هر بانک باید راهکار تایید شده ای برای مدیریت روز به روز نقدینگی داشته باشد. این راهکار باید به کلیه واحدهای بانک ابلاغ شود.

اصل دوم:
هیات مدیره بانک باید راهکار و اصول مربوط به مدیریت نقدینگی راتصویب کند. همچنین باید اطمینان حاصل کند که مدیریت ارشد، اقدامات لازم را در مورد مراقبت و کنترل ریسک نقدینگی انجام داده است. هیات مدیره باید بطور مرتب اطلاعات مربوط به وضعیت نقدینگی بانک را دریافت نماید و درصورت هرگونه تغییری در وضعیت جاری و دورنمای آتی نقدینگی بانک، سریعًا در جریان امر قرار گیرد.
اصل سوم:
هر بانک باید ساختار مدیریتی ایجاد کند تا راهکار نقدینگی خود را بطور مؤثر اجرا کند. این ساختار باید پیگیری مستمر مدیریت ارشد از وضعیت نقدینگی بانک را شامل گردد. مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل کند که نقدینگی بانک بطور مؤثری کنترل می شود و سیاست ها و رویه های مناسبی برای کنترل ریسک نقدینگی ایجاد شده است . بانک ها باید حدودی را برای نقدینگی خود طی محدوده های زمانی خاص تعیین کنند و آنها را بطور مرتب تحت مراقبت قرار دهند.
اصل چهارم:
یک بانک باید سیستم های اطلاعاتی مناسبی برای اندازه گیری، مراقبت، کنترل و گزارش دهی ریسک نقدینگی دارا باشد. گزارش ها باید به موقع به هیات مدیره، مدیران ارشد و سایر کارکنان مرتبط ارائه گردد.
اصل پنجم: اندازه گیری و مراقبت خالص منابع نقد مورد نیاز
هر بانک باید فرآیندی برای اندازه گیری و مراقبت از خالص منابع نقد مورد نیاز خود ایجاد کند.
اصل ششم:
هر بانک باید با به کارگیری سناریوهای مختلف (چنانچه، اگر) نقدینگی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
اصل هفتم:
هر بانک باید به منظور اطمینان از اعتبار فرضیات مورد نظر خود در رابطه با مدیریت نقدینگی، آنها را هنگام استفاده مورد بازنگری قرار دهد.
اصل هشتم: مدیریت دسترسی به بازار
هر بانک به منظور حفظ تنوع بدهکاران، باید به طور اداوری امور مربوط به ایجاد و حفظ روابط خود با صاحبان بدهی را مورد بررسی قرار دهد و هدفش این باشد که اطمینان یابد که تدابیر اتخاذ شده، امکان فروش دارایی ها را فراهم می کند.
اصل نهم: برنامه ریزی اقتضایی
یک بانک باید برنامه های اقتضایی را تدوین کند که راهکار آن را برای اداره بحران نقدینگی مشخص کند. این برنامه باید فرآیندهایی را برای جبران کسری ها در موقعیت های اضطراری دربرگیرد.
اصل دهم: مدیریت نقدینگی پول خارجی
هر بانک باید دارای یک سیستم اندازه گیری، مراقبت و کنترل وضعیت های نقدینگی برحسب پول های عمده ای باشد، که بر مبنای آنها فعالیت می کند. علاوه بر ارزیابی نیازهای کلی نقدینگی ارزی و عدم تطابق های قابل قبول در ترکیب پول خارجی با تعهدات آن برحسب پول محلی، یک بانک باید تجزیه و تحلیل مجزایی از راهکارش برای هر پول داشته باشد.
اصل یازدهم:
باتوجه به تجزیه و تحلیل انجام شده براساس اصل ١٠ ، یک بانک باید، هرجا که مناسب است، حدودی را (برای پول های خارجی بطور کلی و برای هر پول که بانک برحسب آن فعالیت می کند، بطور انفرادی ) برای اندازه و عدم تطابق جریانات نقد، طی یک افق زمانی خاص تعیین کند و آن حدود را بطور مرتب مورد بازنگری قرار دهد.
اصل دوازدهم: کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی
هر بانک باید یک سیستم مناسب کنترل های داخلی ناظر بر فرایند مدیریت ریسک نقدینگی داشته باشد. ترکیب اساسی سیستم کنترل داخلی مستلزم بازنگری های مستقل منظم و ارزیابی کارآیی سیستم است و هرجا لازم است باید نسبت به انجام تجدید نظرهای مناسب یا ارتقای کنترل های داخلی اطمینان حاصل شود. نتیجه این بازنگری ها باید در اختیار مقامات نظارتی قرار گیرد.
اصل سیزدهم: نقش افشای اطلاعات برای بهبود نقدینگی
هر بانک برای حصول اطمینان نسبت به کفایت سطح افشای اطلاعات باید به منظور کنترل افکار عمومی نسبت به بانک و اعتبار آن سازوکاری داشته باشد.
اصل چهاردهم: نقش ناظرین بانکی
ناظرین بانکی باید ارزیابی مستقلی از راهکار ها، سیاست ها، رویه ها و عملکردهای مرتبط با مدیریت نقدینگی داشته باشند و بانک ها را ملزم نمایند که سیستم کارآیی را برای اندازه گیری، مراقبت و کنترل ریسک نقدینگی ایجاد کنند. ناظرین بانکی، همچنین باید از هر بانک اطلاعات کافی و به هنگام را دریافت نمایند تا به کمک آنها سطح ریسک نقدینگی را ارزیابی کنند. آنها باید متقاعد شوند که بانک برای نقدینگی خود برنامه های اقتضایی کافی دارد (رهبر شمس کار و فریدونی، ۱۳۸۴).
۲-۱۶- سپرده، سود و بازگشت سرمایه سپرده گذاران
تعهد نسبت به سهامداران برای حداکثرسازی سود و تعهد نسبت به سپرده گذار از جهت بازگشت اصل سرمایه وی در هر زمان، بانک ها را بر آن داشته تا در جهت ایجاد تعادل بین ریسک و بازده و تأمین رضایت هر دو گروه سپرده گذار و سهام دار به عنوان دو منبع اصلی تأمین وجوه، تلاش مضاعفی را آغاز کنند. به این ترتیب یکی از دغدغه های اصلی بانک، افزایش بازده در سطح معینی از ریسک است. یکی از انواع ریسک در صنعت بانکداری که در صورت عدم مدیریت مناسب، مستقیماً به زیان دهی بانک منجر می شود، ریسک نقدینگی است. ریسک نقدینگی عبارت است از ریسک ناشی از نبود نقدینگی لازم به منظور پوشش تعهدات کوتاه مدت و خروجی های غیرمنتظره وجوه. برای مثال دوره ای را در نظر بگیرید که به علت رونق بازار سهام، سپرده گذاران برای دریافت سپرده ها به بانک ها مراجعه می کنند. در همین دوره وجوه نقد بانک ممکن است قدرت پاسخ گویی به چنین خروجی ناگهانی را نداشته باشد. در چنین شرایطی بانک مجبور به جذب منابع گران قیمت (مانند دریافت وام از بازار بین بانکی) و یا نقد کردن سایر دارایی های خود در زمان کمتر و با قیمتی بسیار کمتر از قیمت بازار آنها می شود. در غیر این صورت، شهرت بانک در معرض خطر قرار میگیرد. باید در نظر داشت که مطالعه ریسک نقدینگی هر بانک (که بیشتر منشأ درون سازمانی دارد)، ارتباط مستقیم با اندازه بانک، مجموعه فعالیت های اصلی آن و دستورالعمل های داخلی و … دارد. بنابراین مدل ریسک نقدینگی نیز باید برای هر بانک منحصر به فرد و با توجه به شرایط داخلی آن طراحی شود، چرا که ممکن است متغیری که برای یک بانک منشأ ایجاد ریسک نقدینگی است، در بانک دیگر به طور کلی وجود نداشته باشد (بختیاری، ۱۳۸۵).
۲-۱۷- انواع بدهی در نظام بانکی
سپرده ها: سپرده ها معمولاً بخش بزرگی از بدهی های بانک ها را تشکیل می دهند. سپرده های مشتریان نشان دهنده میزان وجوه پذیرفته شده از عموم، مانند پس اندازها، سپرده های دیداری و سپرده های سرمایه گذاری از محل منابع پول ملی یا ارز است. مبلغ، تاریخ سررسید، پایداری و نوع ارز از موضوع هایی است که در زمان مصرف این منابع مورد توجه قرار می گیرد.
وجوه بین بانکی: وجوه بین بانکی شامل مبالغ بدهی به سایر بانک ها و مؤسسه های اعتباری است. تمامی سپرده ها، تسهیلات و پیش پرداخت های بین بانک ها، به طور عادی به عنوان منابع تأمین مالی ناپایدار یابی ثبات تلقی می شوند. ممکن است استقراض بین المللی نیز به همان شکلی که در بانک های داخلی مرسوم است روی دهد با این تفاوت که ریسک نوسانات نرخ ارز نیز به دیگر ریسک های بانک اضافه می شود.
استفاده از ابزارهای پولی از جمله گواهی سپرده و اوراق تجاری.
استقراض از بانک مرکزی: مهمترین دلیل وام گیری از بانک مرکزی، تغییر در حجم ذخایر وجه نقد، ناشی از نوسانات سپرده هاست. این تغییر هنگامی روی می دهد که بانک ها وضعیت ذخایر روزانه خود را به طور صحیح پیش بینی نکرده و برای رفع این تفاو ت مجبور به وام گیری می شوند (جهانخانی و همکاران، ۱۳۸۳).
۲-۱۸- بانک سپه در یک نگاه
۲-۱۸-۱- تاریخچه نخستین بانک ایرانی
فکر تأسیس نخستین بانک ایرانی که بتواند به رفع نیازهای اعتباری کشور بپردازد و اداره نظام پولی را به عهده داشته باشد، سابقه طولانی دارد و در شمار یکی از آرزوهای آزادی خواهان صدر مشروطیت بوده است. در سال ۱۲۸۵ شمسی به علت وضع نابسامان خزانه، دولت وقت با درخواست مجوز از مجلس قصد استخراج خارجی را داشت ولی مجلس با این درخواست مخالفت و پیشنهاد تأسیس یک بانک ملی را مطرح نمود. این پیشنهاد براین اندیشه استوار بود که تأسیس یک بانک ملی می ­تواند امکان تأمین منابع اعتباری از منابع داخلی را برای دولت فراهم کند و نیاز به استقراض خارجی و در نتیجه مهیا کردن شرایط امکان نفوذ هر چه بیشتر خارجیان را کاهش دهد. این فکر گرچه ابتدا با استقبال قشرهای مختلف روبرو شد اما تا سال‌ها بعد از مشروطیت عینیت پیدا نکرد.
در آغاز سال ۱۳۰۴ شمسی که هنوز اهمیت مؤسسات اقتصادی و عوامل بازرگانی در شئون اداری و زندگانی اجتماعی ایران محسوس و محرز نشده بود ایجاد اولین مؤسسه بانکی کشور طرح­ریزی شد و مأمورین اجرای این فرمان با تشکیل شورایی از افراد بصیر و مطلع موفق شدند در چند مغازه واقع در خیابان سپه نخستین بانک ایرانی را بنام « بانک پهلوی قشون» در اردیبهشت سال ۱۳۰۴ افتتاح نمایند.
سرمایه اولیه این بانک ۳.۸۸۳.۹۵۰ ریال از محل موجودی صندوق بازنشستگی درجه­داران قشون بود و بدین جهت فعالیت یک‌سال نخست این بانک به افسران ارتش اختصاص داشت که با پرداخت وام‌های تقسیطی به رفع نیازمندی­های آنان کمک مؤثری نمود و چون پیوسته به وسعت دامنه عملیات خود می­افزود دوایر آن به جای وسیع­تری که در اول باب همایون از ابنیه قورخانه آماده شده بود، انتقال یافت و در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۰۴ اولین شعبه این بانک در شهر رشت افتتاح شد و علاوه بر معاملات درجه­داران قشون به خرید و فروش بروات و گشایش اعتبار برای بازرگانان و فعالیت­های بیشتری در امور بانکی و معاملات بازرگانی آغاز گردید، در عین حال برای رفاه طبقه بی‌بضاعت و تنزل بهره­های سنگین شعبه معاملات رهنی بانک در همان محل سابق تشکیل شد. بانک سپه تا سال ۱۳۰۸ با افتتاح شعب متعدد در شهرهای قزوین، همدان، کرمانشاه، خانقین و تبریز و ادامه فعالیت شعبه مرکزی آن در بنای مستقلی در اول خیابان سپه با وضع وسیع­تر و مؤثرتری توجه تجار و سرمایه­داران داخلی و مؤسسات تجاری خارجی را به خود جلب نمود و در شمار یکی از مهم‌ترین مؤسسات اقتصادی کشور شناخته شد.
چون فکر بلند مسولین متوجه این بود که همین بانک کوچک در آتیه یکی از مؤسسات اقتصادی مؤثر و مفید کشور بشود لذا در اثر بررسی­هایی که برای افزایش سرمایه و توسعه کار بانک توسط اشخاص بصیر انجام می­شد در اواخر سال ۱۳۰۵ تشکیل یک شرکت سهامی بنام « بانک پهلوی ایران» در نظر گرفته شد و اساسنامه آن مشتمل بر ۵۸ ماده تنظیم و به تصویب رسید.
در اواخر سال ۱۳۱۲ این مؤسسه بنام بانک سپه و در اواخر سال ۱۳۲۱ به بانک تعاونی سپه موسوم گردید و علاوه بر عملیات بانکی پرداخت حقوق افسران بازنشسته و موظفین ارتش و ژاندارمری نیز از اول سال ۱۳۲۴ در تمام کشور بر عهده بانک سپه محول شد که در بیست و پنجم هر ماه بیش از هفت هزار نفر از این افراد برای دریافت حقوق و مستمری خود به شعب بانک مراجعه می­کردند.
در شهریور سال ۱۳۲۵ که تیمسار سپهبد آق اولی به مدیریت کل انتخاب شد اساسنامه و آیین نامه جدیدی برای بانک تدوین شد و به تصویب رسید و فصل پنجم آیین­ نامه مذکور مربوط به وضع بازنشستگی کارمندان بانک بوجود آمد و به عضویت تیمسار سپهبد مرتضی یزدان­پناه، تیمسار سپهبد علی‌اصغر نقدی و آقای عبدالباقی شعاعی اولین جلسه آن در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۲۶ تشکیل شد و در اسفندماه سال ۱۳۳۱ نام بانک تعاونی سپه به بانک سپه تبدیل شد.
و اکنون بانک سپه با بیش از ۹۰ سال (بیش از سه ربع قرن) تجربه به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی و اقتصادی کشور با حدود ۱۷۰۰ شعبه توانسته با جذب سرمایه های سرگردان جامعه و سوق دادن آن بسمت فعالیتهای مولد اقتصادی در جهت تحقق اهداف اقتصادی کلان کشور مشارکتی مؤثر و مطلوب داشته باشد.
در عرصه بین المللی نیز با ایجاد واحدهای بانکی در کشورهایی چون آلمان، ایتالیا و فرانسه و همچنین بانک بین المللی سپه انگلستان، در ارائه خدمات بانکی از جایگاه ارزنده ای برخوردار است.
از اهم فعالیتهای بانک سپه در عرصه بین المللی میتوان به خدماتی از قبیل افتتاح انواع حسابهای سپرده، انجام امور حوالجات ارزی، گشایش اعتبار اسنادی، ابلاغ اعتبارات اسنادی، پوشش اعتبارات اسنادی، تایید اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتنامه ارزی، … اشاره نمود.
مطالب فوق تاریخچه مختصری بود از این بانک کهن ایرانی، اما در این برهه زمانی که سرعت چرخه سازندگی در سراسر جهان، نیاز به حضور بانکها را هر روز افزایش میدهد، طبیعتا با گسترش توان اقتصادی ملل مختلف در پهنه گیتی، نیاز به سیستم بانکی کارآمد و پویا بیش از پیش احساس میشود.
۲-۱۸-۲- ارزش های محوری بانک سپه
اعتلای بانکداری اسلامی و تقید به احکام شریعت (عقود)
عدالت محوری و رعایت انصاف
حفظ کرامت و منزلت انسانی
پایبندی به اخلاق حرفه ای، مسئولیت پذیری و پاسخگویی
مشاورین امین مردم و مشتریان
رضایتمندی و خشنودی مشتری
کارگروهی و مشارکت جمعی
سرعت، دقت و کیفیت در ارائه خدمات
روزآمدی، نوآوری و رقابت پذیری
۲-۱۸-۳- بیانیه مأموریت بانک سپه
بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی تلاش می کند تا با تکیه بر دانش و تجربه بانکی گسترده در ورود به عرصه های نوین بانکی در حوزه های مختلف اقتصادی و زیربنایی در ایران و بازارهای بین المللی در اعتلای نظام اقتصادی کشور فعالانه مشارکت کند.