گسترش روح قانون گریزی در کشور
سعی در ایجاد فساد مالی
آسیب پذیری امنیتی مرزها و ایجاد ناامنی در مناطق مرزی به سبب ترددهای غیرمجاز
تشدید مهاجرت به مناطق قاچاق خیز یا مناطق مصرف کننده کالاهای بابِ قاچاق و به تبع
آن افزایش نابهنجاری های اجتماعی با توجه به وضعیت بد اشتغال در سطح کشور[۵۹].
۱-۱۰. لازمه جلوگیری از قاچاق کالا
بها دادن به کار و تولیدات داخل وافزایش کمیت و کیفیت کالاهای تولید داخلی
کاهش تاخیر زمانی در ترخیص کالاها در گمرک و متفاوت نبودن حق گمرکی برای کالاهای مشابه
مبارزه با فرهنگ مصرف کالاهای خارجی و تشویق مردم به خرید کالاهای داخلی
رفع مشکل بیکاری در مناطق آزاد و کنترل مرزی
اصلاح قوانین مقررات در مورد قاچاق و شفاف شدن قوانین تجاری
توزیع کالاهای یارانه ای و تقویت تعاونی ها و وجود سیستم مناسب توزیع کالا
تسهیل در امر سرمایه گذاری و حرکت به سوی تجارت آزاد و تجارت الکترونیکی ( توسعه تجارت – اقتصاد سالم – توسعه صادرات
کاهش انگیزه قاچاق ( داشتن شغل آبرومند و امنیت شغلی )
تشکیل فرماندهی پلیس مرزی و شدت گرفتن برخورد قانونی و کنترل مرز و اعمال مجازات سنگین برای عاملین قاچاق [۶۰]
ورود انواع اجناس از طریق مبادی رسمی ( توسط دولت )
منطقی کردن تعرفه ها ( کاهش تعرفه واردات )
۱-۱۰. راه‌کارهاى مقابله با قاچاق
۱-۱۰-۱. راه‌کارهاى اقتصادى
سرمایه به سمتى حرکت مى‌کند که بتواند سود مورد انتظار را نصیب سرمایه‌گذار نماید. در شرایطى که تولیدکننده داخلى از بیم ورود کالاهاى خارجى ارزان‌قیمت خارج از استاندارد، نتواند محصول خود را با کیفیت و قیمت مناسب تولید و عرضه نماید، انگیزه‌اى براى ادامه تولید و سرمایه‌گذارى نخواهد داشت. محدود نمودن قاچاق کالا و جلوگیرى از ورود و خروج کالا از مبادى غیررسمى و هدایت واردات و صادرات به سمت مبادى رسمى و اعمال تعرفه‌هاى مؤثر مى‌تواند، تأثیر مستقیمى بر حمایت از تولیدات و گسترش سرمایه‌گذارى داشته باشد[۶۱].
۱-۱۰-۱-۱. تحقیق و توسعه:
تحقیق و توسعه در صورتى که نهادینه شود، مى‌تواند قابلیت اجرایى را در کلیه راه‌کارهاى مقابله با این پدیده داشته باشد. براى آنکه بتوان کالایى قابل رقابت با کالاهاى خارجى تولید نمود، باید تحقیق و توسعه را پشتوانه فعالیت‌هاى تولیدى قرار داد. در واقع، کارایى این راه‌کارها در گرو توسعه فعالیت‌هاى تحقیقاتى و کنترل تحقیق و توسعه در بنگاه‌هاست[۶۲].
۱-۱۰-۱-۲. جذب سرمایه‌گذارى‌هاى خارجى:
براى موفقیت در جذب سرمایه‌گذارى‌هاى خارجى، علاوه بر ایجاد یک بستر قانونى مناسب، خلق زمینه‌ها و فرصت‌هایى همچون شناسایى زمینه‌هاى تولیدى که دولت علاقه‌مند سرمایه‌گذارى خارجى در آنهاست، تهیه طرح‌هاى اولیه و شناسایى میزان سودآورى آنها، معرفى زمینه‌ها و جذابیت‌هاى سرمایه‌گذارى در کشور، تعریف دقیق حیطه فعالیت شرکت‌هاى فراملیتى و ایجاد بستر مناسب براى فعالیت آنها در کشور مى‌تواند از عوامل مؤثر باشد[۶۳].
۱-۱۰-۱-۳. هماهنگ‌سازى مقرّرات:
از راه‌کارهاى مهم در امر مبارزه با قاچاق و ایجاد محیط اقتصادى پویا و خلّاق، مقرّرات‌زدایى و هماهنگ‌سازى مقرّرات است. وجود مقرّرات متعدد موجب کندى انتقال در تصمیم‌گیرى مى‌شود. بنابراین، لازم است با بررسى همه مقرّرات حاکم بر فعالیت‌هاى تولیدى کشور، آن دسته از مقرّرات که در شرایط نوین، نامناسب و یا زاید به نظر مى‌رسند، حذف گردند[۶۴].
۱-۱۰-۱-۴. خصوصى‌سازى:
از طریق خصوصى‌سازى و ایجاد محیط رقابتى مى‌توان تولیدکنندگان را به تولید کالاهایى باکیفیت و قیمت رقابتى تشویق نمود. در نتیجه، بخش خصوصى مجبور خواهد بود براى ادامه بقاى خود، کالاى موردنیاز را تولید کند. این کار، علاوه بر کاهش تقاضا براى کالاى قاچاق و فراهم آمدن تمهیدات مرتبط، امکان حضور در صحنه بین‌الملل را نیز فراهم مى‌کند[۶۵].
۱-۱۰-۲. راه‌کارهاى سیاسى
قاچاق کالا ارتباط مستقیمى با امنیت ملى دارد. برقرارى امنیت ملى در شرایط آرمانى و نظم و انضباط عمومى حاکم بر آن، موجب رونق سرمایه‌گذارى‌ها شده و با تولید کالاها و خدمات، رشد اقتصادى افزایش مى‌یابد.
در زمینه راه‌کارهاى سیاسى و امنیتى توجه به موارد ذیل راهگشاست :
ـ ایجاد هماهنگى در مدیریت عالى اقتصادى براى تدوین سیاست‌هاى راهبردى؛
ـ هدفمندسازى یارانه‌ها با اولویت کمک‌هاى خاص به اقشار آسیب‌پذیر؛
ـ حذف انحصارات در بخش‌هاى دولتى و خصوصى؛
- جامع‌نگرى در سیاست‌ها به جاى نگرش‌هاى دوره‌اى و مقطعى؛
ـ هماهنگ ساختن سیاست‌هاى اقتصادى با تغییرات سیاسى؛
ـ ایجاد تعادل نسبى در مصارف و منابع کل کشور به منظور کاهش کسرى بودجه؛
ـ شفاف‌سازى قیمت کالاها و خدمات؛
ـ بالا بردن خطرپذیرى قاچاق کالا با تقویت مبادى ورودى و اعمال پیگیرى‌هاى قانونى؛
ـ کاهش مصارف دولتى و صرفه‌جویى در مصارف؛
ـ تخصیص درآمدهاى حاصل از نفت در سرمایه‌گذارى‌هاى ثابت تولیدى و مولد؛
ـ ایجاد امنیت اقتصادى و اعتمادسازى با هدف جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذارى داخلى؛
ـ ایجاد محیط و فضاى ملى و مناسب براى سرمایه‌گذارى؛
ـ ایجاد و گسترش نهادهاى تحقیقاتى و پژوهشى؛
ـ بازنگرى نظام آموزشى در سطوح مختلف؛
ـ شتاب در اجراى طرح‌هاى صنعتى؛
ـ برنامه‌ریزى براى خروج تدریجى کارگران خارجى از کشور؛
ـ سیاست‌گذارى در ایجاد تثبیت نسبى قیمت کالا؛
ـ تدوین سیاست‌هاى راهبردى بلندمت در زمینه‌هاى صنعت و اقتصاد؛
ـ ایجاد ثبات در قوانین و لغو مقرّرات دست و پاگیر و بازدارنده[۶۶].
۱-۱۰-۳. راه‌کارهاى فرهنگى ـ اجتماعى
امروزه ثابت شده است که فرهنگ کشور در الگوى صحیح مصرف مردم مؤثر است. بنابراین، ملاحظه زمینه‌هایى همچون اصلاح الگوى مصرف و معرفى الگوى صحیح در جامعه از اهمیت بسزایى برخوردار است که مى‌تواند بر تقاضاى کل جامعه تأثیر قابل‌توجهى داشته باشد و آن را کاهش دهد. تأثیرگذارى بر الگوى مصرف در جامعه، تقاضا براى کالاهاى وارداتى را نیز کاهش مى‌دهد و مى‌تواند در کاهش هزینه واردات و صرفه‌جویى ارزى، تخصیص صحیح منابع اقتصادى به فعالیت‌هاى مولد، افزایش تولید ناخالص داخلى و دست‌یابى به رشد و توسعه پایدار اقتصادى، ایجاد فرصت‌هاى شغلى و… اثرات مثبتى بر جاى بگذارد. در این شرایط، صرفآ مبارزه با قاچاق از طریق نظارت بر مرزها و کنترل‌هاى انتظامى نمى‌تواند به طور مؤثر کارساز باشد، بلکه باید ضمن ارتقاى کیفیت و بهبود شیوه‌هاى طراحى در تولیدات داخلى، فرهنگ مصرفى جامعه را نیز به نفع استفاده از تولیدات داخلى متحول کرد. در اینجا، نقش و وظیفه دستگاه‌هاى اطلاع‌رسانى و رسانه‌هاى جمعى به ویژه تلویزیون به دلیل همه‌گیر بودن آن در پیشبرد فرهنگ مصرف صحیح در جامعه، بیش از پیش هویدا مى‌شود[۶۷].
علاوه بر موارد مزبور، در خصوص راه‌کارهاى اجرایى کنترل پدیده قاچاق کالا مى‌توان به زمینه‌هاى ذیل اشاره نمود :
ـ فرهنگ‌سازى و رشد سطح آگاهى‌ها، باورها و نگرش‌هاى اجتماعى راه‌کارى بنیادى در مواجهه با پدیده قاچاق؛
ـ رفع انگیزه‌هاى اقتصادى قاچاق در برخورد با پدیده قاچاق؛
- اتخاذ سیاست‌هایى براى کاهش سوددهى و مقرون به صرفه نبودن و افزایش درصد ریسک قاچاق کالا؛
ـ شفافیت در ارائه اطلاعات ( اگر اطلاعات به هنگام به مردم ارائه شده و فعالان اقتصادى بتوانند در این مسیر رقابت کنند، قاچاق بى‌معنا خواهد بود، رقابت منجر به کاهش حاشیه سودشده و به مرور، قاچاق سودآورى خود را از دست خواهد داد ).
ـ سهل‌تر کردن امور و تجدیدنظر در نظامات و مقرّرات گمرکى و فراهم نمودن امکان رقابت براى تجّار ( با این کار، برخى کالاها از انحصار باندهاى مافیایى خارج شده و در واقع، بخشى از متقاضیان اجناس قاچاق با به دست آوردن کالاها به صورت مجاز و قانونى البته با لحاظ نمودن روش‌هایى همچون تخصیص عوارض و مالیات‌هاى اخذ شده از عایدات این قبیل کالاها، به صور مختلف و منطقى در راه کمک و یارى به تولیدکنندگان داخلى گام برمى‌دارند ).
ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور ...
