این ایراد در جایی مطرح میشود که دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد. (بند ۷ ماده ۸۴ ق.آ.د.م.)
بند هشتم: ایراد نامشروع بودن دعوا
به موجب بند ۸ مادّه ۸۴ ق.آ.د.م. چنانچه مورد دعوی مشروع نباشد خوانده میتواند بر اساس صدر ماده ایراد نماید. امتیازی که خواهان دارا بودن آن را ادّعا می کند، امّا مشروع نیست، چون ضمانت اجرای قانونی ندارد، نفع شمرده نمیشود تا خواهان ذینفع بشمار آمده و دعوای او قابل رسیدگی باشد. هر نفعی که در قانون پیشبینی شده مشروع شمرده میشود و دادگاه نمیتواند چنین نفعی را به ادّعای مخالفت آن با شرع غیر مشروع بداند. [۱۹۸]
سئوالی ممکن است مطرح شود و آن اینکه آیا در دعوای مطالبه وجه ادعای نامشروع بودن دعوا قابل طرح است یا به جهت اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری قابلیت استماع ندارد؟در پاسخ به نظر می رسد باید بین حالتی که این ایراد از سوی مسئول باواسطه مطرح می شود با حالتی که ایراد مزبور از سوی مسئول مستقیم و بی واسطه مطرح می شود تفاوت قائل شد و در حالتی که ایراد را مسئول با واسطه نسبت به دارنده ناآگاه و با حسن نیت مطرح می نماید با توجه به اصل عدم توجه ایرادات و وصف تجریدی در اسناد تجاری آنرا قابل پذیرش ندانست.ولی در موردی که ایراد توسط مسئول بی واسطه مطرح شود با توجه به اینکه رابطه بین دارنده و خوانده شخصی و مستقیم است دادگاه باید به این ایراد توجه کند.به عنوان مثال می تواند فرضی را در نظر گرفت که خوانده بیان می دارد که منشأ صدور چک بابت معاملات ربوی بوده است.
بند نهم: ایراد جزمی نبودن دعوا
خواهان باید در دعوا جازم باشد و آنچه را که از دادگاه درخواست دارد و خود را محقّ در مطالبهی آن میداند به صورت جزم بیان نماید. بنابراین اگر خواهان در طرح دعوا اظهار تردید کند و مالی را با ظنّ و احتمال مورد مطالبه قرار دهد، مانند اینکه در دادخواست ذکر کند که احتمال میدهد یا گمان دارم از خوانده طلبکارم، خوانده در قبال چنین دعوایی به لحاظ اینکه جزمی نیست بلکه ظنّی و احتمالی است، حق ایراد دارد و دادگاه در صورت قبول ایراد باید قرار رد دعوا را صادر نماید.
در مورد اینکه آیا در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک ایراد مذکور مصداق دارد یا خیر به نظر می رسد با توجه به وجود اصل چک در ید دارنده و اینکه امضای هر یک از مسئولین در سند مزبور نشانگر این موضوع است که هریک به میزان مبلغ مندرج در آن در برابر دارنده بدهکار می باشند ایراد مذکور قابلیت طرح ندارد.
بند دهم: ایراد به ذینفع نبودن خواهان
از ایرادات دیگری که خوانده میتواند عنوان نماید، ایراد بینفعی خواهان است. در حقیقت به موجب مادّه ۲ ق.آ.د.م. دادگاه در صورتی میتواند به دعوا رسیدگی نماید که شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوا را درخواست نموده باشند.
«… دعوی خواهان برابر با قانون طرح نشده است زیرا چک مستند دعوی و نیز اظهارات وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی دلالت بر آن دارد که چک در وجه شرکت «د-ع» صادر شده است و تاکنون به شخصی توسط شرکت منتقل نگردیده بعبارتی دیگر در وضعیت فعلی شرکت دارنده چک محسوب می شود،طرح دعوی در مطالبه وجه چک تنها از طرف دارنده چک امکان پذیر است در موضوع مطروحه خواهان ها دارنده چک و ذینفع محسوب نمی شوند اگر مقصودشان از طرح دعوا به وکالت و نمایندگی از شرکت می باشند،آنها می باید در ردیف خواهان نام شرکت را ذکر کنند و نه نام وکیل و نماینده را،کما اینکه در مبحث وکالت و رویه وکلا در طرح دعوا این چنین است،لهذا دادگاه مستنداً به ماده ۲ ق.آ.د.م. قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید»(دادنامه ش ۳۵۹-۲۱/۴/۹۰ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی گرگان)
بند یازدهم: ایراد به زمان اقامهی دعوا
چنانچه مطابق قانون برای اقامهی دعوا مهلتی مقرر شده باشد و دعوا خارج از آن مهلت اقامه شود مشمول بند ۱ ماده ۸۴ خواهد بود. به عنوان مثال دعوای مطالبهی وجه چک از ظهرنویس باید ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت اقامه شود. [۱۹۹]
گفتار دوم: ایراداتی که خواهان میتواند به آنها متوسل شود
به موجب ماده ۸۵ ق.آ.د.م. «خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد اعتراض نماید.» در چنین حالتی آنکه به نمایندگی از طرف خوانده در دعوی شرکت کرده است باید مدارک مثبتهای که حاکی از سمت قانونی وی اعم از وکالت یا ولایت و غیره باشد را به دادگاه ارائه نماید وگرنه دادگاه اجازهی دخالت وی در دادرسی و دفاع از خوانده را نخواهد داد.
گفتار سوم: ایراداتی که خواهان و خوانده بر حسب مورد هر دو میتوانند مطرح نمایند.
یکی از این موارد همان مورد ایراد به سمت طرف است که هم خواهان و هم خوانده بر حسب مورد میتوانستند اعلام نمایند.
به موجب مادّه ۹۱ ق.آ.د.م. در صورتی که دادرس به نحوی از انحاء خودش یا زوجهاش یا اقربای نزدیکش در دعوا ی مطروحه نزد او ذینفع باشند اصحاب دعوا میتوانند نسبت به مورد ایراد نمایند و بر حسب این ایراد به تکلیف قسمت اخیر ماده ۹۱ مذکور دادرس دادگاه موظف است که از رسیدگی امتناع نماید. شقوق مختلف مندرج در مادّه ۹۱ ق.آ.د.م. به شرح ذیل میباشد:
الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجهی سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د- دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
هـ- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دوسال نگذشته باشد.
و- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند.
موارد رد دادرس منحصر و محدود به همان موارد مذکور در شقوق مختلف ماده ۹۱ بوده و به هیچ وجه قابل تسرّی به سایر موارد نیست.
ماده ۸۷ ق.آ.د.م. زمان طرح ایرادات را تا پایان اوّلین جلسهی دادرسی قرار داده است مگر اینکه سبب ایراد بعداً حادث شود. امّا چنانچه خوانده ایراد را در زمان لازم مطرح ننماید به موجب مادّه ۹۰ ق.آ.د.م. دادگاه مکلّف نیست جدا از ماهیّت دعوا نسبت به آن رأی دهد.
مبحث سوم: طرح دعوای متقابل
طریق دیگر دفاعی که خوانده میتواند اختیار نماید، اقامهی دعوای متقابل است. دعوای متقابل دعوایی است که خوانده، تحت شرایطی میتواند در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیّتی که او را تهدید میکند، جلوگیری کلّی از این محکومیّت و یا حتّی تحصیل حکم محکومیّت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه نماید.[۲۰۰] به موجب ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م.: «خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان، اقامهی دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده و یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توأماً رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.»
خوانده الزامی به طرح دعوای متقابل در برابر خواهان ندارد و میتواند دعوای مورد نظر خود را بعدها اقامه کند ولی از آنجایی که دعوای متقابل موجب عدول از صلاحیت محلی، رسیدگی توأماًً و سرعت در احقاق حق میگردد واجد مزایایی است که رغبت طرح آن را بیشتر میکند.[۲۰۱] دعوایی که خوانده در مقابل دعوای خواهان به عنوان دعوای متقابل اقامه میکند باید حداقل دارای یکی از دو ویژگی آتی باشد:
الف- با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشد. ب- با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل باشد.
طرح دعوای متقابل از سوی خوانده همانگونه که در برابر دعوای اصلی امکانپذیر است در برابر دعوای اضافی نیز ممکن است. اما طرح دعوای متقابل، علیه خواهان دعوای متقابل مجاز نمیباشد.[۲۰۲]
دعوای متقابل به موجب دادخواست طرح میشود. بنابراین، رعایت کلیهی تشریفات قانونی تقدیم دادخواست که در مواد ۴۹ تا ۶۰ ق.آ.د.م. مقرر شده است ضروری میباشد.
در خصوص اینکه آیا در چک دعوای متقابل می تواند قابل طرح باشد یا صرف دفاع کفایت می کند در نگاه اول به نظر می رسد با توجه به ماده ۱۴۲ ق.آ.د.م.که بیان داشته :«دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود،لیکن دعاوی تهاتر،صلح،فسخ،رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود،دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد..» دعوای تقابل در دعوای مطالبه وجه جایگاهی نداشته باشد در حالیکه اینگونه نیست. به عنوان مثال دارنده علیه صادرکننده دعوای مطالبه وجه مندرج در چک مطرح نموده و صادرکننده خود خواهان استرداد چک مزبور به جهت پرداخت دین خود می باشد. صادرکننده برای رسیدن به هدف مورد نظر خود یعنی استرداد چک باید این خواسته را در قالب دعوای تقابل مطرح نماید.در غیر این صورت هرچند ممکن است با دفاع از مسئولیت پرداخت وجه مندرج در چک رهایی یابد اما با توجه به اینکه دادگاه جز آنچه را که طرفین از او خواسته اند نمی تواند در رأی ذکر کند صادرکننده به هدف مورد نظر خود یعنی استرداد چک نمی رسد.زیرا هدف مورد نظر، خود یک خواسته محسوب و نیازمند رعایت تشریفات آیین دادرسی و از جمله دادن دادخواست است.
مبحث چهارم: ایجاد خلل در دعوا به جهت ایرادات مرتبط با اسناد تجاری
در طول جلسه دادرسی ممکن است خوانده دفاعیاتی را مطرح نماید که در ذیل بررسی می شود.
گفتار نخست: ایجاد خلل در دعوا به جهت عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در صدور چک
در مبحث پیرامون اسناد تجاری یکی از مباحث مهم بررسی شکل و فرم تنظیم و آثار مترتب بر آن است. همچنین است شرایط ماهوی حاکم بر آن.
صدور چک مستلزم تحقق دو عمل حقوقی جداگانه است: ۱- تنظیم ۲- تسلیم
تنظیم یا تحریر عبارت است از عمل حقوقی قبول تعهد از طریق الحاق امضاء محیل به ذیل فرم قانونی چک قبل از واگذاری آن، اعم از اینکه متن سند را صاحب حساب تکمیل نموده باشد یا شخص دیگری مثل ذینفع.[۲۰۳]
در این مبحث برآنیم تا ضمانت اجرای فقدان شرایط شکلی و ماهوی در صدور چک را بررسی نموده و دفاعیات و ایراداتی که خوانده میتواند در جریان دادرسی در این خصوص مطرح نماید را بررسی نمائیم.
بند نخست: ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط شکلی (صوری)
اسناد تجاری و از جمله چک باید واجد شرایط شکلی مقرر در قانون تجارت باشند. شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط است.در واقع مقررات ق.ت. در خصوص اسناد تجاری (چک) برخلاف ق.م. در مورد اسناد است.ق.م. به ماهیت توجه می کند و ق.ت. به شکل و ظاهر سند.از دید قانونگذار تجاری لازم نیست به ماهیت و اینکه طرفین قصد یا رضا یا اهلیت و… داشته اند توجه شود بلکه فقط باید به شکل سند توجه شود و بررسی شود که آیا امضاء مسئولین وجود دارد و آیا ترتیب امضائات صحیح است.(تسلسل امضائات)
در بررسی امضاء مسئولین باید دید که آیا امضاء آنها در سند موجود است و نیاز نیست دارنده حتماً جستجو کند که آیا امضاء واقعاً متعلق به مسئولین است یا مثلاً جعل شده است.به عنوان مثال x چکی صادر می کند و به الف می دهد.الف آنرا ظهرنویسی کرده و به ب و ب آنرا به ج و ج آنرا به د منتقل می نماید.در اینجا «د» به عنوان دارنده چک فقط باید بررسی کند که آیا چهار امضاء متعلق به x والف و ب و ج در چک وجود دارد یا خیر و نیاز نیست بررسی کند که به عنوان مثال آیا امضای x واقعاً متعلق به اوست.
عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن از جمله مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان، اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات خارج میسازد. در واقع عدم رعایت شرایط شکلی از استثنائات وارده بر اصل عدم توجه ایرادات است. [۲۰۴]
به موجب مواد ۳۱۰ ، ۳۱۱ و ۳۱۳ ق.ت. شرایط شکلی در چک عبارتند از تعیین مبلغ، محل صدور، تاریخ صدور، نام محالعلیه و امضای صادرکننده. رأی تمیزی شماره ۱۴۹۰- ۱۳/۶/۱۳۱۷ شعبهی یک دیوان عالی کشور بیان میدارد: «مطابق ماده ۳۱۰ ق.ت. صدور نوشته از تاجر به عنوان چک، وقتی چک محسوب است و احکام و آثار قانونی چک بر آن مترتب میشود که صادرکننده در موقع صدور آن ورقه، نزد محالعلیه وجه یا اعتباری داشته و مطابق مقررات تنظیم شده باشد والّا نوشته از اسناد غیرتجاری محسوب و در حکم حواله عادی تشخیص میشود و نمیتوان یک چنین ورقهای را چک رسمی دانست تا احکام برات طبق ماده ۲۴۹ ق.ت. بر آن جاری شود…»
بنابراین اگر سند فاقد یکی از شرایط مذکور باشد دیگر اصل غیرقابل استناد بودن یا اصل عدم توجه ایرادات حاکم نخواهد بود و ایرادات از این حیث مسموع است زیرا این اصول مختص به اسناد تجاری است و چکی که شرایط شکلی در آن رعایت نشده باشد فاقد وصف تجاری بودن است.
بنابراین در مورد چک باید سندی را که فاقد شرایط مقر در مواد ۳۱۰ ، ۳۱۱ و ۳۱۲ چک تلقی نکنیم.
البته در ظاهر به نظر می رسد که قانونگذار برای عدم رعایت شرایط شکلی در چک ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.ولی در واقع با توجه به تبصره ماده ۳۱۹ ق.ت. می توان ضمانت اجرا را استنباط کرد.برای بررسی این تبصره ابتدا باید اصل ماده ۳۱۹ ق.ت. را توضیح داد.این ماده بیان می دارد دارنده سند تجاری کامل برای رسیدن به حق خود سه مرحله یا فرصت دارد :
۱- مرور زمان یکساله ۲- مرور زمان پنج ساله ۳- مرور زمان اموال منقول یعنی ده ساله.
اگر دارنده در مرحله اول حق خود را مطالبه کند دارای مزایا و امتیازات زیادی است و ضمانت اجرای آن این است که همه ی مسئولین در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند.
اگر دارنده در مرحله اول حق خود را مطالبه نکند در مرحله دوم یک یا شاید دو نفر مسئول تلقی شوند و ظهرنویسها بریء می شوند و دارنده حق رجوع به آنها را از دست می دهد.
اگر دارنده در مرحله دوم هم اقدام نکند در مرحله سوم دارای مشکلات زیادی خواهد بود.زیرا خوانده دعوا مشخص نیست و دارنده باید علیه کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده اقامه دعوا کند.
۴/۰
۲۵/۰
رانندگی (نسبت میزان تعرق)
۶/۰
۲۵/۰
۱/۰
۰۵/۰
استراحت در حالت نشسته در سایه (میزان تعرق)
(کسمائی، ۱۳۸۲)
این جدول نشان می دهد که میزان تعریق به نوع فعالیت و درجه حرارت بستگی دارد. یعنی هر چه فعالیت عضلانی بیشتر باشد و درجه حرارت بیشتر باشد میزان تعرق افزایش می یابد. مثلاً موقع پیاده روی در دمای ۲۶۷ درجه سانتی گراد میزان تعرق ۴/۰ است اما در دمای ۲/۴۳ درجه سانتی گراد میزان تعرق ۵/۱ برابر میشود و در موقع استراحت در سایه میزان تعرق بسیار پایین استو پس میزان تعرق بدن به فعالیت بدن و دمای محیط بستگی دارد.
۲-۱۴-۷- روش های بهره وری از عناصر اقلیمی در کیفیت ساختمان های آموزشی
با توجه به داده های آماری که در فصل سوم بررسی شده، ساعات آفتابی از ماه مهر کاهش می یابد. در ماه بهمن حداقل ساعات آفتابی و تیرماه حداکثر آن بوده است. و مقدار انرژی خورشیدی دریافتی در فصول سرد سال کمتر از سایر فصول است.
بنابراین تاثیر حرارتی خورشید در زمستان قابل چشم پوشی است اما خورشید دارای اثرات حرارتی و بهداشتی و روشنایی و روانی می باشد که باید از اثرات دوم و سوم و چهارم آن در ساختمان بهره گرفت.
تولید بیماری رشد قارچ و باکتری = سایه + رطوبت
سپس جهت جلوگیری از بروز بیماری یا باید رطوبت را نابود کنیم یا سایه را. رطوبت را می توان با تهیوه صحیح در داخل ساختمان و همچنین ساختن ساختمان ها بر روی سکو و پیلوت به حداقل ممکن رساند و ایجاد فضاهای بزرگ و جلوگیری از قرار گرفتن یک ساختمان در سایه ساختمان دیگر تا حد ممکن سایه را کم کرد. تدابیر فوق می تواند در رشد قارچ و باکتری و هم چنین عدم استحکام ساختمان ها جلوگیری نماید.
در مورد هدایت باد در ساختمان، ملاحظه می گردد که برای ایجاد تهویه در ساختمان بخصوص در فصل تابستان جهت گیری ساختمان می تواند در جهات جغرافیایی شمالی – جنوبی، شمال شرقی – جنوب غربی و شمال غربی – جنوب شرقی باشد. (یعنی در سه جهت از چهار جهت اصلی). (جمالی خواهد، ۱۳۸۲)
۲-۱۵- اصول و قوانین در ساخت و سازهای ساختمان های آموزشی در اقلیم معتدل و مرطوب
۲-۱۵-۱- نیازهای حرارتی
محافظت ساختمان در برابر بارندگی و جلوگیری از اتلاف حرارت ایجاد شده در فضاهای داخلی در ماههای سرد سال و نیز جلوگیری از گرم شدن این فضاها در ماه های گرم یکی از نیازهای حرارتی این اقلیم به شمار می رود.
علیرغم این که اعتدال نسبی هوا امکان بهره گیری از انرژی خورشیدی را برای گرم نمودن فضاهای داخلی فراهم می نماید، به دلیل ابری بودن آسمان حداکثر اوقات به خصوص در ماه های سرد سال نمی توان بر استفاده از انرژی خورشید تاکید نمود. به همین علت گرم نمودن فضاهای داخلی در ماه های سرد سال یکی دیگر از نیازهای عمده حرارتی در این اقلیم به شمار می رود. همچنین به دلیل بالا بودن رطوبت هوا در ماههای گرم سال می توان با ایجاد کوران شرایط محیطی فضاهای داخلی را تعدیل نمود.
۲-۱۵-۲- جهت استقرار ساختمان
در این اقلیم جهت استقرار ساختمان در درجه اول باید با توجه به جهت وزش بادهای سرد توام با باران و نیز جهت بادهای مناسب تعیین شود. از این رو ساختمان باید به گونه ای قرار گیرد که نمای اصلی ساختمان در حوزه موثر این بارها قرار نگیرد.
در این اقلیم به منظور جذب حداکثر انرژی خورشیدی جهت های ۱۵ درجه غربی تا ۳۰ درجه شرقی مناسب می باشند.
۲-۱۵-۳- فرم کالبدی و سازماندهی پلان
به منظور سازماندهی هرچه بیشتر با شرایط اقلیمی، فرم و پلان ساختمان های آموزشی باید به نحوی پیش بینی شوند که امکان بهره مندی از بادهای مناسب منطقه و محافظت ساختمان در برابر بادهای توام با باران فراهم گردد.
به طور کلی ساختمان های یک طرفه الگوی مناسبی برای اقلیم محسوب می شوندو لازم است فضای اصلی در قسمت جنوبی پلان و راهروهای دسترسی در قسمت شمالی پیش بینی گردند. همچنین به دلیل بارندگی در تمام فصول سال و بالا بودن میزان آن پیش بینی سقف های شیبدار تند ضروری می باشد.
۲-۱۵-۴- اندازه پنجره ها و سایبان
مهمترین و عمده ترین وظیفه پنجره های ساختمان اقلیم معتدل مرطوب تعدیل حرارت و رطوبت فضاهای داخلی از طریق ایجاد کوران هوا در این فضا و تعویض هوای داخلی است. به این منظور لازم است پنجرهها وسیع و کاملاً باز پیش بینی شود و به پونه ای که سطح پنجره هر فضا از ۴۰% سطح نما یا ۲۰% مساحت فضا تجاوز ننماید.
ایجاد سایه بان ها و پیش آمدگیهای بام به منظور محافظت پنجره ها در برابر بارندگی لازم بوده و این عناصر از نظر ایجاد سایه بر روی پنجره ها در مواقع گرم سال نیز جوابگو خواهند بود.
۲-۱۵-۵- مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی
در این اقلیم به دلیل بالا بودن میزان بارندگی و رطوبت بالای هوا مصالح پیش بینی شده برای جداره های خارجی و بام باید در برابر بارندگی مقاوم باشند. مصالحی که در دیوارهای داخلی به کار می روند باید دارای ظرفیت حرارتی پایین بوده و یا حداقل سطح آنها با چنین مصالحی پوشانده شود.
۲-۱۵-۶- سیستم مکانیکی
به دلیل پایین بودن دمای هوا، دمای هوا در فصل سرد پیش بینی سیستم گرمایشی ضروری بوده و به منظور کاهش رطوبت و گرما استفاده از پنکه سقفی در ماه های گرم مفید می باشد. (سازمان و نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور، و دفتر فنی، ۸۰)
بررسی ها نشان می دهد که علاوه بر کلیه عوامل غیرانسانی موثر در فضاهای آموزشی عوامل انسانی نیز نظیر معلمین، معاونین و مدیر مدرسه، کلیه پرسنل در مدارس، اولیای دانش آموزان هر یک به نحوی در سطح یادگیری و آموزش می توانند موثر باشند.
شاخص بیکر :
شاخس بیکر به شاخص خنک کنندگی محیط معروف است و بیشتر برای اقلیم های سرد کارایی دارد. بیکر از رابطه زیر برای محاسبه قدرت خنک کنندگی محیط استفاده کرد که در آن :
: میانگین دمای روزانه بر حسب درجه سلسیوس
: باد برحسب متر در ثانیه
: قدرت خنک کنندگی محیط بر حسب میکروکالری در سانتیمتر مربع در ثانیه
بر اساس این فرمول مقدار CP یا قدرت خنک کنندگی محیط برای شهرستان سبزوار به صورت زیر محاسبه گردید.
همانگونه که در نمودار مشخص است، میانگین خطاها عددی نزدیک به صفر (۱۵-۱۰ × ۱.۰۱-) و انحراف معیار خطاها عددی نزدیک به یک (۰.۹۳۴) میباشد. بنابر این می توان با مقایسه توزیع خطاهای مدل با توزیع نرمال، به این نتیجه دست یافت که توزیع خطاهای حاصل از برازش رگرسیون نرمال و با میانگین صفر میباشد.
۳-۱-۱-۳-۴- آزمون ناهمسانی واریانس
یکی دیگر از پیش فرضهای اساسی رگرسیون، عدم وجود ناهمسانی واریانس بین جملات خطا است. اگر ناهمسانی واریانسها وجود داشته باشد تحلیل منطقی از آزمونهای خروجی مدل امکان پذیر نیست. برای تشخیص ناهمسانی واریانس، در مدل برازش شده از آزمون وایت استفاده شده است. جدول ۳- ۴، نتایج آزمون وایت را به منظور شناسایی وجود یا عدم وجود ناهمسانی واریانس نشان میدهد. همان طور که در جدول مذکور ملاحظه میشود، آماره آزمون وایت برابر با ۶۴.۷۲ و مقدار احتمال آن ۱۵.۰۸ درصد است که از سطح خطای ۵ درصد بالا بوده و حکایت از این دارد که فرضیه صفر مبنی بر همسانی واریانس را نمی توان رد نمود. بنابراین مدل برازش شده برای نمونه از عدم وجود مشکل ناهمسانی واریانس برخوردار است.
جدول ۳- ۴: نتیجهی آزمون ناهمسانی واریانس برای مدل پژوهش
شاخص آماری و نتیجه نوع آزمون |
آماره آزمون | مقدار احتمال | نتیجه |
وایت | ۶۴.۷۲ | ۰.۱۵۰۸ | عدم وجود ناهمسانی واریانس |
۴-۱-۱-۳-۴- بررسی استقلال خطاهای مدل
یکی دیگر از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار میگیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر، از آزمون دوربین – واتسون[۱۲۸] استفاده میگردد. چنانچه این آماره در بازده ۱.۵ تا ۲.۵ قرار گیرد، H. آزمون (عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می شود و در غیر این صورت H. رد خواهد شد.
H.: بین خطاهای آزمون همبستگی وجود ندارد.
H1: بین خطاهای آزمون همبستگی وجود دارد.
جدول ۴-۴: آزمون دوربین – واتسون
مدل | دوربین – واتسون* |
۱ | ۱.۸۴۷ |
*. برگرفته از جدول خلاصه مدل
همانگونه که در جدول فوق مشخص می باشد، از آنجا که مقدار آماره دوربین – واتسون (۱.۸۴۷) در فاصله ۱.۵ تا ۲.۵ قرار دارد، فرض H. (عدم وجود همبستگی بین خطاها) رد نمی شود.
۵-۱-۱-۳-۴- بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل
در صورت وجود همبستگی (هم خطی) میان متغیرهای مستقل مدل، هر متغیر را میتوان به صورت تابعی از متغیر دیگر تعریف نمود که وجود این امر می تواند در تحلیل رگرسیون و اخذ نتیجه منطقی از مدل تاثیر نامطلوب داشته باشد. یکی از مفروضات رگرسیون چند متغیره این است که بین متغیرهای توضیحی با یکدیگر هم خطی وجود ندارد. در اکثر موارد رابطه بین متغیرهای توضیحی غیر صفر خواهد بود، غالبا درجه کمی از رابطه بین متغیرهای توضیحی سبب کاهش چندانی در دقت مدل نخواهد شد. اما زمانی که همبستگی بین متغیرهای توضیحی بسیار زیاد باشد (معمولا بیشتر از ۵/۰) سبب بروز مشکلی به نام هم خطی چندگانه میشود. یکی از آزمون های آماری رایج برای شناسایی وجود یا عدم وجود مشکل هم خطی استفاده از آزمون VIF در نرم افزارStata می باشد. نتایج این آزمون برای مدل برازش شده در جدول ۵-۴ ارائه گردیده است.
همانطور که در جدول زیر ملاحظه می شود مقدار آماره آزمون VIF برای کلیه متغیرهای پژوهش کمتر از ۱۰ می باشد که این مقدار حکایت از این دارد که در مدل برازش شده برای پژوهش، هم خطی بین متغیر های توضیحی و مستقل وجود ندارد.
جدول ۵- ۴: نتیجهی آزمون VIF برای مدل پژوهش
متغیر | VIF | ۱/VIF |
محافظه کاری | ۱.۳۶ | ۰.۷۳ |
اندازه شرکت |
اشکال پنجم
شناخت های دیگری وجود دارند که به اعتباراینکه منشاء آنها مشاهده نیست نمی توان آنهاراتجربه نامیدوهمچنین عقلی(به معنای استدلالی) نیزنیستند؛ بلکه این ها همان چیزهایی هستندکه اروپائیان واژه intuition رابرای آن بکارمی برند و ما آنرا گاه شهود،گاه حدس، گاه عشق و گاهی اشراق،الهام وکشف می نامیم. برخی بحث وحی راهم در این مقولات داخل می کنند .
۳-۸- عـقـل
درشناخت عقلی معمولاًحداکثراطمینان حاصل می شود ونمونه ی آن قضایای عقلی ریاضیات است که کاملاً یقینی است و هیچگونه تردیدی درآن پیدانمی شود مگرزمانی که مبانی آن تغییرکندمثل آنچه که در مورد هندسه پیش آمد. [۴۰] البته تجربه گرایان ایراداتی وارد کرده اند که درخور اعتنا نیست.[۴۱]
۴-۸- دوحوزه ی حدس وعشق
شاید گمان شود این دو حوزه ی شناخت در رشته هایی مثل حقوق بین الملل ویا علوم پایه و .. محلی از اعراب ندارد اما وقتی نیک بنگریم می بینیم در این زمینه ها هم گفته هایی از معصومین دردین اسلام و در ادیان توحیدی دیگر از قول قدّیسان وجود دارد . مثلاً در موضوعات مختلف که امروزه در حقوق بین الملل از آن بحث می شود مثل حقوق بشر ، حقوق زنان و حقوق جنگ و.. اقوال متعدّدی وجود دارد که وجود دو مکتب مهم در حقوق بین الملل ( حقوق بین الملل اسلام و حقوق طبیعی در دوره قرون وسطی ) گواه بر اهمیت این نوع شناخت حتّی در رشته ی حقوق بین الملل است. دردوحوزه ی حدس وعشق گاهی عالیترین مرحله ی «یقین» پیدامی شود؛ مخصوصاًدرمباحث شهودی آنجایی که یقین حاصل می شود، یقین عالی تراز ریاضیات وعالی ترازیقین استدلالی است واین نیزاشکالی دارد وآن این است که غالباً این یقین شهودی، یقین عشقی، یقین حدسی و اشراقی، «شخصی» است؛ وآن طور که خوداعضای این حوزه هم می گویند:غالباً قابل انتقال نیست.
بند نهم : بحث حُـجیّـت (یامرجعیّت) [۴۲]
هرفیلسوفی در «شناخت یا شناسایی» معمولاً یک مرحله ای از«حجیّت» رامی پذیرد. در حقوق بین الملل مکاتب حقوقی مذهبی مثل اسلام و مسیحیت ازاین قاعده خیلی استفاده کرده اند. «حجیّت» یعنی تعطیل کردن تحقیق؛ یعنی یک چیزی راباید همین طوری پذیرفت. وقتی پای حجیّت به میان می آید یعنی اینکه تحقیق دیگرلازم نیست واین خود، معانی مختلف دارد یا به این معناست که دیگران تحقیق کرده اندو دیگراحتیاج به تحقیق نیست ویابه معنی آن است که اینجا دیگرپایان راه است و حدّاکثر توانایی افراد این بودکه بدینجا برسندو بعدازاین بایدحرف دیگران را بپذیرند.[۴۳] پس «حجیّت» یعنی اینکه ما به پایان یک مسیری برسیم ودرآخر، مطلب را قبول کنیم که البته این مراتب و انواعی دارد. خلاصه ی مطلب اینکه می خواهیم بدانیم چرا دربحث شناسایی «حجیّت» راه دارد؟ البته دانشمندان «حجیّت» راتایک مراتبی قبول دارند زیرا عمرانسان معمولاً برای تحقیق در تمام زمینه ها مخصوصاً آنجاکه پای تخصّصی در کارباشد، کفاف نمی دهدو انسان عملاً نمی تواند درتمام زمینه ها متخصّص شود، بنابراین دربعضی مواقع انسان بایدکار را به دیگران واگذار کند؛ مثلاًدرمسائل پزشکی، همه تسلیم پزشک هستندوهرچه اومی گوید، عمل می کنندواین حجیّت در زمینه های دیگرهم هست. حال اگر سؤال کنیم که این حوزه ی حجیّت تا کجاست وتحقیقات ما تاکجا می تواندپیش برود؟ درست مانندهمان سؤالی است که در فلسفه دکارت پیداشدکه مرزدقیق فطریات ازتجربیّات چیست؟ اینجاهم این سؤال مطرح است که مابه عنوان محقّق یافیلسوف تا کجابایدامیدواربه تحقیق باشیم و از کجا بایدخودمان بفهمیم وکی بایدتسلیم شویم؟
البته به بعضی از این سؤال ها جواب هایی داده اندکه در این جابه آن هااشاراتی مختصرمی کنیم:
۱-۹- دکارت: دراصول جایی برای حجیّت نیست. اصول راباید با تفکّر و تحقیق خودمان پیداکنیم. در اصول شناسایی از جمله اینکه معرفت فطری است یا تجربی وهمچنین در مبانی اخلاقی هرکجاکه بحث ،بحث اصولی باشد،دکارت می گویدحجیّت راه ندارد.چون ما بایداصول را با تحقیق تشخیص بدهیم و پیداکنیم. در فروع که قضیه گسترش پیدا می کنددر خیلی مواقع به نظر دکارت می توان مقلّدبود. خیلی ها از جمله ابن رشد، محمدبن زکریای رازی و ابن سینا(غیراز بحث معادجسمانی که تعبّدی قبول کرده) قائل به حجیّت در اصول نیستند.
۲-۹- متکلّمین: این گروه عقل راتسلیم ایمان می کنند و«حجیّت» را به عنوان یک منبع مستقل غیر ازآن منابع چهارگانه که ذکرکردیم می دانند وگفته اندکه یک منبع شناسایی نیز«حجیّت» است که البته این حرف درستی نیست؛ زیرا حجیت نوعی شناسایی نیست بلکه خودش منتهی می شود به اینکه اگرامورفیزیکی وطبیعی باشداز طریق تجربه فهمیده می شودودرغیراین صورت از طریق استدلالهای عقلی درک می شود.
بند دهم ـ رابطه روش شناسی و نظریه
همانگونه که هستىشناسىها، معرفتشناسىها و هدفهاى معرفتى گوناگون در شیوههاى عام معرفت و همچنین در وسیعترین سطح، در روششناسى تأثیرگذار هستند، نظریههاى مختلف علمى در شیوه و روش محققین براى شناخت موضوعاتى که نظریات ناظر به آنها هستند تأثیر مىگذارند. هر نظریهی اجتماعى و یا سیاسى به تناسب نگاهى که به موضوع مورد مطالعهی خود مىکند، زمینهی استفاده از روشهاى کمّى و یا کیفى مناسب و سازگار با خود را ایجاد مىنماید. برخى از نظریّات جایى براى استفاده از روشهاى کمّى باقى نمىگذارند و بعضى دیگر مسائل کیفى را نیز به افق امور کمى تنزل مىدهند. اگر در تشبیه علم به ارگانیسم زنده، نظریّه در حکم قلب علم دانسته شود، روشى که در هر علم به کار مىرود. در حکم سیستم و شبکهی عروق است که ارتباطات قلب را با حوزههاى مختلف علمى و موضوعات مربوط به آنها حفظ مىکند. همانگونه که هر قلب مقتضى رگها و عروقى مناسب با خود است هر نظریه در کاربرد خویش روشهاى ویژهی خود را طلب مىکند. [۴۴]
بند یازدهم ـ تعامل روششناسى و علم
تعامل روششناسى با علومى که روش آنها موضوع دانش منطق و روششناسى است تعاملى دو سویه و دیالکتیکى است. علوم برخى از مبادى و اصول موضوعهی روششناسى را تأمین مىکنند و روششناسى راه و شیوهی صحیح اندیشه را به آنها مىآموزد و بدین ترتیب هریک از این دو به غنا و گسترش مباحث دیگرى مىافزایند. ویژگى این تعامل از دیرباز مورد توجه متفکرین و منطقدانان دنیاى اسلام بوده است. آنان کوشیدهاند تا این تعامل را به گونهاى سامان بخشند تا مصون از برخى مشکلات روششناختى نظیر دور باشد. اصول اوّلیهی منطق، گزارههایى هستىشناختى است که از فلسفه اخذ مىشود نظیر مبدأ عدم تناقض که به استحالهی جمع اجتماع و یا ارتفاع هستى و نیستى حکم مىکند، و این گونه اصول از زمره اوّلیاتى است که فلسفه در وصول به آنها نیاز به تلاش علمى ندارد، هر راهى را نیز که فیلسوف در تبیین این اصول مىپیماید، براى اثبات اصل آنها نمىباشد. بلکه در اثبات وصف آنها نظیر وصف بداهت و اوّلى بودن است. برخى از گامهاى نخستین منطقى نیز نظیر منتج بودن شکل اول، بدیهى اوّلى است. فلسفه در مراحل نخستین با بهره گرفتن از اصول اولیه منطقى، اصول موضوعه و گاه موضوعات نوینى را براى کاوشهاى منطقى تهیه مىکند. و روششناسى با بهره گرفتن از آن اصول به افقهاى جدیدى از معرفت راه مىیابد و بدین ترتیب تعامل مستمر روششناسى و علوم در سطوح مختلف ادامه پیدا مىکند.[۴۵]
بند دوازدهم ـ روششناسى و فلسفه
سطوح مختلف معرفت، لایههاى طولى روششناسى را به دنبال مىآورند، و لکن بنیانهاى فلسفى، هستىشناسىها و معرفتشناسىهاى گوناگون، انواع مختلف روششناسى را که در عرض یکدیگر و یا در تقابل با یکدیگر مىباشند پدید مىآورند. منطق صورى یک روششناسى عام و گستردهاى است که از مبناى فلسفى و معرفتشناختى حکمت مشاء استفاده مىکند.[۴۶] منطق دیالکتیکى هگل نوع دیگرى از روششناسى عام است که از مبانى فلسفى او بهره مىبرد. این منطق، در رشتههاى مختلف علمى، هم نظریات مناسب با خود را به دنبال مىآورد و هم روشهاى خاصى را که در ذیل روششناسى عام آن قرار مىگیرد تولید مىکند. منطق علمى بیکن یک روششناسى عام علمى است که از مبناى معرفتشناختى او که حسگرایى است بهره مىبرد، برخى از روشهاى هرمنوتیکى معرفت نیز روشهاى عامى هستند که از مبناى معرفتشناختى خود استفاده مىکنند. هریک از روش های مزبور الزامات بعدى را در سطوح و لایههاى جزئى و خاص و همچنین توصیههاى سازگار با خود را نیز به ارمغان مىآورند.[۴۷]
فصل دوم
رویـکرد فـلـسـفـی
بنداول – انواع رویکردها
رویکردهای پژوهشی، یعنی این که پژوهشگر با چه موضعی به پژوهش درباره ی یک مسئله یا موضوع یا متن می پردازد،به اعتباری به دو نوع درونی و بیرونی و به اعتبار دیگر به تک منظری وچند منظری تقسیم می شود:
۱-۱-رویکرد درونی وبرونی: گاهی پژوهشگراز منظریک معتقد و بازی گر به توصیف وتوجیه وتبیین چیزی می پردازد که دراین صورت آن راپژوهش درونی گویند.اما گاهی پژوهشگراز نگاه یک غیرمعتقد و تماشاگر محض به توصیف و توجیه و تبیین آن چیزاهتمام می ورزد که در این هنگام آن پژوهش برونی نامند.[۴۸]
پژوهش درونی جانب دارانه و تعصب آلود و از روی حبّ و بغض، و پژوهش برونی بی طرفانه وبی غرضانه است.امروز پژوهشی را علمی می خوانند که تماشاگرانه وبیرونی و خالی از تعصب و جانب داری باشد.محقق با چنین رویکردی بسان عالم علم تشریح است که نمی گوید:بایدفلان استخوان دراینجاباشد یابایدفلان استخوان دارای این حجم و وزن وشکل باشد؛بلکه همان چیزی راکه می یابد، توصیف می کند.غرض اووصف حقایق است،نه وضع قواعد.[۴۹]
لزوماًهرمعتقدی جانب دارانه وهرغیرمعتقدی بی طرفانه تحقیق نمی کند.معتقدمی توانددرعین اعتقادبه آموزه ای بی طرفانه به بررسی آن بپردازدوآن منوط به این است که نخست،همه ی دیدگاه های موافق و مخالف و ادله ی آنان را چنان که هست،توصیف کندوسپس به نقدآنها روی آورد.[۵۰]
اغلب پژوهشگرغیرمعتقد چنان که شایسته است،به همه ی ابعادموضوع اشراف علمی پیدا نمی کندو لذابه تفسیر درست آن نایل نمی آید؛چنان که یک غیرمعتقدنمی تواندسوز و گدازیک شیعی را درسوگ امام حسین(ع)به درستی درک کند؛زیرا او نمی تواندبا یک شیعی همدلی داشته باشد.
۲-۱- رویکرد تک منظری وچندمنظری:
بسیاری ازموضوعات درعلوم مختلف ویادریک علم ازیک دیدگاه های مختلفی موردبحث قرارمی گیرد.پژوهش تک منظری آن است که به مباحث مطرح دریک علم یایک دیدگاه بسنده شود.
پژوهش چندمنظری آن است که درخصوص موضوعات مشترک میان علوم مختلف یا موضوعاتی که دیدگاه های گوناگونی درباره ی آن مطرح شده است،به بررسی تطبیقی ومقایسه ای آنها اهتمام گردد.به پژوهش چندمنظری«بررسی تطبیقی یا مقایسه ای» نیزمی گویند.برخی ازنمونه های پژوهش های تطبیقی عبارت انداز:
چنانچه بررسی تطبیقی و مقایسه ای درباره ی موضوع مطرح دردویاچندعلم باشد،آن را«پژوهش میان رشته ای» هم می نامند؛درمقابل«پژوهش درون رشته ای»که عبارت ازبررسی موضوع دریک علم است.
پنهان نیست که منظرهاوزاویه های گوناگون به موضوع نگریستن ابعادمختلف موضوع را می نمایاندوشناخت کامل تری را ازموضوع به دست می دهد.به همین روپژوهش چندمنظری یکی ازارزش مندترین انواع پژوهش به شمارمی رود.
بایدتوجه داشت که درپژوهش چندمنظری بایداطلاعات مربوط به منظرهای مختلف باهم مقایسه شود وجهات اشتراک و افتراق آنها بررسی گردد.آشکاراست که آوردن اطلاعات از منظرهای مختلف ودرکنارهم چیدن بدون آن که میان آنهامقایسه ای صورت بگیرد،تلاش بی نتیجه خواهدبود.[۵۱]
بند دوم -رویکرد فلسفی
رویکرد فلسفى در تحقیق به چه معنایی است؟ از همین آغاز براى فهم بهترموضوع مثالى ذکر می شود :
مثلاً دانشمندعلوم تجربى درنهان خانه ذهن خود بدون آنکه خود بداند دو فرضیه دارد ﴿ یکى اینکه علم با مشاهده آغاز مى شود و دیگر آنکه مشاهده، اساس قابل اعتمادى فراهم مى کندکه مى توان از آن معرفت بدست آورد﴾؛ چه بسا باهمین روش گزاره هایى را که علم مى داند بر علم افزوده است اما اینجا نگاه تیزبین و نقاد فیلسوفان وارد میدان می شود و اول دو نظریه مفروض آن دانشمند را کشف مى کند و یکان یکان به نقد و ابطال آن می پردازد . فیلسوف درباب نامطمئن بودن مشاهـــده اینگونه استدلال مى کند:
-
- فیلسوف مى گوید آن دانشمند به این خاطر مشاهده را در تحقیق اطمینان بخش فرض کرده که این فرض او، خود مبتنى براین فرضّیات بوده : اولاً خواص جهان خارج توسط مغز درهنگام دیدن ضبط مى شودومشاهده گر دسترسى مستقیمى به آن خواص دارد . ثانیاً دومشاهده گرعادى که شىء یا منظره ى واحدى رااز یک مکان مورد مشاهده قرارمى دهند هردوهمان چیز را خواهند دید؛ پس مشاهده مى تواند
ابزاراطمینان بخش پژوهش باشد
-
- فیلسوف این پیش فرض ها را اینگونه باطل مى کند که تصاویرى که از طریق شبکیه ى چشم به ذهن منتقل مى شود ضرورتاً براى دویاچند مشاهده گر، تجارب یکسانى ایجاد نمى کنند حتى اگرتصایرایجاد شده برشبکیه هایشان عملاً یکسان باشد. این جمله معروف از هنسون[۵۲]است که می گوید: ” برای دیدن، چیزهاى بیشترى از آنچه باچشم برخوردمى کنندوجود دارد” به مثال یا شکل زیرنگاه کنید[۵۳]:
از این شکل دو نوع ادارک می توان داشت ؛ یکی سطح فوقانى پلکان وهمچنین سطح تحتانى پلکان ، بعلاوه اگربراى مدّتى به تصویر نگاه شودعموماً به طورغیر ارادى چنین ملاحظه خواهدشدکه آنچه دیده می شودمکرراً ازپلکانى که از بالا نگاه می شود به پکانى که ازپایین دیده می شودوبالعکس ،درحال تغییر است . در اینجا تصویرنقش بسته برشبکیّه، تغییرنمی کند زیرا شیء مورد نظرمشاهده گرهمچنان بدون تغییر مى ماند این تغییرادراک به عین خارجى ربطى ندارد . نتایج آزمایشات انجام شده دربرخى قبایل آفریقایى که فرهنگشان شامل کشیدن اشیاء سه بعدى به وسیله تجسم منظره دو بعدى نبوده است، نشان می دهدکه افراد آن قبایل این شکل رارشته ى دوبعدى ازخطوط دیده اند نه یک پلکان .[۵۴]
پس اینجا فیلسوف نتیجه مى گیرد که تجربه ی بینایى مشاهده گرهنگام نگاه کردن به شیء ، تا حدى به تجارب گذشته ، معرفت وانتظارات وى بستگى دارد. وهمیشه مشاهده نمى تواند کافى براى شناخت وپژوهش باشدو گزاره هاى مشاهداتى که در تحقیق علمى داخل مى شوند خود مبتنى بر پیش فرض ها ونظریاتى اثبات نشده هستند و درواقع این پارادایم ها هستند که دانشمندان را وادار می کنندکه جهان را چگونه ببینند. در واقع زبان مشاهده ای بی طرف وجود ندارد. چنانکه گالیله آونگ یا پاندول را شیء دارای اینرسی می دید ولی اسلاف او اونگ را شیء در حال سقوط وتحت قسر می دیدند که تدیجاً به غایت خود یعنی سکون نزدیک می شود
هر جامعه علمی زیر سلطه و سیطره ی مجموعه ی بسیار وسیعی از مفروضات مفهومی و روش شناختی است این مفروضات در قالب «نمونه های استاندارد»[۵۵] ریخته شده و دانشجویان از طریق همین نمونه های استاندارد نظریه های رایج در رشته ی خود را فرا می گیرند. این نمونه ها در عین حال معیارهایی برای شناخت علم معتبر به شمار می آیند. همواره با مفاهیم کلیدی هر علم مفروضات روش شناختی و متافیزیکی آن علم را به دانشجویان منتقل می کنند. آنها نمونه هایی هستند که در فعالیت های جاری علمی پذیرفته شده اند و به شکل قانون و نظریه موجب پدید آمدن سنت های خاص ومنسجم پژوهش علمی می شوند.[۵۶]
با این مقدمه می توان علم را به دو شقّ «متعارف» و «انقلابی» تقسیم کرد؛ این بحث محور بحث فیلسوف معروف علم، «توماس کیون[۵۷]» است که با کتاب«ساختارانقلابهای علمی» انقلابی در فلسفه ی علم بوجود آورد. کیون آن«پیش فرض ها» را «پارادایم» می دانداز نظر او تاریخ علم شاهد جابه جایی های «پاردایم» های مختلف بوده است. از نظر او انقلاب علمی زمانی رخ می دهد که پاردایمی جدید، پاردایم متعلّق به علم متعارف را واژگون کند. علم متعارف نوعی فعالیّت محافظه کارانه است. دانشمندان تا زمانی که پارادایم های مورد قبولشان بتواند مسائلشان را حل کندبه فعالیّت عادی خود ادامه می دهند اما اگر هنجارهایی در مسیر علم پیش بیایدکه پارادایم غالب نتوانداز عهده حل وتبیین آن برآید، دانشمندان به فکرمی افتندتا پارادایمی تازه جانشین آن کنند. از نظر کیون، با تعویض پارادایم، نظریه ای بر نظریه های سابق افزوده نمی شودبلکه به داده های مأنوس به شیوه ای نو نگریسته می شود. مثلاً اگر تا کنون حقوق بین الملل را برگرفته از حقوق طبیعی و فطرت میدانستیم و گزاره های آن را با آن نگرش تبیین می کردیم اکنون آن را محصول اراده دولت ها و رضایت آنها برمی شماریم .
پس رویکرد فلسفى درتحقیق خود نوعى فلسفه است و اصلاً خود محک وابزار راستیى آزمایى پژوهش ها وعلوم است . برخی شاید نسبتِ فلسفه با پژوهش را نوعی تکرارمکرّر یا توتولوژی [۵۸]بدانند مثل این که گفته باشیم «الف، الف است» . فلسفه پژوهش است . ولی این موضوع به ظاهر بدیهی ، نیاز به توضیح دارد که گمان می کنم با مثال بالا روشن شد. چه بسا همین امور واضح است که ذهن در اثر عادات از فهم دقیق آن باز می ماند و از تعمق بیشتر درباره ی آن غفلت می ورزد به همین لحاظ از جهتی فلسفه همیشه حالت بازنگری پیدا می کند . ذهن فلسفی ازمتعلَّق خود فاصله می گیردتا درباره ی آن دقیق تروعمیق تر به باز اندیشی بپردازد . یعنى علوم که حاصل تفکّرات و آزمایشات بشراست دوباره توسط فلسفه بازنگرى مى شود.دراینجا برای حسن ختام این بحث به جمله ی از فوئرباخ، فیلسوف آلمانی اشاره می کنم که میگوید:
تفکّر در کاخ و تفکّر در کلبه یکسان نیست.
بند سوم - حیطه شناسی مباحث فلسفی در حقوق بین الملل[۵۹]
۱-۲- سابقه تحقیق ۶
۱-۳- اهداف تحقیق ۷
۱-۴- روش تحقیق ۸
۱-۵- سؤالات تحقیق ۹
۱-۶- فرضیه های تحقیق ۹
فصـل دوم: شباهتهای ثبت بینالمللی ورقه اختراع با حقوق ایران
۲-۱- حقوق مالکیت فکری ۱۱
۲-۲- تعریف حقوق مالکیت فکری از نظر سازمان جهانی مالکیت فکری Intellectual Property 14
۲-۲-۱- مالکیت صنعتی Industrial Property؛ ۱۴
۲-۲-۱-۱- حقوق معنوی (اخلاقی)؛ ۱۵
۲-۲-۱-۲- حقوق مادی؛ ۱۵
۲-۲-۲- حقوق مالکیت ادبی و هنری Copyright؛ ۱۵
۲-۲-۲-۱- آثار مورد حمایت مالکیت ادبی و هنری ۱۷
۲-۲-۲-۲- شرایط لازم برای بهرهمندی از حمایت مالکیت ادبی و هنری ۱۷
۲-۲-۲-۳- حقوق مادی ناشی از مالکیت ادبی و هنری ۱۷
۲-۲-۲-۴- حقوق معنوی ناشی از مالکیت ادبی و هنری ۱۸
۲-۳- وظایف سازمان جهانی مالکیت فکری ۱۹
۲-۴- دیدگاه حقوقدانان مختلف در مورد ماهیت مالکیت فکری ۲۰
۲-۵- ضرورت حمایت از حقوق مالکیت فکری ۲۱
عنـوان صفحـه
۲-۶- عوارض عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری ۲۲
۲-۷- بررسی سیر تکمیلی تاریخچه مالکیت فکری در ایران ۲۲
۲-۸- جایگاه ثبت اختراع در ایران ۲۳
۲-۹- چگونگی ثبت اختراع در ایران ۲۵
۲-۱۰- ثبت اختراع در کشور ژاپن ۲۵
۲-۱۱- مشترکات بین حوزهی بینالملل با حقوق داخلی ایران ۲۶
۲-۱۱-۱- تشکیل پرونده در مرجع تعیین شده برای ثبت ورقه اختراع ۲۶
۲-۱۱-۲- شرایط ماهوی حمایت از اختراعات ۲۶
۲-۱۱-۲-۱- تازگی داشتن ۲۶
۲-۱۱-۲-۲- ابتکاری بودن ۳۰
۲-۱۱-۲-۳- کاربرد صنعتی ۳۰
۲ -۱۱-۲-۴- لزوم همراه کردن نمونه ای از طرح صنعتی در زمان ثبت طرح صنعتی ۳۲
۲-۱۱-۳- شرایط سلبی ثبت اختراع ۳۲
۲-۱۱-۳-۱- فاقد کاربرد بودن در صنعت ۳۳
۲-۱۱-۳-۲- مغایرت نداشتن اختراع با نظم عمومی ۴۰
۲-۱۱-۴ - تسلیم گواهینامه اختراع به شخص مخترع ۴۲
۲-۱۱-۵ - حق تقدم در ثبت اختراع ۴۲
۲-۱۱-۶- انتشار اظهار نامه ثبت در روزنامهی رسمی ۴۳
۲-۱۱-۷ - امکان طرح دعوی بر علیه شخص مخترع ۴۴
۲-۱۱-۸- اعتبار ورقه اختراع ۴۶
۲-۱۱-۹ - قابلیت نقل و انتقال حقوق مربوط به حق اختراع ۴۷
۲-۱۱-۱۰ - پیوستن به معاهده همکاری ثبت اختراع پی سی تی ۴۷
۲-۱۱-۱۰-۱ - مزایای ثبت اختراع در قالب معاهده پی سی تی ۴۷
۲-۱۱-۱۰-۲- چگونگی انجام مراحل چهارگانه فاز بینالمللی این معاهده ۴۸
۲-۱۱-۱۱- موافقتنامهی تریپس ۵۰
۲-۱۱-۱۱-۱- تاریخچه ۵۰
۲-۱۱-۱۱-۲- مهمترین ویژگیهای موافقتنامهی تریپس ۵۱
عنـوان صفحـه