1. 1. تعداد بندهای گزارش

ابراهیمی و سیدی در بخشی از تحقیق خود برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی ، و بررسی ارتباط آن با مدیریت سود ، از تعداد بندهای گزارش استفاده نموده اند . به این ترتیب که به گزارشاتی با بندهای شرط کمتر از میانه ۳ عدد صفر و بیشتر از آن یک را نسبت داده اند(ابراهیم کردلر و سیدی ۱۳۸۷، ۱۵).

• • • • 1. 1. اندازه مؤسسه حسابرسی:

         

         

     

     

دی آنجلو معتقد است مؤسسات حسابرسی بزر گ تر، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه می کنند، زیرا علاقه مندند شهرت بهتری در بازار کار به دست آورند و ازآنجا که تعداد صاحبکارانشان زیاد است، نگران از دست دادن آن ها نیستند. در حالی که مراجع تنظیم قوانین ومقررات حسابداری اذعان دارند کوچکی یا بزرگی مؤسسات حسابرسی تأثیری بر کیفیت کار حسابرسی ندارد، اما بسیاری معتقدند مؤسسات حسابرسی بزرگ حسابرسی خود را با کیفیت بیشتری نسبت به موسسات حسابرسی کوچک انجام می دهند. حسابرسان با حسن شهرت بالاتر، حسابرسی اثربخشتری را ارائه نموده وهمین امر به افزایش ویژگیهای کیفی اطلاعات منجر می شود.
کیم و دیگران ( ۲۰۰۳ ) نشان داده اند که تفاوت اثربخشی مؤسسات حسابرسی بزرگ با مؤسسات حسابرسی کوچک از تضاد بین انگیزه مدیران شرکت ها و حسابرسان در گزارشگری نشأت می گیرد. هنگامی مدیران انگیزه کافی برای افزایش میزان سود از طریق استفاده از رو شهای حسابداری افزاینده سود دارند، حفظ بی طرفی حسابرسان، به بروز تضاد بین مدیران و حسابرسان منجر میشود. آنها دریافتند مؤسسات حسابرسی بزرگ در پیشگیری از دستکاری سود، اثربخشی بیشتری از مؤسسات کوچک با فرض وجود تضاد بین مدیریت و حسابرسان دارند .
در تحقیقات انجام شده برای بررسی متغیر اندازه مؤسسه حسابرسی، تقریبا تمامی محققان با تقسیم کردن مؤسسات حسابرسی به دو دسته بزرگ و کوچک و درنتیجه نسبت دادن عدد یک و صفر به این متغیر، آنرا اندازه گیری کرده اند . تنها تفاوت این تحقیقها تفاوت در تعداد مؤسساتی است که به عنوان مرسسه بزرگ در نظر گرفته شده اند( ۴-۶-۸-یا ۱۰ موسسه بزرگ). از جمله این تحقیقات میتوان پژوهشهای انجام شده توسط کراس ول ( کراس ول و لافتون۲۰۰۲،۳۳)، دی انجلو (دی انجلو ۱۹۸۱، ۳)، رینولدز وفرانسیس (رینولدز و فرانسیس ۲۰۰۰، ۳۰) اشاره نمود.
در ایران سازمان حسابرسی به عنوان مؤسسه بزرگ در نظر گرفته شده و سایر مؤسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار به عنوان مؤسسات کوچک در نظر گرفته می شوند.

• • • • 1. 1. دوره تصدی حسابرس

         

         

     

     

حامیان تغییر حسابرس بر این باورند که در صورت تغییر اجباری، حسابرسان درموقعیتی قرار میگیرند که خواهند توانست در مقابل فشارها و خواسته های مدیران، مقاومت و قضاوت بیطرفانه تری را اعمال کنند. حضور طولانی مدت حسابرس در کنار صاحبکار، موجب ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نظر مدیریت صاحبکار میشود؛ وضعیتی که استقلال و بیطرفی او را مخدوش میکند (واتس۲۰۰۳).
همچنین آنها تمایل حسابرسان را به حفظ صاحبکار از طریق حمایت از او دلیل دیگری برای تصویب قوانین محدود کننده مطرح میکنند؛ چرا که حسابرس در سالهای اولیه فعالیت برای صاحبکار جدید متحمل هزینه های اولیه ای می گردد که به منظور جبران آنها، به حفظ صاحبکار خود تمایل دارد(دیوید،سو وترامپیتر۲۰۰۰).
در مقابل، مخالفان تغییر اجباری حسابرس عقیده متفاوتی دارند. به اعتقاد آنها عوامل دیگری وجود دارند که حسابرسان را وادار به حفظ استقلال میکنند. به عنوان مثال تلاشی که حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به کار میگیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آنها مکانیزمهایی هستند که مانع از رفتارهای نامناسب حسابرسان میشود. آنها معتقدند حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیتهای صاحبکار بدست آورده و تجربه بیشتری کسب میکنند و به این ترتیب توانایی شان در مورد مناسب بودن یا نبودن رویه های حسابداری و گزارشگری افزایش مییابد. بنابراین رابطه طولانی مدت حسابرس و صاحبکار میتواند کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد (چن ولین۲۰۰۴).
به اعتقاد آنها تغییر حسابرس باعث خواهد شد اعتماد سرمایه گذاران به اتکاپذیری صورتهای مالی کاهش یافته و از این رو اعتبار حسابرسی کاهش یابد. از طرف دیگر هزینه های حسابرسی، چه برای حسابرس و چه برای صاحبکار، افزایش خواهد یافت .
از مباحث فوق میتوان چنین استنباط نمود که در صورتیکه دو شرکت یکسان از هر نظر ، مورد رسیدگی یک مؤسسه قرار گیرد ولی مدت زمان رسیدگی و سالهای مورد رسیدگی هر دو شرکت یکسان نباشد و مدت زمان رسیدگی یکی از آنان طولانی تر از دیگری باشد به دو دلیل زیر لزوماً کیفیت گزارش حسابرسی یکسانی را به دنبال ندارد:
۱) شناخت بیشتر از سیستم کنترل های داخلی و صنعت صاحبکار در سنوات طولانی، توانائی حسابرسی را در کشف تحریفات با اهمیت افزایش می دهد
۲)بدلیل افزایش ارتباطات طولانی در سنوات مختلف میزان استقلال حسابرس کاهش یافته و ممکن است از انحرافات چشم پوشی شود.
شایان ذکر است که بحث محدود کردن دوره تصدی حسابرس شامل دو مقوله مجزا میباشد. یکی تغییر در سطح کادر حسابرسی به خصوص در رده شرکا و مدیران و دیگری تغییر در سطح موسسه حسابرسی است کشورهایی نظیر آمریکا وانگلیس تنها به چرخش شرکای حسابرسی اکتفا کرده اند و کشورهایی نظیر برزیل، کره، هند و سنگاپور شرکتها را ملزم به تغییر مؤسسات حسابرسی بعد از طی یک دوره مشخص نموده اند.
در این بین، کشورهایی نظیر اتریش، اسپانیا و کانادا نیز بعد از شکست در اجرای قانون تغییر اجباری موسسات حسابرسی، آن را بعد از مدتی کنار گذاشتند(لی۲۰۰۷)
در ایران نیز بنابر تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس مصوب ۸/۵/۸۶ شورای عالی بورس اوراق بهادار، موسسات حسابرسی مجاز نیستند بعد از گذشت ۴ سال، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت واحدی را بپذیرند. این در حالی است که قبل از این تاریخ هیچگونه الزامی مبنی بر چرخش اجباری موسسات حسابرسی وجود نداشت اما سازمان حسابرسی به عنوان یک مرجع در امر حسابرسی، از اوایل دهه هشتاد چرخش کادر حسابرسی را تجربه کرده بود.

• • • • 1. 1. نوع اظهارنظر حسابرس

         

         

     

     

فرویر : اضطراب حالت عاطفی نامطلوبی است که تا تغییرات پسیکو فیزیولوژیک در پاسخ به یک تعارض درون روانی همراه می باشد.
تعریف عملیاتی اضطراب : در تحقیق حاصل نمرات ناشی از آزمون اضطراب حاضر منظور از اضطراب نمره است که آزمودنی ها در آزمون اضطراب کتل کسب می کنند.
فرضیه ها :
متغیر مستقل : اضطراب متغیر ملاک
متغیر وابسته : انگیزۀ پیشرفت
متغیر دخالت هنده (مداخله گر) : جنسیت
هدف تحقیق :
۱ ) تعیین رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در دانشجویان.
۲ ) تعیین تفاوت میزان اضطراب در بین دانشجویان دختر و پسر.
۳ ) تضمین تفاوت انگیزه پیشرفت دانشجویان دختر و پسر.
هدف از تحقیق حاضر:
۱ ) تعیین رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در دانشجویان.
۲ ) تعیین تفاوت اضطراب در بین دختران و پسران و تعیین تفاوت و انگیزه پیشرفت در بین دختران و پسران.
فصل دوم
ادبیات و پیشینۀ تحقیق
۱ . ۲ ) پیشینه نظری :
اضطراب : حالت عاطفی ناخوشایند و مبهمی است که ویژگی آن درجات مختلف ترس و نگرانی است، به عبارت دیگر اضطراب عبارت است از یک ناراحتی دردناک ذهنی دربارۀ پیش بینی یک تهدید و یا ناخوشی در آینده است^[۳]. به طور کلی، منظور از اضطراب، هیجان ناخوشایندی است که با اصلاحاتی مانند نگرانی، دلشوره، وحشت، و ترس بیان می شود و همه ما آدمیان درجاتی از آن را گاه گاه تجربه می کنیم. کارل هورتای روانکاو مشهور آمریکایی به تعبیری بنیانگذار تئوری اضطراب در تفسیر رشد شخصیت انسان شناخته می شود، می نویسد که : عالم اضطراب اساتی یا Basic Anxiety عبارت است از هر وضع اجتماعی که فرد را دچار بیم و هراس می نماید.
فروید معتقد است که اضطراب پایه و اساس کلیه اختلالهای عصبی می باشد. به نظر فروید اضطراب نوعی احساس نگرانی است که انسان را برای مقابله با یک حادثه یا خطر تجهیز می نماید وی اضطراب را در سه نوع خلاصه می نماید :

۱ ) اضطراب عینی ۲ ) اضطراب نوروتیک ۳ ) اضطراب اخلاقی^[۴]
اضطراب امتحان :
اضطراب امتحان نوع خاصی از اضطراب نسبت به ارزیابی توانایی ذهنی فردی دانش آموزان است اضطراب امتحان یکی از وجوه مشترک شخصیت اکثر جوانان است. اکثر دانشجویان عملاً از اضطراب امتحان رنج می برند. شاید دانشجویان زرنگی که اغلب نمره ۲۰ می گیرند بیش از دانشجویانی که توانش از متوسط کمتر است از امتحان دلهره و اضطراب داشته باشند. به طور کلی می توان گفت که حتی در مورد دانشجویانی که دارای توانایی ذهنی متوسط هستند، اضطراب به گونه ای قابل ملاحظه در پیشرفت تحصیلی آنان مداخله کند.
در تحقیقات نشان داده شده است که دانشجویان دارای اضطراب می خواهند تکالیفشان را زودتر انجام دهند و برای همین در امتحان و انجام تکالیفشان اشتباهاتی را مرتکب می شوند و این افراد علی رغم میل باطنیشان که انجام تکالیف بدون غلط است، به اشتباهات بیشتری دچار می شوند چنین فردی دائماً این افکار را با خود زمزمه می کند من آدم کم هوشی هستم من می توانم این درس را قبول شوم و یا نمره خوب بگیرم همه اینها موجب اختلال توجه فرد می شوند. سارسون اضطراب امتحان را اینگونه تعریف می کند اضطراب امتحان یک نوع اشتغال ذهنی است که با خودآگاهی، خودشکاکی و خود کم بینی مشخص می شود. اینگونه فعالیتهای شناختی رفتارهای آشکار و واکنشهای روانی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد این رفتارها و واکنشهای روانی متأثر از تجاری فرد است.
ویژگیهای فرد مضطرب :
رفتار فرد مضطرب شبیه رفتار یک فرد نگران است. فرد مضطرب یا نگران ممکن است ناراختی خود را در درون بریزد و با این کار آن را تشدید کندد و یا بیرون بریزد یا به زبان آورد و با این کار توجه و دلسوزی در اشکال معتدل تر ممکن است به صورت رفتاری چون افسردگی، حساسیت شدید و عصبیت ناآرامی و بی قراری زود عصبانی شدن، بی خوابی و خواب ناراحت بیان می شود. یکی از علائم مشخصه فرد مضطرب پرکاری یا کم کاری است اضطراب بی شک نشانه مقدمات عدم سازگاری در فرد است. تحقیقی که در سالهای ۶۱ – ۵۹ زیرنظر خانم دکتر نوابی نژاد تحت عنوان فوق انجام گرفته که مؤید مشخصه های فرد مضطرب بیان شده است.
که پلان و سادوک الگوهای اضطراب را بسیار دگرگون می دانند. و معتقدند که بعضی از بیماران علایم قلبی و عروق دارند. تندی طپش قلب و تعرق، برخی علائم گوارشی پیدا می کنند. مثل تهوع، استفراغ، احساس خلاء درون شکم یا پروانه در شکم دردهای مربوطه به گازهای روده یا حتی اسهال، بعضی تکرر ادرار دارند، بعضی ها نیز تنفس سطحی و تنگی قفسه سینه پیدا می کنند.
تمام علائم فوق واکنشهای احشائی است. معهذا در بعضی از بیماران، تنش عضلانی پیدا شده و موجب شکایت از سفتی عضلانی و اسپاسم، سردرد، پیچش گردن می گردد^[۵].
در کتاب مختصر روان پزشکی، پیرامون خصایص شخص مضطرب آمده است که فرد همواره سر چیزهای جزئی غصه بیهوده می خورد تا نیمه راه به استقبال مشکلات می رود و با نگرانی مسائل و مشکلات را که در راهند پیش بینی می کند. همیشه پیش از وقوع حادثه نگران است.
در مورد خود و هر چیز دیگر دچار تنش، دلشوره و نگرانی است و پیوسته نیازمند است که به او اطمینان خاطر بدهند.
رابطه اضطراب، تعارض و ناکامی :
دانشجویانی که درباره امتحان مضطرب است با اندیشیدن درباره راه و چاره ای مانند شرکت نکردن در امتحان و پیدا کردن بهانه ای برای به عقب انداختن امتحان از یک حالت تعارض رنج می برد. او احتمالاً در می یابد که اضطراب آنچنان در عملکردهای وی مداخله نموده است که نتیجه نامطلوبش تعارض در اوست که به نوبه خود به ناکامی او برای گرفتن نمره خوب می انجامد. همان طور که اشاره شد اضطراب یکی از وجوع مشترک شخصیت در جوانان است. همه دانشجویان عملاً از اضطراب امتحان رنج می برند. شاید دانشجویان زرنگی که اغلب نمرۀ بالا می گیرند بیش از دانشجویانی که توانشان از متوسط کمتر است از امتحان دلهره و اضطراب داشته باشند. به طور کلی می توان گفت که حتی در مورد دانشجویانی که دارای توانایی های ذهنی متوسط هستند. اضطراب به گونه ای قابل ملاحظه در پیشرفت تحصیل آنان مداخله می کند. برای اینگونه جوانان برنامه ای صحیح راهنمایی مشاوره مفیدترین راه مقابله با اضطراب است. مطالعات زیاد در این زمینه و نیز تجارب شخص نویسنده نشان می دهد که از جلسات فردی و گروهی مشاوره نتایج قابل ملاحظه ای گرفته است.
رابطه اضطراب با ترس و نگرانی :
زمانی که نگرانی فرد شدت یابد فرد دچار اضطراب می گردد. از جمله ویژگی های اضطراب ترس، ناراحتی و پیش بینی مهلکه ای است که از راه فرار ندارد و معمولاً با احساس درماندگی دریافتن چاره و راه حل است. با آنکه اضطراب از ترس و نگرانی ناشی می شود ولی تفاوتهای مشخصی با آن دو دارد اضطراب از ترس مبهم تر است و فرد مضطرب اغلب از علت اضطراب خویشتن آگاهی ندارد و نمی داند که اضطراب از احساس ناامنی درون است و یا از موقعیت خارجی است که او ترس خود را در آن می افکند.
اضطراب مانند نگرانی معلول تخیل است ولی در عین حال از دو جهت با نگرانی تفاوت دارد :
از یک جهت نگرانی مربوط به موقعیت خاص می شود مانند امتحانات و مشکل مالی و … در حالی که اضطراب یک حالت عاطفی تعمیم یافته است. نگرانی در مورد مشکلات عینی است، حال آنکه اضطراب ناشی از یک مشکل ذهنی است. در همین زمینه فروید می گوید : «اضطراب عینی و اضطراب روان رنجوری با هم تفاوت دارند به این ترتیب که اولی را پاسخ واقع بینامه در برابر خطر برونی و همسانی با ترس و دومی را اضطراری که ریشه در آن تعارض ناهشیاری درونی محسوب می گردد.»
در اضطراب – روان رنجوری چون تعارض خود یک امر ناهشیاری است، بنابراین آدمی سبب اضطرابش را نمی داند. هنوز بسیاری از روان شناسان تمایز بین ترس و اضطراب را معتبر می شمارند کاپلان و سادوگ در تفاوت ترس و اضطراب می گویند :
اضطراب یک علامت هشدار دهنده است، خبر از خطر قریب الوقوع می دهد و شخص را برای مقابله با تهدید آماده می سازد. ترس، علامت هشدار دهنده مشابه، از اضطراب با خصوصیات زیر تفکیک می شود. ترس واکنشی، تهدید معلوم، خارجی و قطعی و از نظر منشاء بدون تعارض است. اضطراب واکنش در مقابل خطری نامعلوم، درون و از نظر منشاء و همواره با تعارض است.
انواع اضطراب :
اضطراب را به چهار نوع می توان طبقه بندی نمود که هر کدام از اینها دارای ویژگیهای خاص خود می باشد که عبارتند از :
۱ ) اضطراب مربوط به مفهوم مطلق زمان، شامل این حالت فرد قبل از اتمام زمان یا تاریخی معین باید کاری را به انجام برساند و همچنین احساس این وضعیت که زمان در حال گذر است و در این مکان رخ خواهد داد.
۲ ) نگرانی یا اضطراب مربوط به حادثه یا واقعه ای که اتفاق خواهد افتاد بدون توجه به وجود پایه و اساس برای آن اینگونه اضطراب پایه و اساس اضطراب موقتی است.
۳ ) اضطراب ناشی از گرفتاریها در موقعیت یا وضعیت خطرناک و خارج از کنترل فرد مثل از دست دادن شغل یا موقعیت اجتماعی و غیره.
۴ ) اضطراب ناشی از برخورد یا مراوده فردی یا افرادی دیگر که احساس ناخوشایند و نامطلوب درباره آنها داشته باشد و یا اینکه نتواند رفتار متقابل را پیش بینی نماید^[۶].
علل اضطراب :
در بسیاری از موارد افرادی که اضطراب را تجربه می کنند در بیان اضطراب خویش درمانده اند البته مواردی نیز وجود دارد که علت اضطراب را در آنها می توان مشخص نمود. مثلاً اضطراب امتحان پیش بینی یک امتحان واکنشهای عاطفی تولید می کند.
اضطراب طبیعی :
شامل آن لحظات اضطراب آوری است که برای مثال شخصی قبل از ورود به جلسه امتحان تجربه می کند. مقدار بهنجار از اضطراب می تواند خود یک انگیزه برای رفتار باشد این اضطراب می تواند او را برانگیزد و وادار به فعالیت کند تا درس را به خوبی یاد بگیرد و بر آن حالت ناراحتی خویش غلبه کند.
اضطراب نابهنجار و غیرطبیعی :
شامل احساسات و رفتاری است که از کارایی علمی شخص جلوگیری به عمل آورد. در اضطراب شدید شخص در یک حالت فشار و تنیدگی ناشی از تعارضات درونی قرار می گیرد که با وجود به کار گرفتن انواع مکانیسمهای دفاعی نیز قادر به تخفیف آن نخواهد بود. چنین فردی معمولاً از سردرد، پشت درد، و دل به هم خوردگی شکایت دارد و همه اوقات احساس خستگی می کند و احساس شدیدی از ناکامی دارد بدون آنکه بداند از چه می ترسد این حالت ترس می تواند از چند دقیقه تا چندین روز و ماه دوام یابد.
به بیان دیگر علل ایجادکننده واکنشهای عصبی بسیارند. از میان آنها به چند علت اصلی اشاره می شود:
۱ ) شرایط خانوادگی بیمار :

۱) شاخص ایکل وضعیت هموارسازی سود را بدون نیاز به پیش بینی سود، استفاده از مدل های مورد انتظار و قضاوت های ذهنی مشخص می نماید.
۲) شاخص ایکل به طور همزمان چندین متغیرهموارسازی را اندازه گیری می کند، در حالیکه در مدلهای قبلی از متغیرهموارسازی استفاده شد.
۳) شاخص ایکل با بهره گرفتن از مقایسه تغییر پذیری سود با تغییر پذیری فروش هموارسازی واقعی و طبیعی را از هموارسازی مصنوعی تفکیک می کند (بدری، ۱۳۷۸،ص۱۲۶)^۱٫
۱-۶ روش پژوهش:
چون متغیر وابسته مدل ها از نوع دو ارزشی با مقادیر صفر و یک هستند، برآوردها با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون لوجستیک (به طور خاص مدل لوجیت) انجام شده است. برای تنظیم مدل لوجیت فرض کنید ، و … متغیرهای مستقل و متغیر وابسته با مقادیر ۰ و ۱ باشد. در این حال خواهیم داشت:

(۳-۴)
حال داریم:
(۳-۵)
معادله (۳-۵) بیانگر چیزی است که تحت عنوان تابع توزیع تجمعی لاجیستیک^۱[۹] معروف است. همان طوری که می بینید، در این مدل همچنان که بین و تغییر می کند، بین صفر و یک باقی می ماند، ولی این مدل با رویکرد رگرسیون حداقل مربعات معمولی^۲[۱۰] قابل برآورد نیست. اگر احتمال موفقیت به صورت (۳-۵) باشد، احتمال عدم موفقیت به صورت زیر خواهد بود:
(۳-۶)
بنابراین خواهیم داشت:
(۳-۷)
که نسبت احتمال موفقیت بر احتمال عدم موفقیت است. اگر از طرفین (۸-۶) لگاریتم بگیریم، نتیجه جالبی خواهیم داشت:
(۳-۸)
که در آن بر حسب ، و … و بر حسب پارامترها خطی است و قابل برآورد می باشد (افلاطونی و نیکبخت، ۱۳۸۹).
معیار نیکویی برازش برای مدل های لوجیستیک
معیارهای نیکویی برازش در رگرسیون معمولی ()، یا تعدیل شده است. حال سوال این است که آیا می توانیم از معیارهای ذکر شده برای بررسی نیکویی برازش مدل های لوجستیک استفاده کنیم یا خیر؟ پاسخ منفی است. زیرا مقادیر برازش شده حاصل از مدل های لوجستیک، هر عددی می تواند باشد در حالی که مقادیر واقعی متغیر وابسته، صفر یا یک است. بنابراین، استفاده از یا تعدیل شده بی‌معناست. در ادامه به ارائه دو معیار خواهیم پرداخت:
الف) درصد پیش بینی صحیح
کندی^۱[۱۱] (۲۰۰۳) پیشنهاد می کند که معیار نیکویی برازش می تواند به عنوان حاصل جمع درصد پیش بینی صحیح و درصد پیش بینی صحیح در نظر گرفته شود. یعنی به صورت جبری داریم:
که در آن، اگر باشد، و در غیر این صورت است. هر چه این عبارت بزرگتر باشد، برازش بهتری صورت گرفته است.
ب) ساختگی
ساختگی^۲[۱۲] به صورت زیر تعریف می شود:
(۳-۱۰)
که در آن مقدار حداکثر لگاریتم تابع راستنمایی برای مدل های لوجستیک و مقدار لگاریتم تابع راستنمایی برای مدل های مذکور است وقتی که در آن تمام پارامترهای شیب برابر صفر فرض می شود (یعنی مدل تنها دارای یک عرض از مبدا است). این معیار به معیار مک فادن^۳[۱۳] منسوب است. در این تحقیق علاوه بر دو معیار فوق، از آزمون هاسمر-لمشو^۴[۱۴] (۱۹۸۹) و آزمون اندروز^۵[۱۵] (۱۹۸۸) برای بررسی نیکویی برازش مدل ها استفاده شده است.
۱-۷ جامعه آماری و تعیین حجم نمونه:
جامعه آماری این تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ۱۳۸۲ تا پایان سال ۱۳۹۰ می باشد^۱[۱۶] (۴۵۷ شرکت، ۳۲۴۸ سال-شرکت). برای تعیین نمونه آماری به روش حذفی سیستماتیک، شروط زیر اعمال شده است:
ابتدا شرکتهایی که پایان سال مالی آنها ۲۹ یا ۳۰ اسفند ماه نیست حذف شده است (۱۰۳ شرکت، ۷۱۷ سال-شرکت).
سپس بانک ها و موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری مالی (به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آنها از سایر واحد های تجاری) حذف شده اند (۱۳ شرکت، ۸۴ سال-شرکت).
در پایان مشاهدات پرت (صدک اول و صدک ۹۹ تمام مشاهدات) و نیز شرکتهای که کمتر از ۲ سال داده داشتند حذف شده اند (۶۰ شرکت، ۳۳۱ سال-شرکت).
با اعمال شرایط فوق تعداد ۲۸۱ شرکت (معادل ۲۱۱۶ سال-شرکت) جهت برآورد مدل ها و آزمون فرضیه های تحقیق انتخاب شده اند. طبق شاخص ایکل، از تعداد مذکور ۱۳۸ شرکت (معادل ۱۰۳۸ سال-شرکت) به عنوان هموارساز سود طبقه بندی شده اند.
۱-۸ قلمرو پژوهش:
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی:
نظر به اینکه سود یکی از مهمترین معیارهای تصمیم گیری است و شناسایی سود و اعلام آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه سطح افشاو پدیده هموارسازی سودمی باشد.
۱-۸-۲ قلمرو مکانی:
تحقیق حاضر سعی در بررسی سطح افشای کامل اطلاعات وهموارسازی سود شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران را دارد.
۱-۸-۳ قلمرو زمانی پژوهش:
برای انجام این تحقیق و آزمون فرضیه های آن از اطلاعات و گزارشهای مالی شرکتها از هشت سال بین تاریخهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۰ استفاده شده است.
۱-۹ خلاصه فصل:
در این فصل ابتدا به تعریف موضوع پِژوهش و بیان مسئله و بعد اهداف تحقیق و هچنین فرضیات تحقیق پرداخته شد و در ادامه به روش تحقیق و جامعه آماری به طور مختصر اشاره شد و در فصل آینده به مروری بر ادبیات تحقیق پرداخته خواهد شد.
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
همانگونه که هیات تدوین استانداردهای حسابداری^۱[۱۷] بیان می کند انتخاب های حسابداری حداقل در دو سطح انجام میگیرد. در یک سطح بوسیله کمیته ها و موسساتی که این قدرت را دارند که شرکت ها را وادار به گزارشگری به شیوه خاص نمایند و یا بر عکس، بکار گیری روشی را که توسط این موسسات نامناسب تشخیص داده شده را منع کنند، و در یک سطح دیگر در هر شرکت به صورت فردی انتخاب صورت می گیرد. هنگامی که استانداردهای حسابداری بیشتری منتشر می شود، انتخاب های فردی محدود تر میشود، اما هنوز هم تصمیمات حسابداری زیادی وجود دارند و در آینده وجود خواهد داشت که به وسیله موسسات گزارشگری اتخاذ خواهد شد. زیرا انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای مختلف که هیچ استانداردی آن را به طور دقیق مشخص ننموده و یا انتخاب بین راه های اجرای یک استاندارد بوسیله هر موسسه به طور فردی صورت می گیرد. از سوی دیگر توان تجزیه و تحلیل و قدرت پیش بینی، مهمترین عامل در تصمیمات سرمایه گذاری سهامداران می باشد که خود به عوامل متعددی از قبیل سود آتی، قیمت سهام، جریان نقدی آتی سرمایه گذاری و… بستگی دارد. تحقیقات متعدد نشان می دهد که مدیران با بهره گرفتن از انتخاب های حسابداری و در قالب هموارسازی سود بر ذهنیت گرایی سرمایه گذاران تاثیر می گذارند.
به عبارت بهتر مدیران آنگونه سیستم های اطلاعاتی را انتخاب می کنند که نوسان سودهای گزارش شده را در طول زمان کاهش دهد. شواهد تجربی نیز حکایت از این دارد که مدیران واحدهای اقتصادی در درجات مختلف و به طور مستمر درگیر هموارسازی سود هستند تا بدین وسیله قضاوت استفاده کنندگان از صورت های مالی را متاثر سازند.
در این فصل، ابتدا تعاریف هموارسازی سود از دیدگاه محققین مختلف بیان می گردد. سپس به انواع هموارسازی و انگیزه ها وابزارهای مختلف هموارسازی اشاره می گردد.
۲-۱ سطح افشا
۲-۱-۱ خصوصیت های کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات
از مهمترین ویژگی های کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
قابل فهم بودن^۱[۱۸]: برای‌ اینکه‌ ارائـه‌ اطلاعات‌ مالی‌ قابل‌ فهم‌ باشد لازم‌ است‌ که‌ اقلام‌ به‌نحوی‌ مناسب‌ در یکدیگر ادغام‌ و طبقه‌بندی شود. در ضمن، توان استفاده کنندگان از صورتهای مالی باید در حد آگاهی‌ معقولی‌ در مورد فعالیتهای‌ تجاری و اقتصادی و نحوه‌ حسابداری‌ باشد.
قابل مقایسه بودن^۲[۱۹]: صورتهای مالی یک شرکت باید با صورتهای مالی سالهای قبل و همچنین صورتهای مالی واحدهای تجاری مشابه خود قابل مقایسه باشد. برای این منظور رعایت ثبات رویه در بکار بردن روش های حسابداری و همچنین افشای مناسب رویه های حسابداری و ارقام مقایسه ای مورد نیاز می‌باشد^۳[۲۰].
قابل اتکا بودن^۴: اطلاعات باید عاری از اشتباه و تمایلات جانب داری با اهمیت باشد و بیان صادقانه داشت باشد اطلاعات باید اثر معاملات و سایر رویدادهایی را که ادعا می کند بیانگر آن است یا به گونه ای معقول انتظار می رود بیانگر آن باشد به طور صادقانه بیان کند

شکل ۲-۱- انواع سبک های کنترلی ستاد
ماخذ: مایکل گولد , اندرو کمپل ،مارکوس الکساندر ۱۳۸۹، استراتژی بنگاه مادر
همانگونه که در شکل نشان داده شده است هولدینگها معمولاً با روشها و ابزارهای مختلف شرکتهای تابعه را هدایت و کنترل می‌کند که این موضوع تابع نوع کسب و کار شرکتهای زیرمجموعه و ارتباط آنها با یکدیگر می‌باشند.کنترل مالی در واقع افراطی‌ترین نوع تفویض اختیار است. ستاد سازمان به مانند مادری عمل می‌کند که فقط در نقش یک سهامدار یا بانک ظاهر می‌شود. در واقع نقش ستاد سازمان در کنترل مالی به اختصاص سرمایه، تعیین اهداف اقتصادی، ارزیابی کارآیی، مداخله به منظور اصلاح کارآیی (بازار مالی) و پخش ریسک محدود می‌شود. اجرای کامل این مدل بندرت در سطح سازمانی دولتی و خصوصی دیده می‌شود و این روش بیشتر یک حالت ایده‌آل و دورنمای فعالیت تعدادی از مدیران سطوح بالای جهان است. و این روش بیشتر در بازارهای پایدار با فن‌آوری پیشرفته و تشابه بسیار زیاد بین فعالیتهای اقتصادی، واحدهای صنعتی و بیشتر مناسب سازمانهایی است که دیدگاه‌های کوتاه مدت دارند.معمولا چنین هولدینگهایی دارای کسب و کار غیر مرتبط در شرکتهای زیرمجموعه هستند و شرکتها مسئولیت برنامه‌ریزی را به عهده دارند و ستاد صرفاً نقش سهامدار را ایفاد می‌کند.شرکتهایی از جمله بی تی آر و هانسون از این سبک استفاده می‌نمایند.
برنامه‌ریزی استراتژیک، تمرکزگراترین نوع مدیریت هولدینگ در میان الگوهای مربوطه می‌باشد. برنامه‌ریزی استراتژیک سازمانهای زیر مجموعه نیز هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چند گانه است که سازمان را قادر می سازد به اهداف بلند مدت خود دست یابد که توسط آنسف و همکاران ارائه شد(Ansoff et al. 1990) در این مدل ستاد سازمان در نقش طراح اصلی برنامه‌ ها ظاهر شده و مسئولیت هرگروه یا شرکت تحت پوشش را، خود مشخص می‌کند. شرکتهای کوچکتر وظیفه اجرای بخش‌های مختلف طرح اصلی را بر عهده دارند. با توجه به تحقیقات انجام شده برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند در صورتی دستاورد بسیار کارآمدی داشته باشد که در آن مدیران سازمان توانایی ایجاد ارزش افزوده را در شرایطی خواهند داشت که از جزئیات کار هر یک از شرکتها اطلاع داشته باشند ولی اگر مدیران از جزئیات کار هر یک از شرکتها آگاه نباشند استفاده از این روش بسیار مشکل و در بسیاری از شرایط غیرعملی است.شرکتهایی از جمله شرکت شل و کانن از این سبک استفاده می‌نمایند.
کنترل استراتژیک مدلی است که بین دو مدل قبلی قرار می‌گیرد و بیشتر سازمانهای دنیا از آن استفاده می‌کنند. این مدل یک سبک مستقل نیست بلکه پل ارتباطی میان برنامه‌ریزی استراتژیک و کنترل مالی است. در این مدل ستاد سازمان شکل دهنده استراتژی‌هاست و بنابراین حداقل نقش‌های سازمان مادر به صورت زیر تعریف می‌شود عبارتست از تعریف و شکل‌دهی استراتژی‌های کلان سازمان بخصوص در تخصیص منابع و کنترل پروژه‌ها و تعریف فعالیتهای متعادل برای شرکتها و مأموریت هر یک، تعریف و کنترل سیاستهای سازمانی، پرورش نو‌آوری‌ها و یادگیری سازمانی و تعریف استانداردها و ارزیابی بهره‌وری شرکتهای تابعه و ایجاد تغییرات لازم سازمان برای ارتقاء بهره‌وری، در این مدل دیگر از یک برنامه اصلی طراحی شده توسط سازمان که وظایف شرکتها را تعیین می‌کند خبری نیست. کنترل استراتژیک بر پایه فرایند توافق بر برنامه‌های اصلی طراحی شده توسط ستاد سازمان استقرار است.

کنترل استراتژیک در جایی وجود دارد که ستاد سازمان توجه کمتری به ایجاد وظایف برای شرکتها و بخش‌های مختلف دارد و بیشتر به شکل‌دهی رفتارهای شرکتها و همچنین ایجاد زمینه‌های کاری مناسب برای فعالیت مدیرانش می‌پردازند، بنابراین در این مدل شرکتها برنامه‌های خود را بر اساس استراتژی‌های سازمان مادر تنظیم می‌کند و سازمان آنها را بازبینی و کنترل می‌کند لذا مسئولیت تدوین برنامه‌های عملی و ارائه پیشنهادهای کلی به عهده شرکتهای تحت پوشش و تابعه است. در شرکتهایی از جمله سه ام و جنرال الکتریک از این سبک استفاده می‌نمایند.رابطه شرکتهای هولدینگ با شرکتهای تابعه را می توان در جدول زیر مقایسه کرد و سبکهای تعامل هولدینگ با شرکتهای تابعه را دسته بندی کرد.
جدول ۲-۱: انواع رابطه شرکتهای هولدینگ با شرکتهای تابعه

لازم به یادآوری است که سبک کنترل استراتژیک از کاربرد بالایی در سطوح شرکتهای هولدینگ برخوردار است و چنانچه جدول مقایسه‌ای نیز نشا÷ن می‌دهد، در این حالت احتمال هم‌افزایی به مراتب بیشتری وجود دارد، اما نباید فراموش کرد که نمی‌توان هیچ یک از سه سبک را بهترین سبک معرفی کرد و بر اساس نگرش اقتضایی در مدیریت ممکن است هر یک از سبکها بر اساس شرایط محیطی و سازمانی به دیگری ارجحیت یابد.برای مدیریت برنامه‌ریزی ارزش آفرین در هولدینگها باید انتظارات سهامداران را جواب داد ، انتظارات سهامداران از بنگاهها در فضای کسب و کار فعلی عبارتند از رشد پایدار و متمادی ارزش‌زایی بنگاه که از طریق ارزش فعلی نقدینگی‌های قابل کسب طی سالهای آتی محاسبه می‌گردد.شرکتهای هولدینگ با توجه به ارزش‌زایی بنگاه، اعمال نظارت بر اساس عوامل کنترلی و ارزیابی انتظارات از اعضاء هیأت مدیره شرکتهای تابعه را با اعمال نظارت بر بازار سرمایه بر اساس عوامل و مؤلفه‌های متنوع که در نمودار صفحه بعد ترسیم گردیده، کنترل و ارزیابی می کند.فرایند برنامه‌ریزی در شرکتهای هولدینگ در نهایت به تهیه و تدوین برنامه‌های کلان سازمان و حداکثر تا سطح رشته فعالیتها منجر خواهد شد. برنامه‌ریزی در سطح واحدهای تابعه توسط خود آنها انجام می‌شود ولی در نهایت باید به تأیید ستاد هولدینگ برسد. این فرایند می‌تواند شامل زیرفرآیندهای ذیل باشد:
تدوین نظام سنجش عملکرد برنامه و بودجه
تدوین و تلفیق برنامه و بودجه
نظارت و کنترل بر اجرای برنامه و بودجه
تهیه و تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تخصصی موردنیاز
تدوین و بهسازی نظام بهره‌وری و نظارت کلان بر اجرای آن
سهم بازار در هولدینگها
اندازه بازار به تعداد خریداران موجود بستگی دارد. خریداران موجود در بازار دارای سه خصوصیت هستند ،علاقه، درآمدودسترسی. تعیین سهم بازار در هولدینگها به این موضوع بر می گردد که تعیین کند سهم کدام یک از واحد های تجاری زیر مجموعه خود سهم بازار مناسبی دارد و کدامیک سهم بازار خوبی ندارد ، در واقع یک هوادینگ باید یک تصمیم یکپارچه در مورد تک تک زیر مجموعه های خود بگیرد. یکی از نگرانیهای اصلی محققان در حوزه استراتژی مادری، تشخیص الگوهایی مناسب برای تدوین استراتژی در خصوص شرکت زیرمجموعه ای خود که در جهت افزایش “سود شرکت مادر” به کار میرود، میباشد. انواع رویکردهای استراتژیک مادری در شرکتهای چند رشته ای رویکردهای استراتژیک در شرکتهای مادر بر اساس دو عامل نفوذ کنترلی و نفوذ برنامه ریزی تعیین میشود ، همانگونه که در بخش قبلی عنوان شد سه نوع سبک برنامه ریزی استراتژیک ، کنترل مالی و کنترل استراتژیک برای ارتباط با شرکتهای زیر مجموعه می تواند بکار رود . سبک برنامه ریزی استراتژیک تمرکزگراترین نوع در میان سه الگوی مزبور است. در مدل برنامه ریزی استراتژیک، شرکت مادر در نقش طراح اصلی برنامه ها ظاهر شده و مسئولیت هر گروه یا شرکت تحت پوشش را خود مشخص میکند. شرکتهای کوچکتر وظیفه اجرای بخشهای مختلف طرح اصلی را بر عهده دارند. شرکتهایی که از این سبک پیروی میکنند معمولاً در تدوین برنامه و اتخاذ تصمیمات با شرکتهای زیرمجموعه خود مشارکت دارند. در واقع شرکت مادر جهتگیری کلی و روشن برای کل شرکتها تعیین میکند.
در سبک کنتر ل مالی شرکتهای مادری گرایش دارند کلاً برنامه ریزی را به کسب وکارها واگذار یا تفویض میکنند. این شرکتها از روش های نفوذ انفرادی برای مدیریت شرکتهای زیرمجموعه استفاده میکنند. در این سبک تا حد ممکن کارها به ویژه برنامه ریزی غیرمتمرکز بوده و شرکتهای زیرمجموعه استقلال عمل دارند. کنترل مالی، افراطیترین نوع تفویض اختیار است. شرکت به مانند مادری عمل میکند که فقط در نقش یک سهامدار یا بانک ظاهر میشود. در این مدل، اهمیت کمی برای شیوه های تولید و بازاریابی در واحدها وجود دارد
مدل کنترل استراتژیک، بین دو مدل قبلی قرار میگیرد و بیشتر سازمانهای دنیا از آن استفاده میکنند. این مدل یک سبک مستقل نیست، بلکه پل ارتباطی میان برنامه ریزی استراتژیک و کنترل مالی است. در این شرکتهای مادر، شرکتهای تابعه برنامه ها را تنظیم میکنند، اما شرکت مادر آن برنامه ها را کنترل و بازبینی میکند. بنابراین شرکتهای زیرمجموعه مسئولیت تدوین برنامه و استراتژی و ارائه پیشنهادهای کلی را بر عهده دارند. این سبک از محبوبیت بیشتری نسبت به سایر سبکها برخوردار است. همانطوری که بیان گردید، سه سبک اصلی وجود دارد که البته مرز آنها دقیقاً مشخص نیست، یعنی ممکن است شرکت مادر در حد واسط این سبکها قرار بگیرند. اینکه کدام سبک اثربخش تر است، گولد و کمپبل دریافتند که سبکها به مقتضیات شرکتهای تابعه بستگی دارد و هر سه سبک میتواند اثربخش باشد. شرکتی که سبک نظارتی مثل سبکهای سه گانه نداشته باشد بعید است موفق باشد .سئوالی که اینجا مطرح می شود این است که شرکتهای هولدینگ چگونه بایستی سهم بازار شرکتهای زیر مجموعه خود را کنترل کند .
سهم بازار که معمولا بصورت نسبت فروش بنگاه به فروش صنعت تعریف می شود در هولدینگها نیز معنا دارد ولیکن تفاوت آن با سهم بازار یک شرکت مجزا و تنها در این است که سهم بازار هولدینگ در سهم زیر مجموعه های آن می توان مورد بررسی قرار گیرد یهنی یک هولدینگ مجموعه ای از سهام های بازار را در اختیار دارد ، سهم بازار یکی از متغیرهای ساختاری باز ارها محسوب میشود و عوامل موثر بر سهم بازار هولدینگها ، موضوع مطالعات مهمی در حوزه اقتصاد و سازمان صنعتی طی دهه های اخیر بوده است . از سوی دیگر، بی ثباتی سهم بازار که نوسانات سهم بازار بنگاه ها را در طول زمان اندازه گیری می نماید، یکی از شاخص های اندازه گیری میزان رقابت و انحصار و پویایی رقابت در بازارها محسوب شده و از متغیرهای ساختاری بازار به شمار می رود که تحت تاثیر متغیرهای مختلفی قرار می گیرند . در حقیقت سؤال این است که ارتباط بین سهم بازار و قدرت رقابتی بنگاههایی که زیر مجموعه یک شرکت هولدینگ کار می کنند چیست .این ارزیابی می تواند از طریق ارزیابی پورتفولیو صورت پذیرد.

ارزیابی پورتفولیو سهم بازار
ریشه مفهوم پورتفولیو

در این مجال به صورت اجمالی و به تفکیک موضوع، به بررسی سیر تحول قوانین مربوط به حقوق زن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران می­پردازیم:

1. 1. سن ازدواج

برابر تبصره ماده ۱۲۱۰ ق.م. سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است . ماده ۱۰۴۱ اصلاحی، بدون آنکه سن بلوغ را که قابل ایراد می­باشد تغییر دهد، سن ازدواج یا قابلیت صحی برای نکاح را تغییر داده و ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی را موکول به اذن ولی و اجازه دادگاه دانسته است که خود تحولی در حقوق خانواده به شمار می ­آید و می ­تواند مانع ازدواجهای نامناسب در سنین پایین باشد.

1. 1. تعدد زوجات

در حقوق ایران، قبل از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، تعدد زوجات، در صورتی که از حد مقرر تجاوز نمی­کرد، مجاز بود. قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶، برای نخستین بار اجازه دادگاه را در این خصوص لازم شمرد بنابراین ماده ۱۴ قانون پیشین حمایت خانواده تعدد زوجات را منع نکرد، بلکه تنها یک نظارت قضایی برای اجرای عدالت پیش بینی نمود.
در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، مواد ۱۶و۱۷ که جایگزین ماده ۱۴ قانون پیشین شده ­اند متضمن قواعد تازه­ای درباره تعدد زوجات هستند. در این دو ماده چند نکته قابل بررسی و امعان نظر است: ۱-محدود کردن عدد زوجات ۲- مفهوم عدالت در ماده ۳.۱۷-قبول تقاضای گواهی عدم امکان سازش از زن اول و ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه هر گاه مرد زن­دار بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد می­نمود، به حبس جنحه­ای از شش­ماه تا دو سال محکوم می­شد.

1. 1. تابعیت

ماده­ ۹۶۳ ق.م. مقرر می­دارد: «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود».
«قانون ایران بین موردی که زن خارجی با مرد ایرانی ازدواج کند با موردی که زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند تفاوت قائل شده است. همچنین باید افزود که تغییر این قوانین هیچ گونه منع قانونی و یا حتی سابقه­ شرعی ندارد، که قانونگذار با تمسک به آن بتواند چنین قواعد تبعیض­آمیزی را توجیه کند.

1. 1. نفقه

ماده ۱۱۰۷قانون مدنی. اصلاحی ۱۳۸۱ ابهام ماده پیشین را رفع کرده و نفقه زوجه را شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن داشته و چنین مقرر داشته است. تا قبل از اصلاح این ماده«هزینه­ های درمانی و بهداشتی» بنا به قول مشهور فقها جزو نفقه محسوب نمی­شدند و مرد مسئولیت و تکلیفی در قبال این هزینها نداشت. تفاوت این ماده با ماده پیشین این است که اولا- به کاربرد عبارت« از قبیل» به حصری نبودن موارد مذکور تصریح کرده وثانیا- « هزینه­ های درمانی و بهداشتی» را به نیازهای مذکور در ماده قبلی افزوده است.

1. 1. نفقه زن آبستن در عده وفات

از ظاهر ماده­ اصلاحی۱۱۱۰ چنین برمی­آید که زن حامل در عده­ی وفات می ­تواند به اقارب نسبی خود که طبق قواعد عمومی پرداخت نفقه به عهده آنان است رجوع و در صورت اقتضاء از اموال آنان نفقه خود را وصول کند. این ماده با توجه به ظاهرآن قاعده­ی جدیدی را ایجاد ننمود زیرا مقررات نفقه­ی اقارب و تکلیف انفاق بین اقارب در خط مستقیم قبلا دًر مواد ١١٩۶ به بعد قانون مدنی پیش بینی شده و از این لحاظ تفاوتی بین زن حامل در عده وفات و غیر آن نیست.
با توجه به مجموعه مقررات موجود پیشنهاد می­ شود در صورت فوت شوهر، زوجه­ی حامل تا وضع حمل حق اخذ نفقه از ما ترک متوفی را داشته باشد بنابر این ماده ی ١١١٠ ق. م فعلی نیاز به اصلاح به نفع زوجه حامل که شوهروی فوت شده است دارد.

1. 1. مهریه

جهت تأمین حقوق زنان نسبت به مهریه، طرح تعدیل مهریه به نرخ روز در مجلس شـورای اسـلامی در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید، و یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۰۸۲ق.م. الحاق نمود: «تبصره: چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص‌ قیمت سالانه‌ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

1. 1. ارث

با اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۸۷ که در نتیجه آن مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ اصلاح شد و ماده ۹۴۷ حذف گردید، تحول شگرفی در اموال موضوع ارث زوجه بوجود آمد . به موجب این قانون، زوجه که تاکنون از عرصۀ اموال غیر منقول بی‌بهره‌ بود، از قیمت زمین هم بهره‌مند گشت.
لازم به ذکر است که راههاى فرعى براى بهره‏مندى بیشتر زن از ترکه باز است . از جمله پدر و شوهر مى‏توانند از راه وصیت تا مرز ثلث ترکه خود را به سود دختر یا همسر خود وصیت کند و یا زن در هنگام عقد ازدواج، بعنوان شرایط ضمن عقد، برخى امتیازات مالى را براى خود تامین کند - چنانکه در عقد نامه‏هاى رسمى چنین شرایطى پیشنهاد شده است.

1. 1. اشتغال زنان

با توجه به مادهی ۱۱۱۹ ق. م. مبنی بر معتبر دانستن شروط ضمن عقد ازدواج و نیز مصوبه شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۲و استفاده از شروط ضمن عقد در سند درج چنین شرطی در ضمن عقد ازدواج معتبر باشد. بنا به مراتب مذکور و نظر به اختلاف نظرهایی که راجع به ممانعت شوهر از اشتغال زن وجود دارد بهتر است که ماده­ ۱۱۱۷ قانون مدنی با اصطلاحاتی همراه شده و با ترکیب اصل آزادی اشتغال زن محدودیتهای اشتغال زن را منحصر به وجود و اثبات شرایط خاص در دادگاه نماید.

1. 1. طلاق

تا پیش از اصلاحیه ماده ۱۱۳۳قانون مدنی در مورخ ۴/۹/۱۳۸۱ لحن آن به این ترتیب بود که:«مرد می ­تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»(که عملا هیچ مردی نمی­توانست بدون رعایت تشریفات قانونی از این حق خود استفاده کند )و هم اکنون متن آن بدین گونه است:«مرد می ­تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» همانگونه که مشاهده می­ شود این اصلاحیه به نوعی توضیح واضحات بوده و در عمل هیچ تغییری در وضعیت موجود ایجاد نکرده است.
۱۰- حضانت
ماده اصلاحی سن اولویت مادر در نگهداری پسر را افزایش داده و تفاوت میان پسر و دختررا در حضانت طفل تا سن هفت سالگی از بین برده است. و بر اساس ماده ۱۱۶۹ ق م «حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می­ کنند تا سن هفت سالگی با مادر است .
تبصره: بعد از هفت سالگی نیز به تشخیص دادگاه ، در صورت صلاحیت مادر و با رعایت مصلحت و خواست فرزند ، حضانت پسر تا بلوغ و نگهداری از دختر تا ازدواج با مادر باشد.
پیشنهاد می­ شود عبارتی که در مادّه­ی ۱۱۷۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است: «….یابه دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود» از این مادّه­ی قانونی حذف شده و در صورت ازدواج مجدّد هریک از طرفین، اعمّ از مرد و زن، در صورت ادعای بی­صلاحیتی حاضن از طرف دیگر یا هرکس دیگر دادگاه رسیدگی کرده و در صورت احراز این موضوع با استناد به مادّه­ی ۱۱۷۳ق.م رأی به صالح نبودن مادر یا پدر صادر کند.
۱۱- قضاوت و شهادت
بسیاری از مباحث حقوق زن، مانند شهادت زنان، ارث زنان، قضاوت زنان، تابعیت زنان و دیگر حقوق زنان که در فقه آمده و به نوعی تبعیض آمیز تلقی می­ شود، قابل تجدیدنظر است و قابلیت این را دارد که دوباره مورد بررسی قرار بگیرند.
لذا به نظرمی­رسد اگر در این موارد، فقها و حقوقدانان تجدید نظر کرده و مجدداً با یک دید باز به بررسی این مسایل بپردازند، احتمال تغییر در بسیاری از این احکام وجود دارد. زیرا تعداد کثیری از احکام و قوانین مرتبط با حقوق زنان، بر اساس اجماع و قول مشهور آمده است و نه بر مبنای نص صریح و معتبر.
سیر تحول‌ حقوق‌ زن‌ در ایران، پس‌ از انقلاب، به‌ طرف‌ اسلامی‌ شدن‌ آن‌ است. البته‌ این‌بار در استنباط‌ احکام‌ به‌ مقتضیات‌ و شرایط‌ زمانی‌ توجه‌ می‌شود. مقررات‌ اخیر در مورد طلاق، مهریه‌ و مانند آن‌ نمونه‌هایی‌ از این‌ دیدگاه‌ است
ذکر قوانین حرج،ضرر، اضطرارو اکراه که بر سایر قوانین اسلامی ناظر هستند و تاکید بر اینکه با عملکرد چنین قواعدی ، اسلام ،رعایت مقتضیات زمان و مکان را نموده است، چون بوسیله آنها تغییراتی در احکام اولیه داده می­ شود
با در نظر گرفتن تغییر شرایط این زمانه نسبت به گذشته و زندگی مسالمت­آمیز و حتی مساعدت و همراهی آنها در امور جامعه از قبیل التزام به قوانین ….لذا شایسته است که در آنها تجدیدنظر کرد.
قوانین موجود، با وجود تغییرات مکرر، همچنان دارای نواقص و ابهاماتی است که رفع آن ضروری می باشد.
فهرست منابع
- قرآن کریم