فرهنگ مقوله دیرپایی است که درگذر زمانهای بسیار دور ضمن ساخت و ساز زندگی انسانها، سبب قوام ملتها یا ریشههای قومی گوناگون بوده و هم اکنون نیز تعیینکننده رفتارهای مطلوب اجتماعی محسوب میشود. تغییر شکل ابزارهای زندگی با بهرهگیری از دانش مدرن تأثیر فراوانی در پیامدهای رفتار اجتماعی داشته و به نوعی تغییرات ویژهای را در ساختار اجتماعی ایجاد نموده که قابل تأمل است. ارتباطات اجتماعی امروزه نیز شکل جهانی به خویش گرفته و تأثیر بسیار زیادی در پیامدهای فرهنگی کشورهای مختلف جهانی از جمله ایران داشته است. عوارض حاصل از فرهنگ جهانی همواره خوشایند نیست و با توجه به عرف ملتها رسوبات سختی را به جای میگذارد و سپس موجبات پدیدار شدن سیلابهای فرهنگی میگردد. که یک وجه بسیار خطرناک آن هجمه فرهنگی محسوب میشود، که راهکار مقابله از نوع فرهنگ ابتدا شناخت ابعاد فرهنگی جامعه و عملکردهای آن بهطور دقیق و علمی میباشد.
با توجه به اینکه بیش از ۳۰۰ تعریف از فرهنگ ارائه شده است میتوان اینگونه آن را تعریف نمود: فرهنگ مجموعه پیچیده علوم، افکار، قوانین و مقررات و همه آموختههایی است که انسان به عنوان عضو جامعه اخذ میکند. همچنین گفتهاند: فرهنگ از نسلی به نسلی دیگر انتقال مییابد. درواقع فرهنگ احاطه عجیبی بر زندگی بشر دارد مجموعه ناهنجاریها، اختلافات و جرائم نیز اجباراً در یک بستر فرهنگی اتفاق خواهد افتاد.
در راستای تأثیر مستقیم پیشگیری از جرم در صیانت از فرهنگ میتوان به سخنان یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه اشاره نمود. دکتر بهزاد رضوی فرد طی سخنانی در نشست تخصصی با خبرگذاری دانشجویان ایران(ایسنا) تصریح کرد: برخی از متخصصان جامعهشناسی از فرهنگ به عنوان محیط فوق جهانی بشر یاد کردهاند با توجه به این دیدگاه، محیط فوق جهانی بشر مختص انسان است اما در محیط طبیعی و جهانی، انسان با حیوان اشتراک دارد.
وی جامعه کنونی پس از جنگ را از نظر دورههای فرهنگ به سه دوره تقسیم کرد و افزود دوره اول غفلت است که این غفلت به دلیل درگیریهای خاص به وجود آمد. دوره دوم دور افتادن و فاصله گرفتن با دغدغههای فرهنگی است و دوره سوم بازگشت غیر هدفمند به مسأله فرهنگ است.در خاتمه به بحث جرمشناسی فرهنگی اشاره نمودند که از محورهای کمک دهنده به ما جرمشناسی فرهنگی است که این حوزه اگر تقویت شود میتواند به نهادهای دستاندرکار که اولین آنها قوه قضائیه است، یاری برساند.
بند دوم: ایجاد احساس و امنیت عمومی
امنیت یکی از والاترین نعمتها و اساسیترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند وجود نقاط ضعف و هرگونه تزلزل در هر یک از امور جامعه، احساس امنیت از سوی مردم را خدشهدار میکند.[۱۲]
مقوله مجرمیت امروزه در کنار دیگر معضلات اجتماعی به یکی از منابع ظهور و گسترش«احساس ناامنی» در میان مردم تبدیل شده است. تشدید رفتارها و اقدامهای پلیس و سرمایهگذاریهای همه جانبه دولت برای تعریف این احساس نتیجه مطلوب را به دنبال نداشته است. به همین دلیل است که کشورهای مختلف به فکر بهرهبرداری از تواناییها و خلاقیتهای جامعه مدنی در برابر پیشگیری از جرم و کاهش احساس ناامنی افتادهاند. بدینمنظور تشکلهای مردمی و آحاد مردم میتوانند در مبارزه علیه مجرمیت و آسیبهای اجتماعی به مقامهای رسمی و دولتی کمک کنند. افزون بر آن توسل به تدابیر پلیسی و کیفری در زمینه پیشگیری از جرم فقط شامل بخش محدودی از جرمها و جنبههای پیشگیری میشود و بخش عمده و اصلی پیشگیری را باید در حوزههای مردمی و مشارکتی جستوجو کرد و بر همین اساس از دهه ۱۹۷۰ میلادی به اینسو، پیوسته توسعه برنامههایی با محوریت جامعه مانند عدالت جامعه محور، عدالت ترمیمی و تأمین را شاهد هستیم.
امروزه کنترل جرم به عنوان هسته مرکزی فعالیت نیروی پلیس به حساب میآید. پلیس زمانی در انجام مهمترین وظیفه خود(پیشگیری و کنترل جرم) موفق است که هم خودش تلاش کند و هم مردم پشتیبان او باشند و هم دولت بخواهد.[۱۳]
با توجه به موارد مطروحه برای تکمیل آن میتوان اشاره نمود که تأثیر فراوان اقدامات فرهنگی برای تحقق اهداف پیشگیری از وقوع جرم را نمیتوان نادیده انگاشت. موضوعی که اگر طی سالهای گذشته روی آن سرمایهگذاری صحیح صورت میگرفت، بسترهای فرهنگی مهیا و کمتر شاهد وقوع جرائم بودیم.
در جمعبندی مطالب فوق میتوان اینگونه بیان نمود که امنیت در همه ابعاد آن اعم از امنیت فضای سیاسی و اجتماعی یا به عبارت دیگر حاکمیت نظم و قانون، موجب امید به آینده و در نتیجه موجب رشد فعالیت، تلاش و خلاقیت انسان میگردد. در واقع امنیت و احساس امنیت دو مقوله جدا از هم هستند و در جامعه فعلی ما امنیت واقعی بیش از احساس امنیت وجود دارد بهطور کل امنیت مقولهای وسیع و چند مؤلفهای است که ایجاد آن وظیفه بخشهای مختلفی از دستگاه حاکم است که یکی از این دستگاههای حاکم پلیس است که بخشی از ایجاد امنیت و احساس امنیت را در کشور عهدهدار است. در فصول آتی بهطور دقیق وظیفه پیشگیری از جرم پلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند سوم: قانون گرایی
فلسفه وجودی دستگاه قضاء در هر کشوری الزام آحاد آن جامعه به رعایت و اجراء قانون و قانونپذیر کردن جامعه است. گرچه متولیان فرهنگ میبایست در جهت فرهنگی در قانونپذیر کردن آحاد جامعه تلاش نمایند. اما قوه قضائیه برای اجراء عدالت و فصل خصومتها بایستی قانون را مبنا کارش قرار دهد و همگان نیز در برابر قانون یکساناند.
برداشتهای شخصی و غیراجتماعی از قوانین تفسیرهای مضیق و غیرعلمی از قوانین و توجه به ارادههای شخصی فراتر از قانون که اشخاص حقیقی و یا حقوقی را فراتر از قانون مینشاند و احیاناً برخورد جناحی و باندی از قوانین و پشت پا زدن به قانون، آحاد جامعه را به سوی قانون گریزی سوق میدهد. امروزه در جوامع پذیرفته شده است که قانون مبنا نظم اجتماعی است. و قوه قضائیه در حوزه مدیریتی و چه در حوزه قضائی ملزم به رعایت قانون است. نظارت بر حسن اجرای قانون که از وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی به آن اشاره شده است، وظیفه این دستگاه را دو چندان میکند. با توجه به توضیحات فوق میتوان گفت: که مبنای دیگر پیشگیری در وقوع و گسترش آسیبهای اجتماعی قانونگرایی است. جامعه قانونمند جامعهای است که در آن ضعیف و قوی هر دو از کیفر قانون میهراسند. اگر در جامعهای عدهای از افراد با وجود ارتکاب جرم مجازات نشوند، اما کثیری از مردم ضعیف جامعه با کیفرهای حاکمیت مواجه شوند، بیتردید چنین قوانینی مشکلات بنیادی جامعه را حل نخواهد کرد.
در مجموع میتوان اینگونه بیان نمود که وجود قانونی مدون و منظم برای اجرای روشهای پیشگیری از خطرات و حملات جرم در جهت کاهش جرائم مؤثر واقع میشود و اهمیت بیشتر آن عمل به آن میباشد.
بند چهارم: پذیرش اصل پیشگیری بهتر از درمان
در هر مکتب و منطقی این امر پذیرفته شده است که همواره پیشگیری بهتر از درمان و مقدم برآن است. برخورد با جرائم و مجازاتها و عامل جرم در واقع نوعی درمان و تسکین آلام بزهدیده و خسارات وارده بر جامعه است. عرف نیز بر این امر قائل است که علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. احتراز روحی و روانی آدمی از وقوع خطرات احتمالی بیانگر آن است که«اصل تقدم پیشگیری بر درمان» ریشه در فطرت و سرشت آدمی دارد. در قرآن نیز ذکر کردهاند تقوی به عنوان یکی از موارد ضروری و لزوم تأکید قرآن به عنوان راهی برای پیشگیری از وقوع جرم تلقی میشود.
امروزه با وجود هزینهی بالای برخورد با مجرمان و مجازات آنها چه هزینههای زندان اعم از امکانات نیروی انسانی موردنیاز، مکان آن و … چه هزینههای تعقیب و مورد پیگرد قرار دادن مجرمان شاید چندین برابر هزینههایی باشد که برای پیشگیری از وقوع جرم میشود. آنچه که بیشتر جالب توجه است این است که حتی بعد از برخورد با مجرمان و مجازات آنها با وجود هزینههای بسیار زیاد غالب اوقات نه تنها نتیجه مطلوب بدست نمیآید. بلکه به دلیل اجرای نادرست مجازات و فضای جرمزایی زندان نتیجه این همه هزینه وارد کردن فرد متهم و یا مجرم در بین مجرمان سابقهدار و در نتیجه تعداد و تکرار جرم میگردد. درحالی که اگر از همان اول از وقوع جرم پیشگیری میشد، این نتایج منفی را در پی نداشت. گاهی اوقات موجب برچسبزنی به فردی که مجرم نیست آمادگی بیشتری را برای ارتکاب جرم بعد از ورود دوباره فرد به جامعه در او ایجاد میکند. زیرا با این برچسبها این فرد همه آنچه را که داشته از دست داده و بازگشت دوباره او به جامعه کار بسیار مشکل خواهد بود.
گفتار سوم: انواع پیشگیری
امروزه یکی از شاخصههای ارزیابی امنیت در هر جامعهای مهار جرم و بینظمی است. حکومتها برای جلب رضایت عمومی به دنبال کسب معیارهای زمامداری هستند. نبود جرم و ترس از جرم از ایدهآلهای جامعه بشری به حساب میآید. با توجه به عدم کارایی و درماندگی سیستم عدالت کیفری، جوامع به این نتیجه رسیدهاند که باید در کنار حفظ حربه مجازات، تلاش اصلی خود را صرف پیشگیری نمایند.
تا قبل از ظهور مکتب تحققی پیشگیری از نوع کیفری وجود داشت، که مبانی نظری پیشگیری کیفری اصرار بر روشهای رسمی یا قانونی برخورد با جرم یعنی اعمال مجازات و اقدامات مؤثر برای دستگیری مرتکبین بود. ولی با تولد مکتب تحققی در رشتههای انسانشناسی جنایی و جرم شناسی در ربع آخر سدهی نوزدهم که تا حد زیادی به دنبال شکست نظام کیفری در مهار موج بزهکاری بوده است پیشگیری از جرم وارد مرحله نوینی میشود و پیشگیری غیرکیفری نضج پیدا کرده و اهمیت بیشتری مییابد.[۱۴]
بند اول: پیشگیری کیفری
اولین واکنشی که جوامع بشری در برخورد با پدیده بزهکاری بدان دست زدهاند، مبارزه سرکوبگرانه بوده و کیفر همواره بعنوان تنها ضمانت اجرای پیشگیری از بزهکاری مطرح بوده است. کیفر از این جهت که دارای مضرات و معایب بسیاری است و بر جسم و روان مجرمین تأثیرگذار است و زندگی آینده آنان را در جامعه با مشکلات مواجه میکند، باید به عنوان آخرین چاره و آخرین حربه در مقابله علیه بزهکاری بدان توسل جست و تا حد امکان با بهره گرفتن از روشهای جدید حقوق کیفری و استفاده از جانشینهای مجازات معایب و مضرات آن را به حداقل رسانید.
تعریفی که برای پیشگیری کیفری ارائه دادند بدین صورت است:«مجموعهای از اقدامات سزادهنده میباشد که در قالب قانون مجازات اعمال شده و از طریق ارعاب سعی در کنترل بزه و بزهکاران بالقوه داشته و به این طریق از میزان جرم میکاهد».
مبانی نظری پیشگیری کیفری اصرار بر روش رسمی یا قانونی برخورد با جرم یعنی اعمال مجازات و اقدامات مؤثر برای دستگیری مرتکبین یعنی تقویت پلیس و دستگاه قضائی است. این دیدگاه از عصر روشنگری تاکنون دیدگاه غالب بر نظام قضائی بوده است.[۱۵]
پیشگیری کیفری ارعاب ناشی از تهدید ضمانت اجراهای کیفری، پدیدهای مجرد و انتزاعی نیست که به تنهایی و در خلاء موجب بازدارندگی گردد. قابلیت ذاتی تهدید در تعامل مستمر با اوضاع و احوال فرهنگی و ساختاری مؤثر واقع میشود و این درواقع همان موضوعی است که نظریه(بازدارندگی مشروط) بر آن تأکید دارد.[۱۶]
بنتام میگوید: مجازات را معلق یا تعطیل کنید، آنگاه دنیا صحنه جرم و جنایت شده و جامعه از بین میرود. جیمز کیو ویلسون[۱۷] یکی از نظریهپردازان معاصر آمریکایی و طرفدار همین تفکر، مبانی آن را در یک جمله کوتاه چنین خلاصه میکند«به همان اندازه که احتمال اعمال ضمانت اجراهای کیفری بیشتر شود، جرم شیوع کمتری خواهد داشت.»[۱۸]
همانطور که ملاحظه میشود یک رابطه مستقیم بین افزایش ارعاب و کاهش از جرم بهوجود میآید. و در این نوع پیشگیری نقطه ثقل پیشگیری در آن کیفر و برخورد با مرتکب است و نقش مرتکب اعم از بزهدیده و اجتماع در آن نادیده گرفته شده است.[۱۹]
در این نوع پیشگیری تعدد تابعان حقوق کیفری از یکسو و به اجراگذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیتهای کیفری را نقض کردهاند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است.[۲۰]
بند دوم: پیشگیری وضعی
طرح پیشگیری وضعی از جرم به عنوان یک نظریه علمی اصالتاً، تأسیسی انگلیسی است، که توسط سه نفر به نامهای کلارک می هیو و کرنیش مطرح شده و توسعه یافته است.دو نفر اول در کتابهایی تحت عنوان The Designing out crime در سال ۱۹۸۰ و کلارک و کرنیش نیز در کتاب دیگری تحت عنوانReasoning criminal Ratinal choice RersPectire on offending در سال ۱۹۸۶ به طرح و تحلیل آن پرداختهاند.[۲۱]
ریموند گسن نیز در خصوص پیشگیری وضعی بیان میدارد: که هدف نهایی پیشگیری وضعی تهدید موقعیتهای ارتکاب جرم است وی اضافه میکند، این رهیافت در وسیعترین معنای خود متضمن مساعی گسترده است.[۲۲]
بهطور کلی در تعریف پیشگیری وضعی میتوان گفت: شامل مجموعه اقدامها و تدابیری است که سمت تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی جرم(وضعیت شرف جرم) متمایل است. این امر از یکسو از طریق کاهش وضعیتهای ماقبل بزهکاری یعنی وضعیتهای پیش جنایی که وقوع جرم را مساعد تسهیل میکند، انجام میشود. و از سوی دیگر با افزایش خطرات شناسایی و دستگیری بزهکاران. بنابراین پیشگیری وضعی بیشتر با حمایت از آماجهای جرم و نیز بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی به دنبال پیشگیری از بزهدیدگی افراد یا آماج در برابر بزهکاران است، که در نهایت بهطور غیرمستقیم کاهش بزهکاری نتیجه آن خواهد بود.
برخی از جرمشناسان کشورمان پیشگیری وضعی از جرم را علت شناسی جرم در خارج از شخصیت مجرم دانستهاند و معتقدند که پیشگیری وضعی عبارتست از اقدامات غیرکیفری است که معادله جرم را بر هم میزند و هزینه انجام بزه را بالا میبرد، به نحوی که بزهکار بالقوه از ارتکاب جرم صرفنظر میکند.[۲۳]
ژرژپیکا، پیشگیری وضعی را اقدام به محدود کردن و قسمتهای ارتکاب جرم با مشکلتر کردن تحقق این فرصت برای مجرمین بالقوه میداند.[۲۴]
ریموند گسن معتقد است، که مصادیق و روشهای علل پیشگیری از جرم مدتهای مدیدی پیش از آنکه تحت این عنوان مشهور شود، وجود داشته است. به بیان دیگر به نظر میرسد، پیشگیری وضعی از جرم عنوان جدیدی است بر آنچه پلیس یا عامه آن را پیشگیری از جرم مینامند.[۲۵]
مبنای پیشگیری وضعی نظریه پویای عمل جنایی و بهطور خلاصه نظریهای که بر نقش پیش جنایی در فرایند گذار از اندیشه به فعل تمرکز داده میباشد. این نوع پیشگیری مبتنی بر تغییر وضعیتهای قبل از جرم است که منجربه تهدید فرصتهای ارتکاب جرم و یا مشکلتر کردن تحقق این فرصتها برای مجرمین بالقوه سعی دارد، شرایط را به گونهای ایجاد نماید، که پاسخ به آن موقعیت، ارتکاب رفتار مجرمانه نباشد یا دستکم چنین پاسخهایی تقلیل یابند. البته پرداختن به انگیزهها و سائقههای مرتکبین از نظر طرفداران این رویکرد دور نمانده و از آنها در شناسایی افراد و اتخاذ روش های مناسب و زمان و مکان(موقعیت) مناسب برای دخالت در جهت پیشگیری از جرم منظور استفاده شایان میشود.[۲۶]
پلیس با شناخت و آگاهی از تکنیکهایی که توسط پایهگذاران پیشگیری وضعی عنوان شده است، میتواند به موقعیت چشمگیری از جرم نائل آید.
اولین چیزی که پلیس در این راه باید انجام دهد، آماج جرم بزهکاران و فرصتها میباشد، و پس از آن با کارشناسی میتواند تکنیکها را نسبت به موقعیتهای شناسایی شده اعمال نماید.[۲۷]
استقرار پلیس در فضای جغرافیایی معین با گشتهای پلیس در مکانها و محلهای معین میتواند در پی چارچوب پیشگیری وضعی قرار گیرد. زیرا بدین ترتیب وضعیت و اوضاع و احوال ماقبل و شرف به بزهکاری، به ضرر مجرم تغییر مییابد و لااقل مجرم را از ارتکاب جرم در آن محدود یا نسبت به آن آماج معین منصرف میکند.
برای خاتمه این بحث و نتیجهگیری میتوان پیشگیری وضعی را این چنین تفسیر نمود:
تقلیل موقعیتهای قبل از وقوع جرم با توسل به نیروی پلیس در جهت کاهش و کنترل جرائم احتمالی.
بند سوم: پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی متأثر از رویکرد فرانسوی که تحت تأثیر اندیشههای روسو میباشد، شکل گرفته است. وی اعتقاد دارد که انسان طبعاً نیک سیرت و خوب است و جامعه او را به ارتکاب جرم میکشاند. بر اساس این دیدگاه بزهکاری یک رفتار غیراجتماعی ناشی از عدم جامعهپذیری است، که مبنای جامعه را نیز تهدید خواهد کرد.
پیروان مدل پیشگیری اجتماعی پوزتیویسیتها یا مکتب تحققی معروف هستند. که بر این عقیدهاند که از طریق شناخت علل ارتکاب جرم اعم از(فردی، اجتماعی) برطرف کردن آنها با اصلاحات فردی و اجتماعی و ثبات و وابستگی به آنها تقویت نهادهای اجتماعی مثل خانواده، مدرسه و توسعه و تعالی فرصتهای اقتصادی و امثال اینها … است، که میتوان از ایجاد تمایلات مجرمانه در افراد جلوگیری کرد.[۲۸]
مبنای پیشگیری اجتماعی علت شناسی بزهکاری است.[۲۹]
درواقع پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم توجه زیادی به علل بنیادی وقوع جرائم دارد بعلاوه با درک ارزشمندی کشف زود هنگام ومداخله بیشتر، برنامههای پیشگیری از جرائم روی جوانان تمرکز شده و افراد محلهها و خانوادههایی را مدنظر قرار میدهد، که بیشتر در معرض خطرارتکاب جرائم قرار دارند.[۳۰]
این شیوه از پیشگیری برآمد تجربههای مدد کاران اجتماعی، بدون مداخله بخشهای پلیس و دادگستری برای مبارزه با ناسازگاری جوانان بزهکار پیرامون آنهاست. آقای دکترنجفی ابرند آبادی[۳۱] پیشگیری اجتماعی را اینگونه تعریف نمودهاند: پیشگیری اجتماعی از بزهکاران شامل مجموعه اقدامهای پیشگیرنده که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی هستند که درتدوین جرم مؤثر بودهاند.
کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی نیز پیشگیری اجتماعی را بهصورت زیر تعریف کرده است: پیشگیری اجتماعی عبارت از تدابیر وروشهای آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی دولتها و نهادها وسازمان های غیردولتی ومردمی در زمینه سالمسازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم. آقای ساتن در کتاب خود میگوید: پیشگیری اجتماعی در حال حاضر هر برنامهای است که مدعی تأثیر بر نوع رفتارها، ارزشها و انضباط فردی در گروههایی است که دارای زمینه ارتکاب جرم تلقی میگردند.[۳۲]
رویکرد پیشگری اجتماعی از جرم، تقویت روابط اجتماعی، افزایش سطح کنترل غیررسمی اجتماعی و در نتیجه بازدارندگی بزهکاران بالقوه و بالفعل از ارتکاب جرم است. پیشگیری اجتماعی از جرم بر ساختن کسانی تمرکز دارد که در خطر بزهکاری قرار دارند واحساس یکپارچگی کمتری را با جامعه میکنند.پیشگیری اجتماعی به دو نوع تقسیم میشود :پیشگیری اجتماعمدار که در پی خنثیسازی عوامل جرمزا در محیط اجتماعی است و پیشگیری رشد مدار که سعی دارد چنانچه کودکی به هر دلیل از خود مظاهر بزهکاری را بروز داد با مداخله زودرس در وی و محیط پیرامونش از مزمن شدن بزهکاری در آینده جلوگیری کنند.[۳۳]
