۱۱ـ عدم پیش بینی بوروکراسی اداری در سر راه پروژه از جمله گرفتن مجوزهای لازم جهت تحویل کارگاه به پیمانکار و اخذ استعلامهای لازم از سازمانهای مختلف از جمله (آب ـ برق ـ فاضلاب ـ گاز ـ راه و …).
۱۲ـ عدم مطالعه دقیق موانع موجود بر سر راه پروژه و عدم لحاظ آن در برآورد کارها
به عنوان مثال در قرارداد مشخص نشده باشد که تهیه آب، برق و ایجاد راه دسترسی به محل پروژه به عهده کارفرما می باشد یا پیمانکار؟
۱۳ـ مشخص نبودن دقیق نوع و جنس و رنگ مصالح.
۱۴ـ تاخیر کارفرما در عقد و ابلاغ قرارداد و عدم تحویل به موقع زمین محل اجرا به پیمانکار.
۱۵ـ عقد بازدید پیمانکار از محل ر قبل از عقد قرارداد و بررسی امکانات و موانع احتمالی و ندیدن آن موانع در احجام و مبالغ برآورد
۱۶ـ به روز نبودن صورتجلسات و دستور کارها و ثبت به موقع وقایع در کارگاه
این مورد موجب ادعاهای فراوان در کار می گردد.
۱۷ـ عدم حضور بموقع ناظر پروژه در کارگاه و ارائه دستور کارهای لازم
این مورد باعـث اجـرای کار به شکل سلیقه ای و تخریب کار پس از اجرا می گردد.
۱۸ـ عدم و یا تاخیر صدور حواله یا تحویل مستقیم مصالح مورد تعهد کارفرما و مصالح انحصاری دولت.
۱۹ـ درخواست پیمانکار جهت استفاده از مصالح مشابه قید شده در فهرست بهاء و ادعای متعاقب آنها مبنی بر اضافه پرداخت برای مصالح مصرفی خارج از قرارداد یا فهرست بهاء.

۲۰ـ ادعا به واسطه عدم پیش بینی های لازم در نقشه و عدم هماهنگی بین سازه ـ معماری ـ تاسیسات.
۲۱ـ اجرای عملیاتی، خارج از قرارداد فی ما بین (اضافه کارها و دستور کارهای مازاد بر قرارداد).
۲۲ـ بروز حوادث ناشی از عدم رعایت ایمنی و تعطیلی کارگاه و ادعای تطویل برنامه زمان بندی.
۲۳ـ تغییر کلی نقشه در حین کار نظیر ارتقاء در سطح و ارتفاع پروژه.
۲۴ـ استفاده از مصالح و ابزار غیر از مصالح و ابزار قید شده در قرارداد.
۲۵ـ عدم ارائه راهکار مناسب در مقاطع بحرانی از سوی کارفرما.
۲۶ـ عدم ابلاغ و ارائه به موقع نقشه های اصلاحی.
۲۷ـ هر نوع تغییر در نقشه حتی با اعمال اجرای تغییری معادل با اصل.
۲۸ـ تغییرات سیستم اجرایی به حالتی غیر رایج به واسطه غلبه بر شرایط طبیعی محل (عوامل محیطی).
۲۹ـ تخریب های طبیعی (ناشی از عوامل طبیعی) پس از اجرای عملیات اولیه و تائید دستگاه نظارت و ساخت مجدد به این واسطه.
۳۰ـ خسارت مالی پیمانکار بر اثر حریق، سرقت و حوادث مشابه
در صورتی است که حفظ کارگاه در برابر مسائل فوق به عهده دستگاهی غیر از پیمانکار باشد.
۳۱ـ اضافه کاریهای انجام شده براساس بازدیدهای دستگاه نظارت.
۳۲ـ عدم ارائه به موقع منابع تامین مالی پروژه مورد تعهد کارفرما، به پیمانکار نظیر سررسید وامها.
۳۳ـ عدم هماهنگی لازم در خصوص پیش فروش های مربوط به پروژه و تعهدات مشابه، مورد تعهد کارفرما.
۳۴ـ ادعا در خصوص افزایش حق السهم و یا حقهای مشابه به واسطه تغییر متراژها در عمل.
۳۵ـ تغییر کلی در سیستم قرارداد در حین اجرا نظیر تغییر از قرارداد پیمانکاری به قرارداد مشارکتی یا پیمان مدیریت و مشابه.
۳۷ـ ادعای پیمانکارهای جدید در خصوص درصد پیشرفت فیزیکی کارهاینیمه تمام و تحویل گرفته شده.
۳۸ـ ادعا در خصوص اضافه کاریهای انجام شده در کارهای نیمه تمام و کارهای دوباره انجام شده
۳۹ـ وجود مسائل حاد اجرائی مستتر در ابتدای رویت نظیر وضعیت زمین ـ آب گر فتگی ـ لغزش و … و عدم پیش بینی در نقشه.
۴۰ـ توقف پروژه به علل مختلف: مشکل مالی پروژه، توقف از سوی نهادهای اداری و حقوقی خارج از قرارداد و … .
۴۱ـ مشکلات فراکارگاهی پروژه نظیر مشکلات حقوقی پروژه با همسایگان و مالکین.
۴۲ـ ادعا در خصوص مقادیر و مصالح پای کار.
۴۳ـ اعمال ضرایبی نظیر صعوبت، ارتفاع و … علاوهبر ضرایب اعمال شده به صورت وضعیت توسط کارفرما.
۴۴ـ اعمال آیتمهنای غیر مرتبط فهرست بهاء با سفسطه و استفاده از آیتمهای فاقد صورتجلسه (در صورت نیاز).
۴۵ـ استفاده از شاخص های بزرگتر به جای شاخص های اصلی در صورت وضعیت.
۴۶ـ منظور کردن د ویا چند باره آیتمها در صورت وضعیت ها و به صور و تفسیرهای مختلف.
۴۷ـ مناسبات و مناقشات پشت پرده پیمانکار با دستگاه نظارت.
۴۸ـ ادعاهای پس از فسخ قرارداد شامل زمان بیکاری ماشین آلات، فعالیتهای راه اندازی، هزینه های تحقیق در مورد ر و شرکت در مناقصه، مخارج بالاسری قابل انتساب به فسخ پروژه، مخارج حسابداری و حقوقی مربوط به آماده سازی دعاوی، هزینه های پیمانکاران جزء که پرداختی در موردآنها صورت نگرفته است، هزینه های واقعی نیروی کار بی کار مانده چنانچه توقف کار پیش از تاریخ فسخ بوده است، و هر گونه هزینه یا خسارت دیگری که پیمانکار گمان می کند به ازای آنها باید بازپرداخت جبرانی انجام گیرد.
۴۹ـ مسائلی مانند اعتصابات و شورشها و تعلیق قرارداد یا پروژه.
در موارد فوق نکته این یز باید مورد توجه مدیر قرار گیرد:
«هر گونه مکاتبات پی در پی مبنی بر وجود مشکلات و پاسخ طلبیدن مکرر، همگی برای یک مهندس مدیر، هشدارهای خوبی برای تشخیص تمایل طرف قرارداد به ادعا کردن می باشد.»
۲-۹ جایگاه مدیریت ریسک در جلوگیری از به تاخیر افتادن پروژه های ساخت
مدیریت پروژه به صورت رسمی از اواخر دهه ۱۹۵۰ آغاز و به تدریج به یک رشته کاری مجزا تبدیل شده است. امروزه پس از گذشت ۵۰ سال از ظهور رسمی مدیریت پروژه، دانش کافی در این زمینه در قالب ادبیات این رشته تخصصی در دست است. موسسه مدیریت پروژه (PMI) مدیرتی ساخت را اینگونه تعریف می کنند:
«استفاده بهینه از منابع محدود و علوم و مهارتها و ابزار در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده»
مدیریت ریسک پروژه ها، حتی در کشورهایصنعتی هم مبحثی نوین در مدیریت پروژه ها می باشد. متاسفانه در کشور ما مدیریت ریسک در ابعاد مختلف، حتی ابعادی که امروزه در همه دنیا به طرز گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد، مهجور مانده است. هدف از تهیه این مقاله، ارائه یک پایه ابتدایی، جهت زمینه سازی برای مطالعات بعدی بوده است.
ریسک به معنـای عدم اطمینان از نتایج است، چه به یک وضعیت مخثبت ختم شود و چه اثر منفی بگذارد. اما معمولاً مقصود ما از کنترل ریسک، کنترل ابعاد منفی آن می باشد.
مدیریت ریسک پروژه، شامل کلیه ی فعالیتهایی است که جهت شنسایی و کنترل ریسک های پروژه، در راستای دسترسی به اهداف و اولویتهای پروژه انجام می شود.
برنامه ی مدیریت ریسک عبارتست از فرایند سیستماتیک شناخت و تحلیل و پاسخگویی به ریسک پروژه، که به عنوان یک رویکرد سیستماتیک در مقابل مدیریت شهودی ریسک مطرح می شود [۱].
اولین گام برای موفقیت آمیز بودن این فرایند، مشارکت و تعهد مدیران ارشد و صاحبان پروژه نسبت به آن است. در مرحله بعد، باید سعی شود تا مجریان و ذینفعان پروژه درک درستی از چگونگی اجرای آن پیدا کنند. یکی از اقدامات مهمی که در این راستا باید صورت گیرد، ایجاد یک فرهنگ مناسب، در کل سازمان پروژه است. به این صورت که فضایی فراهم شود که افراد بتوانند بدون ترس از سرزنش و بازخواست، بر اجرای پروسه تمرکز کنند و مرتب آن را مورد بازنگری قرار داده و همگام با پیشرفت سایر بخشهای پروژه، این فرایند را هم به جلو ببرند [۲].
در حالت کلی اقدامات انجام شده در این فرایند را در مراحل زیر می توان مشاهده کرد: