پایه و اساس همکاری های صنعتی آ.سه.آن به سال ۱۹۷۶ میلادی با ایجاد پنج پروژه صنعتی بر می گردد که هر چند این پروژه ها پس از مدتی نیمه تمام ماندند، اما به دنبال آن ها برنامه صنایع تکمیلی آ.سه.آن در سال ۱۹۸۱ میلادی آغاز گردید که کشورهای عضو را تشویق به تولید محصولات مکمل در بخش های صنعتی خاصی می کرد. برای مثال قطعاتی که در صنایع خودروسازی مورد استفاده قرار می گرفت را می توان نام برد. در سال ۱۹۸۷ میلادی سران کشورهای عضو آ.سه.آن به منظور حمایت از سرمایه گذاری و تجارت در داخل اتحادیه، موافقت خود را با بسط و گسترش، همکاری ها در زمینه‌ی مالی و بانکداری اعلام کردند. همکاری در بخش کشاورزی که از سال ۱۹۸۱ میلادی عملا شروع شد منجر به مشارکت در موافقت نامه هایی جهت امور جنگلداری، هماهنگی و توسعه ی آبزیان و صادرات موادغذایی گردید.

در بخش معدن مرکزی برای گردآوری اطلاعات مربوط به منابع معدنی منطقه و نحوه‌ی استخراج آن ها شکل گرفت که متعاقب آن یک طرح مشترک نفتی اضطراری تهیه گردید که طبق آن، در صورت بروز کمبود نفت،کشورهای عضو آ.سه.آن اولویت را در فروش نفت خود به کشورهای منطقه بدهند. همچنین باید اشاره کرد که موافقت نامه‌های متعدد در زمینه ی تسهیل روند جابه جایی کالا و قوانین گمرکی زمینه ساز همکاری‌های وسیع در حوزه ی گردشگری گردیده است.^[۶۷]
۲- سیاست گرایی
با توجه به اعلامیه بانکوک که بیانگر اهداف اتحادیه آ.سه.آن می باشد به جز یک مورد پیشبرد اهداف صلح و ثبات در منطقه ، بیشتر بر اهداف اقتصادی و اجتماعی تاکید شده است. اما واقعیت این است که مهمترین عامل شکل گیری اتحادیه، جو سیاسی حاکم بر منطقه و تشنجات موجود بین کشورهای همسایه و به خصوص وجود نظام های کمونیستی در کشورهای منطقه از جمله چین ، ویتنام و کامبوج می باشد. بنابراین مقابله با توسعه سیاسی و اجتماعی کمونیسم و تامین امنیت ارضی، مرزی، فرهنگی و اجتماعی در مقابل کمونیسم مهمترین عامل ایجاد این اتحادیه به حساب می آید.
این موضوع را می توان با توجه به پتانسیل های آن زمان درک کرد که هیچ گونه انسجام سیاسی، اقتصادی در بین اعضا دیده نمی شد و به تبع آن زمینه ای برای همکاری عملی اقتصادی فراهم نبود. به عبارت دیگر، رویکرد امنیتی در مرکز ثقل نگرش بنیانگذاران اتحادیه قرار داشت. اظهارات ارائه شده در نشست پیش از اعلامیه بانکوک در زمان تولد آ.سه.آن قصد و انگیزه ی اصلی بنیانگذاران را مطرح می کرد; تضمین و تامین پیشرفت و ترقی در منطقه، بعد از قرن ها کشمکش و شکل دادن یک نظام هماهنگ در آسیای جنوب شرقی نسبت به این موضوعات: صلح، ثبات و توسعه، که راه رسیدن به این اهداف را تامین امنیت می دانستند.^[۶۸]
۳- برون گرایی
وابستگی شدید کشورهای عضو آ.سه.آن به سرمایه گذاری های خارجی از یک سو و استفاده از صادرات به عنوان موتور رشد اقتصادی از سوی دیگر باعث گردید تا روابط خارجی کشورهای مذکور با سایر کشورها، جایگاه ویژه ای در اقتصاد آن ها داشته باشد. علاوه بر تامین پیوستگی منطقه ای و همگرایی اقتصادی، آ.سه.آن همواره راه های همکاری را بر روی جهان گشوده و به کشورهای دیگر به عنوان همکارانی برای توسعه ی جهانی و ثبات منطقه ای نگریسته است.^[۶۹]از جهت تاریخی، نقش ایالات متحده آمریکا در تحکیم رژیم های منطقه ی آ.سه.آن، کمک های مالی واشنگتن و ورود سرمایه های غربی به آن منطقه، در همگرایی منطقه ای تاثیر مثبت گذاشته است.
آ.سه.آن یکی از شرکای اصلی آمریکا تلقی می شود و سومین شریک تجاری آمریکا ست، به گونه ای که حجم روابط تجاری این دو در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۱۶۱ میلیارد دلار برآورد گردید.
روسیه به عنوان یک قدرت مهم جهانی هر چند به دلیل مشکلات عدیده داخلی و فاصله جغرافیایی با آ.سه.آن در سال های اخیر نقش مهمی در تحولات منطقه ایفا نمی‌کند، اما این کشور در سال ۱۹۹۶ میلادی تبدیل به یکی از شرکای دیالوگ آ.سه.آن شد و در سال ۲۰۰۴ میلادی به پیمان مودت و همکاری آ.سه.آن ملحق شد. روسیه اسنادی را در خصوص مبارزه با تروریسم و جرایم فراملی و همچنین مشارکت در امنیت و توسعه با آ.سه.آن امضا کرده است.
همکاری کشورهای آ.سه.آن با ژاپن باعث افزایش سطح قدرت اقتصادی اتحادیه شده و تاثیر بسیاری در همگرایی داشته است. ژاپن از طریق سرمایه گذاری و کمک های مالی و فنی به کشورهای اتحادیه آ.سه.آن باعث افزایش رشد اقتصادی و حل بحران های اقتصادی منطقه گشته است.
چین نیز در سال ۲۰۰۳ میلادی به عنوان نخستین کشور خارج از منطقه ی آسیای جنوب شرقی پیمان مودت آ.سه.آن را به امضا رساند که این پیمان نه تنها اعتماد دو طرف را به لحاظ سیاسی ارتقا می بخشد بلکه در عرصه ی اقتصادی باعث می شود که دو طرف بر اساس منافع متقابل در تمامی زمینه ها همکاری کنند.^[۷۰]
۴- وابستگی متقابل اقتصادی
در میان کشورهای آ.سه.آن، برونئی، مالی و اندونزی دارای ذخایر قابل توجه نفت و گاز و کشورهای فیلیپین، سنگاپور و تایلند وارد کننده ی این مواد هستند. هر چند افزایش رشد اقتصادی منطقه، منابع انرژی منطقه را ناکافی کرده است، با این وجود زمینه‌ی خوبی را برای همکاری متقابل ایجاد کرده است. در میان کشورهای آ.سه.آن، سه کشور سنگاپور، مالزی و تایلند از اقتصادهای منعطف تری برخوردارند. این کشورها اکنون به سوی وضعیت اقتصادی جدیدی حرکت می کنند که ویژگی آن سرعت، خلاقیت، نوآوری و ارتباط است. اندونزی و فیلیپین نیز از مزایایی چون نیروی کار ارزان و دسترسی به منابع سرشار طبیعی بهره می برند.
در میان اعضای جوان تر آ.سه.آن، ویتنام با بهره گیر ی از سیاست های تجارت آزاد و اصلاحات اقتصادی، با سرعتی مطلوب و رضایت بخش پیش می رود،^[۷۱] وجود راه های ارتباطی گسترده، در کنار آب های آزاد و همچنین گسترش راه آهن در میان کشورهای عضو اتحادیه باعث افزایش رفت و آمد ملت های منطقه شده است. تاسیس مرکز انرژی آ.سه.آن در سال ۱۹۹۹ میلادی با هدف اتصال ده عضو آ.سه.آن از طریق خطوط لوله ی نفت و گاز بر اساس احساس نیاز کشورهای اتحادیه به همکاری در بحث انرژی است.
در حال حاضر کشورهای میانمار، تایلند، سنگاپور، اندونزی، تایلند، مالزی، برونئی از طریق خطوط لوله گاز به هم مرتبط می باشند. دومین پروژه ای که کشورهای عضو در ساخت آن مشارکت دارند، شبکه انتقال برق آ.سه.آن است. شبکه های برق مالزی، سنگاپور، تایلند، لائوس و ساراواک – مالزی در حال بهره برداری می باشد.^[۷۲]
فصل سوم
ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا(مالزی، تایلند، سنگاپور، اندونزی و فیلیپین)
مقدمه
در این فصل، به بررسی ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای مالزی، تایلند، سنگاپور، اندونزی و فیلیپین می پردازیم. علت انتخاب این پنج کشور این است که، سنگاپور هم در صادرات و هم در واردات رتبه اول، اندونزی در صادرات رتبه دوم و د رواردات رتبه چهارم، مالزی در صادرات رتبه سوم و در واردات رتبه دوم، تایلند در صادرات رتبه چهارم و در واردات رتبه سوم و بالاخره فیلیپین هم در صادرات و هم در واردات رتبه ی پنجم این اتحادیه را دارا هستند.^[۷۳]
۳-۱- ساختار سیاسی
۳-۱-۱- مالزی
کشور مالزی در جنوب شرقی آسیا واقع شده است و دارای دو قسمت کاملا مجزا می‌باشد. بخش غربی آن که به شبه جزیره مالزی معروف است، ادامه خاک آسیا به طرف جنوب می باشد و به آن مالزی قاره ای می گویند. بخش شرقی شامل ایالات ساراواک^[۷۴] و صباح^[۷۵] می باشد که مالزی جزیره ای نام دارد. دریای چین جنوبی به فاصله ۶۴۰ کیلومتری میان این دو قسمت فاصله انداخته است.^[۷۶]
اهمیت استراتژیک مالزی به دلیل قرار گرفتن بر سر راه های تجاری دریایی مهمی است که دو اقیانوس هند و آرام را به هم متصل می سازد و به ویژه مناطق آسیای غربی و خاورمیانه از این طریق قادر به تماس با شرق آسیا، ژاپن و سواحل غربی آمریکا می‌باشند. همچنین مجاورت مالزی با کشورهای بزرگ و مهمی چون هند و چین بر اهمیت استراتژیک این کشور می افزاید.^[۷۷]
حداقل دو منبع اساسی برای قانون اساسی فدراسیون مالزی وجود دارد. اولا، این قانون براساس قانون اساسی فدراسیون^[۷۸] مالایا شکل گرفته است. می توان گفت؛ بخش بزرگی از این دو تقریبا به هم شبیه هستند. زیرا که بسیاری از موارد موجود در فدراسیون مالایا، در فدراسیون جدید نیز وجود دارد. دوم این که، می توان گفت؛ قانون فدراسیون مالزی بر مبنای تعدادی از توافقات است. مخصوصا در ارتباط با شکل شکاکیت و ترسی که از سوی صباح و ساراواک بیان می شود. هنگامی که اعضای کمیته بین دولتی متن پیش نویس قانون اساسی را ارائه می کردند. آن ها هزاران یادداشت رسیده از افراد، سازمان های اجتماعی و احزاب سیاسی را پیش رو داشتند. برخی از این پیشنهادات، مبنایی برای نوشتن قانون اساسی جدید شد و این ها را می توان در بندهای ویژه و استثنائات که در خصوص صباح و ساراواک اعمال شده دید.^[۷۹]
از آن جایی که، مالزی یک کشور فدرال است، توزیع قدرت در سه فهرست اساسی برشمرده شده است؛ این فهرست ها عبارتند از: فهرست فدرال، فهرست ایالتی و فهرست متقاطع. هر فهرستی زمینه هایی را شامل می شود که سطح خاصی از حکومت بر روی آن ها کنترل دارند. به عنوان مثال، فهرست فدرال زمینه هایی را شامل می شود که در آن ها دولت فدرال، اقتدار برتری دارد. در این زمینه ها دولت های ایالتی هیچ گونه اقتداری ندارند. به همین صورت، فهرست ایالتی زمینه هایی را شامل می شود که برای دولت های ایالتی اختصاص یافته است. در این زمینه ها، دولت فدرال امکان دخالت ندارد، مگر این که تحت برخی شرایطی که در قانون اساسی فدرال پیش بینی شده است. نهایتا فهرست سوم یا متقاطع زمینه هایی هستند که در آن ها دولت فدرال و یا ایالتی قرار می‌گیرد، براساس طبیعت آن زمینه و یا موضوع صورت می گیرد. زمینه ها و یا موضوعاتی نظیر امور خارجی و امنیت ملی که از سرشتی ملی برخوردارند، در فهرست فدرال قرار می‌گیرند. فهرست ایالتی زمینه ها و یا موضوعاتی همچون مسائل ارضی، کشاورزی و یا جنگلداری در بر می گیرد که سرشتی محلی دارند و مختص به همان ایالت واحد هستند. فهرست متقاطع نیز زمینه ها و منافعی را بر می شمارد که در حیطه‌ی هر دو سطح دولت قرار دارند.^[۸۰]
فصل سوم قانون اساسی مالزی به چگونگی انتخاب پادشاه می پردازد. فقط نه حاکم مالایی، شایستگی انتخاب شدن به عنوان پادشاه و نایب السلطنه را دارند. همه‌ی سلاطین و فرمانروایان مالایی شایستگی انتخاب شدن را دارا می باشند مگر این که:
الف) به علت سن نامناسب تشخیص داده شود.
ب) به وسیله ی حافظ مهر سلطنتی به وی اطلاع داده شود، در رای گیری مخفی در مجمع تصمیم بر این گرفته شده که او به دلیل ناتوانی فکری یا جسمی و یا به هر دلیل دیگر مناسب برای تصدی وظایف پادشاه نمی باشد. ماده ی چهارم فصل سوم قانون اساسی مالزی این مراحل را برای انتخاب پادشاه بر می شمرد. شاه باید از بین نه نفر حاکم مالایی، براساس ارشدیت آنان انتخاب شود. با توجه به این نکته، ارشدیت با توجه به تاریخ جلوس یک فرد به تخت در ایالت خود تعیین گردد. این پروسه، شاید فقط به هنگام انتخاب اولین پادشاه معنی دار می نمود؛ زمانی که لیست اولویت یا ارشدیت تهیه شد. از آن زمان به بعد، کسانی که یک بار به عنوان پادشاه انتخاب شده اند، به پایین لیست می روند چرا که هیچ کدام از سلاطین و فرمانروایان مادامی که لیست به انتهای خود نرسیده باشد، نمی توانند دوباره انتخاب شوند.^[۸۱]
در مالزی پادشاه رئیس کشور است و طبق قانون اساسی نخست وزیر را با تصویب پارلمان منصوب می کند. انتصابات قضات دادگاه فدرال و داد گاه های عالی به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب پادشاه صورت می گیرد. پادشاه مالزی از امتیازات دیگری چون فرماندهی قوای مسلح، پذیرش سفرای خارجی و حق انحلال پارلمان برخوردار است. نخستین پادشاه مالزی تنکو عبدالرحمان^[۸۲] بود که در سال ۱۹۵۷ میلادی و سه روز پس از استقلال از بریتانیا به پادشاهی می رسید، که سیستم دوره ای پادشاهی از ابتکارات وی بود تا به همه سلاطین ایالت های مالزی شانس پادشاهی کل مالزی داده شود. در حال حاضر تکنوسلطان میزان زین العابدین^[۸۳] نخست وزیر مالزی است. در این کشور نخست وزیر رئیس دولت بوده و مسئولیت امور کلی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و غیره با اوست.
نخست وزیر واسطه ایجاد ارتباط پادشاه و تشکیلات کشوری است. نخست وزیر طبق قانون اساسی باید متولد مالزی و عضو پارلمان باشد و از اکثریت پارلمانی برخوردار بوده و تمام وزرای کابینه ی خود را از بین اعضای پارلمان برگزیند.^[۸۴]
طبق قانون اساسی مالزی پارلمان فدرال شامل دو مجلس قانون گذاری و سنا می‌باشد. مجلس نمایندگان پس از یک انتخابات عمومی تشکیل شده و دوره ی آن پنج ساله است و در پایان هر دوره مجلس منحل خواهد شد و باید در خلال شش روز بعد از انحلال مجلس انتخابات عمومی برگزار شود. رئیس مجلس نمایندگان ممکن است از میان اعضای مجلس باشد یا شخص با کفایت غیر عضوی که به وسیله ی مجلس در ابتدای هر دوره انتخاب می شود. این شخص ریاست جلسات مجلس را بر عهده دارد و مسئول رعایت مقررات در خصوص مذاکرات مجلس می باشد. او باید بی طرف باشد و از حقوق اقلیت ها حمایت کند. اگر لازم شد در خصوص مصوبات مجلس تصمیم بگیرد و حکم صادر کند.^[۸۵]
مجلس سنا هفت عضو دارد که ۴۴ نفر از آن ها به وسیله ی شاه و از میان اشخاص برجسته ای چون متخصصان، بازرگانان، صاحبان صنایع، کشاورزان و دست اندر کاران امور فرهنگی و اجتماعی و همچنین بزرگان نژادهای موجود در مالزی انتخاب می شوند. ۲۶ سناتور دیگر توسط مجلس قانون گذاری ایالات در ۱۳ ایالات مالزی (هر ایالت ۲ نفر) انتخاب می گردند. رئیس مجلس سنا توسط سناتورها و از میان نمایندگان این مجلس انتخاب می شود. دوره ی مجلس سنا یک دوره ی سه ساله ی قابل تمدید تا شش سال می باشد و طبق قانون اساسی مجلس قدرت دارد در تعداد اعضای سنا تغییراتی ایجاد کند و یا نمایندگی یک سناتور را لغو کند.^[۸۶]
یکی از ویژگی‌های ساختار سیاسی مالزی، تکثر احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات بر اساس مبارزات حزبی است، در مالزی حدود ۴ حزب در صحنه ی سیاسی و انتخابات فعال می باشند که بزرگترین حزب، حزب آمنو^[۸۷] است که در حال حاضر قدرت را در دست دارد. بعد از حزب آمنو، حزب اسلامی مالزی بیشترین نفوذ را به ویزه در میان مسلمانان شما کشور دارد. حزب عدالت ملی و حزب چینی اقدام دموکراتیک نیز از جمله احزاب مهم و فعال مالزی محسوب می شوند که توانسته اند در انتخابات مارس ۲۰۰۸ در مجموع، ۸۲ کرسی از کرسی های مجلس نمایندگان را به خود اختصاص دهند.^[۸۸]
در حوزه‌ی سیاست خارجی، جهت گیری این کشور همواره تحت تاثیر عواملی چون ضدیت با کمونیسم، مخالفت با تبعیض نزادی و همکاری های منطقه ای بوده است. تصمیم‌گیری سیاست خارجی مالزی با توجه به پویایی سیاسی و اقتصادی این کشور به گونه ای است که بیشترین منافع و دستاوردها را برایش در پی داشته باشد.^[۸۹]
مالزی از سال ۱۹۵۷ میلادی یعنی سالی که به استقلال دست یافت عضو سازمان ملل متحد بوده است و در فعالیت های این سازمان همیشه شرکت داشته و خواهان تقویت نیروهای سازمان ملل بوده است. به طور مثال در خرید اوراق قرضه برای عملیات سازمان ملل د رکنگو شرکت داشت و حتی مبادرت به اعزام نیرو تحت پرچم سازمان ملل به کنگو نمود، یا در سال ۱۹۶۵ میلادی عضو غیر دائم شورای امنیت شد. سربازان این کشور در نیروهای ناظر بر آتش بس سازمان ملل در مرز ایران و عراق و همچنین نیروهای سازمان ملل در نامیبیا شرکت داشتند.
مالزی همچنین در گروه ۷۷ مشارکت فعال داشته، علاوه بر آن، میزبانی کنفرانس آسیا- اروپا د رمورد فرهنگ ها تمدن ها، میزبانی اجلاس وزرای خارجه‌ی سازمان کنفرانس اسلامی و میزبانی نشست کارشناسی سازمان کنفرانس اسلامی برای مشارکت زنان در تصمیم گیری در سال های اخیر را به عهده داشته است.^[۹۰]
۳-۱-۲- تایلند
سرزمینی که به عنوان تایلند شناخته می شود، یکی از حاصل خیزترین زمین هاست، زیرا اکثر مناطق آن حوزه آبگیر رودخانه هستند. چنین حاصل خیزی از زمان های قدیم به خوبی شناخته شده بود، چنان که به آن سرزمین طلایی^[۹۱] می گفتند.^[۹۲]
در تایلند با آن که حکومت مشروطه سلطنتی برقرار است و امور حکومت به دست نخست وزیر است، لکن پادشاه مقام والایی در نزد مردم دارد و برای او تقدیس قایل هستند و رهبران سیاسی و فرماندهان ارتش و صاحبان صنایع و سرمایه برای حفظ موقعیت خود در تکریم و بزرگ داشت پادشاه کوتاهی نمی کنند.دولت تایلند طبق قانون اساسی از طریق انتخابات و تامین نظرات نیروهای ارتشی و تصویب پادشاه امور را اداره می‌کند.
دلیل مطرح شدن دخالت ارتش در اداره ی امور وضعیت خاصی است که تایلند پس از جنگ جهانی دوم داشته است. پس از پایان جنگ جهانی دوم مسئله ی ویتنام و چین کمونیستی در منطقه مطرح بود و آمریکا که به شدت در برابر اهداف چین ایستاده بود، با کشورهای مختلف جنوب شرق آسیا به ویژه تایلند روابط نزدیک برقرار ساخته بود. لذا زمینه دخالت ارتش ها در نظاام سیاسی ضرورت پیدا کرده، گر چه نفوذ قطعی و موثر ارتشی ها در سراسر تاریخ جدید تایلند قابل رویت است. از آغاز دوره ی قانون اساسی در سال ۱۹۳۲ میلادی یعنی زمانی که جمعی از افسران ارشد به سیستم سلطنت مطلقه خاتمه دادند تا امروز هم چنان این نفوذ ادامه دارد. با توجه به آن چه گفته شد، به نظر می‌رسد که صحنه ی سیاسی این کشور بی ثبات است.^[۹۳]
ساختار سیاسی تایلند هنوز به به بلوغ سیاسی نرسیده است و تشکیل احزاب نه بر اساس اعتقاد به یک ایدئولوژی و آرمان، بلکه بر مبنای شخصیت ها و گروه های مخالف قدرت صورت می گیرد. از سوی دیگر ارتش همواره عامدانه جوی نا همگون ایجاد می‌کندتا توجیهی برای نگه داشتن خود در قدرت داشته باشد.^[۹۴]
در این جا به نقاط ضعف فعالیت احزاب سیاسی تایلند اشاره می کنیم:^[۹۵]
مطالعه مختصری در تاریخ احزاب سیاسی قدرت را توسط گروه خود به انحصار در آورده اند و لذا پیش از آن که به فکر منافع عموم مردم باشند، منافع گروه و حزب خود را مقدم داشته اند. لذا برخی احزاب در حد یک اسم بیشتر نبوده اند. به عنوان نمونه، حزب کشاورزان و حزب کارگران که از سوی هیچ یک از گروه های صنعتی حمایت نشده اند.
۱- به دلیل ریشه دار نبودن احزاب سیاسی هنگامی که کودتای های نظامی در تایلند رخ داده، این احزاب نتوانسته اند نقش سازماندهی و هدایت مردم را بر عهده داشته باشند.
۲- اعضای احزاب سیاسی عموما از نظم و قاعده ی خاصی استفاده نکرده و در صدد بهره بردن از موقعیت ها و پست های خود در کابینه بوده اند.
۳- احزاب سیاسی معمولا اطلاعات مورد نیاز مردم را جهت آنان فراهم می آورند، که این امر تا حدود زیادی به دلیل این واقعیت بوده است که این احزاب بازیچه ی دست افرادی بوده که مشروعیت خود را از این طریق به دست آورند.^[۹۶]
در تایلند نخست وزیر از میان اعضای مجلس نمایندگان، که بیش از ۳۵ سال داشته و دارای مدرک لیسانس نیز باشند توسط پادشاه انتخاب می شود. پادشاه به توصیه نخست وزیر حداکثر تا ۳۵ وزیر را برای تشکیل شورای وزیران منصوب می کند. پادشاه می تواند به توصیه نخست وزیر هر یک از وزرا را برکنار سازد.^[۹۷]
قوه ی مقننه ی تایلند” مجمع ملی” نام دارد که دو مجلسی است:
۱- مجلس سنا: متشکل از ۱۵۰ عضو که نیمی از آن ها از سوی مردم و براساس استانی انتخاب و نیمی دیگر از سوی قضات و دستگاه های دولتی منصوب می شوند. سناتورها باید از بدو تولد تبعه ی تایلند بوده و حداقل ۴۰ ساله و دارای مدرک لیسانس باشند. دوره ی تصدی مجلس سنا شش سال است. سناتورها نباید عضو هیچ یک از احزاب سیاسی باشند، حتی آن ها باید حداقل یک سال پیش از انتخابات هیچ گونه ارتباطی با احزاب سیاسی نداشته باشند.
۲- مجلس نمایندگان: این مجلس دارای ۴۸۰ عضو است که با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. اعضای مجلس نمایندگان باید از بدو تولد تبعه ی تایلند بوده، حداقل ۲۵ ساله، دارای مدرک لیسانس و عضو یکی از احزاب سیاسی باشند. دوره ی تصدی در مجلس نمایندگان چهار سال است. پادشاه می تواند مجلس نمایندگان را برای انتخابات جدید منحل سازد.^[۹۸]
اعضای سنا و مجلس نمایندگان در اجلاس های مجمع ملی، در اظهار نظر و حق رای برابر هستند. در اجلاس های مجمع ملی حضور نصف نمایندگان هریک از دو مجلس ضروری است. رئیس مجلس سنا به عنوان رئیس مجمع ملی انجام وظیفه می کند.^[۹۹]
در پایان باید گفت سیاست خارجی فعلی تایلند که در سال ۱۹۸۶ میلادی تصویب شده بر اصول زیر استوار است:
۱- سعی در بهبود روابط و حسن تفاهم با کلیه کشورهای همسایه، بر اساس همکاری متقابل، مساوات و عدالت و نیز تصمیم به حل مسایل از طریق سیاسی و دیپلماتیک،
۲- پیشبرد صلح و همزیستی مسالمت آمیز در بین کشورها، براساس احترام برای استقلال و حاکمیت، تمامیت ارضی، مساوات و عدم مداخله در امور یکدیگر،
۳- به خدمت گرفتن هر گونه وسایل سیاسی و دیپلماتیک جهت حصول صلح و ثبات در منطقه ی آسیای جنوب شرقی با محفوظ داشتن منافع و امنیت ملی،
۴- پیشبرد همکاری های سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و وحدت سازمان ملل آسیای جنوب شرقی(آ.سه. آن)،
۵- پیگیری و توسعه روابط با قدرت های بزرگ، به گونه ای که امنیت و رفاه ملی را تقویت نماید،
۶- محترم شمردن و پیشبرد پیوستگی و هواداری از اصول منشور سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر و محترم شمردن حقوق و تعهداتی که در پیمان ها یا کشورهای دیگر منعقد گردیده، براساس مساوات، عملکردمتقابل و عدالت،