برخی حقوقدانان طبق همین نظر زن را در مدت مزبور مستحق نفقه می داند و می نویسد: « در مدت بین عقد و عروسی ،زن مستحق نفقه می باشد، مگر آنکه ثابت شود زن حاضر برای آمدن به خانه ی شوهر نبوده است که در این صورت ناشزه می گردد »[۱۳۵] . البته چنین نظری با روایتی از پیامبر اکرم (ص ) که در این موررد بیان شده و نظر صاحب جواهر و صاحب کفایه الاحکام آن را نقل نموده اند ، منافات دارد .
مطابق مبنای سوم ، بدون تشکیل رسمی خانواده و ورود زن در منزل شوهر که نشانگر ریاست عملی شوهر بر خانواده و شروع زندگی مشترک است ، نفقه واجب نخواهد شد. چنانکه یکی از فقهای معاصر معتقد است : « تمام ادله ای که در باب حقوق زوج بر زوجه وحقوق زوجه بر زوج وارد شده انصراف به مواردی دارد که زوجه داخل در فراش و (سرپرستی) شوهر شده و تحت اختیار و ریاست او قرار گرفته است و زوجه ای که در خانه ی پدرش است را شامل نمی شود ». [۱۳۶]
هر چند بعضی از فقها وجود چنین عرفی را ظاهر در اشتراط تمکین دانسته اند و اظهار داشته اند : از این که به طور متعارف تا قبل از زفاف ،شوهر نفقه نمی پردازد به خاطر عدم تمکین بوده است و با تمکین نفقه واجب می شود؛[۱۳۷] اما به نظر می رسد زن با ورود به منزل شوهر عملا سرپرستی شوهر راقبول می کند و صرف تمکین به معنای خاص نیست و حتی اگر در زمان عقد قبل از ازدواج رسمی تمکین به معنای خاص برای شوهر وجود داشته باشد ، باز هم مطابق عرف ،شوهر نفقه نمی پردازد ؛ مگر اینکه زن در منزل شوهر اقامت نماید و ریاست وی را عملا بپذیرد.
از نظر قانون، زن از لحظه عقد ملزم به تمکین از همسرش است و مرد نیز موظف است از همان لحظه به همسر خود نفقه بپردازد.
دوران عقد در خانواده‌های ایرانی بین چند هفته، چند ماه و چند سال به طول می انجامد.
مراجعه به دادگاه‌های خانواده نشان میدهد بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که برای دریافت نفقه گذشته یا همان نفقه معوقه تشکیل میشود ، مربوط به زنان و دخترانی است که در دوران عقد با همسر خود دچار اختلاف شده‌اند و هنوز زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند.
از آنجایی که پرداخت نفقه به زوج‌هایی که عقد کرده و در خانه پدری می‌باشند مورد اختلاف فقها است ، عده‌ای در این فاصله ادای نفقه را واجب می‌دانند و برخی هم قائل به عدم وجوب‌اند . نمی‌توان حکم کلی کرد لذا بایستی در هر مورد با توجه به شرایط و اوضاع و احوال زوجین حکم مقتضی صادر شود.
بند دوم: نفقه زوجه در عده وفات
در صورت فوت شوهر، نکاح منحل شده و زندگی مشترک زن وشوهر پایان می یابد ، پس کسی که مسئولیت پرداخت نفقه را بر عهده داشته است فوت کرده و متوفی هم مکلف به پرداخت نفقه نمی باشد .
در پی اصلاح ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی قانونگذار تکلیف تامین مخارج زوجه ای که همسرش فوت کرده را بر عهده ی اقارب متوفی نهاده است.
حقوقدانان در خصوص اینکه آیا ماده اصلاحی اطلاق دارد یا خیر اختلاف نظر داشته اند . و اختلاف بر سر این است که آیا ماده ی اصلاحی شامل زن حامل نیز می شود؟
چنانچه زن باردار باشد درباره نفقه ۳ نظر وجود دارد:
-
- نظر مشهور متقدمان، مبنی بر انفاق از مال فرزند است؛
-
- نظر متاخران مبنی بر نداشتن انفاق است ؛
۳٫نظر برخی از محدثان مبنی بر انفاق از سهم فرزند ، در صورت احتیاج زن باردار است.[۱۳۸]
الف) نفقه زوجه پس از وفات زوج در فقه
به نظر می رسد نظر مشهور فقهای معاصر مطابق با نظر فقهای متاخر است و حتی در بعضی متون اکثریت قریب به اتفاق فقها در خصوص عدم استحقاق زن (اعم از حامل و غیر حامل) نسبت به نفقه ایام وفات ،اختلاف نظری ندارند.[۱۳۹]
اما برخی از آنان به شرحی که خواهد آمد زوجه ی حامل را مستحق نفقه می دانند.
در صورت حمل بین فقها سه قول وجود دارد:
۱ . یکی از فقها به استناد روایت ابی الصباح کنانی، اظهار داشته است که در ایام حمل نفقه زوجه از سهمیه جنین پرداخت میگردد. [۱۴۰]
۲٫مشهور فقهای امامیه معتقدند زن حامله‌ای که شوهرش فوت کرده نفقه ندارد نه از ترکه شوهر و نه از سهمیه فرزند.
۳٫گروهی از فقها هم نظر داده‌اند که زوجه حامله‌ای که در عده وفات همسرش به سر می‌برد مستحق نفقه میباشد.[۱۴۱] بدون اینکه محل تأمین نفقه را بیان کنند.
ب) نفقه زوجه پس از وفات زوج در حقوق موضوعه ایران
قانون مدنی در ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی، قبل از اصلاح ، با تبعیت از نظریه مشهور فقها به طور مطلق می گفت : در عده وفات زن حق نفقه ندارد، اعم از اینکه باردار باشد یا غیر باردار. اما برخی از حقوق دانان[۱۴۲] گفته اند: هرچند قانون مدنی بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه حکم کرده است که در عده وفات به طور مطلق مستحق نفقه نیست، ولی انصاف و عدالت قضایی ایجاب میکند که از نظریه شیخ طوسی پیروی نمود و قائل شد که زن در صورت حامله بودن در عده وفات مستحق نفقه است و باید از ترکه شوهر او تأمین شود.
نگاهی به اصلاح ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی:
در سال ۱۳۸۱ ماده به شرح زیر اصلاح شد:
«در ایام عده ، مخارج زندگی زوجه ، عند المطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه بر عهده ی آنان است(در صورت عدم پرداخت)تامین می گردد.»
علت اصلاح این ماده ، این بود که پس از فوت شوهر و قطع رابطه زوجیت و سقوط نفقه زوجه از تاریخ فوت زوج ، زوجه از حیث مالی دچار مشکل می شود ؛ بویژه اگر شاغل نبوده ، از نظر مالی وابسته باشد.
در نقد و ارزیابی متن اصلاحی ، می توان گفت ، متن اصلاح شده به دلایلی که در ادامه خواهد آمد ، نادرست و غیر فنی نوشته شده است:
الف) برخی حقوقدانان متن اصلاح شده ی ماده را قطع نظر از وجود ایرادهای ادبی و عبارات اضافی ، غیر لازم و مبهم دانسته و اظهار داشته اند : ظاهرا منظور این است که زنی که شوهرش وفات کرده است، اگر حامل باشد ، نفقه ی او بر عهده ی اقاربش است.
چنانکه اقاربی غیر از جنین دارد، به صورت مشترک و اگر ندارد ، از اموال جنین باید برداشت شود. اگر وی حامل نباشد نیز نفقه اش بر عهده ی اقارب خود اوست. ولی ماده ی اصلاحی به جای بیان این مطلب ، مستقیم سراغ محل تامین نفقه ی او از اموال اقاربش رفته است ؛ امری که از مواد قانونی مبحث نفقات استنباط می شد و نیازی به طرح آن در اینجا نبود.[۱۴۳]
به نظر می رسد از آنجا که این ماده از فقه گرفته شده است و بحث نفقه ی زوجه در فقه نفیا و اثباتا ، به نفقه ی زوجیت مربوط است نه اقارب ، تفسیر ماده ی اصلاحی به نفقه ی اقارب ، بعید است ؛ بلکه به نظر می رسد قانون گذار نفقه را از مال فرزند ، برای زن حامل در نظر گرفته بوده است که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و در نهایت ماده به شکل ناقص تدوین گردیده است.
ب) ممکن است هدف قانون گذار از اصلاح ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی، این بوده که بیان کند زن در عده وفات ، در هر حال مستحق نفقه است ؛ چه متمکن باشد ، چه نیازمند. این احتمال اگر درست باشد ، می تواند پیام و حکم جدید قانون تلقی شود. ولی در این صورت ، متن جدید ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی در تعارض آشکار با مواد ۱۱۹۸ و۱۱۹۷ قانون مدنی قرار دارد وعلاوه بر آن مغایر باشرع است. بنابراین باید اطلاق متن اصلاح شده ،با توجه به مواد مذکور تبیین گردد.
ج) قانون گذار از اصطلاح شناخته شده «نفقه» استفاده نکرده و عبارت «مخارج زندگی زوجه» را بکار برده است. این عبارت مبهم است ومعلوم نیست شامل چه چیزهایی می شود. اگر مقصود همان نفقه است ، چرا به جای یک کلمه روشن و مصطلح از کلمات دیگری استفاده کرده است و اگر مقصود چیز دیگری است ، مفهوم آن واضح نیست.
ما به دلایلی باید نفقه زوجه را به خصوص اگر حامل باشد و در عده وفات همسرش باشد حق وی بدانیم:
اولاً علی‌رغم اینکه زوجه از همسر متوفای خود ارث می‌برد ولی نباید این نکته را از یاد ببریم که زن بلافاصله پس از وفات شوهر حق برداشت از اموال همسر متوفای خود را از دست میدهد و نمی‌تواند تحت عنوان نفقه از آن برداشت کند. و تشریفات تقسیم ترکه هم به طول می انجامد. این در حالی است که نیازهای زندگی زن هر روز باید تأمین شود و حتی ممکن است از ترکه متوفی چیزی باقی نماند یا آن قدر ناچیز باشد که وضع مشقت باری را به وجود آورد و ثانیاً همان طور که در مطالب گذشته عنوان کردیم گروهی از فقها قائل به اینند که زن حامله در عده وفات مستحق نفقه خواهد بود.
ثانیاً اکثریت نویسندگان قانون مدنی[۱۴۴] نفقه زن باردار را در عده وفات با وحدت ملاک از ماده ۱۱۰۹ که بیان میکند مطلقه بائنه که نکاحش فسخ شده در دوران بارداری حق نفقه دارد، واجب می‌دانند.
پاره‌ای تصریح دارند: «که در مورد زوجه متوفی که حامله باشد ، باید از مال طفل به او نفقه داد و این عین عدل و انصاف است. درست نیست که طفل مال داشته باشد و مادر باردارش نیازمند نفقه باشد ، لیکن حق استفاده از مال طفل را نداشته باشد و خود و حمل را دچار زحمت کند. [۱۴۵]
بر اساس مطالبی که در این گفتار بیان شد، پیشنهاد می شود ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی به این صورت اصلاح گردد: « در ایام عده وفات ، نفقه زن حامل تا وضع حمل ، از سهم فرزند پرداخت می شود.»
با این پیشنهاد ،اولا حکم عدم استحقاق نفقه در مورد زنی که شوهرش فوت کرده و حامل نیست و مورد اتفاق فقهاست ، حفظ می گردد؛ ثانیا ماده یاد شده از نظر شکلی نیز که در ذیل فصل هشتم قانون مدنی _حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر _ آمده است ،در جای مناسب خویش قرار می گیرد و لازم نیست دچار تکلف شویم و آن را مربوط به نفقه اقارب بدانیم.
بند سوم: نفقه زوجه مطلقه
همان‌طور که قبلاً ذکر کردیم، نفقه مختص دوران زوجیت است.
وطلاق یکی از موجبات اسقاط نفقه است.
طلاق یا رجعی است یا بائن. اگر شوهر زن را طلاق رجعی میدهد نفقه در زمان عده نیز بر وی واجب است و در صورتی که طلاق بائن باشد مرد مکلف به پرداخت نفقه در زمان عده نخواهد بود مگر اینکه زن حامله باشد که دراین‌صورت تا زمان زایمان نفقه برعهده مرد خواهد بود.
الف) طلاق رجعی
ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی می‌گوید: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده نیز بر عهده شوهر است ، مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شود.»
همان طور که در زمان زوجیت نشوز مانع استحقاق زوجه از گرفتن نفقه است در ایام عده نیز، نشوز مانع استحقاق او از گرفتن نفقه است.
هرچند مرد، در این ایام نمی‌تواند با چنین زنی رابطه جنسی داشته باشد. [۱۴۶]
