرراتی را وضع می‌کند و مجازاتهایی را پیش‌بینی می‌کند.
جرایم دسته اول که در زمان شارع نیز مطرح بوده و اختیار تعزیر آن در دست حاکم بوده است تعزیرات شرعی نامیده می‌شود.^[۹۲] ولی جرایمی که به تعبیر ماده‌۱۷ قانون مجازات اسلامی «تخلف از مقررات و نظامات حکومتی» است یعنی در زمان شارع وجود نداشته و برحسب زمان و مکان به موجب قوانین حکومتی (احکام سلطانیه) پدید آمده است را می توان تعزیرات حکومتی نامید.^[۹۳]
براساس این طبقه بندی عنوان تعزیر در قانون مجازات اسلامی، به مجازاتهای مقرر برای جرایم دسته اول و عنوان مجازات های بازدارنده به مجازات های جرایم اخیر اشاره دارد. بنابراین مجازاتهای بازدارنده را می توان مجازات حکومتی قلمداد کرد^[۹۴] که مبنای وضع و پیش بینی آن، شرایط و ضرورت های اجتماعی است که به حکومت اجازه می دهد برای حفظ مصالح و منافع عمومی مردم، در موارد خاصی، این مجازات ها را وضع نماید. نمونه‌ بازر این مجازاتها، مجازاتهایی است که در قوانین تعزیرات حکومتی وضع و مقرر شده است.
با عنایت بر این مطلب به بحث خود درباره مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی باز می‌گردیم. نگرشی کوتاه بر این جرایم و مجازات آنها نشان می دهدکه این جرایم و مجازاتها در طبقه‌بندی قانون مجازات اسلامی در زمره تعزیرات و مجازات های بازدارنده قرار می گیرد زیرا از یک سو در شرع اسلام مجازات معینی برای این جرایم پیش‌بینی نشده است و از سوی دیگر این جرایم سابقه ای در شرع ندارد و همان طور که در مباحث تاریخچه گفتیم، سابقه ‌کیفری این جرایم به صدر اسلام باز نمی‌گردد یعنی این جرایم عموماً در صدر اسلام فاقد وصف مجرمانه و کیفری بوده و در شرایط کنونی به خاطر مصالح و منافع عمومی دارای وصف مجرمانه شده است. با توجه به این تحلیل، خصوصیات تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده را می‌توان در مورد مجازات این جرم نیز مورد بررسی قرار داد.
از دیگر ویژگی های مجازات های بازدارنده و تعزیرات تسهیلاتی است که برای تخفیف یا تبدیل این مجازات ها پیش بینی شده است و لذا قاضی می‌تواند با توجه به شخصیت مرتکب جرم در خصوصیات جسمی و روانی او و نیز سایر شرایط مؤثر در وقوع جرم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف یا تبدیل نماید. در این باره در مباحث آینده به تفصیل سخن خواهیم گفت.
گفتار سوم: انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
در این گفتار به بررسی مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌پردازیم و انواع مختلف آن را با توجه به تقسیم بندی‌های پیش گفته مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
۱- مجازات حبس
در بعضی از جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی مجازات حبس به صورت موقت پیش‌بینی شده است به عنوان مثال: در ماده ۳۹ این قانون درباره مجازات جرم عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت برای متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاهها ومراکز تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز آموزشی و پرورشی،‌ محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها برای مرتبه چهارم این جرم، علاوه برمجازات مرتبه سوم که صرفاً جزای نقدی بوده مجازات زندان نیز از یک تا شش ماه تعیین و اضافه نموده است.