داده ها نشان دهنده میانگین ± انحراف معیار می باشد. اختلاف در حروف لاتین بیانگر وجود اختلاف معنی دار بین میانگین ها در سطح احتمال ۵% می باشد.حروف کوچک لاتین برای تعیین اختلاف اثر میکرو دی اکسید تیتانیوم و حروف بزرگ برای نانو دی اکسید تیتانیوم می باشد.

نتایج حاصل از این پژوهش پیرامون WVP با نتایج بدست آمده از تحقیقات سایر محققین کاملاً مطابقت داشت]۱۲،۸۳[. این محققین نشان دادند که اضافه کردن نانو دی اکسید تیتانیوم به پلیمرهای مختلف WVP را کاهش می دهد، که این کاهش با افزایش میزان نانو دی اکسید تیتانیوم نسبت مستقیم دارد. نانو ذرات به علت ساختار ریز خود می توانند به راحتی در فضاهای خالی از ماتریکس متخلخل فیلم پر شوند، در نتیجه به سختی رطوبت یا آب را از دست می دهند]۷۹[.هنگامی که نانو ذره در ماتریکس پلیمری وجود دارد ، یک ملکول آب باید مسیر پیچیده تری را نسبت به ترکیب خالص پلیمر طی کند تئوری که توسط Thellen بیان شد]۸۴[. بنابراین فیلم های ساپورت شده با میکرو و نانوذرات دی اکسید تیتانیوم می توانند مولکول های آب بیشتری را در سیستم بسته بندی نگه دارند و در نتیجه عمر مفید برخی مواد غذایی مانند میوجات و سبزیجات را افزایش دهند.ضعف اصلی فیلم های خوراکی WVTR^[4] بالای آن ها است که در این تحقیقات مشخص شده که نرخ انتقال رطوبت نسبی در بسته بندی های نانو در مقایسه با بسته بندی های طبیعی کاهش می یابد]۱۲[.

۴-۴-۲- نفوذپذیری نسبت به اکسیژن

نفوذپذیری نسبت به گاز و ترکیبات فرار آروما در فیلم های پلی ساکاریدی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد: نسبت نواحی کریستالی به نواحی آمورف، میزان تحریک زنجیره های پلیمری و میزان برهمکنش ها بین گروه های عملگرای پلیمر و مولکول های گاز و ترکیبات فرار در نواحی آمورف ]۸۴[.فیلم های بایوپلیمری به دلیل وجود تراکم و فشردگی بالا بین زنجیره ها، وجود مقدار زیاد پیوندهای هیدروژنی، وجود حالت نیمه کریستالی، بازدارندگی عالی در مقابل اکسیژن دارند و همین امر استفاده از آن را در بسته بندی میوه ها و سبزی ها جهب کاهش سرعت تنفس و افزایش ماندگاری میسر می سازد]۸۵[. در این تحقیق همانطور که در جدول ۴-۴ نشان داده شده است در فیلم های نشاسته کاساوا ساپورت شده با ریزذرات، با افزایش غلظت ریز ذرات، میزان نفوذپذیری به اکسیژن(OP) کاهش معنی دار پیدا می کند. این نتیجه با نتیجه به دست آمده از کار زپا و همکاران در سال ۲۰۰۹ مطابقت داشت. آن ها اثر پلاستیسایزر را را بر ویژگی ممانعتی گاز اکسیژن در فیلم زیست تخریب پذیر نشاسته به همراه نانو ذرات رس بررسی کردند و نشان دادند که نفوذپذیری اکسیژن در رطوبت نسبی ۵۰% درفیلم ها با پلاستیسایرز بالاتر است نسبت به فیلم خالصکه این روند را به افزایش در تحرک زنجیره ای پلیمری در حضور پلاستیسایزر نسبت دادند. از طرفی مشاهده کردند با افزایش نانو رس در ماتریکس نفوذپذیری به اکسیژن کاهش پیدا می کند. پر کننده ها می توانند به عنوان موانع نفوذناپذیر در حرکت مولکول های اکسیژن مطرح شوند. همچنین لایه های سیلیکات می توانند به عنوان یک مانع نفوذناپذیر به حرکت مولکول های اکسیژن و همچنین اثر زیادی به ویژگی های انتقال داشته باشد]۸۱[.عوامل مختلفی وجود دارد که OPفیلم های بایوپلیمری را تحت تاثیر خود قرار می دهد.یکی از مهمترین این عوامل نوع و میزان نرم کننده مورد استفاده است. در تعیین میزان OP فیلم های حاوی نرم کننده، عواملی نظیر حالت فیزیکی و وزن مولکولی نرم کننده، ایجاد تغییر در ساختار سطحی فیلم، واکنش شیمیایی بین نرم کننده و اکسیژن و توانایی مولکول های کوچک نرم کننده در پر کردن حفرات ماتریکس تاثیر گذار می باشند]۸۵[.لوهاکنجیت و همکاران]۷۹[تاثیر دو نوع پلاستیسایزر گلیسرول و سوربیتول و غلظت آنها را بر روی OP فیلم نشاسته برنج مورد بررسی قرار دادند.آنها نشان دادند با افزایش غلظت پلاستیسایزر ، OP افزایش می یابد.در غلظت ۳۰ و ۳۵%، سوربیتول OP پائین تری نسبت به گلیسرول دارد. دلیل این مسئله وزن مولکولی بالاتر سوربیتول است که به دلیل برقراری اتصالات بیشتر با زنجیره های پلیمر تحرک کمتر آن ها را موجب شده و باعث کاهش OPنسبت به گلیسرول می شود.
در این تحقیق همانگونه که از نتایج پیداست، با افزایش غلظت ریز ذرات میزان نفوذپذیری به اکسیژن و بخار آب کاهش می یابد. ولی این میزان کاهش برای ذرات میکرو و نانو اختلاف معنی داری دارد و نانو ذرات اثر بیشتری نسبت به میکرو ذرات دارد. این اختلاف به دلیل نفوذ عالی نانو ذرات در بافت نشاسته سیب زمینی نسبت به میکرو ذرات می باشد.

۴-۵- بررسی اثر نانو و میکرو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر خواص مکانیکی فیلمهای نشاسته سیب زمینی

نتایج خواص مکانیکی بدست آمده از دستگاه آنالیز بافت در جدول ۴-۵ نشان داده شده است. نتایج نشان داد هنگامی که غلظت نانو دی اکسید تیتانیوم یا میکرو دی اکسید تیتانیوم در فیلم از صفر تا ۵% افزایش مییابد، مقاومت به کشش مربوط به این فیلم به صورت معنی داری افزایشمی یابد(۰۵/۰>p) که با توجه به نتایج حاصل از تحقیقاتJiugao Yu و همکاران در سال ۲۰۰۹ نتایج مشابهی به دست آمد]۵۶[. این محققین نشان دادند هر چه میزان نانو ذرات ترکیبیZnO _ CMC از صفر تا ۵ درصد وزنی افزایش پیدا کندقدرت کششی(TS) هم از MPa 3.9 تا MPa 8 افزایش مییابد، که این مربوط است به تعامل خوب بینZnO _CMCو ماتریکس گلیسرول- نشاسته نخود می باشد. در تحقیقی دیگر که در سال ۲۰۰۹ انجام شد اثر نانو ذرات ZnO را بر روی فیلم های پلی اورتان (PU) بررسیشد]۱۲[. نتایج نشان دادند که قدرت کششی (TS) و مدول یانگ ابتدا افزایش و سپس با افزایش محتویZnO کاهش مییابد ( از صفر تا ۲% افزایش ، از ۳ تا ۴% کاهش).افزایشTS در فیلم های کامپوزیتی ممکن است به علت محدودیت ناشی از حرکت (حرکت محدود ) در ماتریکس پلی اورتان با اضافه کردن ZnOباشد. علاوه بر این هنگامی که نانو ذرات ZnO درون شکاف از زنجیره های پلی اورتان پر می شوند، نیروهای تعاملی در برابر زنجیره های پلی اورتان ممکن است ایجاد شود[۵۶]. در حالت کلی می توان علت افزایشاستحکامکششیTS را اینچنین تفسیر کرد که با توزیعیکنواخت نانو ذرات در ساختمان پلیمر و ایجاد سطحی اتصال دهنده بین مولکول ها و نیز تشکیل پیوندهاییونی بین نانو ذرات و ترکیبات تشکیل دهنده پلیمر افزایش مییابد[۸۶].در این تحقیق مشاهده شد که میزان درصد کشیدگی با افزایش غلظت ریز ذرات اکسید رویحدود۵۰% کاهش مییابد(۰۵/۰>p). در تحقیقی دیگر که اثرافزودن نانو ذرات اکسید روی بر سطح فیلم های پلی ونیل کلراید بررسی کردند، به این نتیجه رسیدند که پوشش ذرات اکسید روی بر روی سطح فیلم هایPVCاثر ناچیزی بر روی درصد کشیدگی(E%) دارد که علت آن این بود که در این تحقیق نانو ذرات اکسید روی بر شکاف های زنجیرهPVC پر نشده بلکه روی سطح فیلم پوشیده شدند. بنابراین تعامل بین نانو ذرات و زنجیره هایPVC ممکن است ایجاد نشود. این مطلب گویای این است که چگونگی قرار گرفتن ذرات نانو در زنجیره های پلیمر بر اثر بخشی آن ها بر خواص مکانیکی بسیار حائز اهمیت است[۱۲].
******
جدول ۴- ۵: اثر نانو و میکرو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر خواص مکانیکی فیلمهای نشاسته سیب زمینی

شکل ۴-۱۴- نمودار جریان و انباشت زنجیره تامین دیتا

شکل ۴-۱۵- نمودار جریان و انباشت زنجیره تامین تلفن ثابت
۴-۵-۴-نمودار جریان و انباشت هلدینگ
شکل ۴-۱۶ نمودار جریان و انباشت مربوط به هلدینگ مخاببرات ایران را نشان می­دهد. این نمودار بر اساس نمودار علت و معلولی شماره ۴-۱۲ مربوط به تامین کانالهای انتقال مکالمات و دیتا در شرکت­های زیرمجموعه هلدینگ طراحی شده است. همچنین در این بخش شاخص­ های ارزیابی زنجیره در سطح هلدینگ نشان داده شده است.

شکل ۴-۱۶- نمودار جریان و انباشت زنجیره تامین هلدینگ
بنابراین در این قسمت از فرایند مدلسازی، نمودارهای جریان زنجیره تامین مورد مطالعه در بخش­های مختلف از فرایند به طور جداگانه ترسیم و روابط بین متغیرها و معادله ریاضی بین آنها در نرم افزار ونسیم به دست آورده شد.

۴-۶- اعتبارسنجی و شبیه­سازی الگو
۴-۶-۱-اعتبارسنجی الگو
بعد از تعیین روابط مدل در قالب الگوی پویایی‌های سیستم، برای اطمینان از اعتبار عملکرد آن، آزمون‌های متعددی توسط نرم‌افزار Vensim DSS^[231] انجام شد که برای کوتاه‌تر شدن رساله به نتایج برخی از آن‌ها، با توجه به اهمیت اشاره می­ شود:
لازم به ذکر است که با توجه به اینکه ساختار زنجیره تامین مورد مطالعه از نوع پایین­دستی نیمه مستقل می­باشد و عملیات مراحل تولید و توزیع زنجیره توسط شرکت اصلی انجام می­گیرد و در خروجی این دو مرحله از اهمیت زیادی برخوردار است بنابراین متغیرهای ظرفیت شبکه (خروجی مرحله تولید) و تعداد کاربران (خروجی مرحله توزیع) جهت بررسی در این بخش انتخاب شد­ه­اند. متغیر درآمد هر مشتری به این دلیل انتخاب شده است که در مسئله پژوهش حائز اهمیت می­باشد و در واقع خروجی اصلی زنجیره می­باشد. متغیر هزینه هر مشتری به دلیل اهمیت در حاشیه سود و تاثیر حاشیه سود در سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات (ورودی سیستم) در نظر گرفته شده است. ضریب نفوذ نیز شاخصی است که میزان نفوذ شرکت را در بازار می­سنجد و در واقع نمود عملکرد شرکت در جامعه می­باشد.
۴-۶-۱-۱- آزمون رفتار مجدد^[۲۳۲]
هدف از این آزمون مقایسه نتایج شبیه­سازی با داده ­های واقعی جهت اطمینان از صحت عملکرد رفتار الگو می­باشد. به عبارتی دیگر در این حالت رفتار شبیه­سازی شده برای الگو باز­تولید می­­گردد تا با داده ­های واقعی مقایسه شود. همانطور که در شکلهای شماره ۴-۱۷ تا ۴-۳۹ ملاحظه می­ شود اطلاعات واقعی و نتایج شبیه­سازی جهت متغیرهای تامین منابع به عنوان ورودی سیستم زنجیره تامین موردمطالعه، ظرفیت شبکه به عنوان خروجی مرحله تولید، تعداد مشتریان به عنوان خروجی مرحله توزیع، حاشیه سود به عنوان خروجی نهایی زنجیره و متغیرهای درآمد و هزینه به ازای هر مشترک، به دلیل اهمیت در خروجی سیستم و بیان مسئله پژوهش نشان داده شده است. علاوه بر متغیرهای مذکور متغیر ضریب نفوذ شرکت در خدمات مختلف نیز به دلیل اهمیت و نمایش روند رشد خدمات با توجه به رشد جمعیت نیز نشان داده شده است. اعتبارسنجی متغیرها در بخش­های مختلف زنجیره تامین خدمات شرکت مخابرات ایران در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ نشان داده شده است. در این نمودارها خطوط آبی نشان­دهنده نتایج شبیه­سازی الگو و خطوط قرمز نیز نشان­دهنده داده ­های واقعی است. همانطوری­که ملاحظه می­ شود رفتار متغیر­های مورد بررسی (روند زمانی) به خوبی شبیه­سازی شده است
شکل ۴-۱۷- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر شکل ۴-۱۸- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر
تامین منابع تلفن همراه تامین منابع دیتا
شکل ۴-۱۹- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر تامین شکل ۴-۲۰- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر تامین منابع تلفن ثابت منابع هلدینگ
شکل ۴-۲۱- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر ظرفیت شکل ۴-۲۲- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر ظرفیت شبکه تلفن همراه شبکه تلفن ثابت
شکل ۴-۲۳- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر ظرفیت شکل ۴-۲۴- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر تعداد شبکه تلفن ثابت مشتریان تلفن همراه
شکل ۴-۲۵- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر تعداد شکل ۴-۲۶- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر تعداد مشتریان دیتا مشتریان تلفن ثابت
شکل ۴-۲۷- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر حاشیه شکل ۴-۲۸- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر حاشیه سود تلفن همراه سود دیتا
شکل ۴-۲۹- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر حاشیه شکل ۴-۳۰- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر حاشیه سود تلفن ثابت سود هلدینگ
شکل ۴-۳۱- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر هزینه شکل ۴-۳۲- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر هزینه هر کاربر تلفن همراه هر کاربر تلفن ثابت
شکل ۴-۳۳- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر هزینه شکل ۴-۳۴- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر درآمد هر کاربر دیتا هر کاربر تلفن همراه
شکل ۴-۳۵- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر درآمد شکل ۴-۳۶- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر درآمد هر کاربر دیتا هر کاربر تلفن ثابت
شکل ۴-۳۷- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر ضریب شکل ۴-۳۸- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر ضریب
نفوذ تلفن همراه نفوذ دیتا
شکل ۴-۳۹- آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر ضریب نفوذ تلفن ثابت
۴-۶-۱-۲- آزمون محاسبه‌ی میزان خطا
برای اطمینان از نتایج شبیه­سازی علاوه بر بازتولید رفتار الگو، از شاخص آزمون خطا نیز استفاده و میزان خطای متغیرهای کلیدی بر اساس روش های محاسبه‌ی درصد خطای مجذورات، ضریب نابرابری و شناسایی ریشه‌های خطا محاسبه شده است.
ستون اول جدول ۴-۷ نشان­دهنده درصد خطای مجذورات می­باشد. بر اساس این شاخص هرچه میزان تفاوت بین داده‌های واقعی و شبیه‌سازی کمتر باشد، به نتایج شبیه‌سازی بیشتر می‌توان اعتماد کرد.
ستون دوم جدول نشان­دهنده ضریب نابرابری الگو است. محاسبه ضریب نابرابری نیز یکی از روش های سنجش میزان خطای داده ­های شبیه­سازی از داده های واقعی می­باشد. میزانUT بین۰ تا ۱ قرار می­گیرد. در صورتی کهUT برابر با صفر باشد به این مفهوم است که مقادیر پیش ­بینی شده در الگو با مقدار واقعی برابر است. در حالتی کهUT برابر ۱ باشد به این مفهوم است که عملکرد الگو در ارزیابی مناسب نمی ­باشد.
ستونهای بعدی جدول نشان­دهنده ریشه ­های خطا است. با توجه به اهمیت خطا در پیش بینی، شناخت منابع خطا و کاهش آن، می ­تواند در افزایش اعتماد به نتایج الگو بسیار موثر باشد. خطاهای بزرگ ممکن است ناشی از پراکندگی زیاد داده ­های تصادفی در الگو باشد. بر این اساس ریشه ­های خطا با توجه به این شاخص به سه عامل مرتبط می­گردد.
۱-خطای مبنا: زمانی که خروجی های الگو با داده ­ها با هم سنخیت نداشته باشند این خطا ایجاد می شود که اصطلاحا خطای سیستماتیک نامیده می­ شود.
۲-خطای انحراف: زمانی که واریانسهای داده ­های واقعی و شبیه­سازی با هم تفاوت زیادی داشته باشند. ریشه این خطا نیز ممکن سیستماتیک باشد.
۳-خطای نابرابری کوواریانسها: زمانی که نتایج الگو و داده ها با هم همبستگی نداشته باشند، این خطا ایجاد می شود که اصطلاحا خطای غیر سیستماتیک نامیده می­ شود.
در حالت بهینه هر چقدر که میزان خطای سیستماتیک و غیر سیستماتیک کمتر شود به مفهوم بهینه بودن الگو در شبیه سازی نتایج می­باشد اما مجموع این خطاها باید برابر ۱ می­باشد.
میزان خطای سیستماتیک را بیان می­دارد و حالت مطلوب، آن است که به صفر، نزدیکتر یا مساوی باشد
نوعی واریانس است که میزان برابری انحراف استاندارد مقادیر شبیه سازی (SDS) و مقادیر واقعی (SDA) را نشان می­دهد و مطلوب آن است که مقادیر مساوی و یا نزدیک به صفر اختیار نماید.  نوعی کواریانس است که خطای غیر­سیستماتیک را اندازه می­گیرد و هر چه به یک نزدیکتر باشد، بهتر است.
نتایج شاخص­ های فوق در جدول ۴-۶ نشان داده شده است.
جدول ۴-۶- نتایج آزمون خطاهای الگو بر حسب شبیه‌سازی

دو معاهده اصلی چند جانبه در حوزه حقوق دریاها کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ به عنوان دو سند اصلی بین المللی حاوی مقررات کامل و جامعی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز نیستند و در عین حال این معاهدات حاوی مقررات کلی هستند که در کلیت خود در این حوزه نیز قابل اعمال می باشند. در این بخش به بررسی مفاد این دو کنوانسیون در این زمینه می پردازیم:
گفتار اول :کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو
در این کنوانسیون هیچ مقرره صریحی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک هیدروکربنی وجود ندارد. در موارد ۱و۲ کنوانسیون دریای سرزمینی بر حق حاکمیت دولت ساحلی بر منابع بستر و زیر بستر دریا، در منطقه دریای سرزمینی تأکید و در ماده ۱۲ این کنوانسیون بر تحدید حدود دریای سرزمینی کشور های دارای سواحل مجاور یا مقابل براساس توافق یا مطابق اصل خط منصف تأکید شده است. در ماده ۲ کنوانسیون فلات قاره نیز به حق حاکمیت انحصاری دولت ساحلی بر منابع طبیعی موجود در فلات قاره تصریح و اعلام شده که در صورتیکه کشور ساحلی به اکتشاف منابع فلات قاره یا بهره برداری از منابع طبیعی آن نپردازد، هیچ کس بدون موافقت صریح کشور ساحلی نمی تواند به این عملیات مبادرت ورزد یا ادعایی نسبت به فلات قاره بنماید. مطابق ماده ۴ کنوانسیون مذکور، کشور ساحلی حق دارد اقدامات معقول و مقتضی را جهت اکتشاف منابع فلات قاره به عمل آورد. محدودیت اقدامات مذکور بر اساس این ماده و ماده ۵ شامل عدم ممانعت از لوله کشی و نصب کابل در زیر دریا توسط سایر دولتها و عدم مداخله غیر موجه در امور کشتیرانی و ماهیگیری و حفاظت از منابع جاندار دریا و تحقیقات علمی می باشد. در ماده ۶ کنوانسیون فلات قاره نیز به موضوع تحدید حدود فلات قاره بر مبنای توافق و در صورت فقدان توافق به کارگیری اصل خط منصف با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص پرداخته شده است. اگرچه این قاعده ممکن است در هنگام اعمال ،بر میادین مشترک نفت وگاز تأثیر گذار باشد ،لکن هیچ گونه مقررات صریحی در این کنوانسیون در زمینه بهره برداری از میادین مشترک وجود ندارد.
گفتار دوم :کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها
کنوانسیون ۱۹۸۲ در مقایسه با کنوانسیون ژنو حاوی مقررات تفصیلی با قابلیت اعمال بیشتری نسبت به موضوع میادین مشترک نفت و گاز است^[۳۸۵]. مطابق بندهای ۱و۲و۴ ماده ۷۷ این کنوانسیون منابع غیر جاندار از جمله منابع نفت و گاز واقع در فلات قاره تحت حاکمیت دولت ساحلی بوده و این دولت از حقوق حاکمه نسبت به آنها به صورت ذاتی و انحصاری برخوردار است.
همچنین ، دولت ساحلی مطابق مواد ۵۵ تا ۵۸ وماده ۷۶کنوانسیون مذکور ، دارای حقوق حاکمه جهت اکتشاف و بهره برداری و حفاظت و مدیریت منابع غیر زنده در بستر و زیر بستر منطقه انحصاری بوده و در واقع همان حقوق مصرح دولت ساحلی جهت بهره برداری از منابع طبیعی در فلات قاره، در منطقه انحصاری اقتصادی وجود دارد. بنابراین مشاهده می شود که کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز برای کلیه دولتهای ساحلی، حق حاکمیت و بهره برداری از منابع طبیعی از قبیل نفت و گاز در محدوده فلات قاره و منطقه انحصاری را به رسمیت می شناسد. تا جائی که به میادین مشترک مربوط می شود، این حق حاکمیت دو طرفه است. یعنی اینکه هر دو دولت ذی نفع در چنین میادینی دارای حقوق مذکور می باشند. از اینرو در صورت حدوث اختلاف در مورد حدود میادین موجود در بستر و زیر بستر دریا در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی وفق مواد ۸۳ و ۷۴ کنوانسیون، تحدید حدود این مناطق و تعیین سهم هریک از دول دارای سواحل مجاور یا مقابل می بایست با توافق آنها بر اساس حقوق بین الملل به نحو مقرر در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری انجام می گیرد تا راه حل عادلانه حاصل شود. علاوه بر آن، مواد ۷۴ و۸۳ کنوانسیون که حاوی حکم مشابهی است و مقرر میدارد که طرفین «مادام که به توافق نهایی دست نیافته اند، با تفاهم و همکاری می بایست هر گونه تلاشی را برای اتخاذ تدابیر موقت که دارای ماهیت عملی می باشد. برای دوره مشخص به کار گیرند به گونه ای اقدام کنند که توافق نهایی آنها دچار مخاطره نشود. چنین ترتیبات موقتی خدشه ای به تحدید حدود نهایی وارد نمی سازد.» این مواد دو وظیفه سلبی و ایجابی را بر دولتها تا زمان حصول توافق در تحدید حدود نهایی تحمیل می کند؛ نخست، اتخاذ تدابیر و راهکارهای موقت و کاربردی در پرتو تفاهم و همکاری و دوم پرهیز از هر اقدامی که باعث خدشه به روند حصول توافق نهایی شود. آنچنانکه در رأی داوری گویان – سورنیام ذکر خواهد شد، اقداماتی از قبیل انعقاد موافقت نامه توسعه مشترک می تواند یکی از اشکال تدابیر موقت باشد و خودداری از اقدامات اکتشافی منجر به تغییر دائمی در محیط نیز می تواند یکی از مصادیق تعهد سلبی به خودداری از اقدامات یک جانبه قلمداد گردد.^[۳۸۶]. این ترتیبات می بایست در پرتو همکاری و حسن تفاهم اتخاذ شوند و رفتار دولتها نباید به گونه ای باشد که حصول توافق نهایی آنان در نیل به توافق نهایی را به خطر اندازد. این مواد کنوانسیون، از دیدگاه برخی از محققان، اساس و مبنای انعقاد بسیاری از موافقت نامه های یکی سازی و توسعه مشترک میادین نفت و گاز در مناطق مورد اختلاف می باشد.^[۳۸۷]

مطابق مواد مذکور، هر گونه اقدامی از قبیل اکتشاف و بهره برداری یک جانبه از میادین مشترک که باعث مخاطره افتادن توافق نهایی طرفین شود، ممنوع و مغایر این مقررات است. در عین حال ماهیت و محتوای این ترتیبات موقت مبهم و غیر مشخص می باشد. اگرچه بر اساس مقررات مذکور، اصل، لزوم همکاری طرفین اختلاف است، ولی محتوا و حدود و ثغور این اصل و این الزام مبهم می باشد. مطابق ماده ۳۰۰ کنوانسیون مذاکرات مربوط به ترتیبات موقت بایستی با حسن نیت انجام شود به نحوی که سوء استفاده از حق نگردد. این تعهد به مذاکره با حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل عمومی مورد قبول قرار گرفته است.^[۳۸۸]
یکی دیگر از مواد کنوانسیون مذکور که به نحو قیاسی می تواند قابل اعمال در مورد میادین مشترک بین کشورها باشد، ماده ۱۴۲ است. این ماده در مورد میادینی است که بین محدوده صلاحیت ملی کشورها و منطقه^[۳۸۹] (بستر دریا در ماورای فلات قاره) مشترک می باشد و مقرر می دارد که فعالیت های اکتشاف و بهره برداری چنین منابعی بایستی با توجه به منافع مشروع دولتها صورت پذیرد و به منظور پیشگیری از نقض حقوق دول ساحلی لازم است سیستم اطلاع رسانی قبلی و مشاوره طراحی و تثبیت شود و چنانچه اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در منطقه منجر به بهره برداری از منابع مذکور در محدوده صلاحیت دولت یا دول ساحلی گردد، کسب رضایت قبلی این دولت یا دولتها ضرورت دارد.این ماده می تواند از یک سو مبنای موافقت نامه های توسعه مشترک میان دولتها و مقام بین المللی اعماق شود و از سوی دیگر به عنوان مبنایی برای انعقاد چنین موافقت نامه هایی میان دولتهای دارای اختلاف در محدوده فلات قاره به کار رود. ^[۳۹۰]
ماده۱۲۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز یکی دیگر از مبانی حقوقی برای بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز است که مقرر می دارد« دول ساحلی دریای بسته یا نیمه بسته در اعمال حقوق و انجام وظایف خود با یکدیگر همکاری نمایند.» این تعهد به همکاری در مفهوم کلی خود شامل بهره برداری از منابع مشترک نیز می شود. در واقع این ماده اساس و مبنای همکاری منطقه ای در زمینه حفاظت و مدیریت منابع طبیعی بوده و بسیاری از موافقت نامه توسعه مشترک در مناطقی که مصداق دریای بسته یا نیمه بسته می باشند، همانند خلیج فارس، دریای تی مور و دریای چین جنوبی کاملاً با این ماده مرتبط هستند^[۳۹۱]. این مقرره در واقع تجلی مقررات منشور ملل متحد در مورد همکاری میان دولتها است^[۳۹۲]. این اصل همکاری به مفهوم مذاکره با حسن نیت با دیدگاه نیل به توافق تفسیر می شود. محدوده و طول مدت این مذاکره به فراخور موضوع مذاکره متفاوت است. حتی اگر چنین مفهومی از ماده را نتوان استنباط کرد، می توان گفت که بر مبنای ماده ۱۲۳ هر گونه اقدام و توافقی از سوی یک یا چند دولت ساحلی که باعث از بین رفتن منافع یک یا چند دولت ساحلی، دریای بسته یا نیمه بسته شود، ممنوع است.^[۳۹۳]
بنابراین می توان نتیجه گرفت که بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها حاکمیت دولت ساحلی بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در محدوده دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره نیز به رسمیت شناخته شده است. اما این مقررات تا زمانی مفید و راهگشا است که موضوع تداخل ادعای حاکمیت بین کشورها در میان نباشد. در صورت وجود چنین ادعاهایی می بایست به قواعد تحدید خود مراجعه کرد.
در خصوص تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی به طور کلی دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه تابع قاعده ترسیم خط منصف یا متساوی الفاصله و توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص می باشد که در ماده ۶ کنوانسیون فلات قاره ۱۹۵۸ ژنو متجلی است. دیدگاه دوم که بازتاب آن در رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال^[۳۹۴] بود و بیشتر متمایل به رویکرد انصاف بوده و قاعده خط منصف را تجلی حقوق بین الملل عرفی نمی داند و آنچنانکه در قضیه فلات قاره تونس و لیبی^[۳۹۵] نیز تأکید شده اعمال خط مذکور را تا جائی مفید می داند که ماحصل آن منصفانه باشد. بنابراین می توان گفت که رویکرد دیوان بین المللی دادگستری قاعده در تحدید حدود حصول نتایج منصفانه است. اگرچه این نتایج با توسل به راهکارهای چون ترسیم خط منصف محقق شود. البته در اعمال قاعده مذکور لازم است شرایط و اوضاع واحوال خاص چون سابقه ماهیگیری، شکل و مسیر سواحل، وجود جزایر و ادعاها و حقوق تاریخی و … مدنظر قرار گیرد.^[۳۹۶] ماده ۵۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا که در مقام بیان عرض فلات قاره (حداکثر ۳۵۰ مایل یا در جائیکه عمق بیشتر از۲۵۰۰ متر است، حداکثر ۱۰۰ مایل ) یکی از مبانی مهم برای تحدید حدود فلات قاره است و دیوان در قضیه فلات قاره مالت و لیبی معیار این ماده را بازتاب حقوق بین المللی عرفی می داند.^[۳۹۷]بنابراین هر دولتی براساس ماده مذکور و نیز حقوق بین الملل عرفی حسب مورد دارای ۲۰۰ مایل یا ۱۰۰ مایل یا ۳۵۰ مایل دریایی فلات قاره به عنوان حق ذاتی و ادامه طبیعی قلمرو خشکی خود می باشد و در صورت تلاقی فلات قاره بیش از یک کشور معیار مذکور از حیث اندازه گیری محدوده فلات قاره کشورها به عنوان یک اصل اولیه کار برد دارد و چنانچه کشورهای مجاور یا مقابل دچار تداخل ادعا و تعارض در حاکمیت فلات قاره خود شوند باید بر مبنای ماده ۸۳ و ۷۴که به آن اشاره شد عمل نمایند.اگرچه مقررات معاهدات عام فوق الذکراز وضوح کافی در زمینه تعیین قواعد حاکم بر بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز برخوردار نیست، ولی معاهدات دو جانبه منعقده میان دولتهای متعدد در مناطق مختلف جهان گواه عملکرد دولتها در این زمینه است.
مبحث دوم: بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در معاهدات دو جانبه
در مناطق مختلف جهان قطع نظر از وجود مناطق اختلافی نفت وگاز در مرزهای بین کشورها یا تعریف و تحدید حدود دریایی موافقت نامه های دو یا چند جانبه ای میان دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشرک نفت و گاز منعقد شده است. برخی از این موافقت نامه ها ، متضمن واگذاری بهره برداری از میادین به یک کشور و بعضی از آنها موافقت نامه های یکی سازی و پاره ای نیز موافقت نامه های توسعه مشترک یا ایجاد مقام توسعه مشترک و برخی نیز متضمن مشارکت تمام دولتها می باشند.^[۳۹۸] در برخی از موافقت نامه های تحدید حدود دریایی نیز شرط مخزن مشترک^[۳۹۹] گنجانده شده که متضمن تعریف قاعده ای خاص در بهره برداری از این منابع می باشند. این موافقت نامه ها از حیث پراکندگی در اغلب مناطق نفت خیز جهان در آسیا، آفریقا، اروپا و قاره آمریکا نمود دارند.
گفتار اول: معاهدات دو جانبه یکی سازی و بهره برداری مشترک
قاره آسیا به لحاظ وجود ذخایر عظیم نفت و گاز یکی از عرصه های عمده در رویه دولتها در بهره برداری از میادین نفت و گاز است. دریای چین جنوبی، دریای چین شرقی ، خلیج تایلند و خلیج فارس جزء مناطقی هستند که در عین اینکه برخی دولتها در زمینه اعمال حاکمیت دارای اختلافاتی بوده و ادعاهای متعارضی را مطرح می کنند، دارای پتانسیل قابل ملاحظه ای در تولید انرژی در جهان هستند. نکته قابل تأمل در مورد این مناطق آن است که به رغم اختلاف دولتها در حاکمیت بر مناطق خاص دریایی،روند گرایش آنها به ایجاد ساز و کار های موقت بهره برداری از ذخایر طبیعی روندی رو به رشد بوده و می توان ادعا کرد که در مناطقی از این قاره این گونه اقدامات موقت که خدشه ای به حقوق حاکمه آنها در موضوع تحدید حدود نیز وارد نمی کند، نهادینه شده است. در قاره اروپا نیز از دهه ۱۹۵۰ این موافقت نامه ها ظهور یافته اند. اوج قاعده مندی در این زمینه در قاره اروپا مربوط به موافقت نامه های دریای شمال است که می تواند الهام بخش کشورها در زمینه همکاری در بهره برداری از این میادین باشد. در قاره آمریکا و آفریقا این موضوع نسبتاً جدید بوده و از حیث فراوانی نیز در مقایسه با اروپا و آسیا موافقت نامه های کمتری منعقد شده است. در این مجال مروری بر تعدادی از این موافقت نامه ها به عمل می آید.
بند اول :موافقت نامه مالزی - تایلند
خلیج تایلند پهنه آبی در دریای چین جنوبی است که به وسیله کشور های تایلند، کامبوج، مالزی،ویتنام و برمه احاطه شده است.^[۴۰۰] در خلیج تایلند مناطقی وجود دارد که مورد ادعای یک جانبه کشور ها بوده است. از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ هر یک از کشور های ویتنام، کامبوج و تایلند ادعاهای یک جانبه ای را در خصوص مناطقی از دریا مطرح کرده اند و غالباً در طرح ادعای خود بر حاکمیت بر مناطق دریایی به اصل خط متساوی الفاصله استناد می نمایند. با وجود آنکه سه موافقت نامه تحدید حدود دریایی بین مالزی و تایلند و ویتنام منعقد شده ،اما مناطقی که اتفاقاً حاوی ذخایر نفت و گاز نیز می باشد کما کان مورد اختلاف باقی مانده است.^[۴۰۱]
دریای چین جنوبی نیز عرصه اختلافات گسترده کشورها در زمینه حاکمیت بر مناطق دریایی و بهره برداری از میادین نفت و گاز می باشد. اهمیت این اختلافات به حدی است که در سال ۲۰۰۰ اتحادیه آ سه آن در بیانیه ای از کشورهای دارای اختلاف خواست که اختلافات خود را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل کنند و از اقداماتی که باعث تشدید اختلافات و پیچیده شدن اوضاع می شود خودداری نمایند و در مورد بهره برداری از منابع نفت وگاز در مناطق اختلافی با یکدیگر همکاری کنند^[۴۰۲]. در عین حال سابقه همکاری در بهره برداری از منابع مذکور در این منطقه دارای قدمتی چهل ساله است.
در سال ۱۹۷۲ تایلند و مالزی موافقت نامه تحدید حدود دریایی را منعقد نمودند. با این حال، دو کشور در خصوص جزیره کولوشن^[۴۰۳] به توافق نرسیدند. از دیدگاه مالزی، این جزیره که حیات اقتصادی در آن جریان ندارد، نباید در تحدید حدود لحاظ شود. در حالیکه تایلند آنرا حائز شرایط برای ترسیم خط مبدأ می داند. این امر سبب شد که به رغم آنکه در ۲۸ نقطه توافق بین دو کشور وجود داشت و به دلیل آنکه دو کشور خط متساوی الفاصله را جهت تقسیم مناطق دریایی خود انتخاب کرده بودند یک منطقه مورد اختلاف در آبهای واقع میان دو کشور ایجاد شود.^[۴۰۴]
در فوریه ۱۹۷۹ یادداشت تفاهم منطقه توسعه مشترک بین دو کشور منعقد شد که از یک طرف به خط تحدید حدود ادعایی تایلند در سال ۱۹۷۳ و خط تحدید حدود مورد ادعای مالزی در سال ۱۹۷۹ منتهی می شد و متعاقب آن در سال ۱۹۹۰ موافقت نامه دیگری نیز بین دو کشور منعقد گردید که حاصل ده سال مذاکره بود. یادداشت تفاهم سال ۱۹۷۹ از دیدگاه حقوق دانان چیزی بیش از قصد دو کشور برای همکاری نبود^[۴۰۵]و البته به نوبه خود حاکی از حسن نیت و تفاهم و روحیه همکاری میان آنها نیز بود.
بر اساس این موافقت نامه مقام توسعه مشترک ایجاد شد که دارای کلیه اختیارات و مسئولیت هایی در زمینه اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی در بستر و زیر بستر دریا در منطقه مورد اختلاف دو کشور بوده و این اختیارات را به نمایندگی از دولت اعمال می نمود.^[۴۰۶] این مقام کار خود را در سال ۱۹۸۰ آغاز و برای حل معضلات ناشی از اختلاف دو کشور در زمینه های حقوقی و فنی یک کمیته حقوقی و دو کمیته فنی نیز ایجاد کرد.این کمیته های فرعی مبادرت به وضع قواعد تفصیلی و نیز پیشنهاد اساسنامه این مقام مشترک نمودند که در سال ۱۹۸۱ به تصویب دو کشور رسید و به طور متناوب تا سال ۱۹۹۰ این مقام و دولتهای ذیربط نشست هایی برگزار کردند و این روند در آن سال موافقت نامه توسعه مشترک به امضای دو کشور رسید.^[۴۰۷] یکی از دلایل تأخیر در نیل به توافق نهایی وجود اختلاف سیستم حقوقی دو کشور در قراردادهای منعقده با کمپانی های نفتی بود. مالزی متمایل به قراردادهای مشارکت در تولید بود در حالیکه تایلند به قراردادهای امتیاز گرایش داشت و قرارداد هایی را به این ترتیب منعقد کرده بودند. یک راه حل پیشنهادی این بود که کنسرسیومی از شرکت های ملی نفت دو کشور تأسیس شود که هر یک دارای ۵۰ درصد سهام بهره برداری از میادین باشد و هریک از شرکت هایی که قبلاً قراردادی با هر یک از کشور ها منعقد کرده در ۵۰ درصد سهم آن کشور در کنسرسیوم مشارکت نماید.^[۴۰۸]
در موافقت نامه سال ۱۹۹۰ بین دو کشور نیز مجدداً وظایف و اختیارات مقام توسعه مشترک ذکر شده و این مقام مطابق مواد(۱)۱ و (۴)۷ و (d) (2) 7 این موافقت نامه وظیفه انعقاد قرار داد های اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز و اجرای آنها و اداره امور را برعهده دارد. اگرچه این مقام دارای شخصیت مستقل حقوقی است در عین حال نمی تواند روابط غیر تجاری با موجودیت های دیگر اعم از دولتها و شرکت ها (بدون رضایت ) مالزی و تایلند برقرار نماید.^[۴۰۹]
در سال ۱۹۹۴ طرفین موافقت کردند که یک قرار داد عملیات مشترک^[۴۱۰] منعقد نمایند که طرفین آن شرکت Petronas مالزی و شرکتPTT تایلند باشد و تمام قراردادهای اکتشاف گاز به طرفین این قرارداد به شکل مشارکت در تولید واگذار شود.^[۴۱۱]
با توجه به یادداشت تفاهم سال ۱۹۷۹ و موافقت نامه ۱۹۹۰ مالزی و تایلند می توان چنین نتیجه گرفت که طرفین اولاً منطقه مورد اختلاف حاکمیت خود در دریا را تعریف نموده اند. ثانیاً این تعریف مانع از حقوق و ادعاهای آنها در تحدید حدود نهایی منطقه مورد اختلاف نمی باشد. ثالثاً طرفین بدون خدشه به حقوق حاکمه خود ،مبادرت به ایجاد یک مقام مشترک نموده اند که متشکل از نمایندگان دولتها بوده و دارای شخصیت حقوقی بوده و حائز اختیارات گسترده در انعقاد، اجرا و لغو و فسخ قراردادها با شرکت ها می باشد. رابعاً مقام مشترک منطقه توسعه مشترک را به بلوک های مختلف تقسیم و از طریق انعقاد قراردادهایی باشرکت ها، عملیات بالا دستی و پایین دستی را در بلوک های مذکور به آنها واگذار کرده و حتی تا زمان فروش نفت و گاز بر روند عملیات فعالیت دارد و در نهایت دو شرکت ملی نفت دو کشور با ایجاد کنسرسیومی و ضمن انعقاد قرارداد با مقام مشترک در بیش از پنجاه در صد از میادین نفت و گاز منطقه توسعه مشترک در امر تولید و استخراج فعالیت می نماید. مطابق این اسناد منافع حاصله از توسعه میادین نفت و گاز در منطقه توسعه مشترک متعلق به دو دولت است.
بند دوم : موافقت نامه مالزی – ویتنام
یکی دیگر از موافقت نامه های دوجانبه موجود در خلیج تایلند، یادداشت تفاهم مالزی – ویتنام است که در سال ۱۹۹۲ امضا و در ژوئن ۱۹۹۳ لازم الاجرا شد. اگرچه این سند در خصوص چارچوب همکاری دو شرکت ملی نفت طرفین یعنی پتروناس، ^[۴۱۲] مالزی و پترویتنام^[۴۱۳] می باشد، اما یک منطقه اختلافی و مورد ادعای طرفین در فلات قاره خلیج تایلند را نیز شامل می شود. منطقه مورد اختلاف شامل منطقه ای در شمال شرقی سواحل مالزی و جنوب غربی سواحل ویتنام و در قسمت جنوبی منطقه تعریف شده مالزی و تایلند قرار دارد. این منطقه بر روی نقشه در شش نقطه از A تا F تعریف گردیده است و در خصوص مخازن نفتی که از خطوط تعریف کننده منطقه عبور نماید، یک مدل توسعه مشترک در نظر گرفته شده است.^[۴۱۴] دوره زمانی این موافقت نامه چهل ساله بوده و در طول مدت آن طرفین با می توانند آنرا اصلاح و مورد تجدید نظر قرار دهند. این توافق نامه به مفهوم توافق طرفین در تحدید حدود دریایی نبوده وخللی بر حقوق حاکمه آنها در فلات قاره و نیز مواضع آنها در تحدید حدود وارد نمی سازد. مطابق ماده (۳)۲ این موافقت نامه، منافع حاصله از استخراج نفت و گاز در منطقه مورد نظر پس از کسر هزینه ها به طور مساوی بین طرفین تقسیم می گردد. شیوه اقدام در بهره برداری از مخازن نفت و گاز در منطقه تعریف شده آن است که دو شرکت ملی پتروناس مالزی و پترویتنام ویتنام بر اساس قرار دادی که بین خود منعقد کرده و به تصویب دولتهای متبوع آنها می رسد، مبادرت به عملیات اکتشاف و استخراج نفت و فروش آن می نماید. در این راستا، دو شرکت ملی در ۲۵ آگوست ۱۹۹۳در قراردادی توافق کردند که کمیته مشترک ۸ نفره متشکل از نمایندگان دو شرکت مدیریت و نظارت بر استخراج منابع نفت و گاز را بر عهده داشته باشد. مدل انتخابی قرار داد قرارداد مشارکت در تولید است و بر اساس تصمیم کمیته مشترک مدیریت عملیات اکتشاف و استخراج به شرکت پتروناس واگذار شده است.^[۴۱۵] این بدان معناست که قانون حاکم بر فعالیت اکتشاف و استخراج نفت قانون مالزی میباشد. به عبارت دیگر، اگرچه دو شرکت ملی نفت در قالب توافق نامه و از طریق انتخاب اعضای کمیته مشترک همکاری در عملیات اکتشاف و استخراج نفت مداخله دارند، اما هدایت و مدیریت عملیات توسط شرکت پتروناس مالزی صورت می گیرد. این فرایند به دلیل فقدان قوانین مناسب در زمینه نفت و گاز در ویتنام اتخاذ شده است.^[۴۱۶] حل و فصل اختلافات در موافقت نامه ویتنام و مالزی توسط کمیته مشترک منتخب دو شرکت و مقامات این کمیته صورت می گیرد و تنها در صورتی کمیته قادر به حل و فصل موضوع نباشد، دولتها مداخله می کنند. همچنین در صورت کشف مخازن نفت و گاز که از خطوط منطقه تعریف شده عبور و وارد فلات قاره یکی از طرفین می شود دو دولت متفقاً ترتیب نحوه بهره برداری از آن را معین خواهند کرد.
موافقت نامه های مالزی – تایلند و مالزی – ویتنام هر دو به عنوان ترتیبات موقت همکاری بدون تعریف می شوند که دولتها می توانند بدون خدشه به حقوق حاکمه خود در مناطق مورد اختلاف به توسعه مشترک میادین نفت و گاز می پردازند. با این وجود موافقت نامه ویتنام – مالزی انعطاف پذیر و واقع گرایانه تر و فاقد پیچیدگی های حقوقی همانند موافقت نامه مالزی تایلند است. زیرا رکن تصمیم گیری در خصوص نحوه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز یعنی کمیته مشترک یک رکن فنی تجاری متشکل از نمایندگان شرکت های ملی نفت طرفین است. در حالیکه مقام مشترک در موافقت نامه مالزی تایلند رکنی دولتی متشکل از دو رئیس (هر یک نماینده یک دولت) و تعدادی عضو است که به نمایندگی از دولتهای ذیربط انجام وظیفه می نماید.^[۴۱۷] موافقت نامه مالزی و تایلند یک منطقه اعمال صلاحیت کیفری در خصوص فعالیت های مجرمانه نظیر آلودگی و ماهیگیری پیش بینی نمود که بر اساس آن در ۹۳۰ مایل مربع دولت مالزی و در ۱۱۰۰ مایل مربع تایلند اعمال صلاحیت می نمایند. البته این خط به معنی خط تحدید حدود فلات قاره محسوب نمی شود. در مقابل در موافقت نامه ویتنام و مالزی به دلیل وسعت کم منطقه تعریف شده و نیز فقدان سابقه چنین اقداماتی چنین صلاحیتی مسکوت مانده است.^[۴۱۸]
بند سوم : موافقت نامه استرالیا - اندونزی
دریای تی مور شرقی^[۴۱۹] پهنه آبی در جنوب شرقی آسیاست که کشور اندونزی و تی مور شرقی استقلال یافته در شمال آن و استرالیا در جنوب آن قرار دارد و دارای سواحل مقابل می باشند. مذاکرات اندونزی و استرالیا از دهه ۱۹۶۰ میلادی و زمانی که تی مور شرقی مستعمره پرتغال بود شروع شد و تا سال ۱۹۷۲ به طول انجامید.در این سال یک موافقت نامه تحدید حدود بستر دریا بین اندونزی و استرالیا منعقد شد. این خط مرزی از شرق به غرب در امتداد سواحل اندونزی و استرالیا در فلات قاره شروع ودر مقابل سواحل تی مور شرقی قطع می شود و مجدداً بعد از این سواحل در مقابل سواحل دو کشور تداوم می یابد.محل قطع خط مرزی دو کشور در مقابل سواحل تی مور ، محدوده ای را به نام شکاف تی مور^[۴۲۰] تشکیل می دهد. بعد از انعقاد موافقت نامه فوق، استرالیا مذاکراتی را با دولت پرتغال جهت تحدید حدود دریایی انجام داد، اما منجر به نتیجه نشد و در سال ۱۹۷۴ دولت پرتغال ادعای خود را در خصوص تی مور پس گرفت و جنگ داخلی در اندونزی آغاز شد و در سال ۱۹۷۶ اندونزی تی مور شرقی را استان بیست و هفتم خود نامید. اشغال تی مور شرقی حدود ۲۵ سال به طول انجامید. استرالیا با اتخاذ رویکرد عمل گرا به عنوان تنها کشوری که الحاق تی مور شرقی به اندونزی را مشروع میدانست، مذاکراتی را با اندونزی در خصوص «شکاف تی مور» شروع کرد^[۴۲۱]. روند این مذاکرات حدود ده سال به طول انجامید و منجر به موافقت نامه ای میان استرالیا و اندونزی در سال ۱۹۸۹ شد.^[۴۲۲]
این موافقت نامه به معاهده Timor Gap شهرت داشت. ابتدا منطقه همکاری دو کشور به سه منطقه A,B,Cتقسیم شد. منطقه A تحت رژیم بهره برداری مشترک با ایجاد مقام مشترک بود و در دو منطقه C,B هر یک از دو دولت وفق قواعد و مقررات خود از طریق واگذاری امر استخراج و اکتشاف به شرکت ها فعالیت می کردند اما ده درصد از عواید را به دولت دیگر پرداخت می نماید. به عبارت دیگر در واقع منطقه بهره برداری تحت صلاحیت کامل یک دولت بود اما سهمی نیز به دولت دیگر تعلق می گیرد^[۴۲۳]. منطقه B به نحو مذکور تحت صلاحیت استرالیا بود و ده درصد مذکور را به اندونزی می پرداخت و موظف به اطلاع دادن به اندونزی در خصوص هر گونه امتیاز اعطایی یا تجدید نظر در مجوز های صادره برای فعالیت های شرکت های بهره بردار بود. در منطقه C نیز چنین وظیفه ای برعهده اندونزی می باشد.^[۴۲۴]
کل منطقه همکاری مشترک که شامل سه قسمت فوق بود، جزء مناطق اختلافی دو کشور محسوب می شد. استرالیا با اتکاء بر آموزه های دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال، منطقه مذکور را امتداد طبیعی قلمرو طبیعی خود می دانست، در حالیکه اندونزی بر مبنای کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و بر اساس اصل خط منصف معتقد به تحدید حدود دریا بود. با وجود عدم توافق دو کشور در خصوص تحدید حدود در منطقه مورد اختلاف، مطابق مقررات ماده ۸۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به عنوان تدابیر همکاری موقت، اقدام به انعقاد موافقت نامه مذکور نمودند و در این موافقت نامه تأکید شد که انعقاد آن لطمه ای بر حق حاکمیت دولتها بر فلات قاره آنها وارد نمی سازد و خدشه ای به حقوق آنها بر تحدید حدود نهایی این منطقه وارد نمی سازد. ^[۴۲۵] در معاهده ۱۹۸۹ بین استرالیا و اندونزی یک مقام مشترک و یک کمیته وزارتی جهت نظارت بر اکتشاف و استخراج نفت و گاز پیش بینی شده بود. مقام مشترک در واقع رکن اجرایی معاهده بوده که وظایفی چون مطالعه، تحقیق و تأمین امنیت هوانوردی و مطالعات مربوط به کشف هیدروکربن ها، تحقیقات دریائی، ایجاد تأسیسات زیر بنایی و نصب تجهیزات در خارج از منطقه A که برای فعالیت های اکتشافی بر عهده داشت. کمیته وزارتی که متشکل از مقامات دو دولت بود، نظارت عالیه بر حسن اجرای معاهده را بر عهده داشت^[۴۲۶]. کنترل منطقه A برعهده مقام مشترک است که در مقابل شورای وزارتی متشکل از مقامات دوکشور پاسخگو ومسئول است.مدل قراردادی در منطقه مذکور ،مشارکت در تولید میباشد که نمونه آن در ضمیمه موافقت نامه ذکر شده است
بند چهارم : موافقت نامه های استرالیا – تی مور شرقی
در ادامه تحولات مربوطه به تی مور شرقی در سال ۱۹۹۱ سازمان ملل در تی مور شرقی همه پرسی برگذار نمود و قاطبه مردم رأی به استقلال خود دادند در نتیجه اندونزی نیروهای خود را از این منطقه خارج نمود. ارگان سازمان ملل برای اداره موقت تی مور شرقی^[۴۲۷] به طور موقت پذیرفت که معاهده میان اندونزی و استرالیا تا زمان استقلال کامل تی مور شرقی معتبر بماند. سرانجام در ۲۰ می سال ۲۰۰۲ مصادف با اولین روز استقلال تی مور شرقی معاهده دریای تی مور^[۴۲۸] میان مقامات استرالیا و تی مور شرقی در دیلی امضاء شد.براساس این معاهده که بر اساس مختصات جغرافیایی معاهده میان استرالیا و اندونزی بود، منطقه B تحت صلاحیت کامل و انحصاری استرالیا، منطقه C تحت صلاحیت انحصاری دولت تی مور شرقی و منطقه A نیز تحت رژیم صلاحیت مشترک قرار می گیرد و نهادهایی چون کمیسیون مشترک و شورای وزارتی و نیز مقام مشترک می باشد عهده دار اداره امور می باشد.
در مقدمه این معاهده ،به ماده ۸۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مبنی بر اتخاذ تدابیر عملی و موقت قبل از نیل به توافق نهایی در زمینه تحدید حدود اشاره وتصریح شده که انعقاد این معاهده خللی در موضع طرفین در مورد تحدید حدود دریایی وارد نمی کند. این معاهده یک منطقه توسعه مشترک نفتی^[۴۲۹] را تعریف می کند که حدود آن در ضمیمه یک معین شده و طبق ماده ۳ معاهده طرفین به صورت مشترک این منطقه را کنترل و مدیریت کرده و کشف و استخراج و توسعه منابع نفتی آن را تسهیل می کنند. فعالیت های نفتی در این منطقه مطابق قراردادهای منعقده بین شرکت ها و مقام منصوب^[۴۳۰] طرفین صورت می پذیرد و هرگونه فعالیت نفتی بدون مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در این منطقه بوسیله دو دولت جرم تلقی خواهد شد. وظایف و اختیارات مقام منصوب در ضمیمه C این معاهده احصاء شده که می توان به مواردی چون مدیریت روزانه و کنترل فعالیت های نفتی مطابق معاهده، اجرای دستور العمل های کمیسیون مشترک دو کشور، تنظیم گزارش سالانه به کمیسیون، کنترل محیط زیست و حرکت شناورها و هواپیماها و تهیه و صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با فعالیت های نفتی، سلامت، محیط زیست و محاسبه سالیانه هزینه ها و منافع حاصله و تسلیم آن به کمیسیون مشترک و … اشاره کرد.
میزان سهم تی مور شرقی در منافع و هزینه های مربوط به تولید نفت در منطقه مذکور ۹۰% و سهم استرالیا ۱۰% می باشد و کلیه هزینه ها به همین ترتیب بین طرفین تقسیم می گردد^[۴۳۱]. معاهده تی مور دارای سه رکن اجرایی و نظارتی یعنی مقام منصوب، کمیسیون مشترک و شورای وزارتی است. مقام منصوب در طول سه سال اول پس از لازم الاجرا شدن معاهده توسط کمیسیون مشترک ایجاد می شود که به وظایف آن اشاره شد^[۴۳۲]. مدت فعالیت مقام منصوب بعد از سه ساله نخست به اتمام می رسد و وظایف آن را وزارتخانه عهده دار فعالیت های نفتی تی مور انجام می دهد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند. مقام منصوب رکن اجرایی اصلی معاهده است که نماینده دو کشور منصوب شده و دارای صلاحیت و شخصیت حقوقی جهت انعقاد و لغو قراردادهای نفتی و اهلیت اکتساب اموال منقول و غیر منقول است^[۴۳۳]. این نهاد در مقابل کمیسیون مشترک پاسخگوست. کمیسیون مشترک به عنوان نهاد مافوق مقام منصوب عهده دار سیاست گذاری و تعیین خط مشی برای مقام منصوب بوده و بر کلیه اقدامات این نهاد نظارت دارد. همچنین، مقررات و کدهای مربوط به فعالیت های نفتی را تصویب و به مقام منصوب ابلاغ می کند^[۴۳۴]. تعداد نمایندگان دو طرف در کمیسیون ذکر نشده اما مقرر شده دولت تی مور شرقی یک نماینده بیشتر از استرالیا داشته باشد. اعضای مقام منصوب توسط کمیسیون انتخاب و نصب می شوند. اعضای کمیسیون به طور مستقیم توسط دو دولت انتخاب می شوند. شورای وزارتی نیز نهادی مرکب از تعدادی از وزرای دو دولت (به اندازه مساوی) است که اختیار بررسی و اظهار نظر درباره کلیه موضوعات مربوط به معاهده را دارد. وظیفه اولیه حل و فصل اختلافات بر عهده این نهاد است و در صورت عدم موفقیت آن، موضوع به دولت ها ارجاع تا به فرایند حل و فصل اختلافات مقرر در معاهده مراجعه کنند. این شورا به تقاضای کمیسیون یا تقاضای دو دولت تشکیل جلسه می دهد^[۴۳۵].
استخراج و صدور نفت در منطقه مطابق مقررات نفتی مورد توافق دو کشور صورت خواهد گرفت و در صورت عدم توافق آنها کمیسیون مشترک به صورت موقت مقرراتی را تعیین و به مقام منصوب ابلاغ تا مبنای قراردادهای نفتی قرار گیرد^[۴۳۶]. مطابق ماده ۹ این معاهده در صورتی که میادین نفتی از محدوده منطقه توسعه مشترک خارج و وارد سایر مناطق دریایی شود به صورت یکی سازی با توافق طرفین بهره برداری می شود.
در ضمیمه E معاهده تی مور مقرر شده است که میدان نفتی Greater Sunrise در قالب موافقت نامه
یکی سازی مورد بهره برداری قرار گیرد. دو کشور در یادداشت تفاهم ۲۰ می سال۲۰۰۲ ^[۴۳۷]موافقت اولیه خود را در این خصوص اعلام کردند. این موافقت نامه سرانجام در ششم مارس ۲۰۰۳ به امضای طرفین رسید^[۴۳۸] و علاوه بر میدان مذکور میدان Troubadour را نیزتحت مدل یکی سازی قرار می دهد. آنچنان که در مقدمه موافقت نامه سال ۲۰۰۳ ذکر شده است. ۱/۲۰ درصد از میدان Greater Sunrise در محدوده منطقه نفتی توسعه مشترک تعریف شده در معاهده سال ۲۰۰۲ و ۹/۷۹ درصد آن در محدوده استرالیا قرار دارد. در عین حال، دو کشور توافق کرده اند که کل این میدان به عنوان یک مخزن واحد مورد بهره برداری قرار گیرد. سهم استرالیا از این میدان ۹/۷۹ درصد می باشد و مابقی آن یعنی ۱/۲۱ درصد کماکان تحت رژیم توسعه مشترک مقرر در معاهده تی مور قرار دارد^[۴۳۹]. نحوه بهره برداری نیز به این شکل است که تی مور شرقی و استرالیا به شرکت های سرمایه گذار مجوز بهره برداری می دهند و سپس این شرکت در قالب قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، با یکدیگر قراردادهایی منعقد می کنند و یک اپراتور یا عامل را مأمور انجام عملیات اکتشاف و تولید نفت وگاز می نمایند^[۴۴۰]. البته در صورت تعارض قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری با مقررات این موافقت نامه، مقررات موافقت نامه حاکم می باشد.
مطابق ماده ۵ این موافقت نامه مقامات ناظر متشکل از نمایندگان استرالیا و نمایندگان مقام منصوب معاهده تی مور پیش بینی شده که عهده دار تصویب و نظارت بر انعقاد قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری می باشد. میادین نفتی موضوع این موافقت نامه به طور اخص در ضمیمه شماره ۱ این موافقت نامه پیش بینی و تعریف شده و محدوده وقوع این میادین «منطقه واحد»^[۴۴۱] نامیده شده است. در منطقه واحد عامل واحد یا اپراتور واحد تشکیل شده از سوی شرکتهای سرمایه گذار تحت نظارت مقامات مذکور فعالیت می کنند. عامل واحد قبل از شروع به بهره برداری لازم است «طرح توسعه»^[۴۴۲] خود را که به موافقت شرکتهای سرمایه گذار رسیده به این مقامات تقدیم کند.
در مورد آن قسمت از میادین نفت و گاز واقع در منطقه واحد که داخل در محدوده منطقه توسعه مشترک نفتی می شود، مقررات معاهده تی مور به عنوان حقوق قابل اعمال شناخته شده و آن قسمت که وارد محدوده حاکمیت استرالیامی گردد،قوانین استرالیا حکومت دارد^[۴۴۳] و وظیفه رکن نظارتی (متشکل از مقامات فوق الذکر) تدوین مقررات و اداره منطقه واحد با توجه به این مقررات دوگانه است^[۴۴۴]. در کنار نهاد ناظر یک کمیسیون مشترک^[۴۴۵] مرکب از سه عضو (دو نفر منصوب استرالیا و یک نفر منصوب تی مور شرقی) نیز فعالیت می کند که دارای نقش مشورتی بوده و پیشنهادات لازم را به نهاد ناظر ارائه می کند. نظارت بر چگونگی اجرای مقررات و ارائه توصیه های لازم در زمینه اعمال قوانین و بازنگری در طرح توسعه وارائه مشاوره در زمینه حل و فصل اختلافات به نهاد ناظر بر عهده کمیسیون مشترک می باشد^[۴۴۶]. این موافقت نامه همانند معاهده تی مور حاوی مقررات تفصیلی در زمینه های مختلف چون بهداشت، کار، محیط زیست، گمرک، مالیات و … می باشد. در هریک این زمینه در ضمیمه ۲ معاهده به طور خاص مقرراتی به عنوان مقررات حاکم با توافق طرفین اعلام شده است که مشکل اختلاف قوانین داخلی و تعارض قوانین را حل کرده است.
بند پنجم : اعلامیه مشترک چین و ژاپن
دریای چین شرقی بخشی از اقیانوس آرام در شرق چین است که در چین به عنوان دریای شرقی نیز نامیده می شود. این دریا در شرق به جزایر ریوکیو^[۴۴۷] و کیوشو^[۴۴۸] در جنوب به تایوان و در غرب به کشور چین محدود می شود و از طریق تنگه تایوان به دریای چین جنوبی و به وسیله تنگه کره به دریای ژاپن محدود می شود .همچنین از شمال به دریای زرد ارتباط دارد. کشورهای کره جنوبی، ژاپن، تایوان و چین دارای مرز دریایی در دریای چین شرقی می باشند.^[۴۴۹]
هر دو کشور ژاپن و چین عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها می باشند و هر دو منطقه انحصاری اقتصادی را ادعا می کنند. ادعای ژاپن بر مبنای ماده ۵۷ کنوانسیون است که طبق آن دولت ساحلی اجازه طرح ادعای منطقه ۲۰۰ مایلی انحصاری اقتصادی را دارد. در حالی که ادعای چین بر اساس ماده ۷۶ کنوانسیون می باشد که اجازه ادعای این منطقه به مساحت ۲۰۰ مایل و یا تداوم طبیعی سرزمین تا لبه خارجی حاشیه قاره یعنی مساحت ۳۵۰ مایلی را می دهد^[۴۵۰].
دو طرف در مورد حاکمیت بر مناطقی در دریا اختلاف دارند که می تواند در ادعاهای آنها در خصوص عرض منطقه انحصاری آنها تأثیر گذار باشد. به عنوان نمونه در صورتیکه ژاپن بتواند ادعای خود را در مورد جزایر سنکاکو^[۴۵۱] اثبات نماید می تواند ادعای چین را مبنی بر عرض منطقه انحصاری اقتصادی ۳۵۰ مایل از ساحل با چالش جدی مواجه سازد.^[۴۵۲] جزایر سنکاکو در حال حاضر تحت کنترل ژاپن بوده اما دولت چین نیز ادعای حاکمیت بر آنها را داشته و آنها را جزایر دیاویو^[۴۵۳] می نامد . در سال ۱۹۶۸ بر اساس مطالعاتی که صورت گرفت کاشف به عمل آمد که دریای چین شرقی دارای ذخایر نفت می باشد. ژاپن نخستین کشوری بود که ادعای حقوق معدنی خود در این منطقه را مطرح ساخت^[۴۵۴]. اما در سال ۱۹۷۰ تایوان و کمپانی Gulf Oil قراردادی را جهت اکتشاف و استخراج میادین نفتی واقع در شمال شرقی این کشور در دریا منعقد ساخت و این امر مورد اعتراض ژاپن واقع شد. زیرا منطقه عملیات شرکت را جزئی از مناطق دریایی جزیره ریوکیو می دانست^[۴۵۵]. در همین سال چین نیز ادعای خود را بر ذخایر این منطقه مطرح ساخت زیرا تایوان را جزئی از قلمرو خود تلقی می کرد^[۴۵۶].
صرفنظر از پیشینه تاریخی اختلاف دو کشور برسر این جزایر آنچه مسلم است آن است که ژاپن حداقل به مدت ۳۴ سال به صورت مسالمت آمیز و بلا معارض بر این جزایر کنترل مؤثر داشته و اعمال حاکمیت می کرده است.^[۴۵۷]
به هر تقدیر دو کشور تا کنون در زمینه تحدید حدود دریایی به توافق نرسیده و پرونده تحدید حدود دریایی دریای چین شرقی در شعبه بین المللی حقوق دریا ها در حال رسیدگی است.بحث استخراج منابع نفت و گاز در دریای چین شرقی دارای قدمتی حدود چهل سال می باشد. در سال ۱۹۶۶ در گزارشی که از سوی کمیته همکاری های مشترک در زمینه منابع معدنی در منطقه دریایی فرا ساحلی آسیا^[۴۵۸] تقدیم کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و خاور دور^[۴۵۹] شد اعلام گردیدکه فلات قاره بین ژاپن و تایوان دارای ذخایر عمده نفت و گاز در جهان است^[۴۶۰]. در پی انتشار این گزارش سه کشور ژاپن، تایوان و کره جنوبی ومذاکراتی را در خصوص تحدید حدود دریایی بین خود و بهره برداری از این میادین آغاز نمودند اما چین به شدت به این موضوع اعتراض نمود و این اعتراض باعث توقف روند مذاکرات سه کشور شد^[۴۶۱].
مذاکرات دو کشور در مورد توسعه مشترک ، سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ با وجود برخی اختلافات تداوم یافت و سرانجام سال ۲۰۰۸ بیانیه مشترک دو کشور صادر شد^[۴۶۲]. مطابق بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه چین، توافق دو کشور شامل سه بخش است^[۴۶۳] :
۱-دو کشور توافق کردند بدون لطمه به حقوق حاکمه آنها و بدون مخدوش نمودن موضع خود در بحث تحدید حدود دریایی، در خصوص همکاری های همه جانبه در دریای چین شرقی با یکدیگر مذاکره و مشورت نمایند.
۲-دو کشور در زمینه بهره برداری و توسعه مشترک بلوک های نفت و گاز در هفت منطقه جغرافیایی که با مختصات جغرافیائی ( شامل طول و عرض جغرافیایی) مشخص شده توافق نمایند.
به منظور نیل به هدف فوق، دو کشور توافق می کردند که موافقت نامه دو جانبه که متضمن منافع هر دو طرف باشد و چگونگی بهره برداری مشترک و نکات فنی و حقوقی آنرا تعریف می نماید، منعقد سازند. همچنین دو کشور توافق نمودندکه مذاکرات به شکل واقعی برای بهره برداری از مخازن نفت و گاز واقع در سایر مناطق اختلافی را آغاز نمایند.
۳- دو کشور توافق کردند که یک شرکت ژاپنی در بهره برداری از مخزن نفت و گاز Chunxiao (که پیش از این توسط چین مورد بهره برداری قرار می گرفت ) مطابق قوانین و مقررات چین مشارکت کند. همچنین دو دولت موافقت نمودند که در اسرع وقت قوانین و مقررات داخلی در این زمینه را به تصویب رسانده و سازوکارهای لازم را فراهم نمایند.اگرچه این اقدام دو کشور یک گام مقدماتی تلقی شده ولی از نظر کارشناسان اقدامی منعطف و واقع بینانه بوده و در چارچوب تدابیر موقت مصرح در ماده ۸۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها قابل ارزیابی است^[۴۶۴].
از آنچه که ذکر شد می توان نتیجه گرفت که دریای چین شرقی دریای نیمه بسته است که از طریق تنگه کره و تنگه تایوان به دریای آزاد منتهی می شود. با وجود آنکه ذخایر عمده گاز و نفت در آن به اثبات رسیده، هنوز هیچ گونه موافقت نامه تحدید حدود میان کشور های ساحلی در آن منعقد نشده است. از سوی دیگر اختلاف حاکمیت بر جزایر در این دریا موضوعی حساس و قدیمی است. با این وجود دو کشور پس از مذاکرات طولانی و با وجود اختلاف نظر شدید در زمینه های فوق طریق همکاری را برگزیده اند و به اقدامات موقت مصرح در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها روی آورده و موافقت اصولی خود را در این خصوص اعلام داشته اند.
بند ششم: موافقت نامه ژاپن- کره جنوبی

نقش‌های میانجی‌گرایانه قطر با عضویت آن در شورای امنیت سازمان ملل در دوره زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ تقویت شده است؛ به گونه‌ای که امیر قطر در این فاصله زمانی سعی کرد نقش منطقه‌ای و بین‌المللی خود را پُررنگ کند و فعالیت‌های مربوط به ارسال کمک به کشورها را نیز افزایش دهد. قطر حتی در کنار عربستان در شورای همکاری خلیج ‌فارس نیز حضور داشته است؛ اما به جای آنکه بر سقوط دولت علی عبدا… صالح رئیس ‌جمهور سابق یمن تأکید داشته باشد، بیشتر حامی دولت انتقالی در یمن بوده است. اما به نظر می‌رسد که روابط قطر و عربستان در سال‌های اخیر تیره شده و عربستان سعی کرده که نقش میانجی بودن قطر را از آن گرفته و بیشتر خود را در عرصه بین‌الملل مطرح کند. اما دو کشور همواره یک نگرانی مشترک داشته‌اند و آن موضوع انتقال عدم ثبات و امنیت به عربستان و قطر و به عبارتی وقوع انقلاب در دو کشور بوده است.
از دیگر انگیزه‌های قطر که سبب شده به کار میانجیگری منطقه‌ای ادامه دهد تبدیل شدن به یک اهرم قوی در جامعه بین‌الملل است. قطر پایگاه نظامی فرماندهی مرکزی آمریکا است و این امتیاز بزرگی برای این کشور محسوب می‌شود. بنابراین ادامه دادن به نقش میانجی می‌تواند آن را به تدریج به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل کند که به تدریج در حال نفوذ در عرصه بین‌المللی است.

قطر علاوه بر این‌ها یک سیاست بدون مرز را در پیش گرفته که روابط حسنه‌ای با بیشتر کشورها، گروه‌ها و احزاب دارد. قطر میزبان دفتر تجاری رژیم صهیونیستی است و همزمان به پایگاهی برای رهبران حماس تبدیل شده است. قطر همچنین میزبان افرادی مانند شیخ یوسف ‌القراضاوی است که رابطه بسیار نزدیکی با حزب اخوان‌المسلمین دارد.
برای مثال میانجیگری در ششمین جنگ دولت یمن با حوثی ها، تلاش در پی ایجاد ثبات در لبنان، میانجیگری در مسائل دارفور سودان، جنگ ۲۲ روزه غزه، نقش مرتبط شورای همکاری خلیج فارس و ایران، حضور موثر در مسائل فعلی لیبی از جمله مواردی است که قطر توانسته است در آن ها، نوعی جایگاه منطقه ای برای خود ایجاد نماید. این مسئله باعث شده است تا مردم قطر به دولت خود به عنوان کشوری که با ایجاد رفاه در کشور ، در عرصه مناسبات منطقه ای نیز حضور موثر و البته ضد اسرائیلی ویترینی! داشته باشد، نگاه کنند.
بقا و امنیت در سیاست خارجی قطر
قطر کشوری کوچک اما ثروتمند و با در آمد سرانه ٧۵ هزار دلار، سومین کشور دارنده بیشترین ذخایر گازی جهان محسوب می‌شود. این کشور کوچک در کنار همسایگان و بازیگران منطقه‌ای قدرتمندی قرار دارد و بالقوه در معرض خطرات و تهدیدهایی از جانب این کشورهای بزرگ می‌باشد. قطر در سال‌های پس از استقلال، از طرف ایران تهدیدات عمده‌ای را احساس نکرده است، اما عربستان سعودی همواره تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور را تهدید کرده است. به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از مسایل و رفتارهای کشور کوچک قطر، تحت تهدیدات امنیتی عربستان سعودی نسبت به این کشور شکل می‌گیرد. از یک منظر رفتارهای قطر را می‌توان به عنوان یک دولت ذره‌بینی یا میکرو (Micro State  ) ارزیابی کرد.
در تئوری‌های روابط بین‌الملل، دولت‌های ذره‌بینی حتی اگر مشکل ثبات نداشته باشند، مشکل تداوم دارند. قطر و بقیه کشورهای ذره‌بینی حاشیه جنوبی خلیج فارس که در سال ١٩٧١ از انگلستان استقلال گرفتند، برای تداوم حیات خود نیازمند علل و اسباب تداوم بخش حاکمیت خود هستند. بر این اساس عمده‌ترین چالش پیش‌روی دولت‌های ذره‌بینی بقاء است و هدف اصلی رفتارهای این دولت‌ها تضمین امنیت و بقاء خود و پاسخی به چالش‌های درونی و بیرونی است.
قطر کشوری فاقد تاریخ مشخص و متمایز است و تمدن خاصی ندارد. این کشور جمعیت بسیار کمی دارد که حدود ۸۰۰ هزار نفر است و نیروی کافی برای اداره کشور و دفاع در اختیار ندارد. وسعت قطر کم و تنها حدود ١١ هزار کیلومتر مربع است که در مقابل وسعت همسایه‌ای مانند عربستان سعودی (٢ میلیون و هفتصد هزار کیلومتر مربع)، بسیار اندک است. قطر کشوری فاقد ملت است و مردم بومی آن استمرار ترکیب جمعیتی عربستان سعودی محسوب می‌شوند و در واقع استمرار قبائلی هستند که از عربستان آمده و در آنجا سکومت یافته‌اند. قطری‌ها به لحاظ اجتماعی و مذهبی نیز استمرار مذهب و ساختار اجتماعی حاکم بر عربستان محسوب می‌شوند و دومین کشور بعد از عربستان سعودی هستند که در آن گرایش وهابیت ریشه دارد.
تمام عوامل فوق از جمله وسعت و جمعیت اندک، فقدان تاریخ، مذهب و ملت متمایز و احاطه توسط همسایگان و بازیگران منطقه‌ای قدرتمند، باعث شده است تا قطر به عنوان دولتی ذره‌بینی با چالش‌ها، معضلات و آسیب‌ها و تهدیدات متعددی روبرو باشد، که این عوامل بقاء و امنیت این کشور را با مشکلاتی روبرو می‌کند. با توجه به این شرایط، دولت قطر در عرصه داخلی و سیاست خارجی به سوی ارائه رفتارهایی گام برداشته است که از منظر تحلیلی، واجد اهمیت بالایی است. قطر برای بقای تمامیت و حاکمیت خود، در پیروی از تئوری بقا و استمرار Brand   در سیاست، اقتصاد و جامعه به دنبال تبدیل شدن به یکBrand    است. شبکه الجزیره یک برند رسانه‌ای عربی است و صنایع گاز قطرQabco    یک برند گازی بین‌المللی به شمار می‌رود. این نهادهای شناسایی شده بین‌المللی، ضمن اینکه استمرار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر را تعمیق می‌بخشند، به قطر اجازه می‌دهد تا نقشی فراتر از حجم خود ایفا کند و به تدریج دوحه به پایتخت دیپلماسی منطقه تبدیل شود.
چالش بقاء و تداوم حیات برای قطر، باعث شده است که این کشور علاوه بر دنبال کردن روشی متمایز در عرصه داخلی، در سیاست خارجی و منطقه‌ای خود نیز رویکرد متمایز و خاصی را در پیش بگیرد.  قطر را می‌توان تنها کشوری در خاورمیانه محسوب کرد که در سیاست خارجی خود هیچ گونه خط قرمز، آرمان و یا تابویی ندارد و می‌کوشد تا با گسترش شبکه روابط و تقویت پیوندهای خود با بازیگران مختلف، بقاء و امنیت خود را تقویت کند؛ هر چند بسیاری از ابعاد روابط و اقدامات سیاست خارجی این کشور متناقض و متضاد تلقی می‌شود. تهدید تمامیت ارضی و امنیت وجودی قطر توسط عربستان سعودی را می‌توان از اصلی‌ترین محرک‌های سیاست خارجی این کشور محسوب کرد، با این حال سران دوحه در پی ایجاد توازن و تعادل در سیاست خارجی خود بوده‌اند.
تلاش برای حفظ پیوندها و کسب حمایت قدرت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای، به خصوص آمریکا، یکی از ابعاد اصلی سیاست خارجی قطر است. بعد از یازده سپتامبر و خروج نیروهای آمریکایی از عربستان سعودی، قطر میزبانی از نظامیان آمریکایی مستقر در عربستان و جنگنده‌های نیروی هوایی را در پایگاه العدید و سیلیه پذیرفت؛ با این حال تمهیداتی نیز در جهت کاهش حساسیت‌های عمومی نسبت به حضور نظامیان آمریکایی در قطر اندیشیده شده است. بر این اساس، قطر در تلاش است تا پیوندهای خود را با آمریکا به عنوان تضمینی برای تداوم بقاء حفظ کند.
دولت قطر سعی کرده است با طیف وسیع و متناقضی از کشورهای منطقه نیز روابط مناسبی را ایجاد کند. به رغم حساسیت‌ها و مخالفت‌های منطقه‌ای، قطری‌ها با اسرائیلی‌ها رابطه دارند. این کشور در دهه ١٩٩٠، به دلیل ایجاد فضا برای اسرائیلی‌ها و افتتاح دفتر تجاری اسرائیل در دوحه، انتقادات بسیاری را متحمل شد. با این حال، در بین کشورهای عربی، از گروه‌های عربی ضد اسرائیلی مانند حماس و حزب‌الله لبنان، در جریان جنگ با اسرائیل، بیشترین حمایت‌ها را داشته است.
قطر حتی در مسایل و اختلافات مرزی و ارضی با همسایگان نیز سعی کرده است به صورت مسالمت‌آمیز و براساس موازین و هنجارهای بین‌المللی عمل کند. این  کشور در اختلافات سرزمینی خود با بحرین نیز با پذیرش رأی حکمیت بین‌المللی، با واگذاری بخشی از جزایر مورد اختلاف به بحرین، موافقت کرد.
این کشور از یک سو میزبان حوثی‌ها به عنوان گروهی مخالف دولت یمن است و از سوی دیگر، با این دولت رابطه بسیار خوبی دارد. قطر در حالی که رابطه خوبی با دولت جدید عراق دارد، میزبان خانواده صدام در دوحه نیز است. در مجموع قطر در عرصه سیاست خارجی خود الگوی متمایز و خاصی را دنبال می‌کند که  هدف نهایی آن تضمین امنیت و بقای این دولت ذره‌بینی است.
سیاست خارجی ائتلاف محور
یکی از راهبردهای سیاست خارجی دولتها سیاست اتحاد و ائتلاف است که برخی دولتها را قادر به مقابله با تهدیدات خارجی یا دفاع از منافع ملی و تحقق اهداف سیاست خارجی می کند. چالش بقاء و تداوم حیات برای قطر، باعث شده است که این کشور علاوه بر دنبال کردن روشی متمایز در عرصه داخلی، در سیاست خارجی و منطقه‌ای خود نیز رویکرد متمایز و خاصی را در پیش بگیرد. قطر را می‌توان تنها کشوری در خاورمیانه محسوب کرد که در سیاست خارجی خود می‌کوشد تا با گسترش شبکه روابط و تقویت پیوندهای خود با بازیگران مختلف، بقاء و امنیت خود را تقویت کند؛ هر چند بسیاری از ابعاد روابط و اقدامات سیاست خارجی این کشور متناقض و متضاد تلقی می‌شود. تهدید تمامیت ارضی و امنیت وجودی قطر توسط عربستان سعودی را می‌توان از اصلی‌ترین محرک‌های سیاست خارجی این کشور محسوب کرد، با این حال سران دوحه در پی ایجاد توازن و تعادل در سیاست خارجی خود بوده‌اند. تلاش برای حفظ پیوندها و کسب حمایت قدرت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای، به خصوص آمریکا، یکی از ابعاد اصلی سیاست خارجی قطر است. بعد از یازده سپتامبر و خروج نیروهای آمریکایی از عربستان سعودی، قطر میزبانی از نظامیان آمریکایی مستقر در عربستان و جنگنده‌های نیروی هوایی را پذیرفت؛ با این حال تمهیداتی نیز در جهت کاهش حساسیت‌های عمومی نسبت به حضور نظامیان آمریکایی در قطر اندیشیده شده است. بر این اساس، قطر در تلاش است تا پیوندهای خود را با آمریکا به عنوان تضمینی برای تداوم بقاء حفظ کند. دولت قطر سعی کرده است با طیف وسیع و متناقضی از کشورهای منطقه نیز روابط مناسبی را ایجاد کند. به رغم حساسیت‌ها و مخالفت‌های منطقه‌ای، قطری‌ها با اسرائیلی‌ها رابطه دارند. این کشور در دهه ١٩٩٠، به دلیل ایجاد فضا برای اسرائیلی‌ها و افتتاح دفتر تجاری اسرائیل در دوحه، انتقادات بسیاری را متحمل شد. با این حال، در بین کشورهای عربی، از گروه‌های عربی ضد اسرائیلی مانند حماس و حزب‌الله لبنان، در جریان جنگ با اسرائیل، بیشترین حمایت‌ها را داشته است.
قطر حتی در مسایل و اختلافات مرزی و ارضی با همسایگان نیز سعی کرده است به صورت مسالمت‌آمیز و براساس موازین و هنجارهای بین‌المللی عمل کند. این  کشور در اختلافات سرزمینی خود با بحرین نیز با پذیرش رأی حکمیت بین‌المللی، با واگذاری بخشی از جزایر مورد اختلاف به بحرین، موافقت کرد. این کشور از یک سو میزبان حوثی‌ها به عنوان گروهی مخالف دولت یمن است و از سوی دیگر، با این دولت رابطه بسیار خوبی دارد. قطر در حالی که رابطه خوبی با دولت جدید عراق دارد، میزبان خانواده صدام در دوحه نیز است. در مجموع قطر در عرصه سیاست خارجی خود الگوی متمایز و خاصی را دنبال می‌کند که  هدف نهایی آن تضمین امنیت و بقای این دولت ذره‌ ای است.
دیپلماسی فعال و مداخله گرایانه
کشور کوچک قطر توانسته است جایگاه خود را در معادلات منطقه ای براساس “میانجیگری” بازتعریف نماید و براساس این مسئله جایگاهی مناسب کسب نماید. اساسا کشورهایی که همواره سعی در میانجیگری میان کشورهای متخاصم و یا درگیری های داخلی یک کشور می نمایند، از این منظر که از موضعی فعال به قضیه ورود پیدا می کنند، می توانند در میان مدت وجهه ی مناسبی بدست آورد. نقش‌آفرینی قطر در طول یک دهه اخیر، بسیار فراتر از موقعیت و اندازه کوچک آن بوده است. وضعیت داخلی و جایگاه منطقه‌ای این کشور مرحله نوینی را تجربه می‌کند. قطر در عرصه منطقه‌ای، در چند سال اخیر در پی ایفای نقشی جدی و متمایز نسبت به سایر کشورهای خلیج فارس برآمده و به عنوان میانجی در مناقشه‌های منطقه‌ای ایفای نقش می‌کند. در عرصه داخلی نیز این کشور دست به اصلاحات سیاسی و اقتصادی زده است. در عرصه رسانه‌ای، شروع فعالیت شبکه الجزیره، انقلابی در عرصه رسانه‌ای جهان عرب، در جهت فضای آزاد سیاسی، ایجاد کرده است. البته قطر از آن جایی که تنها رقیب عربی منطقه ای خود را عربستان می داند، سعی می کند تا با بهره گیری از نقش جدید خود، در مقابل عربستان، به توسعه نفوذ منطقه ای خود بپردازد. میانجیگری در ششمین جنگ دولت یمن با حوثی ها، تلاش در پی ایجاد ثبات در لبنان، میانجیگری در مسائل دارفور سودان، جنگ ۲۲ روزه غزه، حضور در حمله به لیبی و تحولات این کشور، و موضع تهاجمی نسبت به تحولات سوریه از جمله مواردی است که قطر توانسته است در آن ها، نوعی جایگاه منطقه ای برای خود ایجاد نماید. این مسئله باعث شده است تا مردم قطر به دولت خود به عنوان کشوری که با ایجاد رفاه در کشور، در عرصه مناسبات منطقه ای نیز حضور موثرداشته باشد، نگاه کنند.
قطر در کنار امارات عربی متحده و اردن، در ائتلاف نظامی علیه لیبی نقش فعال داشت و به لیبی جنگنده هم ارسال کرد و کوشید از رهگذر این جنگ به عنوان قطبی مؤثر در معادلات منطقه ای و بین المللی ظاهر شود. این نخستین تلاش قطر برای ایفای نقش منطقه ای و بین المللی نیست. قطر پیش از این، در بسیاری از رویدادهای منطقه هم نقش داشته و کوشیده است ضمن نزدیکی به غرب، به عنوان مهره ای تأثیر گذار درنظر غربی ها تلقی شود. قطر در انقلاب مصر کوشید با بهره گرفتن از جنگ روانی – رسانه ای خویش از طریق شبکه دو زبانه الجزیره، رویدادهای مصر را به صورت زنده منعکس کند و نقشی مهم و تأثیرگذار در حذف نظام سیاسی مصر به رهبری حسنی مبارک ایفا کند و پس از آن کوشید به صورت همزمان در محور سوریه – یمن هم حضور یابد و از این رو و درحالی که برخی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و در رأس آنها عربستان سعودی پیش نویس ابتکار عمل را برای انتقال قدرت در یمن آماده می کردند، ضمن برگزاری نشست هایی با برخی رهبران انقلابیون، ابتکار عمل جداگانه ای ارائه داد تا نقش رهبری عربستان را تضعیف کند که به اعتراض کشورهای حوزه خلیج فارس و نیز دو گروه درگیر در یمن منجر شد. اظهارات امیر قطر روز قبل از برگزاری انتخابات مغرب مبنی بر سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری در این کشور قابل توجه بود. قطر در بین اعضای اتحادیه عرب، تاکنون شدیدترین مواضع را ضد سوریه اتخاذ کرده است، به گونه ای که همواره با هرگونه اعطای فرصت به دمشق برای اجرای توافقنامه خود با اتحادیه عرب مخالفت کرده است. این موضع شدید امیر قطر علیه سوریه، پس از دیدار او با بایدن معاون رییس جمهوری آمریکا در واشنگتن اعلام شد. امیر قطر با حمایت تبلیغاتی و مالی گسترده از گروه های مسلح در سوریه درصدد شعله ور کردن جنگ داخلی در این کشور است. همچنین در خلال مباحثی که علیه سوریه در جریان است تحرک منطقه ای و بین المللی را شاهد هستیم که این امر در حمایت روسیه از دمشق و همپیمانی ایران و عراق با آن کشور تجلی می یابد. این کشور سعی می کند با ایفای نقشی مؤثر در شکل گیری شورای انتقالی مخالفان سوری در ترکیه، از رویدادهای سوریه نیز حمایت رسانه ای کند و به گونه ای متفاوت آنها را منعکس سازد تا زمینه برای سرنگونی نظام حاکم در این کشور فراهم شود. پیش از این نیز مردم لیبی، قطر را به دخالت در امور داخلی کشورشان و مشارکت در سرنگونی سرهنگ معمر قذافی با حمایت های مالی و ارسال اسلحه متهم کرده بودند.
اخوانی گرایی در سیاست خارجی قطر^[۲۱]
اخوانی گرایی در سیاست خارجی قطر یکی دیگر از راهبردهای اصلی قطر است که بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در ربع آخر قرن بیستم، قطر شاهد حضور گسترده اعضای اخوان المسلمین بوده است. موج نخست مهاجرت اخوان به سال ۱۹۵۴ م در دوران رهبری جمال عبدالناصر باز می گردد. موج دوم مربوط به سال های پس از ۱۹۸۲ و سرکوب اخوان المسلمین درحماه سوریه توسط حافظ الاسد رئیس جمهور سابق سوریه می شود. در نهایت، موج سوم، پس از عملیات یازدهم ستامبر ، در سال ۲۰۱۱ م صورت پذیرفت. با افتتاح کانال خبری الجزیره در سال ۱۹۹۶ ، ارتباطی مستمر میان جریان های اخوانی وکانال الجزیره پدید آمد. در همین ارتباط، متفکر مصری،« مأمون افندی »در روزنامه الشرق الاوسط، اعلام نمود بیش از ۵۰ درصد هیأت تحریریه و دفاتر الجزیره، از اعضای وابسته به جریان اخوان هستند. او اشاره می کند که الجزیره، جعبه ابزار امیر قطر در مواجهه با رهبران سیاسی عرب است. قطر با اعطای پناهندگی سیاسی ، به صورتی مشخص به مرکز فرهنگیان و دگراندیشان اخوانی تبدیل شد. این مسئله پس از یازدهم سپتامبر و فرار بسیاری از اعضای اخوان از عربستان، مصر، سوریه و حتی وهابی های ساکن عربستان، بیش از پیش تشدیدشد (مازئیل، ۲۰۰۹)
مأمون الفندی متذکر می شود که حاکمان قطر ، از یک سو میزبان نیروهای آمریکایی در کشورشان هستند و از سوی دیگر، از ظرفیت های مردمی ترین جنبش معاصر جهان عرب بهر ه می برند. اواین مشی سیاست خارجی قطر را عم لگرایی قطری مینامد (مازئیل، ۲۰۰۹)همچنین، قنیان الغامدی، رئیس تحریریه روزنامه الشرق معتقد است کانال الجزیره ، ابزار تبلیغاتی اخوان المسلمین بوده وخواهد بود. وی اضافه می کند .( الغامدی، ۲۰۱۲ )
با وقوع انقلاب های عربی در مصر، تونس و لیبی، شاخ صهای فهم سیاست خارجی اخوان گرایانه قطربیشتر نمایان شد. به عبارتی، قطر با سیاست رسانه ای خود - الجزیره - و سیاست اعمالی، همچون کمک مستقیم مالی به حزب النهضه تونس و مشارکت در ائتلاف ناتو در مداخله حقوق بشری در لیبی، به طور عملی، ترکیب اخوانی گرایی و عمل گرایی در سیاست خارجی خود را به نمایش گذاشت. زمانی که از مفهوم اخوانی گرایی سخن به میان م ی آید ، در واقع، گرایش سیاست خارجی قطر به اسلام سیاسی اخوان المسلمین در جهان عرب را تداعی می کند. رهبران قطر بر این باورند که در فقدان رهبر بلا منازع عرب ، با رسانه ای همچون الجزیره وحمایت از پژوهش گران و علمای اخوانی می توانند رهبری سیاسی جهان عرب و خارمیانه را ازآن خود کنند(الحروب، ۲۰۱۱)
برای درک بهتر عمل گرایی اخوان ، مناسب است به تبیین نظریه های یوسف القرضاوی بپردازیم. به عبارتی، برای فهم سیاست خارجی قطر در انقلاب های عربی و تأثیر میراث فکری قرضاوی بر عمل گرایی این سیاست نو، نیازمند بررس ی بیشتر شاخص های عمده این رویکرد جدید اخوانی (قرضاویسم)، هستیم.

1. 1. ارتباط میان اسلام و سیاست

قرضاوی، بر این نظر است که اسلام بدون سیاست، اسلام نیست. اگر سیاست را از اسلام بزدائیم، دین دیگری می شود. بر همین اساس، ازضروریات دین اسلام است که سامانه سیاسی و حکومت بر مبنای اصول و فقه اسلامی داشته باشد. در عین حال ، مشروعیت این حکومت از اراده مسلمانان است. القرضاوی حکومت را حق مردم م یداند و از همین راه ، ایده «نظریه حق الهی » در قدرت و حاکمیت را نافی اندیشه و شریعت اسلامی دانسته و قدرت سیاسی در جامعه اسلامی را به طور تمام برخاسته از اراده مردم می داند (بحرانی، ۱۳۸۴) .(۱۳۳ - ۴ :

2. 2. مردم سالاری و اسلام

یوسف القرضاوی، معتقد است ویژگی هایی برای دولت اسلامی می توان برشمرد که می تواند با مبانی مردم سالاری سازگار باشد. از نظر وی، دولت اسلامی نوعی دولت شرعی قانونی است که دارای اساسنامه و قانون اساسی است. این قانون برگرفته از قرآن و سنت پیامبر است. دولت قانونی اسلام، عنوان وضعیت خاصی جز اسلام ندارد. دولت اسلامی، دولت شورائی است نه استبدادی و حاکم اسلامی از طریق شورا انتخاب می شود . در این دولت، وراثت و خویشاوندی سیاسی جایگاهی ندارد (بحرانی، ۱۳۵:۱۳۸۴)

3. 3. عمل گرایی

پس از انتخابات مجلس مردمی مصر در ۲۰۱۲ م، بسیاری از پژوهش گران جنبش های اسلامی معتقدند حزب آزادی وعدالت وابسته به اخوان المسلمین، رویکردی میان ه رو را برگزیده وحد فاصل سکولارهای مصری و سلفی ها را برای کنش گری خود انتخاب خواهد کرد . آنها درپی نوعی الگوی ترکیبی میان دین و مدرنیته و میان هویت دینی و ملی هستند تا از این طریق ، بهتر
بتوانند عمل گرایی خود را به منصه ظهور برسانند (تسوریف ، ۲۰۱۱ ). عدم مشارکت فعالانه در روزهای نخست انقلاب مصر، تأیید رفراندم قانون اساسی به همراه لیبرال ها و تعیین رفیق حبیب، متفکر مسیحی و عضوکلیسای قبطی انجیلی به عنوان معاون رئیس حزب آزادی وعدالت در می ۲۰۱۱ م، از شاخ صهای عمل گرایی اخوان محسوب می شو ند (جماعه الإخوان المسلمین ،المصریه، ۲۰۱۱ ). در همین رابطه، علی الحراسیس، در مقاله ای به نام« پراگماتیسم اسلامی » معتقد است اخوان المسلمین در جهت ایجاد دولت اسلامی، اجرای عدالت اجتماعی و نفع عامه ،همچنین حفظ روابط خود با غرب و آمریکا و بالاخص، احترام به معاهدات بین المللی و در نظرگرفتن منافع ملی مصر حرکت خواهد کرد (الحراسیس، ۲۰۱۲ ). شاید همکاری امنیتی – اطلاعاتی حکومت محمد مرسی با وزارت دفاع آمریکا پس از جریانات ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ در صحرای سینابرای سرکوب شبه نظامیان سلفی را بتوان از همین زاویه تحلیل کرد. شیخ یوسف القرضاوی نیز در چارچوب عمل گرایی، اعلام کرده است حوادث، سیاست خارجی خاورمیانه را تغییر داده و غرب، در فکر چگونگی تعامل با اسلام است . اسرائیل نیز نمی تواند بر مبنای قدرت به پیش برود .قرضاوی، ضمن حمایت از مداخله ناتو در لیبی، این الگو را قابل اجرا در سوریه می داند. بنابراین، وی عملاً قاعده نفی سبیل را نادیده گرفته و تفسیری عمل گرایانه و طبق آمال اخوانی گرایی از دخالت بیگانگان ارائه م ی دهد . شیخ القرضاوی، در مصاحبه ای با فایننشیال تایمز چنین می گوید:.« ما از قبل، همه را به انقلاب دعوت کردیم و در آینده نیز چنین است »در خاورمیانه عربی « پراگماتیسم اسلامی » در ادامه، این روزنامه، قرضاوی را رهبر معنوی معرفی می کند. قرضاوی سیاست حزب عدالت و توسعه ترکیه را الگوی میان هرو و نمونه موفق سیاست خارجی می داند (القرضاوی، ۲۰۱۲)
یکی از مباحث مهم در سطح هستی شناسی برای سازه انگاران، مس ئله هویت کن ش گران است. هویت عبارت است از فهم ها و انتظارات درمورد خود که خاص نقش است. هویت ها را نمی توان جدای از بستر اجتماعی شان تعریف کرد، چرا که آنها ذاتاً اموری رابطه ای هستند. هویت های اجتماعی، برداشت هایی خاص از خود و موفقیت خود را در ارتباط با سایر کنش گران نشان می دهند و از این طریق، منافعی خاص را تولید می کنند که به تصمیمات و سیاست گذاری ها شکل می دهند. اینکه هویتی خود را دوست، دشمن یا رقیب دیگری بداند ، - تفاوت بسیاری در نحوه تعامل آنها ایجاد خواهد کرد (Wendt, 1994: 348)
سازه انگاران در تعریف دانسته اند. از نظر آنها، هویت به دولت ها اجازه می دهد جهان خود را معنادار کنند و دیگر دولت هارا دوست یا دشمن خود بدانند. دول تها با این تصورات، درصدد تغییر یا حفظ وضع موجود برمی آیند، با کشوری متحد می وند و یا علیه دیگران اقدام می کنند.(۵۹, ۲۰۰۲ Wilmer)
قطر نیز با توجه به بحران های اجتماعی و سیاسی در خاورمیانه، سعی نموده با تأسی وحمایت از گفتمان اخوانی، در پی ایجاد مفصل بندی جدیدی از تعریف هویت خود باشد . به تبع،انقلاب های عربی و نوع واکنش قطر به این تحولات، در قاموس حمایت از جریا نهای اسلام گرای اخوانی، نوعی دست و پا کردن هویت جدید قطری در جامعه پرتلاطم خاورمیانه تفسیر م یشود.
بند دوم:جهت گیریهای سیاست خارجی قطر
این بند از آنجا اهمیت دارد که تمام آنچه به عنوان اصول و راهبر در سیاست خارجی قطر به عنوان تئوری مطرح شد را بر ما نمایان می سازد.در واقع جهت گیریهای سیاست خارجی قطر ببرایندی از اصول و راهبرداهای این کشور هستند و این اصول و راهبردها نیز حاصل توانایی های انرژیک و محدودیتهای داخلی و خارجی قطر هستد.در این بند سعی خواهد شد طیفی از جهت گیریهای این کشور نسبت به مسائل مختلف و کشورهای متفاوت منطقه ای و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
فلسطین
این کشور در فلسطین با کمک های هنگفتی که به مبارزین فلسطینی می کند همواره خود را پرچمدار حمایت از فلسطینیان می داند. جداکردن مسائل سیاسی و بین المللی و بررسی موردی یک موضوع نمی‌تواند جواب انبوه سئوالات در مورد یک سیاست آن هم در نظام بین الملل را بدهد. بر این اساس برای بررسی اهداف و نقش آفرینی قطر بایستی مجموعه ای از رفتارها را در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار داد.
در مورد رویکرد قطر درباره رژیم صهیونیستی این نکته قابل توجه است که قطر رویکردی سازشکارانه را با رژیم صهیونیستی در پیش گرفته است که حضور امیر قطر در مراسم افتتاح شهرک صهیونیست نشین، طرح قطر برای انتقال گاز به سرزمین‌های اشغالی و … در این چارچوب بوده است. البته در همین حال هیچ گونه سند و مدرکی مبنی بر دایر بودن دفتر و یا سازمان رسمی رژیم صهیونیستی در قطر وجود ندارد و این کشور روابط خود با رژیم صهیونیستی را در جهت برقراری صلح و حل مسئله فلسطین توجیه می کند.
این سناریو مطرح است که قطر در غزه تلاش دارد تا چنان وانمود کند که از یک سو نگاهی جامع به مساله فلسطین دارد و از سوی دیگر با تحرکات دو جانبه به دنبال برقراری روند صلح می‌باشد.
نکته مهمی که در تحرکات قطر مشاهده می‌شود تحرکات اخیر در قبال حماس است که با ابهامات بسیاری همراه است. قطر اخیراً تحرکات مثبتی در قبال حماس داشته از آن جمله کمک ۴۵۰ میلیون دلاری برای بازسازی غزه، ارائه طرح انتقال دفتر حماس از سوریه به قطر، ارائه طرح حضور فعال حماس در روند سیاسی فلسطین و … از جمله این تحرکات است.
هر چند که این اقدامات گام‌های مثبتی در حمایت از حماس و فلسطین عنوان شده اما در ورای آن یک نکته قابل توجه است و آن تحرکات گسترده علیه سوریه توسط قطر است. سوریه‌ای که محور مقاومت می‌باشد حامی اصلی فلسطین است. این سناریو مطرح است که قطر با رویکرد جذب حماس تلاش دارد تا آن را از سوریه جدا ساخته و حتی از آن در جهت مقابله با سوریه بهره‌برداری نماید. به عبارت دیگر هدف قطر حمایت از فلسطین و حماس نمی‌باشد بلکه توطئه‌ای علیه مقاومت است که در لوای حمایت صورت می‌گیرد. تحرکات قطر این ابهام را ایجاد کرده است که اگر این کشور واقعا به دنبال حمایت از فلسطین است باید از سیاستهای خصمانه علیه سوریه دست برداشته و به حمایت از نظام سوریه بپردازد. آنچه این موضوع را بیشتر عیان می کند حاکمیت قطر است که ایدئولوژی آن نزدیکی زیادی به سلفی گری دارد و در جهت حذف محور مقاومت تلاش خواهند کرد.
رژیم صهیونیستی

(همان : ۱۹).
امّا شاملو در این دوران پس از کودتا به زندان می افتد و همین امر باعث می گردد تا در اشعارش تا مدتها از ناله های زندان و حوادث کودتا و اعدام دوستان و همفکرانش سخن بگوید یکی از اشعاری که در این دوره سرود شعر(نگاه کن) است که در این شعر وی روزهای پس از کودتا و فضای سیاسی و اجتماعی زمان خود را این گونه توصیف می کند:
سال بد
سال باد
سال اشک
سال شک
سال روزهای دراز و استقامت های کم
سالی که غرور گدایی کرد
سال پست
سال درد
سال عزا
سال خون مرتضا….
زندگی دام نیست
عشق دام نیست
حتی مرگ دام نیست
چرا که یاران گم شده آزادند
آزاد و پاک….
نگاه کن:
با من بمان.
(شاملو، ۱۳۷۲ : ۱۸۴).
مهدی اخوان ثالث در مورد این شعر می نویسد که :«موی بر اندامم به پای خواسته ، نخستین بار که شنیدم گریه کردم از این حساستر و دردمندانه تر و گیراتر سخنی در خصوص این سال گفته نشده است، عالی است سلام می کنم به او ، این شعرش قلبم را تا اعماق می فشرد، همه درد سراینده به من سرایت می کند این نمونه سلطنت در حد مشترک احساس های همه آن کسانی است که چنین سالی را دیده اند» .
از شعرهای دیگر شاملو در این دوران، شعر (لعنت) است که در این شعر فریاد اعتراض شاملو همراه با امید دگرگونی و تحول به گوش می رسد و تأکید می کند که از این خوان نعمتی که پس از کودتا پهن شده است ما تا ابد نسیبی نمی خواهیم:
در تمام شب چراغی نیست
در تمام شهر
نیست یک فریاد
ای خداوندان خوف انگیز شب پیمان ظلمت دوست!
تا نه من فانوس شیطان را بیاویزم
در رواق هر شکنجه گاه پنهانی این فردوس ظلم آیین،
تا نه این شبهای بی پایان جاویدان افسون پایه تان را من
به فروغ صدهزاران آفتاب جاودانی تر کنم نفرین
ظلمت آباد بهشت گندتان را در به روی من
باز نگشائید!
در تمام شب چراغی نیست
در تمام دشت
نیست یک فریاد…
چون شبان بی ستاره قلب من تنهاست…
ای خداوندان ظلمت شاد
از بهشت گندتان ما را
جاودانه بی نصیبی باد
باد تا فانوس شیطان را برآویزم…
(شاملو، ۱۳۷۲ : ۱۰۷).
در این دوران شعری، شاملو«واقعیت های تلخ سیاسی و اجتماعی را یکی پس از دیگری رخ می نماید، یاد مبارزه سرکوب شده و در خون تپیده و یاران چون اختران سوخته، در ذهن شاعر است، با آن که زمان شادمانی و نغمه سرایی گذشته است، هنوز آتش امید کاملا” خاموش نشده است». (پورنامداریان، ۱۳۷۴ : ۹۱).
لازم به ذکر است شاملو در اکثر شعرهای خود اساس و محور خود را انسان های مبارز قرار می دهد البته بیشتر کسانی که هم فکر او بودند، در این دوره نیز که میزان اعدام ها به خصوص از میان دوستان او فراوان است شاملو خون مبارزان و یاران گذشته را در بسیاری از سروده هایش محور اصلی قرار می دهد وی که شاعری بسیار سیاسی اندیش است اجتماع را نیز همواره از دریچه سیاست می بیند و حس می کند او حتی «عشق به انسان را در عرصه مبارزه سیاسی دریافته است، او بنا بر تأکید خودش در اشعارش ، پیش از ورود به عرصه مبارزه به مسئله انسان و ارزش همبستگی بشری واقف نبوده است، امّا از آن پس با توجه به زندگی و مرگ انسان ها بزرگی که هدف زندگی و مرگشان آزادی و دادگری و پاسداری از شأن و شرف آدمی بوده است شعرش را وقف ستایش انسان کرده است».(مختاری، ۱۳۷۹: ۵۴).
برپایه آنچه که از شعرهای وی برمی آید او نگران حال جامعه خود و مردم است و ظاهرا” بزرگ ترین دغدغه او مفاهیم سیاسی هم چون حاکمیّت عدالت، آزادی و فضیّلت است. او این گمشده های خود در سیاست و مبارزه سیاسی می یابد و در فکر التیام آلام جامعه خویش است، او خود می گوید:«و من اگر انسان باشم، نمی توانم از درد شما غافل باشم، در عاشقانه ترین شعرهای من عقیده ای اجتماعی پیدا می کنید، چرا؟ برای اینکه من دور نیستم از جامعه ام، من جامعه ام را حس می کنم و این اصلا” تخته پرش من است».(دستغیب، ۱۳۸۵ : ۱۶).وی نه تنها خود دغدغه مبارزه و آزادی و مردم را در دل دارد بلکه تمامی آحاد جامعه را دعوت به توجه به این موضوعات می کند و دوست دارد همه مردم با همدیگر این درد بزرگ را حس و لمس کنند:

یاران ناشناخته هم
چون اختران سوخته
چندان به خاک تیره فرو ریختند سرد