دو معاهده اصلی چند جانبه در حوزه حقوق دریاها کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ به عنوان دو سند اصلی بین المللی حاوی مقررات کامل و جامعی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز نیستند و در عین حال این معاهدات حاوی مقررات کلی هستند که در کلیت خود در این حوزه نیز قابل اعمال می باشند. در این بخش به بررسی مفاد این دو کنوانسیون در این زمینه می پردازیم:
گفتار اول :کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو
در این کنوانسیون هیچ مقرره صریحی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک هیدروکربنی وجود ندارد. در موارد ۱و۲ کنوانسیون دریای سرزمینی بر حق حاکمیت دولت ساحلی بر منابع بستر و زیر بستر دریا، در منطقه دریای سرزمینی تأکید و در ماده ۱۲ این کنوانسیون بر تحدید حدود دریای سرزمینی کشور های دارای سواحل مجاور یا مقابل براساس توافق یا مطابق اصل خط منصف تأکید شده است. در ماده ۲ کنوانسیون فلات قاره نیز به حق حاکمیت انحصاری دولت ساحلی بر منابع طبیعی موجود در فلات قاره تصریح و اعلام شده که در صورتیکه کشور ساحلی به اکتشاف منابع فلات قاره یا بهره برداری از منابع طبیعی آن نپردازد، هیچ کس بدون موافقت صریح کشور ساحلی نمی تواند به این عملیات مبادرت ورزد یا ادعایی نسبت به فلات قاره بنماید. مطابق ماده ۴ کنوانسیون مذکور، کشور ساحلی حق دارد اقدامات معقول و مقتضی را جهت اکتشاف منابع فلات قاره به عمل آورد. محدودیت اقدامات مذکور بر اساس این ماده و ماده ۵ شامل عدم ممانعت از لوله کشی و نصب کابل در زیر دریا توسط سایر دولتها و عدم مداخله غیر موجه در امور کشتیرانی و ماهیگیری و حفاظت از منابع جاندار دریا و تحقیقات علمی می باشد. در ماده ۶ کنوانسیون فلات قاره نیز به موضوع تحدید حدود فلات قاره بر مبنای توافق و در صورت فقدان توافق به کارگیری اصل خط منصف با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص پرداخته شده است. اگرچه این قاعده ممکن است در هنگام اعمال ،بر میادین مشترک نفت وگاز تأثیر گذار باشد ،لکن هیچ گونه مقررات صریحی در این کنوانسیون در زمینه بهره برداری از میادین مشترک وجود ندارد.
گفتار دوم :کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها
کنوانسیون ۱۹۸۲ در مقایسه با کنوانسیون ژنو حاوی مقررات تفصیلی با قابلیت اعمال بیشتری نسبت به موضوع میادین مشترک نفت و گاز است^[۳۸۵]. مطابق بندهای ۱و۲و۴ ماده ۷۷ این کنوانسیون منابع غیر جاندار از جمله منابع نفت و گاز واقع در فلات قاره تحت حاکمیت دولت ساحلی بوده و این دولت از حقوق حاکمه نسبت به آنها به صورت ذاتی و انحصاری برخوردار است.
همچنین ، دولت ساحلی مطابق مواد ۵۵ تا ۵۸ وماده ۷۶کنوانسیون مذکور ، دارای حقوق حاکمه جهت اکتشاف و بهره برداری و حفاظت و مدیریت منابع غیر زنده در بستر و زیر بستر منطقه انحصاری بوده و در واقع همان حقوق مصرح دولت ساحلی جهت بهره برداری از منابع طبیعی در فلات قاره، در منطقه انحصاری اقتصادی وجود دارد. بنابراین مشاهده می شود که کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز برای کلیه دولتهای ساحلی، حق حاکمیت و بهره برداری از منابع طبیعی از قبیل نفت و گاز در محدوده فلات قاره و منطقه انحصاری را به رسمیت می شناسد. تا جائی که به میادین مشترک مربوط می شود، این حق حاکمیت دو طرفه است. یعنی اینکه هر دو دولت ذی نفع در چنین میادینی دارای حقوق مذکور می باشند. از اینرو در صورت حدوث اختلاف در مورد حدود میادین موجود در بستر و زیر بستر دریا در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی وفق مواد ۸۳ و ۷۴ کنوانسیون، تحدید حدود این مناطق و تعیین سهم هریک از دول دارای سواحل مجاور یا مقابل می بایست با توافق آنها بر اساس حقوق بین الملل به نحو مقرر در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری انجام می گیرد تا راه حل عادلانه حاصل شود. علاوه بر آن، مواد ۷۴ و۸۳ کنوانسیون که حاوی حکم مشابهی است و مقرر میدارد که طرفین «مادام که به توافق نهایی دست نیافته اند، با تفاهم و همکاری می بایست هر گونه تلاشی را برای اتخاذ تدابیر موقت که دارای ماهیت عملی می باشد. برای دوره مشخص به کار گیرند به گونه ای اقدام کنند که توافق نهایی آنها دچار مخاطره نشود. چنین ترتیبات موقتی خدشه ای به تحدید حدود نهایی وارد نمی سازد.» این مواد دو وظیفه سلبی و ایجابی را بر دولتها تا زمان حصول توافق در تحدید حدود نهایی تحمیل می کند؛ نخست، اتخاذ تدابیر و راهکارهای موقت و کاربردی در پرتو تفاهم و همکاری و دوم پرهیز از هر اقدامی که باعث خدشه به روند حصول توافق نهایی شود. آنچنانکه در رأی داوری گویان – سورنیام ذکر خواهد شد، اقداماتی از قبیل انعقاد موافقت نامه توسعه مشترک می تواند یکی از اشکال تدابیر موقت باشد و خودداری از اقدامات اکتشافی منجر به تغییر دائمی در محیط نیز می تواند یکی از مصادیق تعهد سلبی به خودداری از اقدامات یک جانبه قلمداد گردد.^[۳۸۶]. این ترتیبات می بایست در پرتو همکاری و حسن تفاهم اتخاذ شوند و رفتار دولتها نباید به گونه ای باشد که حصول توافق نهایی آنان در نیل به توافق نهایی را به خطر اندازد. این مواد کنوانسیون، از دیدگاه برخی از محققان، اساس و مبنای انعقاد بسیاری از موافقت نامه های یکی سازی و توسعه مشترک میادین نفت و گاز در مناطق مورد اختلاف می باشد.^[۳۸۷]

مطابق مواد مذکور، هر گونه اقدامی از قبیل اکتشاف و بهره برداری یک جانبه از میادین مشترک که باعث مخاطره افتادن توافق نهایی طرفین شود، ممنوع و مغایر این مقررات است. در عین حال ماهیت و محتوای این ترتیبات موقت مبهم و غیر مشخص می باشد. اگرچه بر اساس مقررات مذکور، اصل، لزوم همکاری طرفین اختلاف است، ولی محتوا و حدود و ثغور این اصل و این الزام مبهم می باشد. مطابق ماده ۳۰۰ کنوانسیون مذاکرات مربوط به ترتیبات موقت بایستی با حسن نیت انجام شود به نحوی که سوء استفاده از حق نگردد. این تعهد به مذاکره با حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل عمومی مورد قبول قرار گرفته است.^[۳۸۸]
یکی دیگر از مواد کنوانسیون مذکور که به نحو قیاسی می تواند قابل اعمال در مورد میادین مشترک بین کشورها باشد، ماده ۱۴۲ است. این ماده در مورد میادینی است که بین محدوده صلاحیت ملی کشورها و منطقه^[۳۸۹] (بستر دریا در ماورای فلات قاره) مشترک می باشد و مقرر می دارد که فعالیت های اکتشاف و بهره برداری چنین منابعی بایستی با توجه به منافع مشروع دولتها صورت پذیرد و به منظور پیشگیری از نقض حقوق دول ساحلی لازم است سیستم اطلاع رسانی قبلی و مشاوره طراحی و تثبیت شود و چنانچه اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در منطقه منجر به بهره برداری از منابع مذکور در محدوده صلاحیت دولت یا دول ساحلی گردد، کسب رضایت قبلی این دولت یا دولتها ضرورت دارد.این ماده می تواند از یک سو مبنای موافقت نامه های توسعه مشترک میان دولتها و مقام بین المللی اعماق شود و از سوی دیگر به عنوان مبنایی برای انعقاد چنین موافقت نامه هایی میان دولتهای دارای اختلاف در محدوده فلات قاره به کار رود. ^[۳۹۰]
ماده۱۲۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز یکی دیگر از مبانی حقوقی برای بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز است که مقرر می دارد« دول ساحلی دریای بسته یا نیمه بسته در اعمال حقوق و انجام وظایف خود با یکدیگر همکاری نمایند.» این تعهد به همکاری در مفهوم کلی خود شامل بهره برداری از منابع مشترک نیز می شود. در واقع این ماده اساس و مبنای همکاری منطقه ای در زمینه حفاظت و مدیریت منابع طبیعی بوده و بسیاری از موافقت نامه توسعه مشترک در مناطقی که مصداق دریای بسته یا نیمه بسته می باشند، همانند خلیج فارس، دریای تی مور و دریای چین جنوبی کاملاً با این ماده مرتبط هستند^[۳۹۱]. این مقرره در واقع تجلی مقررات منشور ملل متحد در مورد همکاری میان دولتها است^[۳۹۲]. این اصل همکاری به مفهوم مذاکره با حسن نیت با دیدگاه نیل به توافق تفسیر می شود. محدوده و طول مدت این مذاکره به فراخور موضوع مذاکره متفاوت است. حتی اگر چنین مفهومی از ماده را نتوان استنباط کرد، می توان گفت که بر مبنای ماده ۱۲۳ هر گونه اقدام و توافقی از سوی یک یا چند دولت ساحلی که باعث از بین رفتن منافع یک یا چند دولت ساحلی، دریای بسته یا نیمه بسته شود، ممنوع است.^[۳۹۳]
بنابراین می توان نتیجه گرفت که بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها حاکمیت دولت ساحلی بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در محدوده دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره نیز به رسمیت شناخته شده است. اما این مقررات تا زمانی مفید و راهگشا است که موضوع تداخل ادعای حاکمیت بین کشورها در میان نباشد. در صورت وجود چنین ادعاهایی می بایست به قواعد تحدید خود مراجعه کرد.
در خصوص تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی به طور کلی دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه تابع قاعده ترسیم خط منصف یا متساوی الفاصله و توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص می باشد که در ماده ۶ کنوانسیون فلات قاره ۱۹۵۸ ژنو متجلی است. دیدگاه دوم که بازتاب آن در رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال^[۳۹۴] بود و بیشتر متمایل به رویکرد انصاف بوده و قاعده خط منصف را تجلی حقوق بین الملل عرفی نمی داند و آنچنانکه در قضیه فلات قاره تونس و لیبی^[۳۹۵] نیز تأکید شده اعمال خط مذکور را تا جائی مفید می داند که ماحصل آن منصفانه باشد. بنابراین می توان گفت که رویکرد دیوان بین المللی دادگستری قاعده در تحدید حدود حصول نتایج منصفانه است. اگرچه این نتایج با توسل به راهکارهای چون ترسیم خط منصف محقق شود. البته در اعمال قاعده مذکور لازم است شرایط و اوضاع واحوال خاص چون سابقه ماهیگیری، شکل و مسیر سواحل، وجود جزایر و ادعاها و حقوق تاریخی و … مدنظر قرار گیرد.^[۳۹۶] ماده ۵۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا که در مقام بیان عرض فلات قاره (حداکثر ۳۵۰ مایل یا در جائیکه عمق بیشتر از۲۵۰۰ متر است، حداکثر ۱۰۰ مایل ) یکی از مبانی مهم برای تحدید حدود فلات قاره است و دیوان در قضیه فلات قاره مالت و لیبی معیار این ماده را بازتاب حقوق بین المللی عرفی می داند.^[۳۹۷]بنابراین هر دولتی براساس ماده مذکور و نیز حقوق بین الملل عرفی حسب مورد دارای ۲۰۰ مایل یا ۱۰۰ مایل یا ۳۵۰ مایل دریایی فلات قاره به عنوان حق ذاتی و ادامه طبیعی قلمرو خشکی خود می باشد و در صورت تلاقی فلات قاره بیش از یک کشور معیار مذکور از حیث اندازه گیری محدوده فلات قاره کشورها به عنوان یک اصل اولیه کار برد دارد و چنانچه کشورهای مجاور یا مقابل دچار تداخل ادعا و تعارض در حاکمیت فلات قاره خود شوند باید بر مبنای ماده ۸۳ و ۷۴که به آن اشاره شد عمل نمایند.اگرچه مقررات معاهدات عام فوق الذکراز وضوح کافی در زمینه تعیین قواعد حاکم بر بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز برخوردار نیست، ولی معاهدات دو جانبه منعقده میان دولتهای متعدد در مناطق مختلف جهان گواه عملکرد دولتها در این زمینه است.
مبحث دوم: بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در معاهدات دو جانبه
در مناطق مختلف جهان قطع نظر از وجود مناطق اختلافی نفت وگاز در مرزهای بین کشورها یا تعریف و تحدید حدود دریایی موافقت نامه های دو یا چند جانبه ای میان دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشرک نفت و گاز منعقد شده است. برخی از این موافقت نامه ها ، متضمن واگذاری بهره برداری از میادین به یک کشور و بعضی از آنها موافقت نامه های یکی سازی و پاره ای نیز موافقت نامه های توسعه مشترک یا ایجاد مقام توسعه مشترک و برخی نیز متضمن مشارکت تمام دولتها می باشند.^[۳۹۸] در برخی از موافقت نامه های تحدید حدود دریایی نیز شرط مخزن مشترک^[۳۹۹] گنجانده شده که متضمن تعریف قاعده ای خاص در بهره برداری از این منابع می باشند. این موافقت نامه ها از حیث پراکندگی در اغلب مناطق نفت خیز جهان در آسیا، آفریقا، اروپا و قاره آمریکا نمود دارند.
گفتار اول: معاهدات دو جانبه یکی سازی و بهره برداری مشترک
قاره آسیا به لحاظ وجود ذخایر عظیم نفت و گاز یکی از عرصه های عمده در رویه دولتها در بهره برداری از میادین نفت و گاز است. دریای چین جنوبی، دریای چین شرقی ، خلیج تایلند و خلیج فارس جزء مناطقی هستند که در عین اینکه برخی دولتها در زمینه اعمال حاکمیت دارای اختلافاتی بوده و ادعاهای متعارضی را مطرح می کنند، دارای پتانسیل قابل ملاحظه ای در تولید انرژی در جهان هستند. نکته قابل تأمل در مورد این مناطق آن است که به رغم اختلاف دولتها در حاکمیت بر مناطق خاص دریایی،روند گرایش آنها به ایجاد ساز و کار های موقت بهره برداری از ذخایر طبیعی روندی رو به رشد بوده و می توان ادعا کرد که در مناطقی از این قاره این گونه اقدامات موقت که خدشه ای به حقوق حاکمه آنها در موضوع تحدید حدود نیز وارد نمی کند، نهادینه شده است. در قاره اروپا نیز از دهه ۱۹۵۰ این موافقت نامه ها ظهور یافته اند. اوج قاعده مندی در این زمینه در قاره اروپا مربوط به موافقت نامه های دریای شمال است که می تواند الهام بخش کشورها در زمینه همکاری در بهره برداری از این میادین باشد. در قاره آمریکا و آفریقا این موضوع نسبتاً جدید بوده و از حیث فراوانی نیز در مقایسه با اروپا و آسیا موافقت نامه های کمتری منعقد شده است. در این مجال مروری بر تعدادی از این موافقت نامه ها به عمل می آید.
بند اول :موافقت نامه مالزی - تایلند
خلیج تایلند پهنه آبی در دریای چین جنوبی است که به وسیله کشور های تایلند، کامبوج، مالزی،ویتنام و برمه احاطه شده است.^[۴۰۰] در خلیج تایلند مناطقی وجود دارد که مورد ادعای یک جانبه کشور ها بوده است. از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ هر یک از کشور های ویتنام، کامبوج و تایلند ادعاهای یک جانبه ای را در خصوص مناطقی از دریا مطرح کرده اند و غالباً در طرح ادعای خود بر حاکمیت بر مناطق دریایی به اصل خط متساوی الفاصله استناد می نمایند. با وجود آنکه سه موافقت نامه تحدید حدود دریایی بین مالزی و تایلند و ویتنام منعقد شده ،اما مناطقی که اتفاقاً حاوی ذخایر نفت و گاز نیز می باشد کما کان مورد اختلاف باقی مانده است.^[۴۰۱]
دریای چین جنوبی نیز عرصه اختلافات گسترده کشورها در زمینه حاکمیت بر مناطق دریایی و بهره برداری از میادین نفت و گاز می باشد. اهمیت این اختلافات به حدی است که در سال ۲۰۰۰ اتحادیه آ سه آن در بیانیه ای از کشورهای دارای اختلاف خواست که اختلافات خود را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل کنند و از اقداماتی که باعث تشدید اختلافات و پیچیده شدن اوضاع می شود خودداری نمایند و در مورد بهره برداری از منابع نفت وگاز در مناطق اختلافی با یکدیگر همکاری کنند^[۴۰۲]. در عین حال سابقه همکاری در بهره برداری از منابع مذکور در این منطقه دارای قدمتی چهل ساله است.
در سال ۱۹۷۲ تایلند و مالزی موافقت نامه تحدید حدود دریایی را منعقد نمودند. با این حال، دو کشور در خصوص جزیره کولوشن^[۴۰۳] به توافق نرسیدند. از دیدگاه مالزی، این جزیره که حیات اقتصادی در آن جریان ندارد، نباید در تحدید حدود لحاظ شود. در حالیکه تایلند آنرا حائز شرایط برای ترسیم خط مبدأ می داند. این امر سبب شد که به رغم آنکه در ۲۸ نقطه توافق بین دو کشور وجود داشت و به دلیل آنکه دو کشور خط متساوی الفاصله را جهت تقسیم مناطق دریایی خود انتخاب کرده بودند یک منطقه مورد اختلاف در آبهای واقع میان دو کشور ایجاد شود.^[۴۰۴]
در فوریه ۱۹۷۹ یادداشت تفاهم منطقه توسعه مشترک بین دو کشور منعقد شد که از یک طرف به خط تحدید حدود ادعایی تایلند در سال ۱۹۷۳ و خط تحدید حدود مورد ادعای مالزی در سال ۱۹۷۹ منتهی می شد و متعاقب آن در سال ۱۹۹۰ موافقت نامه دیگری نیز بین دو کشور منعقد گردید که حاصل ده سال مذاکره بود. یادداشت تفاهم سال ۱۹۷۹ از دیدگاه حقوق دانان چیزی بیش از قصد دو کشور برای همکاری نبود^[۴۰۵]و البته به نوبه خود حاکی از حسن نیت و تفاهم و روحیه همکاری میان آنها نیز بود.
بر اساس این موافقت نامه مقام توسعه مشترک ایجاد شد که دارای کلیه اختیارات و مسئولیت هایی در زمینه اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی در بستر و زیر بستر دریا در منطقه مورد اختلاف دو کشور بوده و این اختیارات را به نمایندگی از دولت اعمال می نمود.^[۴۰۶] این مقام کار خود را در سال ۱۹۸۰ آغاز و برای حل معضلات ناشی از اختلاف دو کشور در زمینه های حقوقی و فنی یک کمیته حقوقی و دو کمیته فنی نیز ایجاد کرد.این کمیته های فرعی مبادرت به وضع قواعد تفصیلی و نیز پیشنهاد اساسنامه این مقام مشترک نمودند که در سال ۱۹۸۱ به تصویب دو کشور رسید و به طور متناوب تا سال ۱۹۹۰ این مقام و دولتهای ذیربط نشست هایی برگزار کردند و این روند در آن سال موافقت نامه توسعه مشترک به امضای دو کشور رسید.^[۴۰۷] یکی از دلایل تأخیر در نیل به توافق نهایی وجود اختلاف سیستم حقوقی دو کشور در قراردادهای منعقده با کمپانی های نفتی بود. مالزی متمایل به قراردادهای مشارکت در تولید بود در حالیکه تایلند به قراردادهای امتیاز گرایش داشت و قرارداد هایی را به این ترتیب منعقد کرده بودند. یک راه حل پیشنهادی این بود که کنسرسیومی از شرکت های ملی نفت دو کشور تأسیس شود که هر یک دارای ۵۰ درصد سهام بهره برداری از میادین باشد و هریک از شرکت هایی که قبلاً قراردادی با هر یک از کشور ها منعقد کرده در ۵۰ درصد سهم آن کشور در کنسرسیوم مشارکت نماید.^[۴۰۸]
در موافقت نامه سال ۱۹۹۰ بین دو کشور نیز مجدداً وظایف و اختیارات مقام توسعه مشترک ذکر شده و این مقام مطابق مواد(۱)۱ و (۴)۷ و (d) (2) 7 این موافقت نامه وظیفه انعقاد قرار داد های اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز و اجرای آنها و اداره امور را برعهده دارد. اگرچه این مقام دارای شخصیت مستقل حقوقی است در عین حال نمی تواند روابط غیر تجاری با موجودیت های دیگر اعم از دولتها و شرکت ها (بدون رضایت ) مالزی و تایلند برقرار نماید.^[۴۰۹]
در سال ۱۹۹۴ طرفین موافقت کردند که یک قرار داد عملیات مشترک^[۴۱۰] منعقد نمایند که طرفین آن شرکت Petronas مالزی و شرکتPTT تایلند باشد و تمام قراردادهای اکتشاف گاز به طرفین این قرارداد به شکل مشارکت در تولید واگذار شود.^[۴۱۱]
با توجه به یادداشت تفاهم سال ۱۹۷۹ و موافقت نامه ۱۹۹۰ مالزی و تایلند می توان چنین نتیجه گرفت که طرفین اولاً منطقه مورد اختلاف حاکمیت خود در دریا را تعریف نموده اند. ثانیاً این تعریف مانع از حقوق و ادعاهای آنها در تحدید حدود نهایی منطقه مورد اختلاف نمی باشد. ثالثاً طرفین بدون خدشه به حقوق حاکمه خود ،مبادرت به ایجاد یک مقام مشترک نموده اند که متشکل از نمایندگان دولتها بوده و دارای شخصیت حقوقی بوده و حائز اختیارات گسترده در انعقاد، اجرا و لغو و فسخ قراردادها با شرکت ها می باشد. رابعاً مقام مشترک منطقه توسعه مشترک را به بلوک های مختلف تقسیم و از طریق انعقاد قراردادهایی باشرکت ها، عملیات بالا دستی و پایین دستی را در بلوک های مذکور به آنها واگذار کرده و حتی تا زمان فروش نفت و گاز بر روند عملیات فعالیت دارد و در نهایت دو شرکت ملی نفت دو کشور با ایجاد کنسرسیومی و ضمن انعقاد قرارداد با مقام مشترک در بیش از پنجاه در صد از میادین نفت و گاز منطقه توسعه مشترک در امر تولید و استخراج فعالیت می نماید. مطابق این اسناد منافع حاصله از توسعه میادین نفت و گاز در منطقه توسعه مشترک متعلق به دو دولت است.
بند دوم : موافقت نامه مالزی – ویتنام
یکی دیگر از موافقت نامه های دوجانبه موجود در خلیج تایلند، یادداشت تفاهم مالزی – ویتنام است که در سال ۱۹۹۲ امضا و در ژوئن ۱۹۹۳ لازم الاجرا شد. اگرچه این سند در خصوص چارچوب همکاری دو شرکت ملی نفت طرفین یعنی پتروناس، ^[۴۱۲] مالزی و پترویتنام^[۴۱۳] می باشد، اما یک منطقه اختلافی و مورد ادعای طرفین در فلات قاره خلیج تایلند را نیز شامل می شود. منطقه مورد اختلاف شامل منطقه ای در شمال شرقی سواحل مالزی و جنوب غربی سواحل ویتنام و در قسمت جنوبی منطقه تعریف شده مالزی و تایلند قرار دارد. این منطقه بر روی نقشه در شش نقطه از A تا F تعریف گردیده است و در خصوص مخازن نفتی که از خطوط تعریف کننده منطقه عبور نماید، یک مدل توسعه مشترک در نظر گرفته شده است.^[۴۱۴] دوره زمانی این موافقت نامه چهل ساله بوده و در طول مدت آن طرفین با می توانند آنرا اصلاح و مورد تجدید نظر قرار دهند. این توافق نامه به مفهوم توافق طرفین در تحدید حدود دریایی نبوده وخللی بر حقوق حاکمه آنها در فلات قاره و نیز مواضع آنها در تحدید حدود وارد نمی سازد. مطابق ماده (۳)۲ این موافقت نامه، منافع حاصله از استخراج نفت و گاز در منطقه مورد نظر پس از کسر هزینه ها به طور مساوی بین طرفین تقسیم می گردد. شیوه اقدام در بهره برداری از مخازن نفت و گاز در منطقه تعریف شده آن است که دو شرکت ملی پتروناس مالزی و پترویتنام ویتنام بر اساس قرار دادی که بین خود منعقد کرده و به تصویب دولتهای متبوع آنها می رسد، مبادرت به عملیات اکتشاف و استخراج نفت و فروش آن می نماید. در این راستا، دو شرکت ملی در ۲۵ آگوست ۱۹۹۳در قراردادی توافق کردند که کمیته مشترک ۸ نفره متشکل از نمایندگان دو شرکت مدیریت و نظارت بر استخراج منابع نفت و گاز را بر عهده داشته باشد. مدل انتخابی قرار داد قرارداد مشارکت در تولید است و بر اساس تصمیم کمیته مشترک مدیریت عملیات اکتشاف و استخراج به شرکت پتروناس واگذار شده است.^[۴۱۵] این بدان معناست که قانون حاکم بر فعالیت اکتشاف و استخراج نفت قانون مالزی میباشد. به عبارت دیگر، اگرچه دو شرکت ملی نفت در قالب توافق نامه و از طریق انتخاب اعضای کمیته مشترک همکاری در عملیات اکتشاف و استخراج نفت مداخله دارند، اما هدایت و مدیریت عملیات توسط شرکت پتروناس مالزی صورت می گیرد. این فرایند به دلیل فقدان قوانین مناسب در زمینه نفت و گاز در ویتنام اتخاذ شده است.^[۴۱۶] حل و فصل اختلافات در موافقت نامه ویتنام و مالزی توسط کمیته مشترک منتخب دو شرکت و مقامات این کمیته صورت می گیرد و تنها در صورتی کمیته قادر به حل و فصل موضوع نباشد، دولتها مداخله می کنند. همچنین در صورت کشف مخازن نفت و گاز که از خطوط منطقه تعریف شده عبور و وارد فلات قاره یکی از طرفین می شود دو دولت متفقاً ترتیب نحوه بهره برداری از آن را معین خواهند کرد.
موافقت نامه های مالزی – تایلند و مالزی – ویتنام هر دو به عنوان ترتیبات موقت همکاری بدون تعریف می شوند که دولتها می توانند بدون خدشه به حقوق حاکمه خود در مناطق مورد اختلاف به توسعه مشترک میادین نفت و گاز می پردازند. با این وجود موافقت نامه ویتنام – مالزی انعطاف پذیر و واقع گرایانه تر و فاقد پیچیدگی های حقوقی همانند موافقت نامه مالزی تایلند است. زیرا رکن تصمیم گیری در خصوص نحوه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز یعنی کمیته مشترک یک رکن فنی تجاری متشکل از نمایندگان شرکت های ملی نفت طرفین است. در حالیکه مقام مشترک در موافقت نامه مالزی تایلند رکنی دولتی متشکل از دو رئیس (هر یک نماینده یک دولت) و تعدادی عضو است که به نمایندگی از دولتهای ذیربط انجام وظیفه می نماید.^[۴۱۷] موافقت نامه مالزی و تایلند یک منطقه اعمال صلاحیت کیفری در خصوص فعالیت های مجرمانه نظیر آلودگی و ماهیگیری پیش بینی نمود که بر اساس آن در ۹۳۰ مایل مربع دولت مالزی و در ۱۱۰۰ مایل مربع تایلند اعمال صلاحیت می نمایند. البته این خط به معنی خط تحدید حدود فلات قاره محسوب نمی شود. در مقابل در موافقت نامه ویتنام و مالزی به دلیل وسعت کم منطقه تعریف شده و نیز فقدان سابقه چنین اقداماتی چنین صلاحیتی مسکوت مانده است.^[۴۱۸]
بند سوم : موافقت نامه استرالیا - اندونزی
دریای تی مور شرقی^[۴۱۹] پهنه آبی در جنوب شرقی آسیاست که کشور اندونزی و تی مور شرقی استقلال یافته در شمال آن و استرالیا در جنوب آن قرار دارد و دارای سواحل مقابل می باشند. مذاکرات اندونزی و استرالیا از دهه ۱۹۶۰ میلادی و زمانی که تی مور شرقی مستعمره پرتغال بود شروع شد و تا سال ۱۹۷۲ به طول انجامید.در این سال یک موافقت نامه تحدید حدود بستر دریا بین اندونزی و استرالیا منعقد شد. این خط مرزی از شرق به غرب در امتداد سواحل اندونزی و استرالیا در فلات قاره شروع ودر مقابل سواحل تی مور شرقی قطع می شود و مجدداً بعد از این سواحل در مقابل سواحل دو کشور تداوم می یابد.محل قطع خط مرزی دو کشور در مقابل سواحل تی مور ، محدوده ای را به نام شکاف تی مور^[۴۲۰] تشکیل می دهد. بعد از انعقاد موافقت نامه فوق، استرالیا مذاکراتی را با دولت پرتغال جهت تحدید حدود دریایی انجام داد، اما منجر به نتیجه نشد و در سال ۱۹۷۴ دولت پرتغال ادعای خود را در خصوص تی مور پس گرفت و جنگ داخلی در اندونزی آغاز شد و در سال ۱۹۷۶ اندونزی تی مور شرقی را استان بیست و هفتم خود نامید. اشغال تی مور شرقی حدود ۲۵ سال به طول انجامید. استرالیا با اتخاذ رویکرد عمل گرا به عنوان تنها کشوری که الحاق تی مور شرقی به اندونزی را مشروع میدانست، مذاکراتی را با اندونزی در خصوص «شکاف تی مور» شروع کرد^[۴۲۱]. روند این مذاکرات حدود ده سال به طول انجامید و منجر به موافقت نامه ای میان استرالیا و اندونزی در سال ۱۹۸۹ شد.^[۴۲۲]
این موافقت نامه به معاهده Timor Gap شهرت داشت. ابتدا منطقه همکاری دو کشور به سه منطقه A,B,Cتقسیم شد. منطقه A تحت رژیم بهره برداری مشترک با ایجاد مقام مشترک بود و در دو منطقه C,B هر یک از دو دولت وفق قواعد و مقررات خود از طریق واگذاری امر استخراج و اکتشاف به شرکت ها فعالیت می کردند اما ده درصد از عواید را به دولت دیگر پرداخت می نماید. به عبارت دیگر در واقع منطقه بهره برداری تحت صلاحیت کامل یک دولت بود اما سهمی نیز به دولت دیگر تعلق می گیرد^[۴۲۳]. منطقه B به نحو مذکور تحت صلاحیت استرالیا بود و ده درصد مذکور را به اندونزی می پرداخت و موظف به اطلاع دادن به اندونزی در خصوص هر گونه امتیاز اعطایی یا تجدید نظر در مجوز های صادره برای فعالیت های شرکت های بهره بردار بود. در منطقه C نیز چنین وظیفه ای برعهده اندونزی می باشد.^[۴۲۴]
کل منطقه همکاری مشترک که شامل سه قسمت فوق بود، جزء مناطق اختلافی دو کشور محسوب می شد. استرالیا با اتکاء بر آموزه های دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال، منطقه مذکور را امتداد طبیعی قلمرو طبیعی خود می دانست، در حالیکه اندونزی بر مبنای کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و بر اساس اصل خط منصف معتقد به تحدید حدود دریا بود. با وجود عدم توافق دو کشور در خصوص تحدید حدود در منطقه مورد اختلاف، مطابق مقررات ماده ۸۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به عنوان تدابیر همکاری موقت، اقدام به انعقاد موافقت نامه مذکور نمودند و در این موافقت نامه تأکید شد که انعقاد آن لطمه ای بر حق حاکمیت دولتها بر فلات قاره آنها وارد نمی سازد و خدشه ای به حقوق آنها بر تحدید حدود نهایی این منطقه وارد نمی سازد. ^[۴۲۵] در معاهده ۱۹۸۹ بین استرالیا و اندونزی یک مقام مشترک و یک کمیته وزارتی جهت نظارت بر اکتشاف و استخراج نفت و گاز پیش بینی شده بود. مقام مشترک در واقع رکن اجرایی معاهده بوده که وظایفی چون مطالعه، تحقیق و تأمین امنیت هوانوردی و مطالعات مربوط به کشف هیدروکربن ها، تحقیقات دریائی، ایجاد تأسیسات زیر بنایی و نصب تجهیزات در خارج از منطقه A که برای فعالیت های اکتشافی بر عهده داشت. کمیته وزارتی که متشکل از مقامات دو دولت بود، نظارت عالیه بر حسن اجرای معاهده را بر عهده داشت^[۴۲۶]. کنترل منطقه A برعهده مقام مشترک است که در مقابل شورای وزارتی متشکل از مقامات دوکشور پاسخگو ومسئول است.مدل قراردادی در منطقه مذکور ،مشارکت در تولید میباشد که نمونه آن در ضمیمه موافقت نامه ذکر شده است
بند چهارم : موافقت نامه های استرالیا – تی مور شرقی
در ادامه تحولات مربوطه به تی مور شرقی در سال ۱۹۹۱ سازمان ملل در تی مور شرقی همه پرسی برگذار نمود و قاطبه مردم رأی به استقلال خود دادند در نتیجه اندونزی نیروهای خود را از این منطقه خارج نمود. ارگان سازمان ملل برای اداره موقت تی مور شرقی^[۴۲۷] به طور موقت پذیرفت که معاهده میان اندونزی و استرالیا تا زمان استقلال کامل تی مور شرقی معتبر بماند. سرانجام در ۲۰ می سال ۲۰۰۲ مصادف با اولین روز استقلال تی مور شرقی معاهده دریای تی مور^[۴۲۸] میان مقامات استرالیا و تی مور شرقی در دیلی امضاء شد.براساس این معاهده که بر اساس مختصات جغرافیایی معاهده میان استرالیا و اندونزی بود، منطقه B تحت صلاحیت کامل و انحصاری استرالیا، منطقه C تحت صلاحیت انحصاری دولت تی مور شرقی و منطقه A نیز تحت رژیم صلاحیت مشترک قرار می گیرد و نهادهایی چون کمیسیون مشترک و شورای وزارتی و نیز مقام مشترک می باشد عهده دار اداره امور می باشد.
در مقدمه این معاهده ،به ماده ۸۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مبنی بر اتخاذ تدابیر عملی و موقت قبل از نیل به توافق نهایی در زمینه تحدید حدود اشاره وتصریح شده که انعقاد این معاهده خللی در موضع طرفین در مورد تحدید حدود دریایی وارد نمی کند. این معاهده یک منطقه توسعه مشترک نفتی^[۴۲۹] را تعریف می کند که حدود آن در ضمیمه یک معین شده و طبق ماده ۳ معاهده طرفین به صورت مشترک این منطقه را کنترل و مدیریت کرده و کشف و استخراج و توسعه منابع نفتی آن را تسهیل می کنند. فعالیت های نفتی در این منطقه مطابق قراردادهای منعقده بین شرکت ها و مقام منصوب^[۴۳۰] طرفین صورت می پذیرد و هرگونه فعالیت نفتی بدون مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در این منطقه بوسیله دو دولت جرم تلقی خواهد شد. وظایف و اختیارات مقام منصوب در ضمیمه C این معاهده احصاء شده که می توان به مواردی چون مدیریت روزانه و کنترل فعالیت های نفتی مطابق معاهده، اجرای دستور العمل های کمیسیون مشترک دو کشور، تنظیم گزارش سالانه به کمیسیون، کنترل محیط زیست و حرکت شناورها و هواپیماها و تهیه و صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با فعالیت های نفتی، سلامت، محیط زیست و محاسبه سالیانه هزینه ها و منافع حاصله و تسلیم آن به کمیسیون مشترک و … اشاره کرد.
میزان سهم تی مور شرقی در منافع و هزینه های مربوط به تولید نفت در منطقه مذکور ۹۰% و سهم استرالیا ۱۰% می باشد و کلیه هزینه ها به همین ترتیب بین طرفین تقسیم می گردد^[۴۳۱]. معاهده تی مور دارای سه رکن اجرایی و نظارتی یعنی مقام منصوب، کمیسیون مشترک و شورای وزارتی است. مقام منصوب در طول سه سال اول پس از لازم الاجرا شدن معاهده توسط کمیسیون مشترک ایجاد می شود که به وظایف آن اشاره شد^[۴۳۲]. مدت فعالیت مقام منصوب بعد از سه ساله نخست به اتمام می رسد و وظایف آن را وزارتخانه عهده دار فعالیت های نفتی تی مور انجام می دهد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند. مقام منصوب رکن اجرایی اصلی معاهده است که نماینده دو کشور منصوب شده و دارای صلاحیت و شخصیت حقوقی جهت انعقاد و لغو قراردادهای نفتی و اهلیت اکتساب اموال منقول و غیر منقول است^[۴۳۳]. این نهاد در مقابل کمیسیون مشترک پاسخگوست. کمیسیون مشترک به عنوان نهاد مافوق مقام منصوب عهده دار سیاست گذاری و تعیین خط مشی برای مقام منصوب بوده و بر کلیه اقدامات این نهاد نظارت دارد. همچنین، مقررات و کدهای مربوط به فعالیت های نفتی را تصویب و به مقام منصوب ابلاغ می کند^[۴۳۴]. تعداد نمایندگان دو طرف در کمیسیون ذکر نشده اما مقرر شده دولت تی مور شرقی یک نماینده بیشتر از استرالیا داشته باشد. اعضای مقام منصوب توسط کمیسیون انتخاب و نصب می شوند. اعضای کمیسیون به طور مستقیم توسط دو دولت انتخاب می شوند. شورای وزارتی نیز نهادی مرکب از تعدادی از وزرای دو دولت (به اندازه مساوی) است که اختیار بررسی و اظهار نظر درباره کلیه موضوعات مربوط به معاهده را دارد. وظیفه اولیه حل و فصل اختلافات بر عهده این نهاد است و در صورت عدم موفقیت آن، موضوع به دولت ها ارجاع تا به فرایند حل و فصل اختلافات مقرر در معاهده مراجعه کنند. این شورا به تقاضای کمیسیون یا تقاضای دو دولت تشکیل جلسه می دهد^[۴۳۵].
استخراج و صدور نفت در منطقه مطابق مقررات نفتی مورد توافق دو کشور صورت خواهد گرفت و در صورت عدم توافق آنها کمیسیون مشترک به صورت موقت مقرراتی را تعیین و به مقام منصوب ابلاغ تا مبنای قراردادهای نفتی قرار گیرد^[۴۳۶]. مطابق ماده ۹ این معاهده در صورتی که میادین نفتی از محدوده منطقه توسعه مشترک خارج و وارد سایر مناطق دریایی شود به صورت یکی سازی با توافق طرفین بهره برداری می شود.
در ضمیمه E معاهده تی مور مقرر شده است که میدان نفتی Greater Sunrise در قالب موافقت نامه
یکی سازی مورد بهره برداری قرار گیرد. دو کشور در یادداشت تفاهم ۲۰ می سال۲۰۰۲ ^[۴۳۷]موافقت اولیه خود را در این خصوص اعلام کردند. این موافقت نامه سرانجام در ششم مارس ۲۰۰۳ به امضای طرفین رسید^[۴۳۸] و علاوه بر میدان مذکور میدان Troubadour را نیزتحت مدل یکی سازی قرار می دهد. آنچنان که در مقدمه موافقت نامه سال ۲۰۰۳ ذکر شده است. ۱/۲۰ درصد از میدان Greater Sunrise در محدوده منطقه نفتی توسعه مشترک تعریف شده در معاهده سال ۲۰۰۲ و ۹/۷۹ درصد آن در محدوده استرالیا قرار دارد. در عین حال، دو کشور توافق کرده اند که کل این میدان به عنوان یک مخزن واحد مورد بهره برداری قرار گیرد. سهم استرالیا از این میدان ۹/۷۹ درصد می باشد و مابقی آن یعنی ۱/۲۱ درصد کماکان تحت رژیم توسعه مشترک مقرر در معاهده تی مور قرار دارد^[۴۳۹]. نحوه بهره برداری نیز به این شکل است که تی مور شرقی و استرالیا به شرکت های سرمایه گذار مجوز بهره برداری می دهند و سپس این شرکت در قالب قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، با یکدیگر قراردادهایی منعقد می کنند و یک اپراتور یا عامل را مأمور انجام عملیات اکتشاف و تولید نفت وگاز می نمایند^[۴۴۰]. البته در صورت تعارض قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری با مقررات این موافقت نامه، مقررات موافقت نامه حاکم می باشد.
مطابق ماده ۵ این موافقت نامه مقامات ناظر متشکل از نمایندگان استرالیا و نمایندگان مقام منصوب معاهده تی مور پیش بینی شده که عهده دار تصویب و نظارت بر انعقاد قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری می باشد. میادین نفتی موضوع این موافقت نامه به طور اخص در ضمیمه شماره ۱ این موافقت نامه پیش بینی و تعریف شده و محدوده وقوع این میادین «منطقه واحد»^[۴۴۱] نامیده شده است. در منطقه واحد عامل واحد یا اپراتور واحد تشکیل شده از سوی شرکتهای سرمایه گذار تحت نظارت مقامات مذکور فعالیت می کنند. عامل واحد قبل از شروع به بهره برداری لازم است «طرح توسعه»^[۴۴۲] خود را که به موافقت شرکتهای سرمایه گذار رسیده به این مقامات تقدیم کند.
در مورد آن قسمت از میادین نفت و گاز واقع در منطقه واحد که داخل در محدوده منطقه توسعه مشترک نفتی می شود، مقررات معاهده تی مور به عنوان حقوق قابل اعمال شناخته شده و آن قسمت که وارد محدوده حاکمیت استرالیامی گردد،قوانین استرالیا حکومت دارد^[۴۴۳] و وظیفه رکن نظارتی (متشکل از مقامات فوق الذکر) تدوین مقررات و اداره منطقه واحد با توجه به این مقررات دوگانه است^[۴۴۴]. در کنار نهاد ناظر یک کمیسیون مشترک^[۴۴۵] مرکب از سه عضو (دو نفر منصوب استرالیا و یک نفر منصوب تی مور شرقی) نیز فعالیت می کند که دارای نقش مشورتی بوده و پیشنهادات لازم را به نهاد ناظر ارائه می کند. نظارت بر چگونگی اجرای مقررات و ارائه توصیه های لازم در زمینه اعمال قوانین و بازنگری در طرح توسعه وارائه مشاوره در زمینه حل و فصل اختلافات به نهاد ناظر بر عهده کمیسیون مشترک می باشد^[۴۴۶]. این موافقت نامه همانند معاهده تی مور حاوی مقررات تفصیلی در زمینه های مختلف چون بهداشت، کار، محیط زیست، گمرک، مالیات و … می باشد. در هریک این زمینه در ضمیمه ۲ معاهده به طور خاص مقرراتی به عنوان مقررات حاکم با توافق طرفین اعلام شده است که مشکل اختلاف قوانین داخلی و تعارض قوانین را حل کرده است.
بند پنجم : اعلامیه مشترک چین و ژاپن
دریای چین شرقی بخشی از اقیانوس آرام در شرق چین است که در چین به عنوان دریای شرقی نیز نامیده می شود. این دریا در شرق به جزایر ریوکیو^[۴۴۷] و کیوشو^[۴۴۸] در جنوب به تایوان و در غرب به کشور چین محدود می شود و از طریق تنگه تایوان به دریای چین جنوبی و به وسیله تنگه کره به دریای ژاپن محدود می شود .همچنین از شمال به دریای زرد ارتباط دارد. کشورهای کره جنوبی، ژاپن، تایوان و چین دارای مرز دریایی در دریای چین شرقی می باشند.^[۴۴۹]
هر دو کشور ژاپن و چین عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها می باشند و هر دو منطقه انحصاری اقتصادی را ادعا می کنند. ادعای ژاپن بر مبنای ماده ۵۷ کنوانسیون است که طبق آن دولت ساحلی اجازه طرح ادعای منطقه ۲۰۰ مایلی انحصاری اقتصادی را دارد. در حالی که ادعای چین بر اساس ماده ۷۶ کنوانسیون می باشد که اجازه ادعای این منطقه به مساحت ۲۰۰ مایل و یا تداوم طبیعی سرزمین تا لبه خارجی حاشیه قاره یعنی مساحت ۳۵۰ مایلی را می دهد^[۴۵۰].
دو طرف در مورد حاکمیت بر مناطقی در دریا اختلاف دارند که می تواند در ادعاهای آنها در خصوص عرض منطقه انحصاری آنها تأثیر گذار باشد. به عنوان نمونه در صورتیکه ژاپن بتواند ادعای خود را در مورد جزایر سنکاکو^[۴۵۱] اثبات نماید می تواند ادعای چین را مبنی بر عرض منطقه انحصاری اقتصادی ۳۵۰ مایل از ساحل با چالش جدی مواجه سازد.^[۴۵۲] جزایر سنکاکو در حال حاضر تحت کنترل ژاپن بوده اما دولت چین نیز ادعای حاکمیت بر آنها را داشته و آنها را جزایر دیاویو^[۴۵۳] می نامد . در سال ۱۹۶۸ بر اساس مطالعاتی که صورت گرفت کاشف به عمل آمد که دریای چین شرقی دارای ذخایر نفت می باشد. ژاپن نخستین کشوری بود که ادعای حقوق معدنی خود در این منطقه را مطرح ساخت^[۴۵۴]. اما در سال ۱۹۷۰ تایوان و کمپانی Gulf Oil قراردادی را جهت اکتشاف و استخراج میادین نفتی واقع در شمال شرقی این کشور در دریا منعقد ساخت و این امر مورد اعتراض ژاپن واقع شد. زیرا منطقه عملیات شرکت را جزئی از مناطق دریایی جزیره ریوکیو می دانست^[۴۵۵]. در همین سال چین نیز ادعای خود را بر ذخایر این منطقه مطرح ساخت زیرا تایوان را جزئی از قلمرو خود تلقی می کرد^[۴۵۶].
صرفنظر از پیشینه تاریخی اختلاف دو کشور برسر این جزایر آنچه مسلم است آن است که ژاپن حداقل به مدت ۳۴ سال به صورت مسالمت آمیز و بلا معارض بر این جزایر کنترل مؤثر داشته و اعمال حاکمیت می کرده است.^[۴۵۷]
به هر تقدیر دو کشور تا کنون در زمینه تحدید حدود دریایی به توافق نرسیده و پرونده تحدید حدود دریایی دریای چین شرقی در شعبه بین المللی حقوق دریا ها در حال رسیدگی است.بحث استخراج منابع نفت و گاز در دریای چین شرقی دارای قدمتی حدود چهل سال می باشد. در سال ۱۹۶۶ در گزارشی که از سوی کمیته همکاری های مشترک در زمینه منابع معدنی در منطقه دریایی فرا ساحلی آسیا^[۴۵۸] تقدیم کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و خاور دور^[۴۵۹] شد اعلام گردیدکه فلات قاره بین ژاپن و تایوان دارای ذخایر عمده نفت و گاز در جهان است^[۴۶۰]. در پی انتشار این گزارش سه کشور ژاپن، تایوان و کره جنوبی ومذاکراتی را در خصوص تحدید حدود دریایی بین خود و بهره برداری از این میادین آغاز نمودند اما چین به شدت به این موضوع اعتراض نمود و این اعتراض باعث توقف روند مذاکرات سه کشور شد^[۴۶۱].
مذاکرات دو کشور در مورد توسعه مشترک ، سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ با وجود برخی اختلافات تداوم یافت و سرانجام سال ۲۰۰۸ بیانیه مشترک دو کشور صادر شد^[۴۶۲]. مطابق بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه چین، توافق دو کشور شامل سه بخش است^[۴۶۳] :
۱-دو کشور توافق کردند بدون لطمه به حقوق حاکمه آنها و بدون مخدوش نمودن موضع خود در بحث تحدید حدود دریایی، در خصوص همکاری های همه جانبه در دریای چین شرقی با یکدیگر مذاکره و مشورت نمایند.
۲-دو کشور در زمینه بهره برداری و توسعه مشترک بلوک های نفت و گاز در هفت منطقه جغرافیایی که با مختصات جغرافیائی ( شامل طول و عرض جغرافیایی) مشخص شده توافق نمایند.
به منظور نیل به هدف فوق، دو کشور توافق می کردند که موافقت نامه دو جانبه که متضمن منافع هر دو طرف باشد و چگونگی بهره برداری مشترک و نکات فنی و حقوقی آنرا تعریف می نماید، منعقد سازند. همچنین دو کشور توافق نمودندکه مذاکرات به شکل واقعی برای بهره برداری از مخازن نفت و گاز واقع در سایر مناطق اختلافی را آغاز نمایند.
۳- دو کشور توافق کردند که یک شرکت ژاپنی در بهره برداری از مخزن نفت و گاز Chunxiao (که پیش از این توسط چین مورد بهره برداری قرار می گرفت ) مطابق قوانین و مقررات چین مشارکت کند. همچنین دو دولت موافقت نمودند که در اسرع وقت قوانین و مقررات داخلی در این زمینه را به تصویب رسانده و سازوکارهای لازم را فراهم نمایند.اگرچه این اقدام دو کشور یک گام مقدماتی تلقی شده ولی از نظر کارشناسان اقدامی منعطف و واقع بینانه بوده و در چارچوب تدابیر موقت مصرح در ماده ۸۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها قابل ارزیابی است^[۴۶۴].
از آنچه که ذکر شد می توان نتیجه گرفت که دریای چین شرقی دریای نیمه بسته است که از طریق تنگه کره و تنگه تایوان به دریای آزاد منتهی می شود. با وجود آنکه ذخایر عمده گاز و نفت در آن به اثبات رسیده، هنوز هیچ گونه موافقت نامه تحدید حدود میان کشور های ساحلی در آن منعقد نشده است. از سوی دیگر اختلاف حاکمیت بر جزایر در این دریا موضوعی حساس و قدیمی است. با این وجود دو کشور پس از مذاکرات طولانی و با وجود اختلاف نظر شدید در زمینه های فوق طریق همکاری را برگزیده اند و به اقدامات موقت مصرح در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها روی آورده و موافقت اصولی خود را در این خصوص اعلام داشته اند.
بند ششم: موافقت نامه ژاپن- کره جنوبی