در تعریف همگرایی میتوان از نظریه لوئیس کانتوری^[۵۲]و استیون اشپیگل^[۵۳] بهره گرفت که معتقدند، هر یک از نظامهای تابعه متشکل از یک، دو یا چند کشور همجوار تعاملگر با یکدیگر است که پیوندهای مشترک قومی، زبانی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی با یکدیگر دارند و گاه احساس همانندی و هویت آنها با اقدامات و طرز تلقی کشورهایی که خارج از این نظام تابعه هستند، تشدید میشود(سیفزاده ۱۳۸۸، ب ۳۰۷).
همگرایی در اندیشه دیوید میترانی^[۵۴] را میتوان دارای گستردگیهای بیشتری دانست، زیرا وی به جوانب مختلف همگرایی و برآیندهای تأثیرگذار بر همگرایی نیز اشاراتی داشته است. میترانی که در نظریه خود به ساختارهای اجتماعی و پیچیدگیهای آن نیز پرداخته، همکاریهای فنی را از پیش زمینه های همگرایی منطقهای میداند.
میترانی معتقد است که جوامع مدرن امروزی، مشکلات فنی فراوانی را به وجود آوردهاند که سیاستمداران قادر به حل آن نیستند، بنابراین سیاستمداران برای رفع این مشکلات به تکنوکراتهای فن سالار متوسل میشوند. از سوی دیگر این مشکلات در کشورهای مختلف وجود داشته و مشابه یکدیگرند، بنابراین کشورهای مختلف در یک اقدام دست جمعی به جستجوی راه حل مشکلات فنی خود پرداخته و این همکاری دست جمعی در نهایت به همگرایی اقتصادی و اجتماعی منطقه‌ای یا جهانی منتج می‌گردد(سیفزاده ۱۳۸۸، ب ۳۰۴).

اما یکی نظرات کارآمد در زمینه همگرایی که با موضوع تحقیق نیز همخوانی دارد را ارنست هاس^[۵۵]، ارائه داده است که در این نظریه به منافع کارگزاران و تغییر هویت آنان نیز پرداخته شده است. ارنست هاس معتقد است که میتوان میان حوزه های موضوعی فنی با سیاسی و به قول معروف حوزه رفاهی و قدرت نظامی سیاسی تفاوت قائل شد. هاس، متغییر مستقل سیاسی خود را در قالب منافع شخصی رهبران نشان می‌دهد. بر این اساس اگر رهبران یا همان کارگزاران، روند همگرایی را به سود خود نبینند، از حصول همگرایی جلوگیری می کنند. این رهبران باید به روشنی دریابند که منافعی برای آنان و جامعه وجود دارد که صرفاً از طریق پیوستن به جوامع فراملی تأمین میشوند. در چنین شرایطی است که رهبران یا کارگزاران دولت ملی، خود را به وفاداری به یک مرجع بالاتر متعهد مینمایند(سیفزاده ۱۳۸۸،ب ۳۰۶).
جوزف نای^[۵۶] در نظریه همگرایی خود، ضمن بر شمردن چند عامل ایجاد همگرایی، به عامل"احساس تبعیض ناشی از خارج ماندن از حلقه همگرایی “اشاره می‌کند. نای معتقد است که بازیگرانی که از اتحادیههای همگرایی منطقهای یا فرایند همگرایی دور نگه داشته شدهاند و به عضویت این اتحادیهها در نیامدهاند، نقش و تأثیر شتاب دهندگی بسیاری در روند همگرایی منطقهای ایفاء میکنند (سیفزاده ۱۳۸۸،ب ۳۱۷).
با توجه به نظریات فوق‌الذکر در زمینه همگرایی منطقهای، باید دانست که همگرایی منطقهای دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده که رهبران یا کارگزاران یک کشور در پرتو احساس نزدیکی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا هویتی و بر اساس منافع شخصی خود یا منافع ملی کشور، برخی امکانات یا اختیارات خود و کشورشان را به نهادی بالاتر و فراملی تفویض میکنند. این تفویض اختیارات و به خصوص تصمیم گیریها به نهاد فراملی که موجب پیدایش نوعی وفادارای کشورها به نهاد منطقهای یا جهانی میگردد، بر تصمیمات و نیز هویت اجتماعی و سیاسی کشورها، مردم و کارگزاران آنها نیز مؤثر بوده و هویت این اجزاء را با هویت دست جمعی آن نهاد، همخوان و موازی میسازد. بنابراین هویت و اهداف هر یک از کشورهای عضو نهاد منطقه‌ای بر اساس هویت و اهداف نهاد مرکزی تعریف شده و به اجرا در میآید. این همگرایی منطقهای، بر نوعی مرکز‌گرایی^[۵۷] نهادی استوار است که مرکز گرایی و تبعیت از سیاستهای مختلف نهاد مرکزی و حتی کنترل و هدایت هویتی کشورهای عضو بر اساس هویت جمعی نهاد منطقهای یا جهانی را به اعضای خود تلقین میسازند.
۲-۹- نتیجه گیری
بر اساس آنچه در این فصل و در تعریف نظریهی سازهانگاری، تعامل، منافع، هویت، همگرایی، مرکزگرایی و …، بیان شده و نظرات مختلف اندیشمندان و علمای علوم سیاسی و روابط بینالملل در مورد هویت را جمع آوری نمودیم، می‌توان گفت که سازهانگاران به دنبال آنند که ثابت نمایند که هویت یک کشور را باید در راستای اندیشه ها و ذهنیت کارگزاران آن کشور مورد بررسی قرار داد.
الکساندر ونت به عنوان معروف‌ترین نظریهپرداز سازه‌انگاری، به هویت در چارچوب یک ذهنیت و اندیشه نگاه می‌کند که بر اثر تعامل و منافع مورد نظر کارگزان و ساختار یک کشور ایجاد شده و البته این هویتها قابل تغییر نیستند مگر وقتی برای تغییر هویتها از پاداشها و مشوق های بزرگ و مهمی استفاده گردد.
بنابراین در این فصل به خوبی متوجه شدیم که هویت ترکیه و کارگزاران آن را میتوان در قالب ذهنیت و اندیشه های غربگرایی و مرکزگرایی غربی سران حزب عدالت و توسعه و پاداشها و مشوقهای غرب برای این تغییر هویت، بررسی نماییم.
هویت غرب مرکزگرای ترکیه را باید یک هویت بینالاذهانی و مشترک با غرب و منافع غرب در منطقه دانست.
فصل سوم
ترکیه، موقعیت و رابطه با ایران
۳-۱- مقدمه
دولت اسلامگرای منبعث از حزب عدالت و توسعه در ترکیه بیش از یک دهه است که در صدر امور ترکیه قرار گرفته است. دولتی که طی سه انتخابات متوالی توانسته است در پارلمان ترکیه دارای بیشترین کرسی‌های نمایندگی گردیده و دست به تشکیل دولت بزند، آنهم دولتهای تک حزب غیرائتلافی که در چند دهه اخیر در ترکیه نادر و غیر ممکن نشان میداد.
اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه علاوه بر پارلمان، مقام ریاست جمهوری را نیز در اختیار گرفته و عبدالله گل یکی از سران حزب را در این مسند مهم، جایگزین رئیس جمهورهای لائیک قبلی کردهاند.
از سوی دیگر ترکیه از لحاظ دینی، قومی، نژادی و … با ایران و مردم آن، نقاط اشتراک فراوانی دارد. ترکیه و اکثریت ترک‌نژاد آن که ریشه در سلسله سلجوقی دارند، دارای سابقه مشترک نژادی با ترکان ایرانی بوده و از لحاظ فرهنگ سنتی با یکدیگر شباهتهایی دارند، کردهای این کشور نیز دارای همان ریشه های مشترک ایرانی بودن هستند. اساساً ترکان سلجوقی را میتوان یک نژاد ایرانی دانست که به تأسیس حکومت مقتدر در ایران و نواحی اطراف از جمله ترکیه دست زدهاند، بنابراین در نژاد و قومیت میتوان مدعی شد که ایرانیان یا حداقل بخشی مهمی از ایران با ترکیه هم ریشه میباشند.
دین مشترک بیش از نود و هشت درصد مردم هر دو کشور، دین اسلام به پیامبری حضرت محمد(ص) میباشد، این دین در میان مردم هر دو کشور از احترام بالایی برخوردار است.
از دیر زمان تاریخی تاکنون مناسبات فرهنگی بین دو کشور جاری بوده است که نمونه بارز و روشن آن را میتوان در زندگی و اشعار شاعر بزرگ و خداوندگار شعر فارسی حضرت مولانا جلال‌الدین محمد بلخی مشاهده کرد. مولانا که متولد بلخ در ایران و بخش شرقی آن بوده است بعد از سالها زندگی در ایران بزرگ، به ترکیه و شهر قونیه رفته و در آنجا سکونت گزیده و سرانجام رحلت مینمایند، اکنون آرامگاه ایشان در قونیه را میتوان نمادی از ارتباط بسیار دیرینه فرهنگی ایران و ترکیه محسوب کرد.
اگر بخواهیم از فرهنگ ادبی مشترک میان دو کشور سخنی به میان آوریم، تنها همین یک مولانا، کافی است تا به فکر فرو رفته و از اینهمه مشکلات و تنشها در روابط میان ایران و ترکیه، دلگیر شویم. مولانا در اثر معروف و جهانی خود یعنی"مثنوی معنوی"، انسانها را به همدلی دعوت کرده و میفرمایند:
ای بسا دو ترک چون بیگانگان ای بسا هندو و ترک همزبان
پس زبان محرمی خود دیگر است همدلی از همزبانی بهتر است
حضور بزرگان و دانشمندانی مانند ابوحامد محمد غزالی ایرانی در دستگاه حکومتی سلجوقیان و حضور، مهاجرت یا تبعید بسیاری از نویسندگان، شعراء، روشنفکران و … ایرانی طی همین یکصد سال اخیر در ترکیه، نشان از وجود نوعی همدلی عمیق در جوامع دو کشور دارد.
اما اکنون با تمام این اشتراکات، دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان طی چند سال اخیر علیرغم قدرتمندتر شدن در حوزه‌های داخلی خود، به سوی تنش و تقابل با ایران در حال حرکت بوده است!
این تنشها در حالی است که مردم و دولت ایران همواره از احزاب و رهبران اسلامی ترکیه و به خصوص حزب عدالت و توسعه، حمایت کردهاند.
پس لازم است در پی کنکاشی در مورد علل بروز این تنشها میان دو کشور باشیم. میتوان گفت هویت غرب مرکزگرای ترکیه را در لایهای از فرهنگ شرقی واسلامی پیچیدهاند تا برای هر بینندهای، فریبنده باشند.
اکنون به بررسی برخی اشتراکات، تفاوتها یا تقابل های میان ایران و ترکیه طی چند قرن اخیر به صورت مختصر می‌پردازیم.
۳-۲- بخش اول: مشخصات و شرایط جغرافیایی ترکیه
۳–۲-۱- موقعیت کنونی ترکیه
۳-۲–۱-۱- وضعیت جغرافیایی و مساحت ترکیه
ترکیه در جنوب شرقی اروپا و جنوب غربی آسیا واقع شده است. این کشور مستطیلی شکل، دو قاره آسیا و اروپا را به هم وصل کرده و پیوند میدهد.
ترکیه که از سه طرف به وسیله آب محاصره شده است، دارای مساحتی در حدود۴۵۲و۷۷۹ کیلومتر مربع میباشد که شامل دو شبهجزیره است. شبهجزیره آناتولی که حدود نود و هفت درصد خاک ترکیه را شامل میشود و همان قسمت اصلی و آسیایی ترکیه میباشد.
بخش دوم ترکیه، شبهجزیره تراس^[۵۸] شرقی است که حدود۷۶۴و۲۳ کیلومتر مربع یعنی سه درصد خاک ترکیه را در بر داشته و همان قسمت اروپایی ترکیه است که تراکیا نیز نامیده می‌شود.
۳-۲-۱-۲- جمعیت ترکیه
جمعیت کنونی ترکیه(سال ۲۰۱۲) در حدود هفتاد و پنج میلیون نفر میباشد. نکته مهم در مورد جمعیت ترکیه آنست که روند افزایشی جمعیت این کشور به گونهای است که طی یک دهه معمولاً بالغ بر ده میلیون نفر افزایش جمعیت دارد، به نحوی که طی یک دهه یعنی از سال ۱۹۹۰ الی ۲۰۰۰ میلادی جمعیت این کشور از ۵۶.۴۷۳.۰۳۵ نفر به ۶۶.۳۸۵.۰۰۰ نفر افزایش یافته است.
شهرهای مهم و پرجمعیت ترکیه در سال ۲۰۰۰ را می توان شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر، بورسا،آدانا و قاضی آنتپ دانست که بالای نهصد هزار نفر جمعیت داشتهاند.
۳-۲-۱-۳- نژاد و قومیت در ترکیه
در ترکیه کنونی علاوه بر اکثریت ترک که دارای ریشه هایی از ترکهای سلجوقی هستند و با تمام قدرت بر امور کشور حاکم هستند، اقلیتهای قومی دیگری مانند کردها، ارامنه، گرجیها، یونانیها و اعراب در مناطق مختلف ترکیه زندگی می‌کنند. در میان اقلیتهای موجود در ترکیه، کردها با جمعیتی در حدود ده میلیون نفر، بزرگترین اقلیت قومی تأثیرگذار در این کشور هستند.
۳-۲-۱-۴- دین، مذهب و فرهنگ در ترکیه
در ترکیه به علت داشتن حکومت نیمه لائیک و سکولار، دین رسمی وجود ندارد. اما نود و هشت درصد جمعیت ترکیه مسلمان هستند و دو درصد دیگر را مسیحیان، یهودیان و دیگر ادیان تشکیل میدهند.
اکثریت جامعه اسلامی ترکیه را اهل تسنن و به خصوص مذهب حنفی تشکیل میدهند، هر چند شافعیها نیز حضور داشته و به صورت اقلیت، فعال هستند.
علویان و شیعیان ترکیه در میان کردها و ترکها، حضور داشته و به صورت اقلیت مذهبی با جمعیتی در حدود بیست درصد جمعیت ترکیه، به عنوان اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته شدهاند.
نکته مهم در مورد دین، مذهب و فرهنگ ترکیه آنست که علیرغم سابقه امپراتوری اسلامی سنی مذهب ترکیه یعنی عثمانیها، این کشور از سال ۱۹۲۴ و بعد از فروپاشی حکومت عثمانی، در اولین قانون اساسی خود دین اسلام را به عنوان دین رسمی تعیین میکند اما در سال ۱۹۲۸، ماده قانونی پیرامون دین رسمی، حذف شده و به جدایی دین از سیاست رأی داده میشود. ترکیه کنونی نیز عملاً کشوری است با دولت و حکومت لائیک.
۳-۲-۱-۵- مرزها و همسایگان ترکیه
موقعیت جغرافیایی ترکیه و به خصوص واقع شدن در نقطه اتصال دو قاره آسیا و اروپا، موجب اهمیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ترکیه شده است.
بخشی از این اهمیت را می‌توان در مرزهای ترکیه و تنوع همسایگان آن جستجو کرد.
۳-۲-۱-۶- مرزهای آبی ترکیه
مرزهای آبی ترکیه به طول حدود ۷۰۰۴ کیلومتر و در سواحل دریاهای مدیترانه، سیاه، مرمره و اژه قرار دارند. هر کدام از این چهار دریای ذکر شده، دارای اهمیت بسیاری در معادلات و سیاستهای منطقهای و جهانی هستند.
البته سیاستگزاران ترکیه طی سالهای اخیر، دو حوزه بسیار مهم آبی جهان، یعنی دریای خزر و خلیج فارس را نیز در حوزه دریایی نزدیک به ترکیه و در حوزه نفوذ ترکیه قلمداد کردهاند(داوداوغلو ۱۳۹۱، ۱۸۶).

لباس و ظاهر آراسته
تطابق ظاهر با خدمات
شکل ۳-۴ دسته‌بندی سنجه های عوامل محسوس بر حسب عوامل مکنون
با شناسایی و تعریف عوامل مکنون سازه عوامل محسوس، برای درست نمایی روابط بین این عوامل و متغیرهای مشهود آزمون بعمل می آید. در قسمت بعد به چگونگی تایید روابط بین متغیرها در قالب مدل اندازه‌گیری خواهیم پرداخت. برای ارزیابی برازندگی مدل از نرم‌افزار LISREL8.5 استفاده می‌شود.

۲-۴-۴٫ تحلیل عاملی تاییدی متغیر عوامل محسوس
همانطور که در مبحث قبلی مشاهده گردید، تحلیل عاملی اکتشافی، ساختاری با یک عامل را برای متغیر عوامل محسوس پیشنهاد نمود اما به منظور اطمینان از تناسب این ساختار با داده‌های جمع‌ آوری شده، ضرورت دارد تحلیل عاملی تأییدی نیز با استفاده نرم‌افزار لیزرل انجام گردد. در گام اول می بایست مدل اولیه را بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی تعریف نماییم. مدل پیشنهادی یا اولیه همان مدلی است که در شکل ۴-۴ ترسیم شده است. شکل ۴-۴ نتیجه حاصل برازندگی مدل اندازه‌گیری عوامل محسوس را به تصویر می کشد
توضیحدرباره t و اعداد مندرج بر نمودار ساختاری: خروجی نرم افزار لیزرل دو شکل و اعداد مندرج روی آن است.
اعداد موجود بر روی مسیر بیانگر ضرایب مسیر استاندارد می‌باشند. ضرایب رگرسیون جزئی در معادله رگرسیون نرمالایز شده، ضرایب مسیری نامیده می‌شود که آنها در تحلیل علیت اثر مستقیم x بر y گویند.
مقادیر t نتایج حاصل از معنی‌دار بودن هریک از مسیرها را نشان می‌دهد. یا به عبارت دیگر معنادار بودن ضرابیب رگرسیون جزئی را نشان می‌دهد. در سطح اطمینان ۹۵% چنانچه آماره آزمون(t) کمتر از ۹۶/۱ باشد، بیانگر این است که ضرایب مسیر معنادار نمی‌باشندو می‌توان این مسیر را حذف نمود.
شکل ۴-۴ مدل اندازه گیری عوامل محسوس
مقادیر t برای روابط ترسیم شده در مدل اندازه گیری عوامل محسوس در شکل ۵-۴ به تصویر کشیده شده است.
شکل ۵-۴ آماره t و سطح معنی‌داری
برازندگی مدل اندازه‌گیری عوامل محسوس: با توجه به معنی دار بودن روابط ترسیم شده در مدل، مدل فعلی نهایی تلقی گردیده و برازندگی آن بررسی می گردد. شاخص‌های برازندگی مدل نهایی در جدول ۹-۴ ارائه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می توان اذعان کرد شاخص های برازندگی مدل فوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته و بنابراین تناسب داده‌های گردآوری شده با مدل مطلوب است. لذا برازندگی مدل نهایی اندازه گیری عوامل محسوس مورد تایید می باشد.
جدول ۹-۴ شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری عوامل محسوس

: در مدل سازی معادلات ساختاری، آماره کای اسکویر، روش سنتی برای ارزیابی برازش کل مدل می‌باشد. بر اساس این آماره، فرض صفر این است که مدل به طور کامل با داده‌های جامعه آماری برازش دارد. زمانی که آماره کای اسکویر از نظر آماری معنی‌دار باشد منجر به رد این فرض می‌گردد و نشان می ‌دهد که مدل مورد نظر، از برازش کامل برخوردار نبوده و رد می‌شود. برای رد فرض صفر از نسبت  نیز استفاده می‌کنند. در صورتی که مقدار این نسبت کمتر از ۵ باشد، فرض صفر تائید می‌شود. به عبارت دیگر مدل به طور کامل با داده‌های جامعه آماری برازش دارد. از آنجا که میزان  محاسبه شده سازه های عوامل محسوس برابر ۸۸/ ۱ می باشد نشان دهنده تایید فرض صفر و برازش کامل مدل با داده های جامعه آماری می باشد.
GFI و AGFI: دو شاخص برازندگی GFI و برازندگی تعدیل یافته AGFI به شاخص‌های برازش مطلق معروفند. مقادیر این شاخص‌ها باید بین ۰ و ۱باشد. مقدار بزرگتر از ۹/۰ حاکی از برازش قابل قبول مدل است. مقادیر GFI و AGFI محاسبه شده عوامل محسوس برابر۱ می باشد که نشان دهنده مورد تایید بودن برازش مدل است.
۳-۴-۴ . تحلیل عاملی اکتشافی قابلیت اطمینان(اتکا)
در این قسمت ساختار عاملی متغیر قابلیت اطمینان مورد بررسی قرار می گیرد. برای اندازه گیری این متغیر از ۶ سنجه بهره گرفته شده است. بدین منظور با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS 17 تحلیل عاملی اکتشافی بر تمامی سنجه ها صورت گرفت. تحلیل عاملی مذکور با بهره گرفتن از شیوه بیشینه درست‌نمایی، روش واریماکس و مقادیر ویژه بزرگتر از یک پیاده سازی گردید. جدول ۱۰-۴ نشان دهنده نتایج حاصل از آزمون KMO-Bartlett می‌باشد. نتایج بیانگر بلامانع بودن انجام تحلیل عاملی بر روی داده‌های این سازه می‌باشند. آماره KMO با مقداری بیش از ۵/۰ نشان‌دهنده کفایت نمونه‌گیری و سطح اطمینان صفر برای آزمون بارتلت مناسب بودن مدل عاملی مورد استناد را نشان می دهد.
جدول ۱۰-۴ نتایج آزمون KMO-Bartlett

محیط­های طبیعی و پارک ملی
متناسب برای تعطیلات خانوادگی

محیط

ظاهر خوب و چشم نواز
آب و هوا

تمایلات رفتاری آتی گردشگران

توصیه به دیگران
بازدید مجدد
تبلیغات دهان به دهان

محقق این ابعاد و ویژگی­های اصلی را باتوجه به ادبیات تحقیق، ویژگی­های شهر اصفهان و اهمیت بومی سازی کردن مولفه­ها، از مدل­های ذکر شده برگرفته و البته سعی کرده است که ویژگی­های مربوط به مولفه­های اصلی را در طبقه بندی مربوطه قرار دهد.
در ادامه در چارچوب مفهومی ارائه شده توسط محقق که الهام گرفته از مدل­ها و نتایج: ترنر و ریسینگر (۱۹۹۹)، ترن ثی ای کم (۲۰۱۱)، لانگ و لیو (۲۰۱۲)، آکسو و همکاران (۲۰۱۰)، دل­بوسکو و همکاران (۲۰۰۸)، شاخص رضایتمندی مشتریان آمریکا و مدل شاخص رضایت مشتری مالزی می باشد، فرض شده است که بین مولفه­ها اصلی مقصد، انتظارات، رضایتمندی و وفاداری یک رابطه مستقیم وجود دارد. بنابراین نشان داده خواهد شد که “رضایتمندی” و “وفاداری” منجر به: بازدید مجدد، توصیه به دیگران و مهمتر از همه “تبلیغات دهان به دهان” که امروزه بهترین و ارزان ترین نوع تبلیغات است شکل می گیرد (شکل۲-۶).
انتظارات
رضایتمندی
وفاداری
شکل ۲-۶ چارچوب مفهومی محقق، برگرفته از ترنر و ریسینگر (۱۹۹۹)، لانگ و لیو (۲۰۱۲)، آکسو و همکاران (۲۰۱۰)، دل بوسکو و همکاران (۲۰۰۸)، شاخص رضایتمندی مشتریان آمریکا و مدل شاخص رضایت مشتری مالزی.
جمع­بندی و نتیجه ­گیری
در دنیای فرا رقابتی مقاصد گردشگری، مهم آن است که ما بتوانیم با مدیریت انتظارات گردشگران، از فرصت­های جدید ایجاد شده مثل رشد روزافزون بازار بین المللی گردشگران چینی، از آن به نفع خودمان بهره بگیریم و به کلید مزیت رقابتی در قرن بیست و یکم دست یابیم. همچنین انتظارات ممکن است بر ادراکات از تجارب مقصد، یا به ویژه بر فرایند رضایتمندی گردشگران تاثیر گذارد. در نتیجه، مدیریت انتظارات یک عنصر کلیدی برای موفقیت یک مقصد است (I. R. del Bosque, Martín, Collado, & de los Salmones, 2009). همان­طورکه در بالا اشاره شد رضایت و خوشنودی گردشگران یکی از دلایل اصلی موفقیت مقاصد گردشگری است. چرا که رضایت، گردشگران را تحریک می­ کند که دوباره از همان مقصد بازدید کنند، به دیگران توصیه کنند و با تبلیغات دهان به دهان، که یکی از ارزان­ترین و بهترین شیوه ­های بازاریابی مقاصد گردشگری است، موجبات موفقیت مقصد را فراهم سازند. به گفته فورنل و همکاران (۲۰۰۶) در واقع، مشتریان راضی، دارایی­ های اقتصادی با نرخ بازگشت بالا و ریسک­های پایین هستند. همچنین برآورده شدن انتظارات گردشگران و در نتیجه جلب رضایت رضایت آنها، باعث بهبود تصویر مقصد در ذهن گردشگران می­ شود. تبلیغات دهان به دهان و تصویر مقصد از عوامل اصلی شکل­ گیری انتظارات گردشگران است. رضایت گردشگر در عین این که مزایای زیادی برای مقاصد گردشگری ایجاد می­ کند، در سطوح بالاتر از رضایت، منجر به وفاداری می­ شود. از این رو توسعه رضایت مشتری بایستی به عنوان یکی از کارکردهای سازمان­های مدیرت مقصد (DMS) و پیش نیازی برای توسعه راهبردهای اتخاذ شده پذیرفته شود که در نهایت منجر به توسعه جذابیت و جایگاه رقابتی مقصد می­گردد.
کیفیت خدمات به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در توسعه و حفظ ارتباطات اثربخش در حوزه ­های مختلف بازاریابی به شمار می­رود. مدیران و بازاریابان شاغل در صنایع خدماتی به ویژه صنعت گردشگری و هتلداری باید بدانند که کیفیت خدمات یک استراتژی کارآ، اثربخش و سودآور می­باشد. و آنها باید به سرمایه ­گذاری در کیفیت خدمات بپردازند. بهبود کیفیت خدمات منجر به جذب مشتریان جدید شده و همچنین سازمان را قادر می سازد تا مشتریان کنونی­اش را حفظ نماید (V. A. Zeithaml & Bitner, 1996).
همچنین باید بر ابزارهای بازاریابی و فعالیت­ها در افزایش رضایت و وفاداری مشتری متمرکز شد. با این حال اگرچه کنترل تمامی تعیین کننده­ها غیرمکن است اما برخی در معرض تاثیرات هستند. مثل تبلیغات، کیفیت، ایجاد و گسترش جاذبه­ها و رویدادهای گردشگری. هم عوامل خصوصی و هم عوامل عمومی در تجربه ارائه شده به گردشگر دخیل هستند. بنابراین موسسات و مراکز گردشگری مقصد باید با ارتباط و هماهنگی برای دستیابی به هدف وفاداری مطلوب با یکدیگر کار کنند.
البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که، انتظارات مصرف کنندگان پیوسته در حال تغییر است.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه
تحقیق عبارت است از یک عمل منظم که در نتیجه­ آن پاسخ­های مورد نظر و مطرح شده در موضوع تحقیق به دست می ­آید. تعریف یونسکو از تحقیق : به هرگونه فعالیت منسجم و خلاق در جهت افزایش سطح دانش مربوط به انسان، فرهنگ، جامعه، طبیعت و استفاده از این دانش برای کاربردهای جدید گفته می­ شود. فرایند نظام­مند تحقیق که در پی مواجهه با یک مشکل یا انتخاب یک مسئله آغاز می­ شود و با تفسیر و استنتاج از اطلاعات جمع­آوری شده به پایان می رسد، براساس روش علمی مشتمل بر مجموعه ­ای از فعالیت­ها یا مراحل متوالی و در عین حال انعطاف­پذیر می­باشد. نوع و روش تحقیق روشی است که پژوهشگر برای تحقیق خود انتخاب نموده است (Torghi, 1389). یعنی در این فصل به برسی نوع و روش تحقیق، جامعه آماری
، حجم نمونه و ورش نمونه گیری، قلمرو زمانی و مکانی، روش جمه آوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه و تاحدی روش تجزیه و تحلیل اطلاعات اشاره می­ شود. به عبارتی توضیح می­دهیم که چگونه تحقیق را انجام داده­ایم.
۳-۱- نوع و روش تحقیق
از جمله طبقه ­بندی­های رایجی که در کتب روش تحقیق بسیار تکرار می­ شود، طبقه بندی تحقیق به تحقیق­های بنیادی و کاربردی است. برخی ملاک این طبقه ­بندی را هدف دانسته ­اند؛ زیرا مثلا در تحقیق­های بنیادی هدف، تولید علم و دانش است درحالی که در تحقیق­های کاربردی هدف، به کار بردن علم و دانش برای حل مسائل و مشکلات عملی است. بنابراین با توجه به این که به تحقیق­هایی که مسائل آنها مسائل عملی باشد، و در برخی موارد نتیجه آنها تولید دانش کاربردی است، تحقیق کاربردی گویند تحقیق حاضر از نظر هدف “کاربردی” است. البته در بسیاری از موارد تمایز دو مساله­ی بنیادی و کاربردی بودن از یکدیگر مشکل است؛ زیرا علمی و عملی بودن یک امر نسبی است (Torghi, 1389).
تحقیق توصیفی آن است که محقق در آن می­خواهد بداند متغیر، پدیده یا مطلب چگونه است. همچنین وضع موجود را بررسی کند و به توصیف نظامدار وضعیت فعلی آن می ­پردازد و در صورت لزوم، ارتباط بین متغیرها را بررسی می­نماید (Hafeznia, 1386). در نتیجه تحقیق حاضر از نظر روش از نوع “توصیفی_پیمایشی” است.
۳-۲- قلمرو موضوعی تحقیق
این تحقیق از نظر موضوعی، در مقوله بازاریابی می­باشد که متمرکز بر انتظارات و رضایتمندی گردشگری به خصوص گردشگران چینی است.
۳-۳- جامعه آماری
جامعه آماری، مجموعه ­ای از تمام عناصری ( افراد، اشیاء، صفات و …) است که می­خواهیم درباره آنها اطلاعات کسب کنیم. تعیین محدوده­ جامعه آماری بستگی به مشخصه­ای دارد که به دنبال آن هستیم (Torghi, 1389) جامعه آماری این پژوهش، کلیه گردشگران چینی، هنگ کنگی و تایوانی هستند که در بهار و تابستان ۱۳۹۳ به اصفهان سفر کرده ­اند.
۳-۴- روش نمونه گیری
دسترسی به تمام اعضای جامعه آماری خصوصا در صورتی که اعضای جامعه آماری زیاد باشد، بسیار مشکل، زمان­بر، پرهزینه و در مواردی نیز غیرممکن می­باشد. به همین دلیل در تحقیق حاضر از نمونه گیری استفاده شده است. از آنجایی که جامعه آماری مورد بررسی ما نامحدود و امکان دسترسی به همه آنها غیرممکن بود، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. از آنجا که جامعه نمونه این تحقیق، گردشگران چینی بوده ­اند و محقق علیرغم تلاش زیاد نتوانست اطلاعات دقیق از تعداد ورودی دقیق این گردشگران به شهر اصفهان در زمان انجام تحقیق به دست آورد، ضمن هماهنگی با برخی هتل­ها و تورلیدرهای گردشگران چینی و توزیع پرسشنامه ­ها بین مهمانان آنها هنگام ورود و خروج از هتل، دیگر پرسشنامه ­های خود را در میان هر تعداد از گردشگرن چینی که در دسترس بودند توزیع کرد. البته با همکاری تورلیدرها و برخی از هتل­ها، محقق توانست بیشترین تعداد پرسشنامه را هنگام ورود و خروج گردشگران چینی وارد شونده به شهر اصفهان توزیع و جمع­آوری کند.
۳-۵- تعیین حجم نمونه
بر اساس گفته دلاور (۱۳۸۸)، برای تحقیق توصیفی نمونه ­ای با حجم حداقل ۱۰۰ نفر ضروری است. البته به دلیل نامعلوم بودن اندازه جامعه آماری تصمیم گرفته شد از فرمول کوکران برای تعیین اندازه نمونه استفاده شود.

در اینجا با در نظر گرفتن p=.5 & £=.۰۸ با ضریب اطمینان ۹۵ درصد اندازه نمونه ۱۵۰ بدست می آید. لازم به ذکر است که، در این تحقیق محقق سعی بر آن داشته است تا پرسشنامه خود را در میان بیشترین تعداد گردشگران چینی در دسترس خود توزیع کند اما با توجه به کاهش سفر گردشگران چینی در زمان توزیع و همینطور هم محدودیت­های اجرایی از قبیل همکاری نکردن برخی از گردشگران چینی، هتل­ها و راهنمایان تور برای توزیع پرسشنامه ­ها و بازنگشتن پرسشنامه ­های توزیعی و … ؛ موفق با توزیع ۱۷۰ پرسشنامه شد که از این تعداد ۱۴۵ عدد از آنها برگشت و قابل استفاده بود. این تعداد پرسشنامه، حداقل تعداد لازم را برای انجام تحقیق پوشش داد و محقق با اتکاء بر این تعداد، کار تحقیق خود را به انجام رسانید. و همین تعداد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۳-۶- قلمرو زمانی تحقیق
محدوده زمانی تحقیق پیش رو زمستان۱۳۹۲ و بهار و تابستان ۱۳۹۳ بوده است. پرسشنامه ­های این محقق نیز بلافاصله پس از آماده شدن پرسشنامه از اواسط اردیبهشت ماه ۹۳ تا انتهای مرداد ماه ۹۳ توزیع و جمع­آوری شد.
۳-۷- قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق در شهر اصفهان به انجام رسیده است و مکان توزیع پرسشنامه ­ها نیز در شهر اصفهان بوده است.

روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران، پدیده ی نوظهوری نیست؛ اما تغییرات جهانی و تاثیرات آن بر جامعه ی ایرانی سبب شده که این پدیده ی دیرین، الگوهای نوینی را در دنیای امروز به خود گرفته است و خود را با وضعیت جدید در جوامعی چون ایران به گونه های متفاوتی سازگار کرده است. لایه های پنهان روابط شهری، الگوهای متفاوتی از روابط پیش از ازدواج را نشان می دهند. افراد در این الگوها، نه صرفاً رفتارها که ارزش های متفاوتی پیدا کرده اند. یافته های پژوهش نشانگر آن است که الگوها عبارت اند از: ۱٫روابط دوست دختر-دوست پسر،۲٫روابط هم خانگی ۳٫روابط ضد عاشقانه (الگوهای فریب)، و ۴٫روابط مبتنی بر عشق سیال. این الگوهای گوناگون را می توان در زیر چتر دو گفتمان متفاوت از یکدیگر مجزا کرد: گفتمان مدرن (روابط دسته ی اول، دوم و سوم) و گفتمان پسامدرن (روابط دسته ی چهارم). هر یک از این گفتمان ها با متغیرهای متفاوتی مشخص می شوند. این دو گفتمان به رغم تفاوت هایشان، هر دو محصول فرایند جهانی شدن و توسعه ی مدرنیته در جامعه ی ایرانی هستند؛ الگوهایی از رابطه که به مدد تحولات ساختار اجتماعی و اقتصادی و تغییرات ارزشی ناشی از آن، در سال های اخیر با گسترش زیادی مواجه شده اند. عمده ی افراد در این الگوهای نوین، خسته از افزایش سن ازدواج در کشور و نا امید از یافتن شغلی پایدار به سمت الگوهای نوین روابط جنسی سوق پیدا کرده اند و الگوهای فرهنگی آن، نیازهای سوژه را به شکلی ساده تر بر آورده می کنند.
سازو کار شکل گیری این روابط، مکانیسمی پیچیده چند مرحله ای دارد و عوامل گوناگونی از جنبه های مختلف بر آن تاثیر گذار بوده است. افزایش تحصیلات در سال های اخیر و ورود دختران به عرصه های اجتماعی (دانشگاه و کار) به تدریج ارتباط دختر و پسر را ساده و فناوری های ارتباطی جدید (مانند تلفن همراه، اینترنت و چت)، این ارتباط را پنهان کرده است. امروزه ارتباط دختر و پسر نه صرفاً با دیدارهای حضوری که با چت روم ها و تلفن های همراه تداوم می یابند و مدیریت می شوند. فراگیر شدن این امکانات نوین جهانی، تاثیرات مهمی بر لایه های پنهان شهری داشته است. مجازی شدن این ارتباط، کنترل خانواده ها و کارکرد جرم شناختی این نهاد را هم به چالش کشیده است. ورود امکانات ارتباطی نوین، حضور بیشتر دختران در عرصه های اجتماعی و تغییرات تدریجی ارزش ها همه ی این ماجرا نیست و مسئله ی شکل گیری الگوهای جهانی و نوین روابط جنسی پیش از ازدواج و سرایت آن به ایران را به طور کامل تبیین نمی کند. عوامل دیگری نیز در کار است که در کنار یکدیگر سوژه را به سمت یافتن راه های جدید ارضای نیاز سوق می دهند. یکی از مهم ترین این عوامل را باید در تغییرات ساختار اقتصادی ایران در سال های اخیر جست و جو نمود. بیکاری و گسترش نا امنی شغلی در جامعه با بالا بردن سن ازدواج، به یکی از عوامل کلیدی شیوع روابط جنسی پیش از ازدواج بدل شده است.فرایند اصلاح نظام اقتصادی، خصوصی سازی و حرکت به سمت الگوی نظام سرمایه داری در سال های اخیر منجر به پیدایش تبعات و تغییرات اجتماعی و فرهنگی گسترده ای در لایه های پنهان شهری شده است. با گسترش الگوی جهانی سرمایه داری در ایران، عرصه ی اشتغال روز به روز نا امن تر و بی ثبات تر می شود. این امر، به آن معناست که ادامه ی اشتغال و سطح دستمزدها کمتر از گذشته قابل پیش بینی است و بستگی ه عواملی دارد که تحت کنترل کارکنان نیست. انها در شرایط جدید، خود را بسیار بی حفاظ و نا امن می یابند. با فرایند خصوصی سازی در کشور، مسئله ی نا امنی شغلی در سال های اخیر برجسته تر هم شده است، علاوه بر اینکه میزان بیکاری جوانان در ایران، همچنان بالاست از سوی دیگر، نا امنی شغلی شاغلان هم بر این مشکل افزوده است. در دوران معاصر، استخدام بلند مدت و عمرانه در حال فراموشی است و همین امر، جهان مدرن را به جهانی مخاطره آمیز بدل کرده است. ریشه ی ناامنی شغلی را باید فراتر از مرزهای ایران و در گسترش مدرنیته متاخر، نظام سرمایه داری رقابتی و فرایند جهانی شدن جست و جو کرد که جامعه ی ایران با شتاب به سمت آن در حرکت و از پیامدهای اجتماعی آن بی خبر است. فرایند خصوصی سازی اقتصادی بسیاری از معادلات را بر هم زده است. سرمایه داری با ایجاد اقتصاد رقابتی، امنیت را نه در سطح کارمندان و کارگران که حتی در سطح مدیران و کارفرمایان هم از انان ستانده است. امروزه کمتر کسی می تواند از آینده ی شغلی خود با قطعیت سخن بگوید. از این روست که به تعبیر گیدنز، مدرنیته با عدم قطعیت پیوند یافته است
گفته شد که مرد به عنوان رکن اقتصادی مدیریتی باید قابلیت و استعداد ورود به خرده نظام خانواده را بیابد. در حال حاضر با تضعیف این کارکرد و عدم هماهنگی میان سیاست های جامعه در حوزه اقتصادی و شغلی و آموزشی با سیاست ها در حوزه ازدواج جوانان رکن اقتصادی، به شدت تضعیف شده و مانع از شکل گیری رکن فرهنگی و به تبع آن عدم بهینه شدن کارکرد رکن فرهنگی می شود؛ با بیکاری، مرد دیگر کارکرد اقتصادی ندارد تا به بهینه سازی کارکرد رکن فرهنگی بپردازد.
رقابتی شدن اقتصاد در سطح کلان، شاید آسایش بیشتری برای جامعه فراهم آورده باشد؛ اما در سطح خرد، آرامش را برده است. امنیت شغلی از بین رفته و آینده ی شخصی غیرشفاف شده است. این تغییرات ساختار اقتصادی جامعه بر تحولات اجتماعی آن موثر بوده است. شغل ناپایدار با تعهد پایدار در روابط شخصی سازگار نیست و سوژه ای که امنیت اقتصادی ندارد، امنیت روانی هم ندارد. ناامنی شغلی در فضای جدید به پدیده ی ترس از ازدواج در جامعه منجر شده است. بر همین اساس است که در این تحقیق، نه تنها افراد بیکار که بسیاری از سوژه هایی که شاغل هم بودند حاضر به ازدواج نبودند و دلیل خود را نه مشکل فکری و ایدئولوژیک با نهاد ازدواج؛ بلکه آینده ی شغلی غیر شفاف عنوان می کردند. در گذشته، مشکلات اقتصادی یکی از عوامل عمده ی طلاق در جامعه بود؛ اما امروزه مشکلات اقتصادی به یکی از عوامل عمده عدم ازدواج بدل شده است. کنشگر تحصیلکرده ی امروز بسیار حسابگرتر از کنشگر تقدیرگرای دیروز شده است. در شرایط جدید، افراد مانند گذشته به راحتی تن به ازدواج نمی دهند که طلاق بهای سنگین آن باشد. نتیجه ی این تحولات افزایش سن ازدواج در سال های اخیر و شکل گیری روابط جنسی پیش از ازدواج در پی آن بوده است. روابطی که در بسیاری از موارد نه از سر انتخاب آزادانه که به دلیل جبر زمانه پدید آمده است و سوژه را در دیالکتیک با تحولات اجتماعی و اقتصادی جامعه، ناچار به انتخاب راه های جدید کرده است. راه هایی که در شرایط جدید و با امکانات مدرن، هزینه های کمتری را برای او به همراه خواهند داشت. این همه در حالی است که بسیاری از این سوژه ها به دنبال راه های فرهنگی و مشروع ارضای نیاز هستند و در جست و جوی روابط پایدارند. بسیاری از این افراد، ازدواج (راه فرهنگی و مشروع ارضای نیاز) را آرزوی خود می دانستند؛ اما زمینه های شکل گیری ازدواج موفق (مانند شرایط اقتصادی جامعه) را تیره و تار می یافتند و فضایی ناشی از ناامنی و عدم قطعیت چنان توان ریسک سوژه برای پذیرش موقعیت های مشروع، ولی سخت پیشین را از او سلب کرده است که او به تدریج، راه های فرهنگی جدید و کم هزینه را به راه های مشروع پیشین ترجیح داده است. ناامنی شغلی و عدم قطعیت، مخاطرات جهان معاصر را تشدید می کند. ناامنی، یکی از عوامل تشدید مخاطره است. در جهان پر مخاطره، ریسک کردن و قبول تعهد پایدار، خود مخاطره ای دیگر است. مخاطره ای که بسیاری حاضر به پذیرش آن نیستند. این امور در کنار سایر عوامل، زمینه ساز پیدایش رفتار های آنومیک و شکل گیری الگوهای جدید روابط جنسی پیش از ازدواج در جامعه ی ایرانی شده است.

گفتار سوم: حق طلاق مرد
در قسمت بهینه سازی کارکرد اقتصادی و مدیریتی مرد توضیح داده شد که حق طلاق مرد در جهت بهینه سازی کارکرد مزبور است . ضمن این که طبق مطالعات و تجربیات جوامع مردان کم تر از زنان در زمینه ی طلاق اقدام می کنند.در حال حاضر بر اساس آمار موجود در ایران حدود هشتاد در صد طلاق ها به در خواست زنان است.چنان چه حق طلاق با زنان می بود قطعا دوام خانواده با خطر جدی رو به رو می شد.
گفتار چهارم: داوری خانوادگی
در فصل اول در خصوص اصل تناسب سیاست با زمان و مکان توضیح داده شد .نظر به این که خانواده به عنوان عنصر و المانی از سیستم باید دارای ویژگی های سیستمی که به آن تعلق دارد ، باشد در داوری خانوادگی نهایت تناسب زمان و مکان دیده می شود؛ داوری خانوادگی از جنس خانواده است! «محیط خانواده کانون احساسات و عواطف است و روش های حل مشکل نیز باید عاطفی باشد، برعکس محاکم قضایی که عواطف و احساسات در ان بکار نیامده و دخالت عواطف در جریان دادرسی مانع حل و فصل عادلانه اختلافات خواهد شد.» ضمن این که این نوع از داوری با «اصل خصوصی بودن حقوق خانواده» سازگاری کامل دارد داوری در امور خانوادگی قدمت زیادی دارد.در یونان و رم باستان این امر وجود داشته است. «در امور خانوادگی، هیئتی از زنان تشکیل می شود تا نظارت بر امر زوجین و هدایت آن ها را به مدت ده سال بعد از ازدواج آن ها به عهده داشته باشند.»^[۱۳۴]
داوری اصل تناسب سیاست با موضوع (کیفیت اجرای راه حل)است.توضیح آن که
۱-محیط خانواده کانون احساسات و عواطف است و طبعاً مقیاسی که در این محیط باید به کار رود با مقیاس سایر محیطها متفاوت است یعنی همانگونه که در دادگاههای جنایی نمی توان با مقیاس محبت و عاطفه کار کرد در محیط خانواده نیز نمی توان با مقیاس خشک قانون و مقررات بی روح گام برداشت در اینجا باید حتی الامکان اختلافات را از طرق عاطفی حل کرد. لذا دستور می دهد که داوران این محکمه کسانی باشند که پیوند خویشاوندی به دو همسر دارند و می توانند عواطف آنها را در مسیر اصلاح تحریک کنند بدیهی است این امتیاز تنها در این محکمه است و سایر محاکم فاقد آن هستند. ۲-در محاکم عادی قضایی طرفین دعوا مجبورند برای دفاع از خود هر گونه اسراری که دارند فاش سازند مسلم است که اگر زن و مرد در برابر افراد بیگانه و اجنبی اسرار زناشویی خود را فاش سازند احساسات یکدیگر را آن چنان جریحه دار می کنند که اگر به اجبار دادگاه به منزل و خانه باز گردند دیگر از آن و صمیمیت محبت سابق خبری نخواهد بود و همانند دو فرد بیگانه می شوند که به حکم اجبار باید وظائفی را انجام دهند اصولاً تجربه نشان داده است که زن و شوهری که راهی آنگونه محاکم می شوند دیگر زن و شوهر سابق نیستند ولی در محکمه صلح فامیلی اینگونه مطالب به خاطر شرم حضور مطرح نمی شود و یا اگر بشود چون در برابر آشنایان و محرمان است ان اثر سوء را نخواهد داشت. ۳-داوران در محاکم معمولی، در جریان اختلافات غالباً بی تفاوتند و قضیه به هر شکل خاتمه یابد برای آنها تاثیری ندارد دو همسر به خانه بازگردند یا برای همیشه از یکدیگر جدا شوند برای آنها فرق نمی کند در حالی که در محکمه صلح فامیلی مطلب کاملاً به عکس است زیرا داوران این محکمه از بستگان نزدیک مرد و زن هستند و جدایی یا صلح آن در زندگی این عده هم از نظر عاطفی و هم از نظر مسئولیتهای ناشی از آن تاثیر دارد و لذا آنها نهایت کوشش را به خرج می دهند که صلح و صمیمیت در میان این دو برقرار شود و به اصطلاح آب رفته به جوی باز نمی گردد. ۴-سرعت^[۱۳۵]
ضمن این که باید توجه داشت بحران ناشی از جرم ، بلافاصله پس از وقوع جرم شروع شده و ارائه خدمات پزشکی، روان پزشکی و روان کاوی به فوریت لازم است . ضمن این که در دعاوی خانوادگی نزاع های زوجین به خانواده های آن ها نیز سرایت می نماید اعلامیه اصول پایه ی عدالت برای بزهدیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت مقرری دارد:«بزه دیدگان باید در قالب ابزارهای حکومتی، داوطلبانه، اجتماع مدار و بومی از کمک های مادی پزشکی، روان شناسانه و اجتماعی لازم برخوردار شوند» در خدمت رسانی طبق ماده ۱۷ ، باید به کسانی که نیازهای ویژه مادی دارند مانند زنان ، کودکان و معلولان بیشتر توجه شود.»
«در نظر گرفتن ساز و کارهای مناسب برای این دادگاه، از جمله واحد میانجی گری یا صلح و سازش، ضروری است»
«دادرسی کیفری جرایم خانواده با رعایت اصولی مانند اصل لزوم پیشگیری از ورود اختلاف به چرخه قضایی با ساز و کارهایی چون میانجی گری و مصالحه، اصل سرعت و تسهیل در رسیدگی، اصل رازداری حرفه ای و رعایت حریم خصوصی خانواده از هر سه بعد فیزیکی اطلاعاتی و تصمیم گیری صورت گیرد» ^[۱۳۶]
داوری در نظام حقوقی ما کاملاً جنبه ترمیمی دارد. داوری را گسترش دهیم در مواردی که زن، مهر خود را به اجرا گذارد و از داوری استفاده کنیم نشست های گروهی موجب پیدا کردن مسئله و راه حل مناسب آن می شود.
نشست داوری موجب می شود کلیه ی نیازهای زن و شوهر مورد توجه قرار داده شده و طرفین را در میان مجموعه از از تدابیر می نهد.
در داوری: با انتخاب داور از میان خانواده و بستگان زوجین علاوه بر عاظفه مداری حاکم و احترام به حریم خصوصی و مقدس خانواده، با درگیر نمودن بستگان و خانواده سعی در تقویت عملکرد زوجین داریم.^[۱۳۷]
در راستای بومی کردن سیاست ها « نشست های گروهی خانوادگی می توانند حسب فرهنگ و یا مذهب شرکت کنندگان، اشکال مختلفی پیدا کنند.
« در طول یک مدت سه ساله، ولینگتون پایتخت نیوزیلند دو سوم کاهش نرخ بزهکاری جوانان را تجربه کرد… که این کاهش به دلیل تأثیر سه عامل از جمله نشست های گروهی خانوادگی مؤثر و ابتکارهای مبتنی بر جامعه علی است.
گفتار پنجم: تک همسری
شارع بر اساس اصل سودمندی،یکی از اصول طراحی سیاست که در فصل اول توضیح داده شد، با بالا بردن هزینه، ، تک همسری را اولویت می دهد . با در نظر گرفتن حقوق و امتیازات حداکثری برای رکن فرهنگی هوشمندانه زمینه را مهیا می کند جهت بستر سازی اعمال سیاست اصلی یعنی تک همسری که منجر به اعمال کارکرد جرم شناختی حداکثری از سوی خانواده می شود.از مظاهر اصل اصالت فایده، حقوق مالی زن است که بر ذمه ی مرد است مهریه و نفقه و اجرتی که بابت رضاع فرزند و نیز عطیه ای که به زوجه مطلقه داده می شود.
در توضیح اعمال سیاست جنایی با بستر سازی فرهنگی می توان ابتدا در مقایسه با برده داری و سپس محدود کردن ولایت به پدر و جدپدری مثال زد.
در عصر جاهلیت تصمیم گرفتن در خصوص ازدواج حق مطلق پدر یا برادر بوده در نبود آنها عمو دارای چنین حقی بود. این وضع در کشورهای دیگری چون هند و ایران هم تا حدودی وجود داشت. اسلام نه تنها در ناحیه سلب ولایت و زمامداری برادر، عمو، عموزاده و امثال آن بود کلیه ولایت مطلق پدرو جد پدری را محدود به رعایت مصلحت کودک نمود. با بررسی تاریخ و وضعیت خاص اجتماعی صدر اسلام به ویژه در زمینه ازدواج، می توان نتیجه گرفت که تشریح قانون ولایت بر تزویج صغار برای پدر و جد پدری در شرایطی که برخی از خویشاوندان ذکور به خود حق می دادند سرنوشت دختر یا پسری را به میل خود تعیین نمایند اسلام انتخاب همسر را پس از بلوغ حق دختر و پسر و قبل از بلوغ در اختیار پدرو جدپدری قرار داد.. البته این نفوذ تصرفات آنان را هم مشروط به رعایت مصلحت نمود^[۱۳۸].
از طرفی گفته شد که هنجار حقوقی شرعی تا حدودی از هنجار اجتماعی اثر می پذیرد. بر اساس مبانی ، قلمرو و منابع هنجار انگاری در اسلام ، در این نظام به گونه ای متغیر و انعطاف پذیر ، رفتارهای داخل در منطقه کنترل شده ی رفتاری تعیین و تحدید شده و به علاوه رفتارهای مرجّح الفعل یا مرجح الترک یا فاقد هر گونه جنبه ی ترجیح ودهنده ،که مجموعاً منطقه آزاد رفتاری را تشکیل می دهند ، نیز مشخص گردیده اند . بنابراین در این نظام ، هم رفتاری های واجب الفعل یا لازم الترک و هم رفتارهای جائزالفعل و الترک با هنجار انگاری حقوقی مشخص می شود .^[۱۳۹]
تعدد شوهر برخلاف نظم عمومی اخلاق حسنه و موجب اختلاط نسل است و قانون هیچ یک از کشورهای متمدن آنرا نپذیرفته است.اشکال عمده و اساسی که چندشوهری بوجود می آورد و همان بیشتر سبب شده که این رسم عملا موفقیتی نداشته باشد , اشتباه انساب است. دراین نوع زناشویی رابطه پدر با فرزند عملا نامشخص است.
فلسفه اصلی ومهم ممنوعیت چندشوهری همان مسئله اختلاط نسل است, درز زمینه ی فلسفه ممنوعیت چندشوهری تعدادی از زنان از محضر حضرت علی(ع) سوال نموده میگویند: چرا زن نمیتواندهمانند مرد بیش از یک همسر داشته باشد. درجواب این سوال حضرت علی(ع) دستور داد ظرفهای کوچکی از آب آوردند و هریک از آنها را بدست یکی ازآن زنان داد.سپس دستور دادهمه ی آن ظرفها را در ظرف بزرگی که دروسط مجلس گذاشته بود خالی کنند.دستور اطاعت شد. آنگاه فرمود اکنون هریک از شما دو مرتبه ظرف خود را از آب پر کنید اما باید هرکدا از شما عین همان آبی که درظرف خود داشته بردارد, این چگونه ممکن است آنها باهم ممزوج شده اند وتشخیص آنها ممکن نیست .علی(ع) فرمود اگر یک زن چند شوهر داشته باشد خواه ناخواه با همه آنها همبستر می شود و بعد آبستن میگردد چگونه می توان تشخیص داد که فرزند بدنیاآمده از نسل کدام شوهر است؟
در ادامه باید تاکید کرد که خانواده ایرانی در دوره اسلامی در مقایسه با ایران باستان تغییراتی یافت:

1. 1. زنان حق مالکیت یافتند

1. 1. ازدواج استقراضی و ازدواج با محارم منسوخ شد

1. 1. پاکدامنی زنان و مردان مهم شناخته شد

1. 1. ازدواج اصل و اساس تشکیل خانواده شمرده شد

1. 1. تفاوتهای اجتماعی به تفاوتهای خانوادگی ( اصل و نسب و هویت خانوادگی) معطوف شد

1. 1. چند همسری و ازدواج موقت با شرایط خاص از قبیل استطاعت مالی و تایید عرف اجتماعی ( که از همه با اهمیتترند) تاکید شد.

بحث هماهنگی هنجار اجتماعی با هنجار حقوقی این جا مهم می شود.
نتیجه گیری
۱٫سیاست جنایی در آثار نویسندگان در سه مفهوم دانش سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی و سیاست جنایی به عنوان عنصر و جزئی از نظام سیاست جنایی استعمال شده است.
۲٫سیاست در مفهوم جزئی از نظام، دارای سه مرحله کشف مسئله، شناسایی قابلیت پدیده‌ها در حل مسئله و کیفیت اجرای راه حل با کمترین هزینه و بیشترین اثر است.
۳٫نظام سیاست جنایی ترکیب مجموعه ای از سیاست هاست که بایستی با لحاظ اصولی چون ایدئولوژیک بودن،تناسب سیاست با زمان و مکان اجرا و قابلیت انعطاف، رعایت قاعده ی پلکانی در اجرا، تنوع و گستردگی سیاست ها، ارتباط زنجیره وار و انسجام بین سیاست ها و تکریم مدار بودن نظم یافته باشند.
۴٫در یک نظام سیاست جنایی کارآمد همزمان بایستی سیاست های ویژه ی خانواده هسته ای و گسترده موجود باشد. خانواده هسته ای در کلانشهر ها دیده می شود و خانواده گسترده، عمدتاً درمناطقی که قومیت ها وجود دارند. از آنجایی که از یک سو طبق متون دینی در سیاست جنایی اسلام ،تعریفی که از خانواده ارائه شده است با تأکید بر خانواده گسترده است و از سویی دیگر خانواده گسترده دارای کارکردهای جرم شناختی وسیع و موثری است، این نوع خانواده نیاز به سیاست های خاصی جهت تقویت دارد.
۵٫اخانواده اولین، مهم ترین و با دوام ترین نهاد اعمال سیاست جنایی است که نظام حق و تکلیف زن وشوهر در آن متأثر از نظام سیاست جنایی دارای ماهیتی ایدئولوژیک و هماهنگ با هدف شبکه هستی و سیستماتیک است که ایجاب می کند که نگرشی هومیوپاتیک به کلیت نظام حق و تکلیف مذکور داشت.
۶٫در موضوع خانواده معتقد به اصل اصالت جمع و نه اصالت فرد هستیم که از آثار آن اقامتگاه و تابعیت مشترک و به عبارت دیگر حاکمیت قانون واحد است.
۷٫از دیگر آثار سیستماتیک بودن نظام حق و تکلیف زن وشوهر به عبارت بهتر خرده نظام سیاست جنایی خانواده، تخصصی کردن کارکرد عناصر خانواده است؛ درهمین راستا زن عنصر فرهنگی بوده و مرد کارکردی اقتصادی_مدیریتی دارد. عنصر اقتصادی در جهت بهینه سازی کارکرد عنصر فرهنگی و عنصر فرهنگی در جهت بیشینه سازی کارکرد جرم شناختی و سایر کارکردهای خانواده ست.
۸٫ به منظور بهینه سازی کارکرد عنصر فرهنگی سیاست هایی چون اماره فراش ، مهریه، نفقه و شرط کفائت و ممنوعیت نکاح زن مسلمان با غیر مسلمان تشریع شده اند.
۹٫ به منظور بهینه سازی کارکرد عنصر اقتصادی نیز سیاست هایی چون حق طلاق مرد، لعان و اصل ریاست و مدیریت مرد تشریع شده است.
۱۱٫تعریف کارکردهایی که در انحصار خانواده است و به عبارت بهتر کارکرد های تخصصی خانواده نظیرتامین نیاز جنسی ضامن بقای این نهاد و عنصر سیاست جنایی است.
منابع و مآخذ
۱: منابع فارسی
الف : کتب

در این فصل از پژوهش که به برآورد مدل به روش خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) و تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق اختصاص داشت، پس از بررسی ایستایی متغیرهای مورد استفاده در مدل با بهره گرفتن از آزمون‌های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم‌یافته و فیلیپس پرون، وجود رابطه‌ی بلندمدت بین متغیرها با بهره گرفتن از آزمون بنرجی، دولادو و مستر (۱۹۹۲) و آزمون F پسران و شین (۲۰۰۱) مورد بررسی قرار گرفته و سپس روابط پویا، بلندمدت و ضریب ECM با بهره گرفتن از روش ARDL برآورد شد.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که جهانی­شدن تأثیر مثبت و معنی‌داری بر شدت انرژی دارند به طوری‌که با افزایش این متغیرها شدت انرژی نیز افزایش می‌یابد. از طرف دیگر کارایی انرژی و قیمت حامل­های انرژی با شدت انرژی رابطه‌ی منفی دارد که این امر نشان می‌دهد افزایش کارایی انرژی و قیمت، شدت انرژی را کاهش می‌دهد. و در آخر رشد اقتصادی در بلندمدت با شدت انرژی رابطه منفی دارد که بیانگر این است که با افزایش تولید، شدت انرژی کاهش می­یابد.
فصل ششم:
خلاصه، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها

۶-۱- مقدمه

هدف این تحقیق بررسی تأثیر جهانی­شدن بر روی شدت انرژی با بهره گرفتن از اطلاعات سری زمانی ایران، طی دوره‌ی زمانی۱۳۹۰-۱۳۵۸ است. فصل حاضر به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادهای تحقیق اختصاص یافته است. در این راستا پس از بیان مقدمه، در قسمت بعدی خطوط کلی پژوهش مرور شده و در ادامه به جمع‌بندی و ارائه نتایج حاصل از این پژوهش پرداخته شده است. در قسمت بعدی پیشنهادهایی برای سیاست‌گذاری مطرح شده و قسمت پایانی این فصل نیز به ارائه پیشنهادهایی جهت استفاده در پژوهش‌های آتی اختصاص یافته است.

۶-۲- مروری بر خطوط کلی پژوهش
با توجه به اهمیت روزافزون مسائل پیرامون انرژی و جهانی­شدن، هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات جهانی­شدن بر روی شدت انرژی در ایران است. برای این منظور در فصل اول تحقیق که شامل کلیات تحقیق می­باشد، ضمن بیان مسئله اساسی مبنی بر چگونگی اثرگذاری جهانی­شدن اقتصاد بر شدت انرژی در ایران، ضرورت انجام آن مورد تحلیل قرار گرفت و در ادامه این فصل به اهداف، فرضیه ­ها و محدودیت‌های تحقیق پرداخته شد.
در فصل دوم، پایه­ های نظری و پیشینه این مطالعه بررسی شد. در این فصل ابتدا مبانی نظری رابطه بین جهانی­شدن با شدت انرژی و رشد اقتصادی بیان شد و نظریه­ های مختلف اقتصاددانان در رابطه با چگونگی تأثیر این متغیرها بر شدت انرژی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه این فصل نیز، مبانی نظری مرتبط با شدت انرژی و جهانی­شدن همچنین قیمت حامل­های انرژی و شدت انرژی مطرح شد.
همچنین در قسمت پیشینه تحقیق مشاهده شد که هر چند در رابطه با مصرف انرژی، رشد اقصادی و قیمت انرژی، رابطه کارایی انرژی و شدت انرژی در سال‌های اخیر مطالعاتی انجام گرفته است اما در زمینه چگونگی تأثیر جهانی­شدن بر شدت انرژی در داخل کشور مطالعه‌ای صورت نگرفته است.
در فصل سوم ابتدا روند متغیرهای تحقیق در ایران طی سال­های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۰با استفاده از نمودارها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در ادامه، رابطه بین متغیرهای جهانی­شدن، کارایی انرژی، قیمت حامل­های انرژی، رشد اقتصادی با شدت انرژی در ایران با بهره گرفتن از آمار توصیفی از جمله نمودارهای پراکنش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از وجود رابطه‌ای مثبت بین جهانی­شدن و شدت انرژی و رابطه‌ی منفی بین کارایی انرژی و شدت انرژی است. همچنین مشاهده شد که بین قیمت حامل­های انرژی و شدت انرژی رابطه‌ی منفی و بین رشد اقتصادی و شدت انرژی رابطه­ ضعیف و مثبتی وجود دارد.
در فصل چهارم که به روش‌شناسی تحقیق اشاره دارد، ابتدا مدل و متغیرهای تحقیق معرفی شد و در ادامه روش تخمین مدل با بهره گرفتن از روش هم‌انباشتگی ARDL (روش خودتوضیح با وقفه‌های گسترده) توضیح داده شد.
در فصل پنجم به منظور برآورد مدل تحقیق ابتدا ایستایی متغیرها با بهره گرفتن از روش دیکی فولر تعمیم‌یافته و فیلیپس پرون بررسی شد و پس از آزمون فروض کلاسیک، وجود رابطه‌ی بلندمدت با بهره گرفتن از روش بنرجی، دولادو و مستر (۱۹۹۲) و همچنین روش F پسران و همکاران (۲۰۰۱) که نشان می‌داد بین جهانی­شدن، کارایی انرژی ، قیمت حامل­های انرژی و رشد اقتصادی با شدت انرژی یک رابطه‌ی بلندمدت وجود دارد. سپس به تخمین روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت بین متغیرها با بهره گرفتن از روش ARDL پرداخته شد که نتایج حاصل نشان می‌دهد بین جهانی­شدن با شدت انرژی، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد اما به طوری که در بلندمدت رابطه مثبت بین شدت انرژی و جهانی شدن کاهش می‌یابد.
۶-۳- نتیجه‌گیری
با توجه به اینکه هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات جهانی­شدن بر روی شدت انرژی در ایران طی دوره‌ی زمانی ۱۳۹۰-۱۳۵۸ است، بدین منظور در فصل اول سؤال‌ها و فرضیه‎‌هایی بیان شد. برای دستیابی به هدف تحقیق، پاسخ به سؤال‌ها و آزمون فرضیه‌ها در فصل پنجم این روابط بین متغیرها به صورت دقیق‌تر با بهره گرفتن از روش‌های اقتصادسنجی بررسی شد. از آنجایی­که در بررسی فرضیه‌های تحقیق، فرضیه‌ی اول بیان می‌داشت که جهانی­شدن تأثیر مثبتی بر روی شدت انرژی دارد. برای آزمون این فرضیه، در فصل سوم رابطه‌ی جهانی­شدن و شدت انرژی با بهره گرفتن از آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت و رابطه ضعیف و مثبتی بین آنها برقرار بود. که به دلیل بررسی تک متغیره نتایج بیانگر رد فرضیه‌ی یک بود اما در فصل پنجم که بررسی این فرضیه به روش ARDL صورت گرفت، نتایج حاصل، وجود رابطه‌ی مثبت بین جهانی­شدن و شدت انرژی و در نتیجه عدم رد فرضیه‌ی اول را نشان دادند. اما این رابطه مثبت در بلندمدت کاهش می­یابد به دلایلی که در فصل پنجم ذکر شد از جمله، از مهمترین دلایل دوره رشد کشور می­باشد با توجه به افزایش ارزش افزوده این مراحل رشد نسبت به مراحل قبلی، کاهش سطح مصرف انرژی در این مناطق، با اصلاح الگوی مصرف و حذف یارانه انرژی، با بالا بودن سطح ارزش آفرینی آنها همراه شود و به شکل مضاعف درکاهش شدت انرژی ایران تاثیرگذار خواهد بود .
فرضیه‌ی دوم بیان می‌داشت افزایش کارایی انرژی باعث کاهش شدت انرژی می‌شود. با بررسی نتایج حاصل از تخمین مدل در فصل پنجم، مشخص شد که کارایی انرژی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت اثر منفی و معنی‌داری بر روی شدت انرژی دارد. لذا یافته‌ها مبین عدم رد فرضیه‌ی دوم است.
بر اساس فرضیه‌ی سوم تحقیق، رابطه‌ی قیمت حامل­های انرژی و شدت انرژی منفی است. تخمین‌های انجام گرفته نشان دادند که این فرضیه را نیز نمی‌توان رد کرد و افزایش قیمت از طریق کاهش مصرف انرژی، شدت انرژی را کاهش خواهد داد.
فرضیه­ آخر بیان می­داشت که رشد اقتصادی باعث کاهش شدت انرژی می­ شود. با بررسی نتایج به این نتیجه رسیدیم که در کوتاه مدت رابطه مثبت اما بی ­معنی بین آن­ها وجود دارد. اما در بلندمدت رابطه منفی و معناداری بین شدت انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد بنابراین نمی­ توان فرضیه آخر را رد کرد.
۶-۴- توصیه‌های سیاستی
با توجه به یافته­های حاصل از این پژوهش موارد زیر به عنوان پیشنهادهای سیاستگذاری مطرح می­شوند:
در وهله اول بنابر ارتباط مثبت و معنی­دار جهانی­شدن و شدت انرژی، راهکارهای زیر می ­تواند پیامد منفی جهانی­شدن را کاهش دهند.

• • استراتژی انرژی هریک از کشورها باید مستقل باشد و دیگران به وجود آن احترام بگذارند.

• • با اینکه جهانی شدن آثار مثبت تجاری زیادی دارد اما از پیامد منفی آن بر شدت انرژی که موجب افزایش شدت انرژی می شود نباید غافل شد.

• • پیش ­بینی و آینده­نگری وضعیت کشور دارای نقش مهمی است. بنابراین، برای رفع پیامد منفی جهانی­شدن باید استانداردهای بین ­المللی را رعایت کرد و دلیل این کار هم این است که استانداردهای بین ­المللی به منافع اقتصادی و امنیت منطقه­ای لطمه­ای وارد نمی­سازد.

• • پروسه جهانی شدن خواسته یا ناخواسته اقتصاد کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. برای جلوگیری از پیامد منفی جهانی­شدن و بهره­مندی از منافع آن باید با یک برنامه استراتژیک ضمن بررسی و شناخت وضع موجود اقتصاد کشور و جایگاه و رتبه جهانی آن نسبت به تأمین منافع ملی و رفاه اقتصادی برنامه­ ریزی نمود.

در زمینه بحث مربوط به کارایی انرژی و ارتباط منفی و معنادار با شدت انرژی، می­توان توصیه­های زیر را بر مبنای افزایش کارایی انرژی بیان نمود:

• • استفاده از سیاست‌های مناسب جهت تغییر ساختار تولید به سمت تکنولوژی‌های کم انرژی‌بر

• • با توجه به رابطه‌ی منفی کارایی انرژی و شدت انرژی، اجرای سیاست‌های اقتصادی که منجر به افزایش کارایی انرژی می‌شود می‌تواند شدت انرژی را کاهش دهد، مانند: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، مالیات بر مازاد مصرف، بالا بودن تکنولوژی تولید، مصرف بهینه انرژی، سیاست افزایش قیمت انرژی و حذف یارانه حامل­های انرژی.

و در ارتباط با مباحث قیمت حامل­های انرژی و ارتباط منفی و معنادار با شدت انرژی، پیشنهادهای سیاسی زیر برای کاهش شدت انرژی ارائه می­گردد:

• • سیستم قیمت­ گذاری ناکارآمد می ­تواند منجربه افزایش تقاضای انرژی و افزایش مصرف انرژی گردد، بنابراین قیمت­ها باید واقعی شوند.

• • حذف یارانه حامل­های انرژی و به تبع آن افزایش قیمت، کاهش مصرف انرژی را در پی دارد.

و برای رشد اقتصادی که ارتباط منفی و معنی­دار با شدت انرژی دارد، توصیه­های زیر برای افزایش رشد اقتصادی ارائه می­ شود:

• • تدابیر سیاسی در جهت افزایش رشد اقتصادی کشور از سوی سیاستگذاران اتخاذ گردد.

• • رشد اقتصادی و شدت انرژی در کوتاه مدت رابطه مثبت دارد، به دلیل اینکه کشورهای درحال توسعه در مرحله رشد فیزیکی قرار دارند و با توجه به ارزش افزوده پایین تر این مراحل رشد نسبت به مراحل جدید، بالا بودن سطح مصرف انرژی در این مناطق با پایین بودن سطح ارزش آفرینی آنها همراه شده و به شکل مضاعف در افزایش شدت انرژی آنها تاثیرگذار خواهد بود. اما در بلندمدت رابطه رشد اقتصادی با شدت انرژی منفی و معنادار می­ شود. از اینرو باید با برنامه­ ریزی به سرعت به مرحله اشباع رشد فیزیکی رسید.

و در نهایت با توجه به اینکه شدت انرژی از تقسیم مصرف انرژی بر تولید ناخالص داخلی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد. راهکارهای زیر ارئه می­گردد:

• • بررسی علمی و منطقی پارامترهای اقتصادی جهت بهینه سازی استفاده از منابع موجود و افزایش ارزش اقتصادی ایجاد شده می ­تواند راهکاری برای جوامع بشری باشد. برای کاهش شدت انرژی بایستی صورت و مخرج کسر این پارامتر مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر بر مبنای پایه های علمی موشکافی گردد. به عنوان مثال در صورتی که راهکارهای کاهش مصرف انرژی در یک جامعه منجر به کاهش تولید گردد، می ­تواند در قدم بعدی موجب کاهش ثروت تولید شده و افزایش مجدد شدت انرژی گردد. براساس این دیدگاه، توجه جامعه جهانی به کاهش شدت انرژی در صورتی که منجر به کاهش تولید گردد نکته منفی قلمداد خواهد شد. همچنین اقداماتی که در زمینه افزایش قیمت حامل های انرژی جهت کاهش شدت انرژی انجام می گیرد بایستی با در نظر گرفتن سرانه تولید داخلی و قدرت خرید باشد، در غیر اینصورت می تواند تاثیر منفی در تولید کالا و خدمات داشته و جذابیت سرمایه گذاری ها را تحت الشعاع قرار دهد.

• • افزایش مصرف انرژی باید همراه با افزایش در تولید ناخالص داخلی باشد تا شدت انرژی بیش از این افزایش نیابد.

۶-۵- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی