بند دوم: تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد
مطابق ماده ۲۹۲ ق.م «تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:
وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت، متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.
وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
وقتی که متعهد له ما فی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل کند».
آن چه که به بحث ما ارتباط پیدا می کند تبدیل تعهد از راه تبدیل مدیون است؛ یعنی آن چه که در بند ۲ ماده مرقوم آمده است. بنابراین سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا می توان دخالت ثالث را در اجرای احکام مدنی بر پایه تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون توجیه نمود؟

قبل از پاسخ به سؤال مذکور ابتدا لازم است آثار مترتب بر این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. همان گونه که از مفاد ماده ۲۹۲ ق.م مشخص است در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون با تحقق تراضی و توافق بین ثالث و متعهد له، شخص متعهد از دینی که بر عهده داشته است بری می شود و تراضی او در تبدیل تعهد نقشی ندارد، اما در اجرای محکوم به یا تعهد از ناحیه شخص ثالث علی الاصول محکوم علیه یا متعهد از تعهدی که به عهده اش می باشد بری نمی شود بلکه ذمه او نیز مشغول باقی خواهد ماند.
حال به سؤال مطروحه بر می گردیم و در مورد پاسخ آن باید بیان کنیم که هر گاه تراضی شخص ثالث با محکوم له یا متعهد به طور صریح حکایت از تبدیل تعهد و سقوط تعهد محکوم علیه یا متعهد کند باید به مفاد توافق آنان احترام گذاشت و احکام تبدیل تعهد را بر آن مترتب کنیم، لیکن در صورتی که طرفین به صراحت بر سقوط تعهد محکوم علیه یا متعهد توافق نکنند، نظر به این که اصل بر این است که ذمه محکوم علیه و متعهد سند تا زمان اجرای حکم یا مفاد سند مشغول باقی خواهد ماند، لذا حتی با ورود ثالث نیز باید هم چنان محکوم علیه و متعهد سند را متعهد بدانیم تا زمانی که حکم یا مفاد سند اجرا شود و در مورد متعهد سند همانطور که در بند قبلی بیان شد علی رغم معرفی مال از ناحیه ثالث چون بر اساس ماده ۲۵ آئین نامه متعهدله حق درخواست بازداشت اموال متعهد را در صورت امکان فروش آسانتر دارد، بر این اساس تبدیل تعهد و بری شدن ذمه متعهد علی رغم معرفی مال از ناحیه ثالث تا زمان اجرای کامل تعهد از ناحیه ثالث منتفی است.
از بررسی مجموعه نظریات مطروحه پیرامون ماهیت عمل حقوقی می توان این گونه نتیجه گرفت که علی الاصول آن چه که از ناحیه ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای ثبت در جهت اجرای حکم و اجرای سند صورت می گیرد ایقاع است، ایقاعی که جنبه تضمینی برای محکوم له و متعهدله نسبت به وصول محکوم به و متعهدبه دارد و موجب رهایی محکوم علیه و متعهد از آن چه که بر عهده اش می باشد نخواهد شد، لیکن این امر مانع از آن نخواهد شد که در صورت تراضی طرفین با ثالث به طور صریح، موجبات تحقق عقد حواله و یا تبدیل تعهد را فراهم گردد، بنابراین در صورت احراز این اعمال حقوقی راهی جز گردن نهادن به آن ها وجود نخواهد داشت، اگر چه اصل این می باشد که اقدام ثالث، ایقاعی در جهت تضمین وصول محکوم به است.
بدیهی است در صورت توافق بر تبدیل تعهد یا وقوع عقد حواله مفاد حکم و سند اجرا شده تلقی میگردد و وظیفه مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد به اتمام می رسد، و در صورتی که متعهد جدید در عقد حواله یا در تبدیل تعهد از اجرای تعهد خودداری نماید بر اساس نوع تعهد، متعهدله حق رجوع به دادگاه یا اجرای ثبت خواهد داشت، در این صورت پرونده اجرائی دیگری متعاقب صدور حکم و اجرائیه جدید از دادگاه یا اجرائیه از اجرای ثبت تشکیل و به جریان خواهد افتاد.
مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث
موضوع این مبحث پیرامون بررسی تکلیف مقامات اجرای احکام مدنی، اجرای ثبت، شخص محکوم له، متعهدله، محکوم علیه، متعهد و حتی اشخاص ثالث ذی نفع در خصوص اقدام شخص ثالثی که در جهت اجرای حکم اقدام می کند، می باشد، به ترتیب این موضوعات را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام شخص ثالث
در این خصوص نخستین سؤالی که به ذهن می رسد این می باشد که آیا با اعلام اراده شخص ثالث پیرامون اجرای حکم و یا موضوع سند مقامات اجرای حکم و اجرای ثبت مکلف به قبول آن می باشند و باید از این امر استقبال کنند یا این که تکلیفی در این خصوص ندارند؟
در پاسخ به سؤال مطروحه باید بین دو حالتی که مال محکوم علیه یا متعهد توقیف شده و یا توقیف نگردیده قائل به تفکیک قائل شد و همچنین تکلیف مقامات اجرای احکام تکلیف مقامات اجرای ثبت را به طور جداگانه در دو بند مورد بحث قرار می دهیم
بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام
حالت نخست: چنانچه در حالتی که مالی از محکوم علیه توقیف نشده است و یا در حال توقیف است شخص ثالث پیشنهاد اجرای حکم را می کند، در این فرض اجرای احکام به نظر ما بر اساس تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م مکلف به قبول پیشنهاد ثالث است و باید به وسیله مال معرفی شده از ناحیه ثالث اقدامات لازم را جهت وصول محکوم به انجام دهد، این تکلیف از آن جهت واجد آثار می باشد که در دایره اجرای احکام به دلیل عدم دسترسی به مالی از محکوم علیه و با درخواست شخص محکوم له امکان اعمال ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی جهت حبس محکوم علیه وجود دارد و در صورت درخواست محکوم له در صورت معسر نبودن محکوم علیه اجرای احکام توسط دادگاه اقدام به جبس محکوم علیه تا اثبات اعسار یا پرداخت محکوم به خواهد نمود، در این فرض است که با معرفی مال از ناحیه ثالث باید دایره اجرای احکام را بر بر اساس تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م مکلف به قبول پیشنهاد ثالث جهت اجرای حکم دانست، منتهی این موضوع را باید کاملاً در نظر داشت که هر مالی علی الاصول قابل بازداشت است مگر این که توقیف و فروش آن مال با مشکلی مواجه باشد، لذا به نظر می رسد هر مالی که از ناحیه محکوم علیه قابل توقیف باشد، از ناحیه شخص ثالث نیز می تواند معرفی و فروخته شود فراتر از آن حتی اموالی که در مورد محکوم علیه به عنوان مستثنیات دین شمرده شده و قابل توقیف نباشد مثل خوددروی شخصی متناسب با شان، چنانچه توسط ثالث معرفی شود امکان توقیف آن خواهد بود چون که ثالث راساً اقدام به معرفی آن نموده است در این صورت الزامی به رعایت مستثنیات دین نمی باشد، کما اینکه چنانچه محکوم علیه یا متعهد سند نیز شخصاً مبادرت به معرفی مای از مستثنات دین نمایند نیز الزامی به رعایت مستثنیات دین نمی باشد..
حالت دوم: اینکه مالی از محکوم علیه توقیف شده باشد که این فرض در مباحث قبل به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.
در مورد وظایف اجرای احکام دادگاهها این سؤال نیز قابل طرح است که هر گاه محکوم علیه به جهت اعمال ماده ۲ ق.ن.ا.م.م در بازداشت به سر برد، لیکن شخص ثالث اقدام به معرفی مالی در جهت وصول محکوم به نماید، آیا دایره دادگاه مکلف به آزادی محکوم علیه است یا باید بعد از فروش آن مال از طریق مزایده و یا رضایت محکوم له به این امر اقدام نماید؟
در پاسخ به سؤال مذکور توجه به ماده ۲ ق.ن.ا.م.م می توان راه گشا باشد، ماده مرقوم مقرر می دارد: «هر کسی محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنان چه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد. » بنابراین بر اساس آن قسمت ماده ۲ که مقرر می دارد: «چنان چه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید» به صرف دست یابی دادگاه به مالی از محکوم علیه خواه از اموال خود وی باشد یا این که ثالث آن را معرفی کرده باشد، چنانچه ارزش مال پس از ارزیابی تکاپوی پرداخت محکوم به را بنماید دادگاه مکلف به آزادی محکوم علیه خواهد بود و رویه قضائی نیز در دادگاههای مختلف محل خدمت پژوهشگر (استان گلستان) به همین نحو عمل می نماید، بدین صورت که پس از معرفی مال توسط ثالث و احراز مالکیت معرفی کننده بدواً جهت ارزیابی مال اقدام، چنانچه ارزش آن بر اساس نظر کارشناسی تکاپوی محکوم به را بنماید نسبت به توقیف مال و آزادی محکوم علیه از حبس اقدام می شود.
در این فرض اگر مال معرفی شده طبق مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ ق.ا.ا.م خریداری نداشته باشد و محکوم علیه نیز از گرفتن آن به عنوان محکوم به امتناع کند آیا محکوم له باز می تواند تقاضای اعمال ماده ۲ ق.ن.ا.ا.م را جهت حبس محکوم علیه نماید؟ سئوالی که قبل از تصویب قانون منع بازداشت بدهکارا مصوب ۱۳۵۲ و همچنین پس از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۶ دادگاهها با آن مواجه بوده و در تاریخ های مختلف توسط مراجع مختلف به آن پاسخ داده شده است.^[۶۱]
از مجموع نظریات مذکور و ظاهر ماده ۱۳۲ ق.ا.ا.م که مقرر نموده: «هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.» می توان به این نظر رسید که با معرفی مال از ناحیه محکوم علیه و یا ثالث به نحوی که بر اساس نظر کارشناسی بهای مال معرفی شده تکاپوی محکوم به را بنماید و عدم فروش آن مال نمی توان محکوم علیه را حبس کرد.
در ادامه باید به این پرسش نیز پاسخ داد که آیا اقدام ثالث نزد مامور اجرای حکم (دادورز) نیز قابل اعمال است؟ یعنی این که هر گاه دادورز (مامور اجرای حکم) در جهت اجرای حکم با معرفی محکوم له قصد توقیف مال یا اموال محکوم علیه را داشت آیا با اعلام آمادگی شخص ثالث مکلف به توقیف مال او می باشد یا این که باید او را به دایره اجرای احکام، نزد قاضی اجرای احکام دلالت کند؟
در ق.ا.ا.م در این خصوص حکمی مشاهده نمی شود، اما از محتوای تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م می توان چنین استنباط کرد که مامور اجرای احکام مدنی باید با اعلام اراده ثالث بین دو نوع اموال منقول و غیر منقول در عمل تفکیک کند:
چنان چه آن چه که ثالث معرفی می کند مال منقول بوده و در تصرف شخص ایشان باشد؛ یا در تصرف ایشان نبوده لیکن قرائن و دلایل کافی برای احراز مالکیت او در دست باشد (مثل وجود یک دستگاه خودرو متعلق به ثالث در جلوی منزل وی یا چند دستگاه تلویزیون در مغازه ثالث) در این حال مامور اجرای احکام مکلف به توقیف آن ها می باشد.
اما چنان چه مالی که ثالث معرفی می کند مال غیرمنقول دارای سند مالکیت باشد، به نظر می رسد مامور اجرا راهی جز دلالت ثالث به دایره اجرای احکام ندارد، چرا که این گونه اموال با مکاتبه اداره ثبت توقیف می شود و عملاً امکان اقدام توسط مامور اجرا نخواهد بود. اما اگر مال معرفی شده غیرمنقول فاقد سند مالکیت باشد بر اساس ماده ۱۰۱^[۶۲] قانون اجرای احکام مدنی مال مزبور را در صورتی می توان توقیف کرد که شخص ثالث در آن تصرف مالکانه داشته باشد یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.
بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت
از مفاد مواد ۲۴ و ۲۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا استفاده می شود چنانچه ثالث اقدام به معرفی مال بجای متعهد نماید، مقامات اجرای ثبت مکلفند اقدامات لازم جهت توقیف مال معرفی شده و پرداخت محکوم به از آن معمول دارند، اگرچه مالی که از ثالث معرفی می شود از ناحیه وکیل ثالث که میتواند خود متعهد نیز باشد به عمل آمده باشد در این صورت با معرفی مال از ناحیه ثالث، مقامات اجرای احکام حق توقیف اموال متعهد را نخواهد داشت مگر اینکه مالی که از متعهد معرفی می شود آسانتر به فروش برسد، و چنانچه مالی که از متعهد معرفی می شود امکان فروش آسانتر داشته باشد، مامورین اجرای ثبت مکلف به توقیف مال متعهد و رفع بازداشت از مال ثالث خواهند بود.
چنانچه هنگام معرفی مال توسط ثالث مالی از ناحیه متعهد توقیف و یا در شرف توقیف باشد از مفهوم ماده ۲۵ آیین نامه می توان استفاده کرد که چنانچه مالی که توسط ثالث معرفی می شود از نظر فروش آسانتر باشد می توان اقدام به توقیف مال ثالث نموده و از مال متعهد رفع توقیف کرد.
تکلیف بعدی مامورین اجرای ثبت در مورد عدم پذیرش انصراف ثالث پس از معرفی مال و بازداشت آن می باشد، بدین صورت که چنانچه ثالث بجای متعهد اقدام به معرفی مال نماید و این اقدام منجر به بازداشت مال معرفی شده از ناحیه ثالث گردد و پس از آن ثالث درخواست رفع بازداشت از اموال خود نماید و اعلام نماید از درخواست خود منصرف شده است مامورین اجرای ثبت این درخواست وی را به جهت بازداشت قبلی نمی توانند مورد پذیرش قرار دهند.
تا قبل از انتشار آگهی مزایده مال معرفی شده از ناحیه متعهد یا ثالث، اگر متعهد له مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی نماید در صورتی که وصول طلب از مال معرفی شده جدید آسانتر باشد در این صورت مال معرفی شده جدید بازداشت و ارزیابی و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع توقیف خواهد شد.
بدیهی است مقامات اجرای احکام بر اساس قانون اجرای احکام مدنی ومقامات اجرای اسناد بر اساس آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا پس از معرفی مال توسط ثالث مکلف به انجام سایر اقدامات قانونی شامل ارزیابی، آگهی مزایده و به مزایده گذاشتن مال معرفی شده وپرداخت وجه حاصل از مزایده در حق محکوم له و متعهد له و دریافت هزینه ی اجرایی از محل مال معرفی شده خواهند بود و چنانچه مازادی از مال یا وجه حاصل از فروش بماند مکلف به استرداد آن به ثالث صاحب مال خواهند بود .
گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث
در بحث ماهیت عمل حقوقی، گفته شد که علی الاصول اراده محکوم علیه و متعهد در وقوع عمل حقوقی از ناحیه ثالث هیچ اثری ندارد، لذا اراده آنها در وقوع عمل حقوقی موثر نیست و نمی تواند مانع تحقق آن گردد، چنان که نمی تواند آن چه را که واقع شده است را به هم زند و نیز توضیح دادیم که در پاره ای از موارد نادر اراده محکوم علیه می تواند در قالب عقد حواله یا تبدیل تعهد متبلور شود.
بی شک شخص ثالث بعد از وقوع عمل حقوقی و اجرای حکم و یا اجرای سند در صورتی که اجازه معرفی مال و پرداخت دین و انجام عمل را از محکوم علیه اخذ کرده باشد این اختیار را دارد که به محکوم علیه و یا متعهد سند رجوع کند، و در این صورت محکوم علیه و متعهد مکلف به بازپرداخت آنچه که ثالث در مقام اجرای حکم یا سند پرداخته است خواهند بود، بنابراین اگر ثالث بدون کسب اجازه محکوم علیه یا متعهد اقدام به چنین امری نماید، شاید نتواند به جهت آن چه که پرداخت نموده است به محکوم علیه یا متعهد سند مراجعه نماید، مگر آن که طلب محکوم له یا متعهدله را در برابر معرفی مال انتقال بگیرد که در این صورت قائم مقام آنها شده و حق رجوع به محکوم علیه یا متعهد سند را حسب مورد اقدام خود خواهد داشت^[۶۳]. البته این امر باید با طرح دعوی و اثبات موضوع به طرفیت محکوم علیه یا متعهد درخواست شود.
گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث
نقش محکوم له و متعهدله را در این مورد باید در دو فرض مورد بررسی قرار داد:
فرض اول ناظر به جایی است که محکوم به یا متعهدبه مال باشد و شخص ثالث اقدام به معرفی مالی به جای محکوم علیه یا متعهد می نماید، در این حالت اگر محکوم به یا متعهدبه عین معین باشد، بی شک اقدام شخص ثالث معتبر نمی باشد، مگر این که محکوم له یا متعهدله در این مورد رضایت داشته باشد یا موضوع مشمول ماده ۴۶ ق.ا.ا.م^[۶۴] یا ۲۹^[۶۵] آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا باشد یعنی مال مزبور تلف شده باشد یا به آن دسترسی نباشد. در این حال محکوم له و محکوم علیه متهدله و متعهد در مورد قیمت مال با هم تراضی کرده باشند و یا دادگاه قیمت مال را تعیین کرده باشد، و متعهدله هم بهای روز اجراء تعهد را که به وسیله کارشناس رسمی با دستور رئیس تعیین میگردد خواسته باشد، در این موارد و هم چنین مواردی که محکوم به مال کلی باشد می توان اقدام ثالث را معتبر دانست، در اینجابا توجه به این که هدف محکوم له و متعهدله رسیدن به محکوم به است نمی توانند با اقدام ثالث مخالفت نمایند و مانع تحقق عمل حقوقی صورت گرفته از ناحیه ثالث گردند.
در فرضی که محکوم به عمل است، گفته شد که در انجام عمل، یا مباشرت محکوم علیه یا متعهدله شرط می باشد یا این که شرط نیست، اگر مباشرت آنها در انجام عمل شرط باشد، دخالت ثالث تنها زمانی متصور است که محکوم له یا متعهد له از این شرط بگذرد. اما اگر مباشرت محکوم علیه یا متعهدله در انجام عمل محکوم به شرط نباشد، امکان دخالت ثالث وجود دارد بدون این که محکوم علیه یا متعهدله بتواند مانع آن گردد، چرا که قبلاً گفتیم که عمل حقوقی صورت گرفته از ناحیه ثالث علی الاصول ایقاع است مگر این که با تراضی طرفین در قالب عقد حواله یا تبدیل متعهد جای گیرد.
مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث
گفته شد که در اجرای احکام مدنی و اجرای ثبت به جهت این که هدف وصول محکوم به می باشد، پیرامون دخالت ثالث ممانعت چندانی به عمل نمی آید مگر این که قانوناً امکان دخالت ثالث وجود نداشته باشد، هم چنین بیان شد که شخص ثالث می تواند هم در جایی که محکوم به یا موضوع سند مال باشد و هم جایی که محکوم به یا موضوع سند عمل است، دخالت کند.
اما مسأله ای که مطرح می شود در فرضی است که محکوم به یا موضوع سند مال است و شخص ثالث اقدام به معرفی مالی در جهت وصول آن می نماید در این حالت ممکن است شخص دیگری پیدا شود که ادعای حقی نسبت به مال معرفی شده از ناحیه ثالث بنماید در این خصوص تکلیف قضیه را چگونه باید حل کرد؟ آیا دایره اجرای احکام باید طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م^[۶۶] و اجرای ثبت بر اساس مواد ۶۲، ۶۶، تبصره ماده ۸۰ ، ماده ۹۰، و ۹۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا موضوع را فیصله دهد یا این که مواد مذکور ناظر به جایی است که مالی به عنوان مال محکوم علیه یا متعهدله توقیف شود و شخص ثالث ادعای حقی نسبت به آن نماید نه این که مالی از شخص ثالث دخالت کننده در اجرای حکم یا سند توقیف شود. بنابراین در این فرض اجرای احکام و اجرای ثبت باید اقدام به رفع توقیف مال و تحویل آن به ثالث نماید و شخص ذی نفع مدعی را به طرح دعوی در محاکم ارشاد نماید؟
پاسخ به سؤال مذکور نیازمند تحلیل دقیق موضوع دارد. در طول مقاله بارها تاکید کرده ایم که عمل صورت گرفته از ناحیه شخص ثالث علی الاصول ایقاع است و چنان که دیدیم اصل لزوم قراردادها، در ایقاع نیز جریان می یابد ضمن این که گفتیم دایره اجرای احکام و اجرای ثبت با رعایت ق.ا.ا و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا زمانی اقدام به توقیف مال معرفی شده از ناحیه ثالث می نماید که مال معرفی شده یا مال منقول بوده و در تصرف ثالث باشد یا این که امارات و قرائنی دال بر مالکیت ثالث وجود داشته باشد. اگر مال معرفی شده، غیرمنقول باشد باید یا به نام ثالث ثبت شده یا به او به یکی از طرق قانونی منتقل گردیده باشد و یا اگر فاقد سند مالکیت باشد در تصرف مالکانه ثالث باشد.
بنابراین با توجه به این که با توقیف مال معرفی شده از ناحیه ثالث حقی نسبت به مال مزبور برای محکوم له و متعهدله ایجاد می شود، درست مثل این که مال محکوم علیه یا متعهد توقیف گردیده باشد، لذا اجرای احکام و اجرای ثبت مجاز به رفع توقیف نمی باشد و مکلف است تکلیف قضیه را طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م و اجرای ثبت بر اساس مواد ۶۲، ۶۶، تبصره ماده ۸۰ ، ماده ۹۰، و ۹۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا موضوع را فیصله دهد. یعنی اگر نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالثی [منظور ثالث ذی نفع] اظهار حقی بنماید که ادعای او مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود این فرض ناظر به موردی است که شخص ثالث در حضور مامور اجرای احکام چنین اظهاری بنماید و ادعای خود را نسبت به مال معرفی شده از ناحیه ثالث مطرح می کند اما اگر غیر از این باشد عملیات اجرایی تعقیب می گردد و ذی حق باید برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود به دادگاه رجوع کند. در این صورت دادگاه مکلف است طبق ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف خواهد کرد.
و محکوم له نیز می تواند با معرفی مال دیگری از محکوم علیه از این همه دردسر رهایی یافته و موجبات اجرای حکم را فراهم نماید، در این فرض رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف خواهد شد.
از طرفی دیگر ممکن است گفته شود، که فرض مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م و مواد ۶۲، ۶۶، تبصره ماده ۸۰ ، ماده ۹۰، و ۹۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ناظر به جایی است که مالی به عنوان مال محکوم علیه یا متعهد توقیف می شود و ثالث ادعای حقی نسبت به آن می نماید، لذا موضوع معرفی مال از ناحیه ثالث در جهت اجرای حکم و سند و ادعای ذی نفع دیگری نسبت به آن مال منصرف از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م و مواد ۶۲، ۶۶، تبصره ماده ۸۰ ، ماده ۹۰، و ۹۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد و لذا با طرح چنین ادعایی اجرای احکام و اجرای ثبت مکلف به رفع توقیف از مال ثالث می باشد و باید منتظر معرفی مال دیگری از محکوم علیه به وسیله محکوم له بماند، این نظر بر اساس استدلال ذکر شده در مورد قبلی قابل پذیرش نمی باشد .
نتیجه گیری
از آن چه که در این پژوهش مورد بررسی قرار دادیم نتایجی به شرح ذیل استنتاج می گردد:
اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث در ماده ۲۶۷ قانون مدنی به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است، دخالت ثالث در پرداخت دین مدیون نیازی به اجازه مدیون ندارد، بنابراین می توان گفت عمل حقوقی صورت گرفته از ناحیه ثالث ایقاعی است که تنها به اراده او صورت می گیرد.
در این که اصطلاح «غیرمدیون» مندرج در ماده ۲۶۷ ق.م به هر شخصی به جز خود فرد مدیون تسری می یابد و لذا شامل دائن هم خواهد شد یا عبارت به کار برده را مسامحه شامل شخصی به جز دائن هم بدانیم اختلاف نظر وجود دارد؛ گر چه نظری که شخص ثالث را نیز غیر از مدیون می داند اقوی است.

۷)شیوه بازگویی
بازگویی شیوه ای است که معلم بکار می برد تا فراگیر را در بیاد سپردن اشعار, قواعد, فرمولها, تعاریف و اصطلاحات تشویق کند. در بازگویی معمولاً معلم از دانش آموز انتظار دارد که موضوع بیاد سپرده را کلمه به کلمه بیان کند. شیوه بازگویی مطالب, با آنکه اغلب در کلاسها مورد استفاده قرار می گیرد, ولی متاسفانه ضرورتاً دلالت بر تحقق یادگیری نمی کند. کاربرد این شیوه تنها نشان می دهد که دانش آموز مطالب مورد نظر را بیاد سپرده است. گاهی هدف معلم اساساً این است که دانش آموز موضوعی را بخاطر بسپارد تا برای درک مفهوم خاصی از آن را بکار برد, در این روش صورت بکار گرفتن این شیوه ممکن است مفید باشد.

۸)شیوه پرسش و پاسخ
شیوه پرسش و پاسخ شیوه ای است که معلم به وسیله آن فراگیر را به تفکر در باره مفهومی جدید یا بیان مطالبی فرا گرفته شده تشویق می کند. معلم, وقتی که می خواهد مفهوم دقیقی را در کلاس مطرح نماید یا توجه فراگیران را به موضوعی جلب کند شیوه پرسش و پاسخ را به کار می برد و نیز بدین وسیله فراگیر را تشویق می کند تا اطلاع خود را درباره موضوعی بیان کند ممکن است برای مرور کردن مطالبی که قبلاً تدریس شده اند مفید باشد, یا وسیله خوبی برای ارزشیابی میزان درک فراگیر از مفهوم مورد نظر باشد.
۹)شیوه تمرینی
معلم معمولاً بوسیله تمرین, فراگیر را به تکرار مطلب یا کاربرد آن تشویق می کند تا فراگیر در موضوع مورد نظر تبحر لازم را کسب کند. مثلاً معلم انگلیسی از فراگیر می خواهد که با تکرار شفاهی اصطلاحات, تلفظ صحیح آنها را فراگیرد, یا بعد از یافتن طرز ساختن جملات شرطی, پنج جمله شرطی بسازد. ممکن است معلم ریاضی , پس از درس دادن مفهوم مشتق و طرز مشتق گیری از توابع, از دانش آموزان بخواهد که ده مسئله در رابطه با این موضوع حل کنند. در تمام موارد بالا معلم, با بهره گرفتن از شیوه تمرینی, دانش آموزان را به تکرار یا کاربرد مفاهیم مورد نظر تشویق می کند.
۱۰)شیوه بحثی
در شیوه بحثی, دانش آموزان فعالانه در یادگیری شرکت می کنند و مفهوم مورد نظر را از یکدیگر
می آموزند. در این شیوه معلم را می توان به عنوان محرک, شروع کننده بحث و راهنما تصور کرد. معلم طوری سوال یا مسئله را مطرح می کند که دانش آموزان را به پاسخگویی یا حل مسئله تشویق کند. این شیوه در دو مورد زیر, کاربرد خاصی دارد:
۱- موقعی که معلم می خواهد مفهوم جدیدی را به فراگیران بیاموزد ( مانند موقعیت بالا )و انتظار دارد که همه آنها مفهوم را به شکلی واحد در یابند در این صورت معلم سعی می کند که بحث را به جهتی بکشاند که شکل صحیح مفهوم از آن نتیجه گیری شود.
۲- هدف معلم این است که ذهن دانش آموز را به تکاپو وجستجو وادارد. در این صورت معلم مسئله ای را عنوان می کند که تا دانش آموزان راه حل آن را پیشنهاد کنند. در این موقعیت معلم سعی می کند که موضوع بحث را به دلخواه خود کنترل نکند, تا راه حلی را که خود در نظر دارد به کلاس تحمیل نکرده باشد.
۱۱)شیوه نمایشی
در این شیوه معلم معمولاً, برای فهماندن مطلبی خاص به فرا گیران, از وسایل و اشیاء گوناگون استفاده می کند. در صورتی که معلم نتواند برای فهماندن مطلب درسی آزمایش انجام دهد, شیوه نمایشی می تواند شیوه خوبی برای روشن تر کردن مفهوم برای فراگیران باشد.
۱۲)شیوه آزمایشی ( روش اجرا کردن یا یادگیری بوسیله عمل )
آزمایش فعالیتی است که در جریان آن فراگیران با به کار بردن وسایل و مواد بخصوصی در باره مفهومی خاص عملاً تجربه کسب می کنند. آزمایش معمولاً در آزمایشگاه انجام میگیرد, اما نداشتن آزمایشگاه مجهز یا وسایل مناسب در مدرسه نباید دلیلی برای انجام ندادن آزمایش در کلاس وسایل بسیار ساده ای لازم است که معلم و حتی دانش آموز می تواند به آسانی آنها را تهیه کند. آزمایش, گاهی به منظور آشنا کردن دانش آموزان با جنبه های عملی یک مفهوم, مورد استفاده قرار می گیرد. برای اینکار معلم دستور عمل انجام آزمایش را در اختیار فراگیران می گذارد و انتظار دارد که دانش آموزان با بهره گرفتن از دستور کار سرانجام به نتیجه یکسانی برسند. در موارد دیگر آزمایش به منظور فراهم آوردن محیطی مناسب برای حل مسئله تلقی می شود. در اینصورت معلم جهت کلی فعالیت را مشخص می کند و فراگیران را بر آن می دارد تا در اجرای آزمایش به طور مستقل تصمیم گیری و نتیجه گیری کنند. آزمایش برای تدریس مفاهیم علوم تجربی به ویژه فیزیک, بسیار لازم است و بدون آن دانش آموز نمی تواند مفاهیم مورد نظر را به درستی فراگیرد.
۱۳)شیوه گردش علمی
گردش علمی به دانش آموزان امکان می دهد که از طریق مشاهده طبیعت, وقایع, فعالیت ها, اشیاء و مردم تجزیه علمی بدست آورد. در گردش علمی دانش آموزان با مشاهده واقعیتها می توانند مفاهیمی را که در در کلاس مورد بحث قرار می گیرد, بهتر در ذهن خود بپرورانند و معلم می تواند با بهره گرفتن از این شیوه کنجکاوی فراگیران را درباره موضوعی خاص بر انگیزد. در بعضی موارد, می توان از گردش علمی برای جمع آوری اطلاعات لازم برای انجام گرفتن آزمایش, یا یک پروژه, بهره گرفت. مثلاً اگر هدف درس( شناختن کانیهای دارای ارزش اقتصادی ) باشد می توان دانش آموزان را به چند معدن برد تا کانیهای مختلف را جمع آوری کنند و آنها را در کلاس, بعد از آزمایشهای لازم، بشناسند.
۱۴)استفاده از منابع دیداری و شنیداری
استفاده از منابع دیداری و شنیداری در تدریس را در حقیقت نمی توان شیوه مستقل و مجزا دانست. معلم در هر گونه تدریسی می تواند از وسایل دیداری و شنیداری کمک بگیرد. گاهی می توان در تدریس از وسایلی نظیر رادیو , تلویزیون و ضبط و پخش صوت, نمودار و نقشه استفاده کرد. مثلاً معلم در هنگام سخنرانی ممکن است از عکس استفاده کند, یا برای نمایش دادن یک رابطه علمی از نمودار کمک بگیرد. در مواردی که معلم می خواهد یک موضوع اجتماعی را تدریس کند, ممکن است بحث رادیویی مناسبی را که روی نوار ضبط شده است برای فراگیران پخش کند.به طورکلی کاربرد صحیح منابع دیداری و شنیداری برای بر انگیختن کنجکاوی دانش آموزان و تشویق آنها به فراگیران بسیار موثر است.
۲-۲-۳-۷ رابطه آموزش با یادگیری
از مقایسه تعریف های آموزش با یادگیری و با یکدیگر به این نتیجه می رسیم که اینها در فرایند مستقل هستند. یادگیری همیشه معطوف به یادگیرنده است، اما آموزش، مستلزم فعالیت متقابل بین حداقل دو نفر
( یک معلم و یک یادگیرنده) است. یادگیری هدف است و آموزش وسیله رسیدن به هدف است، اما آموزش همیشه به یادگیری نمی انجامد. اگر یادگیرنده بخواهد از کمک ها و امکاناتی که معلم برای او فراهم می آورد، استفاده کند و در جهت یادگرفتن فعالیت نماید، در او یادگیری ایجاد خواهد شد و فعالیت های آموزشی معلم مثمر ثمر خواهند بود. اما آنچه یادگیرنده در جهت یادگرفتن فعالیت نکند و نخواهد از کمک های معلم استفاده نماید، در او یادگیری به وجود نخواهد آمد و در چنین حالتی آموزش به یادگیری نخواهد انجامید(سیف، ۱۳۸۲).
ضرورت مشارکت فعال گیرنده در موقعیت های آموزشی برای تحقق هرچه بیشتر یادگیری و درک چگونگی این امر همیشه از مشغله های ذهنی آموزش گران بوده است. در طول تاریخ آموزش و پرورش، خصوصا در قرن گذشته، صاحب نظران در پی یافتن و ارائه امکاناتی برای یادگیری بهتر و بادوام تر شاگردان بوده اند که بخشی از این کوشش ها منجربه شکل گیری حوزه ی جدیدی از دانش تعلیم و تربیت موسوم به (( تکنولوژی آموزشی)) شده است(خرامیده،۱۳۸۴).
۲-۲-۴ آموزش ضمن خدمت
۲-۲-۴-۱ مفهوم آموزش ضمن خدمت
اگر چه در بیشتر موارد افراد در هنگام ورود به سازمان ها، آموزش های رسمی و نظامداری را از طریق دانشگاه ها یا موسسات آموزش عمومی پشت سر گذاشته اند، به علت کلی بودن نوع آموزش ها و نیز ماهیت مشاغل که نوعا نیازمند تخصص و خبرگی ویژه ای است، در هنگام اشتغال، افراد نیازمند گذراندن آموزشهای خاصی می باشند، به عبارت دیگر همگام با استخدام فرد در سازمان، ماهیت مشاغل، وظایفی که فرد باید در شغل مورد تصدی انجام دهد، ابزارها و وسایل ضروری برای اجرای کار و روش های انجام دادن امور مستلزم آن است که فرد درباره نحوه اجرای وظایف محوله، آموزش های ویژه ای را دریافت نماید (فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۴).
بنابر این آموزش ضمن خدمت از لحاظ سازمانی به آن نوع آموزشی اطلاق می شود که عموما پس از استخدام فرد در سازمان صورت می پذیرد. با توجه به این واقعیت، تعاریف مختلفی از آموزش ضمن خدمت کارکنان ارائه شده است که در زیر برخی از آنها را ذکر می کنیم.
جان اف می در تعریف آموزش ضمن خدمت می گوید: آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود نظامدار و مداوم مستخدمین از نظر دانش، مهارتها و رفتار هایی که به رفاه آنان و سازمان محل خدمتشان کمک نماید. به این ترتیب هدف از آموزش ضمن خدمت ایجاد توانایی بیشتر تولید، افزایش کارآیی در شغل فعلی و کسب شرایط بهتر برای احراز مقامات بالاتر می باشد (ابطحی، ۱۳۷۵) پی یر و گاترآموزش ضمن خدمت را نوعی کوشش نظامدار تلقی می کنند که هدف اصلی آن عبارت است از هماهنگ و همسو کردن آرزوها، علائق ونیازهای آتی افراد با نیاز ها واهداف سازمان در قالب کارایی که افراد انتظار می رود (هس^[۹]، ۱۹۸۹). گولدستین آموزش ضمن خدمت را فرایند اکتساب نظامدار مهارت ها، قوانین، مفاهیم یا نگرش هایی می داند که منجر به بهبود عملکرد افراد در محیط کار می شود (گولدستین^[۱۰]، ۱۹۹۳،). برخی دیگر آموزش ضمن خدمت را عبارت می دانند از بهبود بخشیدن فعالیت و وظایف افراد در رابطه با شغل و حرفه تخصصی آنان که عمدتاّ به منظور افزایش دانش و مهارت و تغییر نگرش های حرفه ای آنان صورت می پذیرد تا به وسیله آن افراد بتوانند به گونه ای موثر وظایفشان را به انجام رسانند (دوکین^[۱۱] ،۱۹۸۸).
همان طور که از تعاریف یاد شده می توان نتیجه گرفت آموزش ضمن خدمت در حقیقت به آن نوع آموزش اطلاق میشود:

1. 1. پس از استخدام فرد در موسسه یا سازمان صورت می پذیرد.

1. 1. هدف و منظور از این نوع آموزش آماده سازی افراد برای اجرای بهینه وظایف و مسئولیت های شغلی است.

1. 1. این نوع آموزش ها عمدتاّ در سه محور اساسی توسعه دانش، بهبود مهارتها و ایجاد یا تغییر نگرش ها ارائه می شود (فورد^[۱۲]، ۱۹۹۹).

1. 1. جهت گیری اصلی این آموزش ها، مشاغل یا وظایف مورد تصدی است.

دو نکته مهم در اینجا شایان ذکر است: نخست باید میان دو مفهوم آموزش ضمن خدمت و توسعه یا پرورش کارکنان تفاوت قائل شویم. دلیل این امر آن است که از یک سو توسعه کارکنان مفهومی وسیع تر و فراگیرتر از آموزش ضمن خدمت است و عبارت است از هر گونه فعالیت یا کوشش نظامداری که هدف آن رشد و شکوفایی پرسنل باشد. در حالی که آموزش ضمن خدمت مفهومی محدودتر بوده، در برگیرنده آن نوع آموزش هایی است که برای بهبود عملکرد پرسنل و در نتیجه افزایش کارایی سازمان ارائه می شود (پیترز^[۱۳]، ۱۹۹۷). بنابراین برنامه های توسعه یا پرورش کارکنان مشتمل بر برنامه های آموزش ضمن خدمت تنها زیر مجموعه ای از برنامه توسعه کارکنان می باشد (فتحی و اجارگاه،۱۳۸۴).
از سوی دیگر تفاوت دیگری نیز بین توسعه یا پرورش کارکنان و آموزش ضمن خدمت کارکنان وجود دارد. هدف توسعه کارکنان بالندگی و رشد نیروی انسانی از طرق مختلف (از جمله آموزش ضمن خدمت) می باشد؛ بنابراین توسعه کارکنان ، رشد- محور است اما هدف آموزش ضمن خدمت کارکنان بهبود عملکرد کارکنان و سازمان از طریق رفع کاستیها و نواقص موجود در عملکرد آنان می باشد (هس^[۱۴]،۱۹۸۹ ). بنابراین آموزش ضمن خدمت عموما مساله – محور یا مشکل- محور است؛ بدین معنا که با شناسایی مسائل و مشکلات موجود در عملکرد افراد و در راستای اجرای وظایف محوله، آموزشهای خاصی به افراد ارائه می شود تا نواقص موجود برطرف گردد با این همه باید خاطر نشان شود که توسعه کارکنان بدون آموزش ضمن خدمت فاقد اثر بخشی لازم است (فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۴).
به همین سان آموزش ضمن خدمت با آموزش حین اشتغال یا آموزش ضمن کار تفاوت دارد. آموزش ضمن خدمت مفهومی وسیعتر از آموزش ضمن کار می باشد و به کلیه آموزشهایی که افراد در طول دوران خدمت در سازمان و حتی در برداشت گسترده تر برای دوران بازنشستگی طی می نمایند، اطلاق می گردد ( قبادی، ۱۳۷۲) ، در حالی که آموزش حین اشتغال با آموزش ضمن کار به آن دسته از آموزشهایی اطلاق می شود که فرد ضمن کار معین، با روشها و فنون اجرای آن کار آشنا می گردد، به عبارت دیگر آموزش ضمن کار یکی از روش های آموزش ضمن خدمت است که ماهیت علمی و کاربردی دارد(پیترز^[۱۵]،۱۹۹۷).
۲-۲-۴-۲ آموزش ضمن خدمت در سایر کشورها
آموزش ضمن خدمت در مفهوم سنتی، که به معنای انتقال مجموعه ای از مهارتها و فنون به شکل استاد- شاگردی است، سابقه بسیار طولانی دارد(یونسکو^[۱۶]، ۱۹۸۸). آنچه موجبات توجه بنیادی به آموزش ضمن خدمت به مفهوم جدید را ایجاد و تسهیل کرد، گستره تغییر و تحولاتی بود که دستاوردهای مهمی بخصوص در قلمرو فناوری به همراه داشت. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که توجه به نارسایی های آموزش ضمن خدمت سنتی و لزوم تجدید ساختار آموزش کارکنان امری است که عموماّ با انقلاب صنعتی پا گرفت وپس از آن توسعه یافته است.
علاوه بر این، انقلاب علمی و فنی که از اوایل قرن بیستم آغاز شد، تاثیر عظیمی بر تمام ابعاد زندگی اجتماعی گذاشت و تغییر و تحولات عمیقی را در زمینه اقتصاد، فناوری و علوم به ارمغان آورد. این تغییر وتحولات نیازمند آن بود که آموزش وپرورش به معنای اعم، و آموزش نیروی انسانی به معنی اخص مورد تجدید نظر قرار گیرد. توسعه اقتصادی نیازمند کارگران آموزش دیده بود. با وجود این، آموزش و پرورش در این دوران به طور عمده معطوف به تحصیلات ابتدایی بوده است، زیرا قبل از این شرایط، به کارگرانی که دارای تحصیلات عالی باشند، نیاز اندکی وجود داشت وحتی مشاغل نیز پیچیدگی معاصر را نداشتند. معمولا صنعتگران بر صنایع حکمفرما بودند و در ممالک توسعه یافته نیز این افراد رموز صنعتی را برای خود حفظ میکردند و آنچه را در کوران تجربه آموخته بودند از نسلی به نسل دیگر منتقل میکردند (یونسکو، ۱۹۸۹) طبیعی است در چنین شرایطی تحصیلات رسمی ابتدایی برای ورود به مشاغل کافی بود و آموزش های ضمن خدمت نیز با ماهیت استاد- شاگردی می توانست افراد را با مهارتهای مورد نیاز آشنا سازد.
در قرن نوزدهم عکس وضعیت حاضر اتفاق افتاد. دهه های بعد گواهی بودند بر تغییرات بنیادی کمی و کیفی. انقلاب علمی و فنی در تاریخ انسان با توجه به میزان اکتشافات و ابداعاتش بی سابقه بود. این امر تا بدان حد بود که نوآوری های فناوری دیروز در موزه اشیاء کهنه و منسوخ امروز به نمایش در می آمد
( همان).
صنعت خودکار شد و بر رایانه ها، رباط ها، بیوتکنولوژی و شیوه های جدید ذخیره انرژی مبتنی گشت بدین ترتیب در قرن بیستم حمل ونقل و ارتباطات بهبود یافت و علم وفناوری مبدل به یک مسئله
بین المللی گردید؛ زیرا اگر کشفی در یکی از کشورها صورت می گرفت، به سرعت در سایر کشورها استفاده می شد.
تجدید ساختار اقتصادی که به وسیله انقلاب عملی و فنی ایجاد شده بود،به تحولات قابل ملاحظه ای در مشاغل، فنون وآموزش نیروی انسانی منتهی گردید. در۱۹۶۰تعداد افراد تحصیل کرده در شوروی ۳۵۴۵۰۰۰ نفر بوده است که در مشاغل مختلف مشغول به کار بوده اند، در ۱۹۷۰ در ایالات متحده آمریکا از هر هفت کارگر، یک نفر مدرک دانشگاهی داشته است و بدین ترتیب به تدریج دارا بودن تحصیلات عالی از مهمترین مشخصه ها و شرایط اشتغال در مشاغل گوناگون( در کشورهای چکسلواکی، فرانسه، آلمان ،ژاپن و سایر کشورهای توسعه یافته ) گردید (هس، ۱۹۸۹).
تداوم روند استخدام کارگران و افراد ماهر و (دارای تحصیلات عالی) ، به تدریج استفاده از کارگر ماهر در بخش های مختلف اقتصادی را تقویت نمود و آموزش نیروی انسانی در ضمن کار ضرورت گرداند.در گذشته فوت و فن اجرای کارها به طور خود به خودی و سنتی و عمدتاً از پدر به فرزند منتقل می شد و دلیل این امر آن بود که ابزارها و وسایل مورد استفاده در مشاغل مختلف به وسیله خود افراد و صنعتگران ساخته می شد. اما تولیدات جدید، دیگر ارتباطی به صنعتگران سنتی نداشت و به همین دلیل دیگر
تجربه ای وجود نداشت که از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. به این ترتیب آموزش نیروها جانشین آموزش خود به خودی و سنتی شد.
روند استفاده از نیروهای ماهر و تلاش برای بهنگام سازی آنان در زمینه هایی نظیر کشاورزی، آموزش و پرورش، خدمات پزشکی، فرهنگی، اداری و مانند آن به وجود آمد. در این جریان برخی از مشاغل سنتی و بدنی به کلی از بین رفتند و برخی دیگر بسیار محدود شدند، اما نتیجه عبارت بود از اینکه آموزش خود به خودی مهارتها و فنون جایگاه خود را به آموزش سازمان یافته قبل از خدمت و مهارت آموزی ضمن کار بسپرد.
همان طور که ملاحظه می شود جرقه اصلی توجه به آموزش نیروی انسانی از زمان موج پیشرفت های عظیم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شکل گرفت، اگر چه ریشه آن در دهه ها و قرون قبل یافت می شود. این تحولات نه تنها شرایط لازم برای ورود به مشاغل مختلف را دگرگون ساخت، بلکه موجب شد بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی مدارک تحصیلی بالاتری را شرط ورود به مشاغل قرار دهند(ورودهال^[۱۷]، ۱۳۷۴).
آموزش نیروی انسانی در ضمن کار نیز مورد توجه خاص قرار گرفت. بررسی سیر تحول سازمانها در ممالک توسعه یافته نیز بر این ادعا صحه می گذارد که رمز موفقیت این سازمان ها، توجه ویژه به تحصیلات، بازآموزی و آموزشهای تخصصی در حین کار بوده است. بنابراین در قرن بیستم آموزش ضمن خدمت در بسیاری از ممالک توسعه یافته شکل گرفته، در نیمه دوم نهادینه گردید. اینک برخی از تحولات در این زمینه در کشورهای مختلف جهان را مرور می کنیم.

۲-۳-۲) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری
در خصوص رابطه دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری عده ای معتقدند با افزایش دوره تصدی، محافظه کاری کاهش می یابد. به اعتقاد این گروه در سا ل های ابتدایی کار حسابرسان با صاحبکاران جدید، حسابر س ان ممکن است به دلیل ترس از طرح دعاوی حقوقی علیه آنها که ممکن است در پی عدم شناخت کافی از فعالیت های صاحبکار پدید آید رویه های محافظه کارانه تری از سوی صاحبکاران خود درخواست کنند اما با گسترش روابط و احتمالاً کاهش استقلال، تمایلی برای مقاومت در برا بر خواسته های مدیریت صاحبکار نداشته و به این ترتیب مدیران به گونه ای خوش بینانه به گزارشگری بپردازند. یافته های همیلتون و دیگران (۲۰۰۵) و لی (۲۰۰۷) سازگار با این دیدگاه است. در حالی که گروهی دیگر بر این باورند تعاملات طولانی مدت حسابرس و صاحبکار منجر به افزایش بکارگیری رویه های محافظه کارانه توسط صاحبکار می شود. به اعتقاد این گروه از صاحبنظران، از آنجایی که حسابرسان جدید معمو لا فاقد شناخت کافی درباره فعالیت های تجاری و سیستم های کنترل داخلی صاحبکار هستند مجبور می شوند بیشتر روی تصمیمات مدیران در رابطه با گزارشگری مالی اتکا کنند و در نتیجه احتمال بیشتری وجود دارد که با رویه های فرصت طلبانه مدیران موافقت کنند. این امر می تواند منجر به کاهش استفاده از رویه های محافظه کارانه شود. اما با افزایش دوره تصدی و بدست آوردن شناخت بیشتر، هوشیاری آنها نسبت به کار بیشتر شده و از هرگونه ریسک حسابرسی بالقوه اجتناب می کنند مثلاً درخواست استفاده از رویه های محافظه کارانه تری را از مدیریت خواهند داشت. حسابرسان از محافظه کاری به عنوان یک استراتژی مدیریت ریسک، بهره می گیرند. شناسایی سریع تر اخبار بد درباره جریان های نقد آتی نسبت به اخبار خوب (محافظه کاری) میتواند به عنوان اولین ابزار حفاظتی در برابر طرح دعاوی حقوقی بالقوه علیه حسابرسان مطرح شود. سایر استراتژی ها نظیر افزایش در حق الزحمه حسابرسی به منظور جبران افزایش ریسک دعاوی حقوقی یا حتی کناره گیری از حسابرسیهای پرریسک می تواند هزینه بر و ناکارامد باشد (جنکینز و لوری، ۲۰۰۶).

۳-۳-۲) کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود
بر طبق بیانیه مفهومی شماره یک حسابداری مالی، صورتهای مالی اغلب با هدف بالا بردن اطمینان در مورد قابلیت اتکای آنها توسط حسابداران مستقل حسابرسی می شوند(بیانیه مفهومی حسابداری مالی، شماره یک). بنابراین برای اظهار نظر در مورد کیفیت اقلام صورتهای مالی از جمله سود، کیفیت حسابرسی انجام شده شاخص با اهمیت می باشد. این بحث که کیفیت حسابرسی با کیفیت سود ارتباط مثبت دارد جدید نبوده و بصورت گسترده در ادبیات حسابداری وحسابرسی مستند شده است،در چندین مطالعه که قبلا صورت گرفته است ارتباط میان اندازه گیری کیفیت بالای حسابرسی و کیفیت بالای ، گزارشگری مالی اثبات شده است(گل و همکاران، ۲۰۰۹، ۲۶۷). پس کیفیت سود می تواند نشانه ای بر کیفیت حسابرسی باشد. زمانیکه کیفیت حسابرسی پایین باشد، نظارت موثر ازطرف حسابرس برای کشف روش های حسابداری مشکوک صاحبکار اعمال نمی شود در نتیجه اعداد و ارقام سود گزارش شده به احتمال زیاد شامل اقلامی خواهد بود که درستی وضعیت مالی و نتایج عملیات را پنهان خواهد کرد، در این حالت کیفیت پایین سود به احتمال زیاد منجر به شکست حسابرسی و دعوی حقوقی علیه حسابرسان می شود و اقلام تعهدی بزرگتری یافت می شود که ارتباط مثبت با شکست های حسابرسی و دعوی حقوقی علیه حسابرسان بعد از آن خواهد داشت (چن و همکاران، ۲۰۰۵، ۵). در این حالت حسابرس ممکن است حتی مدیریت را برای خروج از چارچوب استاندارد های پذیرفته شده حسابداری ترغیب کند. بنابراین کیفیت سود کیفیت کار حسابرسی را منعکس می کند و از این منظر کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت سود) ممکن است به عنوان محصول مشترک مدیریت و ، تلاشهای حسابرس تلقی گردد (گول و همکاران، ۲۰۰۹، ۲۶۷).
این موضوع که اگر حسابرس صاحبکاری را برای مدتی طولانی حسابرسی کند، در مورد استقلال خود مصالحه می کند ، برای مدتی طولانی موضوع بحث ها در ایالات متحده بوده است، که آن می تواند حداقل در ۵۰ سال گذشته ردیابی گردد(شافی و همکاران، ۲۰۰۹، ۹۹). رسوایی های حسابداری در ابتدای قرن اخیر در سرتاسر دنیا نگرانی های عمومی را در مورد استقلال حسابرس افزوده و توجهات عمومی را به سمت کیفیت حسابرسی و کیفیت سود جلب کرده است تا جایی که از وقایع یاد شده به عنوان شکست حسابرسی یاد می شود و عموما ادعا بر این است که ضعف استقلال و کیفیت پائین حسابرسی موجب بروز شکست های یاد شده می باشد.
در سرتاسر این سالها شکست های سازمانی به کیفیت پایین حسابرسی نسبت داده شده است، که آن هم به نبود استقلال حسابرس بر می گردد. این موارد به این دلیل شکست حسابرسی تعبیر می شود که حسابرسان برای تعیین یا گزارش اشتباهات اساسی در صورت های مالی شکست خورده اند(کاتانچ و والکرر، ۱۹۹۹، ۴۴). انتقادات با مطرح کردن سئوالاتی در مورد استقلال حسابرسان به این دلیل روند افزایشی گرفته است که حسابرسان، صاحبکاران خود را برای مدت طولانی حسابرسی می کنند، متعاقبا آنها به جای خدمات حسابرسی بیشتر بر خدمات غیر حسابرسی متمرکز می شوند، برای مثال در مورد شرکت انرون، موسسه حسابرسی اندرسون از بدو تاسیس تا ورشکستگی، حسابرس آن شرکت بوده است(شافی و همکاران، ۲۰۰۹، ۹۹). همچنین استاندارد گذاران از این جهت نگران بودند که اگر طول دوره ارتباط حسابرس- صاحبکار طولانی شود، حسابرسان به احتمال زیاد با صاحبکاران در مورد انتخابهای حسابداری و گزارشگری مالی به منظور حضور دوباره در شرکت مصالحه می کنند، بر این اساس طولانی شدن دوره تصدی، استقلال حسابرس را خدشه دار نموده و منجر به کاهش کیفیت حسابرسی می گردد که کیفیت پائین حسابرسی نیز کیفیت پائین سود و اطلاعات مالی ارائه شده را به همراه خواهد داشت.
علی الخصوص در مورد شرکتهایی که در بحران بسر می برند گزارشگری خیلی جسورانه صاحبکار که در نتیجه تضعیف استقلال حسابرس حاصل می شود منجر به پنهان کاری در مورد زوال سودآوری شرکتهای یاد شده می گردد (همیلتون و همکاران، ۲۰۰۵،۵). بنابراین درخواستهایی مبنی بر تغییرات سریع در حرفه حسابرسی به منظور اطمینان بخشی در مورد استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی مطرح شد. لذا در پی کاهش اعتبار گزارشگری مالی، کنگره و استانداردگذاران در آمریکا بر آن شدند که اصلاحات عمیقی به صورت ذیل در حرفه حسابرسی اعمال کنند (چی و هانگ، ۲۰۰۵، ۶۶).

1. 1. تقویت استقلال حاکم بر کمیته های حسابرسی

1. 1. محدود کردن دامنه خدمات غیر حسابرسی

1. 1. نیاز به چرخش اجباری حسابرسان

چرخش اجباری حسابرس برای استحکام استقلال حسابرس و کاهش در وقوع شکست های حسابرسی مکررا پیشنهاد شده است. حسابداران ودانشگاهیان در مورد نیاز به چرخش اجباری حسابرسان دهها سال بحث کرده اند (کاتانچ و والکرر، ۱۹۹۹، ۴۳-۴۴). ابتدا تنها حسابداران و دانشگاهیان درباره موضوع چرخش حسابرسان به بحث و گفتگو می پرداختند اما پس از کشف تقلب های عمده ورسوایی های مالی اخیر ضرورت چرخش حسابرسان و موسسات حسابرسی مورد توجه بسیاری از دولت ها و نهاد های دیگر مانند کمیسیون اتحادیه اروپا، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا قرار گرفت.
۴-۳-۲) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود
محافطه کاری همواره مورد تاکید استاندارد گذاران بوده است و براساس الزامات استاندارد های حسابداری از کاربردهای عملی فراوانی برخوردار می باشد(مشایخی و همکاران، ۱۳۸۸، ۱۰۸). در مورد ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری تحقیقات زیادی صورت گرفته است که یافته های بیشتر تحقیقات ارتباط مستقیم بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود را نشان میدهد این مسئله نشان می دهد که افزایش دوره تصدی حسابرس و عدم تغییر آنان باعث می گردد که فرایند مدیریت سود در بنگاه ها تعدیل یابد این مسئله با اعمال محافظه کاری بیشتر توسط مدیران صورت می پذیرد.
۵-۳-۲) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود
رویکرد سودمندی برای تصمیم گیری اهمیت مربوط بودن سود را می رساند، سرمایه گذاران مربوط بودن سود را مهم تلقی می کنند، آنها با بهره گرفتن از اطلاعات یاد شده بازده مورد انتظار خود را پیش بینی کرده و گذشته شرکت را ارزیابی می کنند. استدلال بعضی از صاحب نظران این است که ارتباط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار منجر به خدشه دار شدن استقلال حسابرس شده و در نتیجه آن سود نامربوط از سوی صاحبکار ارائه می گردد و سرمایه گذاران در ارزیابی گذشته و پیش بینی آینده شرکت با مشکلات عمده ای روبرو می شوند(خلیل زاده و همکاران، ۱۳۹۱).
۶-۳-۲) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود
استفاده کنندگان و تحلیل کنندگان صورت های مالی در بررسی وضعیت مالی و پیش بینی آینده شرکت ها توجه ویژه ای به نوسانات سود داشته و آنرا در تصمیم گیری های اقتصادی خود دخالت می دهند. از دیدگاه آنها سودی که از قابلیت دوام و تکرار پذیری بیشتری برخوردار باشد، با مفهوم کیفیت سود سازگار بوده و تصمیم گیری در مورد جریانات نقدی آتی شرکت را تسهیل می کند(خلیل زاده و همکاران، ۱۳۹۱). عدم تغییر حسابرس در دوره کوتاه مدت فلذا افزاش دوره تصدی حسابرسی بااعث می گردد که کیفیت سود تحت تاثیر قرار گیرد این مسئله با تحت تاثیر قرار دادن قابلیت اتکای سود، اطمینان سرمایه گذاران و سهامداران را در خصوص پیش بینی های خود فراهم می آرود. تحقیقات خارجی زیادی در مورد ارتباط میان دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود صورت گرفته است که نتایج برخی از تحقیقات حاکی از ارتباط مثبت و نتایج برخی دیگر حکایت از ارتباط منفی بین دوره تصدی حسابرس و ویژگی کیفی قابلیت اتکاری سود دارد. این واقعیت دو طرفه بودن تصدی حسابرس و تغییر حسابرس را نشان می دهد شاید عوامل دیگری مانند شرایط اقتصادی، وضعیت سیاسی، شریط فرهنگی و … باشد که جهت تاثیرگذاری دوره تصدی حسابرس یا تغییر حسابرس بر قابلیت اتکای سود را مشخص نماید.
۷-۳-۲) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت
موضوع چرخش اجباری حسابرس خود به دو مقوله مجزا تفکیک میشود. یکی تغییر در سطح تیم حسابرسی به خصوص در رده شرکا و مدیران و دیگری تغییر در سطح مؤسسه حسابرسی است (کیم و همکاران، ۲۰۰۴). کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس تنها به چرخش شرکای حسابرسی اکتفا کرده اند، حال آنکه در برخی کشورها نظیر ایتالیا، برزیل، کره، هند و سنگاپور شرکت ها ملزم به تغییر مؤسسات حسابرسی بعد از طی یک دوره مشخص هستند. در این بین، کشورهایی نظیر اتریش، اسپانیا و کان ادا نیز بعد از شکست در اجرای قانون تغییر اجباری، آن را بعد از مدتی کنار گذاشتند (دچو و همکاران، ۱۹۹۶؛ کیم و همکاران، ۲۰۰۴). در ایران نیز بنا بر تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس مصوب مورخ ۸/۵/۱۳۸۶ شورای عالی بورس، مؤسسات حسابرسی مجاز نیستند بعد از گذشت ۴ سال، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت واحدی را بپذیرند لذا بر اساس این مصوبه دوره تصدی حسابرس در شرکت های پذیرفته شده نهایت می تواند چهار سال باشد. با این اوصاف از سال ۱۳۹۰ چرخش اجباری حسابرسان در کشورمان لازم الاجرا شده است.
این در حالی است که در ادبیات موضوع دو دیدگاه متضاد در مورد رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی و به تبع آن کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد. یک دیدگاه بیان می دارد که به دلایلی نظیر دانش کمتر حسابرس در سال های اولیه ارتباط با مشتری، کیفیت حسابرسی پایینتر از سال های بعدی است. از این رو این دیدگاه چرخش حسابرسان را مفید به فایده نمی داند. در مقابل، دیدگاه دوم بیان می کند به دلایلی نظیر بی طرفی (استقلال) بیشتر حسابرس در سال های اولیه، کیفیت حسابرسی بالاتر است. زیرا این امکان وجود دارد که در بلندمدت استقلال حسابرس دستخوش روابط با صاحبکار شود (دچو و شرند، ۲۰۱۰). بنابر این برای جلوگیری از این امر چرخش حسابرسان ضرورت دارد. با این اوصاف، این که چرخش اجباری حسابرس سبب ارتقای کیفیت سود (کیفیت گزارشگری مالی) میشود در هاله ای از ابهام قرار دارد.
چرخش اجباری حسابرسان، پس از شکست های اخیر حسابرسی، توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است (مک نیکلاس، ۲۰۰۰). دوره تصدی حسابرس عبارت است از تعداد سال هایی که شرکت، حسابرس را حفظ می کند و به محدود کردن دوره تصدی حسابرس، چرخش اجباری حسابرس اطلاق می شود (والری و جنکینز، ۲۰۰۶). هما نطور که پیش از این عنوان شد در ارتباط با دوره تصدی حسابرسان و کیفیت گزارشگر ی مالی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه اول بیان می دارد که هر چه دوره تصدی حسابرس کمتر باشد، کیفیت سود نیز پایین تر خواهد بود. بنابراین چرخش اجباری حسابرس را مفید تلقی نمی کند. تحقیقاتی نظیر جانسون و همکاران (۲۰۰۲)، مایرز و همکاران (۲۰۰۳) و قوش و مون (۲۰۰۵) به این دیدگاه صحه میگذارند. سه تفسیر متفاوت در این ارتباط وجود دارد. اولین تفسیر بر مبنای این ادعاست که حسابرسان با دوره تصدی کوتاه، دانش تخصصی ضروری برای دستیابی به حسابرسی با کیفیت بالا را ندارند. علاوه بر این، حرفه حسابداری بیان می دارد که دوره تصدی کوتاه ممکن است ریسک بیشتری را برای قصور حسابرسی داشته باشد زیرا این حسابرسان با دانش تخصصی غیر کافی مجبور هستند تا با شدت بیشتری بر برآوردها و تجدید ارائه های انجام شده توسط شرکت مشتری تکیه کنند (هاتفیلد و همکاران، ۲۰۰۷). دومین تفسیر مبتنی بر این ادعا است که حسابرسان برای جذب و حفظ مشتری حق الزحمه کمی را دریافت می کنند و انتظار دارند تا در سال های بعدتر از طریق افزایش این حق الزحمه، زیان سال های اول حسابرسی را جبران کنند. بر این اساس، حسابرسان با دوره تصدی کوتاه ممکن است در سال های اول حسابرسی سهل انگارتر باشند. این امر سبب کیفیت کمتر حسابرسی و کیفیت کمتر سود می شود (هاتفیلد و همکاران، ۲۰۰۷). سومین تفسیر بر این مبنا استوار است که شرکت های با کیفیت سود بالاتر برای علامت به بازار با احتمال بیشتری حسابرس خود را حفظ میکنند (هامیلتون و همکاران، ۲۰۰۵).
در مقابل دیدگاه دوم بیان میدارد که هر چه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد، کیفیت سود نیز پایین تر خواهد بود. بنابراین از چرخش اجباری حسابرس طرفداری می کنند. حامیان تغییر حسابرس بر این باورند در صورت چرخش اجباری، حسابرسان بیشتر میتوانند در مقابل فشارهای مدیریت صاحبکار مقاومت کرده و قضاوت بیطرفانه تری داشته باشند .
حضور طولانی حسابرس در یک شرکت، موجب ایجاد تمایلاتی برای رعایت نقطه نظرات صاحب کار گشته، ممکن است استقلال و بی طرفی او را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، حسابرسان در بلندمدت سهل انگار شده، این امر به شایستگی آنها لطمه میزند (مک نیکلاس، ۲۰۰۰). با این اوصاف چرخش اجباری سبب افزایش استقلال و بی طرفی و در نتیجه افزایش کیفیت حسابرسی می شود(دچو و همکاران، ۱۹۹۶). برخی تحقیقات نشان داده اند که افزایش طول دوره تصدی سبب کاهش کیفیت حسابرسی می شود. طرفداران چرخش اجباری معتقدند که این امر سبب کاهش شکست های حسابرسی میشود، مشتری را وادار به پذیرش رویه های حسابداری محافظه کارانه می کند و سبب افشای بیشتر اطلاعات حسابداری میشود(کرمی و همکاران، ۱۳۹۰).
۸-۳-۲) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود
حامیان تغییر حسابرس بر این باورند که در صورت تغییر اجباری، حسابرسان در موقعیتی قرار میگیرند که خواهند توانست در مقابل فشارها و خواسته های مدیران مقاومت، و قضاوت بیطرفانه تری را اعمال کنند. حضور طولانی مدت حسابرس در کنار صاحبکار، موجب ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نظر مدیریت صاحبکار میشود؛ وضعیتی که استقلال و بیطرفی او را مخدوش میکند(رجبی، ۱۳۸۵). هم چنین آنها تمایل حسابرسان را به حفظ صاحبکار از طریق حمایت از او دلیل دیگری برای تصویب قوانین محدود کننده مطرح میکنند؛ چرا که حسابرس در سالهای اولیه فعالیت برای صاحبکار جدید متحمل هزینه های اولیه ای می گردد که به منظور جبران آنها، به حفظ صاحبکار خود تمایل دارد(دیویس و دیگران، ۲۰۰۰). در مقابل، مخالفان تغییر اجباری حسابرس عقیده دیگری دارند. به اعتقاد آنها عوامل دیگری هست که حسابرسان را به حفظ استقلال وادار میکند؛ به عنوان مثال تلاشی که حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به کار می گیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آنها ساختارهایی است که مانع رفتارهای نامناسب حسابرسان می شود. آنها معتقدند حسابرسان با گذشت زمان، شناخت بهتری از فعالیتهای صاحبکار ب هدست آورده و تجربه بیشتری کسب میکنند و به این ترتیب توانایی آنها در مورد مناسب بودن یا نبودن روش های حسابداری و گزارشگری افزایش می یابد. بنابراین رابطه طولانی مدت حسابرس و صاحبکار می تواند کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد(چن و دیگران، ۲۰۰۴). به اعتقاد آنها تغییر حسابرس باعث خواهد شد اعتماد سرمایه گذاران به اتکاپذیری صورتهای مالی کاهش، و از این رو اعتبار حسابرسی کاهش یابد. از سوی دیگر هزینه های حسابرسی، چه برای حسابرس و چه برای صاحبکار، افزایش خواهد یافت(ساینت، ۲۰۰۴).
مخالفان چرخش اجباری هم چنین بیان میکنند که استانداردها و روش های جاری، منافع مطرح شده در دیدگاه حامیان چرخش اجباری را فراهم می کند و چرخش عادی کارکنان و مدیریت صاحبکار، بررسیهای شریک دوم و بررسی همپیشگان همانند چرخش اجباری عمل می کند. در همین راستا، باتز و همکاران(۱۹۸۲) در تحقیق خود شواهدی ارائه می کنند که همان طور که چرخش حسابرس می تواند به سطوح پایین تر اهمیت منجر گردد، چرخش کارکنان نیز می تواند تأثیرات مشابهی داشته باشد.
نتایج تحقیقات پیر و اندرسون (۱۹۸۴) نشان میدهد احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان در سالهای ابتدایی کار حسابرسان افزایش مییابد. والکر و همکاران (۲۰۰۱) نیز مشاهده کردندکه میزان شکستهای حسابرسی در روابط طولانی حسابرس صاحبکار کمتر است. گایگر و راگاناندان (۲۰۰۲) با بررسی شرکتهایی که طی سالهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ درخواست ورشکستگی داده بودند به این نتیجه رسیدند رابطه مثبتی بین دوره تصدی حسابرس و احتمال اینکه شرکت ورشکسته در سال قبل از ورشکستگی، گزارش مشروط از بابت تداوم فعالیت دریافت کرده باشد، وجود دارد.
چی و دوگار (۲۰۰۵) نشان دادند با افزایش دوره تصدی، تمایل حسابرسان به انتشار گزارش حاوی شرط تداوم فعالیت کاهش مییابد. کاپلی و دوسه (۱۹۹۳) نیز دریافتند حسابرسیهای با کیفیت ضعیف با افزایش دوره تصدی افزایش می یابد. نتایج تحقیق وانسترالن (۲۰۰۰) حاکی از این است که همکاریهای طولانی مدت حسابرس و صاحبکار، احتمال صدور گزارش مقبول از سوی حسابرسان را افزایش می دهد. نتایج تحقیقات باتز و همکاران (۱۹۸۲) نشان می دهد قضاوت حسابرسان تحت تأثیر روابط بلندمدت حسابرس و صاحبکار است.
در مورد استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود، دیدگاه های متفاوتی هست که یکی از آنها بیان میکند که مدیران با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری، ارزش شرکت را برای سرمای هگذارن بیشتر از واقع نشان میدهند که همان هموارسازی سود است، یعنی از طریق افزایش و یا کاهش سود، سعی در هموار نمودن آن دارند. حال اگر حسابرسی مستقل به عنوان ابزار کنترلی مناسب بر کاهش مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری به خدمت گرفته شود، دلیلی نیست که از پیش انتظار داشته باشیم میان مدت زمان رابطه حسابرس با صاحبکار و سطح اقلام تعهدی اختیاری رابط های باشد. با وجود این، اگر افزایش دوره تصدی، توانایی مدیریت را در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود افزایش دهد، باید میان قدرمطلق اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی حسابرس رابطه مثبتی وجود داشته باشد.قدر مطلق اقلام تعهدی هم به این دلیل در نظر گرفته میشود که افزایش یا کاهش در سود به طور همزمان در نظر گرفته شود.
جانسون و همکاران (۲۰۰۲) طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند رابطه کوتاه مدت حسابرس و صاحبکار با کاهش در کیفیت گزارشهای مالی همراه است. کیم و همکاران (۲۰۰۴) و چانگ (۲۰۰۴) طی تحقیقاتی که در بازار کره انجام دادند، دریافتند سطح اقلام تعهدی اختیاری در پی تغییر حسابرس کاهش مییابد. به اعتقاد آنها اعمال هرگونه محدودیت بر روابط حسابرس و صاحبکار، کیفیت حسابرسی را بهبود می دهد.
استنلی و دیزورت (۲۰۰۷) مشاهده کردند با افزایش دوره تصدی احتمال تجدید ارائه صورتهای مالی کاهش مییابد. نتایج تحقیقات میرز و همکاران (۲۰۰۳) نشان می دهد با طولانی شدن همکاری حسابرس و صاحبکار، پراکندگی در توزیع اقلام تعهدی اختیاری کاهش می یابد؛ به عبارت دیگر، روابط طولانی مدت می تواند به اعمال قدرت از سوی حسابرسان منجر شود تا بدین وسیله دستکاری اقلام تعهدی توسط مدیریت کاهش یابد.
الیتزور و فالک (۱۹۹۶) و دای و ژیرو (۱۹۹۲) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند کیفیت حسابرسی به طور منفی تحت تأثیر سیاست چرخش اجباری حسابرس است. گوش و مون (۲۰۰۵) مشاهده کردند کیفیت حسابرسی با افزایش دوره تصدی بهبود مییابد. لنوکس (۱۹۹۸) در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که تغییر حسابرس، دقت و صحت گزارشهای حسابرس را کاهش می دهد. مانسی و همکارانش (۲۰۰۳) نیز در بررسی رابطه ویژگیهای حسابرس(بویژه کیفیت حسابرسی و دوره تصدی) و هزینه سرمایه دریافتند که با افزایش دوره تصدی، هزینه سرمایه کاهش می یابد.
دیدگاه بعدی در مورد محافظه کارانه نشان دادن سود است. در خصوص رابطه دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری عد های معتقدند با افزایش دوره تصدی، محافظه کاری کاهش می یابد. به اعتقاد این گروه در سالهای ابتدایی کار حسابرسان با صاحبکاران جدید، حسابرسان ممکن است به دلیل ترس از طرح دعاوی حقوقی علیه آنها، که ممکن است در پی عدم شناخت کافی از فعالیتهای صاحبکار پدید آید روش های محافظه کارانه تری از سوی صاحبکاران خود درخواست کنند اما با گسترش روابط و احتمالاً کاهش استقلال، تمایلی برای مقاومت در برابر خواسته های مدیریت صاحبکار نداشته باشند و به این ترتیب مدیران به گونهای خو شبینانه به گزارشگری بپردازند. یافته های همیلتون و دیگران (۲۰۰۵) و لی (۲۰۰۷) سازگار با این دیدگاه است در حالی که گروهی دیگر بر این باورند تعاملات طولانی مدت حسابرس و صاحبکار به افزایش به کارگیری روش های محافظه کارانه توسط صاحبکار منجر می شود. به اعتقاد این گروه از صاحبنظران از آنجا که حسابرسان جدیدمعمولاً فاقد شناخت کافی درباره فعالیتهای تجاری و سامانههای کنترل داخلی صاحبکار هستند، مجبور می شوند بیشتر به تصمیمات مدیران در مورد گزارشگری مالی اتکا کنند و در نتیجه احتمال بیشتری هست که با روش های فرصت طلبانه مدیران موافقت کنند. این امر میتواند به کاهش استفاده از روش های محافظه کارانه منجر شود. اما با افزایش دوره تصدی و به دست آوردن شناخت بیشتر، هوشیاری آنها نسبت به کار بیشتر میشود و از هرگونه خطرپذیری حسابرسی بالقوه پرهیز می کنند؛ مثلاً درخواست استفاده از روش های محافظه کارانهتری را از مدیریت خواهند داشت. حسابرسان از محافظه کاری به عنوان استراتژی مدیریت ریسک، بهره می گیرند. شناسایی سریع تر اخبار بد درباره جریانهای نقد آتی نسبت به اخبار خوب (محافظه کاری) می تواند به عنوان اولین ابزار حفاظتی در برابر طرح دعاوی حقوقی بالقوه علیه حسابرسان مطرح شود. سایر استراتژیها نظیر افزایش در حق الزحمه حسابرسی به منظور جبران افزایش ریسک دعاوی حقوقی یا حتی کنار هگیری از حسابرسیهای پرریسک میتواند هزینه بر و ناکارامد باشد. نتایج تحقیقات جنکینز و ولوری (۲۰۰۶) با این دیدگاه سازگار است.
۴-۲) بخش چهارم: پیشینه پژوهش
حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از مکانیزهای محافظت کننده حقوق ذینفعان از جنبه ها و چهارچوبهای مختلفی مورد پژوهش و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در پژوهش حاضر تاثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر تعویض حسابرس مستقل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار می گیرد. لذا در این بخش پژوهشهای صورت پذیرفته در خصوص موضوع فوق در دو طبقه پژوهش های خارجی و پژوهش های داخلی ارائه می گردد.
۱-۴-۲) پژوهش های خارجی
لین و لیو (۲۰۱۰) طی پژوهشی به بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرس پرداخت. آنها تمرکز مالکیت، هیات نظارت بر مدیریت و جدایی پست های مدیر عاملی و ریاست هئیت مدیره را به عنوان مکانیزمهای حاکمیت شرکتی معرفی نمودند و پژوهش خود را برای دوره ۲۰۰۱-۲۰۰۴ در بورس چین به انجام رساندند. نتایج حاصل از نشان داد که در شرکت هایی که تمرکز مالکیت بالاست و اعضای هئیت نظارت مدیر عامل شرکت می باشد و بین پستهای مدیرعاملی و ریاست هئیت مدیره تفکیکی وجود ندارد، تمایل به تعویض حسابرس به حسابرسان کوچکتر وجود دارد تا آنها بتوانند فرآیندهای حاکمیت شرکتی را ضعیف نموده و شفافیت و نظارت را کم رنگ نمایند.
رید و همکاران (۲۰۰۰) در پژوهشی نشان دادند که مدیریت شرکت هایی که دارای اهرم مالی بالا و نزدیک به ورشکستگی دارند؛ تمایل دارند که حسابرسان بزرگ خود را با حسابران کوچکتر تعویض نمایند. آنها نشان دادند که شرکتهای با وضعیت نامناسب مالی و اهرمی انگیزه دارند تا حسابرسانی را بکار گیرند تا عملکرد خود در بازارهای سرمایه را بخوبی نمایان کنند.
کمران و همکاران (۲۰۰۸) در تحقیقی رابطه مدیریت سود وتغییر حسابرس را بااین سوال که آیا الزام تغییر حسابرس باعث ارتقای کیفیت حسابرسی میشود، بررسی نمودند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که در وضعیت داوطلبانه بودن تغییر حسابرس، تغییر باعث افزایش کیفیت حسابرسی میشود و تا زمانی که تغییر حسابرس اجباری است، کاهش کیفیت حسابرسی را به دنبال دارد.
آندرو جکسون و همکاران (۲۰۰۸) به بررسی تاثیر تغییر اختیاری موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی پرداختند. معیارهای مورد بررسی محققان اقلام تعهدی اختیاری و وجود بند تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی می باشد. نتایج نشان داد که چرخش موسسات حسابرسی نیست که بر کیفیت حسابرسی تاثیر گذار است بلکه افزایش طول دوران حسابرسی بر این مسئله موثر است.
ماگینا (۲۰۰۸) تغییرات حسابرس را با توجه بهZ آلتمن در خصوص دو متغیرهای مدل ورشکستگی گروه از شرکتهایی که تغییر حسابرس داده بودند و شرکتهایی که تغییر حسابرس نداده بودند ، مورد تحقیق قرار دارد.نتایج تحقیق بیانگر این بود که نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری کل بدهیها شرکتهایی که حسابرس را تغییر داده بودند، به طور معناداری بیشتر از شرکتهایی که حسابرس را تغییر نداده بودند، می باشد.
لاندزمن و همکاران (۲۰۰٫۹) در تحقیق خود موضوع تغییر حسابرس را در دوران قبل و بعد از ورشکستگی انرون بررسی کردند. آنها دریافتند که با تغییر حسابرس، موسسات حسابرسی خواهان رعایت قانون ساربنیتز اکسلی هستند و به عبارتی به دنبال همسویی منافع خود با منافع صاحبکار نیستند. اما این موضوع در مورد موسسات حسابرسی بزرگ مصداق ندارد.
دیویس و همکاران (۲۰۰۹) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکتهای دارای ارتباط طولانی با حسابرس، به احتمال زیاد برای رسیدن به سودهای پیش بینی شده، بیشتر از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کنند. مارتینز و مندز (۲۰۱۰) به بررسی ارتباط بین تغییر حسابرس و مدیریت سود شرکت ها در بورس کشور برزیل پرداختند. آنها با بکارگیری روش اقلام تعهدی سرمایه در گردش (AWCA)، اثرات تغییر حسابرس را بر روی مدیریت سود با تاکید بر روی دلیل تغییر حسابرس(اجباری یا اختیاری) تجزیه و تحلیل کردند. نتایج مبین این مطلب بود که ارتباط معناداری بین تغییر حسابرس و مدیریت سود شرکت ها وجود ندارد.
ژانگ و همکاران (۲۰۱۰) با بررسی اثرات تغییر سهامداران اصلی و مدیریت بر تغییرات حسابرس نشان دادند که تغییرات مدیریت، و نه تغییرات سهامداران اصلی، منجر به تغییرات حسابرس می شود.
تو (۲۰۱۲) پس از تحقیق برروی اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه چین دریافت که تغییرات در ارکان حاکمیتی شرکت رابطه مثیتی با تغییر حسابرس داشته است. وی همچنین نشان داد که هرچه میزان تغییرات در ارکان حاکمیت شرکت وسیع تر باشد تغییرات حسابرس نیز بیشتر خواهدشد.
جنکینز و ولوری (۲۰۰۸) به بررسی ارتباط بین دوره تصدی حسابرس با سطح محافظه کاری پرداختند. نتایج نشان داد که یک ارتباط مثبت و معنی داری بین طول دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری وجود دارد همچنین نتایج مشخص نمود که محافظه کاری در دوره های تصدی کوتاه مدت و میان مدت افزایش می یابد به گونه ای که در دوران تصدی بلند مدت محافظه کاری کاهش نمی یابد.
بال و شیواکومار (۲۰۰۵) تفاوت میزان محافظه کاری در میان شرکت های سهامی خاص و عام را بررسی نمودند و دریافتند که در شرکتهای سهامی خاص، محافظه کاری کمتر از شرکت های سهامی عام است. آنها این تفاوت در محافظه کاری را به تفاوت در ساختار راهبری و ساز و کار کنترلی بین شرکت های سهامی خاص و عام نسبت دادند.
جانسون و همکاران (۲۰۰۲) نشان دادند که صاحبکارانی که دوره تصدی حسابرسان آن کوتاه است (بین دو یا سه سال) کیفیت گزارشگری پائین دارند در حالی که شرکتهایی با حسابرسانی با دوره تصدی بین چهار تا هشت سال، دارای اقلام تعهدی پائین تر و کیفیت گزارشگری بالاتری هستند.

-هدف
هدف عمده برنامه رفع نارسایی های خدماتی،طراحی معابر تا حد دسترسی ها بوده است.
-برنامه های مرمتی
در برنامه فوق جهت مرمت ناحیه پیشنهادهای زیر ارائه شده است:
-ایجاد فضای سبز در سطح عرصه های ملکی و پیشنهادی،در مسیر معابر و سایر فضاهای باز در محدوده
-ایجاد فضای سبز در جنوب محدوده در حد فاصل کوچه پشت قلعه جلالی تا خود قلعه
- ایجاد آبنما در اطراف قلعه جلالی
-تعریض معابر در اطراف قلعه(تقوایی،۱۱۴:۱۳۸۷).
۲-۲۱-۷- طرح احیای بخشی از بافت فرسوده شهر مشهد
-سابقه
برنامه مرمت ناحیه پیرامون حرم حضرت رضا(ع) در سال ۱۳۶۰ توسط سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا(ع)تهیه و طی چند سال اجرا شده است.
-مشکلات
مشکل عمده در ناحیه پیرامون حرم ،وجود خانوارهای فقیر و تنگدست و رواج بزهکاری و فساد و پایین بودن سود اقتصادی زمین های اطراف حرم بوده است.
-هدف
هدف عمده طرح ، توسعه حریم حضرت رضا(ع) از ۱۲۰ هزار متر مربع به ۵۷۰ هزار متر مربع تا سال ۱۳۸۰ بوده است.
-برنامه های مرمتی
در راستای هدف فوق تعدادی واحدهای تجاری ، بناهای تاریخی و مسکونی تخریب و برنامه زیر اجرا گردیده است:
-احداث زیرگذر به طول ۱۳۵۰ متر و عرض ۲۳متر و ارتفاع ۶/۵متر
-ایجاد بناهای مورد نیاز زائران (صحن جامع رضوی،سفره خانه با جمعیت حدود ۱۰هزار نفر،دارالشفاء،داروخانه،پلی کلینیک،مجموعه های فرهنگی،دفاتر اطلاعات و…)
-بازسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم(رهنما،۲۲۵:۱۳۷۶).
۲-۲۱-۸- طرح ساماندهی بخشی از بافت فرسوده شهر تهران
-سابقه
محدوده های مورد مطالعه بین خیابان های آزادی و قزوین و حد فاصل میدان آزادی و انقلاب در منطقه ۱۰وبخش هایی از مناطق ۹ و۱۱ شهرداری قرار دارد.
-مشکلات
قدیمی بودن ساختمان ها ، شبکه معابر ضعیف، ناچیزبودن سطح فضای سبز از مشکلات عمده محدوده ذکرشده است.
-هدف
هدف عمده این برنامه بالا بردن سطوح خدماتی ساخت واحدهای مسکونی بوده است.
-برنامه های مرمتی
اقدامات عمده مرمتی در این برنامه تخصیص ۱۵ درصد وسعت محدوده به کاربرد مسکونی با ارتفاع هشت طبقه،۳۰ درصد با شبکه معابر،۲۵ درصد به فضاهای سبز و ورزشی و فرهنگی، ۳۰ درصد به خدماتی و اداری و تجاری بوده است (رهنما، ۲۴۹:۱۳۷۵-۲۳۸).
فصل سوم: روش شناسی و محدوده مورد مطالعه
۳-۱-روش تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که با توجه به اهداف و فرضیات این تحقیق ، از روش توصیفی،تحلیلی استفاده خواهد شد.جهت شناخت ویژگی های مطالعه ی موردی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با بهره گرفتن از تکنیک های مصاحبه ، مشاهده ،تکمیل پرسش نامه و عکس به کسب اطلاعات پرداخته خواهد شد. در تحقیق با تجزیه وتحلیل اطلاعات ، عوامل موثر در مساله تحقیق شکافته شده و شناسایی راهکارهای مساله میسر می گردد.تکنیک مورد استفاده در این پژوهشs.w.o.t خواهد بود.
۳-۱-۱- گردآوری اطلاعات
۱) مطالعه ی اسنادی و کتابخانه ای: در این مرحله با مراجعه به منابع فارسی و لاتین در زمینه ی تحقیق مورد بررسی فصول مربوط به مبانی نظری کامل می گردد.در این مرحله همچنین از آمارهای سازمان های مختلف استفاده خواهد شد.
۲) مطالعات میدانی: این مرحله شامل مشاهده ، مصاحبه و همچنین تکمیل پرسش نامه خواهد بود.اطلاعات اصلی در مرحله ی میدانی از طریق تکمیل پرسش نامه گردآوری خواهد گردید.
۳-۲-تجزیه و تحلیل اطلاعات:
در بخش مبانی نظری اطلاعات به صورت توصیفی-تحلیلی آورده شده است ودر برداشت های میدانی اطلاعات و داده های به دست آمده تجزیه و تحلیل می شود.سپس اطلاعات به دست آمده به کمک مدل SWOT مورد ارزیابی قرار می گیرد.این مدل ابزاری برای بررسی قوت ها و ضعف های درون سازمانی و فرصت ها و تهدیدات برون سازمانی است و در مفهوم کلی ، ابزاری برای بهره برداری در مراحل مقدماتی تصمیم گیری و به عنوان یک پیش درآمد در امر برنامه ریزی استراتژیک در نوع کاربردی آن است (سلیمی،۷:۱۳۸۷).

۳-۳ اهداف تحقیق:
هدف اصلی این تحقیق ارتقاء کیفیت فضایی ، ارائه ی راهکارها و تدوین راهبردهای موثر در ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب شیراز می باشد.
بر پایه ی هدف تحقیق ، اهداف تبعی ذیل نیز مورد توجه می باشد.
۱) شناخت وضعیت اجتماعی،اقتصادی وکالبدی محله ی گل کوب شیراز .
۲) ساماندهی و بهسازی محله ای در جهت کیفیت بخشی به منظر شهر شیراز .
۳) شناخت یک الگوی بهسازی و نوسازی شهری کارآمد و مردم محور .
۴) بالا بردن انگیزه ی اقامت درون محله ای و رونق بخشی به فعالیت های اقتصادی،اجتماعی وکالبدی .
۳-۴- سوالات تحقیق:

*از افراد پیرامون خود که تجارب موفقی در محیط‌های کاری متنوعی دارند کمک بگیرید.
*فراموش نکنید هوش‌فرهنگی لازمه ‌بقاء در محیط‌ رقابتی است. از این عنصر کلیدی ‌غافل ‌نشوید^[۶۱]
۲-۱۷ مؤلفه‌های هوش فرهنگی
(ارلی و انگ ،۲۰۰۳) و ( ون داین ،۲۰۰۵-۲۰۰۶) هوش فرهنگی را شامل چهار مؤلفه به صورت زیر مطرح می‌کنند.
۱-مؤلفه فراشناختی هوش فرهنگی ^[۶۲]:روشی است که یک فرد تجارب بین فرهنگی را از آن طریق استدلال می‌کند. این عنصر هوش فرهنگی، فرآیندی را مورد توجه قرار می‌دهد که افراد برای بدست آوردن و فهم دانش فرهنگی بکار می‌گیرند. یک مثال برای این مورد وقتی است که فرد مفاهیم و تصاویر ذهنی خویش را بر اساس یک تجربه واقعی که با انتظارتش هماهنگ نبوده، تعدیل می‌کند.

۲٫مؤلفه شناختی هوش فرهنگی:^[۶۳] شناخت یک فرد در مورد شباهت‌ها و تفاوتهای فرهنگ‌ها است و دانش عمومی‌در مورد فرهنگ‌ها‌ (برای مثال اطلاعاتی در مورد اعتقادات و باورهای مذهبی و معنوی و ارزش‌ها و باورها در مورد کار، زمان، ارتباطات خانوادگی، آداب و رسوم و زبان ) را انعکاس می‌دهد .
۳-مؤلفه انگیزشی هوش فرهنگی ^[۶۴]: اطمینان و اعتماد فرد به اینکه قادر است خود را با فرهنگ جدید تطبیق دهد. مؤلفه انگیزشی هوش فرهنگی، حجم و جهت انرژی افراد برای تعامل مؤثر در فرهنگ جدید را نشان می‌دهد. بعد انگیزشی هوش فرهنگی شامل سطحی که در آن افراد در مورد توانائی‌های خود در تعاملات میان فرهنگی اطمینان واعتماد دارند.^[۶۵]
و میزان گشودگی^[۶۶]برای تجربه تعامل با مردم سایر فرهنگها و میزان رضایتی که از آن تعاملات در خود می‌یابند، می‌باشد.
طبق نظر (ارلی و انگ‌ ،۲۰۰۳)، دو چهار چوب عمومی انگیزشی وجود دارد که برای درک بعد انگیزشی به کار می‌رود: خود کار آمدی^[۶۷] و خود انطباقی ^[۶۸].باندورا خود کار آمدی را به عنوان ” باور به توانایی یک فرد برای سازماندهی و اجرای مجموعه اعمالی که برای دست یابی به اهداف مشخصی مورد نیاز است ” تعریف کرده است.
۴-مؤلفه رفتاری هوش فرهنگی ^[۶۹]:قابلیت فرد برای نمایش اعمال کلامی و غیرکلامی مناسب در تعامل با افرادی از فرهنگهای مختلف را نشان می‌دهد.
‌ (ارلی و موساکفسکی ،۲۰۰۴)، این عنصر هوش فرهنگی را بر روی این متمرکز می‌کند که افراد در شرایطی که در فرهنگ جدید قرار می‌گیرند، چگونه عمل می‌کنند‌ (اعمال آشکار فرد) و هوش فرهنگی رفتاری، به توانایی فرد برای انجام واکنش مناسب اشاره دارد.
(توماس و اینکسون ،۲۰۰۵)^[۷۰]، در مورد عناصر هوش فرهنگی معتقدند، مدیرانی که از هوش فرهنگی بالایی برخوردارند از سه عامل دانش فرهنگی، توجهات فرهنگی و مهارتهای فرهنگی برخوردارند.‌ (میرسپاسی و دیگران ، ۱۳۸۷، ص ۴۱).
۱-دانش: فردی که از هوش فرهنگی برخوردار است لزوماً به دانشی در باب فرهنگ و اصول بنیادین تعاملات میان فرهنگی نیاز دارد. این بدان معنی است که او باید بداند فرهنگ چیست، چگونه تغییر می‌کند و چگونه بر رفتار تأثیر می‌گذارد.
۲-دقت عمل: فرد دارای هوش فرهنگی به تمرین و دقت عمل برای مشاهده و تعبیر موقعیت‌های خاص نیاز دارد. این به معنی افزایش توانایی توجه به شیوه‌ای انعکاسی و خلاقانه به نشانه‌ها و موقعیت‌های میان فرهنگی است. دقت عمل مرحله میانی است که دانش را به تجربه ماهرانه متصل می‌کند. بیشتر اوقات ما تحت اثر نوعی “سلطه فرهنگ خودی “^[۷۱]عمل می‌کنیم که در آن برنامه ریزی ذهنی ما بدون تفکر آگاهانه رفتارمان را هدایت می کند. برنامه ریزی فرهنگی ما ممکن است به واسطه ادراک انتخابی، انتظارات کلیشه‌ای و اسنادهای نادرست، ما را به سوی قضاوت نادرست از رفتار کسانی که از فرهنگی متفاوت هستند سوق دهد. ما برای خنثی کردن اثر سلطه فرهنگ خودی، به نوعی دقت عمل نیاز داریم که در برقراری ارتباط حیاتی بین دانش درباره فرهنگ و رفتار مناسب در موقعیت‌های میان فرهنگی هوشیارانه فعالیت می‌کند.‌ (میرسپاسی و دیگران، ۱۳۸۷ ص ۱۰۴).دقت عمل بویژه در اوایل کار، سعی و تلاش زیادی را می طلبد ولی در طول زمان می‌تواند به یک شیوه وجودی، طبیعی و متعارف تبدیل شود‌ (میر سپـاسی و دیگران، ۱۳۸۷ ص ۹۴- ۹۵).
۳٫مهارتهای رفتاری: فرد هوشمند براساس دانش و دقت عمل، مهارتهای رفتاری خویش را پرورش می‌دهد و در خلال موقعیت‌های متفاوت صلاحیت می‌یابد. این مهارتها شامل انتخاب رفتار صحیح از میان گنجینه پرورش یافته‌ای از رفتارها است که برای اقدام مناسب موفق در طیف گسترده‌ای از موقعیت‌های میان فرهنگی نیاز است (میر سپاسی و دیگران، ۱۳۸۷ص ۹۶).
در افزایش هوش فرهنگی برخی ویژگیها و مشخصات ذاتی و اکتسابی سبب افزایش انگیزه یادگیری می‌شوند، این ویژگیها عبارتند از (میر سپاسی و دیگران، ۱۳۸۶ ص ۷۳ و ۱۱۱-۱۱۲ ):
۱٫خود آگاهی: اولین گام برای انعطاف پذیری فرهنگی درک فرهنگ خودی و شناخت نحوه تأثیر گذاری آن بر تعابیر فرد از رفتار دیگران است. این موضوع قسمت مهم ترکیب فرهنگی و کلیشه سازی است که به احتمال زیاد در هر موقعیت میان فرهنگی بکار گرفته می شود.
۲٫گشودگی ^[۷۲]:احترام گذاشتن به افراد و تمایل به یادگیری از آنها و این همان تفکر عاری از تعصب است.
۳٫استواری و سرسختی:^[۷۳] سرسختی یعنی جرأت و توانایی سازگاری با شرایط نامطلوب. یک شخص جسور قادر است بر فشارها و شوک‌های روحی و روانی غلبه نموده و آنها را به منزله موقعیت‌هایی برای رشد و یادگیری تعبیر نماید. رویارویی با اهالی دیگر فرهنگ‌ها چه در وطن فرد صورت گیرد چه در کشورهای بیگانه، همراه با تنش، کشمکش و هیجان است. تنها یک فرد سرسخت و جسور می‌تواند بر فشارها و شوک‌های روحی و روانی غلبه نماید و آنها را موقعیتی برای رشد و یادگیری بیشتر تلقی نماید. افزایش هوش فرهنگی در گرو تعاملات متوالی است و این جز به مدد سماجت میسر نیست.
برای فردی که به دنبال رشد هوش فرهنگی است زندگی و کار در خارج از کشور برای یک دوره زمانی‌ (چه مأموریت سازمانی چه برنامه فردی) می‌تواند بسیار ارزشمند باشد. ولی پرورش هوش فرهنگی به طور خودکار اتفاق نخواهد افتاد. فرد مجبور خواهد بود روی آن تمرکز نموده، برای آن زحمت بکشد و هر رویداد میان فرهنگی در کار و زندگی اجتماعی خود را حتی موقع خرید، یک فرصت برای تأمل، یادگیری و تجربه بداند.کسانی که قبلاً تجربه کاری در محیط بین المللی داشته اند و یا اینکه قبلاً زمان بیشتری را در محیط بین المللی سپری کرده اند، خود را سریع تر با فرهنگ جدید تطبیق می‌دهند‌ (میر سپاسی و دیگران، ۱۳۸۶ ص ۲۸۵و ۲۷۶ ).
۲-۱۸ آموزش هوش فرهنگی
علاوه بر کسب تجارب برون مرزی، شرایط و فعالیت‌های دیگر نیز می‌تواند باعث ارتقاء هوش فرهنگی شود. مواردی چون آموزش‌های رسمی یا تعلاملات رسمی مختلف (میر سپـاسـی و دیگران، ۱۳۸۶ ص۱۲۰).
فراشناخت را می‌توان به دو عنصر مکمل دانش فراشناختی و تجربه فراشناختی تقسیم کرد. دانش فراشناختی به معنای چگونگی برخورد با دانش است که تحت شرایط متنوع حاصل می‌شود و تجربه فراشناختی به معنای چگونگی یکپارچه کردن تجربیات مرتبط به عنوان تعاملات در آینده است. فراشناخت یک جنبه حساس و مهم از هوش فرهنگی است. بسیاری برنامه‌های آموزش فرهنگی با شکست مواجه می‌شوند به دلیل اینکه بیش از حد بر یک مثال خاص تأکید می‌کنند به جای اینکه بر فرایند کلی فرا یادگیری تمرکز کنند‌ (ارلی و پیترسون، ۲۰۰۴ ). شخصی که هوش فرهنگی بالایی دارد قادر است یک تصویر و نقشه مناسب از وضعیت اجتماعی داشته باشد تا بتواند به طور مؤثری عمل کند. این مستلزم یک بنیاد عمومی و گسترده از دانش در مورد فرهنگ‌ها و جوامع است مشابه آموزش‌هایی که از نظر انسان شناسی توصیه می‌شود. مباحثی همچون سیستم‌های اقتصادی، مؤسسات مذهبی و سیاسی، ارتباطات اجتماعی و سایر موارد مشابه.‌ (ارلی و پیترسون،۲۰۰۴ ).
دومین بعد هوش فرهنگی به جنبه انگیزشی آن اشاره دارد و بررسی می‌کند آیا فرد انگیزه زیادی برای شناخت فرهنگ جدید دارد یا نه. خودباوری ^[۷۴]یک جنبه کلیدی از هوش فرهنگی است و نقش مهمی در هوش فرهنگی ایفا می‌کند. خود- کار آمدی به معنای “قضاوتی است که فرد در مورد توانایی‌هایش برای انجام سطح مشخصی از عملکرد دارد."( باندورا، ۲۰۰۰ ). خود باوری به تنهایی، توضیح کاملی ازجنبه انگیزشی هوش فرهنگی نیست. یک مورد بسیار مهم دیگر هدف گذاری است. (ارلی و پیترسون،۲۰۰۴ ).افرادی که مؤلفه انگیزشی بالایی در هوش فرهنگی دارند در تعاملات میان فرهنگی اثر بخش ترعمل می‌کنند و این احساس قوی را دارند که می‌توانند با طرز فکرهای مختلف دیگران و شرایط متغیر و ناشناخته کنار بیایند و پیچیدگی و عدم اطمینان را مدیریت کنند. شخصی که در بعد انگیزشـی، هوش فرهنگی پایینی داشته باشد، هنگامـی که در دستیابی به هــدف دچــار نا امـیـدی اولیـه گـردد ” انتـظارات کـار آمـدی” به طـور تصاعـدی افـت پیـدا می‌کنــد، ” تصویر از خود ” منفی پیدا می‌کند و از تعامل با دیگران دوری کرده و انزوا اختیار می‌کنند.‌ (ارلی وپیترسون، ۲۰۰۴ ).
سومیـن جنبه هوش فرهنـگی، رفتارهایـی که یک فرد از خود بروز می‌دهد را مورد بررسی قـرار می‌دهد. جنبه رفتاری هوش فرهنگی بیان می‌کند که لازمه تعامل مؤثر در فرهنگ جدید صرفاً دانستن اینکه به چه صورت و چگونه رفتار کنیم (جنبه شناختی) و محرکی جهت تلاش برای عمل‌ (جنبه انگیزشی) نیست، بلکه داشتن پاسخ‌های مناسب در مجموعه رفتاری^[۷۵] فرد ضروری است. در صورتی که فرد این توانایی را نداشته باشد بایستی این قابلیت را در خود پرورش دهد. بروز خود^[۷۶] بویژه در رفتارهای اجتماعی بسیار مهم است. زیرا رفتاری که در فرایند تعامـلات اجتماعی اعمال می‌شود مقدمتاً بوسیله نیاز به مدیـریت عقیده و احسـاس ^[۷۷]و بـروز خـود بر انگیخته می‌شود (گافمن، ۱۹۶۷).
مدل سازی نقش به هوش فرهنگی رفتاری بسیار کمک می‌کند که در قالب ایفای نقش در برخی برنامه‌های آموزشی ارائه شود. شخصی که هوش فرهنگی بالایی دارد می‌تواند تعامل مؤثری در هر زمینه فرهنگی معین برقرار کند. هزارها نشانه ^[۷۸]از طریق مشاهده دیگران و بررسی نشانه‌ها در هنگام تعامل با آنها حاصل می‌شود. شخصی که هوش فرهنگی بالایی دارد این اشاره‌ها را یکپارچه می‌کند و از آنها تقلید کرده و رفتار می‌کند. فردی که هوش فر هنگی بالایی دارد یک مقلد زیرک است که درحد متوسط و مناسب تقلید می‌کند. تقلید بیش از حد ممکن است اشتباهاً به صورت استهزاء دیگری تعبیر و تفسیر شود.
۲-۱۹ هوش فرهنگی از دیدگاه اسلام
علی عسگری وزیری در پژوهشی تحت عنوان « بررسی هوش فرهنگی و مؤلفه‌های آن در روابط سازمانی با رویکرد اسلامی -۳هوش فرهنگی را این گونه بیان نمودند »:
اصولاً مطالعات صورت گرفته در غرب دربارۀ موضوعاتی همچون هوش فرهنگی، ریشه در مکاتب الحادی رایج در آن دارد ؛ چرا که نگاه غرب به انسان، نگاهی تک ساحتی و مادی است که هدفش صرفاً کسب سود توسط انسان‌هاست. به عبارت دیگر، انسان به مثابۀ ابزاری است که باید در مسیر کسب مادیات و در جهت منافع شیاطین جن و انس قرار گیرد و اهداف متعالی، همچون رسیدن به اوج قله‌های کمال انسانی در پرتو عبودیت خداوند متعال، مد نظر نیست.
در فرهنگ غرب، ارتباطات و تعاملات فرهنگی در جهت تأمین منافع مادی قرار دارد و اساساً هدف آن ترویج و نشر فرهنگ بی بند و باری در سطح فراملی است، نه رشد و ارتقای ملت‌ها. غربیان حتی اگر نظریۀ « دهکده جهانی » و ارتباط بین ملت‌ها را هم مطرح کنند، برای این است که از طریق قدرت نرم فرهنگی برکشورهای دیگر تسلط پیداکنند ؛ اما با ژرف اندیشی در آموزه‌های دینی مبین اسلام، به این حقیقت دست می‌یابیم که هدف تعامل بین ملت‌ها، اقوام، نژادها و فرهنگ‌ها در این دین تکامل مادی و معنوی انسان‌هاست ؛ چر اکه اساساً قرآن کتابی برای رستگاری همۀ انسان‌ها معرفی شده است ؛ همچنان که خطابات قرآنی با « یا ایها الناس » شروع می‌شود و نه با « یا ایها العرب » و « یا ایها العجم » (ر.ک.سید رضا تقوی، ۱۳۸۵ ).
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: « ای مردم، از‌ (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید ! همان کسی که همۀ شما را از یک انسان آفرید، و همسرش را‌ (نیز) از جنس او خلق کرد، و از آن دو، مردان و زنان فراوانی‌ (در روی زمین) پراکنده ساخت. و از خدایی بپرهیزید که‌ (همگی به عظمت او معترفید) وهنگامی که چیزی از یکدیگر می‌خواهید، نام او را ببرید ! (و نیز )،‌ (از قطع رابطه با) خویشاوندان خود، بپرهیزید ؛ زیرا خداوند، مراقب شماست »‌ (بقره،۲۱).
خداوند متعال معیار برتری را نه به قومیت، نه نژاد، نه رنگین بودن پوست بدن و نه ثروتمند بودن، بلکه در تقوای الهی می‌داند و این اصل یکی از اصول مهم در روابط اجتماعی و مبادلات اقتصادی و تبادلات فرهنگی به شمار می‌رود.
خداوند متعال می فرماید: « ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌هایی قرار دادیم تا یکدیگر رابشناسید (اینها ملاک امتیاز نیست ). گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست. خداوند دانا و آگاه است »‌ (حجرات، ۱۳).
با اذعان به این مطلب که مبنای رایج در اندیشۀ غرب قادر به پاسخ گویی به نیازهای اساسی انسان نیست و حال آنکه مبانی دین اسلام، ریشه در فطرت انسان دارد و هدف نهایی این به سعادت رسیدن بشر است. لازم است مفاهیمی همچون « هوش فرهنگی » را با مطالعۀ آموزه‌های اسلام و با تمسک به قرآن و اهل بیت (ع) تبیین و به جامعۀ علمی و دانشگاهی عرضه نماییم.
باتوجه به آنچه بیان شد، می‌توان بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام، اصول مهم هوش فرهنگی را استخراج و شناسایی نمود.
۲-۲۰ اصول هوش فرهنگی از نظر اسلام
تدوین و ارائۀ الگوهای مدیریتی در هر کشور و سازمان، بر نوعی اعتقاد دربارۀ هستی و تحلیل از جهان مبتنی است. تمام نظامهای اجتماعی متکی به نوعی جهان بینی هستند. هدف‌هایی که یک مکتب ارائه می‌دهد، به تعقیب آنها دعوت می‌کند، راه و روش‌هایی که تعیین می کند، بایدها و نبایدهایی که انشا می‌کند، همه بر طراحی و تدوین نظام‌های اجتماعی و ادارۀ سازمان‌ها تأثیر می‌گذارد. دین با ارائۀ اصول موضوعۀ خاصی، که متناسب با جهان بینی است، در نظریه‌های علوم اثر می‌گذارد. مهم ترین اثری که علوم کاربردی از دین می‌پذیرند اثری است که از نظام ارزشی آن حاصل می‌شود. این اثر نظام رفتاری را هدایت می‌کند و بدان جهت می‌دهد‌ (مکارم شیرازی، ۱۳۷۵، ص۳۴).
از آن رو که هر مکتبی بر اساس اصول خاصی بنا شده که منطبق بر آن، مفاهیم معنا پیدا می‌کنند دین مبین اسلام نیز در زمینۀ هوش فرهنگی، اصول خاص خود را داراست که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:
الف. دین محوری
این اصل آمادگی لازم را برای مدیران فرهنگی درمواجۀ منطقی با پدیدۀ انتقال و تبادل فرهنگی فراهم می آورد. با این معیار، هیچ گاه مدیران به نفی یا اثبات فرهنگ‌های دیگر بر نمی‌خیزند، بلکه آنها را در این چارچوب ارزیابی می‌کنند.
علامه جعفری در این باره می‌نویسد:
“هر پدیده وفعالیت فرهنگی که با ارزش‌های متعالی انسانی، مانند اخلاقیات و مذهب ناسازگار باشد، فرهنگ اسلامی آن را نمی پذیرد ؛ زیرا هر پدیده و فعالیتی که به نام « فرهنگ » در جامعه بروز کند و مخالف حیثیت و شرافت و شخصیت کمال طلب انسانی باشد، اگرچه در جذاب ترین صورت عرضه شود، فرهنگ اسلامی با آن مخالف نموده و از عرضه و ترویج آن جلوگیری می کند‌ (جعفری،۱۳۷۳، ص۷۴)
ب. انسان مداری
ضرورت شناخت مبانی و مبادی رفتارهای انسانی وکیفیت سمت و سودادن به فعالیت‌های انسانی برخاسته از همین اصل است. تا زمانی که کیفیت و نحوۀ شکل گیری باورها، احساسات، عواطف، افعال و رفتارهای انسانی را ندانیم و از چند و چون آنها آگاه نباشیم، هرگز در دستیابی به اهدافی که از هوش فرهنگی در سطح ملی و فراملی انظار داریم، موفق نخواهیم شد. (حاجی آبادی، ۱۳۸۲، ص ۱۱۸-۹۵ ).
این مبنا به قدری حایز اهمیت است که خداوند متعال در قرآن کریم، به پیامبر خویش فرمان می‌دهد برای هدایت انسان‌ها باید از این اصل در حد کمال بهره جوید و در مقام تعلیل، به یک مبنای انسان شناختی اشاره می‌کند و آن اینکه انسان‌ها در مقابل درشتی و خشونت، سرسختی و لجاجت در پیش می‌گیرند. خداوند متعال می فرماید: « به برکت الهی، در برابر ایشان نرم و مهربان شدی، و اگر خشن و سنگ دل بودی از اطرافت پراکنده می‌شدند »‌ (آل عمران،۱۵۹).
ج. عقلانیت محوری
در جهان بینی توحیدی اسلام، « عقل » و « وحی » دو منبع هدایت بشرند و هر کس و هر گروه که خواهان سعادت دنیوی و اخروی است. باید بکوشد تا از هدایت‌ها و راهنمایی‌های این دو منبع بهره گیرد. کسی که دین محوری و عمل به آموزه‌های دینی را شعار خویشتن قرار می‌دهد گریزی از تمسک به عقل و آموزه‌های عقل سلیم ندارد. پذیرش عقلانیت مداری در عرصۀ تنوع و تکثر فرهنگی نیز نه تنها یک شعار، بلکه تن دادن به تمام لوازم آن است.