روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران، پدیده ی نوظهوری نیست؛ اما تغییرات جهانی و تاثیرات آن بر جامعه ی ایرانی سبب شده که این پدیده ی دیرین، الگوهای نوینی را در دنیای امروز به خود گرفته است و خود را با وضعیت جدید در جوامعی چون ایران به گونه های متفاوتی سازگار کرده است. لایه های پنهان روابط شهری، الگوهای متفاوتی از روابط پیش از ازدواج را نشان می دهند. افراد در این الگوها، نه صرفاً رفتارها که ارزش های متفاوتی پیدا کرده اند. یافته های پژوهش نشانگر آن است که الگوها عبارت اند از: ۱٫روابط دوست دختر-دوست پسر،۲٫روابط هم خانگی ۳٫روابط ضد عاشقانه (الگوهای فریب)، و ۴٫روابط مبتنی بر عشق سیال. این الگوهای گوناگون را می توان در زیر چتر دو گفتمان متفاوت از یکدیگر مجزا کرد: گفتمان مدرن (روابط دسته ی اول، دوم و سوم) و گفتمان پسامدرن (روابط دسته ی چهارم). هر یک از این گفتمان ها با متغیرهای متفاوتی مشخص می شوند. این دو گفتمان به رغم تفاوت هایشان، هر دو محصول فرایند جهانی شدن و توسعه ی مدرنیته در جامعه ی ایرانی هستند؛ الگوهایی از رابطه که به مدد تحولات ساختار اجتماعی و اقتصادی و تغییرات ارزشی ناشی از آن، در سال های اخیر با گسترش زیادی مواجه شده اند. عمده ی افراد در این الگوهای نوین، خسته از افزایش سن ازدواج در کشور و نا امید از یافتن شغلی پایدار به سمت الگوهای نوین روابط جنسی سوق پیدا کرده اند و الگوهای فرهنگی آن، نیازهای سوژه را به شکلی ساده تر بر آورده می کنند.
سازو کار شکل گیری این روابط، مکانیسمی پیچیده چند مرحله ای دارد و عوامل گوناگونی از جنبه های مختلف بر آن تاثیر گذار بوده است. افزایش تحصیلات در سال های اخیر و ورود دختران به عرصه های اجتماعی (دانشگاه و کار) به تدریج ارتباط دختر و پسر را ساده و فناوری های ارتباطی جدید (مانند تلفن همراه، اینترنت و چت)، این ارتباط را پنهان کرده است. امروزه ارتباط دختر و پسر نه صرفاً با دیدارهای حضوری که با چت روم ها و تلفن های همراه تداوم می یابند و مدیریت می شوند. فراگیر شدن این امکانات نوین جهانی، تاثیرات مهمی بر لایه های پنهان شهری داشته است. مجازی شدن این ارتباط، کنترل خانواده ها و کارکرد جرم شناختی این نهاد را هم به چالش کشیده است. ورود امکانات ارتباطی نوین، حضور بیشتر دختران در عرصه های اجتماعی و تغییرات تدریجی ارزش ها همه ی این ماجرا نیست و مسئله ی شکل گیری الگوهای جهانی و نوین روابط جنسی پیش از ازدواج و سرایت آن به ایران را به طور کامل تبیین نمی کند. عوامل دیگری نیز در کار است که در کنار یکدیگر سوژه را به سمت یافتن راه های جدید ارضای نیاز سوق می دهند. یکی از مهم ترین این عوامل را باید در تغییرات ساختار اقتصادی ایران در سال های اخیر جست و جو نمود. بیکاری و گسترش نا امنی شغلی در جامعه با بالا بردن سن ازدواج، به یکی از عوامل کلیدی شیوع روابط جنسی پیش از ازدواج بدل شده است.فرایند اصلاح نظام اقتصادی، خصوصی سازی و حرکت به سمت الگوی نظام سرمایه داری در سال های اخیر منجر به پیدایش تبعات و تغییرات اجتماعی و فرهنگی گسترده ای در لایه های پنهان شهری شده است. با گسترش الگوی جهانی سرمایه داری در ایران، عرصه ی اشتغال روز به روز نا امن تر و بی ثبات تر می شود. این امر، به آن معناست که ادامه ی اشتغال و سطح دستمزدها کمتر از گذشته قابل پیش بینی است و بستگی ه عواملی دارد که تحت کنترل کارکنان نیست. انها در شرایط جدید، خود را بسیار بی حفاظ و نا امن می یابند. با فرایند خصوصی سازی در کشور، مسئله ی نا امنی شغلی در سال های اخیر برجسته تر هم شده است، علاوه بر اینکه میزان بیکاری جوانان در ایران، همچنان بالاست از سوی دیگر، نا امنی شغلی شاغلان هم بر این مشکل افزوده است. در دوران معاصر، استخدام بلند مدت و عمرانه در حال فراموشی است و همین امر، جهان مدرن را به جهانی مخاطره آمیز بدل کرده است. ریشه ی ناامنی شغلی را باید فراتر از مرزهای ایران و در گسترش مدرنیته متاخر، نظام سرمایه داری رقابتی و فرایند جهانی شدن جست و جو کرد که جامعه ی ایران با شتاب به سمت آن در حرکت و از پیامدهای اجتماعی آن بی خبر است. فرایند خصوصی سازی اقتصادی بسیاری از معادلات را بر هم زده است. سرمایه داری با ایجاد اقتصاد رقابتی، امنیت را نه در سطح کارمندان و کارگران که حتی در سطح مدیران و کارفرمایان هم از انان ستانده است. امروزه کمتر کسی می تواند از آینده ی شغلی خود با قطعیت سخن بگوید. از این روست که به تعبیر گیدنز، مدرنیته با عدم قطعیت پیوند یافته است
گفته شد که مرد به عنوان رکن اقتصادی مدیریتی باید قابلیت و استعداد ورود به خرده نظام خانواده را بیابد. در حال حاضر با تضعیف این کارکرد و عدم هماهنگی میان سیاست های جامعه در حوزه اقتصادی و شغلی و آموزشی با سیاست ها در حوزه ازدواج جوانان رکن اقتصادی، به شدت تضعیف شده و مانع از شکل گیری رکن فرهنگی و به تبع آن عدم بهینه شدن کارکرد رکن فرهنگی می شود؛ با بیکاری، مرد دیگر کارکرد اقتصادی ندارد تا به بهینه سازی کارکرد رکن فرهنگی بپردازد.
رقابتی شدن اقتصاد در سطح کلان، شاید آسایش بیشتری برای جامعه فراهم آورده باشد؛ اما در سطح خرد، آرامش را برده است. امنیت شغلی از بین رفته و آینده ی شخصی غیرشفاف شده است. این تغییرات ساختار اقتصادی جامعه بر تحولات اجتماعی آن موثر بوده است. شغل ناپایدار با تعهد پایدار در روابط شخصی سازگار نیست و سوژه ای که امنیت اقتصادی ندارد، امنیت روانی هم ندارد. ناامنی شغلی در فضای جدید به پدیده ی ترس از ازدواج در جامعه منجر شده است. بر همین اساس است که در این تحقیق، نه تنها افراد بیکار که بسیاری از سوژه هایی که شاغل هم بودند حاضر به ازدواج نبودند و دلیل خود را نه مشکل فکری و ایدئولوژیک با نهاد ازدواج؛ بلکه آینده ی شغلی غیر شفاف عنوان می کردند. در گذشته، مشکلات اقتصادی یکی از عوامل عمده ی طلاق در جامعه بود؛ اما امروزه مشکلات اقتصادی به یکی از عوامل عمده عدم ازدواج بدل شده است. کنشگر تحصیلکرده ی امروز بسیار حسابگرتر از کنشگر تقدیرگرای دیروز شده است. در شرایط جدید، افراد مانند گذشته به راحتی تن به ازدواج نمی دهند که طلاق بهای سنگین آن باشد. نتیجه ی این تحولات افزایش سن ازدواج در سال های اخیر و شکل گیری روابط جنسی پیش از ازدواج در پی آن بوده است. روابطی که در بسیاری از موارد نه از سر انتخاب آزادانه که به دلیل جبر زمانه پدید آمده است و سوژه را در دیالکتیک با تحولات اجتماعی و اقتصادی جامعه، ناچار به انتخاب راه های جدید کرده است. راه هایی که در شرایط جدید و با امکانات مدرن، هزینه های کمتری را برای او به همراه خواهند داشت. این همه در حالی است که بسیاری از این سوژه ها به دنبال راه های فرهنگی و مشروع ارضای نیاز هستند و در جست و جوی روابط پایدارند. بسیاری از این افراد، ازدواج (راه فرهنگی و مشروع ارضای نیاز) را آرزوی خود می دانستند؛ اما زمینه های شکل گیری ازدواج موفق (مانند شرایط اقتصادی جامعه) را تیره و تار می یافتند و فضایی ناشی از ناامنی و عدم قطعیت چنان توان ریسک سوژه برای پذیرش موقعیت های مشروع، ولی سخت پیشین را از او سلب کرده است که او به تدریج، راه های فرهنگی جدید و کم هزینه را به راه های مشروع پیشین ترجیح داده است. ناامنی شغلی و عدم قطعیت، مخاطرات جهان معاصر را تشدید می کند. ناامنی، یکی از عوامل تشدید مخاطره است. در جهان پر مخاطره، ریسک کردن و قبول تعهد پایدار، خود مخاطره ای دیگر است. مخاطره ای که بسیاری حاضر به پذیرش آن نیستند. این امور در کنار سایر عوامل، زمینه ساز پیدایش رفتار های آنومیک و شکل گیری الگوهای جدید روابط جنسی پیش از ازدواج در جامعه ی ایرانی شده است.
گفتار سوم: حق طلاق مرد
در قسمت بهینه سازی کارکرد اقتصادی و مدیریتی مرد توضیح داده شد که حق طلاق مرد در جهت بهینه سازی کارکرد مزبور است . ضمن این که طبق مطالعات و تجربیات جوامع مردان کم تر از زنان در زمینه ی طلاق اقدام می کنند.در حال حاضر بر اساس آمار موجود در ایران حدود هشتاد در صد طلاق ها به در خواست زنان است.چنان چه حق طلاق با زنان می بود قطعا دوام خانواده با خطر جدی رو به رو می شد.
گفتار چهارم: داوری خانوادگی
در فصل اول در خصوص اصل تناسب سیاست با زمان و مکان توضیح داده شد .نظر به این که خانواده به عنوان عنصر و المانی از سیستم باید دارای ویژگی های سیستمی که به آن تعلق دارد ، باشد در داوری خانوادگی نهایت تناسب زمان و مکان دیده می شود؛ داوری خانوادگی از جنس خانواده است! «محیط خانواده کانون احساسات و عواطف است و روش های حل مشکل نیز باید عاطفی باشد، برعکس محاکم قضایی که عواطف و احساسات در ان بکار نیامده و دخالت عواطف در جریان دادرسی مانع حل و فصل عادلانه اختلافات خواهد شد.» ضمن این که این نوع از داوری با «اصل خصوصی بودن حقوق خانواده» سازگاری کامل دارد داوری در امور خانوادگی قدمت زیادی دارد.در یونان و رم باستان این امر وجود داشته است. «در امور خانوادگی، هیئتی از زنان تشکیل می شود تا نظارت بر امر زوجین و هدایت آن ها را به مدت ده سال بعد از ازدواج آن ها به عهده داشته باشند.»[۱۳۴]
داوری اصل تناسب سیاست با موضوع (کیفیت اجرای راه حل)است.توضیح آن که
۱-محیط خانواده کانون احساسات و عواطف است و طبعاً مقیاسی که در این محیط باید به کار رود با مقیاس سایر محیطها متفاوت است یعنی همانگونه که در دادگاههای جنایی نمی توان با مقیاس محبت و عاطفه کار کرد در محیط خانواده نیز نمی توان با مقیاس خشک قانون و مقررات بی روح گام برداشت در اینجا باید حتی الامکان اختلافات را از طرق عاطفی حل کرد. لذا دستور می دهد که داوران این محکمه کسانی باشند که پیوند خویشاوندی به دو همسر دارند و می توانند عواطف آنها را در مسیر اصلاح تحریک کنند بدیهی است این امتیاز تنها در این محکمه است و سایر محاکم فاقد آن هستند. ۲-در محاکم عادی قضایی طرفین دعوا مجبورند برای دفاع از خود هر گونه اسراری که دارند فاش سازند مسلم است که اگر زن و مرد در برابر افراد بیگانه و اجنبی اسرار زناشویی خود را فاش سازند احساسات یکدیگر را آن چنان جریحه دار می کنند که اگر به اجبار دادگاه به منزل و خانه باز گردند دیگر از آن و صمیمیت محبت سابق خبری نخواهد بود و همانند دو فرد بیگانه می شوند که به حکم اجبار باید وظائفی را انجام دهند اصولاً تجربه نشان داده است که زن و شوهری که راهی آنگونه محاکم می شوند دیگر زن و شوهر سابق نیستند ولی در محکمه صلح فامیلی اینگونه مطالب به خاطر شرم حضور مطرح نمی شود و یا اگر بشود چون در برابر آشنایان و محرمان است ان اثر سوء را نخواهد داشت. ۳-داوران در محاکم معمولی، در جریان اختلافات غالباً بی تفاوتند و قضیه به هر شکل خاتمه یابد برای آنها تاثیری ندارد دو همسر به خانه بازگردند یا برای همیشه از یکدیگر جدا شوند برای آنها فرق نمی کند در حالی که در محکمه صلح فامیلی مطلب کاملاً به عکس است زیرا داوران این محکمه از بستگان نزدیک مرد و زن هستند و جدایی یا صلح آن در زندگی این عده هم از نظر عاطفی و هم از نظر مسئولیتهای ناشی از آن تاثیر دارد و لذا آنها نهایت کوشش را به خرج می دهند که صلح و صمیمیت در میان این دو برقرار شود و به اصطلاح آب رفته به جوی باز نمی گردد. ۴-سرعت[۱۳۵]
ضمن این که باید توجه داشت بحران ناشی از جرم ، بلافاصله پس از وقوع جرم شروع شده و ارائه خدمات پزشکی، روان پزشکی و روان کاوی به فوریت لازم است . ضمن این که در دعاوی خانوادگی نزاع های زوجین به خانواده های آن ها نیز سرایت می نماید اعلامیه اصول پایه ی عدالت برای بزهدیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت مقرری دارد:«بزه دیدگان باید در قالب ابزارهای حکومتی، داوطلبانه، اجتماع مدار و بومی از کمک های مادی پزشکی، روان شناسانه و اجتماعی لازم برخوردار شوند» در خدمت رسانی طبق ماده ۱۷ ، باید به کسانی که نیازهای ویژه مادی دارند مانند زنان ، کودکان و معلولان بیشتر توجه شود.»
«در نظر گرفتن ساز و کارهای مناسب برای این دادگاه، از جمله واحد میانجی گری یا صلح و سازش، ضروری است»
«دادرسی کیفری جرایم خانواده با رعایت اصولی مانند اصل لزوم پیشگیری از ورود اختلاف به چرخه قضایی با ساز و کارهایی چون میانجی گری و مصالحه، اصل سرعت و تسهیل در رسیدگی، اصل رازداری حرفه ای و رعایت حریم خصوصی خانواده از هر سه بعد فیزیکی اطلاعاتی و تصمیم گیری صورت گیرد» [۱۳۶]
داوری در نظام حقوقی ما کاملاً جنبه ترمیمی دارد. داوری را گسترش دهیم در مواردی که زن، مهر خود را به اجرا گذارد و از داوری استفاده کنیم نشست های گروهی موجب پیدا کردن مسئله و راه حل مناسب آن می شود.
نشست داوری موجب می شود کلیه ی نیازهای زن و شوهر مورد توجه قرار داده شده و طرفین را در میان مجموعه از از تدابیر می نهد.
در داوری: با انتخاب داور از میان خانواده و بستگان زوجین علاوه بر عاظفه مداری حاکم و احترام به حریم خصوصی و مقدس خانواده، با درگیر نمودن بستگان و خانواده سعی در تقویت عملکرد زوجین داریم.[۱۳۷]
در راستای بومی کردن سیاست ها « نشست های گروهی خانوادگی می توانند حسب فرهنگ و یا مذهب شرکت کنندگان، اشکال مختلفی پیدا کنند.
« در طول یک مدت سه ساله، ولینگتون پایتخت نیوزیلند دو سوم کاهش نرخ بزهکاری جوانان را تجربه کرد… که این کاهش به دلیل تأثیر سه عامل از جمله نشست های گروهی خانوادگی مؤثر و ابتکارهای مبتنی بر جامعه علی است.
گفتار پنجم: تک همسری
شارع بر اساس اصل سودمندی،یکی از اصول طراحی سیاست که در فصل اول توضیح داده شد، با بالا بردن هزینه، ، تک همسری را اولویت می دهد . با در نظر گرفتن حقوق و امتیازات حداکثری برای رکن فرهنگی هوشمندانه زمینه را مهیا می کند جهت بستر سازی اعمال سیاست اصلی یعنی تک همسری که منجر به اعمال کارکرد جرم شناختی حداکثری از سوی خانواده می شود.از مظاهر اصل اصالت فایده، حقوق مالی زن است که بر ذمه ی مرد است مهریه و نفقه و اجرتی که بابت رضاع فرزند و نیز عطیه ای که به زوجه مطلقه داده می شود.
در توضیح اعمال سیاست جنایی با بستر سازی فرهنگی می توان ابتدا در مقایسه با برده داری و سپس محدود کردن ولایت به پدر و جدپدری مثال زد.
در عصر جاهلیت تصمیم گرفتن در خصوص ازدواج حق مطلق پدر یا برادر بوده در نبود آنها عمو دارای چنین حقی بود. این وضع در کشورهای دیگری چون هند و ایران هم تا حدودی وجود داشت. اسلام نه تنها در ناحیه سلب ولایت و زمامداری برادر، عمو، عموزاده و امثال آن بود کلیه ولایت مطلق پدرو جد پدری را محدود به رعایت مصلحت کودک نمود. با بررسی تاریخ و وضعیت خاص اجتماعی صدر اسلام به ویژه در زمینه ازدواج، می توان نتیجه گرفت که تشریح قانون ولایت بر تزویج صغار برای پدر و جد پدری در شرایطی که برخی از خویشاوندان ذکور به خود حق می دادند سرنوشت دختر یا پسری را به میل خود تعیین نمایند اسلام انتخاب همسر را پس از بلوغ حق دختر و پسر و قبل از بلوغ در اختیار پدرو جدپدری قرار داد.. البته این نفوذ تصرفات آنان را هم مشروط به رعایت مصلحت نمود[۱۳۸].
از طرفی گفته شد که هنجار حقوقی شرعی تا حدودی از هنجار اجتماعی اثر می پذیرد. بر اساس مبانی ، قلمرو و منابع هنجار انگاری در اسلام ، در این نظام به گونه ای متغیر و انعطاف پذیر ، رفتارهای داخل در منطقه کنترل شده ی رفتاری تعیین و تحدید شده و به علاوه رفتارهای مرجّح الفعل یا مرجح الترک یا فاقد هر گونه جنبه ی ترجیح ودهنده ،که مجموعاً منطقه آزاد رفتاری را تشکیل می دهند ، نیز مشخص گردیده اند . بنابراین در این نظام ، هم رفتاری های واجب الفعل یا لازم الترک و هم رفتارهای جائزالفعل و الترک با هنجار انگاری حقوقی مشخص می شود .[۱۳۹]
تعدد شوهر برخلاف نظم عمومی اخلاق حسنه و موجب اختلاط نسل است و قانون هیچ یک از کشورهای متمدن آنرا نپذیرفته است.اشکال عمده و اساسی که چندشوهری بوجود می آورد و همان بیشتر سبب شده که این رسم عملا موفقیتی نداشته باشد , اشتباه انساب است. دراین نوع زناشویی رابطه پدر با فرزند عملا نامشخص است.
فلسفه اصلی ومهم ممنوعیت چندشوهری همان مسئله اختلاط نسل است, درز زمینه ی فلسفه ممنوعیت چندشوهری تعدادی از زنان از محضر حضرت علی(ع) سوال نموده میگویند: چرا زن نمیتواندهمانند مرد بیش از یک همسر داشته باشد. درجواب این سوال حضرت علی(ع) دستور داد ظرفهای کوچکی از آب آوردند و هریک از آنها را بدست یکی ازآن زنان داد.سپس دستور دادهمه ی آن ظرفها را در ظرف بزرگی که دروسط مجلس گذاشته بود خالی کنند.دستور اطاعت شد. آنگاه فرمود اکنون هریک از شما دو مرتبه ظرف خود را از آب پر کنید اما باید هرکدا از شما عین همان آبی که درظرف خود داشته بردارد, این چگونه ممکن است آنها باهم ممزوج شده اند وتشخیص آنها ممکن نیست .علی(ع) فرمود اگر یک زن چند شوهر داشته باشد خواه ناخواه با همه آنها همبستر می شود و بعد آبستن میگردد چگونه می توان تشخیص داد که فرزند بدنیاآمده از نسل کدام شوهر است؟
در ادامه باید تاکید کرد که خانواده ایرانی در دوره اسلامی در مقایسه با ایران باستان تغییراتی یافت:
-
- زنان حق مالکیت یافتند
-
- ازدواج استقراضی و ازدواج با محارم منسوخ شد
-
- پاکدامنی زنان و مردان مهم شناخته شد
-
- ازدواج اصل و اساس تشکیل خانواده شمرده شد
-
- تفاوتهای اجتماعی به تفاوتهای خانوادگی ( اصل و نسب و هویت خانوادگی) معطوف شد
-
- چند همسری و ازدواج موقت با شرایط خاص از قبیل استطاعت مالی و تایید عرف اجتماعی ( که از همه با اهمیتترند) تاکید شد.
بحث هماهنگی هنجار اجتماعی با هنجار حقوقی این جا مهم می شود.
نتیجه گیری
۱٫سیاست جنایی در آثار نویسندگان در سه مفهوم دانش سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی و سیاست جنایی به عنوان عنصر و جزئی از نظام سیاست جنایی استعمال شده است.
۲٫سیاست در مفهوم جزئی از نظام، دارای سه مرحله کشف مسئله، شناسایی قابلیت پدیده‌ها در حل مسئله و کیفیت اجرای راه حل با کمترین هزینه و بیشترین اثر است.
۳٫نظام سیاست جنایی ترکیب مجموعه ای از سیاست هاست که بایستی با لحاظ اصولی چون ایدئولوژیک بودن،تناسب سیاست با زمان و مکان اجرا و قابلیت انعطاف، رعایت قاعده ی پلکانی در اجرا، تنوع و گستردگی سیاست ها، ارتباط زنجیره وار و انسجام بین سیاست ها و تکریم مدار بودن نظم یافته باشند.
۴٫در یک نظام سیاست جنایی کارآمد همزمان بایستی سیاست های ویژه ی خانواده هسته ای و گسترده موجود باشد. خانواده هسته ای در کلانشهر ها دیده می شود و خانواده گسترده، عمدتاً درمناطقی که قومیت ها وجود دارند. از آنجایی که از یک سو طبق متون دینی در سیاست جنایی اسلام ،تعریفی که از خانواده ارائه شده است با تأکید بر خانواده گسترده است و از سویی دیگر خانواده گسترده دارای کارکردهای جرم شناختی وسیع و موثری است، این نوع خانواده نیاز به سیاست های خاصی جهت تقویت دارد.
۵٫اخانواده اولین، مهم ترین و با دوام ترین نهاد اعمال سیاست جنایی است که نظام حق و تکلیف زن وشوهر در آن متأثر از نظام سیاست جنایی دارای ماهیتی ایدئولوژیک و هماهنگ با هدف شبکه هستی و سیستماتیک است که ایجاب می کند که نگرشی هومیوپاتیک به کلیت نظام حق و تکلیف مذکور داشت.
۶٫در موضوع خانواده معتقد به اصل اصالت جمع و نه اصالت فرد هستیم که از آثار آن اقامتگاه و تابعیت مشترک و به عبارت دیگر حاکمیت قانون واحد است.
۷٫از دیگر آثار سیستماتیک بودن نظام حق و تکلیف زن وشوهر به عبارت بهتر خرده نظام سیاست جنایی خانواده، تخصصی کردن کارکرد عناصر خانواده است؛ درهمین راستا زن عنصر فرهنگی بوده و مرد کارکردی اقتصادی_مدیریتی دارد. عنصر اقتصادی در جهت بهینه سازی کارکرد عنصر فرهنگی و عنصر فرهنگی در جهت بیشینه سازی کارکرد جرم شناختی و سایر کارکردهای خانواده ست.
۸٫ به منظور بهینه سازی کارکرد عنصر فرهنگی سیاست هایی چون اماره فراش ، مهریه، نفقه و شرط کفائت و ممنوعیت نکاح زن مسلمان با غیر مسلمان تشریع شده اند.
۹٫ به منظور بهینه سازی کارکرد عنصر اقتصادی نیز سیاست هایی چون حق طلاق مرد، لعان و اصل ریاست و مدیریت مرد تشریع شده است.
۱۱٫تعریف کارکردهایی که در انحصار خانواده است و به عبارت بهتر کارکرد های تخصصی خانواده نظیرتامین نیاز جنسی ضامن بقای این نهاد و عنصر سیاست جنایی است.
منابع و مآخذ
۱: منابع فارسی
الف : کتب
