گذشته را به یاد میآورد سند است.نقاشی انسان، آثار فلزی یا سنگی همه سند است و سند هم لازم نیست به چیزی نقش بسته باشد ولی سند در عرف معانی به اصطلاح بسیار محدودی دارد.در ماده ۱۲۸۴قانون مدنی میخوانیم:«سند عبارت است از هرنوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» در آنجا سند باید نوشته باشد. نوشته از زمان پیدایش خط در دعاوی حجت به شمار میرفته است و محدود به عصرحاضر نمیشود.ولی قطعاً میتوان گفت که کاربرد سند در حال حاضر به مراتب بیشتر از گذشته میباشد.
بند دوم: پیشینه تاریخی سند
خط در جامعه یا به اصطلاح رایج در جامعه مدنی، یکی برای محافظت معاملات است و دیگری برای اثبات دعوا. نباید تصور کرد که جامعه حقوقی بدین آسانی وجود و حضور سند را در دعاوی پذیرفته باشد. از نظر حقوقی، شهادت مقدم بر کتابت است، زیرا دیدن و شنیدن و گفتن، کاری است که انسان اولیه با آن آشناست و میتواند آن چه دیده یا شنیده در مقابل دادگاه یا به قاضی بگوید، ولی کتابت محتاج آموختن الفباست.
شاید قانون حامورابی، نخستین قانونی باشد که کتابت را در دادرسی وارد کرده است. مطابق این قانون، نکاح باید در دفتری ثبت شود. برخی از علمای تاریخ و جامعهشناسی بر آنند که تورات، مقتبس است از قانون حامورابی.
بند سوم: تنظیم سند در شرع
ثبت، واژهای عربی به معنای قرار دادن، بر جای بودن، استواری، حجت و دلیل، نوشته شده و مرقوم و در اصطلاح حقوقی به معنای نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق( مانند حق اختراع و یا امور دیگری مانند علامت ها و معاملات) در دفاتر مخصوصی است که قانون معین می کند و به دفاتر اسناد رسمی شهرهاند.
«حکما گویند که خداوند عزوجل، شر نیافریده است و آنچه وجود مییابد، خیر است. و عرفا بر این باورند که هستی بر پایه عشق و محبت آفریده شده است، چون دقیق بنگری، درخواهی یافت هر پدیدهای بر مبنای هدفی پایداد می گردد. و وجود ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی هم از این قاعده مستثنی نیستند.»[۳]
ثبت شش نقطه دارد که دوام و قوام و راز ماندگاری آن به همخوانی و با هم بودن هر شش نقطه آن است. اگر یک، دو، سه و یا چهار نقطه از آن را برداریم، کلماتی با معانی متفاوتی پدید می آید که فرسنگها با معنی و مفهوم مورد نظر ما در ثبت اسناد فاصله خواهد داشت.
لذا جهت صدور و تنظیم یک سند صحیح ثبتی باید تمام عوامل و اجزای ثبت متفقاً تجمیع شوند تا ضمن رعایت دقیق کلیه مقررات مربوط، سندی که صادر و تحویل ذی نفع می شود ضمانت اجرای امنیت قضایی، اجتماعی، اقتصادی و روحی و روانی مالک را داشته باشد.
در قرآن، هنوز کتابت، خود حجتی مستقل نیست و باید شاهدی همراه باشد. بزرگترین آیه قرآن در بزرگترین سوره، از «مداینه» سخن میگوید و این مداینه، وام دادن است که در این آیه با مدتی معین است. این وام دادن را باید بنویسند، یعنی سندی همراه این وام دادن باشد و آن کس که مینویسد، باید عادل باشد. و نویسنده، چنان که خدا به او آموخته است، سند را باید بنویسد. البته نباید گمان کرد که خدا چون استاد مکتب، نوشتن را به او آموخته است، ولی چون اصل دانش بشری بارقهای از علم لایزال خداست، در این جا مجازاً علم بشر به نوشتن تعلیم خدا شناخته شده است. آن که مدیون است، باید این وام را به نویسنده بگوید و از آن چیزی نکاهد و اگر مدیون ناتوان و سفیه باشد یا از عهده املا برنیاید، ولیّ او جانشین او میشود. پس از همه این کارها باید دو گواه نیز این داستان را تأیید کنند. این دو گواه باید مرد باشند و اگر دو مرد در دسترس نباشد، میتواند یک مرد و دو زن باشد که اگر یکی از این دو زن، آن چه دیده و گواه بوده است از یاد ببرد، دیگری به یاد او بیاورد و مجموع این کارها برای آن است که شکی در مضمون سند نباشد. و البته اگر معامله دست به دست باشد، نیازی بدین کارها نیست و نویسنده و شاهد نباید زیان به یکی از دو طرف برساند.
این آیه، تحول دادرسی را از نظر اجتماعی بیان میکند. جامعه، دیگر آن جامعه ساده نیست که عاری از فریب و تزویر باشد. جامعه، با بسیاری از آنچه در اصطلاح حقوق، جعل و تزویر مینامند، آشنا شده است و آن چه از این آیه برمیآید، تنها نوشته یا گواه یا حتی اگر کمی دقیقتر باشیم، اقرار مدیون هم کافی نیست. این هر سه باید با هم باشند تا ادعا قابل رسیدگی باشد. درباره اقرار، قولی بدیع وجود دارد و آن این است که اقرار نه در مسایل کیفری و نه در مسایل مدنی قابل قبول نیست، زیرا در مسایل کیفری، گفته شده که خودکشی حرام است و اگر اقراری منتهی به اعدام مُقر شود، چون این اقرار علت کشتن مقر میشود، آن هم حرام است. در تلمود، اقرار در مسایل کیفری اعتباری ندارد. در مسایل مدنی هم میگوید که اگر مالی از کسی نزد دیگری است، مانعی نیست که متصرف مال آن را به مالک بدهد.
در قرآن، آن چه از این آیه برمیآید این است که اقرار به تنهایی حقی را به اصطلاح برای مقرٌله ثابت نمیکند و این اقرار باید در حضور دو گواه باشد و با نوشتهای که مضمون اقرار را تأیید کند همراه باشد و گرنه شاهد هم به تنهایی کافی نیست.
در کتابهای فقهی مخصوصاً در شرایع الاسلام نوشته محقق حلّی میبینیم که سند را اصولاً جزء ادله اثبات دعوا نمیدانند و علت هم آن است که در سند جعل میشود و چون تشخیص جعل از اصل سند مقدور نیست، پس نه اصل باید قبول شود و نه جعل تا دادرسی از عدالت به کناری نیفتد.
این ادعا و استدلال آن، در آن عصر و امروز اعتباری ندارد و شاید هم یکی از علل آن دور بودن نویسنده شرایع و مکتب او از تصدی مسند قضا بوده است، ولی مکتبهای دیگر اسلامی که حکومت را به دست داشتهاند، سند را برای اثبات دعوا میپذیرفتهاند و اگر هم ادعای جعلی نسبت بدان میشده، با مراجعه به کارشناس خط، جعل را از اصل جدا میکردهاند، ولی مسألهای که پیش میآید این است که چگونه این سه دلیل، یعنی خط و شاهد و اقرار که مجتمعاً حجت بودهاند نه هر یک به تنهایی، هر یک دلیلی برای اثبات دعوا شدهاند. شاید بتوان گفت که در مسأله مداینه، این سه، مجموعاً حجت بودهاند ولی در مسایل بعدی مانند آن چه در سوره مائده آمده، فقط دو شاهد کافی بوده است. ولی این احتمال با توجه به تدوین قرآن ضعیف است.
از نظر جامعهشناسی، اجتماع این سه اصل با هم به ندرت اتفاق میافتد. در تورات میبینیم که دو شاهد برای اثبات دعوا کافی است و گوته، فیلسوف و نویسنده آلمانی به همین دلیل است که با کنایه میگوید: با دو شاهد همه جهان را میتوان گرفت. در تورات، دو شاهد، حداقل دلیل اثبات دعواست. شاید به علت مشکل بودن اجتماع این سه جزء از دلیل، این اجزا را از یکدیگر در سیر تاریخ و برخی از آنها را در خود قرآن از یکدیگر جدا کردهاند. ولی باید گفت که در دزدی و مخصوصاً در زنا بحثی از اقرار نیست و در زنا ـ اعم از محصن و غیر محصنه ـ باید فقط چهار شاهد مرد گواهی دهند؛ نه اقرار به کار میآید و نه شهادت زن. زیرا دلیل اثبات جرم در خود آیه ذکر شده است و آوردن دلیل از جای دیگر و پیوند دادن با دلیل اختصاصی یک جرم از نظر حقوق کیفری جایز نیست، ولی روی هم رفته باید گفت که در مسایل مدنی چنان که از تاریخ تحول ادله اثبات دعوا برمیآید، سند یکی از دلایل اثبات دعوا شده است.
تأکید قران کریم در آیه شریفه۲۸۲ سوره مبارکه بقره( معروف به آیه تداین) بر مکتوب کردن ثبت عقد دین و عقود مشابه آن توسط کاتبی عادل ناظر بر معاملات است. این آیه که طولانی ترین آیه قرآن است، توصیه میکند که تعهدات والتزامات قراردادی به قید کتابت درآید. شرط کاتب آن است که عادل و آشنا به اصول توثیق باشد، همچنین سند باید به گواهی شهود برسد چنان که در قران مجید توصیه شده است که اسناد مکتوب معاملات خصوصی به گواهی دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن برسد.
«ای مومنان! هنگامی که (خواستید) به قرض و نسیه معامله کنید، آن را تا سررسیدی معین بنویسید و نویسندهای میان شما سند معامله را به درستی بنویسد، ونویسنده از نوشتن آن- چنان که خدایش آموخته- دریغ نکند، پس باید بنویسد و بدهکار املا کند (یعنی یکی بگوید دیگری بنویسد) و از خدا و پروردگار خویش بترسد، (تقوا پیشه کند)، و چیزی از آن نکاهد. و اگر بدهکار، کم خرد یا ناتوان باشد یا املا نتواند، سرپرست وی باید عادلانه املا کند. و دو شاهد از مردانتان را گواه بگیرید، و اگر دو مرد نباشد یک مرد و دو زن از گواهانی که (مورد قبول شماست و به انتخاب ایشان) رضایت می دهید (انتخاب کنید) تا اگر یکیشان از یاد برد، دیگری یادآوری کند. و گواهان وقتی (برای ادای شهادت) خوانده می شوند، دریغ نکنند. و از نوشتن بدهی تا سررسید آن- کوچک باشد یا بزرگ- ملول نشوید که این در پیشگاه خداوند منصفانهتر و برای گواهی دادن استوارتر و برای تردید نکردن مناسب تراست. مگر آن که معاملهای نقدی باشد که میان خود انجام میدهید، در این صورت بر شما گناهی نیست که آن را ننویسید. و چون داد و ستد کنید بر آن گواه بگیرید. و نباید به نویسنده و گواه زیانی برسد، و اگر چنین کنید از فرمان خدا خارج شده اید، واز خدا بترسید، و خداوند بدین گونه به شما تعلیم می دهد و خداوند بر هر چیزی داناست». [۴]
بند چهارم: اسناد نوین
سند «نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار دادهاند. صفحه ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمینماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده ی دیگری. خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که وسیله ماده ی رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنانی که فرق نمی نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه به وسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند….»[۵]
شرح فوق از سند در زمانی بوده که اسناد الکترونیکی وجود نداشته ولی مشاهده می گردد که تعریف فوق تقریباً جامع بوده و اسناد الکترونیکی را نیز می تواند دربر گیرد. چرا که بنا به تعریف فوق صفحه ای را که باید نوشته در آن نمایان باشد می تواند کاغذ، پارچه و یا ماده دیگری باشد و ماده دیگر شامل صفحات الکترونیکی زمان حاضر از قبیل صفحه نمایش کامپیوتر نیز میگردد. همچنین با توجه به اینکه در قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۸۲«داده پیام» به عنوان سند، شناسایی شده و در ماده ۱۵ این قانون در مورد داده پیامهای مطمئن همان حکمی وضع گردیده که در مورد اسناد رسمی در سایر قوانین وضع گردیده است در این ماده می خوانیم «…نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضاء الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پبام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است». مشابه همین حکم در ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی نیز وجود دارد. «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.»
ماده ۹ قانون مزبور نیز عنوان میکند که جایگزینی اسناد کاغذی به جای داده پیام، اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت و در ماده ۱۲ همان قانون نیز می خوانیم «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمیتوان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.»
البته با تصریح این مواد نمیتوان تمامی موارد کاربرداسناد کاغذی را در مورد اسناد الکترونیک نیز قابل اعمال دانست چرا که درماده ۶ این قانون می خوانیم «هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر: الف) اسناد مالکیت اموال غیر منقول ب) فرووش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی ج) اعلام اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده آن صادر میکند و یا از بکار گیری روش های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.»
همانگونه که در بالا مشاهده میگردد، در موارد خاصی قانونگذار نوشته الکترونیکی را برای انجام معامله معتبر ندانسته و وجود نوشتهای سنتی را الزامی دانسته که می توان علت آن را در اهمیت آن موارد دانست. البته قانونگذار می توانست موارد دیگری را نیز به آن اضافه نماید ولی با توجه به اینکه این مسئله مرتبط با بحث ما نمیباشد از آن صرف نظر میکنیم.
بند پنجم: اهمیت ثبت رسمی اسناد
ثبت اسناد دارای اهداف مهمی است از جمله اینکه با این عمل دلیل محکم و استواری جهت معاملات و اقرارها فراهم می شود و پوشیده نیست که در روابط قضایی افراد، تهیه دلیل یکی از مشکل ترین مسائل است و مدعی باید برای اثبات ادعای خود دلیل فراهم نماید «برای انکه انسان در اعمال قضایی که در جامعه، خواه ناخواه محتاج به انجام دادن آن است بدون دلیل نباشد و قبل از بروز دعوی و اختلاف دارای دلیل محکمه پسند باشد، هیچ راهی بهتر از تنظیم سند نبوده و نیست.»[۶] و هر کس که دارای سند رسمی است در موقع بروز دعوی، آن را به عنوان دلیل به دادگاه و مراجع قانونی دیگر عرضه داشته و طرف مقابل نیز با وجود سند رسمی، اجازه طرح دعاوی واهی را به خود نمی دهد.
بنابراین، وجود سند رسمی، موجب دفع دعاوی باطل می شود و از این راه نقش خود را در ایجاد نظم و امنیت قضایی ایفاء می کند.
اهمیت اسناد رسمی در عصر کنونی به حدی است که به گفته بعضی از اساتید بزرگ حقوق دیگر نه اقرار بلکه اسناد را باید دلائل دانست[۷] و نظر به اهمیت اسناد رسمی است که در سطح کشور اداره کلی به نام اداره کل امور اسناد وجود دارد. حال آنکه برای سایر دلایل و اداره ای وجود ندارد زیرا شعاع عمل سایر دلایل نسبت به اسناد کمتر است.[۸]
مبحث دوم: رسمیت سند رسمی
بند اول: ارکان رسمیت سند
امروز در حقوق ایران، سند به دو صورت وجود دارد: سند عادی و سند رسمی. قانون مدنی از ماده ۱۲۸۴ تا انتهای ماده ۱۳۰۵، سند را تعریف کرده و نیز انواع و احکام آن رابیان میکند.
اسناد رسمی: به موجب ماده ۱۲۸۷قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد واملاک و یا دفاتراسنادرسمی یا در نزد سایر مامورین در حدود صلاحیت انها و برطبق مقررات قانون تنظیم شده باشد رسمی است.» بنابراین با توجه به تعریف فوق اسناد رسمی به سه دسته تقسیم میشوند: ۱- اسنادی که در اداره ثبت اسناد واملاک تنظیم میشوند ۲- اسنادی که در دفاتراسنادرسمی تنظیم میشوند ۳- اسنادی که در نزد سایر مامورین در حدود صلاحیت آنها تنظیم میشوند.
البته در قسمت اخیر ماده مذکور ذکر گردیده که سند باید طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد تا بتواند عنوان «رسمی» به خود گیرد.
اسناد عادی: به موجب ماده ۱۲۸۹ قانون مذکور«غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷، سایر اسناد عادی است» بنابراین با تعریف اسناد رسمی و مشخص نمودن محدوده آن، محدوده باقیمانده، متعلق به اسناد عادی خواهد بود.
بند دوم: تطبیق ارکان رسمیت سند بر موارد مشتبه
الف: تعریف اسناد رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت
هر چند که اسناد رسمی به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی به اسنادی گفته میشود که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها تنظیم شده باشد، لیکن فراوانی اسناد تنظیمی جهت املاک آنقدر است که وقتی نامی از اسناد رسمی به میان می آید، اسناد رسمی مالکیت و یا اسناد مربوط به انتقال املاک به ذهن متبادر میشود. و این تبادر به حدی است که هر وقت سخن از حقوق ثبت به میان می آید نیز همین قاعدی جاری است البته این بدان معنا نیست که ادعا کنیم که معنای مجازی برای عبارت فوق به وجود آمده است. ولی همانگونه که ذکر گردید، گستر دگی اسناد مربوط به املاک به قدری است که به جرأت می توان گفت اکثر اساتیدی که کتب خود را تحت عنوان«حقوق ثبت»و یا حتی «حقوق ثبت اسناد و املاک» معرفی کردهاند به تبعیت از این امر عمدتاً از املاک سخن گفتهاند تا از اسناد.علت این امر، آن است که به نظر می رسد اسناد رسمی تعریف شده در قانون مدنی با آنچه در قانون ثبت از آن به عنوان سند رسمی نامبرده می شود متفاوت است.
قانون ثبت در ماده ۱ تا ماده ۴۵ از ثبت اسناد سخن گفته است و با مطالعه دقیق مواد مشخص میگردد که قسمت اول شامل اسنادی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و قسمت دوم شامل اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود و سخنی از اسناد تنظیم شده در نزد سایر مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آنها نشده و بنابراین همانگونه که ملاحظه میگردد اسناد رسمی در حقوق ثبت تعریفی متفاوت از اسناد رسمی در قانون مدنی دارد و متناسب با بحث مورد نظر باید نوع سند رسمی را شناسایی کرد. یعنی اصولاً هر جا در بحث املاک سخن از اسناد به میان می آید، منظور اسناد تنظیم شده در اداره ثبت اسناد و املاک است و هر جا از ثبت اسناد به طور کلی سخن به میان می آید منظور، اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی است.
ب: برتری اسناد رسمی بر اسناد عادی
سوالی که ممکن است ذهن را مشغول نماید این است. چه تفاوتی میان اسناد رسمی و عادی از نظر ماهوی وجود دارد؟ به عبارت دیگر در عمل چه تفاوتی می کند که سندی را عادی بنامیم یا رسمی؟
پاسخ این است. در هر علمی هر دسته بندی از یک تعریف باید علتی داشته باشد والا صرف تقسیم بندی نتیجهای در بر نخواهد داشت بلکه باید از نظر کاربردی نیز تفاوتی در گونه های مختلف یک تقسیمبندی موجود باشد. با بررسی قوانین موضوعه متوجه خواهیم شد که اسناد رسمی برتریهایی نسبت به اسناد عادی دارند که با بررسی این برتری ها تفاوتهای آن نیز مشخص خواهد شد. البته تفاوت اسناد رسمی و عادی در قانون ثبت و مدنی کاملاً شبیه به یکدیگر نیست و در قانون ثبت در بعضی از بخشهای قانون به طور خاص، برتری اسناد رسمی به اسناد عادی بیان شده است اینک به بررسی این تفاوت ها پرداخته و در پایان نیز اشاره ای به سایر قوانین مینماییم.
۱-۱: در قانون مدنی
در ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی عنوان شده که اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است واعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. این در حالی است که اسناد عادی صرفاً درباره طرفین و البته قائم مقام آنها معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث اعتباری ندارد.
همچنین در ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی عنوان شده که در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. ولی در مقابل اسناد عادی هم می تواند ادعای جعل کرد و هم اظهار تردید و انکار.
برتری سوم اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی در قانون مدنی، اعتبار اسناد رسمی در مقابل اشخاص ثالث می باشد. ماده ۱۳۰۵ عنوان میکند که «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان وکسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.» این برتری بدین علت است که اسناد رسمی در هر حال نزد مأمورین دولت( به معنای اعم) تنظیم میشود و وی شخص ثالثی است که پس از گذراندن مراحل مختلف علمی و اخلاقی که توسط قانون پیش بینی شده و توسط مقامات اجرایی به تایید رسیده است اجازه تنظیم سند به وی اعطا شده است.و هرچند که احتمال خطا نیز در حد بسیار پایین در تنظیم سند توسط وی وجود دارد، به علت داشتن دفاتر مخصوص امکان اشتباه در تاریخ تقریباً نزدیک به صفر است.
۲-۱: در قانون ثبت
در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت موارد ثبت اجباری اسناد، اعم از املاک و غیره مشخص گردیده و در ماده ۴۸ قانون مذکور عنوان شده که سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. این مواد که یکی از مهمترین مواد قانون ثبت میباشد مورد بحث و نظرهای مختلفی واقع شده و اظهار نظر در مورد میزان اعتبار سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ به ثبت نرسیده به قدری پیچیده است که در این بحث مجال پرداختن به آن نیست ولی آنچه که از ظاهر ماده ۴۸ قانون ثبت بر می آید این است که اسناد مذکور در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
به موجب ماده ۷۰ قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود و انکار مندرجات سند رسمی مسموع نمیباشد. این ماده تقریباً تکرار ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی است با این تفاوت که در این ماده به محتویات و امضاهای مندرجه در سند تصریح شده در حالی که در ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی چنین تصریحی وجود نداشت و به جای انکار نیز صرفاً انکار در مندرجات راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال را ذکر کرده و در پایان در مورد مأمورین قضایی یا اداری که انکار فوق را مورد رسیدگی قرار دهند، مجازات ۶ ماه الی یک سال انفصال را پیش بینی کرده است.
موضوع قابل ذکر دیگر تفاوت محتویات با مندرجات میباشد. محتویات جمع محتوی و مندرجات جمع مندرج میباشد. در لغت هر دو عبارت مندرج و محتوی، به معنای «دربرگیرنده» و«شامل» میباشد. به عقیده برخی از استادان حقوق معنا و آثار قانونی مترتب بر مندرجات و محتویات سند رسمی با یکدیگر تفاوت دارد. بدین ترتیب که محتویات شامل امور مادی و مندرجات شامل امور معنوی مربوط به سند می باشد.[۹]
در نگاه اول به نظر می رسد تعریف فوق صحیح نمیباشد چرا که مندرجات همان چیزی است که در سند درج شده و قابل رویت است و محتویات شامل مسائلی است که سرپوشیده بوده و از معنای عبارت قابل برداشت می باشد. اما با مراجعه به فرهنگ لغت مشخص می شود که عبارت مندرج و محتوی که مفرد عبارات «مندرجات»و «محتویات» میباشند هر دو به معنای دربرگیرنده و شامل می باشند و علاوه بر این عبارت مندرج معنی «نهفته» نیز می دهد. بنابراین مشخص می گردد که علی رغم تبادر اولیه ذهن در معنای ظاهری، معنای آن غیر از چیزی است که ابتدا به ذهن می رسد و مندرجات معانیای است که در ورای ظاهر عبارات که همان قسمتی از محتویات است نهفته است. بنابراین ماده ۷۰ قانون ثبت که عنوان می کند، «سندی که مطابق قانون به ثبت رسمی رسیده است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه درآن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود…» در مقام اعتبار دهی تام به محتویات(امور مادی) سند می باشد نه امور معنوی والبته از آنجاکه اضاءهای مندرج نیز جزئی از محتویات»یباشد نیاز به ذکر مجدد آن نبوده و شاید دلیل آن کثرت اختلافاتی بوده که بر روی امضاء پیش میآمده و یا قانونگذار پیش بینی ایجاد اختلاف در آن را میکرده و بدین وسیله در مقام اعتبار بخشی کامل به امضاهایی بوده که نزد مأمورین رسمی تنظیم می گردیده.
مندرجات یا همان امور معنوی مربوط به سند نیز به دو دسته تقسیم گردیده اول آنکه مأمورین دیده یا شنیده یا احساس کردهاند و دوم آنهایی که اشخاص غیر ازمأمورین اعلام کردهاند و دسته اول دارای همان اعتبار مندرجات بوده و قابل انکار و تردید نبوده و صرفاً با ارائه دلیل قابلیت ادعای جعل را دارا می باشند و دسته دوم قابل انکار و تردید می باشند. [۱۰]
