اول : آنچه انحصارا توسط شهادت دو مرد ثابت می‌شود
اموری که اثبات آن انحصارا توسط دو شاهد مرد ثابت می‌شود و شهادت زنان نه به صورت منفرد و نه به ضمیمه چیز دیگری در آن مورد قبول نیست شامل طلاق ، خلع ، وکالت ، وصایا (وصیت عهدی ) ، نسب ، رویت هلال است .
در ارتباط با عدم اثبات این امور به وسیله شهادت زنان ادله ای در دست است که بیان حکم مزبور را می کند ، اما راجع به رویت هلال و طلاق و حدود اخبار ذیل وارد شده است :
معتبره سکونی …۱ عن السکونی ، عن جعفر ، عن ابیه عن علی علیه السلام انه کان یقول : «شهاده النسا لا تجوز فی طلاق و لا نکاح و لا فی حدود الحدیث»
خبر زراره «… عن زراره قال : سالت ابا جعفر علیه السلام عن شهاده النسا تجوز فی النکاح؟ قال : نعم و لا تجوز فی الطلاق الیان قال قلت : تجوز شهاده النسا مع الرجال فی الدم ؟ قال : لا . »
صحیحه حلبی : « .. عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن شهاده النسا فی النکاح فقال : تجوز اذا کان معهن رجل و کان علی یقول : لا اجیزها فی الطلاق الحدیث .»
صحیحه محمد بن مسلم قال : لاتجوز شهاده النسا فی الهلال و لا فی الطلاق و صحیحه العلا : العلا عن احدهما علیه السلام قال : « لا تجوز شهاده النسا فی الهلال الحدیث » و خبر عماد بن عثمان :« عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال ، لا تقبل شهاده النسا فی رویه الهلال … و لا فی الطلاق الارجلال عدلان »
البته در این قسمت خبری از داودبن حصین وجود دارد :« … عن داود بن الحصین عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل قال : لاتجوز شهاده النسا فی الفطر الاشهاده رجلین عدلین و لا باس فی الصوم بشهاده النسا ولو امراه واحده » این خبر دلالتی بر ثبوت هلال توسط شهادت زنان ندارد و نهایت دلالتی که می‌تواند داشته باشد اثبات جواز روزه توسط شهادت زنان (حتی یک زن ) است ، همچنان که صاحب جامع المدارک و شیخ طویل علیهم الرحمه چنین تفسیری نموده‌اند .
در مورد حدود صحیحه جمیل بن دراج (.. و محمد بن حمران ، عن ابی عبدالله علیه السلام قال : « قلنا اتجوز شهاده النساء فی الحدود ؟ فقال فی القتل وحده ، ان علینا علیه السلام کان یقول : لایبطل دم امری مسلم » در دست است که ظاهرا با معتبره سکونی متقدم معارض است اما در جمع با دو روایت ذیل مشخص خواهد شد منظور امام علیه السلام اثبات دیه است .
در مورد جریان حد به قرینه معتبره غیاث بن ابراهیم («.. غیاث بن ابراهیم عن جعفر بن محمد عن ابیه عن علی علیه السلام قال : لا تجوز شهاده النسا فی القتل ) نیز موید همین ادعا است البته معتبره عبدالرحمن (« … عن عبدالرحمن قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن المراه یحضرها الموت و لیس عندها الا امراه تجوز شهادت‌ها ؟ قال تجوز شهاده النسا فی العذره و المنفوس ، و قال : تجوز شهاده النسا فی الحدود مع الرجال ) دال بر جواز شهادت زنان به همراه مردان در حدود است الا این که به مضمون این خبر عمل نشده و شاذ است راجع به اعتبار شاهدین عدلین در طلاق نص خاص در دسترس است از جمله :
خبر حماد بن عثمان سابق الذکر (… الا انه قال و لا فی الطلاق الا رجلان عدلان ) و خبر داود بن حصین (… عن داود بن الحصین عن ابی عبدالله علیه اسلام قال :… و لا یجیز فی الطلاق الا شاهدین عدلین )
محقق حلی در شرایع و صاحب جواهر و مولف مبانی تکمله المنهاج و حضرت امام خمینی قدس سره الشریف همین نظر را تایید نموده‌اند و بر طبق آن فتوا داده‌اند .
در مورد «خلع » نظر محقق در شرایع و صاحب جواهر و نظر اکثر در کشف الثام بلکه مشهور در سالک بر این عنوان است که خلع در ارتباط دو شاهد عادل مانند طلاق است ، البته مشروط بر آن که اختلاف در امر طلاق فقط باشد نه اختلاف در مورد مقدار بذل مال چرا که در این صورت اختلاف مالی است و ادله منع شهادت نساء در طلاق آن را شامل نخواهد شد بلکه مورد مشمول ادله جواز شهادت نساء در حقوق مالیه قرار خواهد گرفت . راجع به وکالت ، وصایا ، نسب و رویت هلال محقق حلی و صاحب جواهر و مولف مبانی تکمله همین نظر را تایید می‌نمایند .
در مورد رویت هلال اخباری بسیاری وارد شده‌اند از جمله خبر حماد بن عثمان متقدمه (.. لایقبل فی الهلال الا رجلان عدلان ) اما در مورد وکالت و وصایا و نسب تحقیق بیشتری لازم است تا در صورت وجود دلیل کافی بر طبق آن عمل شده و الا رجوع به مبنای سابق شود .
دوم : آنچه که توسط دو شاهد مرد ، یک شاهد مرد و دو زن و یک شاهد مرد و قسم مدعی ثابت می‌شود
موضوعاتی که با این ترکیبات از شهادت ثابت می‌شوند عبارتند از : دیوان و اموال ( مانند فرض ، غصب ) ، عقود معاوضه ای ( مانند بیع ، صرف و سلم ، صلح ، اجاره ، مساقات ، رهن ، وصیت تملیکی ) و جنایتی که موجب دیه می‌شود .
برای بهتر روشن شدن مسئله می‌بایست به هر یک از موارد فوق به طور جداگانه پرداخته شود .

۱.دو شاهد مرد – یک مرد و دو زن
اثبات دیون توسط دو شاهد مرد و یا یک مرد و دو زن بلاخلاف جایز است دلیل این امر آیه شریفه :« و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان الایه » می‌باشد اخبار متعددی از جمله صحیحه حلبی متقدمه ( … عن ابی عبدالله علیه السلام … قلت : تجوز شهاده النسا مع الرجل فی الدین ؟ قال نعم . الحدیث ) و معتبره داود بن حصین متقدمه (… فقلت : فانی ذکرالله تعالی قوله فرجل و امرتان … فقال ذلک فی الدین اذالم یکن رجلان فرجل و امرتان الحدیث ) نیز دلالت بر این امر دارند .
محقق در شرایع ، شهید در لمعه ، صاحب جواهر ، و مولف جامع المدارک این حکم را تایید نموده‌اند و مولف مبانی تکمله المنهاج ادعای عدم خلاف و نقل ادعای اجماع در قسمت اخیر حکم نموده و حضرت امام قدس سره الشریف در تحریر الوسیله و برخی از مولفین معاصر بر این حکم تصریح نموده‌اند در این قسمت صحیحه حلبی ( … قلت : تجوز شهاده النسا مع الرجل فی الدین ؟ قال نعم الحدیث ) به صورت مطلق آمده است ، در بعضی از تالیفات تمسک به اطلاق این صحیحه شده و تفریع شهادت مرد و دو زن را بر شهادت دو مرد در آیه شریفه (۲۸۲ بقره ) و معتبره داود بن حصین مبنی بر این دانسته‌اند که معمول این است اگر امکان شهادت مردان وجود داشته باشد دیگر زنان به این امر مبادرت نخواهند نمود در نتیجه جواز شهادت زنان مشروط به عدم وجود شهود مرد نمی‌باشد و خلاصه این که آیه شریفه مانع از تمسک به اطلاق صحیحه حلبی نخواهد بود و ذکر ترتیب در حقیقت بیان امری است که غالبا در خارج واقع شده و متعارف است در حالی که واضح است آیه شریفه ظهور در اشتراط فقدان دو شاهد مرد داشته (فان لم یکونا ) و جواز شهادت یک مرد و دو زن متعلق بر فقدان دو مرد است همچنان که بر این ادعا در معتبره داود بن حصین (… فی الدین اذالم یکن رجلان فرجل و امرتان ) تصریح شده است با این حساب اطلاق صحیحه حلبی به صورتی که تمکن از شهادت دو مرد نباشد تقیید خواهد خورد .
همچنان که مشاهده شد آیه شریفه و اخبار مذکور راجع به شهادت در دین است و دین در نزد اهل لغت به معنای قرض موجل و قرض به کار رفته است اما عده ای همچون محقق حلی در شرایع و صاحب جواهر و امام خمینی قدس سره الشریف حکم مزبور را مربوط به مطلق اموال دانسته‌اند و برای تسری حکم از دیون به مطلق اموال ادله ای ارائه نموده‌اند که خالی از نظر نمی‌باشد .
عده ای با ادعای الغای خصوصیت در آیه شریفه مذکور خواسته‌اند حکم را از دیون به اموال تسری دهند و حال آن که دیدیم آیه شریفه ظهور در دین داشته و برای تسری حکم دلیل و قرینه ای در دست نمی‌باشد مضاف بر آن که معتبره داودبن حصین این استظهار را تایید نموده است .
همچنین به روایت یونس ( محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن من رواه قال استخراج الحقوق به اربعه وجوه : بشهاده رجلین عدلین ، فان لم یکونا رجلین فرجل و امرتان لم تکن امراتان فرجل و یمین المدعی فان لم یکن شاهد فالیمین علی المدعی علیه الحدیث ) تمسک شده است و حال آن که بر فرض تمامیت سند ، این خبر با ادله ای که دلالت دارد بر عدم قبول شهادت زنان مگر در موارد خاص معارض است ، مضاف بر آن که خبر مذکور مرسله و مضمره است و صلاحیت این که به تنهایی مدرک حکم شرعی واقع شود ندارد ، اگر چه ممکن است ادعای وثوق خبری شود اما به راحتی این ادعا را نمی‌توان پذیرفت به همان علت تعارض مذکور ، و در خصوص شهادت مرد به همراه دو زن ،مطلقاتی که دلالت دارند بر عدم قبول شهادت زنان الا در مواردی که دلیلی اقامه شود مانع تسری حکم به اموال شده‌اند .
در قسمت اخیر به خبر دیگری استناد شده که ذیلا به طرح خبر و کیفیت استناد پرداخته خواهد شد .
محمد بن علی بن الحسین باسناده عن ابن ابی عمیر ، عن یحیی بن خالد الصیرفی عن ابی الحسن الماضی علیه السلام، قال :« کتبت الیه فی رجل مات و لهم ولد ، و قد جعل لها سیدها شیئا فی حایته ، ثم مات ، فکتب علیه السلام لها ما اثابها به سیدها فی حیاته معروف لها ذلک ، تقبل علی ذلک شهاده الرجل و المراه و الخدم غیر المتهمین » بدین بیان که : عبارت « قد جهل لها سیدها شیئا فی حیاته »ظهور در تملیک این اشیا داشته در نتیجه «شیء» شامل عین شخص خواهد شد ، اگر نگوییم که شیء ظهور در این عین را دارد . و این بدین معنی است که امام علیه السلام شهادت زن را در عین شخصی نیز پذیرفته‌اند چرا که این اشیا در زمان حیات سید به ملکیت زن درآمده بوده است اما در ارتباط با خبر مذکور باید گفت بر فرض تمامیت سند ، در روایت تنها بیان جنس مرد و زن است ، اما راجع به کیفیت تلفیق شهود بیانی ندارد مضاف بر این که این خبر در بعضی نسخ حسین بن خالد است و در بعضی دیگر یحیی بن خالد . یحیی بن خالد به دو نفر گفته شده است یکی آن که می‌گویند امام موسی بن جعفر علیه السلام را توسط سندی بن شاهک مسموم نموده و دیگری یحیی بن خالد الوابشی الهمدانی است که او را ثقه شمرده‌اند اما کسی با نام یحیی بن خالد الصیرفی ذکر نشده است در مورد حسین بن خالد توثیقی در کتب ذکر نشده است و این ادعا که در موردان ابی عمیر گفته شده « انه لا یروی الا عن ثقه » و چون واسطه ابن خالد است موجب توثیق خواهد شد مردود است چرا که بر حسب تحقیق بعضی محققین ابن ابی عمیر از غیر ثقه نیز خبر نقل نموده است بنابر آنچه گذشت ادله اقامه شده برای تسری حکم دین به مطلق اموال در بعضی موارد از حیث دلالت تمام نبوده و چون اصل عدم جواز تسری است الا در موردی که دلیل دلالت نماید فلذا تمسک به شهادت یک مرد و دو زن برای اثبات در مطلق اموال جایز نمی‌باشد .
در خاتمه می‌بایست متذکر شد در مورد نکاح ادله و اقوال مختلفی وجود دارد بعضی روایات مطلقا شهادت نساء را در نکاح نمی‌پذیرند مانند معتبره سکونی متقدمه (… عن السکونی ، عن جعفر ، عن ابیه ، عن علی علیه السلام انه کان یقول ، شهادت النساء لا تجوز فی طلاق و لا نکاح و لا فی حدود الا فی الدیون و ما لا یستطیع الرجال النظرالیه ) بعضی دیگر مطلقا قبول می‌نمایند مانند خبر زراره ( عن زراره قال : سالت ابا جعفر علیه السلام عن شهاده النساء و تجوز فی النکاح ، قال : نعم الحدیث ) و بعضی دیگر دلالت بر قبول به همراهی مردان دارند مانند صحیحه حلبی ( عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن شهاده النسا فی النکاح فقال تجوز اذا کان معهن رجل الحدیث )
دسته اخیر مقید اطلاقات دسته دیگر می‌باشند یعنی در خبر اول منظور نفی شهادت زنان به صورت منفرد است همچنان که خبر اسماعیل بن عیسی ( سالت الرضا علیه السلام : هل تجوز شهاده النسا فی التزویج من غیران یکون معهن رجل ؟ قال لا ، هذا لا یستقیم ( موید این مدعی است و منظور اخبار دسته دوم قبول به همراه مردان است بنابراین شهادت زنان به همراهی مردان در نکاح مورد قبول است همچنان که در کتب شرایع و جواهر و مبانی تکمله المنهاج و تحریر الوسیله همین نظر تایید شده است .
۲.یک شاهد مرد و قسم مدعی
این ترکیب در دسته ای از روایات به صورت مطلق و در دسته دیگر به صورت مقید استعمال شده است ، مانند صحیحه منصوربن حازم (… عن منصوربن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال : کان رسول الله صل الله علیه و اله و سلم یقضی به شاهد واحد مع یمین صاحب الحق و صحیحه ( عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال :کان رسول الله صل الله علیه و اله و سلم یقضی شاهد واحد – شهاده واحده – مع یمین صاحب الحق ) ۱و خبر عبدالرحمن بن الحجاج (علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن بن الحجاج قال … فسالاه عن شاهد و یمین فقال : قضی به رسول الله صلی الله علیه و اله و قضی به علی علیه السلام عندکم بالکوفه الحدیث ) و صحیحه محمد بن مسلم ، عن ابی جعفر علیه السلام قال : لو کان الامر الینا اجزنا شهاده الرجل الواحد اذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس ، فاماکان من حقوق الله عزوجل او رویه الهلال فلا )
در جمع بین این روایات اطلاق موجود در این اخبار توسط قید حقوق الناس تقید می‌خورد ، در نتیجه گفته خواهد شد حقوق الناس به توسط یک شاهد مرد و قسم مدعی ثابت می‌شود .
لازم به یادآوری است به نقل از مبانی تکمله المنهاج در این زمینه سه قول وجود دارد :
۱.ثبوت حق توسط شاهد و یمین اختصاص به دین دارد و لاغیر
۲.این ترکیب اختصاص به مطلق مال اعم از دین و غیر دین دارد
۳.این ترکیب برای اثبات مطلق حقوق الناس است اعم از این که از قبیل اموال یا غیر آن مانند طلاق و عتق و خلع و تدبیر و امثال آن باشد .
روایات باب تایید بر قول دوم نداشته و اجماعی نیز محقق نشده است و روایات موید قول اول ۱مانند معتبره ابی بصیر (عن ابی بصیر قال : سالت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له عندالرجل الحق و له شاهد واحد قال : فقال : کان رسول الله صل الله علیه واله یقضی به شاهد واحد و یمین صاحب الحق . و ذلک فی الدین )« در موردی که حقی در نزد مرد دیگری دارد از امام سوال نمودم . فرمود : رسول خدا (ص ) با شاهد واحد و قسم صاحب حق قضاوت می فرمود و آن در دین بود ».و امثال آن با توجه به خبر عبدالرحمن بن حجاج متقدمه ، صحیحه محمد بن مسلم « مع یمین الخصم فی حقوق الناس » قابل حمل است به صورتی که قضاوت حضرت در مسئله ای راجع به دین بوده است در نتیجه قول سوم بلا اشکال خواهد بود .
سوم : آنچه که توسط شهادت دو زن و قسم مدعی ثابت می‌شود
در این که با این ترکیب دیون ثابت می‌شوند تردیدی وجود ندارد . دلیل بر این ادعا اخبار و فتاوی۲ است از جمله اخبار موید ادعا صحیحه حلبی ( عن الحلبی ، عن ابی عبدالله علیه السلام قال : ان رسول صلی الله علیه و اله و سلم اجازه شهاده النسا فی الدین و لیس معهن رجل۳ ) و صحیحه دیگری از حلبی (عن الحلبی ، عن ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم اجاز شهاده النسا مع یمین الطالب فی الدین یحلف بالله ان حقه لحن۴ ) می‌باشد در جمع بینان دو خبر آمده است با توجه به اتفاقی که بین علما بر عدم قبول شهادت زنان بدون قسم در دین وجود دارد روشن می‌شود صحیحه اول در مقام بیان استقلال شهادت زنان از شهادت مردان است و با صحیحه دوم اطلاق صحیحه اول تقید خورده حکم به صورت شهادت زنان به همراه قسم طالب می‌شود اما در این که بتوان با این ترکیب مطلق حقوق مالی ( مانند : قرض ، مال الجاره ، نفقه زوجه ، ثمن بیع ، غصب ، عقود معاوضی ، وصیت ، جنایتی که موجب دیه می‌شود … ) را ثابت نمود اختلاف شده است عده ای همچون محقق در شرایع و صاحب جواهر و امام خمینی قدس سره الشریفه در تحریر الوسیله و مولف کتاب الشهادات معتقدند با این ترکیب می‌توان مطلق حقوق مالی را ثابت نمود اما مولف کتاب مبانی تکمله المنهاج معتقد است اثبات مطلق اموال با این ترکیب محل اشکال است و گفته‌اند دلیل مشهور فقها بر این حکم روایت منصور بن حازم است .
(محمد بن علی بن الحسین باسناده عن منصور بن حازمان ابالحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال : - اذا شهد الطالب الحق امراتان و یمینه فهو جائز۱ ) و در سند این خبر بدین گونه اشکال نموده‌اند که در طریق شیخ صدوق علیه الرحمه به منصور بن حازم محمد بن علی ماجیلویه وجود دارد و توثیق نشده و شیخ کلینی به طور مرسل آن را نقل فرموده و طریق شیخ طوسی ره به محمد بن عبدالحمید به واسطه ابی مفضل و ابن به طه ضعیف است فلذا این خبر نمی‌تواند دلیلی بر ثبوت مطلق اموال به شهادت دو زن و قسم مدعی باشد . در این جا می‌بایست متذکر شد اگر چه به علل فوق الذکر حصول وثوق مخبری ممکن نیست ولی وثوق خبری بعید نمی‌باشد چرا که در جمع آن با اخبار باب تعارضی پیش نخواهد آمد ، اعم از این که قائل به قول مشهور شده و یا قائل به قول اخیر باشیم ( در صورت اول خبر منصور در مقام بیان مطلق حقوق است که با ادله دیگر قید خواهد خورد و منصرف به حقوق الناس مالی می‌شود و در صورت دوم با توجه به معتبره سکونی و ادله ای که به عموم خود دلالت بر عدم قبول شهادت زنان مطلقا می کند مگر آن جا که توسط دلیلی ثابت شود دو صحیحه اخیرالذکر دامنه حقوق را محدود به دیون می‌نمایند .
و همچنین خبر مذکور در تمامی کتب اربعه ذکر شده است ( و مرحوم شیخ حر عاملی قرینه اخیر را از جمله قرائن وثوق به خبر ذکر نموده‌اند )
با بیانی که گذشت بر فرض صحت خبر منصور بن حازم با هم مدعا(تسری حکم به مطلق اموال) ثابت نشده و آنچه قطعی است امکان اثبات این ترکیب نسبت به دیون است و اگر چه محقق حلی با این که در کتاب شرایع قائل به اعتبار شهادت دو زن و قسم مدعی در دیون و اموال شده است ، اما در کتاب مختصر النافع ، حتی در اعتبار این ترکیب حتی نسبت به دیون نیز تردید نموده‌اند .
چهارم : آنچه که توسط شهادت مردان و زنان به صورت منفرد و منضم ثابت می‌شود
عذره ، نفسا ، عیوب باطنی زنان و آنچه که نظر نمودن به آن برای مردان غیر مجاز است ولادت و استهلال و رضاع از این موارد است .
در این مبحث ابتدا به ذکر ادله ای که به طور کلی بیان کننده قبول شهادت زنان به تنهایی در عده ای از امور می‌باشند پرداخته شده و پس از آن به بیان دلیل قبول شهادت مردان در همین امور پرداخته خواهد شد در انتها نیز ، ارزش شهادت زنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
۱.ادله قبول شهادت زنان به صورت منفرد
عذره و نفسا : دلیل بر قبول شهادت زنان در این موارد عده ای از روایات است مانند صحیحه العلا (عن احدهماع قال لاتجوز شهادت النسا فی الهلال وسالته هل تجوز شهادتهم وحدهن ؟ قال : نهم فی العذره و النفسا )۱ و صحیحه محمد بن مسلم (قال : سالته تجوز شهاده النسا وحدهن ؟ قال : نعم فی العذره و النفسا ) و خبر سکونی (…. عن ابی عبدالله علیه السلام قال : اتی امیرالمومنین علیه السلام بامراه بکرز عموا انهازنت ، فامرالنسا فنظرت الی‌ها فقلن : هی عذرا ، فقال : ما کنت لا ضرب من علیها خاتم من الله و کان یجز شهاده النسا فی مثل هذا ) این ادله اجمالا جواز شهادت زنان را روشن نمود اما در مورد مقدار ارزش شهادت هر زن و مقدار معتبر در باب در قسمت سوم بررسی به عمل خواهد آمد علاوه بر این اخبار در بعضی از کتب در مورد این مسئله ادعای عدم خلاف نیز شده است .
عیوب باطنی زنان و آنچه که نظریه آن برای مردان مجاز نیست :
ادله این عنوان روایاتی است همچون : صحیحه عبدالله بن سنان (قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول : لاتجوز شهاده النسا فی رویه الهلال و لا یجوز فی الرجم الیان قال تجوز شهاده النسا وحد من بلا رجل فی کل ما لا یجوز للرجال النظر الیه و تجوز شهاده القابله وحدها فی المنفوس ) و معتبره عبدالله بن به کیر ( عن ابی عبدالله علیه السلام قال : تجوز شهاده النسا فی العذره و کل عیب لا یراه الرجل) و معتبره سکونی ( عن علی علیه السلام انه کان یقول : شهادت النسا لا تجوز فی طلاق … الا فی الدیون و ما لا یستطیع الرجال النظر الیه )
ولادت و استهلال ۱
روایات مبین این عنوان عبارتند از : صحیحه عمر بن یزید ( قال : سالت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مات و وتک امراته و هی حامل ، فوضعت بعد موته غلاماثم مات الغلام بعد ما وقع الی الارض ، فشهدت المراه التی قبلتها انه استهل و صاح حین وقع الی الارض ثم مات ، قال : علی الامام ان به جیز شهادت‌ها فی ربع میراث الغلام ) و معتبره سماعه ( قال : القابله تجوز شهادت‌ها فی الولد علی قدر شهادت امراه واحده ) این روایات به روشنی موید قبول شهادت زنان در امر ولادت می‌باشند .
رضاع
اما دلیل بر حجیت شهادت زنان عموم قول امام علیه السلام است که می‌فرمایند ( کل ما لا یجوز للرجال النظرالیه . ما لا یستطیع الرجال النظرالیه ) در صحیحه عبدالله بن سنان و معتبره سکونی سابق الذکر ، چرا که اطلاع مردان بر این امر خصوصا با توجه به تحریم نظر مردان به بدن زن نامحرم مشکل است همچنان که صاحب جواهر (ره) به اطلاق قول امام باقر علیه السلام قال : تقبل شهاده المراه و النسوه اذا کن مستورات من اهل البیوتات ، معروفات بالستروالعفاف الحدیث۱ ) و مفهوم مرسله ابن به کیر ( عن الصادق (ع) فی امراه ارضعت غلامت و جاریه قال : یعلم ذلک غیرها ؟ قال : فقال لا تصدق ان لم یکن غیرها ) تمسک نموده‌اند ۲. دیگران نیز بر این فتوا صحه گذارده‌اند .
۲.ادله حجیت شهادت مردان در اموری که شهادت زنان منفردا قبول است
در ادله ای که شهادت زنان به تنهایی مورد قبول واقع شده بودند بیانی از عدم اعتبار شهادت مردان در امور مذکور وجود نداشت مفهومی نیز در دست نیست تا دلالت بر عدم قبول شهادت مردان بنماید بلکه این ادله تنها بیانگر موارد جواز شهادت زنان به صورت جدا و مستقل از مردان می‌باشد و عباراتی که با عنوان ( ما لا یستطیع الرجال النظر الیه ، ما لا یجوز للرجال النظر الیه ) ذکر شده‌اند و حکم را معلق بر این امور می‌نمایند گویایی این حقیقتند که ضرورت عرفی موجب تعلیق حکم بر این شروط شده والا برای قبول شهادت مردان مانعی وجود ندارد بنابراین با توجه به این که شهادت مردان در تمامی امور مورد قبول است اگر مردی به طریق صحیح و مجاز بر اموری که مربوط به زنان است مطلع شود و یا به طریق غیر مجاز مطلع شده و سپس توبه نماید به گونه ای که اطلاع او قبل از زمان عدالتش باشد و یا به صورت غیر عمدی بر آن امر مطلع شود اشکالی در قبول شهادت او نخواهد بود بنابراین در این امور ( اموری که شهادت زنان منفردا و بدون انضمام مردان مورد قبول است ) ، شهادت مردان نیز مانند زنان پذیرفته می‌شود که لازمه این قبول ، پذیرش بالانضمام شهادت مردان و زنان است .