ماده ۲۲ برنامه دوم توسعه و ماده ۸۵ برنامه سوم توسعه به امکان استفاده از سرمایه خارجی به روش بیع متقابل در طرح های اشاره شده تأکید می نماید. البته طبق ماده ۳۳ این قانون، برنامه ریزی و سیاست گذاری در عملیات بالا دستی در انحصار دولت است.در بند «و» ماده و۱۳ و۱۴(ب) قانون برنامه چهارم توسعه، پیگیری اهداف افزایش تولید نفت و ارتقای سهمیه ایران در اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه ها و منابع خارجی در فعالیت های بالا دستی نفت و گاز با تأکید بر میادین مشترک، افزایش ضریب بازیافت مخازن و انتقال و به کار گیری فناوری خارجی با بهره گرفتن از روش های مختلف به رسمیت شناخته شده، منوط به آنکه چنین قراردادهایی، حفظ حاکمیت و اعمال تصرف مالکانه دولت به بخش نفت و گاز را محدود نسازد، برای دولت و بانک مرکزی تعهدی ایجاد نکندو بازپرداخت اصل سرمایه، حق الزحمه و سود و ریسک و هزینه تأمین منابع مالی و سایر هزینه های جنبی از طریق محصولات میدان بر پایه قیمت روز محصول صورت گیرد. همچنین در عقد قراردادها به انتقال ریسک قرارداد، تضمین برداشت صیانتی از مخازن و حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی نیز تأکید شده است.
در بند «ز» ماده مذکور نیز به شرکت ملی نفت اجازه داده شده که برای توسعه میدان های نفت تا تولید اضافی یک میلیون بشکه در روز با اولویت میادین مشترک اقدام کند. در مواد ۲۲و۲۵ قانون برنامه چهارم توسعه سیاست بنگاهداری و خصوصی سازی در عرصه نفت در اموری چون اکتشاف و استخراج تا میزان ده درصد پذیرفته شده است.
گفتار هشتم: قوانین بودجه
در قوانین متعدد بودجه سالیانه کشور به مجوز انعقاد قراردادهای بیع متقابل اشاره شده است. به عنوان مثال بند ل تبصره ۲۹ لایحه بودجه سال ۱۳۷۸ آمده است : « به دولت اجازه داده می شود مبلغ ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای اجرای طرح های توسعه میادین نفت و سایر طرح ها از بیع متقابل استفاده کند. بازپرداخت تسهیلات مزبور و تمام تعهدات هر طرح صرفاً از محل درآمد حاصل از صدور محصولات تولیدی همان طرح و پیش پرداخت از محل درآمد های همان دستگاه، بدون تعهد نظام بانکی صورت خواهد گرفت. طرح های موضوع این جزء قابل تبدیل به فاینانس نمی باشد.» در قوانین بودجه سال های ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ نیز مجوز انعقاد قراردادهای بیع متقابل داده شده است.[۹۰۶] ناکامی بودن سازوکارهای قانونی مذکور، قوه مقننه را به حرکت در جهت توجه به سرمایه گذاری خارجی به نحو شفافتر سوق داد.
گفتار نهم: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
بند ب ماده ۳ این قانون که در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسید، سرمایه گذاری خارجی در کلیه بخش ها در چهارچوب روش های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت، بهره برداری و واگذاری ( B.O.T) که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی می شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها و شرکت های دولتی نباشد مجاز تلقی و بر اساس بند الف این ماده سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز باشد، پذیرفته شده است.
ماده ۲ این قانون پذیرش سرمایه خارجی مطابق این قانون و سایر مقررات کشور درکلییه بخش ها از جمله بخش معدنی مجاز شمرده شده و ضوابطی را برای آن در نظر گرفته است. از جمله این که موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود، موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری داخلی نگردد و متضمن امتیاز ( حقوق ویژه ای که سرمایه گذاری خارجی را در موقعیت انحصاری قرار می دهد ) دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد. این قانون سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی را در هر بخش اقتصادی حداکثر ۲۵ % و در هر رشته ۳۵% درصد مجاز می داند. البته سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج به جزء نفت خام از این نسبت ها معاف است. این بدان معناست که اصل سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز مجاز اما منوط به رعایت نسبت های فوق است.
گفتار دهم: قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در تاریخ ۸/۱۱/۸۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از صدور ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و در تاریخ ۲۵/۳/۸۷ توسط مجمع به تصویب رسید.[۹۰۷] در ماده ۲ این قانون فعالیت های اقتصادی موضوع اصل چهل و چهار به سه گروه تقسیم شده و معادن نفت و گاز و شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت و گاز در گروه سوم قرار گرفته اند. طبق بند ج ماده ۳ این قانون، سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت ها و بنگاههای مشمول گروه سوم، منحصراً در اختیار دولت است. در عین حال مطابق تبصره ۱ بند ج ماده ۳ این قانون، خرید خدمت مالی،فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش های غیر دولتی در فعالیت های گروه مذکور با حفظ مالکیت صددرصد دولت مطابق آئین نامه ای که در آینده تهیه خواهد شد امکان پذیر است و مجاز بودن فعالیت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی گروه سوم طبق بند ج ماده ۴ نیز به روشنی مورد تأکید قرارگرفته است.
با مطالعه تحولات قراردادهای نفتی ایران می توان گفت که کشور ما از یک سو نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز و از سوی دیگر فاقد منابع مالی لازم جهت تأمین منابع طرح های اکتشاف و توسعه این میادین است. از طرف دیگر اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون نفت سال ۱۳۶۶ حاکمیت بر منابع نفت و گاز را در انحصار دولت قرارداده است و هر نوع قراردادی که موجب شائبه تملک ذخایر مذکور توسط سرمایه گذار غیر دولتی باشد، مغایر با این مقررات است. از این رو توجه به قراردادهای بیع مقابل به عنوان نوعی از قرارداد خرید خدمت در ایران رونق گرفت است که در آن ،دولت در عوض پرداخت وجه به پیمانکار، از تولیدات مخزن به پیمانکار پرداخت می کند. از سال ۱۳۷۴ جهت توسعه میادین سیری A,B با توتال فرانسه و پتروناس مالزی از قراردادهای بیع متقابل استفاده شد و پس از آن جهت توسعه فازهای ۲تا۸ پارس جنوبی در مراحل زمانی مختلف از این قراردادها استفاده شد. و در سال ۱۳۸۶ برای توسعه میادین نفتی یاد آوران، گلشن و فردوس نیز از این قراردادها با شرکت های مختلفی منعقد شد.[۹۰۸]
قراردادهای بیع متقابل دارای نواقص متعددی هستند ؛ کوتاه بودن مدت قراردادها، نبود انگیزه لازم و کافی برای سرمایه گذار و مشکل بهینه سازی منابع حوزه های نفتی از پیامد های آنهاست.[۹۰۹]
پروژه های نفت و گاز متضمن مراحل مختلف شناسایی، اکتشاف، استخراج و بهره برداری بوده و مستلزم سرمایه گذاری طولانی مدت و بازدهی مدت دار است. کوتاه بودن مدت این قراردادها از دیدگاه شرکت های خارجی منافع آنها را تأمین نمی کند و پیمانکار به عنوان مجری صرف و ارائه کننده خدمات فاقد انگیزه کافی جهت سرمایه گذاری است.[۹۱۰] از سوی دیگر با تکمیل قرارداد مسئولیت پیمانکار به پایان رسیده و چون فاقد هر گونه مالکیت بر محصول میدان می باشد رغبتی به بهینه سازی آن ندارد.[۹۱۱] غیر صیانتی بودن تولید، عدم انتقال فن آوری، نبود موازنه مالی و ضعف مدیریتی و علمی و پژوهشی از جمله ضعفهای بیع متقابل است.[۹۱۲] اگرچه بیع متقابل تنها ابزار حقوقی موجود در طرح های توسعه میادین نفت و گاز است اما باید توجه داشت که مطابق سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، سالیانه باید ۲۴ میلیارد دلار سرمایه بخش خصوصی در این حوزه جذب گردد.این مهم زمانی محقق می شود که عرصه برای فعالیت بخش خصوصی و داخلی آماده باشد. موقعیت حقوقی این قراردادها و قوانین داخلی ایران که اعمال حاکمیت و مالکیت مطلق بر منابع را در اختیار دولت قرارداده عرصه برای فعالیت بخش خصوصی تنگ می کند.[۹۱۳]
آنچنانکه ذکر شد،قوانین داخلی ایران متضمن مالکیت انحصاری دولت برمنابع نفت وگاز می باشند.سیر تاریخی قراردادهای نفتی ایران درمسیر ملی شدن نفت و گاز حرکت می کرده است.ممکن است این برداشت صورت گیرد که قراردادهای مشارکت در تولید،مخالف مالکیت دولت بر منابع نفت وگاز است.در حالی که این مدل نسبت به بیع متقابل دارای انعطاف بیشتری میباشدو باعث تشویق شرکتها و موسسات خارجی به سر مایه گذاری در این عرصه میشود. بیع متقابل برای پروژه های بزرگ نامناسب بوده ودر واقع یک روش تأمین مالی واستقراض غیرنقدی و بدون تضمین دولتی است و قردارداد به معنی واقعی نیست.از نظر برخی حقوقدانان ،با توجه به اینکه طبق ماده ۱۴(ب) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سال ۱۳۸۴ قانونگذار اجازه استفاده از روش های گوناگون قراردادهای نفتی را داده است ،انعقاد قراردادهای مشارکت درتولید مغایرتی با قوانین داخلی ایران ندارد.[۹۱۴]
در رابطه با موضوع بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز نیز به نظر میرسد که الگوی مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذاری ، الگوی مناسب هستند . زیرا علاوه بر اینکه هماهنگ شدن قراردادهای شرکتهای بهره بردار مجاز از دو طرف راتسهیل مینمایند، امکان انعقاد قرارداد یکی سازی و موافقت نامه عملیات واحد وایجاد اپراتورواحد را فراهم می کنند.قراردادها وقوانین نفت وگاز هر گونه که باشند،زمانی در بوته آزمون قرار می گیرند که در بهره برداری از میادین و بلوکهای نفتی عملیاتی شوند.میادین نفتی ایران در خلیج فارس ودریای عمان و شمال کشور تجلی گاه قراردادها وقوانین نفتی ایران هستند .با توجه به موضوع بحث ،امکان مطالعه کلیه میادین نفت وگاز وجود ندارد .در عین حال بهره برداری از میادین مشترک ایران در مناطق دریایی خلیج فارس ودریای مازندران در این مقام مطالعه می گردد.همچنین با توجه به شباهت رژیم قراردادی ایران و مکزیک وتشابه خلیج فارس و خلیج مکزیک ، آن منطقه نیز مطالعه خواهد شد.
فصل دوم: رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس
خلیج فارس با ۸ کشور ساحلی در گوشه شمال غربی اقیانوس هند قرار دارد. ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، عمان، قطر، بحرین و امارات متحده عربی کشورهای ساحلی خلیج فارس هستند. طول خلیج فارس از دهانه شط العرب تا تنگه هرمز ۶۱۵ مایل (۹۸۹ کیلومتر) بوده و عرض پهن ترین قسمت آن ۲۱۰ مایل (۳۳۶ کیلومتر) و باریک ترین قسمت آن در تنگه هرمز ۳۵ مایل می باشد. آبهای خلیج فارس به طور تقریبی کم عمق و دارای متوسط عمق ۹۰ متری می باشند[۹۱۵]. از آنجا که عرض خلیج فارس در هیچ نقطه ای به بیش از ۴۰۰ مایل دریایی نمی رسد، تمام فلات قاره این پهنه آبی در محدوده صلاحیت ملی کشورها قرار داشته و کشورهای ساحلی دارای فلات قاره مشترک هستند[۹۱۶]. بنابراین می توان گفت که بستر و زیربستر دریا در خلیج فارس تداوم طبیعی سرزمین اصلی کشورهای ساحلی بوده و فلات قاره آنها را تشکیل می دهد[۹۱۷]. از سوی دیگر، غنی ترین ذخایر نفت و گاز جهان در خلیج فارس واقع شده اند؛ بزرگترین میدان نفتی جهان یعنی السفانیه متعلق به عربستان سعودی و بزرگترین میدان گازی جهان یعنی پارس جنوبی در فلات قاره خلیج فارس قرار دارد[۹۱۸]. و از حیث مساحت فلات قاره خلیج فارس دارای رتبه اول جهان، دریای شمال رتبه دوم و خلیج مکزیک حائز رتبه سوم می باشد[۹۱۹]. خلیج فارس ۶۰ درصد کل ذخایر نفت جهان را در خود جا داده و در سال ۲۰۰۴ میزان ۳/۱۹ از کل نفت مصرفی ایالات متحده آمریکا از خلیج فارس تأمین می شده است[۹۲۰].
ذخیره نفت فلات قاره ایران به ترتیب در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ میلادی ۵/۴۳ و ۵/۵۵ میلیارد بشکه بوده و در سال ۲۰۰۸ به ۴/۹۲ میلیارد بشکه رسیده است[۹۲۱]. حجم گاز درجای ایران در فلات قاره خلیج فارس، به میزان ۵/۱۶۱ تریلیون فوت مکعب وحجم گاز همراه ۳۳ تریلیون فوت مکعب قابل تخمین است. ایران دارای ۳۰ میدان نفت و گاز و ۹۸ مخزن در خلیج فارس می باشد[۹۲۲].
خلیج فارس از نظر توصیف حقوقی مصداق دریای نیمه بسته به نحو مقرر درماده ۱۲۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهاست .زیرا از طریق تنگه هرمز به دریای آزاد متصل می گردد[۹۲۳]. اکثر کشورهای ساحلی خلیج فارس، عضو کنوانسیون مذکور هستند. بحرین در ۳۰ می ۱۹۸۵، کویت در ۲ می ۱۹۸۶، عمان در ۱۷ آگوست ۱۹۸۹، عربستان سعودی در ۱۴ آوریل ۱۹۹۶، عراق در ۳۰ جولای ۱۹۸۵ و قطر در ۹ دسامبر ۲۰۰۲ این کنوانسیون را تصویب کرده اند. ایران و امارات متحده عربی کنوانسیون مذکور را امضا کرده اما تا کنون به تصویب نرسانده اند[۹۲۴]. کشورهای ساحلی خلیج فارس با تصویب قوانین داخلی، مناطق دریایی مجاور سواحل خود را تعریف و محدوده مناطق انحصاری خود را مشخص کرده اند.
مبحث اول: مناطق دریایی خلیج فارس از منظر قوانین داخلی کشورهای ساحلی
آن چنانکه ذکر شد ،تخصیص و تحدید حدود هر دو ناظر بر تقسیم بندی مناطق دریایی هستند .با این تفاوت که تخصیص معطوف به حقوق داخلی میباشد ،یعنی در قالب قانونگذاری داخلی ،یک دولت مبادرت به تعریف مناطق دریایی خود می نماید .درحالی که تحدید حدود مرتبط به تعریف مرز دریایی یک دولت با دولت یا دولتهای مجاور است که با توسل به تنظیم موافت نامه تحدید حدود دریایی صورت می پذیرد. با وجود این تفاوت ،این دو مقوله رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند ؛ عمل تخصیص نباید به گونه ای باشدکه موافقت نامه تحدید حدود ی که دولت با کشور همسایه منعقد کرده را دستخوش تغییر نماید . کشورهای ساحلی خلیج فارس در اغلب موارد ،علاوه بر تحدید حدود ،در پرتو قوانین داخلی خود مناطق دریایی مجاور سواحل خود را تعریف کرده اند.
گفتار اول : امارات متحده عربی
این کشور، در سال ۱۹۹۳ قانون فدرال شماره ۱۹[۹۲۵] را به تصویب رساند که متضمن دریای سرزمینی به عرض ۱۲ مایل دریایی، منطقه مجاور به عرض ۱۲ مایل از حد خارجی دریای سرزمینی می باشد. علاوه بر آن در ۲۵ جولای ۱۹۸۰ طی اعلامیه ای منطقه انحصاری اقتصادی را شناسایی نمود[۹۲۶] که حد خارجی آن بایستی بر اساس توافق اعضای اتحادیه امارات تعیین شود[۹۲۷]. طبق بند۴ این اعلامیه، دولت امارات متحده عربی دارای حقوق حاکمه بر منابع طبیعی موجود در منطقه انحصاری اقتصادی به منظور اکتشاف، استخراج، مدیریت توسعه و حفاظت آنها می باشد. این اعلامیه عرض منطقه انحصاری اقتصادی را مشخص نکرده، با این وجود، در قانون دریایی سال ۱۹۹۳ عرض منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به میزان ۲۰۰ مایل ساحلی از خط مبدأ تعریف شده است.
گفتار دوم : ایران
اولین قانون داخلی ایران در زمینه تعریف مناطق دریایی کشور قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها مصوب ۲۴ تیر ۱۳۱۳ است که طبق ماده۱ آن، ۶ مایل دریایی به عنوان آبهای ساحلی و ۱۲ مایل از حد پایین ترین جزر به عنوان منطقه نظارت تعیین شده است[۹۲۸]. طبق ماده مذکور کلیه قسمتهای کف و زیر کف و سطح و مافوق آبهای ساحلی متعلق به دولت ایران باشد. مطابق ماده۳ قانون مرقوم ،کلیه جزایر متعلق به ایران دارای آبهای ساحلی متعلق به خود وفق مقررات ماده ۱ هستند. در ۲۸ خرداد ۱۳۳۴ قانون راجع به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره به تصویب رسید که بر اساس ماده ۲ آن منطقه کف دریا و زیر کف دریا مجاور سواحل ایران و سواحل جزء ایران در فلات قاره تحت حاکمیت دولت ایران بوده و می باشد. این قانون محدوده ای را به عنوان عرض فلات قاره تعیین نکرده و از اصل مجاورت پیروی کرده است. در عین حال، در ماده ۳،تحدید حدود مناطق مشترک فلات قاره بین ایران و سایر کشورها را بر اساس اصل انصاف مقرر کرده است. در این قانون مقررات قانون سال ۱۳۱۳ در مورد آبهای ساحلی و منطقه نظارت کماکان معتبر قلمداد و ضمن تضمین آزادی های مقرر در دریای آزاد در محدوده فلات قاره، به دولت اجازه داده شده که تأسیسات بهره برداری از منابع طبیعی در این مناطق نصب کند.
قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت مصوب ۱۳۱۳ در ۲۲ فروردین ۱۳۳۸ اصلاح شد. این رویداد مصادف با آوریل ۱۹۵۹ و بعد از تصویب کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو بود. در ماده ۱ این قانون به جای عبارت «آبهای ساحلی» که در قانون پیشین به کار رفته بود، از عنوان «آبهای سرزمینی» استفاده شد و عرض دریای سرزمین در ماده ۳ به ۱۲ مایل دریایی افزایش یافته است. مبنای احتساب محدوده دریای سرزمینی نیز برخلاف قانون پیشین که پایین ترین جزر (خط مبدأ عادی) بود، در این قانون تغییر یافت و مقرر شدکه خط مبدأ را دولت با رعایت قواعد مسلم حقوق بین المللی عمومی تعیین کند. در این قانون منطقه نظارت پیش بینی نشده و قاعده حاکم بر تحدید حدود دریایی سرزمینی بین ایران و کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل در نبود توافق به شکل دیگر، خط منصف تعیین شده است. در ماده ۶ قانون مذکور، آبهای بین سواحل ایران و خط مبدأ و همچنین آبهای بین جزایر متعلق به ایران که فاصله آنها از یکدیگر کمتر از ۱۲ مایل دریایی باشد، جزء آبهای داخلی قلمداد شده و در ماده ۵ نیز مقرر گردیده کلیه جزایر ایران دارای دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند.
در هشتم آبان سال ۱۳۵۲ دولت ایران اعلامیه ای صادر کرد که طبق آن حق انحصاری ماهیگیری در کلیه آبهای متصل به سواحل ایران در خلیج فارس تا حد خارجی فلات قاره را متعلق و منحصر به ایران نمود. این حق در دریای عمان ۵۰ مایل دریایی تعیین شد. در این مناطق ،ماهیگیری خارجیان ممنوع شد و تحدید حدود منطقه انحصاری ماهیگیری ایران با سایر دول بر اساس قاعده خط منصف تعیین گردید. در اول خرداد ۲۵۳۶ دولت ایران در یک اعلامیه دیگر منطقه انحصاری ماهیگیری دریای عمان را از ۵۰ مایل به میزان خط منصف دریای عمان افزایش داد . قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران در سی و یکم تیرماه ۱۳۵۲ با تصویب نامه شماره ۶۷-۲۵۰/۲ هیأت وزیران که ناظر به تعیین خط مبدأ بر اساس نقاط مشخص بر مبنای طول و عرض جغرافیایی است تکمیل گردد.
درقانون مناطق جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان که در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ،حد دریای سرزمینی ۱۲ مایل دریایی از خط مبدأ به نحوی که در مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۵۲ تعیین شده ،اعلام گردیده است.همچنین ، طبق ماده ۱۲ این قانون محدوده ای به عرض۲۴ مایل دریایی از خط مبدأ به عنوان منطقه نظارت تعیین شده است.در مواد ۱۴ و۱۵ بدون اعلام عرض منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره،بر حق انحصاری دولت ایران بر منابع جاندار وبیجان بستر و زیر بستر دریا تأکید شده است.تحدید حدود دریای سرزمینی وفلات قاره ومنطقه انحصاری اقتصادی ایران وسایر کشورها طبق مواد ۴و ۱۹ این قانون با توافق طرفین وبراساس خط منصف صورت می گیرد.
گفتار سوم : بحرین
در اعلامیه ۵ ژوئن سال ۱۹۴۹، دولت بحرین، بستر و زیربستر دریا در خلیج فارس در ماورای دریای سرزمینی بحرین ، تا محدوده حاکمیت دولتهای همسایه را تحت صلاحیت این کشور اعلام نمود. در عین حال، در این اعلامیه واژه فلات قاره به کار نرفته است[۹۲۹]. نماینده این دولت در کنفرانس سوم حقوق دریاها مفاد اعلامیه مذکور را به عنوان اعلام حاکمیت این دولت بر منابع طبیعی فلات قاره دانسته است. همچنین در خلال مباحث کنفرانس مذکور، نماینده این کشور منطقه انحصاری اقتصادی ۲۰۰ مایلی را اعلام کرده اگرچه عرض آبهای مجاور این سواحل و فاصله آن با سایر دولتها اجازه تعیین منطقه انحصاری ۲۰۰ مایلی به این کشور را نمی دهد[۹۳۰]. در سال ۱۹۹۳ بحرین قانونی را موسوم به قانون شماره ۸ تصویب کرد که بر اساس آن عرض دریای سرزمینی این کشور ۱۲ مایل از خط مبدأ ترسیمی طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تعیین شده و همچنین مطابق ماده ۲ آن منطقه نظا رت به عرض ۲۴ مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی اعلام گردیده است[۹۳۱].
گفتار چهارم : عراق
طول سواحل عراق در خلیج فارس حدود ۱۰ مایل می باشد که مثلثی شکل است. سواحل این کشور با ایران و کویت هم مرز می باشند. این کشور، در سال ۱۹۵۸ در قانون شماره ۷۱ ،عرض دریای سرزمینی خود را ۱۲ مایل ساحلی اعلام نمود و تحدید حدود دریایی با سایر دولتها، طبق ماده ۳ این قانون بایستی بر اساس توافق مطابق قواعد حقوق بین الملل و تفاهم دو جانبه باشد[۹۳۲]. مطابق ماده ۴ این قانون دو مایل دریایی به سمت دریا به عنوان منطقه مجاور تعیین شده و نیزبر حق حاکمیت عراق بر فلات قاره بدون ذکر محدوده آن، تأکیدگردیده است. شکل سواحل عراق به نحوی است که منطقه انحصاری اقتصادی ۲۰۰ مایلی را مغایر منافع خود می داند. در کنفرانس سوم حقوق دریاها نماینده عراق از ایده منطقه انحصاری اقتصادی دفاع ودر عین حال ،تأکید کرد که بایستی به منافع دولتهای محصور در خشکی و دولتهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی توجه شود[۹۳۳]. عراق در ۳۰ جولای ۱۹۸۵ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را تصویب کرده است
گفتارپنجم : عربستان سعودی
در سال ۱۹۴۹ پس از اعطای امتیاز نفت به کمپانی آرامکو[۹۳۴]، پادشاه وقت عربستان طی فرمان شماره ۳۷۱۱/۵/۴/۶ آبهای سرزمینی این کشور را تعریف نمود. مطابق ماده ۶ این فرمان، خط مبدأ مستقیم به عنوان مبدأ عرض آبهای سرزمینی تعریف شد. در ماده ۵ فرمان مذکور عرض دریای سرزمینی ۶ مایل دریایی از خط مبدأ مذکور تعیین گردید. همچنین در این ماده ۶ مایل فراتر از آبهای سرزمینی به عنوان آبهای مجاور تعیین شده است[۹۳۵]. در فوریه ۱۹۵۸ فرمان سلطنتی دیگری موسوم به فرمان شماره ۳۳ صادر شد که ناسخ فرمان قبلی بود[۹۳۶]. دراین فرمان عرض دریای سرزمینی ۱۲ مایل از خط مبدأ ذکر شده و منطقه مجاور نیز به ۱۸ مایل دریایی افزایش یافته است. در فرمان سال ۱۹۴۹ واژه فلات قاره به کار نرفته ولی به صلاحیت و کنترل دولت عربستان بر بستر و زیر بستر دریا در مجاورت سواحل این کشور تصریح شده است. اما در فرمان سلطنتی دیگری به شماره M-27 در سال ۱۹۶۸ واژه فلات قاره به کار رفته و بر حاکمیت این دولت بر منابع فلات قاره دریای سرخ تصریح شده است[۹۳۷].
در خلال مباحث کنوانس سوم حقوق دریاها، نماینده این دولت از ایده ۲۰۰ مایل منطقه انحصاری اقتصادی و نه فلات قاره حمایت کرد و این بدان جهت است که به نظر این دولت، ایده منطقه انحصاری اقتصادی منافع این کشور را تأمین می کند. در سال ۱۹۷۴ دولت عربستان طی اعلامیه ای، منطقه ۲۰۰ مایلی انحصاری اقتصادی را در خلیج فارس اعلام نمود و در موارد تلاقی با فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی سایر کشورها، خط منصف برای تقسیم آن را قابل استناد دانست[۹۳۸].
بنابراین می توان گفت دولت عربستان در مورد خلیج فارس دریای سرزمینی ۱۲ مایلی، منطقه انحصاری ۱۸ مایلی و منطقه انحصاری اقتصادی ۲۰۰ مایلی را در قوانین داخلی خود اعلام کرده ولی فلات قاره به شکل مستقل به عنوان یک منطقه دریایی مجزا اعلام ننموده است.
گفتار ششم : عمان
دولت عمان در سال ۱۹۹۷ طی فرمان سلطنتی شماره ۷۷/۴۴ عرض دریای سرزمینی خود را ۱۲ مایل و منطقه ماهیگیری این کشور را ۲۰۰ مایل دریایی اعلام کرد. متعاقب آن طی یک فرمان سلطنتی جامع تر در ۱۰ فوریه ۱۹۸۱ به طور مشخص تری مناطق دریایی این کشور را تعریف نمود[۹۳۹]. در ماده ۱ این قانون حق حاکمیت کامل این کشور بر دریای سرزمینی به عرض ۱۲ مایل ساحلی (۲۲۲۲۴متر) را مورد تأکید قرار گرفته و در ماده ۴ آن، منطقه انحصاری اقتصادی ۲۰۰ مایلی با حق حاکمیت در بهره برداری منابع طبیعی جاندار و غیر جاندار اعلام شده است. در ماده ۶ نیز بر حق حاکمیت این کشور در اکتشاف و استخراج منابع طبیعی فلات قاره تأکید شده است و در ماده ۷ اعلام شده که پادشاهی عمان اعلامیه ای در خصوص فلات قاره منتشر خواهد کرد. تاکنون چنین اعلامیه ای منتشر نشده است.
گفتار هفتم : قطر
در زمانی که دولت قطر تحت المایه انگلستان بود همانند بحرین، دولت بریتانیا به عنوان نماینده آنها در روابط خارجی، سه مایل دریای را به عنوان دریای سرزمینی تعیین نمود.در قانون شماره ۴۰ سال ۱۹۹۲ که پس از امضای کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تصویب شده، عرض دریای سرزمینی ۱۲ مایل دریایی و عرض منطقه مجاور ۱۲ مایل از حد خارجی دریای سرزمینی اعلام گردیده و وظایف و اختیارات وحقوق دولت قطر بر منطقه مجاور، به نحو مقرر در حقوق بین الملل تعیین گردیده است. دو اعلامیه نیز توسط دولت قطر صادر شده است که یکی مربوط به ۸ ژوئن ۱۹۴۹ و دیگری مربوط به سال ۱۹۷۴ می باشد. اگرچه هیچ یک از آنها واژه فلات قاره به کار نرفته اما بدون ذکر مسافت، حق حاکمیت انحصاری این دولت در بهره برداری از منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا و همچنین بهره برداری از منابع جاندار از جمله حق انحصاری ماهیگیری تا محدوده صلاحیت سایر دولتها به رسمیت شناخته است[۹۴۰].
گفتار هشتم : کویت
در دوران تحت الحمایگی انگلستان عرض دریای سرزمینی کویت ۳ مایل بود. در سال ۱۹۵۵ طی دو قرارداد بین دولت کویت و شرکت نفت کویت که به منظور اعطای امتیاز بهره برداری نفت منعقد شد، عرض دریای سرزمینی به ۶ مایل از پایین ترین حد جزر تعیین گردید[۹۴۱]. در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۷ طی یک فرمان حکومتی عرض دریای سرزمینی به ۱۲ مایل افزایش یافت و در مورد تحدید حدود دریای سرزمینی و منطقه مجاور اصول مندرج در ماده ۱۲ کنوانسیون دریای سرزمینی ۱۹۵۸ قابل اعمال شناخته شد و علاوه بر آن بر حق ماهیگیری این دولت در منطقه مجاور نیز تأکید شد[۹۴۲]. دولت کویت منطقه انحصاری اقتصادی را اعلام نکرده اما طی اعلامیه ۱۲ ژوئن سال ۱۹۴۹، بر حق حاکمیت و صلاحیت این دولت بر منابع بستر و زیر بستر واقع در دریای آزاد در مجاورت سواحل این کشور تا مرز دریایی دولتهای مجاور تأکید و اعلام شده تعریف این محدوده بر اساس مشاوره دولت کویت با این دولتها بر اساس اصول منصفانه صورت می گیرد[۹۴۳].
ملاحظه می شود که دولتهای ساحلی خلیج فارس ،در پرتو قوانین داخلی خود مناطق دریایی را تعیین کرده اند. اما تعیین مناطق دریایی ، مانع حدوث اختلاف بین دولتها نگردیده است. این درحالی است که اکثر مناطق خلیج فارس سرشار از منابع غنی نفت وگاز بوده ووجود این منابع فی نفسه پتانسیل تشدید اختلافات را ایجاد می کند. بنابر این،علاوه بر تعریف مناطق دریایی ،تحدید حدود نیز ضرورت دارد. تعدادی از کشورهای ساحلی خلیج فارس با اتکا به قوانین داخلی خود در مورد تقسیم مناطق دریای مبادرت به تحدید حدود متقابل مناطق مرزی خود در خلیج فارس کرده اند که موضوع میادین مشترک نفت وگاز نیز در این موافقت نامه ها مورد توجه قرار گرفته است.
مبحث دوم : میادین مشترک نفت و گاز در موافقت نامه های دوجانبه تحدید حدود کشورهای ساحلی خلیج فارس
بستر دریا در خلیج فارس دارای دو ویژگی کم نظیر است. از یک سو این منطقه سرشار از منابع غنی نفت و گاز و سایر منابع معدنی می باشد و از سوی دیگر، عرض دریا در آن اندک است. در چنین شرایطی در بسیاری از موارد، میادین نفت و گاز از مرزهای دریایی تعریف شده توسط کشورها عبور کرده و موضوع صلاحیت و حاکمیت بیش از یک کشور قرار می گیرد و در مواردی که محدوده دریایی بین کشورها فاقد تحدید حدود دریایی است، عرصه مناسبی برای طرح ادعای حاکمیت و تعارض و تقابل منافع پدید می آید. در پرتو این حقایق، کشورهای ساحلی خلیج فارس مبادرت به تحدید حدود مناطق دریایی در قالب موافقت نامه های دوجانبه کرده اند. در برخی از این موافقت نامه ها، ضمن تعیین خط مرزی بین دو طرف، به موضوع بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره و چگونگی مواجهه به پدیده میادین مشترک نفت وگاز پرداخته شده است که به آنها اشاره می شود.
گفتار اول : موافقت نامه عربستان سعودی – کویت
در زمان تسلط امپراطوری عثمانی بر عربستان و کویت منطقه مرز خشکی فعلی بین دو کشور محل تردد و زندگی قبایل بیابانگرد بود و تقسیم بندی مناطق چرای دام در این مناطق بر اساس رسوم قبیله ای صورت می گرفت. در اوایل قرن ۱۹ و در زمان امپراطوری عثمانی، وهابیون در این مناطق حملاتی را به کشتی ها و مناطق شهری بصره صورت دادند و پس از سرکوب آنان توسط امپراطور عثمانی، در سالهای ۱۸۱۸-۱۸۱۵ سیستم ولایتی در این مناطق ایجاد و ولایت بزرگ بصره تاسیس و کویت جزء آن شد[۹۴۴]. در اواخر قرن نوزدهم، خلیج فارس به عنوان حد فاصل بین شرق و غرب، اهمیت خود را برای دول غربی نمایان ساخت و باب رقابت آنها در این منطقه باز شد. در سال ۱۸۹۹ به جای عثمانی، انگلستان، کنترل کویت را بر عهده گرفت و در سال ۱۹۱۳ قلمرو کویت رسماً به عنوان یک مرجودیت تحت حاکمیت انگلستان اعلام شد[۹۴۵]. در سال ۱۹۲۲ بین کویت و ولایت نجد یا عربستان سعودی فعلی، معاهده مرزی الاکیر[۹۴۶] منعقد شد که ناظر به تحدید حدود مرز خشکی بین دو کشور بود. در این معاهده منطقه ای که بر اساس ذکر مناطق خاص جغرافیایی تعریف شده و در قسمت جنوبی کویت قرار داده به عنوان منطقه بی طرف[۹۴۷] یا حائل اعلام و مقرر شد کویت و نجد دارای حقوق مساوی در آن باشند و دولت انگلستان بر اساس حسن نیت در جهت نحوه بهره برداری و استفاده از آن توسط کویت و عربستان بر مبنای توافق طرفین، تلاش نماید[۹۴۸]. در واقع اگرچه در این معاهده مقرر شده بود که در آینده دو کشور در مورد تقسیم منطقه بی طرف مذکور توافق نمایند، اما مذاکرات در مورد تعیین تکلیف آن حدود ۴۰ سال طول کشید و سرانجام در هنگام سفر امیر کویت به ریاض در سال ۱۹۶۰ توافق در مورد تقسیم این منطقه حاصل شد[۹۴۹]. در سال ۱۹۶۱ اعضای کمیسیون مشترک دو کشور کویت و عربستان سعودی، در کویت برای تعریف حدود منطقه حائل که در موافقت نامه ۱۹۲۲ الاکیر[۹۵۰] مقرر شده بود، با یکدیگر ملاقات کردند. نمایندگان دو دولت در کمیسیون حدود این منطقه را در خشکی مشخص کرده و مقرر نمودند موضوع به مقامات صالح دولتهای متبوع آنها اعلام شود و در مورد تحدید حدود منطقه مذکور در دریا در آینده تصمیم گیری شود[۹۵۱]. سرانجام در سال ۱۹۶۵ در طائف موافقت نامه ای بین دو کشور در خصوص منطقه بی طرف مذکور به تصویب رسید[۹۵۲]. در موافقت نامه طائف، یک کمیسیون مشترک جهت مساحی و تعیین دقیق مرزهای منطقه حائل بین دو دولت ایجاد شده و مقرر شد قسمت شمالی منطقه مذکور به دولت کویت و قسمت جنوبی به دولت عربستان تعلق گیرد[۹۵۳] و هریک از آنها در این مناطق اختصاصی اعمال حاکمیت کنند. در عین حال، منابع طبیعی موجود در کل منطقه حائل به هر دو دولت تعلق گیرد[۹۵۴]. بر این اساس،هر دولت موظف است به حقوق دولت دیگر نسبت به منابع طبیعی مشترک در منطقه حائل احترام گذارد، خواه این منابع در زمان انعقاد موافقت نامه موجود باشد خواه در آینده کشف شود. هیچ یک دو دولت نمی تواند به اتخاذ تدابیر ملی یا بین المللی دولت دیگر را از حقوق خود در این موافقت نامه محروم نماید[۹۵۵]. مطابق ماده ۷ موافقت نامه طائف، هریک از دو دولت بر آبهای سرزمینی مجاور بخش اختصاصی خود در منطقه حائل اعمال صلاحیت می کند و دو دولت درخصوص تحدید حدود آبهای سرزمینی مذکور توافق خواهند کرد. حق حاکمیت هریک از طرفین در استخراج منابع طبیعی، در مناطق دریایی مجاور سهم اختصاصی هریک از طرفین، منحصر به ۶ مایل دریایی می باشد و طرفین متعهد شده اند در ماورای ۶ مایل مذکور اعمال حاکمیت نکنند. مطابق ماده ۸ موافقت نامه مذکور، تحدید حدود دریایی در شمال منطقه حائل تابع مقررات معاهده طائف نمی باشد. در عین حال، هر دو طرف دارای حقوق مساوی در منابع طبیعی منطقه دریایی مذکور بود و میادین نفتی واقع در ماورای ۶ مایلی دریای سرزمینی منطقه حائل بایستی به صورت مشترک بهره برداری شوند.
بر اساس ماده ۱۱ موافقت نامه طائف، قراردادهای امتیاز نفت که قبل از لازم الاجرا شدن این موافقت نامه منعقد شده به قوت خود باقی می ماند و اختصاص مناطقی از منطقه حائل به هریک از طرفین موجب الغای امتیازهای نفت اعطائی قبل از تقسیم منطقه حائل نمی گردد و دولتها باید مقررات قوانین لازم را در این زمینه تصویب نمایند.
در ماده ۱۷ این موافقت نامه به منظور تضمین تداوم تلاش دو دولت جهت اکتشاف و استخراج متناسب منابع طبیعی در منطقه حائل، یک کمیسیون مشترک تشکیل می شود که طبق ماده ۱۸ مرکب از تعداد برابر نمایندگان دولتها بوده و توسط وزرای نفت دو کشور معرفی می شوند. قواعد و آیین کار کمیسیون با توافق وزرای نفت دو دولت تعیین می شود. وظایف کمیسیون مشترک طبق ماده ۱۹ به شرح زیر است:
_ تسهیل عبور و مرور مقامات و کارکنان کمپانی های نفتی در منطقه حائل.
_ انجام مطالعه در زمینه اکتشاف و بهره برداری منابع طبیعی مشترک.
_ بررسی قراردادها و امتیازات جدید اعطائی در مورد بهره برداری از میادین مشترک طبیعی و ارائه پیشنهادات مناسب در این زمینه به وزرای نفت دو کشور.
_ بررسی موضوعات ارجاعی توسط وزرای نفت دو کشور به آن[۹۵۶].
