۹٫۸۶

۰٫۷۵

REPAIR→FARE

قبول

۱٫۹۶<10.57

۱۰٫۵۷

۰٫۸۲

PRODUCT VALUE→ FARE

قبول

۱٫۹۶<11.20

۱۱٫۲۰

۰٫۹۱

INSURANC→FARE

چنانکه از نتایج حاصل از جدول(۴-۱۱) بر می آید واضح است که تاثیر متغیر زمان کار (WORK TIME) برکرایه حمل و نقل (FARE)0.92 است و با توجه به مقدار آماره آزمون (۱۱٫۴۰=t) این ضریب معنی دار می باشد.
اثر متغیر ترافیک(TRAFIC) بر کرایه حمل و نقل(FARE) برابر با ۰٫۶۰ می باشد که با توجه به مقدار آماره آزمون) ۸٫۱۳(t= این ضریب معنی دار می باشد.
اثر متغیر تصادف (ACCIDENT) بر کرایه حمل و نقل (FARE) برابر با ۰٫۸۳ می باشد که با توجه به مقدار آماره آزمون (۱۰٫۶۰ = t) این ضریب معنی دار می باشد.
اثر متغیر تعمیرات (REPAIR) بر کرایه حمل و نقل (FARE) برابر با ۰٫۷۵ می باشد که با توجه به مقدار آماره آزمون (۹٫۸۶= t) این ضریب معنی دار می باشد.
اثر متغیر ارزش بار PRODUCT VALUE) بر کرایه حمل و نقل (FARE) برابر با ۰٫۸۲ می باشد که با توجه به مقدار آماره آزمون (۱۰٫۵۷ = t) این ضریب معنی دار می باشد.
اثر متغیر بیمه(INSURANCE) بر کرایه حمل و نقل (FARE) برابر با ۰٫۹۱می باشد که با توجه به مقدار آماره آزمون (۱۱٫۲۰= t) این ضریب معنی دار می باشد.
با بهره گرفتن از آزمون T مستقل مقدار (۲-tailed)sig برابر ۵% برای فرضیه ها به دست آمد.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱- جمع بندی
جمع بندی مطالب فصول پایان نامه به شرح زیر می باشد:
۱- سابقه شرکت های حمل و نقل کمتر از ۲۰سال می باشد.
۲- تعداد ارسال و دریافت محموله در طول هفته بین ۴۱ تا ۵۰ محموله برای هر شرکت حمل و نقل می باشد.
۳- تعداد نیروی انسانی لازم در هر شرکت حمل و نقل ۵ نفر می باشد.
۴- میانگین سن رانندگان شرکتهای حمل و نقل بین ۳۰ تا۴۰ سال است.
۵- میانگین عمر وسائط حمل و نقل در شرکت های باربری ۴ تا۸ سال می باشد.
۶- میانگین سن رانندگان بین ۱۰ تا ۱۵ سال است.
۷- تعداد تصادفات وسائط حمل و نقل در شرکت های باربری در طول سال ۵ بار می باشد.
۸- متوسط تحصیلات رانندگان شرکت های حمل و نقل دیپلم می باشد.
۹- تعداد رانندگان سیگاری در شرکت های حمل و نقل ۵ نفر است.
۱۰- تحویل زودتر و به موقع بار با کرایه بیشتر در ارتباط مستقیم می باشد.
۱۱- اتلاف زمان در بارگیری و تخلیه بار با کرایه ارتباط دارد وهرچه اتلاف زمانی کمتر باشد با کرایه بیشتر ارتباط مستقیم دارد.
۱۲- برنامه ریزی و اولویت بندی فعالیتها به منظور تحویل زودتر بار جهت کرایه بیشتر ارتباط مستقیم دارد.
۱۳- خطرات جاده با کرایه تعادلی در ارتباط است هرچه خطرات جاده بیشتر و نا ایمن باشد با کرایه بیشتر ارتباط مستقیم دارد.
۱۴- شلوغی جاده ها با کرایه بیشتر ارتباط مستقیم دارد.
۱۵- زمان مناسب (اول هفته و آخر هفته) با کرایه ارتباط دارد . هرچه حمل و نقل بار در اوایل هفته انجام شود کرایه کمتر و هرچه حمل و نقل بار به آخر هفته انتقال یابد کرایه بیشتر می شود و این امر باعث می شود در ترافیک جاده ها تعادل ایجاد شود و آلودگی هوا کمتر شود.
۱۶- تحویل بار به طور سالم با کرایه تعادلی بیشتر در ارتباط است همانطور که در بیمه خودرو از تخفیفات بیمه برای راننده که در طول سال تصادف نکرده است استفاده می شود جهت تحویل بار به طور سالم نیزاز این تخفیف بیمه استفاده شود.
۱۷- زمانیکه تحویل بار زودتر با کرایه بیشتر ارتباط دارد این امر باعث رقابت بین شرکت های حمل و نقل می گردد.
۱۸- در زمان اوج ترافیک باکرایه بیشتر مرتبط است.

فرهنگ سازی و افزایش انگیزه
دانش راهبردی و استراتژیک
شکل ۱۷-۲ ) الگوی ارزیابی عملکرد ساصد
۳-۱۱-۲- ویژگی‌های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب:
از توضیحات مطرح شده در خصوص هر یک از الگوهای یاد شده چنین بر می آید که هر یک از این الگوها بنا به ماهیت و مبانی نظری آن در شرایط و فضایی خاص بهترین و کارآمدترین نتیجه را به بار خواهد آورد. اگر چه این مطلب صحیح می باشد. اما باید به خاطر داشت که همواره چنین نیست. به عبارتی نتیجه فوق به طور نسبی و نه به طور مطلق صحیح می باشد. ممکن است در برخی شرایط و موقعیت های سازمانی و بنا به دلایل عدیده آشکار و غیر آشکار هیچ یک از الگوهای یاد شده نسبت به دیگری از کارآمدی و اثربخشی ویژه ای برخوردار نباشد. به عبارتی دیگر ممکن است هیچ الگویی به طورکامل و یا به طور قابل قبول با شرایط خاص آن فضا سازگاری و انطباق نداشته باشد. بلکه برعکس ممکن است تلفیقی از روش های گوناگون کارآمدترین شیوه باشد و مهمترین حالت سازگاری و انطباق را با شرایط موجود ایجاد کند. همچنین گاهی اوقات ممکن است اندکی جرح و تعدیل در یک شیوه یا ترکیبی از شیوه ها چنین قدرتی از سازگاری و انطباق را در الگوهای جدید و در ارتباط با شرایط و اقتضائات موجود حاصل کندکه در تک تک الگوهای موجود و یا ترکیبی از آنها وجود نداشته باشد.
بنابراین با عنایت به رویکرد اقتضایی باید گفت که به طور صریح و مشخص نمی توان در خصوص کاربرد یک الگو یا الگوهایی خاص در ارتباط با سازمانی مشخص، قضاوت کرد. بلکه آنچه تعیین کننده بهترین شیوه می باشد، اقتضائات مربوطه می باشدکه برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

شناخت کامل، جامع و شفاف محیط و شرایط سازمانی،
دیدگاه ها و تفکرات ناظر بر فرایند ارزیابی عملکرد،
نوع و ماهیت اطلاعات در دسترس،
نوع و ماهیت نتایج مورد انتظار،
نیازهای اطلاعاتی تصمیم گیرندگان و مسئولان ذیربط سازمانی،
نوع و ماهیت شاخص ها و معیارهای تعریف شده و مسائلی از این قبیل که درکنار یکدیگر و با برقراری ارتباط و تعامل بین آنها، انتخاب بهترین الگو را رهنمون می شوند.
دیگر ویژگی‌های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب به شرح ذیل می‌باشد:
از اهداف استراتژیک پشتیبانی کند:
سیستم های ارزیابی عملکرد باید از اهداف استراتژیک نشات گرفته باشند. در غیر این صورت این سیستم ممکن است فعالیتهایی را پشتیبانی کند که اثر معکوس بر اهداف استراتژیک بگذارد. به علاوه باید به این نکته توجه کرد که اگر در طول زمان، استراتژی ها تغییر یابند، برخی شاخصهای عملکرد نیز تغییر خواهند کرد. در نتیجه نیاز به انعطاف پذیری در این سیستم ها احساس می شود تا بتوان از این طریق اطمینان حاصل نمود که سیستم ارزیابی عملکرد همیشه با اهداف سازمان سازگار است.
متوازن باشد:
این موضوع که سیستم ارزیابی عملکرد نباید تنها از نقطه نظر مالی دیده شود بسیار حیاتی است. یک سیستم ارزیابی عملکرد بایستی انواع مختلفی از شاخصهای عملکرد را شامل شود تا تمامی جنبه های مهم برای موفقیت سازمان را پوشش دهد. لذا بایستی بین شاخصهای مختلف توازن وجود داشته باشد. یعنی به صورت متناسبی بر روی نتایج کوتاه و بلند‌مدت، انواع مختلف عملکرد (نظیر هزینه، کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری و…)، جنبه های مختلف ( نظیر مشتریان، ذینفعان، رقبا، نوآوری و…) و سطوح مختلف سازمانی (نظیر عملکرد کلی و بخشی) تمرکز داشته باشد.
در مقابل بهینه سازی بخشی بایستد:
از آنجا که شاخصهای عملکرد بر روی رفتار کارکنان اثرگذارند، مجموعه ای نامناسب از شاخص ها می تواند به رفتار غیر کارکردی از طرف کارکنان منجر شود. به عبارت دیگر، کارکنانی که تنها در پی ارتقا وبهبود شاخص عملکرد مربوط به خود هستند، ممکن است تصمیماتی بگیرند که در تضاد با خواسته های مدیران باشد و بهبود در عملکرد واحد آنها به آسیب دیگر قسمتها ویاحتی عملکرد کلی سازمان منجر شود. یک سیستم ارزیابی عملکرد بایدازاینگونه بهینه سازیهاجلوگیری کند.
تعداد شاخص های عملکرد آن محدود باشد:
برای ایجاد عملکرد مناسب ضروری است که تعداد شاخصهای عملکرد محدود باشند. افزایش تعداد شاخص ها نیاز به زمان تحلیل بیشتری دارد. گردآوری اطلاعاتی که از آنها استفاده ای نمی شود یک اتلاف تلقی می شود. بنابراین، ضروری است که تنها داده هایی که برای یک هدف خاص کاربرد دارند و هزینه گردآوری آنها از مزایای مورد انتظارشان بیشتر نیست گردآوری شوند (۲). همچنین افزایش تعداد شاخص های عملکرد، ریسک انباشت اطلاعات را افزایش می دهد که این امر موجب می شود که امکان اولویت بندی شاخصها وجود نداشته باشد.
دسترسی به آن آسان باشد:
هدف یک سیستم ارزیابی عملکرد، دادن اطلاعات مهم، در زمان مناسب و به شخص مناسب است. لذا نکته مهم درباره این سیستم ها آن است که باید به گونه ای طراحی شوند که اطلاعات آنها به راحتی بهبود یافته و در دسترس استفاده کنندگان از آن قرار گیرد و برای آنها قابل فهم باشد.
شامل شاخص های عملکرد جامع باشد:
یک شاخص عملکرد باید هدف مشخص داشته باشد. به علاوه ضروری است که یک غایت مشخص نیز برای هر شاخصی تعریف شود و چارچوب زمانی مشخص شود که در قالب آن بایستی به آن غایت نائل شد (کریمی، ۱۳۸۵ :۱۵).
بخش دوم : پیشینه تحقیق:
۴-۱۱-۲- پژوهش های انجام شده برای ارزیابی واحدهای پلیس:
۱-۴-۱۱-۲- تحقیق های انجام شده در ناجا:
۱-۱-۴-۱۱-۲- انواری رستمی، نیک نفس، خسرو انجم، (۱۳۹۰). تحقیقی با عنوان کاربرد تکنیک تحلیل پوششی داده ها در تعیین کارآیی نسبی کلانتریها با بهره گرفتن از داده های شش ماهه مربوط به فرماندهی انتظامی استان کرمان انجام دادند. با توجه به ورودی ها و خروجی های متعدد واحدهای انتظامی و همچنین تعداد نسبتا” کم واحدهای در دسترس به ناچار از بین ورودی ها و خروجی ها، بر حسب اولویت، تعدادی انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتند. در این پژوهش تعداد کارکنان، تعداد خودرو و مبلغ اضافه کاری به عنوان داده و معکوس تعداد سرقت صورت گرفته، تعداد مأموریتهای ۱۱۰ ، تعداد اجرای احکام، میزان کشف سرقت و رسیدگی به شکایات به عنوان ستاده پیشنهاد گردیده است. اما به دلیل کم بودن تعداد واحدهای مورد مطالعه با کاهش تعداد داده ها و ستاده ها در نهایت تعداد کارکنان به عنوان ورودی و معکوس تعداد سرقت، مأموریتهای ۱۱۰ و تعداد اجرای احکام به عنوان خروجی مدل تحلیل پوششی داده ها انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. خبرگان مورد مراجعه بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که شامل ۸ نفر از فرماندهان درحال خدمت و یا در شرف بازنشستگی پاسگاهها و کلانتریها و همچنین ۴ نفر از کارشناسان و مسئولین شیفت مرکز فرماندهی و کنترل که سابقه خدمت در یکی از واحدهای انتظامی مزبور را داشته اند بودند. نتیجه حاصله نشان داد که کلانتریهای ۱۲ و ۲۱ به عنوان کاراترین واحدها تعیین شدند. و نقاط ضعف کلانتریها نیز مشخص شد و راهکارها و پیشنهاد های مناسب نیز به آنها ارائه شد (انواری رستمی، نیک نفس، خسرو انجم، ۱۳۹۰).
۲-۱-۴-۱۱-۲- انواری رستمی، نیک نفس و خسرو انجم (۱۳۹۰) در تحقیق دیگری با عنوان ارزیابی کارآیی نسبی واحدهای پلیس با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه مروری) به بررسی پژوهش های علمی صورت گرفته در زمینه ارزیابی کارآیی پلیس پرداختند. محققین در ابتدا از طریق پایگاه اطلاعات علمی الکترونیکی معتبر همانند Proquest و Sciencedirect مقاله های مرتبط با موضوع را استخراج و پس از بررسی اولیه، تعدا ۱۶ مقاله را مورد کنکاش عمیق قرار دادند و نتیجه آن به صورت خلاصه مقالات، به همراه جداول مقایسه ای مربوطه ارائه گردیده است. نتیجه این پژوهش نشان دهنده قابلیت اعتماد و کارآمدی روش تکنیک تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارآیی نسبی واحدهای پلیس بود (انواری رستمی، نیک نفس، خسرو انجم، ۱۳۹۰).
۳-۱-۴-۱۱-۲- در پروژه تحقیقی دیگری رمضانی(۱۳۹۱)، مدلی برای ارزیابی عملکرد سرکلانتریهای تهران ارائه نمود و نقاط قوت و ضعف سرکلانتریهای تهران را بررسی و در نهایت هم پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد سرکلانتریهای تهران ارائه کرد. تعداد وقوع سرقت و دستگیری سارقان، تعداد وقوع قتل و دستگیری قاتلان، تعداد وقوع جعل و دستگیری جاعلان، تعداد وقوع کلاهبرداری و دستگیری کلاهبرداران، تعداد وقوع خیانت و دستگیری خائنین، تعداد وقوع نزاع و دستگیری عاملین نزاع، تعداد وقوع آدم ربایی و دستگیری آدمربایان، که تعداد وقوع به عنوان ورودی مدل و تعداد دستگیری را به عنوان خروجی مدل در نظر گرفت. این پژوهش با بهره گرفتن از اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۸۹ انجام شد.
جامعه آماری تحقیق، کلیه یازده سرکلانتری تهران بزرگ است و نرخ وقوع و نرخ مقابله با جرائم برای کلانتریها تمام ۱۱ سرکلانتری تهران بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است. نوع تحقیق، کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد در واقع با تحلیل وضعیت، جمع آوری داده، مدل ارزیابی عملکرد سیستم را با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها به دست آورده است. در نهایت تجزیه و تحلیل آنها با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها (DEA) به کمک نرم افزار لینگو^[۱۵۸] انجام شده است و در بین سرکلانتریها، سرکلانتری شماره ۹ بهترین عملکرد را داشته و سرکلانتری ۷ رتبه دوم را دراختیار گرفت و همچنین، سرکلانتری ۱ بدترین نتایج عملکرد را کسب نمود (ملکی پویا، ۱۳۹۲: ۱۱۸).
۲-۴-۱۱-۲- ارزیابی عملکرد دانشکده های دانشگاه علوم انتظامی:
ملکی پویا (۱۳۹۲) درپایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی به راهنمایی دکتر حسینیان و با عنوان ارزیابی عملکرد دانشکده های دانشگاه علوم انتظامی به روش تحلیل پوششی داده ها ^[۱۵۹](DEA) ، به ارزیابی عملکرد دانشکده های دانشگاه علوم انتظامی پرداخته است.
نوع پژوهش با توجه به هدف، کاربردی بوده و روش آن از نظر جمع آوری داده ها توصیفی (تحلیلی) و به روش تمام شمار داده های مربوط به جامعه آماری که شش دانشکده دانشگاه علوم انتظامی را شامل می شد به صورت میدانی با ابزار مطالعه اسناد و مدارک، جمع آوری گردیده است.
از روش علمی و ریاضی تحلیل پوششی داده ها و بهره گیری از دو مدل خروجی محور CCR، BCC دانشکده ها ارزیابی شدند و برای دانشکده هایی که نتایج آنها یک شد از مدل اندرسون و پیترسون استفاده شد. به اینصورت که ورودی و خروجی را فرموله کرده سپس در نرم افزار لینگو تایپ و اجرا شده. در مدل CCR بازده نسبت به مقیاس ثابت فرض شد و در مدل BCC بازده متغیر (افزایشی، ثابت یا کاهشی) در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در دو روش CCR , BCC تمامی واحدها کارآ شدند ولی با بهره گرفتن از مدل ترکیبی آنها؛ اندرسون و پیترسون-CCR، دانشکده راهنمایی و رانندگی بالاترین کارآیی و دانشکده مرزی پائین ترین کارآیی را داشتند. همچنین در مدل ترکیبی اندرسون و پیترسون- BCC باز هم دانشکده راهنمایی و رانندگی بالاترین کارآیی و دانشکده فرماندهی و ستاد پائین ترین کارآیی را به دست آورد. تعداد کتابهای امانت داده شده به اساتید نیز بعنوان نقطه قوت برای دانشکده ها انتخاب و در اکثر دانشکده ها نیز تعداد تألیف و ترجمه و انتشار نشریه جزء نقاط ضعف محسوب شد. افزایش تعداد دروس ارائه شده، تعداد اساتید، تعداد کلاس ها و متناسب نمودن محل گروه ها در دانشکده و افزایش کمی و کیفی آنها می تواند در پوشش نقاط ضعف و ارتقاء نقاط قوت مؤثر باشد (ملکی پویا، ۱۳۹۲: ۲).
تجزیه و تحلیل داده ها
توسط نرم افزار لینگو
تجزیه و تحلیل خروجیهابا استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها
(CCR، BCC، واندرسون و پیترسون)
۵ -تعداد و شمار نشریه ها
۱-تعداد واحدهای اجرا شده
۲-تعداد تألیف , ترجمه
۳– تعداد فارغ التحصیلان
۲- تعداد دانشجویان
۵- تعداد گروه های آموزشی
۴- تعداد کتابهای امانت داده شده
۱-تعداد اساتید
۳- مقداربودجه واعتبارات

• یکی از اهداف مدیریت دانش برقراری تعادل میان دانش ضمنی و صریح در سازمان می‌باشد

• نوآوری در سازمان‌ها می‌بایست در فرهنگ سازمان وجود داشته باشد

• شناخت فرهنگ‌های مرتبط با محدوده اجرای مدیریت دانش یا کل سازمان

• فرهنگ فردگرایی همراستا با استراتژی شخصی سازی است

• هر چه تعداد فرایندهای سازمان بیشتر نیاز به مستندسازی بیشتر می‌شود

• هر فرایند در سازمان مطابق با نوع و نحوه ارائه محصول/خدمت دارای ماهیتی خاص می‌باشد

• هر چه مشاغل تخصصی تر نیاز به دانش ضمنی بیشتر می‌شود

• بررسی ماهیت محصول یا خدمت

• بررسی کیفیت و هزینه و نیاز مشتریان از محصول /خدمت

• شناخت بازارهای قابل نفوذ

• شناسایی محصولات قابل تولید در سازمان

• شناسایی میزان نوآوری در آینده سازمان با توجه به استراتژی کسب وکار

• سطح نظارت در سازمان‌هایی با محیط پیچیده بزرگ‌تر است

• تعیین توانایی سازمان جهت آموزش

• تعیین هزینه‌های کیفیت

• تعیین فرصت‌های بهبود و خلاقیت

• بررسی اندازه فعلی سازمان

• میزان قدرت تصمیم گیری مدیران ارشد، میانی و عملیاتی

• تمرکز میزان قدرت تصمیم گیری افراد ستادی و عملیاتی را کاهش می‌دهد

• سطح فناوری اطلاعات در سازمان

• تعیین اهداف مدیریت دانش بر مبنای حفظ سرمایه‌های انسانی و مالی

• تعیین اهداف فعلی و آتی تولیدی یا ارائه خدمات

• تعیین سطح رضایتمندی مشتریان فعلی

• • تعیین فرایندهای مشتری مداری برای بهبود سازمان

• تحلیل محیط بیرونی

• شناخت رقبا از نظر استراتژی مدیریت دانش، سطح دانش و نوآوری

• تعیین اهداف مدیریت دانش همراستا با مأموریت جهت رساندن سازمان به چشم انداز آن تعیین شود

• مدیریت دانش جهت کسب مزایای رقابتی اجرا می‌شود

• تعیین مدیران دانش

• مدیریت افقی جهت سازماندهی و مدیریت فعالیت‌های سازمان

• در محیط‌های پیچیده تعداد عوامل زیادی با هم ارتباط داشته و بروی سازمان تاثیرگذارند

• ترویج و فرهنگ سازی در خصوص مدیریت

• تعیین نحوه نشر مدیریت دانش

• تعادل بین یادگیری داخلی و خارجی

• تعیین دامنه دانش از نظر تمرکز، فرایند، خلاقیت و…

• تعیین جهت گیری سازمان در پیاده سازی مدیریت دانش

• اهداف تعالی عملیاتی برای سازمان

• تعیین ابزارهای حمایت از سیستم اطلاعاتی در استراتژی کدگذاری

• تعیین حوزه ارزشی سازمان

• تعیین ماهیت‌های دارایی‌های دانشی (صریح، ضمنی)

• تعیین کیفیت کار کارکنان جهت تعیین کیفیت فعلی محصولات یا خدمات

• شناخت و یا طراحی فرایندهای مدیریت دانش

• بررسی سرمایه‌های فکری سازمان (معنوی و مادی)

• بسترسازی برای فرهنگ گسترش سرمایه دانشی در سازمان

• توجه به ارزش‌های یادگیری مستمر

• گسترش و بهبود فناوری‌های اطلاعاتی

۴-۲-۲. کدگذاری ثانویه و شکل دهی مقولات:
در مرحله بعد، کدهای اولیه (به علت تعداد فراوان آن‌ها) به کدهای ثانویه تبدیل می‌شوند. چند کد ثانویه تبدیل به یک کد مفهومی می‌شود. در جداول ۴-۱۱ تا ۴-۲۶ نتایج کدگذاری باز براساس کد ثانویه، کدهای مفهومی و مقولات ارائه شده است.
جدول ۴-۱۱: کدگذاری ثانویه و شکل دهی کدهای مفهومی و مقولات

مقولات

به طور مشابه، چون یک ریخت از گروه‌وارها می‌باشد، داریم:
نتیجه ۴-۱۴٫ فرض کنیدیک حلقه-گروه‌وار باشد. آن‌گاه نگاشت‌های منبع، هدف و شی‌ای ریخت‌های حلقه‌ای می‌باشند.
برهان. از آن‌جایی‌کهیک گروه-گروه‌وار است، طبق نتیجه ۴-۶، داریم نگاشت‌های منبع، هدف و شی‌ای ریخت‌های گروهی هستند. حال ثابت می‌کنیم این نگاشت‌ها ریخت‌های حلقه‌ای نیز می‌باشند.
فرض کنیدو . چون یک ریخت گروه‌واری است داریم:
درنتیجه
همچنین داریم:
درنتیجه
همچنین برای نگاشت شی‌ای داریم:

درنتیجه
■
تعریف ۴-۱۵٫ ریخت بین حلقه-گروه‌وارهای توپولوژیکی
فرض کنید و دو حلقه-گروه‌وار توپولوژیکی باشند. یک ریخت از به ، یک ریخت از گروه‌وارهای توپولوژیکی است که حافظ ساختار حلقه‌ی توپولوژیکی نیز می‌باشد به این معنی‌که
و
تعریف ۴-۱۶٫ ریخت پوششی حلقه-گروه‌وارهای توپولوژیکی
یک ریخت از حلقه-گروه‌وارهای توپولوژیکی، اگر یک ریخت پوششی روی گروه‌وارهای توپولوژیکی و باشد، یک ریخت پوششی توپولوژیکی نامیده می‌شود.
تعریف ۴-۱۷٫ ریخت پوششی جهانی حلقه-گروه‌وارهای توپولوژیکی
ریخت از حلقه-گروه‌وارهای توپولوژیکی، اگر یک ریخت پوششی جهانی روی گروه‌وارهای توپولوژیکیو باشد، یک ریخت پوششی جهانی نامیده می‌شود.
مثال ۴-۱۸٫ فرض کنید یک حلقه‌ی توپولوژیکی باشد. با تعریف زیر یک حلقه-گروه‌وار توپولوژیکی می‌باشد.
درمثال ۴-۵، نشان دادیم که یک گروه-گروه‌وار روی می‌باشد. با توجه به این‌که یک حلقه است، ضرب حلقه‌ای را به‌صورت
تعریف می‌کنیم و نشان می‌دهیم یک ریخت گروه‌واری است.
و
چون یک حلقه‌ی توپولوژیکی است، پس توپولوژی حلقه-گروه‌وار را توپولوژی حاصل‌ضربی برگرفته از در نظر می‌گیریم.
همچنین به دلیل پیوستگی نگاشت‌های ساختار حلقه‌ای و نگاشت‌های گروه‌واری ،یک حلقه-گروه‌وار توپولوژیکی است.
تعریف ۴-۱۹٫ زیر حلقه-گروه‌وار
فرض کنید یک حلقه-گروه‌وار باشد و . اگر تشکیل یک حلقه-گروه‌وار بدهد، آن‌گاه را یک زیرحلقه-گروه‌وار می‌نامیم.
نکته ۴-۲۰٫ اگر برای هر ، ، آن‌گاه یک زیرحلقه-گروه‌وار کامل از است واگر ، آن‌گاه یک زیرحلقه-گروه‌وار عریض از می‌باشد.
گزاره ۴-۲۱٫ فرض کنیدیک حلقه-گروه‌وار باشد. آن‌گاه مجموعه‌ی همانی‌های یک زیرحلقه-گروه‌وار عریض می‌باشد.
برهان. در گزاره ۴-۷، ثابت کردیم یک زیرگروه-گروه‌وار عریض از می‌باشد. نشان می‌دهیم یک زیرحلقه-گروه‌وار عریض از است.
فرض کنید . چون نگاشت شیء یک همریختی حلقه‌ای است، داریم . همچنین چون یک حلقه است، پس برای هر ، داریم ، پس . بنابراین .
پس نسبت به ضرب بسته است.
با تحدید نگاشت به ، چون یک ریخت گروه‌واری است، پس نیز یک ریخت گروه‌واری است.
بنابراین یک زیرحلقه-گروه‌وار عریض از است.■
چون مجموعه‌ی اشیاء و مجموعه‌ی ریخت‌ها در یک حلقه-گروه‌وار، خودشان نیز حلقه می‌باشند، بنابراین می‌توانیم یک ایده‌آل از حلقه-گروه‌وار را تعریف کنیم.
تعریف ۴-۲۲٫ ایده‌آل یک حلقه-گروه‌وار
یک زیر گروه-گروه‌وار از یک حلقه-گروه‌وار ، یک ایده‌آل چپ از حلقه-گروه‌واراست، اگر
برای هر و ، یک ریخت از گروه‌وارها باشد.
به طور مشابه، یک یک ایده‌آل راست از حلقه-گروه‌وار می‌باشد، اگر
یک ریخت از گروه‌وارها باشد.
بنابراین اگر هم ایده‌آل راست و هم ایده‌آل چپ حلقه-گروه‌وار باشد، را یک ایده‌آل از حلقه-گروه‌وار می‌نامیم،.
نتیجه ۴-۲۳٫ براساس تعریف ایده‌آل چپ، چون یک ریخت گروه‌واری است، پس مجموعه‌ی ریخت‌های یک ایده‌آل چپ حلقه‌ی و مجموعه‌ی اشیاء نیز یک ایده‌آل چپ حلقه‌ی می‌باشد. همچنین توجه داشته باشید که هر ایده‌آل چپ حلقه-گروه‌وار، یک زیرحلقه-گروه‌وار نیز می‌باشد.
برهان. داریم و ریخت‌های گروه‌واری هستند.
برای هر و داریم .
پس یک ایده‌آل چپ حلقه‌یمی‌باشد.
برای هر و داریم .
پس یک ایده‌آل چپ حلقه‌ی می‌باشد.
می دانیم هر ایده‌آل چپ حلقه-گروه‌وار ، یک زیرگروه-گروه‌وار از است. همچنین طبق تعریف نگاشت ، هر ایده‌آل نسبت به عمل ضرب حلقه بسته می‌باشد. از طرفی نگاشت ساختار حلقه‌ای ایده‌آل، که همان است، یک ریخت گروه‌واری می‌باشد، پس هر ایده‌آل یک زیرحلقه-گروه‌وار نیز می‌باشد.■

۲-۱۲ تبیین وضعیت موجود طول عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی
بنا بر آمار رسمی موجود میانگین وزنی مدت اجرای پروژه‌های خاتمه یافته از ۶/۸ سال در برنامه دوم به ۵/۹ سال در برنامه سوم و ۳/۱۱ سال در سال اول برنامه چهارم (۱۳۸۴) و ۱/۱۱ سال در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است. همچنین بررسی‌های انجام شده در سال ۱۳۸۳ نشان می‌دهد تنها %۹/۳۰ از کل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق برنامه پیشرفت داشته‌اند و %۵/۵۶ از پروژه‌های عمرانی ملی با وزن مالی %۵/۶۵ از برنامه زمانی خود عقب‌تر می‌باشند. جدول شماره (۲-۴ ) وضعیت موجود پروژه‌های عمرانی ملی را نشان می‌دهد. (نشریه برنامه، سال ششم، ص ۲۹-۲۳)
جدول شماره (۲-۴ ) : وضعیت موجود پروژه‌های عمرانی ملی

زمان شروع پروژه‌ها
نسبت از کل پروژه‌ها(%)
وزن اعتبار از کل پروژه‌ها(%)
میانگین مدت اجرا (سال)
پیشرفت فیزیکی (%)

قبل از برنامه سوم
۹/۲۴
۵/۲۸
۱۵
۸/۵۷

در طول برنامه سوم شروع شده و خاتمه نیافته اند
۲/۴۱
۸/۴۰
۱/۸
۶/۴۵

سال ۱۳۸۴
۲/۱۹
۷/۱۲
۹/۴
۳/۲۶

سال ۱۳۸۵
۷/۱۴
۱/۱۸
۹/۳
۴/۲۰

افزایش عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در کشور و تأخیر در بهره‌برداری از آنها اکنون به صورت معضل اساسی نظام برنامه‌ریزی کشور درآمده است. بررسی تحلیلی بر روی تعدادی از پروژه‌های راهسازی و بیمارستانی حکایت از آن دارد که متوسط زمان اجرای پروژه‌های راهسازی از ۳ سال به ۹ سال در سال ۱۳۷۰ و به ۸/۱۵ سال در سال ۱۳۸۳ رسیده است. همچنین متوسط زمان اجرای پروژه‌های احداث بیمارستان از ۴ سال به ۱۱ سال در سال ۱۳۷۰ به درازا کشیده شده است. همچنین افزایش دوره اجرای پروژه‌های عمرانی در مورد طرح‌های بیمارستانی در یک سرمایه‌گذاری ۳۶ میلیارد تومانی تنها ۴۵ میلیارد تومان یعنی عددی بیش از سرمایه‌گذاری مربوطه خسران وارد نموده است (سلجوقی، ۱۳۷۰، ص ۱۲). این امر آثار و تبعات فراوانی برای نظام اقتصادی کشور، محیط اجرایی، پیمانکاران و نظام برنامه‌ریزی کشور به دنبال داشته است.

۲-۱۳ آثار و پیامدهای افزایش طول عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی
۲-۱۳-۱ بروز آثار تورمی در اقتصاد کشور
مبالغ هزینه شده در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی میزان تقاضای نهاده‌های تولید و به تبع آن تقاضای کل در سطح کلان اقتصاد را افزایش می‌دهد. از آنجا که در طول زمان اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اثر افزایش عرضه حاصل از بهره‌برداری از این پروژه‌ها در اقتصاد ظاهر نمی‌شود و عرضه کل افزایش نمی‌یابد، به هر میزان که زمان اتمام آنها افزایش یابد بار تورمی حاصل از آن در اقتصاد کشور بیشتر خواهد بود. بدین ترتیب ایجاد تأخیر در پروژه‌های عمرانی (با وجود اعتبار بالایی که هزینه کرده‌اند) موجب اختلال گسترده‌ای در نظام اقتصادی کشور می‌شود. لذا اتخاذ تدابیری که مدت زمان اجرای پروژه‌ها را کاهش دهد برای کنترل شرایط تورمی اقتصاد کشور بسیار ضروری اسنت.
۲-۱۳-۲ افزایش هزینه تمام شده طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی^[۱]
طولانی شدن زمان اجرا موجب می‌شود طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با انواع مختلف ریسک با درجات گوناگون روبرو شوند. لذا هزینه تمام شده آنها افزایش می‌یابد. همچنین این امر باعث کاهش بازده سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و کاهش عمر مفید طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی می‌شود. در نهایت تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از طولانی شدن طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بر منابع درآمدی دولت، باعث کاهش توان مالی دولت در اجرای گسترده‌تر طرح‌های زیربنایی در کشور می‌شود. محورهای این افزایش عبارتند از^[۲]:
الف) هزینه‌های تعدیل: قیمت‌های ارائه شده از سوی پیمانکاران و ارزیابی هزینه پروژه‌ها بر اساس برنامه اجرایی آنها در محدوده زمانی مشخصی است. خارج شدن پروژه‌ها از سقف زمانی برنامه‌ریزی شده موجب می‌شود هزینه‌های تعدیل نیز بر هزینه‌های اجرا افزوده شود. لازم به ذکر است پرداخت این هزینه‌ها در عین حال که رقم قابل ملاحظه‌ای از اعتبارات سالیانه را در بر می‌گیرد اما در مقابل آن کاری انجام نمی‌گیرد.
ب) تورم: هزینه نهاده‌های تولید از قبیل مواد اولیه، دستمزد و … در طی سال‌های طولانی اجرای پروژه متاثر از تورم شدیداً افزایش می‌یابد. مابه التفاوت قیمت نهاه‌های تولید بدلیل طولانی شدن زمان اجرا، افزایش صعودی هزینه تمام شده پروژه را به همراه دارد.
ج) پیشنهاد قیمت‌های بالاتر از سوی پیمانکاران: تجربه تلخ پیمانکاران از عدم تعهد کارفرما به انجام تعهدات مالی خود در موعد مقرر که موجب تحمیل هزینه‌های اضافی به آنها گشته منجر به ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان آنها و کارفرمای دولتی شده است. وجود بوروکراسی گسترده حاکم بر دستگاه‌های دولتی و کمبود تأمین و تخصیص اعتبارات دو عامل اساسی در عدم پرداخت کامل مطالبات پیمانکاران در زمان مقرر می‌باشند. ایجاد چنین رویه‌هایی در پرداخت‌های کارفرمای دولتی باعث شده تا پیمانکاران ارقام بالاتری را برای اجرای پروژه‌ها پیشنهاد کنند. بطوریکه در عمل این ارقام حتی در برخی موارد تا دو برابر بالاتر از پیمانی مشابه است که به سفارش بخش خصوصی انجام می‌شود.