۲-۱۲ تبیین وضعیت موجود طول عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی
بنا بر آمار رسمی موجود میانگین وزنی مدت اجرای پروژه‌های خاتمه یافته از ۶/۸ سال در برنامه دوم به ۵/۹ سال در برنامه سوم و ۳/۱۱ سال در سال اول برنامه چهارم (۱۳۸۴) و ۱/۱۱ سال در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است. همچنین بررسی‌های انجام شده در سال ۱۳۸۳ نشان می‌دهد تنها %۹/۳۰ از کل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق برنامه پیشرفت داشته‌اند و %۵/۵۶ از پروژه‌های عمرانی ملی با وزن مالی %۵/۶۵ از برنامه زمانی خود عقب‌تر می‌باشند. جدول شماره (۲-۴ ) وضعیت موجود پروژه‌های عمرانی ملی را نشان می‌دهد. (نشریه برنامه، سال ششم، ص ۲۹-۲۳)
جدول شماره (۲-۴ ) : وضعیت موجود پروژه‌های عمرانی ملی
زمان شروع پروژه‌ها
نسبت از کل پروژه‌ها(%)
وزن اعتبار از کل پروژه‌ها(%)
میانگین مدت اجرا (سال)
پیشرفت فیزیکی (%)
قبل از برنامه سوم
۹/۲۴
۵/۲۸
۱۵
۸/۵۷
در طول برنامه سوم شروع شده و خاتمه نیافته اند
۲/۴۱
۸/۴۰
۱/۸
۶/۴۵
سال ۱۳۸۴
۲/۱۹
۷/۱۲
۹/۴
۳/۲۶
سال ۱۳۸۵
۷/۱۴
۱/۱۸
۹/۳
۴/۲۰
افزایش عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در کشور و تأخیر در بهره‌برداری از آنها اکنون به صورت معضل اساسی نظام برنامه‌ریزی کشور درآمده است. بررسی تحلیلی بر روی تعدادی از پروژه‌های راهسازی و بیمارستانی حکایت از آن دارد که متوسط زمان اجرای پروژه‌های راهسازی از ۳ سال به ۹ سال در سال ۱۳۷۰ و به ۸/۱۵ سال در سال ۱۳۸۳ رسیده است. همچنین متوسط زمان اجرای پروژه‌های احداث بیمارستان از ۴ سال به ۱۱ سال در سال ۱۳۷۰ به درازا کشیده شده است. همچنین افزایش دوره اجرای پروژه‌های عمرانی در مورد طرح‌های بیمارستانی در یک سرمایه‌گذاری ۳۶ میلیارد تومانی تنها ۴۵ میلیارد تومان یعنی عددی بیش از سرمایه‌گذاری مربوطه خسران وارد نموده است (سلجوقی، ۱۳۷۰، ص ۱۲). این امر آثار و تبعات فراوانی برای نظام اقتصادی کشور، محیط اجرایی، پیمانکاران و نظام برنامه‌ریزی کشور به دنبال داشته است.
۲-۱۳ آثار و پیامدهای افزایش طول عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی
۲-۱۳-۱ بروز آثار تورمی در اقتصاد کشور
مبالغ هزینه شده در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی میزان تقاضای نهاده‌های تولید و به تبع آن تقاضای کل در سطح کلان اقتصاد را افزایش می‌دهد. از آنجا که در طول زمان اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اثر افزایش عرضه حاصل از بهره‌برداری از این پروژه‌ها در اقتصاد ظاهر نمی‌شود و عرضه کل افزایش نمی‌یابد، به هر میزان که زمان اتمام آنها افزایش یابد بار تورمی حاصل از آن در اقتصاد کشور بیشتر خواهد بود. بدین ترتیب ایجاد تأخیر در پروژه‌های عمرانی (با وجود اعتبار بالایی که هزینه کرده‌اند) موجب اختلال گسترده‌ای در نظام اقتصادی کشور می‌شود. لذا اتخاذ تدابیری که مدت زمان اجرای پروژه‌ها را کاهش دهد برای کنترل شرایط تورمی اقتصاد کشور بسیار ضروری اسنت.
۲-۱۳-۲ افزایش هزینه تمام شده طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی[۱]
طولانی شدن زمان اجرا موجب می‌شود طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با انواع مختلف ریسک با درجات گوناگون روبرو شوند. لذا هزینه تمام شده آنها افزایش می‌یابد. همچنین این امر باعث کاهش بازده سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و کاهش عمر مفید طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی می‌شود. در نهایت تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از طولانی شدن طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بر منابع درآمدی دولت، باعث کاهش توان مالی دولت در اجرای گسترده‌تر طرح‌های زیربنایی در کشور می‌شود. محورهای این افزایش عبارتند از[۲]:
الف) هزینه‌های تعدیل: قیمت‌های ارائه شده از سوی پیمانکاران و ارزیابی هزینه پروژه‌ها بر اساس برنامه اجرایی آنها در محدوده زمانی مشخصی است. خارج شدن پروژه‌ها از سقف زمانی برنامه‌ریزی شده موجب می‌شود هزینه‌های تعدیل نیز بر هزینه‌های اجرا افزوده شود. لازم به ذکر است پرداخت این هزینه‌ها در عین حال که رقم قابل ملاحظه‌ای از اعتبارات سالیانه را در بر می‌گیرد اما در مقابل آن کاری انجام نمی‌گیرد.
ب) تورم: هزینه نهاده‌های تولید از قبیل مواد اولیه، دستمزد و … در طی سال‌های طولانی اجرای پروژه متاثر از تورم شدیداً افزایش می‌یابد. مابه التفاوت قیمت نهاه‌های تولید بدلیل طولانی شدن زمان اجرا، افزایش صعودی هزینه تمام شده پروژه را به همراه دارد.
ج) پیشنهاد قیمت‌های بالاتر از سوی پیمانکاران: تجربه تلخ پیمانکاران از عدم تعهد کارفرما به انجام تعهدات مالی خود در موعد مقرر که موجب تحمیل هزینه‌های اضافی به آنها گشته منجر به ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان آنها و کارفرمای دولتی شده است. وجود بوروکراسی گسترده حاکم بر دستگاه‌های دولتی و کمبود تأمین و تخصیص اعتبارات دو عامل اساسی در عدم پرداخت کامل مطالبات پیمانکاران در زمان مقرر می‌باشند. ایجاد چنین رویه‌هایی در پرداخت‌های کارفرمای دولتی باعث شده تا پیمانکاران ارقام بالاتری را برای اجرای پروژه‌ها پیشنهاد کنند. بطوریکه در عمل این ارقام حتی در برخی موارد تا دو برابر بالاتر از پیمانی مشابه است که به سفارش بخش خصوصی انجام می‌شود.
