آموزش و بهسازی به عنوان یکی از خرده سیستم های مدیریت منابع انسانی
باتوجه به توضیحات قبلی، آموزش و بهسازی منابع انسانی از جمله کارکردها یا فعالیت هایی است که در زمره عملیات مدیریت منابع انسانی منظور می شود. ایوارکیپ^[۲۲] (۱۹۹۱) آموزش و بهسازی را از جمله فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی می داند و عقیده دارد ارزشمندی آموزش و تلقی آن به عنوان جزء زنده و پویای تحقق برنامه های کاری، ملاک پایبندی و اقعی سازمان به مدیریت منابع انسانی است. بدیهی است مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمان نقش اصلی را در جهت دهی علمی و فنی فعالیت های مرتبط و ایجاد تعهد در بقیه اعضا برعهده خواهد داشت (عباس زادگان و ترک زاده، ۱۳۸۸ ).
آموزش و بهسازی دو مفهوم مرتبط بهم هستند که معمولاً در ادبیات مدیریت منابع انسانی آن ها را با همدیگر بکار می برند. اما بین آن ها تفاوت هایی وجود دارد. آموزش^[۲۳] روی تعالی تمرکز دارد، با دانش، مهارت ها و نگرش هایی که افراد بدان نیاز دارند تا شغل فعلی خود را به شیوه معمول و با سطح مسئولیت‌های موجود انجام دهند، ارتباط دارد. بنابراین به گفته برناردین^[۲۴] (۲۰۰۳) «آموزش هرگونه کوششی است جهت بهبود عملکرد فرد در شغل فعلی او و این به معنای تغییر دانش و اطلاعات، مهارت ها و نگرش ها و رفتارهای خاص فرد می باشد». حال آنکه بهسازی^[۲۵] روی رشد تمرکز دارد و با دانش و مهارت ها و نگرش هایی که افراد برای ارتقای شغل آتی یا تغییر شغل فعلی شان با مسئولیت های بیش تر و بالاتر نیاز دارند، ارتباط دارد. آموزش و بهسازی هم به تغییر رفتار فرد مربوط می شود و هم به تغییر عملکردشغلی. هدف از آموزش اصلاح و بهبود سریع عملکرد شغلی است و هدف از بهسازی، آماده ساختن فرد برای مسئولیت های شغلی آینده از طریق دستیابی به تجارب، دانش، مهارت و نگرش هاست (بزار جزایری، ۱۳۷۹).

به بیان دیگر، آموزش بر ارائه مهارت های خاص به کارکنان متمرکز می شود و به آنان کمک می کند تا در شغل خویش کمبودهای عملکردی خود را اصلاح نمایند. در حالیکه بهسازی فرایند کمک به کارکنان است تا مهارت های خویش را در آینده گسترش دهند. پس آموزش کوتاه مدت است و روی مسائل خاص اکنون متمرکز می شود، در حالی که بهسازی روی نیازهای بلندمدت متمرکز می شود. بنابراین هنگام ارزشیابی از آموزش باید هم بر فرایند و هم بر نتایج تغییر رفتار متمرکز شد؛ زیرا انتظار می رود تغییر رفتار در کوتاه مدت تحقق یابد و در زمینه شغل خاص و فعلی فرد باشد در حالی که ارزشیابی از برنامه های بهسازی نیاز به مطالعات و بررسی های طولانی مدت دارد (صباغیان و اکبری، ۱۳۸۹،).

با این حال موفقیت در فرایند آموزش و بهسازی منابع انسانی، بدون شناخت درست و دقیق آن میسر نخواهد بود. صاحب نظران مختلف، از آموزش تعاریف گوناگونی ارائه نموده اند. در ارتباط با آموزش و بهسازی منابع انسانی تعاریف گوناگونی ارائه شده است که در جدول ۲-۲ به برخی از این تعاریف اشاره شده است:

نظریات فقها به عنوان کارشناسان اسلامی‌و کسانی که مجوز استفاده از منابع احکام اسلامی(کتاب، سنت، عقل و اجماع) را به علت در اختیار داشتن ابزارهای استفاده از آن منابع (علوم حوزوی ) دارند، بسیار مهم و لازمالاتباع برای پیروان دین اسلام است که در این رابطه نظریات فقها به شرح ذیل مورد بررسی است:

الف: نظریهی مشهور فقهای امامیه:
مشهور فقهای امامیه، سن مسئولیت کیفری را برای پسران، پانزده سال کامل و برای دختران ۹ سال کامل میدانند، عمدهترین دلیل مشهور در سن مسئولیت کیفری، روایت حمزه بن حمران است که قبلاً ذکر شد. حدیث مزبور در کافی با مقداری تفاوت در راویهای قبل ازابن محبوب و تفاوتهایی در متن روایت نقل شده است. البته به نظر میرسد با توجه به اینکه هر دو حدیث از یک امام نقل شده است و به ابن محبوب میرسد، دارای وحدت سند میباشد. بررسی سند روایت (حمزه ابن حمران) نشان میدهد که احمد بن محمد بن عیسی القسری که در سند روایت میباشد ضعیف است. عبد العزیزالعبدی نیز ضعیف است. حمزه بن حمران نیز که در سند حدیث قرار دارد، توسط احدی از علمای رجال تعدیل و یا توثیق نشده است. از این رو، فقط شهید ثانی^(ره) روایت را صحیح دانسته است.
ب: نظریه و اقوال مخالف مشهور فقهای امامیه:
در برابر نظر مشهور فقهای امامیه، آرای مخالفی وجود دارد، اگرچه با هم تفاوتهایی دارند، ولی از حیث مخالف بودن با قول مشهور فقها باهم موافقند، که این اقوال مخالف مشهور را میتوان در دو دسته تقسیم نمود.

1. 1. گروهی از فقها و محققان با توجه به روایاتی که در باب روزه وارد شده یا اخباری که در ابواب مختلف احکام به ما رسیده است، برای تکالیف مختلف، مراتبی را در نظر گرفته و سنین خاصی را برای هر تکلیف معین کردهاند که میتوان به نظریهی فیض کاشانی رحمه الله، علامه حلّی، آیه الله میر سید علی طباطبایی، آیه الله نجفی مرعشی، آیه الله معرفت و مرحوم نراقی اشاره کرد.

مرحوم فیض کاشانی در کتاب مفاتیح الشرایع میفرماید: جمع بین روایات ایجاب میکند که بلوغ سنی، مراتب مختلفی نسبت به تکالیف مختلف داشته است، همانطور که از احادیث روزه به دست میآید، بر دختر، قبل از سیزده سالگی، روزه واجب نیست، مگر اینکه قبل از این سن، حیض شود. از روایات حدود نیز استفاده میگردد که در نه سالگی، حد بر دختران جاری میشود و روایات دیگری در باب وصیت و عتق، دلالت دارد که ازکودک ۱۰ ساله، این قراردادها صحیح میباشد^[۸۶].

1. 1. گروه دیگری از محققان، با توجه به آیات و روایاتی که احتلام و حیض را ملاک بلوغ دانستهاند و تعارض روایات مورد استناد مشهور فقها با سایر روایات و در نظر گرفتن مقتضای اصول عملیه، مانند اصل برائت و استصماب و با توجه به واقعیات خارجی و نظر کارشناسان علوم طبیعی، معتقدند که پدیده بلوغ، یک امر تکوینی است و مراد از بلوغ در اسلام، بلوغ جنسی بوده و علامت و نشانهی قاطع آن در پسر، رسیدن به حدّ احتلام و در دختر، دیدن خون حیض است. از جمله قائلین به نظریهی فوق آیه الله معرفت، آیه الله مرعشی نجفی، آیه الله میر سید علی طباطبایی و علامه حلی و مرحوم نراقی هستندکه به بیانات برخی از آنها اشاره میکنیم؛

آیت الله معرفت: ملاک اصلی بلوغ در پسران، رسیدن به حالت احتلام و در دختران رسیدن به سنّ رشد زنانگی که با احراز خون حیض صورت میگیرد است و بلوغ یک امر طبیعی است و نقش شارع مقدس، بیان امارات و علائم متداول است و هیچ گونه تعبّد شرعی در چنین زمینه‌های طبیعی، در کار نیست^[۸۷].
علامه حلّی^(ره) : معیار کودک بودن دختران، سن کمتر از ۹ سال است، زیرا دختر در کمتر از ۹ سال خون حیض نمیبیند و دیده نشده که دختری قبل از ۹ سالگی، خون حیض ببیند، بدین جهت که خداوند، خون حیض را آفریده تا غذای جنین باشد. پس حکمت در آفرینش خون حیض، تربیت و نمو جنین در رحم زنان است و دختران، قبل از ۹ سالگی، شایستگی بارداری ندارند. لذا خون حیض در آنان آفریده نمیشود، زیرا فاقد حکمت است. همانند منی در پسران که حکمت آفرینش آن در پسران، همگون حکمت آفرینش خون حیض در دختران است که (منی) مایهی تکوین جنین است و “خون حیض” نیز غذای موجب رشد و نمو جنین و هریک از این دو، درحالت صغر وجود ندارد. از این رو، هریک دلیل و نشانهی بلوغ میباشد و پایینترین سنی که دختران ممکن است خون ببینند۹ سالگی است. پس اوّل سن حیض، ۹ سال است و لذا احتمال بلوغ دختران در این سن مطرح گردیده است^[۸۸].
میرسید علی طباطبایی: خون حیض، چیز شناخته شدهای است که دیگر ملل و طوایف مردم و نیز اطباء از آن به خوبی اطلاع دارند و چیزی نیست که بر بیان شارع متوقف باشد، بلکه همانند دیگر پدیده های طبعی در بدن انسان، مانند بول و منی که موضوع احکام شرعی قرار گرفته در شناخت آنها به بیان شارع نیازی نیست، بلکه هرگاه تحققو شناسایی گردید، احکام مربوط بر آن مترتب میگردد«و امّا البلوغ فهو شرط فی وجوب العبادات الشرعیه و حدّه الاحتلام فی الرجال و الحیض فی النساء^[۸۹]»
پس در نتیجه: از بیانات شیخ طوسی در بخش صدم از کتاب مبسوط ۳ و ذکر روایاتی مانند دو صحیحه‌ی عبدالله ابن سنان۴ و موثقهی عمّار ساباطی۵ و روایات ابی بصیر از امام صادق^(ع) ۶ و آیهی ۶ سورهی نساء نتیجه میگیریم که معیار اصلی برای رسیدن به بلوغ در پسران احتلام و در دختران، دیدن خون حیض است که این امر از فتوای مرحوم صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه با اشاره به آیهی ۱۵۲ سوره انعام نیز استفاده میشود و سایر علایم و سن، نشانههایی است که نوعیت دارد ولی موضوعیت ندارد و نیز بلوغ، امر تکوینی است نه تشریعی. البته تعیین سنی که نوعاً دختران در آن، خون حیض میبینندو پسران محتلم میشوند، از سوی قانونگذار ضرورت دارد، شایان ذکر است که برای تحقق مسئولیت کیفری، علاوه بر بلوغ جنسی، ادراک کامل(رشد کیفری) نیز لازم و ضروری میباشد. لذا سن برای مسئولیت داشتن، موضوعیت ندارد، بلکه طریقت دارد.
فصل دوم: محدودهی سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات قانونی
مبحث اول: محدوده‌ی سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات داخلی
برای سنی که درآن بتوان یک نوجوان را از نظر عقل و منطق دارای مسئولیت کیفری دانست، معیار مشخص بین المللی وجود ندارد. مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹ میلادی، کنوانسیون حقوق کودک را تصویب و اکثر ممالک جهان از جمله جمهوری اسلامی‌ایران به آن پیوسته است. پیمان نامهی حقوق کودک صرفاً به دولتهای عضو دستور میدهد به تعیین «یک سن حداقل مبادرت ورزند که کودکان تا قبل از رسیدن به آن بنا به فرض، توانایی اقدام علیه قوانین کیفری را ندارند» در برخی جوامع، محدودیت سنی معین نشده است و سنّ مسئولیت کیفری عملاً از بدو تولد آغاز میشود. در جوامعی که حداقل سن مسئولیت کیفری مشخص شده است. تفاوتهای موجود بین کشورهای مختلف واقعاً حیرت آور میباشند، مثلاً در کشور اسکاتلند که سن مسئولیت کیفری در میان پایینترین موارد مورد بررسی یعنی ۸ سال قرار دارد، سیستم تصاعدی حضور اطفال در محاکم به نحوی طرّاحی شده که از تمامی‌نوجوانان زیر سن۱۶سال با محاکم رسمی‌قضایی مگر در مورد جرائم بسیار سنگین اجتناب ورزند، برعکس در کشور رومانی که سنّ مسئولیت کیفری از ۱۴سالگی آغاز میشود، کودکی که به آن سن رسیده باشد، عملاً به دادگاه آورده شده و مانند بزرگسالان برای جرائم مشابه ممکن است به حبس محکوم شودکه متخلفین زیر ۱۸ سال به دوره های طولانی اقامت در مؤسسات اجتماعی- آموزشی محکوم میشوند. نتیجه این که سنّ مسئولیت کیفری به خودی خود نمایانگر اتخّاذ دیدگاهی مبتنی بر بازپروری یا بالعکس، گرایش به سرکوبگری از سوی مقامات قضایی تلقّی شود. مثلاً در فرانسه که حداقّل سن مسئولیت کیفری ۱۳ سال است، کودکان ۱۰ و ۱۲ ساله هم ممکن است ناگزیر از حضور در برابر قاضی دادگاه اطفال شوند، چرا که در نوجوانان عصرما زودرسی، هوش و ابتکار بعضی از اعمال کیفری مشهود است وچه بسیارند اطفالی که مرتکب جرائمی‌نظیر ضرب و جرح شدید، حریق و سرقت‌های حرفهای میشوند. منتهی در این شرایط قاضی و اطفال فقط میتواند به صدور دستور اقدامات آموزشی و مراقبتی از جمله آزادی به قید التزام در صورتی که تشخیص دهد کودک در معرض خطر قرار دارد، مبادرت نمایند.
رژیم قانون مجازات عمومی‌سال ۱۳۰۴هـ ش
قانون مجازات عمومی‌مصوب۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ شمسی تحت تأثیر مکتب کلاسیک وبا الهام از قانون جزای عمومی‌فرانسه و شرع مقدس اسلام، اطفال را به سه دسته تقسیم کرده بود:
۱- اطفال کمتر از ۱۲ سال:
در مورد اطفال کمتر از ۱۲ سال، قانونگذار در مادّهی ۳۴ قانون مجازات عمومی‌مقرر داشته بود که: «اطفال غیر ممیّز را نمیتوان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی هر طفلی ۱۲ سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد». تمیز مرحلهای از رشد قوای عقلی است که در آن مرحله حسن و قبح امور را در نتیجهی مطابقت آنها با نُرمهای اجتماعی درک میکند. حال این سؤال مطرح میشد که دادرس دادگاه چگونه پی خواهد برد که انسان به این مرحله از رشد و نموّ عقلی رسیده است؟ اصولاً این مطلب جنبهی فنّی دارد و بایستی با کمک کارشناس تمیز و عدم تمیز تشخیص داده شود. مقنن در مادّهی ۳۴ قانون مورد بحث، اماره تغییر ناپذیر عدم تمیز را ارائه و فرض قانونی بر این بوده است که هر طفلی که سنّش کمتر از ۱۲ سال تمام است، فاقد قوهی تمیز میباشد. این فرضیهی قانونی از فروضی است که خلاف آن قابل اثبات نیست به این مفهوم که نمیتوان برای طفلی که کمتر از۱۲ سال رادارد و قانوناً غیر ممیّز است، اقامهی دعوی نمود و او را تحت تعقیب و مجازات قرار داد. چنین اطفالی، جزائاً فاقد مسئولیت بوده و در صورت ارتکاب جرم میبایست جهت تعلیم و تربیت به اولیای آنها با الزام به تأدیب و تربیت تسلیم شوند. این قبیل اطفال ولو آنکه مرتکب قتل هم بشوند، معاف از تعقیب و مجازات بوده و مراجع قضایی مکلف بودند که آنان را به اولیای خود جهت تأدیب و تربیت تسلیم نمایند.
۲- اطفال بین۱۲تا۱۵ سال
آنچه از مفهوم مادهی ۳۴ قانون مجازات عمومی‌برمیآید این است که سنّ ۱۲ سالگی از نظر قانونگذاری سرحد بین تمیز و عدم تمیز است. حدّ بین شعور و لاشعور است. قبل از ۱۲ سالگی سنّ غفلت و بی خبری است و بعد از ۱۲ سالگی سنّ آگاهی و اطلاع و تمیز است. منتهی باید به این نکته توجه نمود که قبل از سنّ ۱۲ سالگی خلاف فرضیهی عدم تمیز قابل اثبات نیست، لکن بعد از رسیدن به این سن می‌توان خلاف آن را به اثبات رسانید. در این مرحله طفل از قوه‌ی تمیز برخوردار بوده ولی به سن بلوغ نرسیده است. بنابراین چنانچه مرتکب جرمی‌شود قاعدتاً نباید مسئول و مقصر شناخته شود، منتهی قانونگذار به منظور ایجاد ترس و هراس در طفل مجرم در مادهی ۳۵ همین قانون تأکید میکند: «اگر اطفال ممیّز غیر بالغ که به سنّ ۱۵ سال تمام نرسیدهاند مرتکب جنحه و یا جنایتی شوند فقط به ۱۰ الی ۵۰ ضربه شلاق محکوم میشوند، ولی در یک روز زیاده از ۱۰ ضربه و در دو روز متوالی زیاده از ۱۵ ضربه شلاق نباید زده شوند». بدین ترتیب اختیار دادگاهها در مورد طفل بزهکار بین ۱۲ تا ۱۵ سال تمام، منحصر به صدور حکم شلاق، آن هم حداکثر ۵۰ ضربه بود. منتهی نکتهی قابل تأمل این بود که اگر طفلی فرضاً مرتکب جنحه و جنایتی نمیشد ولی عمل ارتکابی او طبق قانون خلاف تلقی میشد، آیا باز هم مقصر شناخته میشد یا اینکه از مجازات معاف میبود، در اینجا قانونگذار تکلیف این قبیل اطفال را مشخص نکرده بود^[۹۰].
۳-اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال:
در مورد اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام، مقنن این قبیل اطفال را علی الاصول واجد مسئولیت شناخته و برای آنان مجازاتهایی پیش بینی نموده است. در مادهی ۳۶ این قانون آمده است: « اشخاص بالغ که سن آنها بیش از ۱۵ سال تمام بوده ولی به ۱۸ سال نرسیدهاند اگر مرتکب جنایتی شوند، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است که حداکثر آن از ۵ سال تجاوز نخواهد نمود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات آنان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حداعلای مجازات مرتکب همان جرم نخواهند بود»
بدین ترتیب هرگاه طفلی کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم و جنحهای شود که مطابق قانون مجازات آن حبس بین شش ماه تا سه سال حبس باشد، مجازات طفل بزهکار در مورد جرم بین سه ماه تا یکسال و نیم حبس و اگر مرتکب جنایتی گردد ولو آنکه جرم ارتکابی قتل هم باشد، حداکثر مجازات همان حبس به مدت ۵ سال در دارالتأدیب است. متأسفانه سیستم قانون مجازات عمومی‌سال ۱۳۰۴ در مورد اطفال بزهکار نتایج مطلوبی به بار نیاورد و مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا، اوّلاً- برای رسیدگی به جرم ارتکابی اطفال و نوجوانان دادگاه ویژه وجود نداشت و به جرائم اطفال مانند بزرگسالان در دادگاه جنحه رسیدگی میشد. ثانیاً- در دادگاه جنحه یا در دادگاه جنائی جهت دادرسی اطفال بزهکار همان قواعد دادرسی بزهکاران بزرگسال رعایت و اجرا میشد، ثالثاً- محکومیت به حبس کودکان مجرم ۱۵ تا ۱۸ سال در دارالتأدیب بود، در حالی که در آن زمان در کشور ما دارالتأدیب به‌اندازهی کافی ساخته نشده بود و تنها اقداماتی که صورت گرفته، این بود که یک قسمت از زندانهای عمومی‌رااز سایر قسمتهای دیگر جدا کرده و به آن نام دارالتأدیب نهاده بودند. در نتیجه اطفال بزهکار وقتی از زندان خارج می‌شدند به مراتب فاسدتر میشدند^[۹۱].
ب: محدودهی سنّی مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی:
مادهی ۴۹ قانون مجازات اسلامی‌مقرر میدارد؛ «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرّا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهدهی اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد». در قانون مجازات اسلامی‌در تبصرهی ماده ۴۹منظور از طفل را مشخص نموده و مقنن اضافه می کند که: «منظور از طفل کسی است که به حدّ بلوغ شرعی نرسیده باشد». در قانون مجازات اسلامی‌حدّ بلوغ شرعی تعریف نشده است و برای تعیین حدّ بلوغ شرعی ناگزیر میبایست به مقررات قانون مدنی مراجعه نماییم که به نظر میرسد از آنجایی که قانون مجازات اسلامی‌برگرفته شده از احکام اسلامی‌است و در احکام و مبانی فقهی اسلامی‌سن مسئولیت کیفری در پسران ۱۵ سال تمام هجری قمری و در دختران ۹سال تمام هجری قمری است.
منظور نظر قانون مجازات اسلامی‌از بلوغ شرعی نیز همان سن مندرج در مبانی فقهی است که این سن نیز در “قانون مدنی” به عنوان سن مسئولیت کیفری قرار داده شده است که در تبصرهییکمادهی ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحیه مورخه۱۴‏/۸‏/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی‌آمده است«سنّ بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری است». بدین ترتیب باید توجه داشته باشیم که وقتی میگوییم نه سال تمام قمری یعنی ۸سال و ۹ماه شمسی و پانزده سال قمری یعنی ۱۴ سال و ۷ماه شمسی و در نتیجه بالای این سن شخص، مسئولیت کیفری کامل را دارد و با او مانند یک انسان بزرگسال رفتار میشود.
مبحث دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری در قوانین داخلی ایران

1. 1. طفولیت یا صغر سنی:

• مهار بند هم محور دارای اتصالات اصطکاکی.

• مهار بندهای هم محور غلاف شده.

• مهار بندهای هم محور متصل به یک المان شکل پذیر.

مهاربند های هم محور دارای اتصالات اصطکاکی
مقدمه
یکی از روش های انتقال نیرو در اتصالات سازه های فلزی، استفاده از اتصالات اصطکاکی است. انتقال نیرو در این اتصالات با بهره گیری از اصطکاک بین سطح تماس اجزاء اتصال انجام می گیرد و میزان نیروی قابل انتقال در این اتصالات از رابطه (۲-۳۸) بدست می آید.
(۲-۳۸)
در این رابطه N نیروی فشاری عمود بر سطح است و µ ضریب اصطکاک سطوح تماس است. مطابق این رابطه حداکثر نیروی قابل انتقال در این اتصالات برابر Nµ است و در صورت افزایش نیرو لغزشی بین سطوح رخ می دهد. رابطه نیرو- تغییر مکان اتصال اصطکاکی مطابق شکل (۲-۲۱) است.
: نمودار نیرو-تغییر مکان اتصالات اصطکاکی
ناحیهAB این شکل مربوط به عملکرد اتصال اصطکاکی قبل از وقوع لغزش است و ناحیه BC مربوط به عملکرد اتصال پس از لغزش است. نیروی فشاری بین سطوح با سفت کردن پیچ های پر مقاومتی که سطوح تماس اتصال را به یکدیگر می فشارد تأمین می گردد. ضریب اصطکاک بین سطوح تماس تابع زبری آنها است. استفاده از این اتصالات موجب می شود که نیروی قابل انتقال به میزان قابل مشخص µN محدود شود و در صورت افزایش نیرو، لغزش در اتصال رخ می دهد. این عملکرد در زمان وقوع زلزله که نیروهای وارده بر اتصالت بصورت رفت و برگشتی است، موجب استهلاک انرژی و کاهش نیروی مخرب می شود.
به منظور نرم کردن لغزش اتصالات اصطکاکی در بارهای رفت و برگشت زلزله و انطباق هرچه بیشتر عملکرد آنها با شکل (۲-۲۱) می توان از مصالح نرم و انعطاف پذیرتر از فولاد استفاده کرد. استفاده از صالحی همچون صفحات برنجی و یا لنت ترمز از جمله مواردی است که برای بهبود عملکرد این اتصالات مورد مطالعه قرار گرفته است. قدمت استفاده از میراگرهای اصطکاکی در اتصالات سازه های فولادی به حدود ۲۵ سال می رسد که در ادامه به اختصار به بخشی از آنها اشاره می شود.

سیستم میراگر اصطکاکی پال
سیستم میراگر اصطکاکی پال و همکارانش در سال ۱۹۸۲ ارائه گردید. این سیستم که متشکل از قطعاتی مطابق شکل (۲-۲۲) است مطابق شکل (۲-۲۳) در مهاربندهای قطری نسب می شوند]۵و۶[. این سیستم مستهلک کننده انرژی به نحوی طراحی شده است که در برابر بارهای سرویس و زلزله های متوسط نچرخد، ولی در حین وقوع زلزله های بزرگ، چرخشی بین قطعات آنها رخ می دهد تا موجب استهلاک انرژی گردد. از اتصال اصطکاکی پال برای مقاوم سازی پایگاه فرماندهی آزانس فضایی کانادا وچندین پروژه با اهمیت دیگر استفاده شده است.
جزئیات میراگر اصطکاکی پال
محل نصب میراگر اصطکاکی پال
اتصال اصطکاکی SBC پوپوف
در سال ۱۹۹۳ پوپوف و همکارانش دو آزمایش در مقیاس واقعی جهت بررسی رفتار اتصال اصطکاکی انجام دادند. جزئیات اتصال اصطکاکی و محل نصب آن در شکل (۲-۲۴) و (۲-۲۵) نشان داده شده است]۷و۸[. همانگونه که در جزئیات اتصال مشاهده می شود در اتصال بین صفحه فولادی و عضو، به میزان قابل کنترلی امکان لغزش وجود دارد. طول سوراخ لوبیایی اتصال متناسب با میزان جابجائی لازم در نظر گرفته می شود. پوپوف و همکارانش به منظور تامین رفتار نرم اتصال اصطکاکی از صفحات برنجی درحد فاصل صفحات فولادی استفاده کرده و از نیروی پیش تندگی پیچها برای تامین فشار سطوح تماس، بهره گرفتند. اتصال اصطکاکی پوپوف، به اختصار SBC (Slotted Bolted Connection) نام گذاری شده است. نتایج آزمایشات پوپوف نشان می دهد اتصالات SBC به عنوان میراگر و مستهلک کننده انرژی عملکرد قابل قبولی داشته است.
جزئیات میراگر اصطکاکی پوپوف
محل نصب میراگر اصطکاکی پوپوف
اتصال اصطکاکی SBJ(Slotted Bolted Connection)
باترود در راستای مطالعات و تحقیقات پال و پوپوف، مطالعه و آزمایشاتی را بر روی اتصال اصطکاکی برای استفاده در مهار بند شورن انجام داد. جزئیات اتصال اصطکاکی او که برای استفاده در اتصال مهار بند به تیر پیشنهاد شده است در شکل (۲-۲۶) و (۲-۲۷) نشان داده شده است. باترود نیز همانند پوپوف از صفحه برنجی به منظور نرم کردن عملکرد اتصال اصطکاکی استفاده کرده است]۹و۱۰[.
جزئیات میراگر اصطکاکی لغزشی چرخشی باترود
جزئیات میراگر اصطکاکی لغزشی باترود
اتصال اصطکاکی FDD(Friction Damper Device)
مولا وهمکارانش یک میراگر اصطکاکی را مطالعه و آزمایش کردند که در نهایت به تولید صنعتی رسید. استهلاک انرژی توسط این میراگر با حرکت پاندولی عضو اصطکاکی انجام می شود. از این میراگر در مقاوم سازی تعدادی از سازه ها استفاده شده است. جزئیات این میراگر و نحوه نصب این میراگر در شکل (۲-۲۸) و (۲-۲۹) نشان داده شده است]۱۱[.
جزئیات میراگر اصطکاکی مولا
محل نصب میراگر اصطکاکی مولا
اتصال اصطکاکی FBP(Friction Brake Pad)
تهرانی زاده یک قاب مفصلی با مهاربند شورن را با بهره گرفتن از اتصالی مشابه جزئیات اتصال باترود را در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مورد آزمایش قرار داد. در این آزمایشات از لنت ترمز به جای صفحات برنجی استفاده گردیده است. نتایج این آزمایشات میراگری اتصال اصطکاکی را تائید می کند. جزئیات این اتصال در شکل(۲-۳۰) و(۲-۳۱) نشان داده شده است]۱۲[.
جزئیات میراگر اصطکاکی تهرنی زاده
محل نصب میراگر اصطکاکی تهرانی زاده
مهاربندهای غلاف شده
مقدمه
میزان مقاومت کششی مهاربندها از میزان مقاومت فشاری آنها بیشتر و در بعضی موارد بسیار قابل ملاحظه است. اعضاء فشاری مهاربند قبل از رسیدن به ناحیه غیر الاستیک و تأمین شکل پذیری مناسب کمانش کرده و از ادامه مقاومت باز می ماند. یکی از راه های افزایش شکل پذیری آنها استفاده از غلاف یا ژاکت پوششی است. غلاف مهار بند بدون مشارکت در بار محوری مهاربند، عضو مهاربند را در بر میگیرد. این عمل باعث تأمین تکیه گاه جانبی سراسری مهاربند و در نتیجه افزایش بار کمانش آن می شود. در سطح تماس طولی غلاف با مهاربند از مواد غیر چسبنده مانند گریس استفاده می شود که موجب عدم درگیری غلاف در باربری محوری مهاربند شده و تنها نقش تکیه گاه جانبی را ایفا می کند. غلاف پوششی موجب افزایش بار کمانش مهاربند ودر نتیجه تسلیم شدن مهاربند قبل از کمانش آن می شود. این شرایط موجب یکسان شدن عملکرد کششی و فشاری مهاربند و جذب انرژی آن می شود. مهاربندهای غلاف شده به اختصار UBF(Unbounded Brace Frame) نامیده می شوند که جزئیات آن در شکل (۲-۳۲) نشان داده شده است]۱۳[.
جزئیات مهاربندهای غلاف شده
مهار بند کمانش تاب فولادی وتر و رضائیان
یکی از اولین نمونه های مهار بند های کمانش تاب توسط وتر و رضائیان ارائه گردید که با ارائه ایده هایی منطبق با امکانات کشور نمونه های مختلفی از مهاربندهای غلاف شده را مورد آزمایش قرار دادند. غلاف های مورد استفاده آنها توانست ضمن تأمین منحنی های هیسترزیس پهن و جذب انرژی زیاد تا رسیدن کمانش مهار بند به مودهای دوم و سوم عملکرد مناسبی داشته باشند. برای انجام مطالعات آزمایشگاهی پنج نمونه مهاربند شکل پذیر با مصالح بومی طراحی و ساخته شد]۱۴[.
در نمونه اول از ورق ۱۰×۸۰ میلی متر با ژاکت فولادی از دو طرف ناودانی ۱۰۰ با طول ژاکت ۱۴۰ سانتیمتر استفاده شد. در این نمونه هسته میانی با مادۀ لغزاننده و جدا کننده (گریس و مقوا) آغشته گردید، سپس دو پروفیل ناودانی ۱۰۰ همانطور که در شکل (۲-۳۳) مشخص شده است به صورت پشت به پشت هسته فولادی را در میان گرفته و به وسیله ورق های دوخت نگداری می شوند. در این نمونه برای جلوگیری از حرکت ناودانی ها و کمانش موضعی هسته میانی در محل اتمام پوشش همانند جزئیات شکل (۲-۳۳) از سخت کننده های موضعی استفاده شده است.
جزئیات نمونه اول مهار بند کمانش تاب وتر و رضائیان
در نمونه دوم ورق ۱۰×۸۰ میلی متر با ژاکت چوبی و غلاف فولادی ۱۰۰×۱۴۰ میلی متر با طول ژاکت ۱۴۰ سانتی متر چوب مصرفی از نوع روس بوده و برای بالا بردن مقاومت چوب به موضعی از دو ورق گالوانیزه در تماس با هسته میانی استفاده شده است. جزئیات این نمونه در شکل (۲-۳۴) نشان داده شده است.
جزئیات نمونه دوم مهار بند کمانش تاب وتر و رضائیان
در نمونه سوم ورق ۱۰×۸۰ میلی متر با ژاکت بتنی گروت و غلاف فولادی ۱۰۰×۱۴۰ میلی متر با طول ژاکت ۱۴۰ سانتی. برای پر کردن فضای بین هسته میانی و غلاف فولادی به دلایل مقاومت فشاری زیاد، گیرش بالاو ازدیاد حجم در زمان گیرش از گروت استفاده شد. جزئیات این نمونه در شکل (۲-۳۵) نشان داده شده است.
جزئیات نمونه سوم مهار بند کمانش تاب وتر و رضائیان
مهار بند غلاف شده اربابی وکریمی

زبان ها ی برنامه نویسی
مهندسی پروتکل ها
نرم افزارهای کاربردی
شامل :
- پروتکل های شبکه
- شبکه های ذخیره سازی داده
- فناوری های رمزنگاری و امنیتی
- سخت افزار( کامپیوترهای شخصی ، سرویس دهندگان) و …
- طراحی بانک های اطلاعاتی
- زبان های ارائه محتوا در وب نظیر HTML,XML
- تشخیص و پیشگیری از حملات
کاربردهای اطلاعات(IA  )
در کاربردهای اطلاعات ، موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد:
ارائه خدمات اشتراک دانش
مدیریت عمومی
سرویس های اجتماعی
راه حل های تجاری
تولید و نشر محتوا
شامل :
- آموزش
- فرصت های اقتصادی و تولید درآمد
- توسعه روستائی
- بهبود سلامت شهروندان نظیر استفاده از درمان راه دور
- امنیت و مونیتورینگ مسائل زیست محیطی
- مدیریت اقتصادی و دولتی
- کتابخانه های الکترونیکی
- تجارت الکترونیکی
- بانکداری الکترونیکی
- آموزش الکترونیکی  و …
همانگونه که ملاحظه می شود برای هر یک از بخش های سه گانه در فناوری اطلاعات و ارتباطات، محدوده خاصی در نظر گرفته شده است ولی در عمل تعیین دقیق این محدوده، امری دشوار و گاها غیرممکن است. مثلا برنامه های نرمافزاری در بخش فناوری اطلاعات قرار گرفته ولی امکان پیاده سازی آنان درزیر مجموعه کاربردهای اطلاعات ( IA ) نیز وجود خواهد داشت. همچنین ارتباطات چندرسانه ای در زیر مجموعه زیرساخت اطلاعات ( II ) قرار گرفته شده اند ولی امکان پیاده سازی برخی از ویژگی های مالتی مدیا در زیرمجموعه فناوری اطلاعات ( IT ) ، نیز وجود دارد.

علی رغم عدم وجود محدوده ای مشخص و شفاف برای هر یک از عناصر موجود در بخشهای سه گانه زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات، می توان با لحاظ نمودن وزن بکارگیری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در هر یک از بخش ها، به یک مرزبندی خاص دست یافت.
عناصر زیرساخت اطلاعات ( II ) ، نیازمند استفاده از تجهیزات و امکانات فیزیکی گسترده ای نظیر سیستم های سوئیچینگ، روتینگ، شبکه ای گسترده ازخطوط تلفن ثابت، سیار و شبکه های رادیوئی، می باشند. در این رابطه و به منظور انجام عملیات و مدیریت زیرساخت فیزیکی متشکل از عناصر و تجهیزات سخت افزاری، می بایست از سخت افزار و نرم افزارهای متعددی استفاده شود. باطراحی و پیاده سازی زیرساخت اطلاعات ( بستر ارتباطی )، امکان ارتباط دستگاه های مختلفی نظیر تلفن های ثابت، تلفن های سلولی، دستگاه های بدون کابل، کامپیوترهای شخصی و سرویس دهندگان به شبکه فراهم و آنان قادر به استفاده از سرویس ها و خدمات مختلفی می باشند. ارتباط با زیرساخت اطلاعاتی( ارتباطی ) ممکن است مستقیما” (از طریق شبکه ایجاد شده) و یا با بهره گرفتن از تجهیزات خاصی نظیر مودم، کارت های ISDN، خطوط DSL و یا دستگاه های بدون کابل، ایجاد گردد. معمولا” برای سنجش میزان شکاف دیجیتالی بین جوامع فقیرو ثروتمند، به تنوع، تعداد و کیفیت وسایل ارتباطی به زیرساخت، استناد می گردد. بدیهی است با فرض ایجاد زیر ساخت اطلاعات، بدون وجود دستگاه های ارتباطی ( از بعد کمی و کیفی)، امکان استفاده مطلوب و بهینه از زیر ساخت و درنهایت بهره مندی از دستاوردها و پتانسیل های ارائه شده در بخش های فناوری اطلاعات و کاربردهای اطلاعات، وجود نخواهد داشت. دستگاه های ارتباطی( نظیر تلفن های ثابت، سلولی ) به عنوان شرط لازم برای ورود به بزرگراه های اطلاعاتی مطرح می باشند. بدیهی است تنوع، کیفیت و مقرون به صرفه بودن دستگاه های ارتباطی، گزینه های متعددی را به منظور استفاده از منابع اطلاعاتی در اختیار متقاضیان، قرار می دهد. امکان دستیابی آحاد جامعه به منابع اطلاعاتی، یکی از عناصر اصلی سیاست گذاری در زمان تعریف استراتژی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر جامعه می باشد.  در زیر مجموعه فناوری اطلاعات ( IT ) ، از سخت افزارهای متعددی نظیر سرویس دهندگان، ایستگاه های کاری و برخی کامپیوترهای بزرگ به همراه دستگاه های ذخیره سازی مختلفی، استفاده می گردد ( نظیر استفاده ازکامپیوترهای داخلی که مسئول سرویس دهی به سایر عناصر موجود در بخش فناوری اطلاعات بوده و یا سرویس دهندگان خارجی که مسئولیت ارائه سرویس های داده نظیر اینترنت را بر عهده دارند). علیرغم استفاده گسترده از عناصر سخت افزاری در زیر مجموعه فناوری اطلاعات، نرم افزار حضوری چشمگیرتر داشته و اکثر عملیات نسبت داده شده به این بخش مستلزم استفاده از نرم افزار می باشد.
هدف عمده در بخش کاربردهای اطلاعات، ارائه سرویس ها و خدمات گسترده به منظور افزایش کارائی و بهره وری در ابعاد متفاوت اجتماعی در یک جامعه اطلاعاتی است. در این رابطه با توجه به نقش محوری و حمایت بخش زیرساخت اطلاعات و دستاوردهای بخش فناوری اطلاعات، امکان ارائه سرویس ها و خدمات متنوع، گسترده و پویائی در بخش کاربردهای اطلاعات، فراهم می گردد. دربخش کاربردهای اطلاعات، علیرغم استفاده از سخت افزار، محور عملیات وهسته اساسی را طراحی و پیاده سازی نرم افزار تشکیل می دهد.
همانگونه که ملاحظه می شود، در زیرساخت اطلاعات علیرغم استفاده از نرم افزار، سخت افزار حضوری برجسته دار داشته و این وضعیت در بخش های فناوری اطلاعات و کاربردهای اطلاعات، برعکس می باشد. پس از ایجاد هر یک از بخش های سه گانه فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد و امکان ارتباط آن با سایر بخش ها به منظور نیل به توسعه همه جانبه وجود خواهد داشت. در این راستا لازم است که تلاش لازم در خصوص ایجاد سه بخش اشاره شده به صورت مستمر، سیستماتیک و هدفمند، دنبال شود. بدیهی است تعلل در هر یک از بخش های فوق، امکان استفاده از مزایا ودستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را عملا” با مشکل مواجه می نماید. در برخی از کشورها با توجه به جایگاه گسترده تجهیزات سخت افزاری و ارتباطی در ایجاد زیر ساخت اطلاعات، تمامی تلاش انجام شده در جهت توسعه فناوری ا طلاعات و ارتباطات، محدود به این بخش بوده و به سایر بخش ها ( فناوری اطلاعات و کاربردهای اطلاعات ) کمتر توجه می گردد. فراموش نکنیم که زیرساخت اطلاعات، صرفا” بستر ارتباطی و گزینه های متعددی را به منظور استفاده از دستاوردها و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار شهروندان یک جامعه قرارداده و می بایست تلاش مضاعفی در جهت توسعه سایر بخشها و یا ایجاد زیرساخت های جانبی دیگر نیز صورت پذیرد. مثلا” بدون وجود یک زیر ساخت قانونی، امکان استفاده از مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات درمواردی همچون تجارت الکترونیکی، وجود نخواهد داشت.
دولت الکترونیک و توسعه خدمات نوین
دولت الکترونیک (E-Government) یک واژه عام است که برای مفاهیمی از قبیل خدمات الکترونیک، دموکراسی الکترونیک و از همه مهم تر، مدیریت / نظارت الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد. این به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است که دسترسی به خدمات دولتی و در مقابل ارائه خدمات توسط دولت را در جهت سود رسانی به شهروندان ، شریک های تجاری دولت، بخش های عمومی و بخش های خصوصی افزایش می دهد. دولت الکترونیک فرآیندهای جاری مبتنی بر کاغذ را مکانیزه می نماید که این خود باعث سرعت بخشی روش های جدید مدیریت می شود. این سیستم، بین مقام های دولتی، بخش های خصوصی و شهروندان پل ارتباطی ایجاد می نماید. مهم تر از همه، امکان اعمال یک کنترل اثر بخش را برای دولت در جهت استفاده بهینه از سرمایه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در مسیر توسعه فراهم می سازد.
فناوری در خدمت جامعه
یکی از فرصت هایی که فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی پیش رو قرار می دهند امکان استفاده از این فناوری برای مهندسی مجدد معماری دولت و قابل دسترس تر، کارآمدتر و پاسخ گو تر ساختن آن است. استفاده از ICT در فرایند حاکمیت (Governance) موجب پایدار شدن واقعیتی به نام دولت الکترونیک شده است. دولت الکترونیک وحاکمیت الکترونیک لازمه حکومت بر جامعه اطلاعاتی است. به عبارت دیگر برای حکومت بر جامعه اطلاعاتی و مدیریت آن نیاز به خلق دولت الکترونیک است و نمی توان با ساخت وفرآیند سنتی دولت، جامعه اطلاعاتی را مدیریت کرد. امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در حال گذر در تلاش اند تا با تدوین و اجرای پروژه های دولت الکترونیک خود را با واقعیات و محیط جدید منطبق سازند و از مزایای آن بهره گیرند. واقعیت این است که اگر طرح های دولت الکترونیک به گونه ای کارآمد و هدفمند طراحی و اجرا شوند می توان اصلاحات نهادی عمیقی را در بخش دولتی و اصلاح دولت به عمل آورند. این امر به ویژه برای دولت جمهوری اسلامی ایران که به دنبال اصلاح ساختار اداری است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
دولت الکترونیک:
دولت الکترونیک عبارت است از استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای متحول کردن دولت و فرایند حاکمیت از طریق قابل دسترس تر، کارآمدتر وپاسخگوتر کردن آن است. بر اساس تعریف دیگر دولت الکترونیک به معنای بهره گیری از قدرت اطلاعات و تکنولوژِی های اطلاعاتی برای ایجاد ساختار جدیدی از دولت است که با جامعه اطلاعاتی و شبکه ای هم خوان است. از این رو، دولت الکترونیک در برگیرنده توسعه وبه کارگیری زیر ساخت های اطلاعاتی و هم چنین تدوین و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات لازم برای تسهیل عملکرد جامعه اطلاعاتی یا دیجیتالی است. بنابراین، دولت الکترونیک در برگیرنده موارد زیر است :
1- ایجاد شرایط دسترسی بیشتر به اطلاعات دولتی
2- بهبود مشارکت مدنی از طریق تونایی بخشیدن به عموم مردم برای تعامل با مقامات دولتی از طریق ارتباطات تعاملی شبکه ای .
3- پاسخگویی از طریق شفاف تر ساختن فعالیت های آن و در نتیجه کاهش فرصت های فساد.
4- ایجاد فرصت های توسعه در مناطق روستایی ومحروم.
در واقع دولت الکترونیک از فناوری برای انجام اصلاحات از طریق تقویت شفافیت، حذف فاصله و دیگر شکاف ها و توانمندسازی افراد برای مشارکت در فرایندهای سیاسی ای که بر زندگی آنها تأثیر می گذارد استفاده می کند. با این حال دولت الکترونیک به خودی خود یک کلید مشکا گشا نیست . با این که دولت الکترونیک می تواند تغییرات را آسان تر و فرایندهای اداری جدید و کار آمدتری را خلق کند، اما تمام مشکلات فساد و نا کارآمدی را حل نخواهد کرد و نخواهد توانست بر تمام موانع فرا روی مشارکت مدنی غلبه کند. افزون بر این، دولت الکترونیک، دولت الکترونیک در نتیجه خرید رایانه های بیشتر با ایجاد وب سایت ها توسط دولت به وقوع نمی پیوندد. با این که ارائه یا انتقال خدمات به صورت بر خط می تواند نسبت به کانال های دیگر کارآمدتر و کم هزینه تر باشد، اما صرفه جویی در هزینه ها و بهبود خدمات به صورت خودکار نخواهد بود.
دولت الکترونیک فرآیندی است که نیازمند برنامه ریزی، گشایش پایدار منابع و اراده سیاسی است. استفاده از ICT ، استعداد آن را دارد که شیوه تعامل مردم با دولت و دولت ها را با یکدیگر دگرگون سازد. دولت الکترونیک شرایط دسترسی مردم به اطلاعات سودمند در مورد زندگی خود و اریه خدمات دولتی را بهبود می بخشد و فرصت های جدیدی را برای مشارکت در فرایندهای سیاسی ارائه می دهد. اما این در شرایطی تحقق می یابد که دولت الکترونیک در نهایت به حاکمیت الکترونیک تبدیل شود، نه استفاده از رایانه ها و نه خودکار سازی رویه های پیچیده هیچ کدام نمی تواند منجر به کارآمدی بیشتر در دولت یا بهبود مشارکت مدنی شود. دولت الکترونیک شبیه دیگر کاربرد های فناوری اطلاعاتی باید بخشی جدا ناپذیر از استراتژی کلی توسعه باشد. به عبارت دیگر، هر گونه استراتژِ دولت الکترونیک باید در نهایت به حاکمیت الکترونیک منتهی شود. تحت حاکمیت الکترونیک است که شرایط مشارکت مستقیم شهروندان در فعالیت های سیاسی ( که فراتر از دولت هستند ) فراهم می گردد. حاکمیت الکترونیک نیازمند تئوری و عمل جدید مدیریت دولتی است که بر اساس آن ساختارهای سازمانی سلسه مراتبی خشک، جای خود را به شبکه های پویا و نرمش پذیر از واحد های سازمانی می دهند هم چنین رویه های تصمیم گیری و سیاست گذاری متمرکز و از بالا به پائین جای خود را به رویه های مشارکتی افقی و حتی از پائین به بالا می دهند. برای ایجاد دولت های الکترونیک، دولت ها از استراتژی های متفاوتی پیروی می کنند. بعضی از دولت ها طرح های جامع بلند مدتی را تدوین کرده اند و بعضی دیگر تنها تعدادی از حوزه های کلیدی را شناسایی و روی آن متمرکزشده اند.
مراحل دولت الکترونیک
در تدوین استراتژی دولت الکترونیک با ید 3 مرحله را زیر نظر گرفت :
1- اسفاده از ICT برای گسترش دسترسی به اطلاعات دولتی: دولت ها به طور معمول حجم عظیمی از اطلاعات را تولید می کنند که قسمت عمده ای ازآن بالقوه برای افراد و حرفه ها سودمند هستند. می توان از ICT برای انتقال سریع و مستقیم این اطلاعات به شهروندان استفاده کرد.
2- گسترش مشارکت عمومی در دولت : دولت الکترونیک این پتانسیل را دارد که از طریق قرار دادن شهروندان در تعامل با سیاست گذاران در سراسر چرخه سیاست گذاری و در تمام سطوح دولت، شهروندان را در فرآیندهای حاکمیت مشارکت دهد. تقویت مشارکت مدنی به ایجاد اعتماد عمومی به دولت، کمک مهمی می کند.

G’ = ۱ - (G / 255)
B’ = ۱ - (B / 255)

2. 2. Black = min (R’, G’, B’)

2. 2. Cyan = (R’ - Black) / (1 - Black)

Magenta = (G’ - Black) / (1 - Black)
Yellow = (B - Black) / (1 - Black)
۱-۸-۳- تبدیل RGB به مدلهای HIS، HSV و HSL
برای محاسبه پارامترهای رنگی نظیر H، SHSI، SHSV، VHSV، L، I و کروما ^[۱۸]۱ از پارامترهای R، G و B که قبلا به دست آمده است، در برنامه از الگوریتم زیر استفاده می‌شود ]۴[:

Convert the R, G and B values to the range 0 - 1, by dividing each color value to 255.
Find min and max values of R, G and B.
I = (R + G + B)/3
L = (max + min)/2
V = Max (R, G, B)
Chroma = Max - Min
If the max and min colors are the same, S is defined to be 0, and H is undefined but in programs usually written as 0
Otherwise
S_HSL = Chroma / (1 – ۲L - 1)
S_HSV = Chroma/V
S_HSI = ۱-Min/I
For H
If R = max H = /6
If G = max H = [2.0 + (B - R)/(max - min)]/6
If B = max H = [4.0 + (R - G)/(max - min)]/6
۱-۸-۴- محاسبه مدل رنگی XYZ:
برای به دست آوردن سه پارامتر رنگی X، Y و Z از مدل رنگی RGB ابتدا این مدل رنگی به مقیاس ۰ تا ۱ برگردانده شده، سپس توسط ماتریسهای موجود، تبدیل انجام گرفته است. به این ماتریسها، ماتریسهای تبدیل^[۱۹]۲ گفته می‌شود. در این مدل رنگی، Y نشان دهنده میزان تابندگی رنگ، و X و Z نشان دهنده مکان فضایی رنگ در محور مختصات دو بعدی می‌باشند ]۴[.

۱-۹- روش اسکنومتری
استفاده از اسکنر برای آنالیز تصویر به جای دستگاه طیف نورسنج را روش اسکنومتری می‌نامیم. در این روش، تصویر دیجیتالی لکه رنگی نمونه پس اسکن به برنامه آنالیز رنگ منتقل می‌شود و در آنجا توسط الگوریتمهای مختلف به پارامترهای سازنده تجزیه می‌شود. با بررسی‌های مختلف می‌توان روابط خطی مناسب بین یک یا چند پارامتر رنگی و غلظت گونه آنالیت را به دست آورد. در شکل زیر نمایی از نرم افزار تجزیه رنگ نشان داده شده است.
شکل ۱– ۸- نمایی از نرم افزار تجزیه رنگ
۱-۱۰- اسکنر
اسکنرها از یک لامپ موسوم به لامپ فلورسانس کاتدی سرد^[۲۰]۱ و یک آشکارساز از نوع ابزار تزویج بار^[۲۱]۲ ساخته شده است. با حرکت لامپ فلورسانس روی صفحه مورد نظر، نوری حاوی سه رنگ اصلی قرمز، سبز و آبی با طول موجهای مشخص (شکل زیر) به صفحه تابانده می شود، شدت سه طول موج فوق در تابش انعکاس یافته توسط آشکارساز بررسی شده و به صورت دیجیتالی (رقمی) به نرم افزار منتقل می‌شود.
شکل ۱– ۹- لامپ کاتدی در اسکنر
لامپهای کاتدی سرد، از الکترودی از جنس نیکل، مولیبدن، نئوبیوم و یا آلیاژهای مختلف درست شده است که در حبابی حاوی گاز نئون، آرگون و بخار جیوه قرار دارد. این الکترود داغ شده و باعث برانگیخته شدن گازها می‌شود. نتیجه اینکه ترکیبی از طیفهای برانگیختگی این گازها، در سه ناحیه قرمز، سبز و آبی دارای ماکسیمم نشر می‌باشد.
نمودار ۱-۴- طیف های بر انگیختگی گازها در لامپ اسکنردر سه ناحیه قرمز،سبز ،آبی
۱- ۱۱- مفاهیم حسگرها
حسگرها را می‌توان به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری غلظت آنالیت همراه با یک پارامتر فیزیکی مانند فشار، دما و… تعریف نمود ]۱۰[ و به دو دسته فیزیکی و شیمیایی طبقه‌بندی می‌شوند. در حسگر فیزیکی یک پدیده فیزیکی اندازه‌گیری می‌شود، اما حسگر شیمیایی ^[۲۲]۱وسیله ای است که اطلاعات مستقیمی را در ارتباط با ترکیب شیمیایی محیط اطراف خود ارائه می‌دهد و دارای مبدل ^[۲۳]۲فیزیکی و یک لایه گزینشگر شیمیایی می‌باشد. به طور کلی یک حسگر مراحل آماده‌سازی نمونه مانند نمونه برداری، رقیق سازی، افزایش واکنشگر و … نیاز ندارد زیرا انجام چنین مراحلی باعث ایجاد خطا در اندازه‌گیرهای تجزیه‌ای می‌شود ]۱۱[. از کاربرد‌های حسگر شیمیایی می‌توان در اندازه‌گیری‌های زیست محیطی و بیوشیمیایی برای تعیین آلاینده‌های مختلف فلزی و غیر‌فلزی ]۱۲، ۱۳[ و همچنین استفاده آن در صنایع غذایی ]۱۴[ و داروسازی ]۱۵[ اشاره نمود.
۱-۱۲- انواع حسگرهای شیمیایی
تکنولوژی حسگرهای شیمیایی فرآیندهای کلیدی تشخیص شیمیایی آنالیت‌ها و ما بعد انتقال سیگنال تجزیه‌ای را شامل می‌شود ]۱۶[. اصولا حسگرهای شیمیایی بر اساس نوع مبدل مورد استفاده برای تبدیل تغییر شیمیایی به یک سیگنال قابل پردازش، دارای عملکرد متفاوتی بوده و بر این اساس به چهار دسته تقسیم می‌شوند: ۱- حسگرهای گرمایی ^[۲۴]۳۲- حسگرهای جرمی ^[۲۵]۴۳- حسگرهای الکتروشیمیایی ^[۲۶]۵۴- حسگرهای نوری ^[۲۷]۶٫ از میان این حسگرها، انواع الکتروشیمیایی و نوری گستردگی بیشتری داشته و بیش از همه توسعه یافته اند. اگرچه حسگرهای الکتروشیمیایی قدمت بیشتری نسبت به حسگرهای نوری دارند ولی حسگرهای نوری با توجه به اینکه جدیدترین گروه در بین انواع حسگرها می‌باشند، توجه نظر ویژه کسب کرده‌اند. دلایل متعددی برای توجه نظر به این حسگرها وجود دارد، وسایل نوری لازم جهت استفاده در این حسگرها قبلا توسعه یافته‌اند. این حسگرها در قابلیت کاربرد اندازه‌گیری از راه دور^[۲۸]۷و ساخت مینیاتوری ردیاب یا کاوشگرهای کوچک توسعه روز افزون پیدا کرده‌اند ]۱۱[.
حسگرهای شیمیایی شامل لایه حس کننده‌ای هستند که در اثر برهمکنش گونه شیمیایی (آنالیت) با این لایه، سیگنال الکتریکی ایجاد می شود. سپس این سیگنال تقویت و پردازش می‌شود ]۱۱[.
شکل ۱-۱۰- شمایی از یک حسگر شیمیایی ]۱۱[
۱-۱۲-۱- حسگرهای الکتروشیمیایی
توسعه یک حسگر حساس و خوب برای اندازه‌گیری آلاینده‌های سمی و مضر یک موضوع مهم برای شیمیدان‌های تجزیه‌ای بوده است و تلاش‌های متعددی در این راستا در سالهای گذشته انجام شده است. حسگرهای الکتروشیمیایی بزرگترین و قدیمی ترین گروه از حسگرهای شیمیایی می‌‌باشند. بر اساس کارهای منتشر شده حسگرهای الکتروشیمیایی به مراتب رایج‌تر هستند و ما بعد کارها با حسگرهای نوری توسعه یافت. این موضوع را می‌توان از حجم مطالعات به کار رفته در این زمینه نتیجه گرفت ]۱۳[. تعداد زیادی از این حسگرها، امروزه به صورت تجارتی ساخته و به بازار عرضه می‌شوند و تعداد دیگری هنوز در مراحل توسعه و گسترش و اصلاح هستند پاسخ ایجاد شده در این حسگرها از برهمکنش بین شیمی و الکتریسته ناشی می‌شود. این نوع حسگرها را بر اساس نوع اندازه‌گیری در آنها، به سه دسته تقسیم می‌شوند: حسگرهای پتانسیومتری (اندازه گیری ولتاژ سل)، حسگرهای آمپرومتری (اندازه گیری جریان سل)، حسگرهای هدایت سنجی (اندازه گیری هدایت) ]۱۳[.
۱-۱۲-۲- حسگرهای نوری
در طی دو دهه گذشته، حسگرهای شیمیایی بر پایه روش های نوری به سرعت رشد نموده و در بسیاری از زمینه‌ها مانند کنترل فرایندهای صنعتی ]۱۷[، تهیه زیست حسگرها ]۱۷، ۱۸ [و نیز آنالیزهای محیطی و کلینیکی کاربرد وسیعی پیدا نموده‌اند ]۱۹،۲۰[.
۱-۱۲-۳- حسگرهای شیمیایی نوری
حسگرهای شیمیایی نوری جدیدترین گروه از خانواده حسگرهای شیمیایی هستند ]۲۱[. در حسگرهای شیمیایی نوری بطور معمول از یک غشای پلیمر یا مواد متخلخل حاوی ترکیبات فعال که نسبت به گونه مورد اندازه‌گیری پاسخ نوری و گزینش پذیری مطلوبی داشته باشد، به عنوان لایه حسگر (لایه سنجش( استفاده می‌شود و تغییر در خصوصیات نوری ترکیب فعال غشاء (لایه حسگر) است که از طریق بر هم کنش با آنالیت سیگنال نوری را ایجاد می‌کند ]۲۲[.
۱-۱۲-۴- حسگرهای نوری یونی
حسگرهای نوری یونی جزء حسگرهای شیمیایی نوری می‌باشند. این دسته از حسگرها به دلیل وجود وسایل نوری مختلفی از قبیل هادی موج^[۲۹]۱، فیبر نوری ^[۳۰]۲و … گسترش زیادی یافته‌اند ]۲۳[ و برای اندازه‌گیری گونه‌های مختلف کاتیونی و آنیونی در محیط‌های آبی استفاده می‌شوند ]۲۴[.
۱-۱۲-۵- اپتود- اپترود