منظور از قانون مذکور در این مواد، قانون داخلی کشورهاست. به عبارت دیگر از آنجا که این دولتها هستند که تعیین می کنند در چه ظرف زمانی و مکانی می توان محدودیتها را به آزادی ها و حقوق اشخاص اعمال نمود، مواد پیش گفته در کنوانسیونها و اسناد حقوق بشر مقرر می دارد که این محدودیتها باید مطابق با قانون داخلی کشورها باشد. به عبارت دیگر این قانون داخلی است که به تعریف و شرایط اعمال محدودیتها می پردازد. قانون داخلی محدود کننده حقوق باید از کیفیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که این قانون، باید بطور رسمی انتشار یافته و محتوای آن روشن و بدون ابهام بوده و به گونه ای وضع شود که برای هر شخص قابل پیش بینی باشد. همچنین در این قانون، جزئیات و شرایط هرگونه محدودیت بر حقوق و آزادی های عمومی، باید بطور کامل ذکر گردد تا اشخاص بتوانند قلمرو حدود محدودیتهای خود را بدانند. علاوه بر این قانون باید شفاف بوده و بدین وسیله از استبداد در قانونگذاری جلوگیری گردد.
موضوع دیگری که به نظر می رسد در مورد اصل قانونی بودن در اسناد بین المللی حقوق بشر قابل تامل باشد توجه به مفهوم «خودسرانه» نبودن مداخلات است که در این اسناد به آن تاکید شده است. توضیح آنکه در اعمال محدودیتها بر حقوق بشر، در این اسناد نوعاً شرط شده است که می بایست «خودسرانه» نباشد. به عنوان مثال در ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر «توقیف، حبس و تبعید» «خودسرانه» منع شده است و ماده ۱۲ همین اعلامیه نیز بیان داشته که «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخلات «خودسرانه» قرار کیرد». اما اینکه وصف «خودسرانه» دقیقاً چه معنایی دارد، کاملاً روشن نیست. گرچه از ظاهر این مواد چنین به نظر می رسد که منظور از «خودسرانه»، «غیر قانونی بودن» مداخلات است. ولی با مطالعه صورت جلسه های مربوط به کارهای مقدماتی تهیّه اعلامیه، معلوم می شود که مراد تدوین کنندگان آن از «خودسرانه بودن»، «غیر عادلانه و ناموجه بودن امری است؛ اگرچه قانون کشور آن را اجازه داده باشد.» این موضوع تا حدی ابهام موجود در «خودسرانه» را از بین می برد.[۱۵۸]
در حقوق اسلامی بر اساس قاعده «قبح عقاب بلابیان» نمی توان کسی را به علت عملی که جرم شناخته نشده مجازات کرد. بر اساس «اصاله الاباحه» هرکس در مورد اشیا و امور حق هرگونه دخل و تصرف دارد، مگر در مواردی که قانون منع کرده باشد. بنابر این قاعده، اگر در جواز یا عدم جواز امری شک کنیم، عمل به آن مباح بوده و مرتکب، مجازات نمی شود.
-
- محدودیت قلمرو جرم انگاری
امروزه پذیرفته شده است قلمرو جرم انگاری، یعنی استفاده از ضمانت اجرای کیفری باید به مواردی محدود شود که منافع اساسی آحاد مردم یا جامعه لطمه دیده باشد.[۱۵۹] در غیر این صورت برای حمایت از منافع غیر ضروری، صرف ضمانت اجراهای مدنی و در مواقعی، اداری کافی است و نباید بدون دلیل پای حقوق کیفری و سلاح مجازات را به میان کشید. به تعبیر کلارکسون «برای کنترل رفتاری که می توان به خوبی توسط دیگر رشته های حقوقی تحت نظم درآید نباید از حقوق جزا استفاده کرد».[۱۶۰]
از میان تدابیر متعددی که می توانند اهداف مورد نظر مقنن را تامین کنند، تدبیری باید انتخاب شود که کمترین لطمه را به منافع و آزادی های خصوصی وارد می آورد. تشخیص این ویژگی مستلزم تجویز و تحلیل راه حلهای جانشین گوناگون و آثار قابل پیش بینی آنها بر واقعیات زندگی اعضای جامعه بوده و در نوع خود کاری پیچیده و سخت می باشد.
سیاست جنایی شورای اروپا از مدتها پیش بر این اصل متمرکز شده که حقوق کیفری آخرین حربه است. اگر نگاهی به فقه اسلامی بیاندازیم می بینیم جرایم ثابت و مهم یعنی جرایم مستوجب حد و قصاص که بیانگر ارزشهای اساسی مدنطر اسلام اند به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسند و باقی از زمره جرایم تعزیری اند که اهمیت کمتری دارند. این امر وقتی مهم است که بدانیم، مجازاتهای تعزیری در پایین ترین مرتبه طبقه بندی جرایم و مجازاتها از لحاظ شدّت و ضعف قرار دارند.
مهم آنکه اعمال مجازات تعزیری از لحاظ فقهی دارای درجاتی است که در اعمال آن باید مراتب تعزیر از وعظ، تهدید، توبیخ، مجازات سبک و … رعایت شود.[۱۶۱] به عبارت دیگر صرف وعظ یا تهدید یا توبیخ، مجازات تعزیری محسوب می شود. به هرحال با الگو قرار دادن همین مطلب که در فقه اسلامی جرایم مهم و سنگین به تعداد انگشتان دست هم نمی رسند؛ می توان در به کارگیری نوع ضمانت اجراها احتیاط بیشتری نمود و تا حد امکان از ضمانت اجراهای غیر کیفری (اداری یا مدنی) استفاده کرد. این نکته هم باید خاطر نشان کرد که اصل وجود ضمانت اجرا برای رفتار افراد استثنا است و اصل بر آزادی عمل است. در میان ضمانت اجراها هم وجود ضمانت اجرای کیفری استثنا است و اصل بر وجود ضمانت اجراهای دیگر(مدنی و اداری) است.[۱۶۲] در کتب حقوق کیفری از این اصل با عنوان «سیاست جرم انگاری تا حداقل ممکن[۱۶۳]» یاد شده است.
-
- توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل
حتی در حوزه ارزشهای اساسی و حیاتی مردم و جامعه هم نمی توان هر فعل یا ترک آن را جرم انگاری تلقی کرد، بلکه توسل به جرم انگاری باید به عنوان آخرین راه حل باشد. درست است که حقوق کیفری بیانگر ارزشهای اساسی جامعه است، اما با اخلاق متفاوت است.[۱۶۴] بسیاری از ارزشهای اخلاقی دارای ضمانت اجرای کیفری نیست. ارزشی در محدوده حمایت حقوق جزا قرار می گیرد که علاوه بر اساسی و مهم بودن، از طریق ضمانت اجراهای دیگر هم نتوان به حمایت از آن پرداخت. به عبارت دیگر هنگامی باید از حمایت کیفری استفاده کرد که چاره ای جز آن نباشد. به تعبیر کلارکسون «جامعه ای که برای آزادی ارزش و احترام قائل است از حقوق جزا فقط در موارد کاملاً ضروری و به عنوان آخرین راه حل کمک می گیرد.»[۱۶۵]
در حقوق کیفری کرامت محور که پاسداری از حرمت و کرامت افراد، دل مشغولی سیاستگذاران کیفری است، در هر مورد از جرم انگاری باید چنان مصلحتی در حمایت از حقوق و آزادیهای افراد وجود داشته باشد که بر مفسده ناشی از محدود کردن این حقوق و آزادی ها چیرگی داشته باشد. به عبارت دیگر در مجموع، باید مایه افزایش خودمختاری و حرمت و حیثیت شهروندان گردد.[۱۶۶]
به عقیده برخی از حقوق دانان «هر قانون کیفری با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت دولت است که نتیجه آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیت است. انسان به حکم فطرت خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است ولی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوده قوانین و مقررات، آزادی خود را اعمال کنند. اگر قوانین و مقررات به ویژه در امور کیفری شرایط لازم را نداشته و یا حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشند، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهد شد برای حل این تعارض، وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجراهای آن باید به کمترین حد ممکن برسد».[۱۶۷]
-
- تناسب بین جرم و مجازات
قانون مجازات ترجمان ارزشهای اساسی وجدان جمعی است. نوع کیفر مقرر در قوانین جزایی بیان کننده اندیشه و تدابیری است که هیئت حاکم برای برخورد با مجرمان برگزیده اند. یکی از اساسی ترین انتقادات وارده بر نظامهای کیفری به ویژه پیش از دوران کلاسیک، مربوط به عدم تناسب بین جرم و مجازات در جرم انگاری های انجام شده بوده است؛ اما این مهم در اندیشه های کلاسیک بطور مشخص دیده می شود.
میزان مجازات نیز از این حیث مهم تلقی می شود که نادیده گرفتن حداقلهای ممکن یعنی عدم تناسب بین جرم و میزان مجازات موجب رهایی قشر توانمند و گرفتاری طبقه پایین و تضییع حقوق آنهاست. پس درنظر گرفتن کیفرهای سخت برای جرایم سبک نیز با فلسفه جرم انگاری در تعارض است. بر همین اساس، برخی از اسناد جهانی بین المللی ممنوعیت اعمال مجازاتهای ظالمانه و غیر انسانی و خشن را مقرر داشته اند.
تناسب بین جرم و مجازات را از دو جهت می توان بررسی کرد: اولین مساله آن است که در صورتی که رفتاری پس از بررسی و امکان استفاده از سایر روشها جرم دانسته شود، خود رفتار جرم انگاری شده باید بررسی شود و مجازات و کیفر مناسب برای آن درنظر گرفته شود. هریک از مجازاتهای مرگ، کیفرهای بدنی، زندان، جزای نقدی، و استفاده از اقدامات تامینی و تربیتی باید متناسب با جرم ارتکاب یافته اعمال گردد. در نظام حقوقی ایران در موارد متعدد مجازات پیش بینی شده به لحاظ علمی و عملی با میزان صدمه وارده و همچنین درجه و نوع تقصیر مرتکب و انگیزه او متناسب نیست و در حقیقت پیش بینی و اعمال این قبیل مجازاتها نوعی استفاده ابزاری از مجرم برای رسیدن به هدف است.
یکی دیگر از انتقاداتی که بر نظام کیفری وارد می شود آن است که در هنگام جرم انگاری و اعمال مجازات به کارگیری خشونت را تجویز کرده اند. برای مثال در ایران، نقش قانونگذار در اعمال خشونت از طریق مجازات و همچنین در تشدید خشونت های اجتماعی از نوع قتل های اعتقادی و ناموسی و سیاسی برجسته می نماید؛[۱۶۸] بنابرین اجرای برخی از حدود، خشونت را در ماهیت خود به همراه دارند.
اما مسئله دیگر در خصوص همین مجازاتهای شدید اعطای حق اعمال آنها به شهروندان است. برای مثال در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است: «در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود: الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب-مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است. پ- … » و همچنین ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی جنایات در موارد مذکور در ماده را شبه عمدی می داند که قصاص در این موارد ساقط است. در بند ب ماده مذکور آمده است: «هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شی یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.»
موارد یاد شده را از دو دیدگاه می توان نقد کرد: اول اینکه اعمال مجازات جز در دوره ای از تاریخ به شکل خصوصی انجام نمی شده است. رسیدگی به جرم و اعمال مجازات امروزه از طریق نظام قضایی در دولتهای مدرن انجام می شود؛ در حالیکه بنابر تجویز قانون مجازات اسلامی حق رسیدگی و قضاوت، اعمال مجازات و به عبارتی انتقام خصوصی به شهروندان واگذار شده است. دوم اینکه این گونه قوانین، ترویج کننده خشونت در بین مردم اند. مرگ حداکثر ضمانت اجرای حقوق کیفری است؛ امری که قانونگذار حق بکارگیری آن را به راحتی به شهروند تفویض کرده است.
به طور کلی اصول حاکم بر حقوق کیفری از قبیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و اصل عدم جرم شناختن اعمال، با استناد به قانونی که بعد از انجام یافتن آن فعل یا ترک فعل وضع شده است همگی می توانند به منظور رعایت قاعده تناسب کیفر با بزه به کارگرفته شوند.
در یک دادرسی عادلانه مجازاتهای تحمیلی بر محکوم باید متناسب با شدّت جرم و شرایط مجرم باشد. نه مجازات و نه شیوه اعمال مجازات نباید ناقض استانداردهای بین المللی باشد. افزون بر آن قانونگذار هم نمی تواند بنا به تمایل اکثر نمایندگان و تحت تاثیر جریانهای افراطی، هر عملی را جرم شناخته، برای آن کیفر شدید یا نامناسبی را مقرر دارد.
قانونگذار نمی تواند تحت این عنوان که مجاز به جرم انگاری اعمال است به هر نحو که می خواهد برای اعمال جرم انگاری شده تعیین مجازات کند و نباید از مبانی فلسفی ای که برای توجیه اعمال مجازات لازم است، غافل باشد. این ممنوعیت هم به نوع و هم به میزان مجازاتها باز می گردد؛ یعنی قانونگذار نمی تواند برای هر عمل مجرمانه ای هر نوع مجازاتی تعیین کند و قانونگذار مجاز به تعیین مجازات به هر میزان که تشخیص دهد نیست؛ بلکه باید تناسب را رعایت کند.
به نظر می رسد نگاه افراطی به این عبارت که «هرچه مجازات شدیدتر باشد، پیشگیری بهتری از وقوع جرم می کند»، صرف نظر از نادرستی آن، باعث استفاده ابزاری از مجرم می شود که امری خلاف موازین انسانی است. قانونگذار ایران بیشتر با در نطر گرفتن فایده اجتماعی مجازاتها (پیشگیری عمومی و خصوصی) به وضع قوانین و مقررات کیفری شدید پرداخته و طبیعت و اهمیت جرم ارتکابی و میزان صدمه و زیان ناشی از آن را در نظر نگرفته است. به عبارت دیگر از مجرم به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدف استفاده کرده که با اصل کرامت ذاتی انسان مخالف است.[۱۶۹]
تاریخ تحولات حقوق کیفری و مطالعات میدانی و تجربی در جرم شناسی و کیفر شناسی بیانگر آن است که سیاست پیشگیری از جرم با تشدید مجازات به خصوص مجازات های بدنی و سلب کننده آزادی سیاستی محکوم به شکست بوده است.[۱۷۰] استفاده ابزاری از هدف ارعابی مجازات بدون توجه به مبانی و معیارهای جرم انگاری کاری از پیش نخواهد برد و اثری هم در پیشگیری از وقوع جرم نخواهد داشت.
-
- نافع و قابل ارزیابی بودن جرم انگاری
اصل دیگری که برای جرم انگاری لازم شمرده شده، آن است که حقوق جزا باید نافع باشد. به این معنا که فایده استفاده از آن، از زیانهایی که در اثر استفاده از حقوق جزا بر فرد و جامعه تحمیل می گردد، بیشتر باشد. در کتب فلاسفه حقوق کیفری هم «معیار توازن دلایل» تا حدود زیادی اشاره به همین مطلب دارد. در این معیار قابلیت اجرای قانون و هزینه هایی که از اجرای قانون بر جامعه تحمیل می شود مبنای توجیه یا عدم توجیه جرم انگاری محسوب می شود. اگر ضررهای جرم انگاری عمل خاصی بر فواید آن غلبه کند، در درستی اقدام مقنن باید تردید کرد، مگر اینکه ارزش مورد حمایت از دیدگاه جامعه آن چنان مهم باشد که جامعه حاضر به پذیرش آن باشد.
می توان گفت که لیبرالیسم جدید یا مکتب اصالت فایده یا سودنگر که در ابتدا در اندیشه های «هیوم» و «بنتام» تجلی یافت و پس از آن با تفکرات و نظریات «جان اسوارت میل» ادامه یافت، به نگاه سودگرانه مبتنی است. البته نظریات سود نگر نیز خود به دو گروه قابل تفکیک هستند، گروهی از نظریات فایده گرا با اعتقاد به جرم انگاری حداقلی و مقید به اصل آزادی منفی بوده و دسته ای دیگر قائل به فایده گرایی مبتنی بر اصل رفاه و آزادی مثبت و در نتیجه جرم انگاری تهاجمی می باشند.[۱۷۱] فایده گرایی نخستین بیشترین منفعت را در بیشترین آزادی برای همه افراد جامعه می داند، با این ویژگی که برای فراهم کردن این آزادی خود را ناچار از مداخله در آزادی، به منظور جلوگیری از دخالت در آزادی دیگران محسوب می نماید و این به معنی مفهوم منفی آزادی است. بنابرین بر اساس این نظریه مداخله مشروع جامعه و دولت در آزادی، مداخله حداقلی می باشد.
مطابق نظر دوم، هرچند آزادی در جامعه بسیار سودمند و حیاتی است اما تأمین، توسعه و تضمین آن نیازمند مداخله هایی است که باید از رهگذر منابع رسمی و مشروع قدرت صورت گیرد و حمایت از منافع جامعه باید همانند منافع فردی در دستور کار دولتهای دموکراتیک قرار گیرد. مطابق این گرایش فکری، تکلیف دولت را نباید تنها منع مداخله در آزادی تلقی کرد، بلکه فراهم کردن شرایط و مقدمات آزادی ها را نیز در زمره وظیفه دولت باید قرار داد. این گرایش فکری با استناد به اصل رفاه به عدالت اجتماعی باور داشته و صرف جلوگیری از دخالت درآزادی ها را برای رسیدن به عدالت کافی نمی داند.(مفهوم مثبت آزادی)
در هر حال وجه مشترک این نظریات تاکید بر لزوم نافع بودن جرم انگاری می باشد. می توان گفت اولین نفع حاصل از جرم انگاری یک رفتار، کم شدن آن رفتار جرم انگاری شده می باشد، اما ارزیابی اینکه کم شدن آن رفتار دقیقاً نتیجه جرم انگاری آن است و یا سایر شرایط اجتماعی و اقتصادی و … امری بسیار مشکل است.
هزینه های اقتصای مربوط به جرم انگاری یک رفتار می تواند شامل «هزینه های مربوط به کشف و تعقیب و مجازات مرتکبین آن جرم» و «تورّم کیفری ناشی از جرم انگاری یک رفتار جدید» و «بالا رفتن تعداد زندانیان» و «هزینه های مربوط به بازپروری و نگهداری زندانیان» باشد. علاوه بر این زندان موجب می شود که بسیاری از خانواده ها متلاشی شده و بسیاری از آنها با مشکلات مالی شدید روبرو شوند.
هزینه های اجتماعی جرم متنوع اند، جرم انگاری یک رفتار می تواند شرایط را برای ارتکاب جرایم دیگر فراهم نماید (از قبیل فرایند برچسب زنی و ایجاد شرایط ارتکاب جرم که در ادامه در قسمت جرم زایی بالقوه حقوق کیفری به توضیح در این خصوص می پردازیم) علاوه بر این فرد مرتکب در زندان در معرض فساد و تباهی قرار می گیرد و موجب می شود خانواده و فرزندان او نیز از نظر تربیتی و جامعه پذیری با خلاء هایی روبرو شوند که این خلاءها می توانند شرایط ارتکاب جرم را برای آنها به وجود آورد. بنابرین مطابق این اصل که «حقوق جزا و جرم انگاری باید سودمند و نافع باشد»، باید میزان تحقق هدفهای مورد تعقیب نظام کیفری، از رهگذر دیگر نظامهای حقوقی و غیر حقوقی سنجیده شده و نیز امتیازها و ضعفهای آن مورد ارزیابی قرار گرفته و با نقاط قوت و ضعف نظام کیفری مقایسه شود. بدین ترتیب تنها در صورتی از ابزارهای کیفری استفاده شود که هزینه های مربوط کمتر از منافع آن باشند.[۱۷۲]
از سوی دیگر موضوع دیگری که پس از رعایت نافع بودن جرم انگاری باید مورد توجه قرار گیرد آن است که جرم انگاری قابل ارزیابی باشد تا بتوان میزان نافع بودن آن را با توجه به اقتضائات متفاوت زمانی و مکانی مورد بررسی قرار داد. در این راستا در اسناد مختلف حقوق بشر همواره دو عنصر «مجازات» و «جرم» مورد ارزیابی قرار می گیرند. در حقیقت امروزه دیگر جرم یک پدیده فرا زمینی و اهورایی و یا شیطانی دیده نمی شود و صرف نظر از مرتکبین آن که بر اساس تئوری های مختلف جرم شناسی، «لوح پاک» و یا «ذات مستعد بزهکاری» و یا «متمایل به نیکوکاری» فرض می گردند، اساساً جرم یک پدیده اجتماعی دیده می شود و پدیده اجتماعی، پدیده ای علمی است که «ریشه در سازکارهای اجتماعی» داشته، همواره با «کثرت» و یا «شیوع» متجلی شده یا دست کم «درجاتی از تکرار» داشته و سرانجام «راه حل اجتماعی» خواهد داشت همچنین به دلیل اینکه ذاتاً یک پدیده علمی محسوب می گردد، قابل ارزیابی تلقی شده و می توان گفت که قابلیت ارزیابی جرم، یک خصیصه ذاتی آن محسوب شده و عمل به نتایج ارزیابی، موجب اصلاح و کارآمدی بیشتر نظام کیفری باشد.[۱۷۳]
-
- موثر و قابل اجرا بودن جرم انگاری
به بیان ساده جرم انگاری دقیقاً باید موثر و از کارایی لازم برخوردار باشد. چرا که در صورتی که جرم انگاری یک رفتار کارایی و اثر لازم را در پیشگیری و تقلیل وقوع جرم نداشته باشد، خود موجب بروز نتایج نامطلوبی از جمله تورم کیفری و همچنین از بین رفتن ارزش و اعتبار حقوق کیفری می شود. در حقوق بین الملل جواز اعمال یک محدودیت در حقوق بشر در قالب جرم انگاری برخی رفتارها و در بسیاری موارد، منوط به تمهید شرایط قابل اجرا و زمینه سازی در بستر جامعه از سوی دولتها شده است. در این خصوص می توان به مواردی که به دولتهای عضو، ابتدائاً و بعضاً همراه با مهلت هایی برای تطبیق شرایط خود و پیوستن به مقررات یک سند اعطا شده -تا قابلیت اجرای مقررات مزبور را فراهم سازند- اشاره نمود.
برای تقنین و اجرای مناسب جرم انگاری بایستی مسئولان نظام عدالت جزایی، به نحو مناسبی تعلیم دیده و مجهز به امکانات کافی حقوقی و حتی، برای کشف و تحقیق درباره این عدالت جزایی شوند و هماهنگی و همکاری با سایر سازمانهای ذی ربط در سطح ملی می بایست تضمین شده و ظرفیت آنها افزایش یابد. در واقع یک جرم انگاری مطلوب از نظر اسناد حقوق بشر هرگز از تهیّه مقدمات و تمهید سازی و کارهای لازم برای اجرای مناسب به دور و منصرف نبوده است.
-
- جامعیت جرم انگاری
منظور از جامعیت جرم انگاری در برگیرنده چهار ویژگی زیر به هنگام تولید عنوان مجرمانه است:
الف. جرم انگاری افتراقی با توجه به وضعیت بزهدیده؛
این ویژگی ناظر به بزهدیده بوده و بدین معنی است که در اسناد حقوق بشر، منطبق به اصول عادلانه و منصفانه، برخوردهایی ویژه با بزهکارانی که مرتکب اعمال مجرمانه با بزهدیدگان متفاوتی از قبیل زنان، کودکان، سالخوردگان یا آنهایی که به دلیل ناتوانی آسیب پذیر هستند، ضروری تلقی شده است.
ب. درنظر گرفتن جنبه های مختلف رفتارهای مجرمانه و ارتباط آن با سایر جرایم؛
جرم انگاری وقتی جامع است که تمامی جنبه ها و اشکال رفتار مجرمانه را مورد توجه قرار داده و زمانی این واکنش، واکنشی مناسب و جامعی تلقی می گردد که تمامی ابعاد ملی، بین المللی و… آن رفتار هم به صورت منفک و هم مرتبط به یکدیگر مورد امعان نظر قرار گیرند. البته باید مدنظر داشت که این جامعیت اگرچه آثاری چون جلوگیری از تورم قوانین کیفری می تواند داشته باشد، اما ممکن است به جهت تلاش در عدم اغماض نسبت به هرگونه رفتار مجرمانه مرتبط در عین حال موجب تورم کیفری نیز گردد که می بایست مورد دقت قرار گیرد.[۱۷۴]
