۳-۳-۱-۳- علنی کردن نشستهای نهادهای دولتی
آزادی اطلاعات، مشتمل بر حق دانستن همگان نیز هست، به این معنا که شهروندان باید بدانند حکومت به انجام چه اموری مشغول است و بتوانند در فرآیندهای تصمیم گیری مشارکت فعال داشته باشند. بنابراین قانون آزادی اطلاعات باید بر پیش فرض علنی بودن همه جلسه‌های دستگاه‌های حکومت استوار باشد. البته مقصود از دستگاه‌های حکومت، نهادهایی هستند که از قدرت انجام تصمیم گیری برخوردارند. بنابراین معمولاً در قوانین آزادی اطلاعات، نهادهای پیشنهاد و مشاوره دهنده از این قاعده مستثنی میشوند. [۲۳۴]
از این رو در برخی کشورها لزوم علنی بودن نشستهای موسسات عمومی را در قانون آزادی اطلاعات، پیش بینی و برخی دیگر، قانون خاصی در این باره وضع کرده اند که به قانون«نشستهای علنی» مرسوم است. [۲۳۵] اما حمایت از چنین امکانی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پیش بینی نشده است و قانون خاصی نیز که بتواند این خلاء اساسی را برطرف کند وجود ندارد، لذا شایسته بودن قانونگذار، علنی بودن نشستهای دولت را لحاظ می‌کرد.
البته لازم به ذکر است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل شصت و نهم، قانونگذار مقرر کرده است:«مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود…» همچنین اصل یکصد وشصت وپنجم بیان میکند:«محاکمات، علنی نجام می‌شود وحضور افراد بلامانع مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد» اما ضروری است، دولت جمهوری اسلامی ایران، با تصویب قوانین تکمیلی، در راستای هر چه بیشتر علنی کردن جلسات دولت گام بردارد، چرا که علنی شدن جلسه دولت به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نشست قوه مجریه، میتواند الگوی مناسبی برای دیگر نهادهای تصمیم گیرنده در کشور بوده و همچنین تشویقی باشد برای موسسات زیرمجموعه دولت، تا به شفافیت بیشتر تن داده و در جهت گسترش و بسط آزادی اطلاعات، تلاش کنند.
همچنین قانونگذار در ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است به منظور شفافیت سازی سیاستها و برنامه‌های اقتصادی و ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هر گونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی، قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برساند. این اقدامات هر چند به نحو ایده آل شفافیت نهادهای دولتی را تضمین نمی‌کند، ولی قطعاً در درازمدت میتواند مسیری باشد به سوی شفافیت بیشتر نهادهای دولتی و پاسخگویی بیشتر آنها.
۳-۳-۲- ایجاد و تقویت زیرساختهای تکنولوژیک و تقویت دولت الکترونیک
دیگر کسی در هیچ نقطه از دنیا نیست که به کارکردهای مثبت وسایل نوین ارتباطی اذعان نداشته باشد. در حوزه آزادی اطلاعات، وسایل نوین ارتباطی میتواند راه دسترسی شهروندان به اطلاعات را هموار کند، از این رو در عصر کنونی، عدم توسعه‌ی زیر ساختها میتواند به عنوان مانعی اساسی در روند پیشرفت آزادی اطلاعات عمل کند.
شبکه جهانی اینترنت به عنوان یکی از ا صلی ترین زیرساختهای ارتباطی«که بر پایه تکنولوژی ارتباطی مخابراتی» پایه گذاری شده است، به شهروندان اجازه میدهد در حکمرانی مشارکت داشته باشند. سامانه‌های تعاملی میتواند با ایجاد فرصت برای افراد، جهت ارائه نظر در مورد لوایح یا در مورد سیاستهای در حال اجرای حکومت مورد استفاده قرار گیرد. [۲۳۶]
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت خیلی گذرا در ماده ۱۰، موسسات را به«استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما» (ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)با اخذ هزینه، در بازده زمانی سالانه، ملزم به انتشار اطلاعات میکند. به نظر می‌رسد این نحو قانونگذاری با اقتضائات روز، منطبق نیست و از این رو نتوانسته موسسات را به استفاده روزآمد از امکانات نوین ارتباطی، سوق دهد. [۲۳۷]
۳-۳-۳- استقلال رسانه‌ها و منع سانسور
یکی از مبانی آزادی اطلاعات، تقویت آزادی بیان و مطبوعات است که پیشتر بیان شد در بیشتر مواقع خبرنگاران و خبرگزاری‌ها هستند که به عنوان چشم و گوش عموم مردم عمل کرده و به نیابت از شهروندان به نظرات عملکرد موسسات پرداخته و به تقویت مفهوم مردمسالاری، شفافیت حکومتی، مبارزه با فساد اداری و غیره کمک می‌کنند. از این رو«آزادی اطلاعات، آزادی مطبوعات را نیز شامل می‌شود و حمایت حقوقی مورد نظر از این آزادی، تمام گذرگاههای خبری و اندیشه ها، از منشأ اصلی آنها، تا وصول به مخاطب نهایی (خواننده مطبوعاتی، شنونده رادیو و بیننده تلویزیون)را در بر می‌گیرد. [۲۳۸]
به عبارت دیگر، حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات، از ضرورت شناخت شرایط محیط زندگی، برای رفع نیازهای اجتماعی و نگهبانی از مصالح و منافع عمومی، سرچشمه گرفته و تحقق آن، مستلزم آن است که امکانات تأسیس و فعالیت آزاد مطبوعات و سایر رسانه ها، تاًمین و تضمین شوند.
به عبارت دیگر، حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات، از ضرورت شناخت شرایط محیط زندگی، برای رفع نیازهای اجتماعی و نگهبانی از مصالح و منافع عمومی، سرچشمه گرفته و تحقق آن مستلزم آن است که امکانات تأسیس و فعالیت آزاد مطبوعات و سایر رسانه ها، تأمین و تضمین شوند. به همین جهت با توجه به آن که آزادی مطبوعات و حق همگان برای برخورداری از اطلاعات، با تدارک اخبار و گزارش‌های مورد انتقال و انتشار، به وسیله‌ی نشریات دوره‌ایی و رسانه‌های دیگر و از طریق روزنامه نگاران حرفه ایی، تحقق می‌یابند، بنابراین ضروری است که آنها استقلال حرفه‌ایی داشته باشند.. [۲۳۹]
«از جمله عواملی که موجب ضعف عملکرد و انحراف از رسالت مطبوعات و رسانه‌ها می‌گردد، میتوان به عدم استقلال رسانه‌ها اشاره کرد. عناصر استقلال در رسانه‌ها عبارتند از: استقلال ساختاری، استقلال محتوایی یا اختیاراتی، استقلال مال و استقلال سیاسی» [۲۴۰]
۳-۳-۳-۱- استقلال ساختاری
استقلال ساختاری رسانه‌ها در دو سطح قابل طرح است؛
۳-۳-۳-۱-۱- داشتن شخصیت حقوقی مستقل
منظور از استقلال ساختاری یک رسانه این است که آن رسانه از نظر سازمانی به سازمان دیگر به ویژه تشکیلات حکومتی وابسته نباشد و شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد و منظور از شخصیت حقوقی مستقل آن است که آن رسانه، دارایی مستقل و مخصوص به خود، ارکان تصمیم گیری اجرایی و اداری مستقل داشته باشد. [۲۴۱]
به قطع توسعه و ارتقاء واقعی آزادی اطلاعات در کشور از رهگذر توسعه رسانه‌های مستقل می‌گذرد، در حالی که دولت مردان تاکنون تصمیمات و خط مشی‌های کلان منطقی و پایداری در تعامل با رسانه‌های گروهی و قوانین و سیاستهای موجود در پیش نگرفته اند. همین امر باعث می‌شود، آزادی اطلاعات، توسعه جدی نیابد.
۳-۳-۳-۱-۲- استقلال مراجع دولتی تنظیم کننده فعالیتهای رسانه ایی
استقلال ساختاری به عدم وابستگی آن دسته از مراجع دولتی یا شبه دولتی به حکومت اطلاق می‌شود که به تنظیم و کنترل فعالیتهای رسانه‌ای و نظارت بر آنها می‌پردازند. بر این اساس، استقلال ساختاری هیئت نظارت بر مطبوعات یا دفتر ثبت مطبوعات و مرجع تنظیم کننده پخش‌های رادیویی و تلویزیونی از حکومت، اهمیت زیادی دارد. این مراجع به دلیل ارائه خدمات عمومی باید به اصل مساوات در دسترسی مردم به خدمات عمومی که از اصول بنیادین حقوق اداری است، پایبند باشند و مرتکب جانبداری و تبعیض ناروا نشوند. در حالی که وابستگی اداری یا سیاسی یا مالی این مراجع به حکومت، فرد یا حزب یا گروه خاص سبب می‌شود در انجام وظایف خود از بی طرفی خارج شوند و وابستگی آشکار یا پنهان خود را بر ساختار و ماهیت رسانه‌های تحت نظارت خود تحصیل کنند. [۲۴۲]
در کشور ما، اصل ۱۷۵ قانون اساسی ۱۳۵۸ وجود تشکیلاتی را که بتواند فعالیت رسانه‌ایی را در کشور تنظیم کند، به صورت ضمنی مورد شناسایی قرار داده بود، امّا در عمل، چنین تشکیلاتی ایجاد نشد و اصل مذکور در اصلاحات ۱۳۶۷ مورد بازنگری قرار گرفت و ضرورت مذکور را از بین برد. [۲۴۳]
در کشور ما در خصوص هر یک از رسانه‌ها مرجع خاص نظارتی وجود دارد که هیئت نظارت بر مطبوعات، هیئت نظارت بر کتاب کودک و نوجوان، کمیته‌های ناظر بر نشریات دانشگاهی و شورای نظارت بر صدا و سیما از این جمله اند. امّا نکته نگران کننده‌ایی که در این خصوص قابل ذکر است، پائین بودن میزان استقلال این نهادها و حرکت رو به عقب در بعضی از قوانین مرتبط با این موضوع است، میتوان اصلاح قوانین مرتبط با هیئت نظارت بر مطبوعات به سمت کاهش استقلال را از آن جمله دانست. به این صورت که در لایحه مطبوعات مصوب ۱۳۵۸، نماینده ناشران، نماینده نویسندگان و یکی از وکلای دادگستری به عنوان اعضای کمیسیون صدور پروانه بوده اند که از اصلاحات ۱۳۶۴ قانون مطبوعات، عضویت آنها را لغو کرده است.
۳-۳-۳-۱-۳- استقلال محتوایی یا اختیاراتی
«منظور از استقلال محتوایی آن است که رسانه‌ها در تنظیم محتوای مطالب و گزارش هایی که می‌خواهند منتشر یا پخش کنند، زیر انواع فشار‌ها قرار نگیرند و بدون وابستگی و به طور آزادانه عمل کنند. استقلال هیئت تحریریه، کامل محقق نمی‌شود، جز با استقلال مالی و استقلال مدیریتی رسانه ها. همچنین بدون داشتن منابع مالی مطمئن، انجام گزارشگری تحقیقاتی و ارائه گزارش‌ها یا تولید برنامه هایی با کیفیت بالا غیر ممکن است و بدون استقلال مدیریتی و داشتن مصونیت در برابر فشار‌های بیرونی، استقلال هیئت تحریریه قابل تحقق نیست.
ماده ۴ قانون مطبوعات با منع سانسور محتوایی، در صدد حمایت از استقلال محتوایی مطبوعات برآمده است.«هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ایی در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. [… ]
این در حالی است که این گونه حمایت قانونی از استقلال رسانه و منع سانسور بدون استقلال مالی رسانه‌ها امری بیهوده است. منابع مالی در سایر کشورها غالباً از طریق فعالیتهای اقتصادی و بازاری رسانه‌ها تأمین می‌شود و جز در موارد محدود استفاده از یارانه‌های دولتی مجاز نیست. متأسفانه در کشور ما، هنوز فعالیتهای مشروع برای رسانه‌ها تعریف و نهادینه نشده است و این یکی از ضعف‌های نظام رسانه‌ایی کشور است.» [۲۴۴]
۳-۳-۳-۱-۴- استقلال سیاسی رسانه ها
«یکی دیگر از معیارهای رسانه ایی، تأثیر ناپذیری رسانه‌ها و مراجع تنظیم کننده فعالیتهای رسانه‌ایی از فشار‌های سیاسی است. در کشور ما هیئت نظارت بر مطبوعات، هیئت نظارت بر خبرگزاری‌های غیر دولتی، سازمان صدا و سیما، به طور کلی تشکیلات ناظر بر فعالیتهای رسانه‌ایی و همچنین مطبوعاتی که رؤسای آنها را مقامات دولتی منصوب می‌کنند، در معرض وابستگی سیاسی و تأثیر پذیری از جریانات سیاسی قرار دارند. مطالعه تطبیقی نشان میدهد که آئین انتصاب اعضاء و مراجع تنظیم کننده‌ی بخش رادیویی و تلویزیونی، بر امکان اعمال فشار‌های سیاسی یا تأمین استقلال عملیاتی سازمان‌های مذکور تأثیر مهمی دارد» [۲۴۵]
از این رو استقلال سیاسی رسانه‌ها میتواند، آزادی عمل به رسانه‌ها را افزایش دهد و بدون هیچ ترس و واهمه‌ایی نقش اساسی ومهم خودرا ایفاکند
۳-۴- ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
برای بحث در خصوص قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ذکر دو نکته ضروری است. نخست این که به نظر می‌رسد روند قانون گذاری در این خصوص، از مطالعات اولیه تا پیشنهاد، مطالعه در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، طرح در صحن علنی، تصویب، رسیدگی شورای نگهبان، رفع ایرادهای احتمالی در مجلس و در نهایت رسیدگی احتمالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار طولانی بوده است. و چه بسا این فاصله‌ی طولانی زمانی یکی از علل مهم دوری قانون از غایت خویش است.
دوم اینکه در مقایسه‌ی میان پیش نویس، لایحه و قانون مصوب باید اذعان داشت که از ایرادهای عمده پیش نویس، طولانی بودن بیش از اندازه‌ی آن بود و مواردی در آن ذکر شده بود که اصلاً لزومی نداشت. در قانون نویسی یکی از اصولی که باید حتماً مورد توجه قرار گیرد رعایت اختصار است تا آن جا که به هدف کلی قانون لطمه نزند. برای مثال، ماده‌ایی در مورد آموزش مأموران وجود داشت که اصلاً لزومی به ذکر آن نبود، زیرا بدیهی است که اجرای هر قانون نیازمند دوره‌ایی آموزش برای کارمندان جهت اجرای صحیح آن است. در مواردی نیز امور شکلی مانند انتخاب رئیس کمیسیون آزادی اطلاعات آمده بود که قابل ذکر در آئین نامه داخلی است. [۲۴۶]
شایسته است با تحلیل قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نقاط ضعف و قوت آن را باز شناسیم. تحلیل موارد مذکور در قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با توجه به اصول کلی حاکم بر حق دسترسی به اطلاعات صورت خواهد گرفت.
۳-۴-۱- ارزیابی شکلی و ساختاری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
از حیث شرایط شکلی و ساختاری، قانون مطلوب دسترسی به اطلاعات باید از ویژگی هایی بهره مند باشد که توجه بدان ویژگی‌ها بسیار ضروری است. به عبارت دیگر، اگر قانون به لحاظ شکلی شرایط مطلوب را برای دسترسی شهروند، رسیدگی به تقاضا، اعتراض وی و آئین رسیدگی به تخلفات مراجع اداری در این خصوص را تأمین نکند و یا ساختار تأمین اطلاعات برای استفاده‌ی شهروندان مطلوب نباشد بی تردید نمی‌توان حق دسترسی به اطلاعات را کامل تلقی نمود.
۳-۴-۱-۱- شرایط شکلی رسیدگی به تقاضای دسترسی به اطلاعات شهروندان
بند دوم از فصل اول قانون، به موضوع آزادی اطلاعات اختصاص یافته است. پیش تر اشاره شد که مفهوم دسترسی به اطلاعات عمدتاً باید ناظر به دسترسی شهروندان به اطلاعات در اختیار نهادهای عمومی باشد. ماده ۲ این قانون در همین معنا قابل استفاده است. این ماده اشعاری دارد؛ «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد» ولی وضع در موارد ۳ و ۴ به گونه‌ایی دیگر است، زیرا در این دو ماده قانون گذار از آزادی اطلاعات یا استقلال حرفه‌ایی خبرنگاران سخن به میان آورده است. مطابق این دو ماده هر شخص حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله‌ی او تهیه شده، ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند و اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشا منابع اطلاعات خود ممنوع است.
نتیجه، در اینجا شاهد نوعی اختلاط مفهومی میان آزادی اطلاعات، استقلال حرفه‌ایی خبرنگاران و حق دسترسی به اطلاعات هستیم و شایسته است که اموری از این دست در متن قانونی دیگری تضمین شود.
اختلاط مفهومی دیگری نیز که در این جا شایان ذکر است، عدم تمایز میان دو مفهوم «دسترسی شهروندان به اطلاعات دولتی» و «اطلاع رسانی» موضوع ماده ۱۰ قانون است. بدیهی است که «اطلاع رسانی» نیز تکلیف نهادهای عمومی به شمار می‌رود. امّا این تکلیف در مورد کلیات فعالیت نهادهای مذکور است و ارائه اطلاعات مربوط بدان نیز عمومی و در قالب انتشار صورت می‌گیرد. در صورتی که تضمین «حق دسترسی شهروندان به اطلاعات دولتی» گر چه مانند مورد پیشین تکلیف نهادهای عمومی محسوب می‌شود، ولی محتاج تقاضای شهروند است و تنها به او ارائه می‌شود. بنابراین، این دو مفهوم حقوقی کاملاً با یکدیگر تفاوت دارند. شاید بتوان وجود هر دو تکلیف در قانونی واحد توجیه نمود، ولی به یقین بخش‌های جداگانه به این دو امر اختصاص یابند تا به سهولت بتوان بین دو تکلیف دولت تفکیک قائل شد. [۲۴۷]
اطلاع رسانی در برخی موارد در قانون الزامی شمرده شده است، مانند تبصره ماده ۵ که اعلان عمومی اطلاعات، متضمن حق و تکلیف برای مردم را در قالب اطلاع رسانی در نظر گرفته است. در این ماده دو نکته حائز اهمیت است: نخست، مشخص نشده است که منظور از تعیین حق و تکلیف برای شهروندان چیست، زیرا علی القاعده تنها قانون میتواند متضمن تعیین حق و تکلیف برای شهروندان باشد. شاید بهتر بود به منظور تعمیم مفاد تبصره به قوه مجریه، عبارت به صورت منجزتر«اطلاعات مربوط به تعیین واجرای حق وتکلیف شهروندان» قیدمی شد.
دوم، هیچ گونه مهلت زمانی برای انتشار اطلاعات موضوع این تبصره در نظر گرفته نشده است، در صورتی که تعیین مهلت زمانی در این موارد نیز ضروری است. [۲۴۸]
برای مثال، در قانون شفاف سازی اطلاعات عمومی اندونزی در بند ۳ ماده ۹ مهلت زمانی حداکثر شش ماه برای این مهم مقرر شده است. [۲۴۹]
در مورد اداره یا مؤسسه‌ی اطلاعات دهنده، بدیهی است که نخستین مصادیق آن قوای سه گانه و شرکتهای دولتی هستند که در قانون کشورمان نیز بدان پراخته شده است. بند «د» ماده ۱ به صراحت مؤسسه‌های عمومی را «سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه» تعریف نموده است. از عبارت «سازمانها و نهادها» و نیز «حکومت در معنای عام» چنین برداشت می‌شود که منظور از قانون گذاری فقط قوه‌ی مجریه نیست. ولی مشخص نیست که نهادهای غیر متمرکز مانند شوراهای اسلامی که اصولاً در ساختار حکومت قرار نمی‌گیرند، مشمول این حکم هستند یا خیر؟ منطق حاکم بر حق دسترسی به اطلاعات ایجاب میکند، هنگامی که شهروندان به اطلاعات حکومتی دسترسی دارند به طریق اولی از اطلاعات نهادهای غیرمتمرکز نیز بتوانند آگاهی یابند. [۲۵۰]
برخی از کشورها آزادی دسترسی به اطلاعات را فقط شامل قوه‌ی مجریه می‌دانند که نقض غرض است. در قانون کشورمان به طور مستقیم به مستثنی کردن پیگیری‌ها و رسیدگی‌های قضایی اشاره نشده است، امّا با توجه به بندهای الف و ب ماده ۱۷ قانون میتوان این گونه استنباط نمود که قانون گذار به این موضوع نیز توجه داشته است. در مورد شمول قوانین دسترسی به اطلاعات به مؤسسه‌های خصوصی رویه واحد در کشورهای جهان وجود ندارد. برخی از کشورها مانند ژاپن این مؤسسه‌ها را مکلف به ارائه اطلاعات خویش ندانسته اند؛ برخی از کشورها مانند هند قانون را شامل مؤسسه هایی دانسته اند که تمامی یا بخشی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌شود یا دولت ناظر بر فعالیتهای اقتصادی آن هاست و سرانجام برخی از کشورها مانند آفریقای جنوبی نیز مؤسسه‌های خصوصی ملزم شده اند تا اطلاعات لازم برای حمایت از حقوق افراد را در اختیار آنها قرار دهند. [۲۵۱]
متأسفانه از موارد ۱ و ۸، مربوط به مؤسسه‌های خصوصی، هیچ قرینه‌ایی دال بر معیارهای شمول قانون بر مؤسسه‌های خصوصی برنمی آید. امّا ماده ۱۸ سرانجام مؤسسه‌های خصوصی مشمول قانون را مشخص می‌سازد که تنها «مؤسسه‌های خصوصی که خدمات عمومی ارائه میدهند» مشمول قانون هستند. امّا این نقد به جای خویش باقی است که آیا تنها خدمات عمومی ملاک منافع عمومی است ؟ چرا مؤسسه‌های خصوصی که در تحقق جنبه‌های دیگر منافع عمومی مانند موارد مربوط به امور دفاعی مشارکت دارند، از شمول قانون مستثنی شده اند. [۲۵۲]
۳-۴-۱-۲- آئین رسیدگی به تقاضای شهروند
به عنوان اصل کلی، درخواست دسترسی به اطلاعات باید به سرعت و بدون ایجاد مانع و مشکل عمدی به جریان بیفتد. در عین حال وقتی درخواستی رد می‌شود درخواست کننده باید از امکان طرح موضوع در مرجعی مستقل برخوردار باشد. برای حصول اطمینان از رعایت حق شهروند در دسترسی به اطلاعات، فرایند تصمیم گیری درباره‌ی تقاضای دسترسی به اطلاعات در سه سطح جداگانه و مستقل باید قابل رسیدگی باشد. ابتدا دستگاه دولتی دارنده‌ی اطلاعات در مورد آن نظر دهد، سپس این نظر قابل تجدیدنظر در یک نهاد اجرایی مستقل و در نهایت تصمیم نهاد اجرایی فوق قابل رسیدگی فرجامی در مرجع قضایی باشد. برای مثال «در انگلستان، دیوان تخصصی به نام «دیوان اطلاع رسانی» پیش بینی شده است تا به تجدیدنظر خواهی از واحدهای اداری رسیدگی نماید. در عین حال، مرجع تجدیدنظر باید بتواند مؤسسه‌های مشمول قانون دسترسی به اطلاعات را به ارائه و افشای اطلاعات ملزم نماید.» [۲۵۳]
نقض برجسته‌ای که در قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» دیده می‌شود، همین امر است؛ بدین معنا که نهادی برای تجدیدنظر در تصمیم مقام اداری پیش بینی نشده است. شاید در ابتدای امر به نظر برسد که ماده ۱۸ قانون با عبارت«… رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه…. بر اختلاف میان متقاضی و اداره‌ی ارائه کننده‌ی اطلاعات تأکید میکند ولی با تعمق در سیاق ماده و نیز ترکیب «از طریق ایجاد وحدت رویه» نادرستی این تلقی آشکار می‌شود. زیرا وحدت رویه، ناظر بر هماهنگی رویه‌های مؤسسه‌های ارائه دهنده‌ی اطلاعات است و با شهروندان ارتباطی نمی‌یابد. به نظر می‌رسد اگر رسیدگی به اعتراض متقاضی در صلاحیت کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا کمیته‌ایی فرودست آن امّا زیر نظارت آن مرجع سپرده شود، مقصود برآورده خواهد شد، در عین حال، برای تجدیدنظر نیز اگر مرجع قضایی در این خصوص پیش بینی شود به تضمین اجرای مفاد قانون یاری بیش تری خواهد رساند. در این زمینه، دیوان عدالت اداری با توجه به صلاحیت آن دررسیدگی به آرای مراجع شبه قضایی مشابه میتواند مرجع مناسبی باشد. همچنین، دستگاه دولتی مکلف است هنگامی که اطلاعات درخواست شده، پراکنده و یا مبهم است، به متقاضی کمک کند، متأسفانه در قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به این زمینه نیز اشاره‌ایی نشده است و شاید منظور این بوده است که در آئین نامه‌ایی بدان پرداخته شود. [۲۵۴]افزون بر موارد فوق، اگر محدوده‌ی زمانی برای ارائه اطلاعات به متقاضیان از سوی دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته نشود، به آسانی میتوان اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی را زیر سؤال برد. این اصل به درستی در ماده ۸ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مورد شناسایی قرار گرفته است و اداره باید در سریع ترین زمان ممکن به تقاضا پاسخ دهد و در هر حال نباید پاسخ بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست ارائه شود. در بیش تر قوانین دسترسی به اطلاعات مهلت زمانی فوق مورد تأکید قرار گرفته است. برای مثال، درترکیه، مطابق قانون «حق برخورداری از اطلاعات» مهلت ارائه اطلاعات ۱۵ روز است که تا ۳۰ روز نیز قابل تمدید میباشد. [۲۵۵]
