تعهد به آزاد کردن یا بازگرداندن در جریان یک مخاصمه مسلحانه در کنوانسیون سوم ژنو محدود به اسیران آسیب دیده و بیمار است و بنابراین به شرایط فیزیکی اسیران جنگی بستگی دارد. در مقابل، ماده ۴۱ پروتکل اول بدون توجه به شرایط جسمی اسیران جنگی اعمال می­ شود. اگر به علت غیرممکن بودن تخلیه، نتوان جان اسیران را تضمین نمود، باید آن­ها را آزاد کرد.

هر زمان که تخلیه به علت شرایط جمعیتی غیرممکن می­گردد، اسیران باید آزاد شوند. واژه شرایط غیرطبیعی جنگ، می ­تواند شامل شرایط ناشی از یک وضعیت جنگی معمولی نیز باشد که در آن شرایط آب و هوایی مراقبت یا تخلیه اسیران جنگی در مدت زمان طولانی­تر را غیرممکن می­سازد.
ایمنی اسیران جنگی پس از آزاد کردن آن­ها نیز باید مطمح نظر قرار گیرد. برخی خاطر نشان می­سازند که بر اساس حقوق بین­الملل باید مقادیر کافی مواد غذایی و آب در اختیار اسیران جنگی قرار گیرد تا بقای
آن­ها تضمین شود. با وجود این اگر مواد غذایی یک واحد کماندویی برای عملیات طولانی ضروری باشد، بند ۳ ماده ۴۱ پروتکل اول الحاقی را نباید به گونه ­ای تفسیر کرد که برخی از این ملزومات در اختیار اسیران جنگی آزاد شده قرار گیرد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۵۹)
کار کشاورزی، اگر با شرایط مضر برای سلامت مرتبط باشد در چارچون ماده ۵۰ کار ممنوع تلقی می­ شود. اگر اسیران جنگی داوطلب انجام کارهای مضر برای سلامتی یا کارهای خطرناک شوند، قدرت بازداشت­کننده
می ­تواند از آن­ها بدین­صورت استفاده کند. بر این اساس، قدرت بازداشت­کننده نمی­تواند برای به کار گرفتن اسرا در کارهای مضر برای سلامتی یا خطرناک، رضایت را مفروض بداند. برخلاف کارهای مضر برای سلامتی یا کارهای خطرناک اسیران جنگی نمی ­توانند رسماً رضایت خود را برای انجام کارهای تحقیرآمیز اعلام کنند. تحت هیچ شرایطی قدرت بازداشت­کننده نمی­تواند محدودیت­های وضع شده توسط کنوانسیون سوم ژنو را از طریق اعطاء وضعیت غیرنظامی نسبی به اسیران جنگی، زیرپا گذارد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۳)
استفاده از اسیران جنگی بیمار جهت کار ممنوع است. به همین ترتیب استفاده از اسیران جنگی با بنیه ضعیف جهت انجام کارهای سخت فیزیکی ممنوع می­باشد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۱)
کنوانسیون سوم ژنو مقرر می­دارد که «قدرت بازداشت­کننده می ­تواند با درنظرگرفتن سن، جنس، رتبه و تناسب جسمی، از نیروی کار آن دسته از اسرای جنگی که از نظر جسمی مناسب هستند، استفاده کند، لیکن به­ طور خاص بایستی ایشان را در وضعیت مناسب و سلامت جسمی و روانی نگه­داری کند».
هیچ اسیر جنگی را نمی­ توان به کاری گمارد که در نظر اعضای قدرت حاکم به عنوان کاری تحقیرآمیز تلقی
می­ شود. افراد بازداشتی غیرنظامی را نمی­ توان به کار گماشت «مگر آن­که خود بخواهند». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۸۹)
اجبار اشخاص به انجام خدمت در نیروهایی که تحت اقتدار طرف متخاصم قرار دارند، نوع خاصی از بیگاری است، کنوانسیون­های سوم و چهارم ژنو اظهار می­دارند که این نحو اجبار اسیر جنگی یا افراد غیرنظامی مورد حمایت نقض فاحش محسوب می­گردد. دلیلی که در توجیه این قاعده به میان می ­آید همانا ماهیت رنج­آور و تحقیرآمیز اجبار اشخاص به شرکت در عملیات نظامی علیه کشور خود فرد است، اعم از اینکه این مشارکت با اجر و مزد باشد یا بدون پرداخت اجرت. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، صص ۴۹۲ و ۴۹۳)
بند ۳ ماده ۵۲ کنوانسیون سوم ژنو تنها خنثی سازی مین یا ادوات مشابه را به عنوان کار خطرناک ذکر
می­ کند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۲)
امروزه در حقوق بین­الملل با توجه به ماده ۴۹ قرارداد ژنو درباره معامله با اسیران به دولت بازداشت­کننده اجازه داده شده است که متناسب با وضعیت اسیر و ضمن حفظ سلامتی جسمانی و روانی وی، کارهایی را به او واگذار کنند و در مقابل آن مزد و حق­الزحمه پرداخت نمایند. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۱۴۹)
بند ۱ ماده ۱۱۸ کنوانسیون سوم ژنو مقرر می­دارد که پس از پایان یافتن مخاصمات، اسیران باید هر چه زودتر بدون تأخیر آزاد گردند. (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، صص ۱۹۶ و ۱۹۷) طرف­های درگیری باید اسیران جنگی را که شدیداً مجروح و بیمار شده ­اند صرفنظر از تعداد یا درجه آن­ها مورد مراقبت قرار دهند تا قادر به مسافرت بشوند و سپس آن­ها را به کشورشان بفرستند. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۳۵)
کنوانسیون سوم ژنو مقرر می­دارد اسیران جنگی شدیداً مجروح یا بیمار بایستی بازگردانده شوند. زیرا آنان دیگر قادر نیستند در جریان درگیری­ها علیه قدرت بازداشت­کننده مشارکت جویند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۰۸) رسیدگی به وضعیت اسرای بیمار یا مجروح باید در یک کمیسیون مختلط پزشکی صورت گیرد تا مشخص شود که آیا باید بازگردانده شده یا در کشوری بی­طرف اسکان داده شوند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۰۹)
پیش از آن­که انتقال صورت پذیرد سه شرط باید محقق شود: نخست آن­که، قدرت بازداشت­کننده تنها می ­تواند اسیران جنگی را به یک دولت عضو کنوانسیون سوم ژنو منتقل کند. بعلاوه تمایل قدرت دیگر در اعمال کنوانسیون سوم ژنو باید از جنبه شخصی احراز شود و پیش­شرط اعمال مقررات نیز باید به صورت عینی برآورده گردد. (فلک، ۱۳۸۷، صص ۴۳۵ و ۴۳۶)
اردوگاه­های ناکافی، فقدان اردوگاه یا تجهیزات عملاً ناکافی برای اسیران جنگی نیز مانع از انتقال اسیران جنگی می­گردد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۶)
۲-۲-۴-اهمیت سلامت سرزمین­های اشغالی در کنوانسیون­های ژنو ۱۹۴۹
قدرت اشغالگر تا پایان اشغال باید مقررات اشغال نظامی را رعایت کند. در طول دوازده مال اول، کل مجموعه حقوق اشغال اعمال می­ شود. اگر پس از گذشت ۱ سال سرزمین همچنان اشغال شده باقی بماند قدرت اشغالگر تا زمانی که اشغال پایان یابد فقط ملتزم به قواعد بنیادینی است که در بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون چهارم ژنو فهرست شده ­اند. این «هسته سخت» حقوق اشغال نظامی که همواره قابل اعمال است، از حقوق حیاتی سکنه یک سرزمین اشغالی حمایت می­ کند. تقسیم حقوق اشغال به یک مجموعه قواعد برای سال اول اشغال و یک «هسته سخت» قابل اعمال در طول باقی زمان اشغال، چندان رضایت بخش نیست. هیچ دلیلی وجود ندارد که مشخص کند چرا حمایت از سکنه چنین سرزمین­هایی باید پس از گذشت ۱۲ ماه کاهش یابد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۳۵)
یکی از مسائلی که کنوانسیون چهارم به آن می ­پردازد حقوق و وظایف قدرت­های اشغال­کننده است یعنی دولتی که نیروهای مسلح آن بخشی یا تمام سرزمین کشور دیگر راکنترل می­ کند. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۵۹)
کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می­دارد که تا حد امکان باید «تسهیلات لازم برای اداره مناسب زندگی خانوادگی» در اختیار خانواده­های اشخاص محبوس قرار داده شود. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۵۵) این وظیفه که تا حد امکان از جدا کردن اعضای خانواده اجتناب ورزیده شود ^[۸۸]در کنوانسیون چهارم ژنو در زمینه انتقال یا تخلیه غیرنظامیان توسط نیروی اشغالگر، مقرر شده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۵۶) هرچند کنوانسیون چهارم ژنو تلاش دارد تا توازنی میان حقوق اشغالگر و حقوق مردم تحت اشغال برقرار نماید. «اما هدف بنیادین کنوانسیون آن است که ادعاهای مربوط به ضرورت نظامی به نقض حقوق بنیادین سیاسی و بشری غیرنظامیان تحت اشغال منجر نگردد». (آمسیز، ۱۳۸۳)
اشاره به اینکه عادات و رسوم باید مورد احترام قرار گیرند یادآور آن است که افراد هم بخشی از بافت اجتماعی هستند بر همین اساس، دشمن حق ندارد یک غیرنظامی را از محیط اجتماعی­اش جدا کند یا با تغییرات اساسی آن محیط را تخریب کند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۲۸۵)
قرارداد ژنو باید در تمامی موارد اشغال کامل یا جزئی قلمرو یکی از طرف­های معظم متعاهد اجرا گردد، حتی اگر اشغال پیش گفته با هیچ گونه مقاومت مسلحانه­ای مواجه نگردد. (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۳۹)
کشور اشغال­گر می­توانداموال عمومی غیرنظامی کشور اشغال شده که شامل زمین­ها و ساختمان باشد را به صورت موقت مورد استفاده قرار دهد اما انهدام و تخریب آن­ها تنها در صورتی مجاز است که ناشی از ضرورت عملیات نظامی بوده باشد. (راجرز و مالرب، ۱۳۸۸، ص ۱۶۱)
ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو «کشتن عمدی» اشخاص تحت حمایت را غیرقانونی می­شمارد و چنین اقدامی را نقض عمده کنوانسیون می­شناسد. (آمسیز، ۱۳۸۳) جرایم قابل تعقیب علیه اشخاص مورد حمایت (مجروحان، بیماران، کارکنان پزشکی، کارکنان خارجی، اسیران جنگی، ساکنان دیگر سرزمین­های اشغالی و غیرنظامیان) مانند قتل عمدی، قطع اعضای بدن، شکنجه، یا رفتارهای غیرانسانی مانند آزمایش­های بیولوژیک آسیب گسترده جدی که تعمداً لطمه شدید بدنی یا بهداشتی را دارد و گروگان­گیری می شود. (مواد ۳، ۵۱-۴۹ کنوانسیون اول، مواد ۳، ۵۱-۵۰ کنوانسیون دوم، مواد ۳، ۱۳۰-۱۲۹ کنوانسیون سوم، مواد ۳، ۱۴۹-۱۴۷ کنوانسیون چهارم، بند ۲ ماده ۱۱، بند سوم ماده ۸۵ پروتکل الحاقی اول) (فلک، ۱۳۸۷، ص ۶۹۵) هیچ قرینه­ای وجود ندارد که ممنوعیت گروگان­گیری مقرر در کنوانسیون چهارم ژنو فقط محدود به گروگان­گیری غیرنظامیان باشد.^[۸۹] (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۹۷)
ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو «ایراد دردهای شدید بطور عمدی یا لطمه به تمامیت جسمی یا به سلامتی اشخاص تحت حمایت» را ممنوع می­ کند و آنرا بعنوان نقض عمده کنوانسیون شناسایی می­ کند. (آمسیز، ۱۳۸۳)
مطابق مقرره ۱۲۰۹ حقوق بشردوستانه نیز هر دولتی می ­تواند نقض­های شدید و فاحش حقوق بین‌الملل را مجازات و تعقیب کند. (ماده ۴۹ کنوانسیون اول، ماده ۵۰ کنوانسیون دوم، ماده ۱۲۹ کنوانسیون سوم، ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم و ماده ۸۵ پروتکل الحاقی اول) (فلک، ۱۳۸۷، ص ۶۹۵)
بهداشت و سلامت عمومی باید توسط دولت اشغالگر و با همکاری مقامات محلی و ملی تضمین و حفظ شود. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۵۹)
در ماده ۱۸ کنوانسیون اول ژنو فرمانده نظامی باید به اهالی و جمعیت­های امداد ولو در نواحی اشغال شده اجازه دهد زخم­داران و بیماران را از هر ملیتی که باشند ارتجالاً جمع­آوری و پرستاری نمایند. (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۴۶)
ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو، دولت اشغالگر را از محروم نمودن اشخاص تحت حمایت از حق دادرسی منظم و بی­طرف بازداشته و ایجاد چنین محرومیتی را نقض عمده کنوانسیون تلقی می­ کند. (آمسیز، ۱۳۸۳)
ماده ۵۵ کنوانسیون ۴ ژنو منحصراً مربوط به درخواست غذا و نیازهای پزشکی برای مردم سرزمین های اشغال شده است. این ماده بطور قابل توجهی به مسئولیت نیروی اشغالگر در رابطه با کمک به سرزمین های اشغال شده می پردازد. در طول جنگهای اخیر هزاران نفر از گرسنگی و قحطی در طول اشغال کشور رنج بردند. فقر آنها هنوز هم با مصادره کردن اموال بیشتر می شود. عدم وجود غذا و نیازهای پزشکی و شرایط غیربهداشتی، در گسترش اپیدمی ها تأثیرگذار بوده است. مایحتاج مردم محدود به غذا نیست، بلکه نیازهای پزشکی یا هر چیز دیگری که زندگی را تأمین کند، شامل می شود. اصطلاح «مردم» بطور عمومی است و بعنوان غیرنظامیان تعریف نشده است، اما شامل مواردی خواهد شد که افراد نیروهای مسلح در سرزمین اشغالی بازداشت شده اند.
وظیفه تأمین مایحتاج زمانی که منابع سرزمین اشغالی کافی نباشد، بوسیله اجباری که در ماده آمده است تقویت شده است. لازم به ذکر است که کنوانسیون درباره روشی که برای انجام این کار باید به کار گرفته شود صحبتی نکرده است. حاکمان اشغالگر آزادند که هرگونه خواستند در رابطه با آن عمل کنند و می توانند شرایط را در نظر بگیرند. آنچه ضروری است آن است که نیروی اشغالگر باید در زمان مناسب و با ابزارهای مناسبی که در دست دارد، غذای مورد نیاز مردم سرزمین اشغال شده را تأمین کند، مهم نیست از کجا، خود سرزمین یا کشور
دیگر – هم پیمانان، بی طرفان و یا حتی دشمن. (پیکتت، ۱۹۵۸) قدرت اشغالگر متعهد به تضمین تدارک همه ملزومات برای سرزمین­های اشغالی نیست. قدرت اشغالگر متعهد است تدارک ملزومات برای جمعیت غیرنظامی را تا حد امکان تضمین کند. در مرحله نخست منابع سرزمین اشغالی باید استفاده شوند. در صورت لزوم، ملزومات باید توسط قدرت اشغالگر وارد شود.^[۹۰] (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۵۳) حدود تعهد قدرت اشغاگر به تأمین و تجهیز سرزمین اشغالی در هر مورد خاص به شرایط بستگی دارد برای مثال در مناطق سردسیر، تحویل سوخت برای گرمایش لازم خواهد بود. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۵۴)
یکی از وظایف مهم قدرت اشغالگر تأمین نیازمندی­های عمومی به ویژه نیازمندی­های کودکان، زنان باردار و مادران کودکان کمتر از ۷ سال از حیث غذا و پرستاری و حفاظت آنان از آثار درگیری و ایجاد تسلیحات در اداره امور مؤسسات نگهداری و تربیت کودکان می­باشد. ( ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲: ۲۸۹ و۲۹۰) کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می­دارد که «تمامی اشخاص حاضر در قلمرو هر یک از طرف­های مخاصمه، یا حاضر در سرزمینی که توسط یکی از طرف­های مخاصمه اشغال شده است، حق خواهند داشت که خبرهای مطلقاً شخصی خود را، در صورت وجود، به اعضای خانواده­های خود رسانده، و اخبار ایشان را دریافت نمایند». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۵۸)
تبعید غیرنظامیان از سرزمین اشغالی ممنوع است و به منزله نقض فاحش کنوانسیون محسوب می­ شود. اما انتقال موقت غیرنظامیان از مناطق خطرناک در داخل سرزمین اشغالی مجاز است. (راجرز و مالرب، ۱۳۸۸، ص ۱۶۰)
همانطور که صراحتاً در بند ۲ ماده ۵۵ کنوانسیون چهارم ژنو آمده است، مواد غذایی و تجهیزات دیگر، به خصوص تجهیزات پزشکی فقط در صورتی می­توانند مصادره شوند که نیازهای سکنه سرزمین اشغالی تأمین شده باشد. این محدودیت شدید بر حق تصرف مستقیماً از تعهد قدرت اشغالگر به تضمین «غذا و تجهیزات پزشکی برای مردم … تا آخرین حد ممکن برای این دولت» ناشی می­ شود.^[۹۱] (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۴۶)
اگر تمام یا بخشی از جمعیت یک سرزمین اشغالی به قدر کافی تجهیز نشده باشد، قدرت اشغالگر با عملیات امدادی توسط دولت­های دیگر یا سازمان­های بشردوستانه موافقت خواهد کرد.^[۹۲] (فلک، ۱۳۸۷، صص ۳۵۴ و ۳۵۵)
ممنوعیت اشاره شده در ماده ۳۱ کنوانسیون چهارم ژنو ویژگی عمومی دارد و هم برای تهدیدهای فیزیکی و هم اخلاقی به کار می رود. این امر تمام موارد را شامل می شود، چه فشارها مستقیم یا غیرمستقیم باشد، آشکارا یا پنهانی باشد (برای مثال تهدید دیگران به اقدامات شدید، محرومیت از جیره غذایی یا کار). علاوه بر این، تهدید به هر منظور و انگیزه ای ممنوع است. مولفان کنوانسیون تهدیدهایی را مدنظر داشتند که برای بدست آوردن اطلاعات، کار یا حمایت از ایده های سیاسی یا ایدئولوژیکی بکار روند. هدف این متن، عمومی تر از ماده ۴۴ قوانین لاهه در ۱۹۰۷ است. که می گوید: متخاصمان اجازه ندارند ساکنان سرزمین های اشغال شده را مجبور سازند تا اطلاعاتی از ارتش مقابل یا وسایل دفاعی آنها تهیه کنند. ماده ۳۱ مانع از تهدید به هر منظوری یا دلیلی است و بدست آوردن اطلاعات فقط برای مثال عنوان شد. بنابراین، این رسم تا کنون در عمل برقرار بوده است. اما در تئوری مخالفت هایی مبنی بر آن است که حمله ارتش که ممکن است ساکنان سرزمین های اشغال شده را مجبور سازد بعنوان راهنما استفاده شوند، ممنوع است. علاوه بر این، این ممنوعیت محدود به جمعیت یک سرزمین اشغال شده نیست، بلکه تمامی افراد حمایت شده را شامل می شود، بنابراین حتی غیرنظامیان بیگانه را در سرزمین طرف مقابل هم شامل می شود. (پیکتت، ۱۹۵۸)
موضوع ممنوعیت انتقال اتباع دولت اشغالگر به سرزمین اشغالی نخستین بار در ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو پیش ­بینی شد که مقرر می­دارد: «دولت اشغال­کننده نمی­تواند به نقل مکان یا انتقال قسمتی از نفوس کشوری خود به اراضی که اشغال کرده است مبادرت نماید». قدرت اشغالگر همانطور که از اخراج و انتقال اجباری جمعیت سرزمین اشغالی به خارج منع شده است همانطور هم از انتقال بخش­هایی از جمعیت خود به سرزمین اشغالی ممنوع است. قدرت اشغالگر در صورت عدم امکان ضمیمه­سازی آن به سرزمین خود تمایل به گسترش فرهنگ و تسلط اقتصاد خود بر سرزمین اشغالی را دارد. (امین­زاده و سیاه­رستمی،۱۳۸۹)
۲-۳- سلامت در پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷
آنچه را که منتسکیو در روح­القوانین نوشت نمی­ توان فقط مربوط به مخاصمه بین ­المللی دانست: «حقوق مردم طبیعتاً بر اساس این اصل قرار دارد که باید در حال صلح حد اعلای نیکی را نسبت به هم روا بدارند و در حال جنگ، حداقل بدی ممکن را». عناصر اصلی این مفهوم در اسناد حقوق بشردوستانه به­خصوص پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ موجود است. هدف از کمک رسانی انسان­دوستانه، رهاندن انسان­ها از دام گرسنگی و مرگ از طریق رساندن غذا، دارو و امداد پزشکی به آنان است. درست است که کمک رسانی باید با رضایت دولت مربوط انجام شود، ولی آن­گاه که مقامات آن دولت بی هیچ دلیل قانع کننده ­ای به دریافت کمک­ها رضایت نمی­دهند مرتکب نقض تعهدات بین ­المللی خود می­شوند، یعنی تعهدات مربوط به رعایت حقوق بنیادین شهروندان خویش. در چنین موقعیتی که اهمیت ماده ۱۴ پروتکل الحاقی دوم نمایان و استناد به آن ممکن می­ شود که به گرسنگی کشاندن جمعیت غیرنظامی را منع می­ کند. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۶۵)
درگیری­های بین ­المللی بشردوستانه درگیری­هایی هستند که بین کشورها رخ می­دهد. ۴ کنوانسیون ژنو مصوب سال ۱۹۴۹ و پروتکل اول الحاقی به­ طور گسترده به مسائل بشردوستانه متأثر از این درگیری­ها
می­پردازند. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۸) طبق پروتکل اول مصوب ژوئن ۱۹۷۷، جنگ­های آزادی­بخش ملی بایستی به مثابه یک درگیری بین ­المللی در نظر گرفته شوند. جنگ آزادی بخش ملی جنگی است که افراد علیه یک قدرت استعماری، برای احقاق حقوق خود در پیش می­گیرند. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۹)
پروتکل اول راجع به منازعه مسلحانه بین ­المللی در مقدمه خود بیان می­ کند که هیچ­گونه تمایز نامطلوبی مبتنی بر طبیعت یا خاستگاه منازعه مسلحانه یا بر مبنای دلایل و عواملی که از سوی طرف­های منازعه پشتیبانی شده و یا به آن­ها نسبت داده می­ شود وجود ندارد. این مفروضه گویا در سال ۱۹۷۷ آنچنان بدیهی بوده که نگارنده که مقدمه مزبور را در تفسیر رسمی کمیته بین ­المللی صلیب­سرخ تبیین و تشریح می­کرد، حتی ذکر این مطلب را لازم ندیده که در گذشته نظریاتی متفاوت از رهیافتی که هم­اکنون کاملا پذیرفته شده، وجود داشته است. (تاموشات، ۱۳۹۱، ص ۴۲۹)
حمایت حقوق بشردوستانه از حق مدنی زندگی در مفهوم حقوق بشری آن فراتر رفته، گرسنگی دادن و در نتیجه، نابودسازی وسایل بقاء آن­ها را به عنوان یک شیوه جنگی ممنوع می­سازد.^[۹۳] و با پیش ­بینی مناطق خاصی که دارای هیچ­گونه هدف نظامی نبوده و در نتیجه نمی­ توان آن­را مورد حمله قرار داد، شانس بقاء آنان را تقویت می­نماید.^[۹۴] (البرزی ورکی، ۱۳۸۶)
همچنین در تفسیر بند ۱ و ۲ ماده ۵۴ پروتکل اول ژنو^[۹۵] عبارت «محروم کردن» به اندازه­ای گسترده است که اعمالی نظیر حمله، ویران کردن و بلااستفاده کردن (به عنوان مثال از طریق آلوده ساختن) موارد مذکوررا شامل می­ شود. (راجرز و مالرب، ۱۳۸۸، ص ۸۵)
اصل تفکیک در پیش­نویس پروتکل الحاقی دوم ۱۹۷۷ آمده بود اما در نهایت حذف شد البته این استدلال وجود دارد که مفهوم حمایت کلی مندرج در بند ۱ ماده ۱۳ به آن اندازه موسع است که این قاعده را پوشش دهد. (شفیعی بافتی و هنجنی، ۱۳۹۲، ص ۱۵۲) قاعده منع درد و رنج و آلام بیهوده یا غیرضروری برای اولین بار در مقررات منضم به عهدنامه چهارم لاهه مورخ ۱۹۰۷ در زمینه قواعد و عرف­های جنگ زمینی پیش ­بینی شده بود: «در کلیه درگیری­های مسلحانه، حق طرفین در انتخاب وسایل یا شیوه ­های نبرد محدود است». سپس تقریباً با همین مضمون در پروتکل یکم الحاقی تکرار شد؛ «در هر درگیری مسلحانه، حق طرفین در انتخاب وسایل یا شیوه­ نبرد محدود نمی ­باشد». همین اصل در اجلاس رسمی و نهایی طرح پروتکل دوم الحاقی پذیرفته نشد. امروزه قاعده مذکور به عنوان یک قاعده عرفی عام حتی در درگیری­های مسلحانه غیربین­المللی به رسمیت شناخته شده است. مفهوم وسایل نبرد متفاوت از شیوه ­های نبرد است. منظور از وسایل نبرد تسلیحاتی است که در درگیری­های مسلحانه به کار می­رود، در صورتی که شیوه ­های نبرد، نحوه استفاده از آن­ها از سوی طرف­های درگیری می­باشد. عبارت «محدودیت استفاده از هر وسیله یا هر روش»، به این معنی است که برخی از وسایل و روش­ها یا شیوه ­ها به رغم آن­که قابل استفاده در درگیری­ها می­باشند اما ممنوع یا دارای محدودیت هستند. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، صص ۲۰۴ و ۲۰۵)
بر طبق پروتکل الحاقی اول، «رویه تبعیض نژادی و سایر اقدامات غیرانسانی و تحقیرآمیز که متضمن هتک حیثیت و کرامت انسانی افراد بر مبنای تبعیض نژادی است» مستلزم نقض فاحش مقررات کنوانسیون
می­باشد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۶۱)
۲-۳-۱-نقش پروتکل­های الحاقی ۱۹۷۷ در سلامت مجروحین