آثار عملى این اقدامات بر حقوق موضوعه و در عمل قابل توجه است، در بسیارى از کشورها مجازات اعدام کاهش مىیابد، براى مثال، در فرانسه آمار کل دادگسترى جنایى براى سال ۱۸۳۷ تعداد ۷۶ اعدام و براى سال ۱۸۵۰ فقط تعداد ۲۵ اعدام ذکر مىکند.
در زمینه قانونگذارى نیز، جنبشى در جهت طرد کیفر مرگ محسوس است. قانون اساسى ۱۸۴۸ فرانسه در اصل ۴ خود مجازات مرگ در زمینه سیاسى را لغو مىکند.نگاهى مختصر به سیر جنبش الغاى مجازات اعدام در فرانسه جالب توجه است:
در فرانسه در قانون مجازات سال ۱۷۹۱ در ۳۲ جرم، اعدام وجود داشت. در سال ۱۸۱۰ جرایم مستوجب اعدام به ۳۶ جرم رسید. قانون ۱۸۳۲، ۹ جرم را از حکم اعدام خارج کرد. در سال ۱۸۴۸ مجازات اعدام در جرایم سیاسى لغو شد. در سال ۱۹۰۱ مجازات اعدام درباره مادرى که نوزاد خود را به قتل برساند لغو گردید و بعد از آن تنها مجازات اعدام عملاً در ارتباط با جرایم علیه حیات انسانى جارى مىشد. در سال ۱۹۰۶ حکومت فرانسه به پارلمان پیشنهاد کرد مجازات اعدام لغو گردد، ولى پارلمان آن را رد کرد. پس از آن کنگرهها و سمینارهاى مختلفى جهت الغاى مجازات اعدام تشکیل شد. سرانجام در تاریخ۱۸/۹/۱۹۸۱ مجلس با ۳۶۹ رأى موافق و ۱۱۶ رأى مخالف و ۵ رأى ممتنع لغو مجازات اعدام را تصویب کرد. البته الغاى مجازات اعدام خواسته اکثر مردم نبوده و بنابر نظر خواهى جراید فرانسه مثل «فیگارو» که نتیجهاش یک روز قبل از تصویب پارلمان اعلام شد (۱۷/۹/۱۹۸۱) ۶۲% مردم فرانسه خواهان ابقاى مجازات اعدام بودهاند[۷۲]. در آلمان، مجلس ملى فرانکفورت به سال ۱۸۴۸ با اکثریت زیادى لغو مجازات مرگ را تصویب کرد. در اسپانیا قانون جزاى ۱۸۴۸ کیفر مرگ را در موارد بسیار محدودى پیشبینى مىکرد. پرتغال به سال ۱۸۶۷ این کیفر را کاملاً لغو کرد. در ایالات متحده امریکا؛ «میشیگان» به سال ۱۸۴۶ و «ردآیلند» به سال ۱۸۵۲ نیز مجازات مرگ را از قوانین خود حذف کردند.[۷۳] در انگلستان نیز نهضت لغو مجازات اعدام در سطحى گسترده و همه جانبه موجب شد حکومت انگلستان با مقدارى تأخیر مجازات اعدام را لغو نماید. در انگلستان تا سال ۱۹۵۷ مجازات قتل عمدى اعدام بود، لذا طرفداران الغاى مجازات اعدام با برپایى نشستهایى، الغاى آن را از دولت خواسته و دولت را تحت فشار شدید قرار دادند تا اینکه در سال ۱۹۵۷
دولت با تقسیم قتل عمد، به قتل عمدى که سلامت عمومى را تهدید مىکند، مثل قتل با سلاح گرم یا قتل یکى از مأموران انتظامى و قتل عمدى که سلامت عمومى را تهدید نمىکند، مثل قتل به وسیله سم، که قسم دوم را از تحت مجازات اعدام خارج و اولى را تحت آن قرار داد، ولى این مطلب طرفداران الغا را قانع نکرد و آنها بر فشار خود بر دولت افزودند تا در۱۱/۸/۱۹۶۵ دولت کلاً مجازات اعدام را به وسیله «قانون الغاى مجازات اعدام بهسبب قتل عمد» لغو کرد که پنج سال اعتبار داشت و مجدداً مجلس نمایندگان در تاریخ ۳۱/۷/۱۹۷۰ آن را معتبر دانست[۷۴].
با گذشت زمان و ظهور مکاتبى چون مکتب کلاسیک ومکتب تحققى ایتالیا و همچنین جنبش دفاع اجتماعى و تبدیل آن به یک مکتب مهم دیگر، سرانجام مکتب دفاع اجتماعى نوین که همگى در «لزوم الغاى مجازات اعدام» با اختلافى جزئى با هم مشترک بودند، یک حرکت جدى و همه جانبه در سراسر جهان آغاز شد که هدف آن را مىتوان در «درخواست لغو مجازات اعدام از قوانین جزایى کلیه کشورهاى جهان» خلاصه کرد، براى نمونه مارک آنسل در کتاب «مجازات اعدام» در زمینه این حرکت و سیر صعودى آن مىنویسد:
«در پایان جنگ دوم تمایلات بشر دوستانهاى به صورت حمایت از حقوق انسانى وحفظ مقام بشرى که بر اساس لغو مجازات اعدام استوار بود، دوباره ظاهر شد. انجمن پادشاهى انگلیس به فاصله کمى پس از جنگ به بررسى عمیقى درباره مجازات اعدام پرداخت (۱۹۵۳- ۱۹۴۹) که انعکاس و تأثیر جهانى آن قابل ملاحظه بود.
انجمن بزرگ حقوق جزاى آلمان غربى که براى اصلاح قانون جزاى این کشور تأسیس شده بود، یک جلد از تحقیقات خود را به مسئله اعدام اختصاص داد. کشورهاى مختلف دیگر، مانند کانادا و بعضى از ایالتهاى متحد امریکاى شمالى نیز انجمنهایى در این خصوص تشکیل دادند و یا به بررسى در این زمینه پرداختند.
«مجموع این اقدامها در کشورهاى متحد امریکا موضوع یک شماره جالب از - سالنامه علوم سیاسى و اجتماعى- فرهنگستان امریکا قرار گرفت»[۷۵]. همچنین مجله «جرم شناسى و پلیس فنى» چاپ ژنو شماره مخصوصى را به موضوع اعدام اختصاص داد. بیشتر مجلههاى جرم شناسى به این موضوع توجه کردند و طرح آن را در این زمان لازم دانستند… در سال ۱۹۵۹ جلسه بحثى در این باره، در آتن به وسیله مؤسسه پانتیوس[۷۶] تشکیل یافت که به زودى به دنبال آن مجالس بحث متعددى در کشورهاى دیگر از جمله روایومون [۷۷] در فرانسه تشکیل گردید.
کمیته اروپایى که از طرف شوراى اروپا تأسیس شد به محض تشکیل، «بررسى وضع کنونى اعدام در کشورهاى اروپایى» را جزء برنامه کار خود قرار داد.[۷۸] این تنها بخشى از اقدامات انجام شده در قرن اخیر است که درباره لغو مجازات اعدام صورت گرفته است. مارک آنسل خود به این مطلب اذعان داشته و مىنویسد:
«اینها چند نمونه ناقص از اقدامات زیادى است که در این زمینه صورت پذیرفته است، اما همین نمونهها کافى است تا نشان دهد که امروز مسئله اعدام مورد توجه زیاد متخصصان علم جزا و جرم شناسى و مورد علاقه افکار عمومى کشورهاى مختلف جهان است».[۷۹] اقدامات بینالمللى تا آن حد گسترده شد که مسئله لغو مجازات اعدام و چگونگى آن به سازمان ملل کشیده شد. در بیستم نوامبر ۱۹۵۹ مجمع عمومى ملل متحد در چهاردهمین دوره کار خود، به موجب تصمیم شماره ۱۳۹۶ از شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل خواست که مطالعهاى درباره مجازات اعدام وقوانین مربوط به آن و طرز عمل کشورها در این موضوع به عمل آورد و نتایج و آثار ابقا و یا الغاى مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسى بررسى کند.
با تصمیم شماره ۷۴۷ شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل در ۶ آوریل ۱۹۶۰، در مورد «روشى که در مورد مطالعه مسئله اعدام باید در پیش گرفت»، مارک آنسل مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش جزایى مؤسسه حقوقى تطبیقى پاریس گزارشى را درباره مجازات اعدام مطرح کرد که جالب توجه است.
در این کتاب که در سال ۱۹۶۲ انتشار یافت، آمده است: «در مقابل ۶۱ کشورى که مجازات اعدام را تا آن زمان حفظ کرده بودند، ۲۵ کشور به موجب قوانین سالهاى ۱۸۶۳ تا ۱۹۶۱ و چهار کشور در عمل این مجازات را لغو کردهاند، بهعلاوه پنچ کشور نیز تقریباً این مجازات را لغو کردهاند.»[۸۰] این آمار نشان مىدهد که حرکت همه جانبهاى از سوى کشورها و حکومتهاى مختلف به سوى لغو مجازات اعدام صورت گرفته است.[۸۱] به علاوه آمار نشان مىدهد در کشورهایى هم که مجازات اعدام قابل اجرا است، در عمل اجراى مجازات اعدام سیر نزولى به خود گرفته و در حال تقلیل است وحتى در پنج سال اخیر قبل از ۱۹۶۲، بلکه قبل از آن هم در برخى از کشورهایى که از نظر قانون، صدور حکم اعدام را مجاز دانستهاند، هیچ گونه حکم اعدامى صادر نشده است. در بسیارى از موارد علىرغم صدور حکم اعدام، اجراى این مجازات بسیار کمتر از مقدار حکم صادره بوده است، براى مثال در مراکش از ۴۳ حکم اعدام، تنها ۱۴ حکم اجرا شده و در مالاوى از ۲۵ حکم، فقط ۹ حکم اجرا گردیده و در زنگبار از ۱۴ حکم، ۵ حکم اعدام اجرا شده و در نیجریه از ۵۹۰ تن که حکم اعدام آنان صادر شده بود، تنها ۲۵۱ نفر و در غنا از میان ۱۷۹ حکم اعدام، تنها ۵۴ نفر اعدام شدهاند.[۸۲]
البته باید توجه داشت که مجازات اعدام در بسیارى از کشورهاى فوق لغو گردیدهاست. به هر حال، با آمار و ارقامى که نویسنده مزبور ارائه مىدهد این گونه استنتاج مىشود که تمایل جامعه جهانى به سمت الغاى مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله زندان و اقدامات تأمینى و تربیتى مىباشد.
نتیجه این مطالعات و مسائل اجتماعى دیگر، جامعه جهانى و سازمان ملل را بر آن داشت تا اقدامات مختلفى را جهت لغو مجازات اعدام و یا محدود ساختن آن اعمال نماید. از جمله این اقدامات گنجاندن ماده مربوط به الغاى مجازات اعدام در میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، (۲۵ آذر ۱۳۴۵) بود که الغاى این مجازات را در کشورهاى الغا کننده تأیید کرده و محدودیتهایى را براى اجراى اعدام در کشورهایى که این مجازات را لغو نکردهاند، پیشبینى میکند.
در ماده ۶ این میثاق پس از اینکه در بند ۱ حق زندگى را حق ذاتى شخص تلقى کرده، از این حق حمایت شدید مىکند، در بند ۲ مقرر مىدارد: «در کشورهایى که مجازات اعدام لغو نشده حکم اعدام جایز نیست، مگر در مورد مهمترین جنایات…».
در بند ۴ این ماده مقرر مىنماید: «هر محکوم به اعدامى حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید» و در بند ۵، اجراى حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابى اشخاص کمتر از ۱۸ سال و زنان باردار ممنوع شده است و در پایان براى اینکه الغاى مجازات اعدام را در تمامى کشورهاى جهان تسریع نماید، در بند۶ همین ماده مقرر مىسازد که هیچ یک از مقررات این ماده براى تأخیر یا منع الغاى مجازات اعدام از طرف دولتهاى طرف این میثاق قابل استناد نیست[۸۳].
فصل دوم
اهداف موجود در پروتکل، اهداف مجازات اعدام و ادله موافقین و مخالفین مجازات اعدام
۲-۱ هدف از مجازات اعدام
مطابق آنچه حقوقدانان میگویند مجازات چهار هدف ابتدایی دارد: اولاً مجازات احتمال ارتکاب جرم رااز لحاظ فیزیکی برای مجرم غیر ممکن میکند؛ دوماً میتواند از جرایم بعدی در هر دو سطح فردی و اجتماعی جلوگیری کند؛ سوماً مجازات میتواند باعث اصلاح مجرم شود؛ بنابراین مجرم، دیگر خواهان ارتکاب جرم نخواهد بود و نهایتاً مجازات میتواند گرفتن انتقام باشد و تنها هدفی که به وسیله مجازات اعدام بدست میآید، آخرین مورد از این چهار هدف است.[۸۴] بعضی مذاکرات بین طرفداران لغو مجازات اعدام و طرفداران اجرای آن حول محور این سؤال میچرخد که مجازات اعدام تأثیر بیشتری دارد یا زندانی کردن. در اواسط دهه هفتاد «ایساک ارلیخ»[۸۵] تخمین زد که هر اعدام انجام شده در ایالات متحده امریکا بین سالهای ۱۹۳۳ تا ۱۹۶۶ از ۸ آدم کشی جلوگیری کرده است. تعدادی
از مقامات دولتی از این مطالعه استفاده کرده اند که در هنگام طرح موضوع در دادگاه عالی از حفظ مجازات اعدام (و عدم لغو آن) دفاع کنند. «استوارت بنر»[۸۶] مورخ میگوید مجازات اعدام اثر متمایز و پررنگ تری خواهد داشت وقتی اعدام در انظار عموم و ظالمانه باشد به جای اینکه پشت درهای بسته و با حداقل آزار و اذیت و تحقیر انجام شود. در حالیکه «سزار بکاریا»[۸۷]، یک جرم شناس ایتالیایی در قرن هجدهم میلادی میگوید اثر زودگذر یک اعدام، هرگز اثری به قوت و شدت ترس از دست دادن آزادی و زندانی بودن بر ذهن کسی که خیال جرم دارد، ندارد. طبق گفتههای او یک مجازات باید تنها به اندازه تربیت و اصلاح دیگران شدت داشته باشد. به نظر «بکاریا» حبس ابد و زندانی بودن میتواند به اندازه مجازات اعدام برآورنده این هدف باشد.
از نظر بکاریا هدف مجازات به هیچ وجه آزار رساندن و رنجاندن بزهکار نیست بلکه نخست باز داشتن او از زیان رساندن دوباره به دیگران از راهی است که تازه در آن گام نهاده اند. بنا براین کیفر باید به شیوه ای به کار بسته شود که با رعایت تناسب، مؤثر ترین و پایدار ترین اثر را در ذهن اشخاص و کمترین اثر درد را بر جسم بزهکار بر جا گذارد.
سیستم هاى مجازاتى بر دو فلسفه بنا شده اند: انتقام و قصاصیا آموزش و بازسازى و یا تلفیقى از این دو. عده اى بر این عقیده اند که با انتقام گیرى و یا قصاص مجرم، جامعه متنبه میشود. جامعه ممکن است مرعوب شود ولى متنبه نخواهد شد. جامعه مرعوب شده نیز جامعه اى انسانى نیست. ارعاب و ترس جنایت را کاهش نمیدهد، بلکه عملاً آنرا افزایش میدهد. راه مقابله و بقا در مقابل ارعاب، یا تسلیم است و یا دستیابى بقدرتى که ارعاب را با ارعاب متقابل جواب دهد.
اگر قصد متنبه کردن جامعه به معناى آموزش آن است، پس باید از راه هاى دیگرى وارد شد. باید انسانیت و انسان گرایى را رشد داد. باید مجرم را آموزش داد. ممکن است در برخى موارد تا آنجا که به یک مجرم معین برمیگردد، دیگر به اصطلاح کار از کار گذشته باشد و امیدى به تغییر او وجود نداشته باشد، ولى برخورد انسانى با چنین مجرمى باعث اعتلاى جامعه، اخلاقیات و ارزشها و فرهنگ حاکم خواهد شد.قطعاً کاربست فلسفه انتقام، در سیستم قضایى- جنایى یک جامعه انسانى مردود است. اصل را باید بر آموزش و بازسازى قرار داد.
۲-۱-۱ قصاص حق است، اما آیا استفاده از این حق مطلق است؟
قصاص حق است اما اجرای آن میتواند به نظام اجتماعی و قضایی آسیب وارد کند و در این راستا تأکید بر مصالحه بهترین راهکار برای فرار از این آسیبهاست. با اشاره به اینکه قصاص یک حق شخصی تلقی میشود، خواه قصاص نفس باشد خواه قصاص عضو. در یکی از الواح ده گانه تورات آمده است که قصاص چشم در برابر چشم، گوش برابر گوش و این به معنی این است که اگر کسی به تمامیت جسمانی دیگری آسیب وارد کند، به همان میزان که آسیب وارد کرده است، شاکی نیز حق قصاص عضو دارد، این یک مبنایی در آموزههای مذهبی یهود دارد و همین حکم در مقررات اسلام نیز آمده است. بنابراین این یک حکم تأسیسی نبوده بلکه یک حکم امضایی تلقی میشود، بدین معنی که مسلمانان هم این حکم را بر اساس نص پذیرفتهاند و امضا کردهاند و شریعت اسلام نیز آن را تأیید کرده است.
عفو و بخشش به یک کار فرهنگی نیازمند است که دستگاههای اطلاع رسانی باید در این زمینه به خصوص مواقعی که مسأله قصاص مطرح میشود فعالیت وسیعی داشته باشند تا اولیای دم از قصاص به مصالحه رضایت دهند.
آموزش این مفهوم که مبنای قصاص چیست و اینکه اگرچه قصاص یک حق است اما شخص نمیتواند در استفاده از حق خود قدرت مطلقه داشته باشد برای قضات ما بسیار مفید است.
همه ما میدانیم هدف از مجازات مجرمین، دفاع از جامعه و ایجاد مصونیت و ایمنی در آن است. اعدام در ملاء عام در جهت دفاع از جامعه نیست، بلکه علیه جامعه است. فرساینده روان و جسم جامعه است. خشونت را تشدید و همدلی و مهربانی ر ا کم میکند… هدف مجازات، دفاع از جامعه است نه انتقام جویی خام شخصی و اجتماعی.
اعدام در ملاء عام روان جامعه را تخریب میکند و آن را برای تجدید خشونت آماده میکند. اعدام در منظر عام، آن هم به دست و تیغ بازماندگان مصیبت زده، داغدار و عصبی مقتول، ترویج انتقام جویی شخصی و در جهت تشفی سطحی خاطر آنان است و با دفاع اجتماعی وکاهش خشونت تعارض دارد… تجربه ثابت کرده است که شدت عمل غیر منطقی در تعیین و اعمال فیزیکی مجازاتهای غیر متناسب، خاصه درباره مجرمین جوان، از سویی در جامعه بازتاب منفی داشته و از سوی دیگر کمکی به بهبود و سلامت رفتار آنان نکرده است[۸۸].
-
-
-
-
-
- آیا افراد اگر بدانند ممکن است اعدام شوند، تمایل کمتری به ارتکاب جرایم خشن، به ویژه قتل دارند؟!
-
-
-
-
این استدلال بر این پیش فرض بنا نهاده شده است که گویا جنایتکاران از قبل مراحل پس از دستگیری خود را تحلیل میکنند و به این نتیجه میرسند که محکومیت سنگین حبس را میشود پذیرفت، اما اعدام را نه در حالی که بسیاری از جنایتها بدین ترتیب برنامه ریزی نمی شوند. بنابراین مجازاتهای احتمالی تأثیر بسیار اندکی برعمل مجرمانه دارد، چرا که مجرمان فکر نمی کنند که قرار است دستگیر شوند و حساب پس دهند. مجازات مرگ حتی میتواند موجب وخیم تر شدن خشونتها بشود. زمانی که جنایتکاران بدانند جرمی مرتکب شده اند که حکم اعدام دارد دیگر هیچ نفعی ندارند که برای کاهش حکم احتمالی از جنایتها یا تخلفهای دیگرخودداری کنند. برای مثال اگر سرقت مسلحانه با مجازات مرگ کیفر داده شود، سارق اگر برای فرار از مهلکه کسانی را به قتل برساند چیزی از دست نمی دهد.
عفو بین الملل حق قانونگذاری را برای کشورها به رسمیت میشناسد اما این قوانین باید حقوق بشر را محترم بشمارند. مجازات هایی در تاریخ که زمانی با تأیید اکثریت مردم صورت گرفته و سپس هولناک شمرده شده بسیار فراوان است. در بعضی جوامع برده داری، تبعیض نژادی و مثله کردن آدمیان به نحو گسترده ای، پذیرفته بوده در حالیکه حقوق قربانیان را یکسره نقض میکرده است.
این که مردم از رهبران خود بخواهند علیه خشونت اقدام کنند و خشم خودشان را از عاملان جنایات خشن ابراز نمایند قابل فهم است؛ با وجود این عفو بین الملل معتقد است که شخصیتهای سیاسی باید سرمشق باشند و با مخالفت با مجازات اعدام از حقوق بشر دفاع کنند. افزون بر این آنان باید به شهروندانشان توضیح دهند که به چه دلیل دولتها باید این مجازات را کنار بگذارند.
۲-۲ هدف پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام در سال ۱۹۸۹ تصویب گردید اما اجرای آن مجازات را برای جرایم نظامی و در زمان جنگ حفظ کرده است.در آغاز پروتکل به این موضوع اشاره شده است که الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک میکند؛ بنابراین میتوان از اهداف این پروتکل به تلاش برای حفظ کرامت انسانی وحقوق بشر (که مهمترین آن حق حیات انسانها است)، ضمن الغای مجازات مرگ نام برد.