یک الگوی برنامه ریزی روابط،تحت عنوان زنجیره مدیریت روابط در شکل۲-۱۲ نشان داده شده است.این الگو بر مبنای ارزش مشتری طراحی شده وفرایندهای مدیریتی گوناگون مورد نیاز شرکت ها جهت ارائه پیشنهاد بر مبنای ارزش،شناسایی بخش های بازار بر مبنای ارزش مشتریان،طراحی سیستم های تحویل و ارزشیابی وبازخور فعالیتها در این الگو ترسیم شده است.هریک از این فرایندها نشان می دهد که چه نوع اطلاعاتی جهت موفقیت بازاریابی رابطه مند مورد نیاز است(طهماسبی آشتیانی،۱۳۸۶ ،ص۴۴).
۲-۳-۷)مراحل توسعه روابط با مشتریان
مدیریت های بازار های داخلی

• • برنامه ریزی بازار یابی داخلی

• • فرهنگ وجو سازمانی

• • ارزیابی و بازخور

• • نظارت بر فرایند ارائه خدمات

• • مطالعات رضایت سنجی مشتری

• • مطالعات رضایت سنجی کارکنان

• • عملیات وفرآیند تحویل

• • متناسب سازی انبوه

• • کسب ارزش افزوده از طرق شرکا

• • مهندسی مجدد فرآیندها

• • بخش بندی ، تعیین هدف وجابجایی

• • شناسایی اولویتهای ارزش مشتری

• • تحلیل بخش بندی بر مبنای سود

• • پیکر بندی مجموعه ارزشها

• • ارائه پیشنهاد ها بر مبنای ارزش

• • فهم زنجیره ارزش مشتری

• • چگونه وکجا ارزش مشتری را خلق کنیم؟

• • الگو برداری رقابتی

مدیریت بازارهای خارجی
بازاریابی بازارهای خارجی
مدیدریت روابط با مشتری
شکل۲-۱۴)زنجیره مدیریت روابط (طهماسبی آشتیانی،۱۳۸۶ ،ص۴۴)
استون ودودکاک،مدل هشت مرحله ای برای توسعه روابط مشتریان در موسسات خدماتی مالی ارائه داده اند که شامل مراحل زیر است(شجاعی،۱۳۸۶ ،صص۹۶-۹۵) :

۱-جذب : نخستین مرحله توسعه روابط،جذب مشتریان بالقوه است.مشتریان بالقوه را می توان بوسیله ابزارهای مختلفی چون پست مستقیم(فرستادن پیام از طریق پست مستقیم به افراد) وبا اشکال مختلف ارتباط انبوه(چون تبلیغات)مورد هدف قرار داد.
۲-خوش آمدگویی : زمانی که مشتری بالقوه اولین خرید خود را انجام داد وبه یک مشتری تبدیل شد، مهم است که تلاشها واقداماتی جهت قوام بخشیدن به تکرار رفتار خرید مشتری صورت می گیردوشناسایی افراد کلیدی سازمان برای مشتری حائز اهمیت است.
۳-آشنا شدن : این مرحله نقش حساسی را در توسعه روابط وتبدیل ارباب رجوع به یک مشتری دارد.به منظور تشویق مشتری به تکرار خرید خود طرفین بایستی به تبادل اطلاعات بپردازند.
۴- مدیریت حساب : در این مرحله سعی بر آن است تا رابطه مدیریت شود وبا توسعه روابط در طی زمان نیازهای بیشتری از مشتری تامین شود.افرادی که در آنها نگرش مثبتی به موسسه شکل گرفته،ممکن است حامی محصولات وخدمات ان گردند وفعالانه بهره گیری از آن رابه سایر مشتریان توصیه کنن. این یک حالت مطلوب وایده آل است واز ان به عنوان نتیجه نهایی مدیریت مالی یاد می شود.تعداد محدودی از مشتریان به این مرحله می رسند، پس برای حفظ طولانی مدت مشتریان،این مرحله باید به دقت مدیریت شوند.
۵-مراقبت شدید : رابطه بین موسسه مالی ومشتریان آبستن مسائل ومشکلاتی است که می تواند برای هر دو طرف پیش آید وتداوم رابطه موجود را به مخاطره اندازد.مسائل در هر یک از مراحل وجود دارند ولی در مرحله مدیریت حساب احتمال بیشتری دارد چرا که در این مرحله احتمال داردمشتری از چندین محصول موسسه استفاده کند وتا حدی تبلیغات دهان به دهان مثبت نیز برای موسسه داشته باشد.
۶-جدایی بالقوه : اگر مراقبت شدیدی در تامین رضایت مشتری اعمال نشود ممکن است جدایی وخروج وی قریب الوقوع باشد چیزی که اکثر شرکتها از کنارآن به سادگی می گذرند.در عمل اگر مشتری در روابط خود با شرکت با مشکلی مواجه شود اقدام به شکایت نمی کند وبه سختی می توان آن را تشخیص داد.
۷-جدایی : اگر موسسه مالی جهت تغییر مطلوب شرایط موجود دست به کار نشود،ممکن است مشتری تماس خود را با موسسه برای همیشه قطع کند،حسابهایش راببندد وموسسه را ترک کند، هرچند فلسفه ای وجود دارد که پس از اینکه آبها از تب وتاب افتاد ومدتی سپری شد،دوباره می توان مشتری را به موسسه بازگرداند.
۸-بازگرداندن : بازگرداندن موفقیت آمیز مشتری بستگی زیادی به دلایل ترک مشتری دارد.اگر دلیل ترک مشتری به واسطه شرایطی چون تغییر شغل یا مکان منزل باشد،بازگرداندن مشتری آسان تر از زمانی است که دلیل ترک مشتری،نارضایتی ازخدمات دریافتی باشد.اگر مشتری از دست رفته بازگردانده شود،می توان پیوندهایی حتی مستحکمتر از قبل بین موسسه واو ایجاد کرد.
۲-۴)بازاریابی رابطه مند
۲-۴-۱)تلاش های رابطه مند :
تلاش های رابطه مند فراتر از یک تبادل می باشد،بلکه آن بر روی معاملاتی متمرکز می شود که در آن تبادلات پیشین وآتی به هم مربوط می باشد تلاش های رابطه مند از آن جائیکه به عنوان منبعی برای گرایشات رفتاری مشتری محسوب می شوند از اهمیت زیادی برخوردار هستند.این اهمیت به طرق مختلف است ؛اول : انتظارات مشتری در زمینه کیفیت کالا وخدمات مصرفی افزایش پیدا کرده است.دوم :خرده فروشها به خاطر استاتژیها وتاکتیک های بازاریابی با همدیگر در قرابت شدید می باشند. سوم :خرده فروشان با چالش های جدید وبیشماری در عرصه بازاریابی مواجه می باشند مثل محدودیت های نامشخص که مابین بازارها وصنایع وجود دارد.به عنوان مثال می توان به تقسیم بندی فرایند بازار وکوتاهتر شدن چرخه فعالیت محصول اشاره نمود علاوه بر این برخی از نویسندگان بیان داشته اند که وقتی سطح کیفی کالا وخدماتی که شرکتها ارائه می دهند،مشابه باشد بنابراین یکی از ابزار مهم برای کسب مزایای رقابتی ارائه مزایای رابطه ای می باشد(لیانگ^[۴۱]،۲۰۰۷ ،ص۳۳۸).
اندوبیزی معتقد است که بیشتر شرکتها بر رابطه قوی مشتری-شرکت سرمایه گذاری می کنند تا اطلاعات گرانبها در مورد چگونه بهتر نگهداشتن مشتریان ودور نگهداشتن آنان از بانکهای رقیب به دست آورند (دوبیسی^[۴۲]،۲۰۰۵ ،ص۲۱۸).
۲-۴-۲)تعریف تلاش های رابطه مند
دووالف وادکر کن^[۴۳] (۲۰۰۳)تلاش های رابطه مند را این گونه تعریف می نمایند : هر تلاشی که فعالانه توسط خرده فروش جهت جلب مشتری انجام می شود وهدف این است که با ارائه کالا وخدمات اساسی و مهم ،ارزش مشتری درک شود وتنها بعد از تبادل مستمر با خرده فروش است که مشتری به این مهم دست می یابد(لیانگ،۲۰۰۷ ،ص۳۳۷).
فونتنوت وویلسون^[۴۴] (۱۹۹۷) وفرنزن وداویس^[۴۵] (۱۹۹۰) بیان نمودند،تلاش هایی که در راستای کالا وخدمات صورت می گیرند. وتلاش های رابطه مند منبع با ارزش ،مستقل ومشخص می باشند.پاراشورمن^[۴۶] (۱۹۹۴)بیان میدارد تلاشهایی که در راستای کالا وخدمات صورت می گیرد تلاشهای خاص معاملاتی هستند که با تبادل کالا وفرایندهایی سرو کار دارند که حول محور آن معامله می چرخند.طبق چهارچوب وی تلاش های خاص معاملاتی شامل تلاش هایی می باشد که در زمینه کیفیت محصول،قیمت،کیفیت خدمات صورت می گیرد(لیانگ۲۰۰۷ ،ص۳۳۸).
۲-۴-۳)تاکتیک های ایجاد رابطه(پیوند)

بازار پول و سرمایه دارای تغییرات دائمی می باشد، در زمانیکه پول فراوان است، بدهی و سهام به قیمت معقول فروخته می‌شود در زمانیکه پول کمیاب است و عرضه پول کم می‌شود دسترسی وجوه، تحت تأثیر توانایی شرکت به صدور سهام و تحصیل بدهی است.
۲-۸-۱-۵ سیاست مالیاتی بر روی بهره و سود سهام
در حال حاضر بهره قبل از محاسبه مالیات از سود کسر می‌شود و سود سهام بعد از محاسبه مالیات اعلام می‌شود. این سیاست مالیاتی موجب می‌گردد که سود سهام دارای هزینه بالاتر از پرداخت بهره باشد و موجب گردیده که درسال‌های اخیر صدور سهاک کاهش یابد.
۲-۸-۲ عوامل درونی
عوامل درونی فاکتورهایی هستند که از عملیات شرکت و از درون شرکت ناشی می‌شوند و در واقع ناشی از فعالیت خود شرکت می‌باشد که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند. هریک از عوامل فوق و ارتباط آنها با ساختار سرمایه شرکت را در زیر بررسی می نماییم.
۲-۸-۲-۱ گروه صنعت
تحقیقات مختلف نشان داده که هر صنعت دارای اهرم خاص خود می‌باشد. دلیل اینکه هر صنعت دارای اهرم مالی خاصی می‌باشد آن است که هر صنعت دارای ریسک تجاری خاص خود می‌باشد و از آنجایی که ریسک تجاری هر صنعت فرق می‌کند، بنابراین اهرم مالی هر صنعت نیز با صنعت دیگر متفاوت می‌باشد.

تحقیقات زیادی پیرامون صنعت و تاثیر آن بر ساختار مالی صورت گرفته است. بعنوان نمونه تحقیقاتی که از سوی بردلی، جارل و کیم و کسترک^[۱] صورت گرفت نشان داده است که صنایع دارو، ابزار، الکترونیک و چوب غالباً دارای اهرم پایین هستند از سوی دیگر صنایع کاغذ، فولاد، خطوط هوایی و سیمان غالباًدارای اهرم بالا می‌باشند. بنابراین با توجه به تحقیقات صورت گرفته می‌توان گفت که هر صنعت دارای اهرم خاصی می‌باشد همچنین تاتمن^[۲] حدس زد که شرکت‌هایی که تولیدات مشابه دارند، نیازمند خدمات مشابه هستند. بنابرانی ، این شرکت ها باید دارای اهرم مشابه باشند. از سوی دیگر در تحقیقی که از سوی پروفسور اسکات^[۳] صورت گرفت نشان داد که اولاً بین صفت و ساختار مالی شرکت ارتباط وجود دارد، یعنی اینکه هر صنعت دارای یک اهرم خالص می‌باشد و ثانیاً اهرم در بین گروه‌های صنعت دراای انحراف بزرگتر از درون گروه‌های صنعت می‌باشد. همچنین وی ثابت کرد که شرکت‌های با ریسک تجاری مشابه دارای ساختار مالی مشابه می‌باشند.
۲-۸-۲-۲ اندازه شرکت
تعدادی از محققان حدس زده‌اند که نسبت‌های اهرمی ممکن است به اندازه شرکت وابسته باشد. وارنر، انگ، شا و مکانل^[۴] شواهد ارائه کردند مبنی بر اینکه هزینه‌های مستقیم ورشکستی به اندازه شرکت ارتباط دارند . همچنین باید توجه کرد که شرکت‌های بزرگ که دارای تنوع فعالیت بیشتر هستند کمتر مستعد ورشکستگی می‌باشند و درنتیجه شرکت‌های بزرگتر دارایاهرم بزرگتری نیز باشند.
هزینه انتشار بدهی و اوراق بهادار (سهام) به اندازه شرکت وابسته است . شرکت‌های کوچک برای انتشار سهام جدید و بدهی ‌های بلندمدت باید هزینه بشتری را نسبت به شرکت‌های بزرگتر متقبل شوند. دلیل این که اعتبار دهندگان تمایل بیشتری برای پرداخت وام و اعتبار به شرکت‌های بزرگ دارند آن است که اعتبار دهندگان عقیده دارند که شرکت‌های بزرگ توانایی بیشتری در پرداخت دیون خود نسبت به شرکت‌های کوچک دارند.
محققان در تحقیقات خود شاخص‌های مختلفی را برای اندازه شرکت بکار برده‌اند، مثلاً اسکات و مارتین^[۵] ارزش دفتری مجموع دارایی‌ها را بعنوان شاخص اندازه شرکت بکار برده است .
فری و جونز^[۶] در شاخص یکی میانگین مجموع دارایی‌ها(TA) و دیگری میانگین فروش (TS) را بعنوان شاخص اندازه شرکت بکار برده اند و تاتیمن و وسلز^[۷] نیز لگاریتم طبیعی مجموع فروش Ln(TS) و لگاریتم طبیعی مجموع دارایی‌ها Ln(TA) ما را بعنوان شاخص‌های اندازه شرکت استفاده کرده‌اند بنابراین با توجه به شاخص فوق می‌توان گفت فروش و مجموع دارایی‌ها شاخص مناسبی برای اندازه شرکت می‌باشند(اکبری،۱۳۶۶).
۲-۸-۲-۳سودآوری
میرز^[۸]فهمید که شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که سرمایه مورد نیاز خود را ابتدا از محل سود انباشته و سایر منابع داخلی شرکت و در درجه دوم از محل بدهی و در نهایت از طریق انتشار سهام تأمین مالی نمایند. (تئوری ترجیحی) او حدس زده است که این رفتار ممکن است بواسطه هزینه انتشار سهام جدید باشد که هزینه های فوق هزینه‌هایی هستند که از اطلاعات چندگانه ناشی می‌شوند. بعبارت دیگر سودآوری گذشته یک شرکت و مقدار سود در دسترس که انباشته می شود می‌تواند عامل تعیین کننده در تعیین ساختار سرمایه شرکت باشد.
درتحقیقات قبلی شاخص‌هاییکه برای سودآوری استفاده است دو شاخص بوده است. شاخص اول نسبت سود عملیاتی به فروش   و شاخص دوم سود عملیاتی به مجموع دارایی ها   بوده است که این دو شاخص از سوی تایتمن و وسلز ارائه گردیده است و این دو محقق به این نتیجه رسیدند که بین سودآوری و ساختار مالی ارتباط مثبت وجود دارد(اکبری،۱۳۶۶).
۲-۸-۲-۴ دارائی‌های وثیقه‌ای
بیشتر تئوری‌های ساختار سرمایه استدلال کرده اند که نوع دارائی‌هایی که در مالکیت شرکت است بر انتخاب ساختار مالی شرکت تأثیر دارد. میرز بیان کرد که پرداخت وام و اعتبار تضمین شده دارای مزایایی می باشد.
مدل وی ثابت کرد که با توجه به اینکه مدیران شرکت‌ها اطلاعات بهتری نسبت به اشخاص خارج از شرکت نسبت به وضعیت شرکت دارند . لذا پرداخت بدهی و اعبار وثیقه شده بوسله اموال و دارایی‌های شرکت از سوخت بدهی و اعتبار جلوگیری می کند. به این دلیل شرکت‌ها با دارائی‌هایی که می‌توانند بعنوان وثیقه استفاده شود و یا تضمین برای پرداخت بدهی‌هایی کوتاه مدت باشد، وام و اعتبار بیشتری را تحصیل و از فرصت‌های سرمایه‌گذاری که در آینده بوجود می‌آید بخوبی می‌توانند استفاده نمایند.
جنس و مکلینگ نیز حدس زده‌اند که اگر بدهی وثیقه شود و وجوه برای یک پروژه مشخص محدود شود اعتبار دهندگان امنیت بیشتری را برای وصول طلب خود خواهند داشت. زمانیکه چنین تضمینی نباشد بستانکاران ممکن است شرایط مساعد بیشتری را از شرکت طلب نمایند(نیکومرام،۱۳۸۴).
گرایش مدیران برای مصارف غیرنقدی با تغییر در سطح بدهی تغییر می کند. گروسمن و هارت^[۹] ادعا کردند که سطح بدهی وثیقه شده بالاتر ، این گرایش را کم می کند زیرا خطر ورشکستگی را افزایش می‌دهد. بنابراین مدیران شرکت‌هایی که دارای اهرم بالایی هستند کمتر قادر به زیاده‌روی در مصرف منافع غیرنقدی خواهند بود.
میوز نیز بیان داشت که سهامداران شرکت‌های اهرمی به منظور تصرف ثروت اعتبار دهندگان اقدام به سرمایه گذاری غیر بهینه می‌نمایند. اگر بدهی وثیقه شده باشد، قرض گیرنده در تصمیم گیری‌های سرمایه‌گذاری آتی خود احتیاط می کند و بنابراین احتمال انتقال ثروت از اعتبار دهندگان به سهامداران کاهش می‌یابد(خشنود،۱۳۸۴).
تایتمن و وسلز دو شاخص برای ویژگی ارزش وثیقه‌ای دارایی‌ها بکار برده‌اند. شاخص اول دارایی‌های نامشهود به مجموع دارایی‌های شرکت بوده است و شاخص دوم نسبت موجودی کالا بعلاوه اموال و ماشین آلات و تجهیزات به مجموع دارایی‌ها بوده است .
اولین شاخص بطور منفی با ساختار مالی شرکت ارتباط دارد و شاخص دوم بطور مثبت با ساختار مالی شرکت‌ها ارتباط دارند. همچنین چانگ^[۱۰] نسبت دارایی‌های ثابت را بعنوان شاخص ارزش وثیقه‌ای دارایی‌ها بکار برده است و اثبات کرد که بین نسبت دارایی‌های ثابت و ساختار مالی شرکت ها اتباط مثبت وجود دارد.
۲-۸-۲-۵ فرصت‌های رشد
میوز بیان کرده است که اگر شرکت پروژه‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت را انتخاب نماید از آنجاییکه منافع پذیرش پروژه به دارندگان بدهی تعلق می‌گیرد (بدهی‌های بلندمدت) لذا ثروت سهامداران را کاهش می‌دهد. درنتیجه با تحصیل دیون بلندمدت مدیران مالک تمایل به رد کردن پروژه‌های با ارزش فعلی مثبت دارند . از آنجایی که مسئله سرمایه‌گذاری غیر بهینه برای شرکت‌های با اختیارات سرمایه‌گذاری بیشتر (شرکت‌های با فرصت رشد بیشتر) بزرگتر می‌باشد لذا میوز پیش بینی کرده است که سطح بدهی‌های بلندمدت بطور معکوس با فرصت‌های رشد ارتباط دارد. در واقع می‌توان گفت فرصت‌های رشد، دارایی‌های سرمایه‌ای هستند. در زمانی که شرکت به حیات خود ادامه می‌دهد به شرکت ارزش افزوده می بخشد. و موقعی که هزینه‌های ورشکستگی دلالت بر اهرم مالی پایین دارند لذا یک ارتباط معکوس بین فرصت‌های رشد و اهرم مالی وجود دارد.
از سوی دیگر میوز به این مورد اشاره کرده است که اگر شرکت‌ها از بدهی‌های کوتاه مدت بیشتری استفاده نمایند مسئله ومکالت تخفیف داده می‌شود. او حدس زده است که اگر شرکت‌های در حال رشد تأمین مالی کوتاه مدت را جانشین تأمین مالی بلند مدت نمایند، نسبت بدهی‌های کوتاه مدت ممکن است بطور مثبت به نرخ رشد وابسته باشد(baum and chakaborty,2008).
جنیس و مکلینگ نیز استدلال کرده‌اند که بدهی‌های قابل تبدیل منتشر می‌نمایند هزینه وکالت کاهش می‌یابد آنها حدسزده‌اند که نسبت بدهی‌های قابل تبدیل بطور مثبت بافرصت‌های رشدوابسته می‌باشد. شاخص‌هایی که برای سنجش ویژگی فرصت‌های رشد می‌تواند استفاده شود، مخارج سرمایه‌ای بر مجموع دارایی‌ها و همچنین رشد مجموع دارایی‌ها که بوسیله درصد تغییرات در مجموع دارایی‌ها (GTA) سنجیده می‌شود، می‌باشد. بواسطه اینکه شرکت‌ها معمولاً هزینه‌های تحقیق و توسعه را به منظور ایجاد سرمایه گذاری آتی انجام می دهند می‌توان از آن بعنوان شاخص دیگر استفاده نمود. شاخص دیگر نسبت قیمت به سود   می‌باشد که بوسیله چانگ استفاده شده است)هاپتون،۱۳۸۰).
۲-۸-۲-۶انحصار
تایتمن مدلی ارائه کرد مبنی براینکه تصمیم گیری جاری یک شرکت به وضع ورشکستگی آن وابسته است. او نتیجه گری کرد که هزینه‌هایی که یک شرکت به مشتریان خود عرضه کنندگان مواد اولیه و کارگران خود می‌تواند تحمیلکند با تصمیم گیری ساختار سرمایه مربوط می‌شود. مشتریان، کارگران و عرضهکنندگان مواد اولیه شرکت که دارای مهارت ویژه و سرمایه ویژه هستند و همچنین مشتریان ممکن است دریافتن حالات دیگرارائه خدمات برای تولیدات انحصاری خود با مشکلاتی مواجه شوند، به این دلیل انتظار می‌رود که انصار با نسبت بدهی بصورت منفی ارتباط داشته باشد. شاخص‌های انحصار شامل هینه‌های تحقیق و توسعه به فروش   ، هزینه‌های فروش به فروش   می‌باشد. پیش فرضی که   انحصار را می‌سنجد این است که شرکت‌هایی که تولیداتشان جانشین ندارد احتمالاً کمتر هزینه‌های تحقیق و توسعه را انجام می‌دهند . خصوصاً زمانی که می‌توانند به آسانی از محصولات دیگران تقلید نمایند. بعلاوه پروژه‌های تحقیق و توسعه موفق منجر به تولید محصولات جدید می شوند که بر بازار اثر می‌گذارد . بعلاوه شرکت‌هایی که تولیدات انحصاری دارند (برای یک خریدار انحصاری) انتظار می‌رود تبلیغات بیشتری را برای فروش بیشتر تولیداتشان صرف نمایند بنابراین انتظار می‌رود که   بطور مثبت با انحصار وابسته باشد و می‌توان نتیجه گرفت که انحصار بطور منفی با اهرم مالی وابسته است(عزیزیان،۱۳۸۶).
۲-۸-۲-۷ سپر مالیاتی بدون بدهی
دانگلو و ماسیویس^[۱۱] مدلی ازساختار بهینه سرمایه نشان دادندکه تأثیرمالیاتی شرکت، مالیات‌‌های شخصی بدون بدهی، سپر مالیاتی بدون بدهی شرکت را تشکیل می‌دهد. آنها استدلال کردند که کاهش مالیات بواسطه استهلاک و تخفیف مالیاتی سرمایه‌گذاری جانشینی برای منافع تأمین مالی از طریق بدهی می‌باشد. همچنین نتیجهگیری نمودند که شرکت‌های با سپر مالیاتی بدون بدهی زیاد به جریانات نقدی مورد انتظار خود در ساختار سرمایه خود وابسته می باشند. شاخص‌هایی که ویژگی فوق را می‌سنجد نسبت تخفیف مالیاتی سرمایه‌گذاری بر مجموع دارایی‌ها   و استهلاک به مجموع دارایی‌ها   می‌باشند(شباهنگ،۱۳۹۰).
۲-۸-۲-۸- ثبات جریانات نقدی
ثبات جریانات نقدی و درصد استفاده از اهرم رابطه مستقیمی دارند . یعنی هر چه حجم فروش از ثبات بیشتری برخوردار باشند موسسه جهت تأمین مالی بیشتر به استقراض متوسل خواهد شد زیرا بیمی از عدم پرداخت تعهدات آینده‌اش ندارد.
۲-۸-۲-۹- نرخ رشد فروش
نرخ رشد فروش آتی ضابطه‌ای بر این است که اهرم بکار رفته تا چند برابر، سود هر سهم را افزایش می‌دهد. مثلاً اگر فروش بین ۸ تا ۱۰ درصد رشد داشته باشد، چنانچه هزینه های ثابت کم باشد، تأمین مالی با اوراق قرضه، بازده را چند برابر خواهد کرد. اما شرکتی که بعلت روز افزون بودن فروش و درآمد، قیمت سهامش در بورس بالا است ترجیح خواهد داد که با صدور سهام جدید نیازهای مالی‌اش را تأمین کند. در هر حال موسسه باید هنگام اخذ تصمیم در تأمین مالی نیازهای آینده، منافع کاربرد اهرم بیشتر در برابر امکان افزایش حصه سهامداران به دقت ارزیابی کند(نیکومرام،۱۳۸۴).
۲-۹- هزینه سرمایه^[۱۲]
هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید بدست آورد تابازده موردنظر سرمایه گذاران در شرکت تامین شود . بعبارت دیگر هزینه سرمایه، متوسط هزینه منابع سرمایه مورد استفاده شرکت است.براساس تعریفی که ازهزینه سرمایه شد میتوان از هزینه سرمایه برای بالا بردن ثروت سهامداران و همچنین ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری بهره جست. بدین معنی که اگر نرخ بازده شرکت از هزینه سرمایه آن بالاتر باشد، ارزش شرکت افزایش می یابد و همچنین می توان در پروژه هایی سرمایه گذاری کرد که نرخ بازده آنها بیشتر از هزینه بدهی تشکیل شده است که در ادامه به هریک از آنها پرداخته می شود( شباهنگ،۱۳۸۸).
۲-۹-۱- هزینه حقوق صاحبان سهام^[۱۳]
هزینه حقوق صاحبان سهام عبارت است
-حداقل نرخ بازده برای ریسک معین
-شامل سود تقسیمی و افزایش قیمت سهام می باشد.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام عبارت است از:
نرخ بازده بدون ریسک + صرف ریسک
از این رو هزینه حقوق صاحبان سهام به طریق ذیل تخمین زده می شود
هزینه حقوق صاحبان سهام = Rf +حقوق صاحبان سهام ß × (E(Rm)-Rf)
در جایی که :
Rf: نرخ بازده بدون ریسک
E(Rm) : بازده مورد انتظار شاخص بازار ( پرتفوی متنوع)

جمع کل

۴۳

۲۰

۳

۴۱

۸

۶

۱۲۲

ب)هنرجویان:
به منظور تعیین حجم نمونه آماری مورد نظربرای بررسی نقش آموزشهای فنی وحرفه ای در توسعه خود اشتغالی از دیدگاه هنرجویان، با توجه به حجم جامعه و عدم امکان مطالعه تمامی هنرجویان نیاز به نمونه گیری بوده است . با توجه به اینکه “سیگما” جامعه مورد مطالعه مشخص نبوده و متغیر مورد مطالعه نیز متغیری پیوسته می باشد. فرمول زیر فرمولیست که از طریق آن می توان حجم نمونه را محاسبه نمود.(شیولسون(۱۹۸۹)، ترجمه کیامنش(۱۳۷۴)، ص ۱۵۸).

همچنین از آنجائی که تحقیق حاضر در حوزه علوم تربیتی صورت می گیرد، خطای نوع اول (α)رابرابر ۵% درنظر گرفته وچون عوامل دیگری در خود اشتغالی دخالت دارد.خطای نوع دوم  را ۱/۰ درنظر می گیریم.
همچنین با توجه به آنکه مطالعه مورد نظر بین دانش آموزان یک مقطع صورت می گیرد، تجانس بین عناصر موردمطالعه نسبتاً زیاد بوده و لذا پراکندگی تغییرات زیادنمی باشد.درنتیجه می توان  در نظر گرفت.حال اگراین مقادیر رادر فرمول فوق قرار دهیم داریم:

بنابراین با توجه به حجم نمونه بدست آمده برای ارزیابی واقعی در یک دوره مشخص چهل ودو نمونه می بایست مورد مطالعه قرار گرفته اند.باتوجه به حجم نمونه بدست آمده جامعه آماری برای ۴سال در مجموع ۱۶۸ نفر مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین محقق تعداد نمونه را با استفاده ازجدول مورگان نیز برآورد نموده است که دو روش نتایج یکیسانی را ایجاد نموده اند.با مشخص شدن حجم نمونه، برای مشخص شدن تعداد نمونه ها در هر کدام از شهرستان های مورد مطالعه با توجه به آنکه محقق قصد استنباط نتایج حاصل از نمونه مورد مطالعه به جامعه آماری را دارد، روش نمونه گیری طبقه ای متناسب^[۱۰۶] مورد استفاده قرار گرفته است. برای انجام این امر ابتدا بر اساس حجم طبقات(شهرستان های استان سمنان) درصد و تعداد متعلق به هر قسمت تعیین گردید.برای تعیین نمونه ها درهر هنرستان نیز روی تصادفی ساده مورد استفاده قرار گرفت بر این اساس توزیع پرسشنامه در هر کدام از زیرمجموعه های جامعه انجام گرفت. توضیح اینکه جهت جبران عدم برگشت احتمالی تعدادی از پرسشنامه های هنرجویان تعداد ۱۰ پرسشنامه اضافی نیز توزیع گردید.
جدول۲-۳، توزیع فراوانی نمونه آماری هنرجویان به تفکیک شهرستان و جنسیت

سال

جنسیت

سمنان

دامغان

امیرآباد

شاهرود

مهدیشهر

گرمسار

کل

۸۲

پسر

۱۰

۳

۱

۹

۲

۳

۲۸

دختر

۵

۲

-

۶

۱

-

گیرد .درحالی که با کمی دقت می توان متوجه شد که ،یکسان درنظر گرفتن مسائل گروه ها درقالب پرسشنامه عملاً امکان ندارد به خصوص با توجه به تفاوتهای موجود بین رشته های کارگاهی - مثل جغرافیا،تربیت بدنی یا دروسی ازدانشجویان هنر– بارشته های غیرکارگاهی می توان بیشتر به این موضوع پی برد که ،یکسان درنظر گرفتن مسائل ،یکسان درنظرگرفتن گروه ها می باشد ،درحالی که چنین امری به دور از واقعیت می باشد ،
ب ) دلیل دیگر اینکه پرسشنامه محدود کردن مسائل ومشکلات درقالبی ازپیش تعیین شده است ، به عبارتی چنانچه ما می خواستیم برفرض با کمک یک یا دو نفر ازمدیران گروه ها به تعیین مسائل گروه ها اقدام کنیم ،درواقع گذشته از اینکه مسائل گروه ها را یکسان درنظر می گرفتیم ،محتوای پرسشنامه را محدود به همین مسائلِ مشخص ،می ساختیم .حال آنکه بسیاری ازمسائل و – بخصوص – مشکلات درگروهها شکل روتین ندارد که بتوان قالب یکسانی را برای آنها ،ازپیش تعیین کنیم .این امر خود مانع از آن می شود که ما بتوانیم از مشکلات خاص گروه ها ، باز مانیم .

روش های گرد آوری داده ها
ازجمله دلایلی که می توان درانتخاب این روش ذکر کرد می توان به موارد ذیل اشاره داشت :
- در تحقیقات کیفی ،روش گرد آوری داده های کیفی شامل سه نوع است ؛ ۱ مصاحبه های عمقی ۲ مشاهده مستقیم ۳ داده های کلامی مکتوب .
برای بررسی وتعیین مسائل ومشکلات مدیران گروه ها بهتر دیدیم که طی مصاحبه با ایشان وضبط آن ،داده های لازم را گردآوری کنیم .
این پروژه روی مسائل گروه ها به صورت مجزا تأکید دارد ،بنابراین انتظار می رود که هر یک ازمدیران گروه ها مسائل خاص گروه خود را به صورت اختصاصی عنوان کرده ودرمورد آن شرح دهد ،
تعیین نقاط قوت وضعف موجود در هر یک ازگروهها
جمع آوری اطلاعات تفصیلی پیرامون مسائل ومشکلا ت ،ازدید خود مدیران گروه ها ،ضرورت پی بردن به ویژگی ها ،تفاوتها و جنبه های اختصاصی درهریک ازگروهها ، به جای مقایسه کلی آنها با شیوه ای استاندارد شده
ارجاع علاقه مندان به داده های خام – اطلاعات ضبط شده –
وجود دیدگاه ها ومسائل مختلف ازجانب مدیران گروه ها
کلی بودن هدفهای پروژه وضرورت انجام ارزیابی به شیوه هدف– آزاد ،
دلایلی از این دست فواید به کارگیری شیوه مصاحبه باز پاسخ را تا حدی روشن می سازد ،هرچند که نمی توان ازکاستی های آن چشم پوشی کرد ،از جمله محدودیت زمان درانجام مصاحبه ،هرچند که سعی می شد تا با وقت قبلی به مدیران گروه ها مراجعه شود ، با این وجود بررسی تمام مشکلات دراین زمان شاید واقعاٌ امکان پذیر نباشد .
به نظر می رسد تازمانی که نتوان راه حل کاربردی برای مشکلات فعلی گروه ها پیدا کرد،مسلماً اعتبار وروایی این شیوه به قوت خود باقی خواهد ماند .
درخصوص مراحل انجام مصاحبه باید گفت که مراحلی درنظرگرفته شده است :
الف ) تعیین وقت قبلی برای انجام مصاحبه
ب ) حضوربرای مصاحبه
ج ) درخواست توضیح درخصوص وضع فعلی گروه
د) تعیین چهارچوبهای کلی محتوای مصاحبه
ه ) ضبط صحبتها وتوضیحات مدیرمحترم گروه
جامعه مورد مشاهده دراین پروژه تمام مدیران گروه ها دو دانشکده علوم انسانی واجتماعی ودانشکده هنر (دانشگاه مازندران) درنظر گرفته شد ،که متآسفانه علی رغم مراجعات زیاد موفق به گرفتن وقت آزاد ازسه مدیر گروه – گروه مدیریت وگروههای اقتصاد نظری وبازرگانی – نشدیم .ولی مصاحبه با دیگر مدیر گروه ها صورت گرفت .
برای تنظیم داده های بدست آمده ،به دو صورت عمل کرده ایم :
الف ) نوشتن گزارش مربوط به هر مصاحبه به صورت مجزا ، طوری که خلاصه ای از مصاحبه ضبط شده ،با اشاره به موارد مهم آن ،به صورت گزارش آمده است .
ب ) دوم اینکه مسائل مختلف درچهارچوبهای مشخصی تحت عنوان ” بررسی مسائل برحسب عوامل ” ارائه شده است . که دردوشکل متفاوت برای ارائه مطالب انتخاب شده است . این گزارشها در فصل چهارم پروژه ارائه شده است .
نکته ای که دراینجا لازم به اشاره می دانیم ،اینکه درمراحل انجام کار تغییری که صورت گرفت تبدیل روش انجام کار ازپرسشنامه به مصاحبه می باشد .در توضیح این نکته می توان گفت که دراین پروژه ابتدا بنا بود که مسائل ومشکلا ت مدیران گروه ها درقالب پرسشنامه ای که از شرح وظایف گروه ها اقتباس شده بود صورت گیرد .برای تعیین اعتبار این پرسشنامه ازاساتید محترم ،جناب دکتر حجت صفارحیدری ودکتر شارع پور خواسته شد تا این پرسشنامه رابررسی نمایند .عمده ترین مشکلی که البته هر دو استاد بعنوان نقص پرسشنامه مطرح نمودند :کلی بودن سؤالات آن ووقت کم اساتید درتکمیل آن بود ،که درنهایت تصمیم گرفتیم از همین پرسشنامه بعنوان منبع تعیین چهارچوبهای مصاحبه استفاده نماییم .
ê گروه آموزشی صنایع دستی
P سال تأسیس : ۱۳۷۹
P تعداد دوره ها : مجموعاً ۴ دوره (با ۱۰۰ الی ۱۱۰ دانشجو)
P تعداد اعضای هیأت علمی : ۴ نفر عضو ثابت ،با درجۀ استادی مربی (۳ نفر ازاعضاء با مدرک فوق لیسانس و۱ عضو دانشجوی دکتری)
> زمینه های آموزشی گروه ؛
درچهارمین دوره ،تقریبآً تجهیزات لازم برای کارگاهها درحال تکمیل شدن است .مشکل خاص، یادگیری حرف وزمینۀ علمی است که ما فقط بعد علمی دانشجویان را تقویت می کنیم ولی ازنظر عملی ما اساتید ،تخصص لازم رانداریم (درواقع لزوم هماهنگی حرف با آموزش آکادمیک دانشگاهی) .درنتیجۀ محدودیت اساتید ازسازمان صنایع دستی استاد کارهایی با مدرک دیپلم وحتی کمتراز آن به کار استادی می پردازند (البته این موضوع معضل صنایع دستی درتمام کشوربه حساب می آید) .این اساتید شیوۀ کاررا خوب بلد هستند اما نگرش آنها نگرشی سنتی است ،درحالی که باید بچه ها این فرصت داده شود که با خلاقیت خود کارها را انجام دهند نه اینکه به صورت کلیشه ای کاررا ازاستاد بیا موزند وبعضاً گمان می کنند که قسمت اعظم کار مربوط به ساخت وسایل است درحالی که دررشتۀ صنایع دستی می طلبد که بیشتر درآن به طرحها یی جدید آن هم با نگرشی نو پرداخته شود .اقدامی که دراین زمینه صورت گرفته این است که یک استاد کاربایکی از اعضای هیأت علمی همراه شود تا از این طریق تدریس یک درس عملی صورت پذیرد که این درواقع به علت کمبود استاد دراین گروه می باشد .دراین گروه فقط یک استاد صنایع دستی باید در هفت کارگاه مشغول به تدریس باشد چرا که اساتیددیگر تنها می توانند دروس نظری یا تئوری را ارائه دهند .
مورد دیگر اینکه تعداد کارگاهها می بایست کم شود (چرا که استرس بچه ها است که عملاً به دروس عملی خود نمی رسند وفکرمی کنند که باید این کارگاه را باید یاد بگیرند .درحالی که هدف ازتحصیلات دانشگاهی این است که بچه ها طرح کارها را باخلاقیت خود ارائه دهند .
ما باید سعی کنیم که پستهای خالی خود را (حدودآً ۴ عضو) پر کنیم طوری که هریک حداقل تخصص یک یا دو مورد ازاین کارگاهها را برخوردار باشد .
لزوم رعایت یکسری از آیین نامه های آموزشی که قوانینی(مثلاً دروس پیشنیاز-هم نیاز) گریز ناپذیر هستند ،که اگر دانشجویان ازواحدهای پیشنیاز جابمانند مجبورند که یک دوره منتظر بمانند تا بتوانند تا بادانشجویان دوره های بعد واحدهای عقب مانده را بگیرند .
رغبت دانشجویان در دروس تئوری تقریباً پایین است البته با وجود این درکارهای عملی رغبت دانشجویان خوب است .درحالی که هدف ازتحصیلات دانشگاهی تخصص درزمینه های تئوری می باشد ،می بایست علاقه دانشجویان در این دروس تقویت گردد ،بدین جهت برای آنها پایان نامه هایی درنظر گرفته شده تا به آنها تأکید شود که شما فقط برای یادگیری دروس عملی به دانشگاه نیامده اید ،بلکه ازلحاظ تئوری هم باید پیش بروید .که درواقع هدف این است .
درکلاسهای تئوریک تأکید می کنیم که دانشجویان به عنوان افرادی خودجوش وخلاق عمل کنند نه اینکه فکر کنند که چون ازدبیرستان به دانشگاه آمده اند مسئولیت تمام کارها بر عهده اساتید می باشد .
درحال حاضروضع کارگاهها بسیار مناسب است هرچند لزوم بعضی مواد اولیه هنوز احساس می شود .
وضعیت حق التدریس اساتید اینگونه می باشد که دانشگاه حق التدریس اساتید را بر حسب تعداد دانشجو پرداخت می گردد .که دراین صورت چنانچه تعداد دانشجویان (مثلاَ پنج نفر)باشد حق التدریس اساتید ،با اینکه وقت کامل رادر کلاس صرف کرده است ،صرفاً بر حسب تعداد دانشجویان (پنج نفر) پرداخته می شود که البته این موضوع به استاد هیچ ارتباطی ندارد .بنابراین او ترجیح می دهد که برای تدریس دیگر به دانشگاه نیاید .درنتیجه اوترجیح می دهد کلاسهایی را بردارد که از این نظر مشکلی نداشته باشد .
سرفصل ها نیز شدیداً نیاز به اصلاح وبازبینی دارند ، لازم است که تعادل بین دروس نظری وعملی برقرار شود .مشکل عمده دیگر اینکه دانشگاهها معمولاً یک یا دوگرایش را ارائه می دهند .دانشجویان نیز برحسب علاقه وارد رشته می شوند وادامه می دهند درحالی که دانشگاه ما هر هشت ،نه کارگاه را ارائه می دهد .بچه ها درهرترم یک کارگاه را یاد می گیرند وتا بخواهند موضوع آنرا خوب بفهمند سراغ کارگاه دیگر می روند .چنانچه این مشکل حل شود ،مشکل اعتبار حل می شود وهمچنین همچنین هزینه ها کاهش پیدا می کند وبالاخره اینکه دانشجویان نیز دریک رشته تخصص می یابند .
مشکل فضای آموزشی حدوداً یک سالی است که مرتفع شده وکارگاهها هم درحال تجهیز شدن می باشند .
درمورد طرح تصویب رشته اینکه درحال حاضر ما نمی توانیم کارشناسی ارشد ارائه دهیم .
قابل ذکراست که درسهای مااکثراً تئوری وعملی باهم است وکلاسهای ما تجهیزات بیشتری می طلبد .همچنین میزان حق التدریس دانشکده ما بالاتر می باشد وسقف کلاسهای ما با تعداد ۱۲ دانشجو بسته می شود .
از جمله مسائل دیگر اینکه فاصله مابا کتابخانه زیاد است ووقت ما هم بسیار اندک است .قبلاً خود من چهار پست را دردانشکده داشتم (سرپرستی دانشکده ،معاونت آموزشی دانشکده ،معاونت پژوهشی ومدیر گروهی صنایع دستی) ودرحال حاضر هم دارای دو پست می باشم .کتابخانه تخصصی مورد نیاز ما می باشد .سوادی هم بچه های صنایع دستی دارند با عنوان ‹‹سواد بصری›› ،که درسواد بصری دانشجویان ،به لحاظ اینکه صرفاً با فکر بسته خود عمل نکنند ،باید به تصاویر کتابهای منبع خودشان مراجعه کنند .از جهتی بابلسر جایی برای مراجعه دانشجویان ندارد ،نه یک نگارخانه موزه هنرهای معاصر ،من اکثراً بچه ها را می دیدم که کتاب بغلشان است ولی الآن می بینم که خیلی با کتاب مأنوس نیستند .دراین خصوص نامه ای را هم که ما به اتفاق بچه ها پرکردیم نتیجه بخش نبوده است .
بودجه ای هم که برای خرید کتابهای کتابخانه داده می شود ،به کتابخانه تخصصی نمی رسد ،ازطرفی کتابها به زبان لاتین است وبچه ها هم نمی توانند کتابها راپیدا کنند .ولی اگرکتابها دردسترس باشد ،ما بهتر می توانستیم همراه آنها کتابها را بررسی کنیم .ولی الآن با وضع موجود کتابخانه … .بهترین کار به نظر من این است که کتابهایی که جلدهای تکراری دارند انتقال یابند مثلاً از کتابهای پنج جلدی دوجلد به کتابخانه دانشکده هنر انتقال یابد .وهمچنین پیشنهاد شد که کتب مرجع نیز به این دانشکده انتقال یابد .> پژوهش
تحقیقات میدانی (مثلاً صنایع دستی چالوس) وکاربردی ما درنقاط مختلف مازندران –بخصوص اینکه دانشجویان کارشناسی هستند وبرای آنها این بازدیدهای میدانی مؤثر است- بسیار محدود می باشد .
نبود هیچگونه وسیله نقلیه برای انجام بازدیدها نیز همواره مشکلاتی را به همراه دارد .
منابع لازم برای پژوهش بسیار محدود است .همچنین ضرورت استفاده ازاینترنت بالا است درحالی که دانشکده هیچگونه دسترسی به شبکه را هم ندارد .باوجود اینکه می توان گفت حدود هفتاد درصد کاراستاد پژوهشی است ولی دسترسی به منابع لازم پژوهشی اندک است .
ê گروه علوم اجتماعی
P سال تأسیس گروه :۱۳۷۰
P تعداد اعضای هیأت علمی : ۶ عضو هیأت علمی و۹ نفر دانشجوی دکتری
درزمان جنگ به علت نیاز به رشتۀ تعاون این رشته مطرح بوده وبعد ازآن به تدریج از سطح دانشگاهها حذف شد .این گروه گرایش پژوهشگری ،مرده شناسی وکارشناسی ارشد ارائه می دهد وبیشترین تعداد استاد را دربین گروه های آموزشی درآینده خواهد داشت .ازمسائلی که می توان به آن اشاره کرد این است که برنامه ریزی مدوّنی را درسالهای گذشته برخوردارنبوده که مشکلات زیادی را به همراه داشته که این مسأله موجب تداخل درساعات کلاسی دانشجویان وتداخل درامتحانات دانشجویان گروه های مختلف می شد .که این مشکل تا حد زیادی مرتفع گردیده است. ازمشکلاتی که این گروه درآینده دچار آن خواهد شد بازگشت دانشجویان دکتری این گروه می باشد که با وجود این گروه باحجم زیادی از اعضای هیأت علمی روبروخواهد شد که برای ارائه واحد درسی به آنان برای تدریس،گروه دچارمشکل خواهد شد ،که این مشکل احتمالاً با گسترش رشته وافزایش گرایشهای آن حل خواهد شد .
ازمسائل دیگر کمبود منابع آموزشی چون کتاب ،دراین گروه می باشد که درواقع بودجۀ کافی برای تأمین آن به گروه اختصاص داده نمی شود که این مشکل دردانشگاه مازندران جنبۀ عمومی دارد .از دیگر مسائلی که دراین رشته مطرح می با شد درزمینۀ تحقیقهای خاصی چون خود کشی، اعتیاد ،ایدز ومواردی شبیه به آن که آماردرست ودقیقی ازسوی مراجع ومؤسسات رسمی به محقققان إرائه نمی شود ، می باشد .
ازموارد دیگر که می توان به آن اشاره کرد این است که مدیر گروه علوم اجتماعی براین امرمعتقد است که دردانشگاهها ،دیدی اقتصادی حکمفرما می باشد وبا آیین نامه های مختلف به سمت اقتصادی شدن درحال حرکت است به عنوان نمونه کلاسهای شبانه ویا آیین نامه های مربوط به حذف اضطراری واحدها و… از این دست می باشد .
ê گروه قرآن وعلوم حدیث ( الهیات )

بند دوم: استفاده خطرساز ۷۶
الف) حکم تکلیفی ۷۷
ب) حکم وضعی ۷۷
بند سوم: استفاده اختلال ساز ۷۹
بند چهارم: ساخت مسجد درشوارع عمومی ۷۸
بندپنجم: باز کردن درب به سطح معابر ۷۹
بند ششم :‌حفاری در معابر ۸۰
بند هفتم: خرید و فروش معابر ۸۲
بندهشتم : اتراق کردن در معابر ۸۳
بندنهم : ایجاد لغزندگی در معابر و مسئولیت های ناشی از آن ۸۴
فصل دوم : مسئولیت های ناشی از سد معبردر فقه و حقوق ۸۶
مبحث اول: بررسی فقهی سد معبر ۸۶
گفتار اول : آرا فقهی علمای شیعه ۸۶
گفتار دوم: بررسی حکم وضعی در سد معبر درفقه ۸۸
بنداول: ضمان در سد معبر ۸۹
بند دوم : استفتائات فقهی ۹۴
بندسوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی ۹۵
بندچهارم : خصوصیت گذرگاه های عمومی ۹۶
بند پنجم: کاربری گذرگاه ها ۹۷
گفتارسوم:‌ سد معبر از دیدگاه قانون ۱۰۱
گفتار چهارم:‌ سد معبردر حقوق موضوعه ایران ۱۰۱
بند اول : بررسی ضمان سد معبر از دیدگاه قانون ۱۰۵
بنددوم : آثار حکم وضعی سد معبر ۱۰۶
گفتارپنجم : اقدامات شهرداری ها ۱۰۷
بند اول تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ۱۰۷
بنددوم :تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ۱۰۸
بندسوم : بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها ۱۰۸
بندچهارم :ماده ۸۵ قانون شهرداریها ۱۰۸
بند پنجم : ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ۱۰۹
بند ششم :آیین نامه اجرایی تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۱۱۲
نتیجه گیری ۱۱۷
پیشنهادها ۱۱۸
منابع ۱۲۰
چکیده لاتین ۱۲۵
چکیده
معبر به معنی محل عبور می‌باشد و در معنای اصطلاحی به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود. معبر در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ایجاد می‌گردد. سد معبر به هر فعل و ترک فعلی اطلاق می‌گردد که باعث مسدود شدن معابر عمومی می‌گردد به صورتی که عبور و مرور از آن ها به طور دائم یا موقت غیرممکن گردد. هر فردی می تواند به طور مشروع تا جایی که عمل وی باعث اضرار به غیر نگردد از معابر عمومی استفاده نماید و در این ارتباط، قدرت عمومی می تواند از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. بر اساس قانون شهروندی، استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد. شهرداری به موجب قانون وظیفه حفظ و نگهداری معابر را دارد به همین اندازه مسئولیت خسارات ناشی از عیب یا سد معبر را به عهده دارد. در جایی که شخصی معبر عمومی را سد کرده باشد و با این کار باعث ورود خسارت به دیگران شود رکن اول که فعل زیانبار است را دارد و فعل دوم نیز ضرری است که به فرد وارد شده است. پس فقط اگر وجود رابطه سببیت میان این فعل زیانبار و ضرر وارده اثبات شود مسئولیت می‌تواند بر شخص حقیقی و یا حقوقی زیان زننده بار شود. در این پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران بررسی می شود.

کلمات کلیدی:
مسئولیت مدنی، معبر، سد معبر، خسارت، تقصیر
بخش اول
کلیات پژوهش
۱- مقدمه

امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهرداری ها محسوب می‌گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی می‌گردند که شهرداری و مأموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می‌باشند. لیکن انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و ما هر روز شاهد درگیری میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می‌باشیم. چرا که به نظر می‌رسد ضمانت اجرای کافی جهت ارتکاب این تخلف در قانون موجود نمی‌باشد. از این رو اقتضاء می کند که مسئله سد معبر در ایران که موضوع تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداریها می باشد. شهرداری موظف است راسأ به وسیله مأمورین خود اقدام نماید.
برابر تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها تمام معابر و شوارع و خیابان ها، پارک ها وباغ های عمومی ملک عمومی و در مالکیت شهرداری ها می باشد و استفاده از آنها برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند.
۲- بیان مسئله
معبر همانطور که از نامش پیداست به معنی محل عبور می‌باشد و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ایجاد می‌گردد. سد معبر به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی می‌گردد، به طوری که عبور و مرور از آن ها به طور دائم یا موقت، غیرممکن یا دشوار گردد. در این زمینه شناخت معبر و شناخت مصادیق انسداد آن بایستی مورد مطالعه دقیق قرار گیرد چون که مصادیق آن در قانون به صورت تمثیلی می باشد. در واقع شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد. اصل ۴۰ قانون اساسی ایران مقرر می دارد: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». در این بین شناخت مدعی و نحوه طرح دعوی و چگونگی مراجعه به مراجع صالحه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد که باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.
سد معبر دارای اشکال گوناگونی است. از مصادیق سد معبر می‌توان از سد معابر توسط دست فروشان، نصب دکه‌های غیرمجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل در مکان های غیرمجاز، وسایل نقلیه جهت فروش کالا، اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند نام برد. این گونه تخلفات می‌تواند موجبات سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میادین و پارک‌ها و باغهای عمومی را فراهم آورد.
امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات مبتلا به جوامع محسوب می‌گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی، مانع از اعمال حق عمومی می‌گردند که مسئولان مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می‌باشند. انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و در بسیاری از موارد شاهد درگیری میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می‌باشیم. به نظر می‌رسد ضمانت اجرای کافی جهت ارتکاب این تخلف در قانون موجود نمی‌باشد. از این رو اقتضاء دارد که مسئله سد معبر در ایران که موضوع تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری می‌باشد، با مطالعه دقیق مورد بررسی قرار گیرد.