۳-۱) معرفی مدل های گارچ
۳-۱-۱) ناهمسانی واریانس^[۳۳]
یک مدل رگرسیون با متغیر وابسته Y و متغیر مستقل X را به صورت زیر در نظر بگیرید:
Y=b+aX+
که جز اخلال را بیان می کند. a و b نیز پارامترهای مدل هستند. عموما فرض می شود که اجزا اخلال در n مشاهده برای توزیع احتمال دارای میانگین صفر و واریانس برابرند. این شرط به اسم همسانی واریانس^[۳۴](واریانس های برابر) شناخته می شود.

شکل(۱) تصویری از همسانی واریانس را نشان می دهد.
شکل ۱٫ مثالی از واریانس همسانی

مشاهدات و و در نظر گرفته شده اند. اگر جزاخلال وجود نداشت ارزش مشاهدات برابر هر یک از دایره های توخالی بود. اما به علت وجود جز اخلال، مشاهدات در مقادیر نشان داده شده با دایره های توپر قرار می گیرند.
در برخی موارد، جز اخلال برای مشاهدات مختلف در طول خط رگرسیون، دارای واریانس متفاوت می باشد. این موضوع در شکل (۲) نشان داده شده است.که این یک مثال برای ناهمسانی واریانس(واریانس های نابرابر) می باشد.

شکل۲. مثالی از واریانس ناهمسانی
شکل (۲) موردی را نشان می دهد که جز اخلال با افزایش X افزایش می یابد. به بیان ریاضی همسانی و ناهمسانی واریانس می توانند به صورت زیر تعریف شوند:
همسانی : برابر برای همه مشاهدات
ناهمسانی : نابرابر برای مشاهدات
باید توجه کرد که ناهمسانی واریانس فقط یک نوع نشان داده شده در شکل نمی باشد و به هر موردی که واریانس توزیع احتمال اجزا توزیع برای مشاهدات برابر نباشد اطلاق می گردد.
اگر ناهمسانی واریانس در مدل وجود داشته باشد، آنگاه ضرایب برآوردی رگرسیون اشتباه خواهند بود زیرا آنها با فرض همسانی واریانس محاسبه شده اند.
۳-۱-۲)مدل های گارچ یک متغیره^[۳۵]
۳-۱-۲-۱) مدل آرچ(ARCH^[36])
انگل(۱۹۸۲)^[۳۷] اولین مدلی که به اسم آرچ نامیده شد را پیشنهاد کرد که چهارچوبی برای مدل های بی ثباتی فراهم نمود. ایده پایه ای آرچ دو فرض است:
۱٫ ها به صورت پیاپی ناهمبسته ولی وابسته اند.
۲٫ وابستگی می تواند به وسیله یک تابع درجه دوم ساده از وقفه های قبل آن تعریف شود.
به طور کلی مدل آرچ(q) به صورت زیر تصریح می شود:

که در آن:
یک دنباله از متغیرهای تصادفی iid با میانگین صفر و واریانس یک می باشد.
واریانس شرطی فرایند تعریف می شود.
q مرتبه مدل آرچ می باشد.
از آنجا که باید واریانس مثبت باشد لازم است که >0 و برای هر i>0
اغلب در عمل دارای توزیع نرمال یا tاستیودنت فرض می شود.
۳-۱-۲-۲) اشکالات مدل آرچ
مدل آرچ با ایده آل فاصله زیادی دارد. بعضی مشکلات آن به صورت زیر می باشد:
الف) شواهد تجربی به منظور به دست آوردن الگوهای پویای مناسب در بی ثباتی شرطی، اغلب q بزرگ را برای مدل آرچ پیشنهاد می کنند.

1. 1. ساختار مدل به صورتی است که بی ثباتی به مربع شوک های گذشته وابسته است. بنابراین طبق این فرض ها شوک های منفی و مثبت تاثیر یکسان بر بی ثباتی دارد. در حالی که عملا مشهور است که بی ثباتی بازار سرمایه پاسخ متفاوتی به شوک های خوب و بد می دهد.

1. 1. مدل آرچ فقط یک راه برای مدلسازی بی ثباتی شرطی فراهم می کند و تلاشی برای توضیح چرایی رفتار مشاهده شده نمی کند.

۳-۱-۲-۳) مدل گارچ
به منظور فائق آمدن بر برخی از پیامدهای مدل آرچ، مدل آرچ تعمیم یافته یا گارچ توسط بلروسلو(۱۹۸۶)^[۳۸] پیشنهاد شد.
تصریح فرایند GARCH(p,q) به صورت زیر می باشد:

که
پارامترهای هستند که بایستی برآورد شوند.
q تعداد وقفه های جملات اخلال می باشد.

آزادی طرفین در چهارچوب اصول اساسی دادرسی
نظریه لزوم تفاوت آیین رسیدگی داوری با آیین دادرسی دادگاه‌ها، و تبعیت آن از ویژگی‌های عرفی و سنتی دعوی، طرفین و داور، و نظریه غیرسمی، مجرمانه و غیرعلنی بودن جریان داوری و آراء داوری، می‌توان گفت آیین داوری مشخصی وجود ندارد و نهادهای داوری ملی و بین‌المللی هر یک آیین داوری مخصوصی دارند که در طی زمان آنها را تغییر و تکامل داده‌اند.
گرچه قواعد داوری نهادهای داوری، همانند قواعد داوری‌های موردی، از اصول مشترکی الهام گرفته و پیروی می‌کنند لکن تفاوت‌هایی با هم دارند. طرفین داوری، همان‌طور که برای حل اختلاف خود از آزادی مراجعه به دادگاه یا رجوع به داوری برخوردار هستند و در رجوع به داوری، انتخاب نوع داوری، تعیین محل داوری و داوران، آزادی بالنسبه زیادی دارند؛ در انتخاب آیین داوری نیز از این آزادی بهره‌مند هستند و می‌توانند قواعد داوری هر نهادی را که مناسب می‌دانند برای اداره داوری برگزینند؛ بی‌اینکه ملزم به ارجاع داوری خود به آن نهاد باشند. علاوه بر این طرفین داوری یا داوران می‌توانند از تلفیق قواعد داوری نهادهای مختلف، آیین دادرسی داوری خاصی را بنا کنند.

نظریه شناسایی آزادی طرفین داوری در تعیین و انتخاب آیین دادرسی داوری، عملاً‌ در هیچ کشوری، علی‏رغم وجود قانون داوری در مورد داوری داخلی آیین دادرسی واحدی وجود ندارد.^[۲۲]
حقوق داوری انگلیس، انواع زیادی از آیین دادرسی داوری را قانونی می‌داند: در یک طرف، داوری‌های تشریفاتی^[۲۳]- همراه با استماع اظهارات و دفاعیات طرفین^[۲۴] - درخواست ارائه اسناد^[۲۵]- شهادت شفاهی با قید سوگند^[۲۶]- سؤال از شاهد طرف مقابل^[۲۷]- و دفاع توسط وکیل^[۲۸] قرار داد. هزینه و مدت این نوع داوری‌ها، به همان اندازه است که در رسیدگی‌های تمام عیار دادگاهی است.
در طرف دیگر، آیین دادرسی از نوع غیرتشریفاتی^[۲۹] است که داوران اشخاص تاجر هستند و در آن استماع اظهارات و تقدیم لوایح و درخواست ارائه سند و گواهی شفاهی و حتی جلسه استماع مدافعات^[۳۰] وجود ندارد. داوری با این شکل با آنچه معمولاً‌ از دادرسی قضایی فهمیده می‌شود شباهتی ندارد یا کم شباهت است. داوری‌های غیرتشریفاتی خود از تنوع و تفاوت‌های بسیار زیادی برخوردار هستند و آنچه وقوع آن در اداره یک داوری تشریفاتی، تخلف از انجام وظیفه از سوی داوری تلقی می‌گردد در مورد یک داوری غیرتشریفاتی، کاملاً‌ متعارف است.^[۳۱]
نه تنها در نظام‌های حقوقی رومی – ژرمن، بلکه در نظام کامن‌لا، اصل بر این است که رسیدگی داوری داخلی به ترتیبی صورت خواهد گرفت که طرفین داوری مقرر کرده‌اند.
آزادی طرفین در تعیین قواعد رسیدگی مطلق نیست و باید در تعیین قواعد رسیدگی و نیز اداره داوری، اصول قضایی مشترک بین قضات در دادگاه‌ها و داوری و نیز قواعد مربوط به نظم عمومی مربوط به داوری را که در قوانین داوری کشورها انعکاس پیدا می‌کند رعایت گردد.
اصول قضایی یاد شده، که رسیدگی ترافعی مبتنی بر آنهاست نه تنها برای قضاوت بلکه برای داوران، در همه جای دنیا یکسان است به طوری که از اصول بدیهی^[۳۲] در امر قضا شناخته می‌شوند این اصول به شرح زیر است:

1. 1. هر یک از طرفین باید از ادعای طرف مقابل و همه عناصر اثباتی مورد استناد او و آنچه ممکن است داور تصمیم خود را بر آنها مبتنی سازد آگاه گردد و از فرصت کافی برای بررسی و رد آنها برخوردار باشد.^[۳۳]

1. 1. هر کدام از طرفین باید فرصت کافی برای طرح دعوا، دفاع و ارائه دلایل خود داشته باشد.

1. 1. قاضی یا داور باید بنا به عقیده خودش رأی بدهد نه بر مبنای نظر شخصی دیگر.^[۳۴]

1. 1. رفتار با طرفین باید یکسان باشد. هر یک از آنها باید از موقعیت یکسان برای ارائه ادعای خود و بررسی ادعای طرف مقابل خود برخوردار باشد.

در هر صورت، در داوری‌های داخلی، گرچه داور، باید در رسیدگی، مقررات مذکور در موافقت‌نامه داوری را رعایت کند ولی به هر حال داوری و رأی داوری، تابع قانون همان کشور است و تابعیت آن را نیز دارد درنتیجه دعوا مربوط به ابطال آن نیز در کشور متبوع رأی مطرح می‌گردد.
بند دوم - آیین دادرسی داوری تجاری بین‌المللی
الف) مسائل این نوع داوری
«قاضی دادگاه، صلاحیت خود برای رسیدگی به دعاوی داخلی و بین‌المللی را از دولت متبوع خود به دست می‌آورد و به نام دولت متبوع خود حکم صادر می‌کند. لذا مشکل تعارض قوانین برای قاضی تنها در مورد تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا مطرح می‌شود و نه در خصوص تعیین قانون حاکم بر آیین دادرسی در واقع جز در موارد استثنایی، قاضی هنگامی که یک دعوای بین‌المللی به او ارجاع می‌شود قانون آیین دادرسی کشور متبوع خود را برای حل مشکل مطروحه، اعمال می‌کند. این قاعده که امروز، ‌در سراسر جهان مورد عمل قرار می‌گیرد چون بر اساس اصل استقلال و حاکمیت ملی کشورها استوار می‌باشد مورد اعتراض هیچ سیستم حقوقی داخلی قرار نگرفته است».^[۳۵]
موقعیت داور، کاملاً متفاوت است؛ زیرا مشکل تعارض قوانین و تعیین قانون صالح می‌تواند حتی در خصوص مسائلی که در حوزه امور شکلی قرار دارد مطرح شود. در واقع این نکته مورد قبول عموم مؤلفان حقوق است که داور، برخلاف قاضی، به نام هیچ دولتی رأی صادر نمی‌کند.
همچنین از آنجا که داور اساساً‌ فاقد محل دادرسی^[۳۶] به معنی حقوقی کلمه است و مکانی که در آن به اختلاف مطروحه رسیدگی می‌کند صرفاً‌ از لحاظ جغرافیایی، قابل امعان نظر می‌باشد لذا قانون محل دادرسی^[۳۷] نیز ندارد. بر اساس این اصل برخلاف قاضی، داور در تعیین قانون حاکم بر تشریفات داوری، الزاماً به قانون محل داوری رجوع نمی‌کند و برای تعیین آیین دادرسی داوری، از قواعد حل تعارض خاصی پیروی می کند.
داوران به هر صورت ملزم به تبعیت بعضی قواعد تشریفاتی هستند و شیوه‌ای که طرفین یا خود داوران آیین دادرسی داوری را سازمان می‌دهند؛ در نحوه برخورد دولت‌ها با رأی داوری، ‌هم از لحاظ اعتبار رأی در کشور متبوع آن‌ و هم از لحاظ شناسایی و اجرای رأی در کشورهای دیگر اثرگذار است. این واقعیت که در مورد آیین دادرسی داوری، قانون ملی خاصی مورد متابعت قرار گرفته است می‌تواند ملاک میزان وفاداری داورن به قواعد آیین دادرسی و تعیین داخلی یا خارجی بودن رأی داوری در یک کشور مشخص باشد.^[۳۸]
قواعدی که در مورد تعیین آیین دادرسی داوری در قوانین کشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد توجه و عمل واقع است به شرح آتی است.
ب) اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری
اصل اساسی در مورد آیین دادرسی داوری این است که آیین دادرسی داوری همان است که طرفین انتخاب کرده‌اند. توضیح این است که اولاً طرفین حق دارند به میل خود آیین دادرسی را تعیین نمایند. این آیین، می‌تواند غیر از آیین و قانون محل داوری باشد، ثانیاً داوران نمی‌توانند آیینی جز آیین دادرسی منتخب طرفین را بر داوری اعمال کنند؛ در غیر این صورت، برخلاف اراده صریح آنها گام برداشته و از اختیار اعطا شده به آنان خارج شده‌اند. با انتخاب آیین، یا قانون به خصوص، به عنوان آیین مورد متابعت، یا قانون حاکم بر داوری، طرفین خواسته‌اند رأی داوری، تابع آیین، با قانون مزبور باشد. مهم نیست که محل صدور رأی کجاست و یا اصلاً قانون انتخاب شده یک قانون بین‌المللی است یا خیر.
در هر صورت گرچه گفته شده است داوری مقر دادرسی و قانون مقر دادرسی، ندارد اما می‌توان گفت همان‏طور که در هر مورد، داوران، صلاحیت خود را از توافق طرفین بدست می‌آورند در مورد مقررات شکلی داوری نیز، آنها باید از اراده مشترک طرفین تبعیت کند. رنه داوید گفته است قانون محل داوری در مورد دادگاه‌های داوری، چیزی جز قرارداد طرفین نیست.
«در هلند^[۳۹]، آلمان^[۴۰]، فرانسه و انگلیس تعیین آیین دادرسی به عهده طرفین داوری است».
«ماده ۱۴۹۴ قانون آیین دادرسی فرانسه حاکی است موافقت‌نامه داوری، آیین دادرسی مورد متابعت در جریان داوری را مستقیماً‌ یا با ارجاع به قواعد داوری تعیین می‌کند؛ یا آن را تابع قانون آیین دادرسی معین می کند».^[۴۱]
در ماده ۱۸۲ قانون حقوق بین‌المللی خصوصی سوئیس گفته شده است محتوای توافق طرفین می‌تواند قواعدی ناشی از ابتکار و ابداع خود طرفین باشد این محتوا می‌تواند قواعد داوری شناخته شده مثلاً‌ قواعد داوری نهاد داوری دائمی معین باشد همین‏طور ممکن است این محتوی قانون کشور معینی باشد.
این دو قانون، تنظیم قواعد دادرسی از سوی خود طرفین داوری، ارجاع آنها به قواعد داوری معین و تعیین قانون آیین دادرسی کشور معین را در عرض هم قرار داده است. درنتیجه ممکن است قواعد دادرسی که بر آیین داوری حکومت می‌کند قانون آیین دادرسی هیچ کشوری نباشد.
پروتکل ۱۹۲۳ ژنو، پاراگراف اول ماده ۱۱ می‌گوید: «آیین داوری مشتمل بر تأسیس دیوان داوری، تحت حکومت اراده طرفین و قانون کشوری خواهد بود که داوری در قلمرو آن صورت می‌گیرد».
تفسیر این ماده تردیدهایی را به وجود آورد. آیا طرفین ملزم به متابعت از قوانین امری قانون کشوری هستد که مقر داوری در آن قرار دارد یا اینکه قانون داوری محل وقوع داوری، نقش مکمل قواعد مقرره از سوی طرفین موافقت‌نامه را دارد؟ مذاکرات کنفرانس نشان می‌دهد که مقصود نظر اول بوده است اما این تفسیر از سوی بسیاری حقوق‌دانان که در فکر توسعه داوری و گسترش قلمرو اراده طرفین داوری بودند رد شده است.
کنوانسیون نیویورک طرح ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی را مورد توجه قرار داده و در ماده ۵ پاراگراف (d) (1) مقرر کرده است ترکیب مرجع داوری و آیین دادرسی داوری برطبق توافق طرفین خواهد بود^[۴۲].
کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱ درباره داوری تجاری بین‌المللی، ‌مانند کنوانسیون نیویورک، در مورد ترکیب داوری و تعیین آیین دادرسی داوری، اختیار کامل به طرفین داده است گفته است در صورتی‌که ترکیب داوری یا آیین دادرسی داوری مطابق موافقت‌نامه طرفین نباشد رأی مربوطه قابل ابطال خواهد بود^[۴۳].
در کنوانسیون ۱۹۶۵ راجع به حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری میان دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر، به این نظر که قانون حاکم بر تشریفات داوری، قانون انتخابی طرفین است مهر تأیید گذارده شده است.
ماده ۱۹ قانون نمونه داوری تجاری بین‌المللی آنسیترال می‌گوید: «طرفین آزادند در مورد تشریفاتی که بایستی جهت انجام رسیدگی توسط هیأت داوری رعایت شود با توجه به مقررات این قانون توافق نمایند».
«دکتر محمصانی در مورد دعوای لیامکو-دولت لیبی گفته است این یک اصل پذیرفته شده حقوق بین‌الملل است که قواعد رسیدگی تابع توافق طرفین باشد».^[۴۴]
در هیچ کدام از متونی که مورد اشاره واقع شد گفته نشده است که طرفین داوری باید قانون داوری این یا آن کشور را برای حکومت بر آیین داوری برگزینند. طرفین می‌توانند بدون رجوع یا اشاره به قانون ملی خاصی، قواعد و ترتیبی را که برای اداره داوری مناسب می‌دانند تعیین بکنند. آنها همین‌طور می‌توانند آیین دادرسی داوری را به قواعد داوری تهیه شده از سوی یکی از نهاد‌های داوری ارجاع دهند که در این قواعد حتی به عنوان مکمل نیز به اعمال هیچ قانون ملی اشاره نشده است. در واقع قواعد رسیدگی داوری، مشابه سایر مقررات قرارداد‌های خصوصی دانسته می‌شود که طرفین می‌توانند با هم نسبت به آن توافق کنند. همان‌طور که قرارداد، برای متعاقدین، در حکم قانون، تلقی می‌شود قواعد رسیدگی مورد توافق دو طرف lex voluntato نیز حکم قانونی را دارد که داور در رسیدگی باید آنها را مراعات کند. اما این قواعد نباید از چهارچوب مقررات آمره قانون خاص داوری تجاوز نماید. در داوری، قانون خاص حاکم بر آیین دادرسی داوری، قانون داوری مقر داوری است.
ج) اختیار داور برای تعیین قواعد شکلی داوری
پاره‌ای از علمای حقوق، معتقد به آزادی داور- و نه فقط طرفین- در انتخاب قانون حاکم بر تشریفات داوری، هستند. این آزادی به داور اجازه خواهد داد حتی قوانین داخلی را رها کند و تشریفات داوری را مطابق مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی، یا مطابق اصول کلی حقوقی، و یا حقوق بازرگانی فراملی به انجام رساند. پروفسور داوید استاد فرانسوی اتخاذ این نظر را موجب حل بسیاری از مشکلات ناشی از مراجعه الزامی به یک سیستم حقوقی داخلی می‌داند. این مولف می‌گوید: «اگر این نکته را بپذیریم که در داوری‌های بین‌المللی، آیین داوری تابع قرارداد طرفین است و در صورت عدم صراحت قرارداد، تشریفات به نحوی برگزار می‌شود که داور صلاح می‌داند، خود را از قید بسیاری از دشواری‌ها خلاص خواهیم کرد».^[۴۵]
دکتر محمصانی در رأی لیامکو می‌گوید: «این یک اصل پذیرفته شده حقوق بین‌الملل است که قواعد رسیدگی تابع توافق طرفین باشد و در صورت فقدان چنین توافقی، اتخاذ تصمیم بر عهده داور محول گردد. محمصانی متذکر می‌شود که این اصل در ماده ۴۴ مقاوله‌نامه مربوط به قواعد رسیدگی کمیسیون حقوقی سازمان ملل ۱۹۵۸ مورد تأیید قرار گرفته و در آراء آرامکو و سافیر هم به آن استناد شده است»^[۴۶].
«در دعوای تکزاکو، پروفسور دوپوی داور پرونده، اقدام به تعیین قواعد داوری کرده است و در دعوای امین اوبل، داور جزییات مربوط به رسیدگی را در حدودی که قانون فرانسه اجازه می‌دهد تعیین کرده است»^[۴۷].
ماده ۱۹ قانون نمونه داوری تجاری بین‌المللی آنسیترال می‌گوید: «در صورت نبودن توافق طرفین در مورد آیین داوری، هیات داوری می‌تواند با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحوی که مقتضی تشخیص می‌دهد اداره و تصدی نماید».
ماده ۱۴۹۴ فرانسه می‌گوید: «موافقت‌نامه داوری ممکن است آیین رسیدگی مورد متابعت در جریان رسیدگی را مستقیما یا با ارجاع به یک مجموعه قواعد داوری تعیین کند. همچنین ممکن است آیین رسیدگی را تابع یک قانون آیین دادرسی را تعیین می‌کند».^[۴۸]
در صورتی‌که موافقت‌نامه داوری در مورد قواعد دادرسی ساکت باشد آیین دادرسی چگونه تعیین خواهد شد؟ در این مورد دو رویه وجود دارد: رویه اول بر لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری تکیه دارد و رویه دوم داور را در تعیین آیین داوری مناسب، آزاد می‌گذارد.
متن ماده ۱۸۲ قانون سوییس نیز مشابه متن ماده ۱۴۹۴ فرانسه است با این تفاوت که قانون سوییس لزوم رعایت تساوی طرفین را ضروری دانسته است.
«بی‌تردید این نظر که داور باید در انتخاب قانون حاکم بر تشریفات داوری آزاد گذاشته شود می‌بایست مورد تأیید قرار گیرد، ولی از این آزادی نباید این‌گونه مستفاد شود که داور قادر است در صورت عدم صراحت قرارداد طرفین در این خصوص، خودسرانه هر قانونی را انتخاب نماید بدون اینکه ملاک‌های احتمالاً موجود در قرارداد مزبور را در نظر گرفته باشد. مسلماً رأیی که داور طی آن قانونی را بر آیین داوری اعمال کرده است که خود میل دارد در هیچ کشوری مورد قبول نخواهد بود. داور مکلف است تصمیم خود را مستدلاً و با توجه ملاک‌های موجود در قرارداد… اتخاذ نماید».^[۴۹]
این نکته‌ای است که اکثر مؤلفان به آن اذعان دارند در داوری‌های بین‌المللی، قانون داوری^[۵۰] باید قانونی باشد که طرفین انتخاب کرده‌اند، در صورت عدم صراحت قرارداد، داور می‌تواند قانونی را انتخاب کند که جهت حل مشکل موجود به نظر او عادلانه و مناسب است. منظور از قانون مناسب قانونی است که «مخالف نظم عمومی کشور محل داوری و به ویژه نظم عمومی کشوری که رأی در آن‌جا اجرا خواهد شد نباشد مهم نیست که در این مورد داور یک قانون ملی را اعمال نماید یا یک قانون و قاعده فراملی، مانند موردی که داور برای حل یک مسأله شکلی به اصول کلی حقوق شکلی رجوع می‌کند».^[۵۱]
گفتار سوم - لزوم و نقش تبعیت داوری از قانون مقر داوری
الف) لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری
«پیر کاون داور پرونده سافیر علیه شرکت ملی نفت ایران در رأی خود که در سال ۱۹۶۳ در شهر لوزان جزء کانتون از تقسیمات کشور فدرال سوییس صادر کرد استدلال نمود که: قصد طرفین از مراحعه به داوری صرفاً تحصیل یک نظر مشورتی نبوده بلکه آنان در پی تحصیل حکمی بوده‌اند که الزام‌آور باشد و اختلافاتشان را قاطعانه و بالمره فیصله دهد. بنابراین اعمال قواعد دادرسی معینی لازم خواهد بود. البته طرفین آزاد بوده‌اند که محلی را برای انجام رسیدگی محلی که داور انتخاب کند تن در‌داده‌اند اگر هم اراده طرفین در این باب ملاک نباشد قاعده اقتضا می‌کند که داوری تابع صلاحیت قضایی کشوری باشد که رسیدگی در آنجا جریان می‌یابد».^[۵۲]
داور پرونده شرکت بی پی و دولت جمهوری لیبی، آقای لاگرگرن صلاحیت قانون محل داوری را این‌طور توجیه می‌کند:
«کشور‌های مختلف برحسب مورد، حق کنترلی را برای خود بر آرای داوری قائلند در این پرونده طرفین حین انعقاد قرارداد داوری قصد این داشته‌اند که داور، رأیی صادر کند که در مرحله کنترل توسط قضات مؤثر باشد و موجه با اشکال نشود. ضرورت صدور آرای مؤثر ایجاب می‌کند که داور از صدور رأی فاقد تابعیت^[۵۳] و صرفاً مبتنی بر حقوق بین‌الملل عمومی خودداری ورزد و قانون محلی را بر آیین داوری حاکم کند که داوری در آن جریان دارد. نتیجتاً داور مزبور چنین تصمیم می‌گیرد که در پرونده مطروحه قانون حاکم و قابل اعمال بر تشریفات داوری، قانون دانمارک -محل برگزاری- است».^[۵۴]
در حقوق انگلیس، نظر بر حاکمیت قانون محل داوری بر آیین داوری است. در دعوای مربوط به بانک ملت داور مربوطه چنین رأی داده است:

نسبت به دیگر روش های، نتایج بهتری را نشان LSSVM نمودند. بر اساس یافته های آنها، روش
جهت پیش بینی ورشکستگی بهره LS-SVM میدهد.
در پژوهشی که در سال ۲۰۱۰ توسط یوسف تانسل و همکارش^۴ ارائه شد به رتبه بندی شرکت ها و
صنایع در ترکیه پرداخته شد. روشی که آنها در این مقاله استفاده نمودند تاپسیس فازی می باشد.ابتدا با بهره گرفتن از متغیر های کلان صنعت و اقتصاد به رتبه بندی صنایع مختلف پرداخته است .سپس با توجه به نسبت های مالی شرکت ها اقدام به رتبه بندی شرکت ها با روش تاپسیس فازی نمود.
۱- Vincenzo Pacelli
۲- Yildiz and Akkoc
۳- Zhu et al
۴-Tansel, Y
سپس رتبه صنایع و شرکت های موجود در آن صنایع ادغام گشته و رتبه جامعی به هریک از شرکت ها داده شده است .در نهایت نظر خبرگان نیز پرسیده شده است و با رتبه بندی توسط تاپسیس فازی مقایسه شده است که اختلاف ناچیزی با روش مورد استفاده داشته است.
مارسین توماس ( ۲۰۰۹ ) ^۱ در مقاله های تحت عنوان “کاربردی از تحلیل پوششی داده ها در رتبه بندی اعتباری” به رتبه بندی اعتباری با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها در پنج مرحله پرداخت:
تعیین نسبت های مالی: با توجه به ماهیت آمار و اطلاعات برای محاسبه رتبه های تحلیل پوششی بدهی های جاری به فروش خالص ،(DB/EQ) داده ها از هفت نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نسبت، (ROE) به عنوان نهاده و بازده سرمایه (FC/NS) هزینه های مالی به فروش خالص، (CL/NS) به عنوان ستانده استفاده شد. (QR) و نسبت آنی (CAR) نسبت کفایت سرمایه، (CR) نسبت جاری.

انتخاب مجموعه داده ها: در ابتدای تحلیل، ۲۶۴۱۰۳ شرکت برای بررسی انتخاب شدند. با کنارگذاردن شرکت های فاقد اطلاعات مناسب، در نهایت تنها ۱۴۰۸ شرکت برای تحلیل نهایی باقی ماند. درنهایت، بدهی کل/ حقوق صاحبان سهام، بدهی جاری/فروش خالص و هزینه های مالی/فروش خالص به عنوان نهاده و درآمد خالص/حقوق صاحبان سهام، نسبت کفایت سرمایه و حقوق صاحبان سهام/دارایی کل به عنوان ستانده در مدل لحاظ شدند.
۱- Marcin Tomasz

4. 4. محاسبه اعتبار رتبه های حاصل در تحلیل پوششی داده ها: در این مطالعه از مدل ۴ تا ۱۰۰ در نوسان است و تنها رهیافت نهاده محور استفاده شد. رتبه های به دست آمده در محدوده ۶۶ -۲۷ شرکت کاملاً کارا بودند.

4. 4. اعتباربخشی رتبه های حاصل از تحلیل پوششی داده ها. به منظور اعتباربخشی مدل از روش تحلیل رگرسیونی و تحلیل ممیزی استفاده شد.

الف) تحلیل رگرسیونی: نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی (رتبه های کارایی به عنوان متغیر وابسته و نسبت های مالی به عنوان متغیر مستقل) نشان داد که تمام نسبت های مورد استفاده در مسیرهای مورد انتظار قرار داشته اند.
ب) تحلیل ممیزی: در این روش، میانگین رتبه های حاصل به عنوان نقطه انقطاع شرکت های خوب و بد در نظر گرفته شد. در نتیجه، ۷۰۸ شرکت در گروه شرکت های خوب و ۷۰۸ شرکت در گروه بارتلر V شرکت های بد قرار گرفتند. به منظور بررسی معنادار بودن تابع ممیزی ایجاد شده از آزمون استفاده شده و هیچ دلیلی برای رد فرضیه معنادار بودن تابع مشاهده نشد. موفقیت مدل تحلیل تفاوت ها ( ۳۸ + ۳۷) / (۴۱ + ۴۱) ۵/۹۱ درصد به دست آمد.
استیفن کارانو^۱ در سال ۲۰۱۰ در مقاله ای با عنوان ” کارایی در نظام بانکداری کشور غنا با بهره گرفتن از DEA و SFA ” سطح کارایی و کارایی بانک های غنا را در یک دوره ی ۱۰ ساله بین سال های ۱۹۹۷تا ۲۰۰۶ با بهره گرفتن از دو مدل DEA و SFA سنجیده است. وی فرضیه های مختلف از DEA و SFA را برای مقایسه ی مدل ها بررسی کرده سپس از هر دو مدل جهت بدست آوردن کارایی بانک ها استفاده کرده است.
۱-Stephen Karanu
سان و چانگ ^۱ در سال ۲۰۱۰ طی پژوهشی به طور نسبی جامع در مقاله ای با عنوان ” تجزیه و تحلیل جامعی از اثرات اقدامات ریسک بر کارایی بانک: شواهد از کشورهای در حال ظهور آسیا” رابطه بین ریسک های عملیاتی، اعتباری و بازار بانک ها را در تایلند با کارایی شعب بانک نمونه بررسی نموده که کارایی شعب را بر اساس دو روش DEA و SFA برآورده نموده و ارتباط معنی دار بین ریسک و کارایی را نتیجه می گیرد.
چیو و چن ^۲ در سال ۲۰۰۹ در مقاله ای با عنوان ” تجزیه و تحلیل کارایی بانک تایوانی: ترکیب هر دو ریسک مربوط به محیط خارجی و داخلی” رابطه ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی را با کارایی با نک ها بررسی کرده است. وی با بهره گرفتن از دو روش DEA و SFA و نتایج بدست آمده از آن ها ریسک و کارایی بانک ها را محاسبه کرد و در پایان به وجود رابطه معنی داری میان ریسک و کارایی پی برد.
محمد اکمل و محمود سالم^۳ ( ۲۰۰۸ ) در مقاله ای تحت عنوان “بررسی کارایی فنی بخش بانکداری در پاکستان"، با بهره گرفتن از اطلاعات ۳۰ بانک ( ۴ بانک دولتی، ۱۸ بانک محلی و ۸ بانک خارجی) و روش تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای به بررسی آثار عوامل خاص بانک و عوامل کلان اقتصادی بر کارایی بانک پرداخته است.
در مرحله اول از روش تحلیل پوششی داده ها برای برآورد کارایی فنی و مقیاس استفاده کرده و سپس با بهره گرفتن از رگرسیون توبیت به بررسی آثارکلان اقتصادی و خاص بانکی پرداخته است. نتایج مطالعه نشان داد که کارایی بانکداری از سال ۲۰۰۰ بهبود یافته و بانک های خارجی در مقایسه با بانک های محلی خصوصی و بانک های دولتی کاراتر بودند.
۱-Lei Sun, Tzu-Pu Chang
۲-Chi u, Y.-H., Chen
۳-Akmal, Muhammad & Muhammad Saleem
بلوتی، کروک^۱، (۲۰۰۸) به مقایسه ی عملکرد ماشین بردار پشتیبان با چندین الگوریتم معروف پرداختند و از پایگاه دادهی بزرگتری نسبت به تحقیقات قبلی استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که ماشین بردار پشتیبان موفق تر از شیوه های قبلی رتبه بندی است و از ماشین برد ار پشتیبان به عنوان یکی از روش های انتخاب ویژگی استفاده کردند.
پاسیراس ^۲در سال ۲۰۰۸ در مقاله ای با عنوان ” برآورد کارایی فنی و مقیاس بانک یونانی تجاری: تاثیر ریسک اعتباری، و عملیات های بین المللی ” از طریق درنظر گرفتن متغیرها و شاخص های تبیین کننده ریسک بانکی نظیر نسبت وا م های نکول شده به عنوان متغیرهای نهاده در روشDEA ، سعی در تبیین ارتباط ریسک و کارایی در صنعت بانکداری داشته و به ارتباط معنادار این دو مقوله پی برده است.
حسین عبدو و جان پوینتون^۳(۲۰۰۸) در تحقیقی با عنوان” مقایسه مدل های پارامتری جهت ریسک اعتباری مشتریان” به مقایسه مدل های مختلف ارزیابی ریسک اعتباری پرداخته، نتیجه آن حاکی از کاراتر بودن مدل شبکه های عصبی نسبت به سایر روش های مدل پارامتری می باشد.
چنگ لونگ، هوانگ و همکارانش^۴ (۲۰۰۷) ، در تحقیق خود به مدلسازی تکنیکی هیبریدی برای اعتبارسنجی پرداخته اند. به این صورت که ترکیب الگوریتم ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان هم برای انتخاب خصیصه ها و هم برای بهینه سازی پارامترهای مدل اعتبارسنجی بکار رفته است .مقایسه هایی نیز بین تکنیک ماشین بردار پشتیبان و طبقه بندهای شبکه های عصبی، برنامه ریزی ژنتیکی و درخت تصمیم صورت گرفته که نتایج نسبتا یکسانی حاصل شده است. ولی نتایج تجربی نشان می دهد که ماشین بردار پشتیبان، نسبت به تکنیک های موجود داده کاوی، نتایج امید بخش تری را ارائه می دهد.
۱-Bellotti, Tony, Crook
۲-Pasiouras
۳-Abdou H. & et al
۴-Lung Huang C. & et al
مین و لی^۱ نیز در سال ۲۰۰۷ در پژوهشی با عنوان ” رویکرد عملی به امتیازدهی اعتباری ” را برای امتیازدهی اعتباری به کار گرفتند. آنان روش شناسی پیشنهادی امل DEA رویکرد بر مبنای و همکارانش را در جامعه آماری بسیار گسترده تری که داده های مالی جاری ۱۰۶۱ شرکت تولیدی، که پرتفولیوی اعتباری یکی از بزرگ ترین سازمان های تضمین اعتبار در کره را در برمی گیرد، برای رتبه بندی اعتباری مورد استفاده قرار دادند. آنان دریافتند که رویکرد تحلیل پوششی داده ها می تواند به عنوان گزینه ای امیدوار کننده برای بهبود و جایگزینی روش های امتیازدهی کنونی به کار گرفته شود و این رویکرد از کارایی لازم در جهت محاسبه رتبه های اعتباری مشتریان برخوردار است.
چنگ و همکارانش^۲ در سال ۲۰۰۷ در تحقیقی با عنوان “رویکرد چند گزینه ای به رتبه بندی اعتباری با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها: ارزیابی وام گیرندگان با درنظر گرفتن پروژه های مالی خصوصی ” یک رویکرد چند گزینه ای به رتبه بندی اعتباری را به وسیله تحلیل پوششی داده ها به منظور ارزیابی وام گیرندگان برای پروژه های مالی خصوصی، پیشنهاد می دهند. در این پژوهش تکنیک های مختلف رتبه بندی اعتباری نظیر تجزیه و تحلیل ممیزی، درخت تصمیم، شبکه های عصبی و ….. مقایسه شده اند. اگرچه تحلیل پوششی داده ها در اوایل دهه ۱۹۸۰ بیان شد، با این حال به کارگیری این روش در زمینه موضوعات رتبه بندی اعتباری همچنان ادامه دارد.
الیزابت فیورنتینو و همکاران^۳ در مقاله ای با عنوان “کارایی در بانک های آلمان: مقایسه DEA و SFA “، سال ۲۰۰۶، به ارزیابی هماهنگی بین نتایج بازده بدست آمده از دو روش DEA و SFA پرداخته است. وی اقدام به بررسی ۳۴۱۹۲ نمونه از تمام بانک های آلمان در بین سا ل های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۴ و تجزیه و تحلیل میزان هماهنگی بین نتایج بدست آمده و پنج معیار (متغیرهای نهاده و ستاده) سطوح، رتبه بندی، شناسایی مجریان دقیق، ثبات در طول زمان و همبستگی نسبت به میزان استاندارد حسابداری مبتنی بر کارایی پرداخته است.
۱-Min JH., Lee YC
۲-Cheng EWL. & et al
۳-Elisabetta Fiorentino & et al
نتایج این پژوهش بیانگر این مساله است که روش های غیرپارامتری ۳ نسبت به خطاهای سنجش حساس می باشند. علاوه بر این، احتساب تفاوت های نظام مند در میان بانک های تجاری، قر ض الحسنه و پس انداز به منظور جلوگیری از تفسیر نادرست درباره وضعیت کارایی کلی بانک مهم می باشد. از دیگر دستاوردهای این پژوهش این است که علیرغم تغییرات بنیادی در حال انجام در نظام بانکداری اروپا، ثبات نرخ کارایی در کوتاه مدت بسیار بالا می باشد.
گری و همکاران^۱(۲۰۰۶) در پژوهشی به بررسی تأثیر متغیرهای مالی و صنعتی مورد استفاده مؤسسه استاندارد و پورز بر روی رتبه اعتباری شرکت های استرالیایی پرداختند. پژوهشگران از الگوی پروبیت به منظور تحقیق بهره گرفتند. نتایج نشان داد که نسبت های اهرم و پوشش بهره بیشترین تأثیر را بر رتبه اعتباری دارد.
گونزالس^۲ در سال ۲۰۰۵ در مقاله ای با عنوان ” مقررات بانک و ریسک با در نظر گرفتن عوامل به وجودآورنده: مقایسه بین المللی از ریسک در بانک ها ” با در نظر گرفتن تعداد شعب بانک ها و تعداد پرسنل به عنوان نهاده، سرمایه گذاری و حجم سپرده ها به عنوان ستانده، کارایی بانک ها را با تاثیر دادن متغیرهای ریسک اعتباری و ریسک کل با بهره گرفتن از مدل DEA بدست آورده و بر همین اساس بانک ها را رتبه بندی کرده است. این مقاله در نهایت رابطه معنی داری بین ریسک و دارایی به دست آورده است.

عملکرد بازار

انحراف معیار
۲۶۲۱۰/۰

آماره آزمون کولموگروف-اسمیرنف
۹۳۷/۰

سطح معنی داری
۳۴۴/۰

با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری برای متغیر عملکرد بازار بیشتر از پنج صدم می باشد در نتیجه فرض صفر تایید می شود، بنابراین متغیر عملکرد بازار در نمونه دارای توزیع نرمال می باشد در نتیجه جهت برآورد حجم نمونه از روش فرمول کوکران برای جامعه محدود استفاده می کنیم.

۳-۴) جامعه، نمونه و روش نمونه گیری
منظور از جامعه آماری، عناصر، اشیاء یا افرادی است که عمل اندازه گیری در مورد آن ها انجام می شود. به بیان دیگر، جامعه آماری که به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق در مورد آنها بپردازد(سکاران، ۱۳۸۸، ص ۲۹۴) و نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می باشد. به عبارت دقیق تر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آمار جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد(آذر و مؤمنی، ۱۳۸۷، ص ۱۸۲).
جامعه آماری این پژوهش ۱۰۷۴ شرکت تولیدی استان اردبیل می باشد (اداره صنایع و معادن استان اردبیل) که با توجه به داده های موجود ۸۵۰ شرکت تولیدی در اردبیل مشغول فعالیت می باشند. جامعه آماری ۹۴ شرکتهای تولیدی می باشد. با توجه به محدود بودن جامعه از فرمول کوکران^[۴۱] برای تعیین حجم نمونه استفاده گردید که به شرح زیر است:
که در آن متغیرها به صورت زیر تعریف می شوند:
N اندازه جامعه آماری، n اندازه نمونه،   واریانس جامعه،   خطای برآورد و   مقدار توزیع نرمال در سطح خطای   می باشد. مقادیر فوق با در نظر گرفتن محدودیت هایی که بیان شد، N برابر ۹۴ شرکت،   برابر ۹۶/۱ و خطای برآورد ۵% می باشد. برای محاسبه   از روش های مختلفی می توان استفاده نمود. از بین روش های موجود، نمونه با بهره گرفتن از واریانس های محاسبه شده از طریق توزیع پرسشنامه در بین نمونه مقدماتی (انجام مطالعه اولیه)، واریانس نمونه مقدماتی توسط محاسبه شد تا به عنوان برآوردی از   به کار رود. با وارد نمودن ارقام در فرمول، تعداد نمونه به شرح زیر بدست می آید:

با توجه به رابطه فوق و جاگذاری اعداد در فرمول کوکران، تعداد حجم نمونه ۹۴ شرکت به دست آمد.
جامعه محدود
=   حجم نمونه
=اندازه متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان
= میزان خطا
= واریانس جامعه (براساس متغیر مورد بررسی)
= حجم جامعه
اسامی شرکت ها و کارخانه های جامعه آماری که پرسشنامه بین آنها پخش شده است:

۱-کارخانه سیمان اردبیل
۳۳-عزیز و رضا میکائیلی
۶۴-مغان پارس کیمیا

۲-پاک آب سبلان(واتا)
۳۴-ابزار سبلان اردبیل
۶۵-درسا پلاست سبلان

۳-آرتا پلاستیک نمین
۳۵-آرتا سبلان اردبیل
۶۶-پویا پایپ اردبیل

۴-آرتا ابزار اردبیل
۳۶-آتا ماشین
۶۷-تولید شیرهای صنعتی اردبیل

۵-سبلان پارچه اردبیل

نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، جلد ۳۱، کتاب النکاح، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم ف ۱۳۶۶
نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، جلد ۳۷، چاپ سنگی خونساری، نجف و قم و تهران
ج) مجلات و نشریات
۱-فصل نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۸، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۷، مقاله تحت عنوان قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظامهای جبران خسارت(مسئولیت مدنی، بیمه و تامین اجتماعی) تالیف: حسن بادینی
۲-فصل نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۳۵، سال ۱۳۸۵، مقاله تحت عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن، تالیف: حسن بادینی
۳-فصل نامه داخلی سازمان تامین اجتماعی، قوانین و مقررات تامین اجتماعی، سال اول، پیش شماره، تابستان ۱۳۸۴، مقاله تحت عنوان نقد و بررسی ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، تالیف : دکتر حسن بادینی و دکتر محسن ایزانلو
۴-فصلنامه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، نقد و بررسی ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی، دکتر حسن بادینی، دکتر محسن ایزانلو
۵-ماوی، نشریه داخلی قوه قضائیه، اردیبهشت ۱۳۸۲، شماره ۹۷۱
۶-مجله فقه و حقوق، شماره ۵، سال ۱۳۸۴، مقاله تحت عنوان مبانی پرداخت دیه از بیت المال، تالیف : حسینعلی بای
د) قوانین و مقررات
۱- قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب۱۳۷۹
۲-قانون اجرای احکام مدنی، مصوب۱۳۵۶
۲- قانون بیمه ، مصوب۱۳
۳- قانون تجارت، مصوب ۱۳۱۱
۴- قانون تامین اجتماعی، مصوب۱۳۵۴
۵- قانون ثبت ، مصوب۱۳۱۰
قانون مجازات اسلامی، مصوب۱۳۷۵
۶- قانون مدنی ، مصوب۱۳۰۷ -۱۳۱۳
۷- قانون مسئولیت مدنی، مصوب۱۳۳۹
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مصوب ۱۳۸۷
Abstract
Discharge of judgment debt & obligation by third party in enforcement of judgments and documents
Article of 267 civil code depends the reference of third party discharger to debtor on his permission. Enforcement of this article follows unpleasant traces.
We believe third party can refer to debtor if he doesn’t pay voluntarily , because he substitutes creditor. Of course, It needs coming together of some terms: Involuntarily (to be compelled) or having a legal benefit are essential elements.
Damghan Islamic Azad University
Faculty of law
Thesis of master of art laws
(private branch)
Subject :
Enforcement of judgment by third party in enforcement of civil judgments & documents
Supervisor :
Dr. Alireza Hassani
Advisor :
Dr. mohammad damerchili
Compilor :
Ekram Bagheri
۱۳۹۰
۱- هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ↑
-عباسعلی دارویی رساله برای دریافت درجه دکتری با عنوان ” قائم مقامی با پرداخت ” دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، نیمسال دوم ۸۴-۸۳ ، ص ۷۵ ↑

- دکتر ناصرکاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، نشر یلدا ، چاپ اول، تهران، زمستان ۱۳۷۴ ، شماره۴۸، ص۶۵ ↑
- دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم ، تهران ۱۳۷۲ ، ش۱۳۲۶، ص۱۶۶ ↑
- دکتر قائم مقامی، حقوق تعهدات، ص۶۸، دکتر جعفری لنگرودی، تأثیر اراده در حقوق مدنی، ص۱۲۳و حقوق تعهدات، ج۱، دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقد ضمان، ص۷۶ ↑
- دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی ، حقوق تعهدات ، ج ۱ ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، بهار ۱۳۷۸، ص ۶۸- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، تأثیر اراده در حقوق مدنی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، تهران ۱۳۸۷ ، ص ۱۲۳ - حقوق تعهدات ، ج۱ ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، فروردین ۷۲ ، ص ۴۸ – دکتر ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، عقد ضمان ، ص ۷۶ ↑
- دکتر کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش۵۰، ص۶۹ ↑
- دکتر محمدجعفرجعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ش۴۸۳۶ ↑
- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ش۲۵۲۹، ص۳۱۶ ↑
- دکتر محمدجعفر، جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد سوم، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، تهران، شماره۷۲۷۸ ↑
- دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ش۴۸۳۸، ص۶۱۳ ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، شماره۴۸، ص۶۵ ↑