۲-۲-۹- نظارت و کنترل
نظارت و کنترل یکی از وظایف مهم مدیریت به شمار می رود. این وظیفه به قدری حائز اهمیت است که بعضی از نویسندگان مدیریت معتقدند که مدیریت خوب به داشتن نظام نظارت و کنترل مؤثر بستگی دارد.(استرانگ، ۱۹۶۸ص، ۲-۱)
نیاز به نظارت و کنترل را چنین توجیه می کنند:
نقطه نظرهای متضادی درباره بهترین روش اداره سازمان ها وجود دارد. اما نظریه پردازان و همچنین مدیران اهل عمل توافق دارند که مدیریت خوب مستلزم کنترل مؤثراست. ترکیبی از هدفهای خوب برنامه ریزی شده ایجاد سازمان قوی، ،هدایت و رهبری مؤثر و اعمال انگیزش در صورتی به موفقیت کمک می کند که یک سیستم نظارت و کنترل کافی وجود داشته باشد. .(استرانگ، ۱۹۶۸ص، ۲-۱)
یکی از مهمترین ارکان مدیریت نوین در همه سیستم ها اصل کنترل و نظارت است.
بخش سوم
۲-۳-۱- وضعیت نظارت و نظارت مالی در ناجا
۲-۳- ۱- ۱- نظارت
عمر نظارت در کشور با عمر مجلس قانونگذار برابری می کند گویی ضرورت وجود ناظر و نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه اختصاصی به دستگاه ها در ذات حکومت نهفته است. این امر تداعی کننده اصل (عدم هزینه کرد) و اصل (عدم تصرف) مالی از سوی دستگاه ها و کارکزاران حکومت است مگر به موجب قانون. قانونگذار در این راستا دیوان محاسبات را به عرصه وجود آورده و به عنوان ناظر به رعایت اصول یاد شده از سوی مدیران دریافت کننده اعتبار گمارده است. عناصر قانونی را در قالب قانون محاسبات به تصویب رسانده و از همان ابتدا کنش گری به نام ذیحساب را به عنوان (ناظر آن لاین ) برای نظارت در (حین) هزینه کرد اعتبارات تخصیصی مأمور نموده است. این نقطه همان خط اول نظارت است.

اگر نظارت مالی مورد نظر قانونگذار در این مرحله به درستی و با دقت در انطباق با قوانین و مقررات صورت بگیرد، جلو هرگونه انحراف در رویدادهای مالی دستگاه گرفته شده و انظباط مالی برقرار می گردد . مگر نه اینکه معیارهای نظارتی تمام دستگاه های ناظر بر محوری واحد استوار است (یعنی باید باشد). نظارت دیوان محاسبات به عنوان ناظر مالی کشور و بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی میتواند در طول این نظارت قرار گیرد و در نتیجه صحت عمل و مسئولیت پذیری ذیحسابان، امر نظارتی دیوان را نیز سهل تر خواهد کرد. تلاش دیوان محاسبات در دوره کنونی بر این امر متمرکز شده که نظارت ها و حسابرسی های پس از هزینه کرد را- که گاهی اثربخشی لازم را از دست میدهند – به نظارت (درحین) بدل نماید تا بتواند با کمترین هزینه بیشترین بهره وری را در امر نظارت و کنترل مالی دستگاه ها داشته باشد .هزینه هایی که در حسابرسی با تاخیر یا پس از انقضاء زمان خرج به مراتب بیشتر شده و در جبران زیان های وارده نیز با توفیقات کمتری همراه است. این نقیصه در مأموریت ذیحسابان به چشم نمی خورد و این فرصت بی دلیلی است که در اختیار ذیحسابان – این ناظر خط مقدم – قرار گرفته تا بهره گیری از تخصص و تجربه از یک سو و با برخورداری از اختیار قانونی از سوی دیگر : اولا” مدیرا را از ارتکاب هر گونه خطای غیر عمدی بازداشته و به عنوان مشاورینی بی توقع آنها را با ظرایف امور اعتبارات و هزینه ها و نیز با آسیب های عملی امور مالی آشنا نموده و از تحقق تخلفات و آلودگی ناخواسته مدیران متعهد و متدین دستگاه ها جلوگیری نمایند. ثانیا” با اخطارهای به موقع (ماده۹۱قانون محاسبات عمومی کشور) با اندک متخلفان متعمد، اتمام حجت کرده و اخطار خود را به عنوان سندی از تجری متخلف، پشتوانه تعقیب این گروه اندک سازند . ثالثا” به وظیفه خطیر خود (نظارت براجرای مقررات مالی و محاسباتی ) در وزارتخانه ها و دستگاه های دریافت کننده بودجه و مراقبت در رعایت قوانین و مقررات مالی از سوی مدیران عمل نمایند. که اگر این اهداف مقنن با حضور ذیخساب در دستگاه ها محقق شود. بخش عمده انظباط مالی در کشور ایجاد خواهد شد و نظارت دیوان محاسبات کشور (درآن بخش از مقررات مالی) و سازمان بازرسی کل کشور تاییدی براین نظارت خواهد بود.
نظارت مالی ذیحساب در مقایسه با سایر ارگانهای نظارتی از مزایایی برخوردار است که اثر بخشی آن را دو چندان می نماید.
۲-۳-۱-۲- نظارت و کنترل در عصر حاضر
۲-۳-۱-۲-۱- نظارت رهبری
طبق اصل ۱۰۱قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین سیاست های کلی نظام پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از وظایف و اختیارات رهبری است که با توجه به اهمیت موضوع لازم است تا بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نیز نظارت بعمل آید چرا که درصورت تعیین سیاست ها و عدم نظارت برچگونگی اجرای آنها ممکن است انحرافات آغاز شود که در این صورت سیاست های تعیین شده اثر خود را از دست خواهند داد. .به همین منظور یکی از دیگر وظایف و اختیارات رهبری در اصل مذکور نظارت برحسن اجرای سیاست های کلی نظام است.
۲-۳-۱- ۲-۲- نظارت قوه مقننه
قوه مقننه از طریق تصویب برنامه های دراز مدت، میان مدت و سالیانه و قوانین، سیاست گذاری می نماید لذا بایستی ابزاری در اختیار داشته باشد تا بتواند بر اجرای فعالیت ها با قوانین و برنامه های مصوب اطمینان حاصل نماید نظارت قوه مقننه نظارتی بیرونی به وضع درونی دولت است که اعمال می شود. مجلس به طرق مختلف به شرح ذیل اعمال نظارت می نماید.سؤال نمایندگان از رئیس جمهور و وزراء، استیضاح، شکایت مردم از مجلس، قوه مجریه و قضاییه، استفسار از مجلس و تفحص ازمجلس، دیوان محاسبات کشور.
۲-۳-۱-۲- ۳- نظارت رئیس جمهور
رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می باشد. به موجب ماده ۱۵ قانون مذکور رئیس جمهور به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه کشور را دارد بنابراین از لحاظ شخصی، رئیس جمهور در مورد نظارت بر قانون اساسی ناظر بیرونی و دستگاه اجرایی تحت نظر قوه مجریه و سایر دستگاه های اجرایی تحت نظر قوه مجریه و سایر قوا می باشند که نظارت مالی، اداری و فنی اعمال می نمایند چرا که نظارت بر قانون اساسی به منظور حصول اطمینان از اجراء یا عدم اجراء اداری و مالی مندرج در اصول است. رئیس جمهور می تواند سالی یک بار آمار موارد توقف عدم اجراء و نقص و تخلف از قانون اساسی را با تعلیمات متخذه تنظیم و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند به منظور اداره امور نظارت رئیس جمهور که دارای شخصیت حقوقی است نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده است
۲-۳-۱-۲- ۴- نظارت شورای نگهبان
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی باآنها، شورایی به نام شورای نگهبان در اجرای اصل ۹۱ قانون اساسی تشکیل شده است .شورای مذکورشش نفر فقیه عادل و آگاه به اقتضای زمان و مسائل روز با انتخاب رهبر و شش نفر حقوقدان مسلمان به انتخاب مجلس تشکیل می شود.
۲-۳-۱- ۲- ۵- اعمال نظارت از سوی شوراها
در اصل ۱۰۰قانون اساسی تشکیل شورای ده، بخش، شهرستان، استان پیش بینی شده است که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. این شوراها وظیفه نظارت بر اجرای برنامه های اجتمایی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم را برعهده دارند. اعمال این نظارت از سوی نمایندگان مردم در حقیقت نظارت مرجع بیرونی از لحاظ اداری، فنی، مالی است. براساس اصل ۱۰۱ قانون اساسی وظیفه این شوراها نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه های عمرانی و رفاهی استان و جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری است به این ترتیب تهیه طرحها از سوی شورایعالی استان ها اعمال نظارت قبل از انجام فعالیت و نظارت این شوراها براجرای هماهنگ برنامه ها نظارت حین اجراء محسوب میشود.
۲-۳-۱- ۲- ۶- چگونگی اعمال نظارت از سوی قوه قضاییه
بر طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتمایی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بوده و عهده دار وظایف زیراست:
۱- رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات واخذ تصمیمات و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴- کشف جرم، تعیین مجازات، تعزیر مجرمین، اجرای حدود، مقررات مدنی و جزایی.
۲-۳-۱-۲- ۷- نظارت همگانی
در نظام اسلامی، نظارت بر سازمان و عملکرد کارکنان آن، در چهارچوب وظایف و اختیارات مدیران و مسئولان سازمان ها خلاصه نمی شود، بلکه کلیه افراد جامعه، به ویژه کارکنان و اعضای سازمان، موظفند تا براساس وظیفه شرعی، بر اعمال و رفتار و عملکرد افراد و کارکنان سازمان و حتی عملکرد مدیران و مسئولان نظارت و کنترل داشته باشند، این کنترل و نظارت همگانی و عمومی، از اهمیت زیاد و جایگاه ویژه ای برخوردار است.و در آموزه های دینی تاکید فراوانی بر آن شده است ولی با توجه به این که با موضوع پایان نامه ارتباطی ندارد درباره آن بحث نمی شود. .(عمرانی ۱۳۸۶ص۴۹)
۲-۳-۱- ۳- شیوه های نظارت و کنترل در نیروهای مسلح و ناجا
نظارت و کنترل یکی از ارکان و کارکردهای اصلی مدیریت به شمار میرود که این مقوله در بین سایر وظایف مدیر به دلایل مختلف بهره ی کمتری از رشد دانش مدیریت را داشته است. از طرفی بررسی متون و اسناد مربوط به ایران نشان میدهد که نشانه های تشکیل پلیس به عنوان حافظ نظم و امنیت از دیرباز در این سرزمین وجود داشته که این دلیل بر وجود مدنیت و توجه به مدیریت و از جمله نظارت و کنترل در نیروهای مسلح و جامعه پلیس بوده است توجه به اعمال مدیریت در سطح نیروهای مسلح و از جمله ناجا به این امر در قالب بازرسی توجه ویژه و شایانی گردیده است و همه ساله سرمایه، نیرو و توان زیادی در تمام ابعاد به این امر اختصاص داده می شود. بازرسی در نیروهای مسلح یکی از مشتقات مهم و اساسی نظارت و کنترل محسوب می شود که در آن عملکرد افراد و سازمان مورد بررسی و بازنگری قرارمیگیرد تا نقاط قوت و ضعف آن سناسایی و اقدامات اصلاحی درجهت تقویت نقاط ضعف و تبدیل آنها به قوت ارائه و انجام شود. (فصلنامه علمی تخصصی نظارت وبازرسی، بازرسی کل ناجا۱۳۸۶جلد۲ ص ۱۰۰)
۲-۳- ۱-۴- نظارت و بازرسی در اسلام از دیدگاه قرآن کریم
در قرآن کریم کلمه نظارت و مشتقات آن ۱۲۹ بار تکرار شده است و این اهمیت موضوع را می رساند در حالی که مسئله خمس که از مبانی مهم اقتصاد اسلامی است فقط یک بار در قرآن آمده و بر همه واجب شده است که خمس اموال را بپردازند. علت اینکه در قرآن روی موضوع نظارت و بازرسی تکیه شده این است که انسان یک موجود اجتماعی است. بنابراین پاکی جامعه به پاکی انسان کمک می کند و آلودگی آن هم بر آلودگیش اثر خواهد گذاشت. از جمله مواردی که در قرآن به بازرسی و نظارت اشاره کرده است آیه ۱۰۴ سوره آل عمران:
((ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر)) (ـ علامه طبری بی تا، بی جا)
(باید از میان شما جمعی باشند که دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند)
بنابراین از این آیه موارد زیادی استفاده می شود، از جمله کلمه (منکم امه) استفاده می شود که این امت بعضی از جمعیت مسلمانان را تشکیل می دهد، نه همه آنها را. و بدین ترتیب وظیفه امر به معروف و نهی از منکر (یا به عبارت دیگر وظیفه بازرسان) جنبه عمومی نخواهد داشت بلکه وظیفه عده ای خاص می باشد.
و یا در سوره یوسف (ع) از کلام آن پیامبر بزرگوار در آیه ۵۵:
(قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم)
هنگامی که حضرت یوسف (ع) بر فرعون وارد شد، در جهت اصلاح امور از بحران اقتصادی و نابسامانی های اجتماعی خطاب به او گفت: (مرا سرپرست خزائن زمین قرار بده یا به تعبیر امروزی مرا در پست وزارت اقتصادی و دارایی قرار بده که بدرستی من شخص حفظ کننده و عالم و آگاهم).
چرا حضرت یوسف (ع) از میان تمام پست ها و مدیریت ها انگشت روی خزانه داری گذاشت؟ زیرا می دانست هر گاه بر اجناس و کالاها نظارت داشت باشد و بازرسانی به این کار بگمارد، قسمت عمده نابسامانی های کشور سامان خواهد یافت. لذا از این آیه و کلام حضرت یوسف (ع) می توان استفاده کرد که گروه نظارت و بازرسی در جامعه لازم و ضروری و از مسائل لاینفک حکومتی است.
(جعفری، بی تا ص، ۳۲۴)
مورد جالبی که در آیه است این است که آن حضرت فرمود: (انی حفیظ علیم) من امین و آگاه هستم. پس بازرسانی که عهده دار این منصب هستند باید افرادی امانتدار، عالم، صالح و متخصص در این امور باشند.
نظارت و مراقبت بر اعمال و رفتار و شیوه مدیریت کارگزاران و عملکرد کارکنان جدی ترین مسئله یک نظام اداری است و البته این به معنای بی اعتمادی به آنان و ایجاد یک فضای عدم اطمینان نیست، بلکه بدین معناست که نوع آدمی نیازمند مراقبت و نظارت است و انسان باید احساس کند که گذشته از ناظر و مراقب درونی، ناظر و مراقب یا ناظران و مراقبانی بیرونی بر اعمال و رفتار و راه و رسم او نظارت و مراقبت می کنند و کارهایش مورد پیگیری قرار می گیرد و این گونه نیست که انسان هر طور اراده کرده بتواند عمل کند و به هر راه و رسمی میل کند و نسبت به عملکرد و راه و رسم خود پاسخگو نباشد، لازمه مسئولیت در هر مرتبه ای که فرض شود، پذیرش نظارت و مراقبت و پاسخگویی است. آدمی پیوسته در معرض اشتباه و تباهی است و هر کس در معرض وسوسه های نفس و امیال پست است.
ان النفس لاماره بالسوء الامار حم ربی
نفس (آدمی) بسی بر بدی و گناه فرمان می دهد مگر آنکه پروردگارم رحمت آرد.
گذشته از این حقیقت کلی و فراگیر، قدرت و اختیار تصرف در امور، آدمی را در معرض وسوسه های سخت و شدید قرار می دهد، چنانکه کم نبوده اند مردمانی نیک که چون در مصدر امور قرار گرفته اند، از راه و رسم نیک پیشین خود دور شده اند و به خود کامگی میل کرده اند، یا به دلیل عدم نظارت و مراقبت درست و دقیق بر کارها و اعمال و رفتارشان، هرگونه خواسته اند، خودسرانه عمل کرده اند و با مردم ستمگرانه رفتار نموده اند.
۲-۳- ۱-۵- نظارت و بازرسی در اسلام از دیدگاه نهج البلاغه
یکی از مواردی که در نهج البلاغه روی آن تکیه شده و از آن سخن به میان آمده نظارت و بازرسی است. تا جایی که کلمه نظارت و مشتقات آن ۱۴۳ بار تکرار شده است. ( جعفری ـ بی تا ، ص ۱۲)