(همان، ۲۴۱)
شاعران از آنجا که دنیا را دگرگونه می بینند؛ پس دردهای مردم و روزگار و زمانه را نیز طوری دیگر حس می کنند. اگر چه درد آنها مثل درد مردم نیست، اما همان درد مردم است که آنها را
می آزارد :
«دردهای من
گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست
درد مردم زمانه است »
(همان، ۲۴۱)
این نشان می دهد هر چند که شاعران بعضی مواقع به خاطر تأملات و حالت های مکاشفه در مراقبه به درون خود می روند وچه بسا انزوا می گزینند، اما از دردهای مردم و روزگار آنها بی اطلاع نیستند. شاعران مردمی خیلی خوب مردم زمانه و آلام آنها را درک می کنند هر چند نتوانند کاری برای آنها انجام دهند:

«مردمی که چین پوستینشان
مردمی که رنگ روی آستینشان
مردمی که نام هایشان
جلد کهنه شناسنامه هایشان
درد می کند
من ولی تمام استخوان بودنم
لحظه های ساده سرودنم
دردمی کند
(همان، ۲۴۲)
در این دفتر آنچه از حال وهوای اشعار برمی آید این است که شاعر بیشتر به درون خود پناه برده است و نوعی درون گرایی را تجربه می کند. آن گاه که غم زمانه امان انسان را طاق می کند ودردهای گاه و بی گاه انسان را همچون کژدمی می آزارد، راهی جز این نیست مگر اینکه سلطان عشق ، همت کند و گره از مشکل باز گشاید .
«چشم های من
این جزیره ها در تصرف غم است
این جزیره ها که از چهار سو محاصره است
در هوای گریه های نم نم است
گرچه گریه های گاه گاه من
آب می دهد درخت درد را
برق آه بی گناه من
ذوب می کند سد صخره های سخت درد را
فکر کنم
عاقبت هجوم ناگهان عشق
فتح می کند
پایتخت درد را »
(همان، ۲۴۷)
شاعر خودش از تغییری که در حال وهوای او رخ داده است پرده بر می دارد وآشکارا می گوید که دوستان نیز این تغییر در افکار و اعمال او را حس کرده اند. همان تحول کمی و کیفی که در ابتدای این مجموعه از آن نام بردیم در این دفتر کاملا مشهود است و نشان دهنده ی آن است که شاعر با آنکه پخته تر به نظر می رسد نوعی تغییر نگرشی نیز در او اتفاق افتاده است :
«رفتار من عادی است
اما نمی دانم چرا
این روزها
از دوستان و آشنایان
هر کس مرا می بیند
از دور می گوید :
این روزها انگار
حال و هوای دیگری داری !
(همان، ۲۵۷)
او با آنکه از عادی بودن رفتار خویش می گوید، اما سرانجام صراحتاً اعتراف می کند که :
«این روزها تنها
حس می کنم گاهی کمی گنگم
گاهی کمی گیجم . »
(همان، ۲۵۸)
وحتی پا را فراتر از این می نهد و می گوید :
« این روزها گاهی خدا را هم
یک جور دیگر می پرستم .»
(همان، ۲۵۸)
این تحولات زمانی آشکارتر می شود که ذهن سیال شاعر تحت تاثیر سبک سپهری با اسب تخیّل به پیش می تازد و شعر بیشتر رنگ انتزاعی به خود می گیرد و حال و هوای «گلستانه» و «پشت تبریزی ها» ی سهراب برای انسان تداعی می شود :
«دیشب دوباره
بی تاب در بین درختان تاب خوردم

۳۵

۵۸

۶۰

۵۶

۶۰

۵۴

۵۰

تعداد دروس مورد تحلیل

۷

۶

۱۰

۷

مجموع دروس

۲۳

۲۲

۴۰

۲۴

تعداد صفحه

۹۷

۱۱۵

۱۶۴

۱۵۱

ابزار جمع‌ آوری داده‌ها
در این پژوهش از روش تحلیل محتوا و روش ویلیام رومی استفاده شده است و ابزار جمع‌ آوری داده‌ها فهرست کنترل و وارسی محقق ساخته شامل ۵ بُعد اقتصادی، اجتماعی، عاطفی، عقلانی و سازمانی و ۷۵ زیر مؤلفه می‌باشد که در آن متن، فعالیت‌ها و تصاویر را بر اساس مقوله‌های از پیش تعریف‌شده تحلیل می‌گردد بعد از این مرحله شاخص درگیری دانش آموزان طبق تکنیک ولیام رومی با متن و پرسش‌ها و تصاویر کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی در سال ۹۴/۹۳ مشخص می‌شود. مقوله‌های مورد استفاده در متن پرسش‌ها و اشکال کتاب در تحلیل کارآفرینی به ترتیب ذیل مورد بررسی می‌باشد.
۳-۴-۱ مؤلفه‌های کارآفرینی
مؤلفه‌های کارآفرینی شامل پنج مؤلفه اصلی شامل مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی، عاطفی، عقلانی و سازمانی تقسیم شده است و هر کدام از این مقوله‌های اصلی به زیر مقوله‌هایی شامل ۱- مؤلفه‌های اقتصادی که خود شامل: “ثروت گرایی، سودگرایی، افزایش درآمد، توزیع ثروت، اهل کار و عمل بودن، فرصت‌جویی، انرژی و پشت‌کار، تلاش و کوشش، پیشرفت گرایی، رشد گرایی، پیش‌قدم بودن، تحمل ابهام، نتیجه‌گیری"می‌باشد. ۲- مؤلفه‌های اجتماعی “قدرت‌طلبی، همکاری، انعطاف‌پذیری، سازگاری با دیگران، رهبری و پویایی، توانایی نفوذ بر دیگران، پاسخ به پیشنهاد‌ها و انتقادات –، بلوغ و تعادل” می‌باشد. ۳- مؤلفه‌های عاطفی شامل “عشق، وقف ، خوش بینی، صداقت، آرزومندی، مرکز کنترل درونی، پافشاری، اعتماد به نفس، عزم و اراده، خود محوری، آرمان گرایی، همدلی، توفیق‌طلبی، جرات ورزی، خود مختاری، تحمل شکست.” می‌باشد ۴- مؤلفه‌های عقلانی شامل ” بصیرت، توجه به جزئیات، آینده نگری، استعداد، هوش هیجانی، ابداع، قدرت تخیل، دور اندیشی، دقت و کمال جویی، کنترل سرنوشت، استقلال طلبی، هدف‌گرایی، عمل‌گرایی، قاطعیت، ابتکار و نوآوری، دانش، توانایی تصمیم‌گیری، مدیریت زمان، نظم‌جویی، حل مسئله، واقع‌گرایی، کنجکاوی، تفکرواگرا، انگیزش، عکس العمل مثبت نسبت به مشکلات و موانع می‌باشد “۵- مؤلفه‌های سازمانی شامل ” نیاز به موفقیت، تعهد و مسئولیت‌پذیری، کارآمد بودن، مخاطره پذیری، سیاست، تعرض و تهاجمی بودن، دانش فنی، مهارت طلب –، تازگی ” می‌باشد.
در این روش ابتدا مؤلفه‌های مذکور در قالب یک پرسشنامه از منابع مختلف استخراج گردیدند و سپس پس از بررسی و مشورت با چند تن از اعضای هیئت‌علمی به پنج دسته که در بالا ذکر گردید تقسیم گردید سپس متن، فعالیت و تصاویر کتاب‌های مطالعات اجتماعی در قالب یک فهرست کنترل و وارسی توسط سه داور مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت و روش تحلیل به این صورت بود که ابتدا یک متن، فعالیت یا تصویر از نمونه انتخابی مورد مشاهده و تفسیر قرار می‌گرفت و سپس داورها با توجه به فهرست کنترل و وارسی به هر مؤلفه از صفر تا یک نمره می‌دادند و در پایان داده‌های استخراج شده تجزیه‌وتحلیل گردید.
۳– ۴- ۲ روش ویلیام رومی
از روش‌های عینی –کمی تجزیه‌وتحلیل کتب درسی به روش ویلیام رومی یا شیوه‌ی دعوت به پژوهش کتاب درسی و یا بررسی میزان به تفکر واداشتن کتاب درسی است. مفروضه اصلی این روش مبتنی بر این اصل است که برای ارائه محتوا می‌توان به شیوه (ارائه سنتی) و یا شیوه (فعال) عمل نمود.

این روش تجزیه‌وتحلیل کمی کتاب‌های درسی بر اساس تعداد واحدهای مربوط به‌ روش ارائه فعال و تعداد واحدهای مؤید روش ارائه سنتی عمل می‌کند و نسبت گروه‌ اول به دوم را (ضریب درگیری) می‌نامد. مقادیر این ضریب‌ می‌تواند از صفر تا اعداد درشت‌تر را شامل شود. ضرایب در فاصله بین (۴/۰ تا ۵/۱) به‌عنوان ملاک مورد قبول و مناسب بودن ضریب درگیری محسوب می‌شود و نشان‌دهنده میزان متعادل و مطلوب بودن کتاب درسی است. مثلاً اگر در یک متن ۱۰۰ واحدی یا جمله‌ای موردبررسی قرار گیرد، نسبت واحدهای معرف روش فعال به‌ واحدهای معرف شیوه سنتی یا غیرفعال باید حداقل ۳۰ به ۷۰ یا () و حداکثر ۶۰ به ۴۰ یا () باشد. از طرف دیگر ضرایب کمتر از ۴/۰ به خاطر تأکید بیشتر به بیان حقایق، تعاریف و حفظی و آمرانه بودن محتوا، ضعیف و نامطلوب‌ تلقی می‌شود. همچنین ضرایب بیش از ۰۵/۱ حاکی از متنی است که گرچه یادگیرنده را به‌ فعالیت واداشته و او را به تفکر کشانده، اما خوراک لازم برای فعالیت و خمیرمایه موردنیاز را در اختیار او نگذاشته است.(رومی،۱۹۶۸، به نقل از هرندی و همکاران،۱۳۸۷)
۳-۴-۲-۱ متن: روش انجام بررسی در این پژوهش تفکیک متون فعال از متون غیرفعال است که برای پژوهش این مسئله کتاب‌های مطالعات اجتماعی بررسی شده است. واحد بررسی و تحلیل در این روش جمله و یا متن است که در هر درس مورد بررسی قرار می گیریند بر اساس روش ویلیام رومی هر یک از واحدهای تحلیل شده جملات متن، در طبقه‌های ذیل قرار می‌گیرد.
مقوله a- بیان حقایق – بیان ساده اطلاعات یا مشاهداتی است که به وسیله فردی غیر از دانش‌آموز عرضه می‌شود.
مقوله b- بیان نتایج یا تعمیم‌ها (اصول کلی) عبارت است از اظهار نظر مؤلف درباره معنی یا ارتباط موضوع‌ها در مجموعه‌ای از حقایق.
مقوله c- تعاریف.
مقوله d- سؤالاتی که جواب آن‌ها بلافاصله به وسیله مؤلف داده شده است.
مقوله e- سؤال‌های که لازم است دانش آموزان پس از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات داده شده پاسخ بدهند.
مقوله f-از دانش‌آموز می‌خواهد نتایجی را که خود دست یافته بیان کند.
مقوله g- از دانش‌آموز می‌خواهد آزمایش یا فعالیتی را انجام دهد و سپس نتایج آن را تجزیه‌وتحلیل کند یا مسائل مطرح شده را حل کند.
مقوله‌ی h- سؤال‌هایی که به منظور جلب توجه دانش آموزان مطرح می شود اما بلافاصله به وسیله‌ی متن پاسخ داده نمی‌شود.
مقوله i- جمله‌ای که خواننده را راهنمایی می‌کند تا یک شکل یا مراحل آموزش یک آزمایش را ملاحظه کند یا جمله ای که در هیچ یک از طبقه‌بندی‌های فوق قرار نمی‌گیرد.

۵۳

۲۴۹

در نمودار شکل ۳-۱۸ مقایسه بهترین ترکیب طیف پاسخ که از این برنامه بدست آمد، آورده شده است.
شکل ۳- ۱۸- مقایسه طیف متوسط جذر مجموع مربعات رمزدهی دودویی با طیف طرح آیین نامه
شکل ۳- ۱۹- مقایسه و بررسی طیف های پاسخ بهترین نتایج بدست آمده با طیف طرح
در شکل ۳-۱۹ طیف های پاسخ متوسط جذر مجموع مربعات بهترین نتایج اجرای برنامه ها با حد پایین ضرایب سه مقدار ۰٫۲، ۰٫۵ و ۱ در مقایسه با طیف طرح آیین نامه ۲۸۰۰ رسم شده است. با توجه به خطاهای بدست آمده ی ۲٫۶% ، ۱٫۶% و ۲٫۷% و شکل طیف پاسخ هریک می توان نتیجه گرفت حد پایین این ضریب با مقدار ۰٫۵ می تواند نتایج مطلوبی حاصل نماید. پس در ادامه حد پایین این ضریب برابر با ۰٫۵ در نظر گرفته خواهد شد.
ب-۴- بررسی تاثیر حد بالای ضریب مقیاس
برای بررسی تاثیر حد بالای ضرایب مقیاس گذاری نیز به ترتیب سه مقدار ۱٫۵، ۲ و ۲٫۵ آزموده شده است. دیگر مقادیر پارامتری الگوریتم ژنتیک برنامه نیز در جدول ۳-۳۰ آورده شده است. برای هر یک از این سه ضریب پنج مرتبه برنامه اجرا شده و نتایج آن ها در جداولی آورده شده همین طور نمودار طیف پاسخ میانگین بهترین نتیجه ی آن ها نیز یک بار به طور مجزا هر یک با طیف هدف مقایسه شده و بار دیگر در نموداری هر سه ترکیب طیف پاسخ با طیف هدف مقایسه شده است. در این قسمت نیز مجددا بدلیل اینکه مقدار حد بالای ۱٫۵ در بررسی ۶ام این فصل آزموده شد از تکرار آن صرفنظر نموده وتنها طیف پاسخ میانگین بهترین ترکیب آن را در نمودار شکل ۳-۲۳ به کار خواهیم برد.

جدول ۳- - ۳۰ مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک دودویی برای بررسی حد بالا ضرایب مقیاس گذاری

تعداد نسل

تعداد افراد

حدپایین مقیاس گذاری

نرخ همبری کروموزوم۱

نرخ همبری کروموزوم۲

نرخ جهش کروموزوم۱

نرخ جهش کروموزوم۲

۲۰۰

۲۰۰

۰٫۵

۰٫۶۵

۰٫۶۵

۰٫۰۲۵

۰٫۰۲۵

ب-۴-۱- اجرای برنامه الگوریتم ژنتیک دودویی با حد بالای ضریب مقیاس گذاری ۲
در این مرحله حد بالا این ضریب ۲ در نظر گرفته شده است و مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک در جدول ۳-۳۰ آمده است. برنامه ژنتیک دودویی با این مقادیر پنج مرتبه اجرا شد، نتایج اجرای این برنامه در جدول ۳-۳۱ آمده است. هر اجرا حدود ۱۵ ثانیه زمان برد و کمترین خطا از اجرای چهارم برابر ۲% بدست آمده است.
جدول ۳- - ۳۱ نتایج اجرای برنامه ژنتیک دودویی با حد بالا ضرایب مقیاس گذاری ۲

شماره اجرا

ضرایب مقیاس

شماره زلزله ها

خطا

۱

۰٫۹۸۷

۱٫۸۰۶

۱٫۵۳۱

بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسی توسط بیمهگر
بحث مهمی که وجود دارد آن است که آیا بیمهگر میتواند پیشازپرداخت و در یک دعوای اصلی به مسئول حادثه رجوع نماید یا خیر؟ در حقوق فرانسه این بحث مطرح گردید و نظرات مختلفی ابراز شد. به نظر موافقان آرایی وجود دارد که نشان میدهد بیمهگر در مواردی میتواند غرامت بیمهگذار خویش را با هر وسیلهای (غیر از ارائه رسید پرداخت) تعهد نماید. این عده گفتهاند رویهقضایی به آن که اگر بنا بود شرط پرداخت به هنگام طرح دعوا ضروری باشد با توجه به کوتاهبودن مرورزمان دعوای مسئولیت و ضرورت بازرسی بیمهگر، حقوق بیمهگر تضییع میگردید. بر این اساس در حقوقفرانسه از دیدگاه اقامه دعوای قائم مقامی پیشازپرداخت دفاع شد. اما به هر حال نظامقضایی این کشور (مشخصاً دیوانعالیکشور فرانسه) تا مدتها دعوای جلبثالث را برای بیمهگران نپذیرفت تا آن که در رأی ۲۱ ژانویه ۱۹۹۷ رویهقضایی تغییر موضع داده و امکان جلب مسئولحادثه را توسط بیمهگر به رسمیت شناخت. (همان: ص۱۰۴۶-۱۰۴۷)^[۱۳۰] بهعلاوه آنکه با اجرای قانون جدید آئیندادرسیمدنی این موضوع قابلپذیرش است که پرداخت (بهعنوان امرضروری) تا پیش از صدور حکمقضایی ممکن است. (همان: ص۱۰۴۵)^[۱۳۱] بنابراین امکان جلب و رسیدگی بهنفع بیمهگر وجود داشته اما صدورحکم توسط دادگاه منوط به «پرداخت» غرامت میباشد بهعبارتدیگر بیمهگر تنها تا زمان صدورحکم مهلت پرداخت خواهد داشت. این مورد نظیر دعوی ذکر شده در موضوع ابطال معامله به قصد فرار از دین میباشد. سؤال مطرحشده در آنجا این است که آیا میتوان دعوای طلبکار مؤجل را پذیرفت یا خیر؟ به نظر برخی بهدلیل فقدان حکم صریح قانونی در حقوق ایران از نظر اصول حقوقی پذیرفتن دعوای طلبکار مؤجل قویتر بهنظر میرسد زیرا دینمؤجل نیز حقی است مسلم جز این که تا مدتی باید اجرای آن به تأخیر افتد و از این جهت نباید حقمؤجّل را با حقمعلّق اشتباه کرد. (کاتوزیان،۱۳۶۶: ص۲۸۰) گروهی از نویسندگان فرانسوی نیز به استناد رویهقضایی (درباره مفاد ماده ۱۸۸ قانون مدنی که دیون مؤجل معسر را نیز حال میداند) اعتقاد دارند که طلبکار دین مؤجل نیز میتواند با درخواست سقوط اجل ابطال معامله به قصد فرار از دین را بخواهد. (مارتی و رینو، حقوق مدنی، ج۲، ش۷۰۰، به نقل از: کاتوزیان، همان: ص۲۷۹-۲۸۰) بعضی نیز تأیید کردهاند که کافی است در زمان صدورحکم دین «حال» باشد یعنی طلبکار دین مؤجل میتواند برای ابطال معامله اقامهدعوی کند مشروط بر این که پیش از صدورحکم دین حال شود. (مازو، دروس حقوق مدنی، ج۲، ش۹۹۸ به نقل از: کاتوزیان، همان) البته علیرغم نظر طرحشده به عقیده برخی اساتید تنها زمانی میتوان دعوای طلبکار را پذیرفت که دین «حال» باشد چرا که دعوای طلبکار برای آن است که در صورت امکان مال مورد معامله را به دارایی بدهکار بازگرداند و در صورت مؤجّلبودن دین بستانکار نمیتواند از مال موردمعامله استیفای طلب کند و سیاق ماده۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز این نظر را تأیید مینماید. (صفایی،۱۳۸۷: ج۲، ص۱۴۹-۱۵۰)

ممکن است بیمهگر در دعوایی حضور داشته باشد. این دعوا ممکن است توسط زیاندیده یا بیمهگذار علیه او اقامه شده باشد. دعوایی که زیاندیده (بیمهشده) به جهت مطالبه غرامت بیمه، علیه بیمهگر اقامه میکند دعوای مستقیم گویند. در چنین دعاوی که بیمهگر بهعنوان خوانده و شاید در سایر موارد به عنوان خواهان در دعوا حضور دارد، به استثناد ماده ۱۳۵ قانون آئیندادرسیمدنی میتواند مسئولحادثه را به دادرسی جلب نماید. او میتواند تا پایان جلسهدادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب مسئولحادثه را بنماید. حق جلبثالث برای بیمهگر در هر مرحله از دعوا وجود دارد چه دعوا در مرحله نخستین باشد و چه در مرحله تجدیدنظر. مسئولحادثه نیز به استناد ماده ۱۳۹ همان قانون خوانده محسوب شده و تمام مقررات راجع به خوانده در مورد وی جاری میشود. همان طور که گفتیم یکی از شرایط قائممقامی «پرداخت» غرامت توسط بیمهگر است. حال چطور ممکن است که بیمهگر پیش از پرداخت به بیمهگذار یا زیاندیده (بیمهشده)، قائممقام آنها شده و بتواند ضمن دعوای اصلی دعوای قائممقامی اقامه کند؟ عدهای معتقدند تا زمانیکه بیمهگر پرداختی انجام نداده است، قائممقام نمیگردد. بنابراین نمیتواند دعوایی نیز علیه مسئول حادثه اقامه نماید. در دفاع از این نظر چند دلیل عنوان میشود. اول این که یکی از شرایط مهم تحقق قائممقامی بیمهگر «پرداخت» میباشد و بیمهگر در صورت عدمپرداخت قائممقام نمیگردد، هر چند سایر شرایط قائممقامی نیز فراهم باشد. این استدلال به ویژه در حقوق فرانسه که نهاد قائممقامی با پرداخت را پذیرفته اند محکم بهنظر میرسد چراکه در این نهاد پرداخت «رکن» قائممقامی تلقی میشود. بنابراین اگر بیمهگر دادخواست جلبثالث بدهد به این دلیل که قائممقام نبوده و نتیجتاً ذینفع در دعوی شناخته نمیشود، دادگاه «قرار رد دعوای طاری» را صادر خواهد نمود. دلیل دوم آن است که اگر پیش از پرداخت به بیمهگر اجازهی طرح این دعوا را بدهیم حقوق بیمهگذار یا زیاندیده مورد تعرض قرار میگیرد. زیرا اگر بیمهگر بتواند در دعوای جلب بر مسئولحادثه پیروز شود، از یک طرف بیمهگذار یا زیاندیده نمیتوانند برای جبران خسارت خویش به مسئولحادثه مراجعه نمایند. زیرا او یک بار دین خود را ادا نموده است؛ و از طرف دیگر آنها در صورت امتناع بیمهگر، غرامت بیمه را نیز از دست داده و یا حداقل با تأخیر در پرداخت مواجه میشوند و به این ترتیب هر دو طریق جبرانخسارت مدنی و بیمهای را از دست خواهند داد.
اما به نظر میرسد تأیید امکان طرح دعوای جلبثالث توسط بیمهگر منطقی و درست است. به خصوص در حقوق ایران که «پرداخت» در قائممقامی رکن نبوده و صرفاً یکی از شروط تحقق قائممقامی میباشد. در تأیید دعوای طاری قائممقامی میتوان به دلایلی چند استناد نمود. اول این که با وجود قرارداد بیمه و وقوع خسارت سبب و زمینه اجرای شرط «پرداخت» ایجاد شده است و نمیتوان گفت قائممقامی به وجود نیامده بلکه با وجود سایر شرایط لازم، «قائممقامیمتزلزل» پدید آمده است زیرا میتوان گفت بیمهگر در اقامه دعوای طاری قائممقامی ذینفع بوده هر چند ذیحقی وی ثابت نگردیده باشد. البته نباید فراموش کرد که قائممقامی بیمهگر متزلزل است. همانطور که در ملکیت متزلزل، مالک نمیتواند اقدامات و تصرفات مالکانهای نسبت به ملکمتزلزل خویش داشته باشد، بیمهگر نیز مادامیکه به طرف مقابل پرداخت نکرده نمیتواند از اجرای حکم دعوای قائممقامی بهرهمند گردد. بر این اساس نتیجه گرفته میشود طرح دعوای قائممقامی در قالب طرح دعوای جلبثالث ممکن است اما اجرای حکم دعوای جلبثالث منوط به اجرای حکم دعوای اصلی به نفع محکومٌله (بیمهگذار یا زیاندیده) میباشد. نادیدهگرفتن دلایل یادشده و عدمپذیرش دعوای طاری با حقوق اعطایی توسط قانونگذار به اصحاب دعوا (اعطای حق اقامهی دعوای جلب ثالث به مثابه یک امتیاز به اصحاب دعوا) مغایرت آشکاری دارد و با توجه به امریبودن مقررات مربوط به دعاوی (در قانون آئیندادرسیمدنی) میان به رسمیت شناختن حق اقامهی دعوای طاری بیمهگر علیه مسئول حادثه و پذیرش پرداخت پیش از صدورحکم ملازمه عقلی وجود دارد.
دادگاه برای اعلام حکم دو دعوای اصلی و طاری دادنامه جداگانهای صادر نمیکند. برای آنکه حقوق محکومله دعوایاصلی حفظ گردد باید در صدور اجرائیه به ترتیب اجرای دو دعوا توجه نمود. از آن جا که اصولاً برای هر دادنامه یک اجرائیه صادر میشود، مأمور اجرا ابتدا باید حکم دعوای اصلی را اجرا نموده و پس از آن حکم دعوای طاری اجرا شود. برای آنکه در عمل مشکلی پیش نیاید و مأمور اجرا نیز ترتیب را در اجرا رعایت نماید لازم است دادگاه در دادنامه و به تبع در اجرائیه لزوم رعایت ترتیب در اجرایاحکام را متذکر گردد در غیر این صورت قاضی رسیدگیکننده به لحاظ مدنی و انتظامی مسئول شناخته خواهد شد.
حال سؤالی دیگر مطرح میشود مبنی بر این که اگر دادگاه مسئولحادثه را به دادرسی جلب نمود و وی را در مقابل بیمهگر محکوم ساخت و دادگاه صدور حکم را به پرداخت بیمهگر موکول نمود اما بیمهگر پرداخت نکرد سرانجام رسیدگی چیست؟ آیا بیمهگر میتواند از دادگاه مطالبه مهلت نماید؟ مسلم است که اگر بیمهگر از پرداخت خودداری نماید دادگاه به بیحقی وی در دعوای جلبثالث رأی داده و چنانچه مسئول حادثه برای حضور در دادرسی هزینهای نموده باشد امکان مطالبه هزینه ها بهدلیل اقامه دعوا و انجامندادن وظیفه پرداخت توسط بیمهگر حق مطالبه هزینه ها را خواهد داشت. ^[۱۳۲]
بند دوم- طرح دعوای قائممقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت
بنابر آنچه گفته شد به دلیل آن که پرداخت نقش مهمی ایفا میکند طرح دعوای اصلی پیش از پرداخت (هرچند تا پیش از زمان صدور حکم پرداخت برای بیمهگر میسر باشد) ممکن نیست. بر اساس آنچه درباره جلبثالث گفته شد کسانی که دعوای جلبثالث توسط بیمهگر را ممنوع میدانند به طریق اولی اقامه دعوای قائممقامی به طور مستقل را در زمان پیش از پرداخت را اجازه نمیدهند. در فرانسه نیز شرط «پرداخت» را مطلقا در دعاوی قائممقامیاصلی (موارد غیر از دعوایطاری) ضروری دانستهاند. (گروتل،۲۰۰۸: ص۱۰۴۶)^[۱۳۳] در حقوقایران نیز علیرغم وجود کلمه «قبول» (و باتوجه به تفسیر ارائهشده از ماده۳۰ قانون بیمه ایران) برای اقامه دعوای جانشینی به شکل اصلی، پرداخت امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت
پس از پرداخت و تحقق قائممقامی کامل کلیه آثار مربوط به آن مترتب میگردد. مهمترین و اولین اثر آن امکان اخذ وجه خسارت از مسئول حادثه میباشد. اثر دیگر این انتقالطلب (یا تعهد) امکان مراجعه بیمهگر به کسانی است که با مسئول حادثه مسئولیت مشترک دارند. ضامنطلب بیمهگذار، مسئول فعلغیر و بیمهگرمسئولیت همه از کسانی هستند که بیمهگر حقرجوع به آن ها پیدا میکند.
بند اول- امکان وصول طلب از عاملزیان
مهمترین و بارزترین اثر قائممقامی بیمهگر حقی است که او در مراجعه به مسئولحادثه پیدا مینماید. او کسی است که نباید در سایه تضمین بیمهای رها شود بلکه باید پاسخگوی رفتار مخالف قانون خویش باشد. طلب قابلوصول دارای ویژگیهای طلب اعطاکننده قائممقامی است که البته به میزان پرداخت بیمهگر قابل مطالبه خواهد بود. آرای صادره از محاکم نیز بیانگر این مطلب هستند.^[۱۳۴]
بند دوم- تقصیر مشترک عاملزیان با بیمهگذار
گاهی اتفاق میافتد که خود بیمهگذار زیاندیده در بروز خسارت با عاملزیان تقصیر مشترک دارد. به دلیل آنکه رابطه سببیت میان فعل زیانبار بیمهگذار (و مسئولحادثه) و خسارت احراز میگردد نمیتوان به دلیل وجود فعل زیانبار مسئولحادثه بیمهگذار را مبری دانست و تنها مسئولحادثه را بازخواست نمود. با پذیرش وجود تقصیرمشترک عاملزیان با بیمهگذار سخن از ابعاد این موضوع به میان میآید. در حقوق ایران خطای زیاندیده در مسئولیت مدنی وقتی سبباصلی حادثه باشد او را بهطور کامل از دریافت خسارت محروم میکند. اما بنابر قاعده در چنین فرضی خسارت میان واردکننده زیان و زیاندیده تقسیم میشود. در معیار تقسیم خسارت اختلاف وجود دارد. برخی قوانین مانند ماده ۱۶۵ قانون دریایی درجه تقصیر معیار تقسیم قرار گرفته و ماده ۱۴ قانون مسئولیتمدنی بر اساس نحوه مداخله هر سبب مسئولیت هر شخص را تعیین نموده است اما به قولی به استناد مواد ۳۳۶ و ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی قاعده در حقوق ایران تقسیم مسئولیت بر اساس تساوی است. (ایزانلو،۱۳۸۸: ص۳۶) در بیمههایعمومی (تأمیناجتماعی) گفتهشده تأمیناجتماعی تنها به نسبت مسئولیت شخص ثالث که (بر اساس قواعد مسئولیتمدنی تعیین میشود) به مسئول حق رجوع دارد و باقیمانده طلب به بیمهشده تعلق دارد. (ایزانلو، همان: ص۴۹) بنابراین در بیمه های خصوصی نیز میتوان گفت رجوع بیمهگر به مسئولحادثه به نسبت مسئولیت وی است و رجوع به بیمهگذار نیز تنها در صورت وجود تقصیرعمدی با تقصیرسنگین است چرا که در غیر این صورت به قول نویسنده فرانسوی قائممقام نمیتواند به ضرر ناقل (اصیل) عمل نماید. (لامبر فور، ۱۹۹۶، ش۴۵۱ : به نقل از ایزانلو، همان: ص۴۰) در آرای صادره از محاکم ایران نیز مسئولان حادثه در مقام دفاع به تقصیرمشترک بیمهگذار استناد نموده و با ارائه ادله وقوع تقصیر از جانب وی خود را از آن بخش از خسارت معاف میسازند و بیمهگر در مورد آن بخش از خسارت میتواند علیه بیمهگذار اقامه دعوا نماید.^[۱۳۵]
گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع
به استناد ماده ۳۰ قانون بیمه بدون شک بیمهگر به سبب این قائممقامی قانونی حقرجوع به مسئولحادثه را دارد. مسئولحادثه شخص ثالثی است که در قرارداد بیمه نقشی نداشته و بیگانه تلقی میشود. او کسی است که به حکم قانونمدنی یا قانون مسئولیتمدنی مسئول شناخته شده است. سبب این مسئولیت میتواند اتلاف، تسبیب یا تقصیر او که منجر به بروز خسارت به کسی شده است، باشد. بنابراین در بیمه های خسارتی که موضوع قرارداد جبران خسارت باشد و شخص مسئولی نیز در میان باشد دعوای قائممقامی مجوز طرح پیدا میکند. نکته دیگر درباره مفهوم بیمهگذار، بیمهشده و ذینفع بیمه است. قائممقامی چون اصولاً در بیمه های اموال مطرح میشود و نوعاً بیمهگذاران خود ذینفع بیمه هستند بحثی از این که بیمهگر قائممقام چه کسی میشود اساساً مطرح نمیشود. اما در بیمه های مسئولیت و بیمه های اشیاء که مال ثالث بیمه میشود، بیمهشده و ذینفع بیمه افرادی غیر از بیمهگذار هستند باید در شناخت این که بیمهگر جانشین چه افرادی میشود دقت نمود. در بیمه های مسئولیت با امکان رجوع بیمهگر پس از پرداخت به قائممقامی از بیمهشده (کارگر) و بیمهگذار (کارفرما) به عامل زیان رجوع میکند.
بند اول- امکان رجوع به بیمهگر مسئولیت
مرسوم است افرادی، به لحاظ وجود خطرات در حرفه خاص خود که به آن اشتغال دارند، مسئولیت خویش را بیمه مینمایند که برخی از این بیمه های مسئولیت اجباری میباشند؛ مانند پزشکان و کارفرمایان و مهندسان. این بیمه های مسئولیت رایجاند و بیمهگران متعددی به انعقاد این بیمه ها اقدام میکنند. به موجب حوادث حرفهای و مسئول قلمدادشدن بیمهگذاران بیمهگران اقدام به جبران خسارت میکنند. معمولاً اشخاص زیاندیده در این بیمه های مسئولیت، خود نزد بیمهگری دیگر بیمه شدهاند که در این فرض این بیمهگران پس از جبرانخسارت علیالاصول حق مراجعه به بیمهگر مسئولیت مسئولحادثه را پیدا میکنند. البته خواهیمدید که بیمهگران در عمل از اقامه دعوای قائممقامی بر علیه یکدیگر متقابلاً چشم پوشی میکنند تا هزینه و وقت کمتر مصرف نمایند.
اما سؤال دیگر اینجاست که آیا بیمهگر حقرجوع به بیمهگر مسئولیت شخص مسئول را نیز دارد یا خیر؟ از آنجایی که فلسفه بیمه های مسئولیت حمایت از اشخاص بیمهگذار میباشد و آنها نیز مایلند در صورت مسئول شناختهشدن، بیمهگر بار مسئولیت آنان را بر دوش گیرد از این جهت نپذیرفن دعوای قائممقامی بیمهگران علیه بیمهگران دیگر، به بهانه عدم تصریح در قانون بیمه غیرمنطقی به نظر میرسد. ضمن اینکه در مورد قائممقامی سازمان تأمیناجتماعی در بیمه های عمومی، در تبصره ۲ ماده ۶۶ قانون تأمیناجتماعی آمده است: «هرگاه بیمهشده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه سازمان تأمینخدماتدرمانی کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمهشده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارت وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخصثالث بپردازند.» بنابراین انتهای ماده، جواز رجوع به بیمهگر مسئولیت اشخاص مسئول را تجویز نموده است؛ این درحالیاست که بیمه های عمومی خصوصیت ویژهای در این مورد ندارند. در حقوقفرانسه نیز گفتهشده هر کس علیه مسئولحادثه حق اقامهی دعوا داشته باشد از امکان اقامه دعوای مستقیم علیه بیمهگر او نیز برخوردار است. (برنارد بنیه، حقوق قرارداد بیمه، ش ۲۸۶ به نقل از کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ج۳، ص۲۹۱) در مواردی که زیاندیده طلب خود را مبنی بر جبران خسارت به طور رایگان یا معوض به دیگری منتقل میکند یا او را ابراء مینماید، گفته شده اقامه دعوا علیه بیمهگر مسئولیت او امکان ندارد، چرا که در انتقالطلب تضمینهای آن نیز ساقط میشود (ماده ۲۹۳ قانون مدنی). اگر دعوای مستقیمِ منتقلالیه، به دلیل انتفای مبنا و هدف دعوای مستقیم و عدم انتقال تضمینها در انتقالطلب رد شود، در فرض مانحنفیه، یعنی امکان رجوع به بیمهگر مسئولیت نیز باید گفت رجوع امکان ندارد. استاد ایزانلو گفتهاند با وجود این امر شکی نیست که بیمهگر اشیاء در رجوع بیمهگرِ مسئولیتِ عاملزیان هم قائممقام زیاندیده میشود و امکان طرح دعوا علیه بیمهگر مسئولیت برای کسی که قائممقام زیاندیده میشود، باعث تشویق بیمهگر پرداختکننده به جبران خسارت زیاندیده میشود. به علاوه این که عرف بیمه در دنیا از جمله ایران بر همین منوال است. حتی در برخی کشورها که بیمهگر اشیاء از رجوع به اشخاص تحتتکفل بیمهگذار ممنوع شده میتواند به بیمهگر مسئولیت اشخاص دارای مصونیت رجوع کند. و همچنین رویهی قضایی فرانسه در فرضی که بیمهگر به موجب شرط مندرج در بیمهنامه از حقرجوع به مسئول صرفنظر نموده است نیز حق دارد به بیمهگر مسئولیت او رجوع نماید. (همان، ص۲۹۱-۲۹۳)
در رجوع بیمهگر به بیمهگر مسئولیت این نکته قابل عنایت است که بیمهگر اشیاء و بیمهگر مسئولیت باید دو شخص متفاوت باشند و اگر بیمهگر اشیاء همان بیمهگر مسئولیت باشد طرح دعوای قائممقامی ممکن نیست. به عنوان مثال اگر اتومبیل آقای الف و آقای ب هر دو نزد شرکت بیمهای بیمه باشد و در تصادم میان آنها آقای الف مقصر باشد، اگر آقای ب از بیمهبدنه خود برای جبرانخسارت وارده استفاده کند بدیهی است که شرکت بیمه نمیتواند دعوایی علیه خود طرح کند البته ممکن است گفته شود در این فرض مالکیتمافیالذمه رخ میدهد. اما این رجوع در عمل انجام میگیرد زیرا بیمهگر حسابهای مختلفی برای جبران خسارت دارد و در نهایت مبالغ خسارت از محل بیمهمسئولیت برداشت و به حساب درآمد بیمهگر بابت رجوع به قائممقامی منظور میگردد. (همان، ص۲۹۳-۲۹۴)
در نتیجه ثالثمسئول کسی غیر از بیمهگذار و بیمهشده و ذینفع بیمه و اشخاص تحت حمایت اوست. ثالث مسئول نمیتواند شخص بیمهگذار باشد زیرا او در مقابل خودش مسئولیتمدنی ندارد. البته در مواردی رجوع به بیمهگذار اتفاق میافتد که البته قائممقامی در جای زیاندیده میباشد و بیمهگذار ثالث تلقی میشود؛ مانند رانندگی بدون گواهینامه یا ایراد خسارت عمدی. بیمهگر به ذینفع بیمه نیز نمیتواند رجوع کند چون خسارت را به او میپردازد و رجوع به او بی معنی و نقضغرض خواهد بود. در این حالت به بیمهگذار نیز نمیتوان رجوع نمود زیرا بیمه اموال که توسط کسی به نفع فردی صورت میگیرد در واقع بیمهمسئولیت برای بیمهگذار است مانند زمانیکه امین مال را به نفع مالک بیمه میکند. اشخاص تحتتکفل نیز هرچند در صورت ورود خسارت مسئولیتمدنی دارند اما در صورت عدم وجود بیمه، بیمهگذار به واردکنندهی آن خسارت رجوع نمیکند زیرا در نهایت خودش باید خسارت را جبران نماید. بنابراین در فرض وجود بیمه، بیمهگر نیز نمیتواند به آن افراد رجوع نماید زیرا بیمهگر قائممقام بیمهگذار است. البته در صورتی که خسارت عمدی باشد رجوع امکان پذیر است. بیمهگر به بیمهشده نیز نمیتواند رجوع نماید.
در فرانسه نیز گفتهاند اشخاص ثالثمسئول کسانی هستند که صفت بیمهشدگی را ندارند مانند عاملحادثه، مسئول آتشسوزی، سارق، مخفیکننده اشیاء و مانند اینها. بنابراین اگر خسارت توسط بیمهگذار ایجاد شده باشد، بیمهگر نمیتواند دعوای قائممقامی را علیه او اقامه کند. ماده ۱۲۱.۱۲ قانون بیمه نیز بیان میدارد ثالثمسئول کسی است که خسارتی را به زیاندیده وارد نموده و آن خسارت توسط بیمهگر او جبران شده باشد. (لامبرفور،۱۹۹۵، ص۴۳۶)^[۱۳۶]
بند دوم- رجوع بیمهگر به ضامن در بیمه اعتباری
بانکها و موسسات اعتباری مشتریان معمول بیمه های اعتباری هستند که علاوه بر اخذ تضمینهای مدنی و بانکی وامهای اعطایی به مشتریان خویش را بیمه مینماید. چنانچه وامگیرندهای اقساط وام خود را نپردازد و به این ترتیب خسارتی متوجه بانک گردد، شرکت بیمهای که مبلغ وام نزد او بیمه شده است خسارت بانک را پرداخت مینماید. پس از پرداخت خسارت بیمهگر به قائممقامی از بیمهگذار خویش علیه وام گیرنده اقامهی دعوا مینماید. به دلیل آن که قائممقامی حقوق کاملی برای بیمهگر پدید میآورد و کلیه تضمینهای طلب را نیز به بیمهگر منتقل میسازد، بیمهگر حق خواهد داشت از کلیه تضمینهای موجود برای طلب خود استفاده نماید. اگر کسی مبلغ وام را به نفع بانک یا مؤسسه اعتباری ضمانت نموده باشد، بیمهگر به استناد قائممقامی به جای بیمهگذار خویش حق مراجعه به ضامن را خواهد داشت. مسئولیت این اشخاص تضامنی بوده و پس از رجوع بیمهگر به آن ها میتوانند به مسئولان اصلی رجوع نمایند. البته ضمن دعوای بیمهگر علیه مسئولان متعدد هر یک از مسئولان میتوانند علیه مسئولاصلی حادثه اقامه دعوای طاری بنمایند.
بند سوم- رجوع بیمهگر به مسئول فعل غیر
از آثار جانشینی پس از پرداخت خسارت آن است که بیمهگر میتواند علاوه بر مسئولحادثه بهکسانی که مسئولیت فعل مسئولحادثه را بر عهده دارند مراجعه نماید. برای مثال کارفرما به موجب قانون مسئولیت مدنی، بهعنوان مسئول افعال کارگران خود شناخته میشود. قائممقامی نهتنها حقرجوع به کارگر مسئولحادثه را میدهد بلکه میتواند به کارفرما نیز به عنوان مسئول کارگران مراجعه نماید. زیرا به موجب ماده ۱۲ قانون مسئولیتمدنی کارفرمایان مشمول قانون کار، مسئول جبران خساراتی که از طرف کارکنان یا کارگران آنها وارد آمده هستند. مگر کارفرما احتیاطهای لازم را نموده باشد و یا اگر کارفرما احتیاط هم مینمود باز هم جلوگیری از ضرر ممکن نمیشد، کارفرما میتواند به مسئولاصلی مراجعه نماید. ماده ۱۲ قانون مذکور روشن میسازد قانون برای حمایت از کارگران و سایرین کارفرما را مسئول کارگران قرارداده و به اینترتیب اگر خسارتی توسط کارگران وارد آید، زیاندیده حقرجوع به همهی مسئولان را دارد و به این ترتیب اگر بیمهگر قائممقام زیاندیده شود هم میتواند به کارگر و هم به کارفرما مراجعه نماید. البته در بیمهی اجباری شخصثالث (که برعهده کارفرمایان قرارگرفته تا کارگران خود را در مقابل خسارات وارده توسط ایشان بیمه نمایند) مسئولحادثه یعنی کارگر بیمهشده میباشد و بیمهگر نمیتواند به بیمهشده خود مراجعه نماید مگر در صورتی که خسارت عمدی یا با تقصیر سنگین ایجاد شده باشد که در این فرض بیمهگر میتواند پس از پرداخت به زیاندیده، به بیمهشده خود مراجعه نماید.
گفتار پنجم- حق تقدم زیاندیده و بیمهگذار بر بیمهگر
در بیمههایی که بیمهگذار و زیاندیده دو شخص متفاوت هستند، در مواردی که بیمهگر به علت وجود فرانشیز و یا سقف تعهد در قرارداد، تمام خسارت را جبران نمیکند، زیاندیده و بیمهگذار هر دو حقرجوع به مسئولحادثه را دارند. اما در مورد تقدم هریک اختلاف است. بنابر یک نظر افرادی که همگی حقرجوع دارند به طلبکاران متعددی میمانند که از دیگری طلبی دارند و بر این اساس هر یک زودتر اقدام به وصول حق خویش نماید، بر دیگران مقدم خواهد بود. به استناد قواعدعمومی عدهای معتقدند اصل بر تساوی طلبکاران است و ما حق نداریم بدون دلیل یکی را بر دیگری ترجیح دهیم زیرا این ترجیحیبلامرجح است. عدهای در مقابل میگویند چون بیمهگذار قائممقام زیاندیده و بیمهگر قائممقام بیمهگذار است، بحث تقدم و تأخر مطرح میشود به این ترتیب که زیاندیده بر بیمهگذار و بیمهگذار بر بیمهگر حقتقدم دارند. دلیل این حقتقدم قواعدعمومی قائممقامی در اثر پرداخت دانسته شده است؛ زیرا بنا بر قاعده قائممقام نمیتواند به ضرر اصیل عمل کند. (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ج۳، ص۲۹۴)
اما در بیمههایی که تمام خسارات را تحت پوشش قرار نمیدهند، رقابت بیمهگر با بیمهگذار موجب نقضغرض عقد بیمه میشود؛ زیرا در این بیمه ها بیمهگذار میخواهد در صورت بروز حادثه بخشی از خسارت خویش را از طریق بیمه تأمین نموده و در باقیمانده آن به مسئولحادثه رجوع نماید؛ حال اگر بیمهگر در رجوع به مسئولحادثه در کنار بیمهگذار قرار گیرد هدف بیمهگذار به کلی تأمین نمیشود زیرا او میخواسته بدون آن که به حق اقامه دعوایمدنی او خللی بههر نوع وارد شود از امتیاز بیمه نیز در بخش دیگر خسارت وارده بهرهمند گردد. (پیکار و بسون،۱۹۷۷: ش ۳۳۸)^[۱۳۷]
در حقوقفرانسه با استناد به قواعدعمومی مندرج در ماده ۱۲۵۲ قانونمدنی میگویند زیاندیده بر قائممقام حقتقدم دارد. و همچنین بهموجب رأی شعبه ۵ مدنی در ۵ مارس ۱۹۴۵ در زمینهی حقوقبیمه، بیمهگذار نسبت به بیمهگر از حقتقدم برخوردار است. (گروتل و ژوبر،۱۹۹۵: ص۱۰۱)^[۱۳۸] اصول حاکم بر بیمه اجازه میدهد تا حقتقدم زیاندیده و بیمهگذار را بر بیمهگر بپذیریم. زیرا هدف بیمه، دادن تأمین به بیمهگذار و زیاندیده است و هر چند نمیتوان بیمهگر را بهمیزان بیش از مبلغی که تعهد کرده مسئول دانست اما تعهد تأمین دراینجا ازطریق عدم اقدام به صورت همعرض با سایرین صورت میگیرد؛ بنابراین دادن این حق تقدم خود نوعی تأمین محسوب میشود. (کاتوزیان و ایزانلو، همان، ص۳۶۴-۳۶۵) اما بهنظر میرسد تأسیس این اصل مغایر با قواعدعمومی است بهعلاوه آنکه تأمین به عنوان موضوع عقد بیمه باید در قرارداد مورد توافق قرار گرفته باشد و اگر چیزی مشخصاً در قرارداد ذکر نشده باشد، نمیتوان بهدلیل مشابهت با تعهدات موجود در متن عقد، بیمهگر را به آن متعهد دانست چراکه عقد تنها در «مفاد» خود طرفین را ملزم میسازد؛ مگر آنکه در مقابل اینگونه پاسخ داده شود که درفرض سکوت یا درمقام تفسیر قرارداد بیمه، عرف بیمهای بر وجود چنین تضمینی دلالت مینماید. پس درموارد عدمتعهد بیمهگر به پرداخت خسارت، مانند موارد عدمپوشش، تعلیقتأمین، بطلان یا فسخ قرارداد بیمه، بیمهگذار میتواند علیه ثالث اقامه دعوا نماید که در این مورد قائممقامی مطرح نمیشود.
بهنظر برخی چنانچه بخواهیم حقتقدم اعمال نمائیم باید بگوئیم در فرض ورشکستگی یا فوت مسئولحادثه یا درصورتیکه طلبکاران قصدرجوع به بیمهگر مسئولیت او را داشته باشند زیاندیده و بیمهگذار بر بیمهگر حقتقدم خواهند داشت. که این سخن بنا بر مغایرت با قواعدعمومی قابلپذیرش نیست. اما درموردیکه مسئولحادثه معسر شده باشد هیچیک بر دیگری حقتقدم در رجوع نخواهند داشت و وصول حق بستگی به سرعت اقدام هریک دارد. (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ج۳، ص۳۶۵) سؤالی که مطرح میشود این است که چرا اصل بیمهای تقدم، در این مورد اجرا نمیشود درحالیکه معمولاً درعمل زیاندیده و بیمهگذار زودتر از اعسار مسئول مطلع میگردند؟ پس چهبهتر که در این مورد نیز حقتقدم وجود داشته باشد درغیراین صورت تفاوتگذاردن میان مورد اعسار مسئولحادثه با سایر موارد با وجود اصل بیمهای تقدم صحیح به نظر نمیرسد. در ایران نیز اصولاً قائممقامی در موارد کسر مبلغ فرانشیز و عدمپوشش کامل خسارت در بیمه جزئی (ماده۹ قانون بیمه) و پرداخت نسبی (ماده ۱۰ قانون بیمه) به علت عدمبرابری مبلغ پرداختی با خسارت، به میزان مبلغ پرداختی خواهد بود. چنانچه دارائی ثالث مسئول کفاف پرداخت کل خسارت را ندهد، اصیل (بیمهگذار) در اقامه دعوا علیه مسئول مقدم بر بیمهگر است چرا که مطابق قاعده، هیچکس بهضرر خویش دیگری را قائممقام خود نمیسازد. چون بیمهگر ریسک عدمپوشش مبالغ پرداختی را پذیرفته است در مواردی نیز که خسارتوارده مسئولی ندارد باید بار جبرانخسارت را بهدوش کشد. (بابائی،۱۳۸۳: ص۱۶۰-۱۶۱) پس بیمهگر نمیتواند رقیب بیمهگذار باشد و موجب کاهش حق او در جبران خسارت شود در فرانسه نیز این دیدگاه غالب وجود دارد بهعلاوه این که اگر چند بیمهگر خسارت را پرداخته باشند هیچیک در امر رجوع بر دیگری ترجیح ندارد و دارائی مسئولحادثه به نسبت میان بیمهگران تقسیم میشود. (لامبرفور، ۱۹۹۵: ص۴۳۳ به نقل از بابائی، همان: ص۱۶۱-۱۶۲)^[۱۳۹]
برخی نویسندگان بدون توجه به عبارات ماده ۳۰ قانون بیمه نوشتهاند در نظام حقوق بیمه ایران اشارهای به زمان استفاده از حق قائممقامی نشده است، درحالیکه ماده ۳۰ قانون بیمه به دو عامل پرداخت و قبول اشاره نموده است. (کریمی،۱۳۷۲: ج۲،ص۶۶)
اما در فرانسه پرداخت به عنوان عامل مولد قائممقامی شناخته شده است. اساتید فرانسوی «پرداخت» را از مسائل قواعدعمومی قائممقامی میدانند. ماده ۳۶ تصریح میکند: «…بیمهگری که خسارت بیمه را پرداخت کرده است…» و بهاینترتیب پرداخت را پایه و مبنای قائممقامی ذکر میکنند. (پیکار و بسون،۱۹۷۷: ص۵۰۵ و لامبرفور، همان)^[۱۴۰] پس از آن ماده نیز که ماده۱۲۱.۱۲ جایگزین شد همان ترتیب قبلی مقرر شد «…بیمهگری که خسارت مندرج در بیمهنامه را پرداخته است…» قانون ایران برخلاف فرانسه میگوید «… درحدودیکه خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند…» خسارت پرداختی توسط بیمهگر به زیاندیده بهعنوان موضوع قائممقامی مطرح شده است که این پرداخت معرف وجود طلبی است. دربحث پرداخت گفته شده بیمهگر باید قبلاً خسارت بیمهگذار را جبران کرده باشد چون این پرداخت مبنای قائممقامی است. بیمهگر میتواند پرداخت خود را با برگه رسید یا هر دلیل مشخصی مانند چک یا حواله بانکی یا حواله پستی ثابت نماید. چنانچه بیمهگر بهدلایلی مانند بطلان قرارداد بیمه یا فسخ آن و یا تعلیق تضمین برای کسی که حقبیمه خود را نداده است تعهد بیمهای نداشته باشد، نمیتواند علیه مسئولحادثه اقامه دعوا بنماید. یکی از نتایج شرط پرداخت بهعنوان یکی از شروط تحقق قائممقامی آن است که بگوئیم چون بیمهگذار زیاندیده حق جبران کامل خسارت خود را دارد، بنابراین چنانچه بیمه بهطور کامل جبران خسارت نکرده باشد، حق دعوا علیه ثالث مسئول برای او محفوظ میماند چراکه درمورد مبلغ باقیمانده اصولاً پرداختی صورت نگرفته است تا این حق را برای بیمهگذار محفوظ ندانیم بهعلاوه این که قواعد مسئولیتمدنی این جبران خسارت را ایجاب میکند. اما چنانچه بیمهگر زیان را بهکلی جبران نموده باشد، بهکلی حق تمام دعاوی را علیه ثالث از دست خواهد داد.(لامبرفور، همان)^[۱۴۱]
در فرانسه گفتهشده بهدلایل گوناگونی ممکن است بیمهگر بهطورکامل جبران خسارت ننماید. مثلاً درصورت کاهش نسبی حقبیمه در ماده ۱۱۳.۹ قانون بیمه فرانسه یا عدمپوششخطر و یا وجود فرانشیز. در این مواقع بیمهگر نمیتواند دعوای قائممقامی خود را اجرا کند مگر در محدوده همان مقداری که پرداخته است. بیمهگذار زیاندیده نیز میتواند دعوای مسئولیت خود را علیه ثالث اقامه کند. در این مورد بیمهگر و بیمهگذار در برابر ثالث مسئول رقیب یکدیگر میشوند و مشکل زمانی ایجاد میشود که یکی از آنها باید با اعسار جزئی ثالث مسئول موجه گردد. علیرغم وضعیت جاری در فرانسه باید پذیرفت که برمبنای ضرب المثل «کسی بر علیه خویش قائممقام نمیشود»^[۱۴۲] بیمهگر باید به دلیل تعهدی که داده است پرداخت کرده باشد. در فرض چندبیمهگی و همبیمهگی بیمهگران در فرض بروز یک خسارت، در جای بیمهگذار خویش قائممقام خواهند شد. در این صورت معمولاً بیمهگران پس از جبران خسارت بیمهگذار، نسبت به یکدیگر در رقابت قرار میگیرند که در این صورت دارای حقوقی یکسان در مراجعه خواهند بود و هر دو باید اعسار ثالث را تحمل نمایند. (پیکار و بسون،۱۹۷۷،ص ۵۰۵-۵۰۹ و لامبرفور، همان: ص۴۳۳-۴۳۴)^[۱۴۳]
پیکار و بسون درباره پرداخت و ارتباط آن با زمان تحقق قائممقامی میگویند زمانی قائممقامی برای بیمهگر ایجاد میشود که بیمهگر خسارات بیمه را پرداخته باشد، پس چون پرداخت مقیاس و میزان است به عنوان مبنای دعوا مطرح میشود. این مقرره قانونی، امری است. پس قائممقامی زمانی ایجاد میشود که بیمهگر با اجرای قرارداد بیمه و به موجب آن نه با عنوان و سببی دیگر پرداخت نموده باشد. به استناد ماده ۱۳۱۵ قانونمدنی فرانسه و بر اساس قواعدعمومی بیمهگر است باید برای انتفاع از قائممقامی و اقامه دعوا علیه ثالث دلیل بیاورد و اثبات کند که پرداخت صورت گرفته است که به بنا بر قواعد اثبات، علت چنین موضع گیری قانونی «اصلعدمپرداخت» است. بیمهگر با یک رسید پرداخت از بیمهگذار یا هر وسیلهای مانند حوالههای بانکی و پستی و شهادت در موضوع تجاری یا نامه تأییدیه بانک مبنی بر دریافت چک برای بیمهگذار، میتواند پرداخت را اثبات کند. برعکس فقدان دلیل پرداخت، دعاوی بیمهگر علیه ثالث را غیرقابل تجدیدنظر میگرداند. (پیکار و بسون،۱۹۷۷،ص ۵۰۵)^[۱۴۴]
به عقیده استاد ایزانلو ضرورت شرط پرداخت و پرداختهای مستمری بیمهگران مشکل جدی ایجاد میکند زیرا اقامه دعوا پس از هر بار پرداخت مستمری زمان و هزینه بالایی نیاز دارد. البته پرداخت مستمری بیشتر درمورد بیمه های درمانی مصداق دارد. و نیز اگر بیمهگر بخواهد پس از پایان پرداختهای متعدد علیه مسئولحادثه اقامه دعوا کند ممکن است با مشکل عدمدسترسی و یا اعسار وی روبرو گردد. (ایزانلو،۱۳۸۷: ص۳۱)
در فرض دیگر ممکن است میان بیمهگران در رجوع رقابت درگیرد. در یک وضعیت زیانی توسط چند بیمهگر به طور مشترک بیمه میشود. در این مورد قائممقامی نیز مشترک و بهنسبت پرداخت هریک خواهد بود. در فرض دیگر بیمهگذار بخشی از مال خویش را نزد یک بیمهگر و بخش دیگر را نزد بیمهگر دیگری بیمه مینماید. در این فرض هر یک از بیمهگران بهمیزان پرداخت خویش بهطور مستقل قائممقام میگردد. دراینصورت مانند فرض وجود طلبکاران متعدد، هرکدام از بیمهگران که زودتر رجوع نماید، بر سایرین حقتقدم خواهد داشت. ممکن است کسی قائل به تساوی بیمهگران در رجوع به مسئولان حادثه گردد. در پاسخ میگوییم هرچند در ابتدای امر این حکم موافق عدالت و انصاف به نظر میرسد اما در حقوقاسلامی دلیلی بر این امر وجود ندارد چرا که حق از آن کسی است که مقدم بوده است.^[۱۴۵]
زمانی که چند بیمهگر مداخله مینمایند - یعنی در فروض چند بیمهگی و هم بیمهگی که دو بیمهگر پرداخت کردهاند- از تاریخ پرداخت غرامت به بیمهگذار، علیرغم هر شرط مخالف قائممقامی، میتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد. دکترین در مورد اختیار طرفین نظر داد که خسارت بیمهگذار باید جبران شده باشد، خواه توسط مسئول و خواه توسط بیمهگر و اگر غرامت بیمه برای جبران خسارت کافی نبوده یا مسئولحادثه اعسار جزئی داشته باشد، بیمهگذار در اقامه دعوا علیه مسئول حقتقدم خواهد داشت. (پیکار و بسون،۱۹۷۷: همان)^[۱۴۶]
مبنای این منع که بیمهگر نمیتواند با بیمهگذاری که باید تمام خسارتش را دریافت کند رقابت نماید تضمین بیمهای است. بهنظر شعبهمدنی دیوانعالی فرانسه در ۵ مارس ۱۹۴۵ مطابق ماده ۱۲۵۲ قانونمدنی فرانسه نیز قائممقامی که بیمهگر را منتفع میسازد نباید به بیمهگذار آسیبی برساند. (همان)^[۱۴۷]
گفتار ششم- اشخاصی که بیمهگر قائممقام آنها میشود
سؤالی که مطرح میشود آن است که آیا پساز تحقق قائممقامی، حقوق و اختیارات اصیل از او گرفته میشود یا خیر؟ پیشتر گفتیم در حقوقمدنی سهگروه به عنوان قائممقام مطرح هستند؛ وارث، منتقلالیه و طلبکار. این اشخاص بهعنوان اصیل، پساز انتقالحقوق و تعهداتشان به قائممقام، دیگر در حقوق انتقالیافته حقی نخواهند داشت. با فوت مورث حقوق و تعهدات وی به وارث منتقل میگردد. انتقال حقوق به شخص منتقلالیه و طلبکار مانع از برقرار دانستن این حق برای اصیل ایشان است. درمورد قائممقامی بیمهگر نیز پس از تحقق جانشینی، اصیل حقوقوتعهدات و تضمینها را بهکلی منتقل نموده است و دیگر حق اقامهی دعوا علیه مسئول را در مورد و میزان حقوق واگذارشده با جانشین را نخواهد داشت چراکه این امر با پدیده انتقالحقوق ناسازگار است یعنی نمیتوان گفت حقی پس از آن که انتقال یافت باقی بماند. بهعلاوه اینکه حفظ حقوق انتقالی برای اصیل موجب تعددرجوع به مسئولحادثه برای یک دین میشود درحالیکه ذمّه او با یک بار پرداخت به ذیحق بری خواهد شد و پرداخت دوم بدون دلیل و نامشروع خواهد بود.
در فرانسه گفته شده به دلیل انتقال کامل حقوق بیمهگذار به بیمهگر، بیمهگذار دیگر حق اقامهی دعوا در برابر ثالث را نخواهد داشت. پس از تحقق قائممقامی بیمهگذار دیگر ذینفع نخواهد بود لذا صلاحیت کافی برای اقامهی دعوا را ندارد مگر در صورتی که خسارت بیمهگذار کاملاً جبران نشده باشد و یا بیمهگذار به موجب شرط حق اقامهی دعوا در بخشی از خسارت را برای خود حفظ نموده باشد. (پیکار و بسون،۱۹۷۷: ص۵۱۰)^[۱۴۸]
مسئله تعیین اصیل در دعوای قائممقامی مسئله مهمی است. تعیین اصیل در تعیین حقوق اعطایی به بیمهگر و تشخیص ثالثمسئول مؤثر میباشد چرا که شخصثالث کسی غیر از اصیل است. در بیمه های اشیاء که بیمهگذار همان زیاندیده است خود نقش اصیل را ایفا میکند. ممکن است گفته شود در مواردی که بیمهگذار شخصی غیر از زیاندیده است بیمهگر همچنان قائممقام بیمهگذار میشود. همانطور که استاد ایزانلو بیان میکنند نقدی بر این نظر وارد میشود؛ اگر بیمهگذار خسارت زیاندیده را جبران کرده باشد و بیمهگر وجه بیمه را به بیمهگذار بدهد، این سخن درست است و او میتواند جانشین بیمهگذار شود؛ اما اگر بیمهگر وجه را مستقیماً به زیاندیده پرداخته باشد اشکالی مطرح میشود زیرا براساس نقش پرداخت در قائممقامی، پرداختکننده اصولاً قائممقام دریافتکننده است و در فرضی که مبلغ به زیاندیده داده شده است، بیمهگذار چیزی دریافت نکرده تا بیمهگر قائممقام او گردد و زیاندیده نیز نمیتواند نماینده بیمهگذار بهشمار آید. بنابراین در این مورد، بیمهگری که خسارت زیاندیده را جبران و به او پرداخت نموده است، قائممقام زیاندیده میشود اما این مورد مشروط به این است که بههنگام پرداخت با زیاندیده در این مسئله به توافق رسیده باشد. ممکن است کسی بگوید در این مورد قائممقامی قانونی بهعلت فقدان نص دراین زمینه قابل پذیرش نیست و باید قرار عدماستماعدعوا صادر شود. در دفع این ایراد برخی خواستهاند اینطور پاسخ دهند که بیمهگر با پرداخت به زیاندیده، خسارت بیمهگذار را نیز جبران کرده است؛ زیرا افزایش دارایی منفی بیمهگذار و مدیونشدن او در مقابل زیاندیده نوعی خسارت است و بیمهگر با پرداخت به زیاندیده خسارت او را از طریق حذف مسئولیت جبران میکند. این برداشت موسع از دریافتکننده وجه غرامت بیمه است که بیمهگذار به عنوان دریافتکننده معنوی شناخته میشود. مطابق قواعدعمومی، پرداختکننده قائممقام بیمهگذار استنباط نمیشود زیرا در بیمهی مسئولیت ممکن است پرداخت به غیر بیمهگذار انجام شود اما قانون بیمه، بیمهگر را قائم مقام بیمهگذار میداند و بر این اساس گفتهاند در واقع ماده ۳۰ نمونهای از استقلال حقوقبیمه در برابر حقوقمدنی است. (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ج۳، ص۳۶۲) بهنظرمیرسد چون نوعاً و علیالقاعده قائممقامی بیمهگر در بیمه های اموال مطرح میشود و نه در سایر بیمه ها، قانونبیمه از بیمهگذار نام برده اما این واژه منعی در مورد بیمه های مسئولیت و رجوع از طرف زیاندیده ایجاد نمینماید. بهنظر استاد درصورت فقدان قائممقامی قراردادی بیمهگر بهحکمقانون و به وسیله پرداخت، جانشین زیاندیده میشود؛ کما این که در موارد مشابه نیز که شخص ملزم به پرداخت دین دیگری است (مانند رجوع غاصب به مسئول) نیز در رجوع به مسئولحادثه قائممقام دریافتکننده میشود. (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ج۳، ص۳۶۲-۳۶۳) بهعقیده برخی بیمهگر میتواند قائممقامی از بیمهگذار یا زیاندیده را خودش انتخاب کند. (ووفورنری و دانیل وو، رجوع بیمهگر مسئولیت، ش۷ به نقل نظر از کاتوزیان و ایزانلو، همان، ص۳۶۳) استاد ایزانلو بر این نظر نقد وارد نموده و گفتهاند دعوای چنین بیمهگری علیه مسئولحادثه دو محدودیت ایجاد میکند یکی محدودیت دعوای زیاندیده علیه مسئولحادثه و یکی هم محدودیت دعوای بیمهگذار علیه مسئولحادثه. برخی فرانسویها این نوع جانشینی را، قائممقامی دو درجهای نامیدهاند که در این مورد بیمهگر درهرحال هم قائممقام بیمهگذار است و هم قائممقام زیاندیده. اگر بیمهگذار خسارت زیاندیده را جبران کرده باشد و بیمهگر وجه بیمه را با قصد رجوع به مسئولحادثه، به بیمهگذار پرداخته باشد هر چند بیمهگر جانشین بیمهگذار شده اما بیمهگذار هم قبلاً به سبب جانشینی از زیاندیده حقرجوع به مسئولحادثه را پیدا کرده بوده است و بیمهگر قائممقام همین حقوق میگردد. چنانچه بیمهگر مستقیماًً به زیاندیده پرداخت کرده باشد قائممقام او میشود و بر مبنای ماده ۳۰ قانون بیمه، در بیمه مسئولیت قائممقام بیمهگذار شدن یعنی جانشینی از سوی زیاندیده، البته این در محدوده حقوق بیمهگذار علیه مسئولحادثه است. (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ج۳، ص۳۶۳) در حقوق فرانسه گفته شده چنانچه بیمهگذار خود مانع اجرای قائممقامی شده باشد، بیمهگر در تمام یا بخشی از تعهد به جبران خسارت بیمهگذار بری میشود و بری شدن بیمهگر به اندازه خسارتی است که بیمهگذار سبب آن بوده است و قرارداد نمیتواند حاوی شرط استثناءکنندهی قائممقامی در این مورد باشد. (پیکار و بسون،۱۹۷۷: ص۵۰۴)^[۱۴۹] بنابراین جانشینی بیمهگر در محدوده حقوق بیمهگذار علیه مسئول اعمال میگردد.
گفتار هفتم - اقدامهای معارض با دعوای قائممقامی
اقدامهای بیمهگذار نسبت به دعوای مسئولیت یا پیش از قائممقامی و یا پس از آن برقرار میگردد. چنانچه بیمهگذار پس از برقراری قائممقامی با مسئولحادثه صلح نموده یا دین او را ابراء کند، علیالاصول این عمل نسبت به حقوق بیمهگر فضولی شناخته میشود اما اقدام او پیش از تحقق جانشینی صحیح بوده لکن موجب مسئولیت وی در برابر بیمهگر میگردد.
ابراء به عنوان عمل حقوقی ساقطکننده دین مدیون، تا زمانی قابل انجام است که رابطه حقوقی پایه میان دائن و مدیون برقرار باشد. پس چنانچه دین قبلاً ساقط شده یا منتقل شده باشد، ابراء توسط دائن سابق امکان پذیر نیست و به عبارت دقیقتر سالبهبهانتفاعموضوع میباشد. بیمهگذار نمیتواند به موجب شرط در قراردادی که با مسئولحادثه آینده منعقد نموده، وی را نسبت به دین ناشی از خسارت آینده ابراء نماید. اما پس از استقرار دین مسئولحادثه به موجب بروز خسارت یا حتی پیش از آن با وجود سبب دین میتوان دین را موجود فرض نمود و بیمهگذار را دائن دانست. از این لحظه او میتواند مسئولحادثه را ابراء نماید. اما اثر این ابراء آن است که شرایط بیمه را به ضرر بیمهگر تغییر میدهد و به این ترتیب او نمیتواند علیه مسئولحادثه اقامه دعوا نماید. به حکم قسمت پایانی ماده ۳۰ قانون بیمه، بیمهگذار از انجام امور مغایر با قائممقامی منع شده است و در صورت انجام اعمال نافی قائممقامی مسئولیتمدنی خواهد داشت. حال در فرضی که بیمهگذار با هماهنگی قبلی و تغییر شرایط قرارداد بیمه و تا پیش از پرداخت بیمهگر، دین مسئولحادثه را ابراء نمود باشد، چنین ابرائی صحیح میباشد. اما اگر ابراء پیش از پرداخت اما بدون اطلاع بیمهگر انجام گیرد، بیمهگر از پرداخت خسارت معاف میباشد و در صورتی هم که پرداخته باشد، بیمهگر حق اقامه دعوای مسئولیت علیه بیمهگذار را خواهد داشت. اگر ابراء پس از پرداخت خسارت انجام شده باشد، ابراء فضولی بوده و نافذ نیست.
همچنین بیمهگذار علیالاصول میتواند تا پیش از تحقق قائممقامی و انتقال دعوا به بیمهگر، با عاملزیان صلح نماید. او میتواند این کار را با اطلاع بیمهگر و با تغییر در شرایط قرارداد انجام دهد. چنانچه صلح با توافق با بیمهگر انجام نشود، به استناد ماده ۳۰ قانون بیمه مسئول در برابر بیمهگر مسئول خواهد بود.
ذیل ماده۳۰ قانون بیمه ایران آمده : «…و اگر بیمهگذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمهگر مسئول شناخته میشود.» این قسمت از ماده بیانگر آن است که قائممقامی به عنوان حقی برای بیمهگر باید مورد احترام بیمهگذار و اشخاص دیگر قرارگیرد. همانطور که میدانیم تجاوز به حقوق دیگران ناپسند و موجب پیدایش مسئولیتمدنی برای افراد است. بیمهگر پس از آن که جانشینی بیمهگذار را تحصیل نمود از تمام خصائص و ویژگیها و امتیازات حق خود بهرهمند از از جمله بهرهمندی کامل و مصونیت از اشخاصی مانند بیمهگذار. بنابراین در فرض تعرض مادی یا حقوقی بیمهگذار نسبت به موضوع حق جانشینی وی مسئول میباشد. شاید عنوان شود که تعبیر ذیل ماده۳۰ اشاره به اقدامات منافی عقد دارد نه اقدامات منافی قائممقامی اما باید گفت منظور از عقد در این ماده عقد متضمن حق جانشینی بیمهگر است؛ ضمن آن که اگر اقدامات کلی مغایر با عقد مدنظر مقنن بود نباید ذیل ماده۳۰ به آن اشاره میشد و میبایست در ماده مستقلی بیان میگردید.
گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات
به موجب دعوای قائممقامی بیمهگر میتواند به عنوان خواهان دعوای مسئولیت علیه مدیون اقامه دعوا نماید و بدیهی است که وی نیز از حقدفاع دربرابر دعوا برخوردار است. یکی از انواع دفاع در دعاوی، طرح ایرادات گوناگون نسبت به خواستهی مطرح شده میباشد. دین مسئولحادثه میتواند پس از بروز حادثه با طلبی که از زیاندیده داشته تهاتر شده و یا زیاندیده وی را ابراء نموده یا با یکدیگر مصالحه نموده باشند. در فروض دیگر امکان دارد در زمان اقامه دعوا دین بیمهگذار مشمول مرورزمان شده و یا برای مسئول مالکیتمافیالذمه رخ داده باشد و یا احتمال دارد مسئولحادثه ایراد تعلیقتأمین را مطرح کرده و مدعی گردد بیمهگری که پرداخت غرامت کرده به علت تعلیقتأمین تعهدی به پرداخت نداشته تا بتواند دعوای قائممقامی اقامه نماید. ایراد سقوطحق و ایراد فسخ نیز از سایر موارد قابل بحث هستند. سؤالی که در این گفتار مطرح میشود آن است که آیا مسئولحادثه در دعوای قائممقامی میتواند ایراداتی را که در مقابل بیمهگذار میتوانسته به آن ها استناد کند، مطرح نماید؟
بند اول- ایراد تهاتر
به استناد ماده ۲۹۵ قانون مدنی تهاتر از اسباب سقوطتعهدات میباشد. در برخی موارد مسئولحادثه در دعوای قائممقامی که علیه وی اقامه شده ادعا مینماید که دین او قبلاً با طلبی که از زیاندیده داشته تهاتر شده است؛ بنابراین بیمهگر ایفای ناروا نموده و به تبع حقرجوعی به او ندارد و میتواند اقامه دعوای ایفای ناروا بنماید زیرا در این فرض بیمهگذار حقی برای دریافت غرامت نداشته است. بنابر قواعد تهاتر دو دین به محض ورود خسارت و استقرار دین بر ذمه مسئولحادثه دو دین به میزان یکدیگر از میان میروند و اگر بیمهگر پرداختی نموده آن مبلغ قابل استرداد میباشد چرا که پیش از پرداخت (به موجب سقوط تعهد سابق بیمهگذار نسبت به مسئولحادثه) خسارت وی جبران شده است. ممکن است در مقابل گفته شود به هر حال حادثه واقع شده و منجر به ورود خسارت شده است و تهاتر دیون تأثیری در اجرای تعهد بیمهگر نخواهد داشت چرا که الزام بیمهگر به پرداخت و تهاتر هم زمان محقق شدهاند لذا در صورت پذیرش سخن نخست ایراد تهاتر قابلاستماع بوده و پس از بررسی دلایل تهاتر دو دین حکم به بیحقی بیمهگر صادر میشود. اما در صورتی که نظر دوم را بپذیریم ایراد تهاتر غیرقابلاستناد بوده و حکم علیه خوانده صادر و پس از قطعیت اجرا خواهد شد. به نظر میرسد با توجه به ادله نظر نخست منطقی و صحیح است و بیمهگر میتواند اقامه دعوای ایفای ناروا بنماید. ممکن است گفته شد به استناد ذیل ماده ۳۰ قانون بیمه که بیان میدارد «…اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود» بیمهگذار مکلف به اطلاعرسانی بوده و عدماطلاعرسانی بیمهگذار به بیمهگر در مورد وجود طلب از مسئولحادثه (که احتمال تشخیص و معرفی فهرستی از اشخاص بدهکار به خود که امکان دارد در آینده مسئول شناخته شوند پیش از حادثه برای بیمهگذار وجود داشته است) اقدام معارض قائممقامی تلقی گردیده و بنابراین ایراد تهاتر مسموع نیست. در پاسخ میتوان گفت به دلیل غیرقابل پیشبینی بودن وقوع خسارت و مسئولحادثه امکان معرفی مسئول احتمالی وجود ندارد و اگر بنا باشد بیمهگذار مکلف به معرفی هر شخصی که به او بدهکار است باشد، حقیقتاً وی را به امری دشوار و بعضاً ناممکن مجبور ساختهایم.
بند دوم- ایراد ابراء یا صلح

جسمانی است که در درون فرد قرار دارد و ویژگیهای فرد، رفتار و اندیشه او را تعیین میکند (پروین، ترجمه کدیور، ۱۳۸۱). شلدون^[۲] نیز پویا بودن شخصیت را در تعریف خود مطرح کرده و میگوید، سازمانیافتگی پویشی جنبه های ادراکی، عاطفی، انگیزشی و بدنی فرد را شخصیت گویند (سیاسی، ۱۳۷۱، به نقل از خرمایی، ۱۳۸۵). میلین^[۳] (۱۹۹۵، به نقل از رانکین^[۴]، ۲۰۰۵) شخصیت را اینگونه تعریف میکند: الگوی پیچیده از ویژگیهای روانشناختی شکل گرفته که قسمت بزرگی از ناخودآگاه فرد هستند و نمیتوان آنها را به آسانی از بین برد و خود را به صورت غیرارادی در عملکردهای مربوط به یک موقعیت نشان میدهند. از نظر اتکینسون^[۵]، اتکینسون، اسمیت، داریل جی، نولن- هوکسما (۱۳۸۱) نیز شخصیت الگوهای معینی از رفتار و شیوه های تفکر است که نحوهی سازگاری شخص را با محیط تعیین میکند.
رویکرد این پژوهش در ارزیابی ویژگیهای شخصیتی، رویکرد صفت^[۶] است. رویکرد صفت معتقد است که «صفات»، الگوهایی از اندیشه، عواطف و رفتار را شامل میگردد که باعث
میشوند افراد با یکدیگر متفاوت باشند و این الگوها در طول زندگی ثابت هستند (کوستاو و مککری^[۷]، ۱۹۹۰). ارائه دیدگاه صفت، پیشرفت مهمی در حوزه روانشناسی شخصیت محسوب میشود زیرا ارزیابیهای گروهی را در سنجش شخصیت میسر ساخت. تا اواخر دهه ۱۹۳۰ توافق اندکی بین روانشناسان و نظریهپردازان شخصیت در مورد روش های ارزیابی و اندازه گیری شخصیت وجود داشته است. در دهه ۱۹۴۰ نظریههای چند صفتی و روش های ارزیابی گروهی در شخصیت توسعه مییابد و با ارائه نظریه هایی مانند نظریهی ۱۶ عاملی کتل^[۸]، سهعاملی آیزنک^[۹] و در نهایت رویکرد پنج عامل بزرگ شخصیت^[۱۰] یا پنج بزرگ^[۱۱]، پیشرفت مهمی را در نظریههای شخصیتی و روش های اندازه گیری آن به وجود میآورد.
مدل پنج عامل بزرگ شخصیت در سالهای اخیر به عنوان رویکردی پرطرفدار و قدرتمند برای مطالعه ویژگیهای شخصیتی مورد توجه بسیاری از روانشناسان قرار گرفته است. این مدل بر این باور استوار است که انسان موجودی منطقی است که میتواند شخصیت و رفتار خویش را توضیح دهد (کوستا و مک کری، ۱۹۹۸). بر اساس این نظریه انسان موجودی است که روش زندگی خود را درک مینماید و توانایی تجزیه و تحلیل کنشها و واکنشهای خود را دارد (مککری و کوستا، ۱۹۹۶). دیگمن و آینویی^[۱۲] (۱۹۸۶) میگویند، اگر تعداد زیادی مقیاس درجهبندی برای سنجش شخصیت مورد استفاده قرار گیرد و اگر گستره مورد سنجش این مقیاسها بسیار وسیع باشد توصیف شخصیت را میتوان به وسیله پنج عامل قوی توضیح داد. این پنج عامل اغلب با عناوین روان نژندی^[۱۳](N)، برونگرایی^[۱۴] (E)، گشودگی^[۱۵] (O)، توافقپذیری^[۱۶] (A) و وظیفهمداری^[۱۷] © معرفی میشوند. این عوامل نه تنها در مقیاسهای درجهبندی فرد به وسیله دوستان یافت شده است (تاپس و کریستال^[۱۸]، ۱۹۹۲/۱۹۶۱) بلکه در مقیاسهای گزارش ویژگیها به وسیله خود افراد (سادویسر^[۱۹]، ۱۹۹۷)، در پرسشنامه نیازها و انگیزهها (کوستا و مک کری، ۱۹۸۸) و در نشانهشناسی اختلال شخصیت (کلارک و لیویزلی^[۲۰]، ۱۹۹۴) هم یافت شدهاند. لذا به نظر میرسد بیشتر آنچه روانشناسان با اصطلاح شخصیت توصیف میکنند، در مدل پنج عامل شخصیت خلاصه شده است.

کملمیر، دنیلسون و باستین^[۲۱] (۲۰۰۵‏) بر این باورند که هر فرد برای ورود به اجتماع و در نتیجه رویارویی با موقعیتهای گوناگون و افراد مختلف (از نظر فرهنگی، اقتصادی، طبقه اجتماعی و . . .) به ابزارهایی مانند ساختارهای روانی و ویژگیهای شخصیتی مجهز است؛ ابزارهایی که میتوانند در مقابله با رویدادهای مختلف زندگی به وی کمک کنند. این ساختارهای روانی نه تنها تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند خانواده، اجتماع، گروه همسالان و غیره قرار دارند، بلکه این عوامل را نیز تحت تاثیر قرار میدهند (باری، لاکی و ارهک^[۲۲]، ۲۰۰۷). پژوهشگران همواره به تاثیر این مؤلفه ها بر متغیرهای موجود در زندگی افراد مانند عملکردهای اجتماعی، تحصیلی، بین فردی و . . . توجه کردهاند (ویلسون، روهلز، سیمپسون و تران^[۲۳]، ۲۰۰۷؛ داروس، هانزال و سگرین^[۲۴]، ۲۰۰۸).
به علاوه، در دنیای امروز، فلسفه تعلیم و تربیت بر این اساس بنا شده است که تمامی جنبه های شخصیت فرد پرورش یابد، به این صورت که برای داشتن انسانی سالم، خلاق و مفید در جامعه لازم و ضروری است که همگام با توسعه قوای فکری و عقلی فرد، قوای اجتماعی و عاطفی او هم پرورش یابد. یکی از مهمترین عوامل سازگاری شخص با محیط، مهارتهای اجتماعی اوست. مهارتهای اجتماعی عاملی بنیادی در شکلگیری روابط، کیفیت تعاملات اجتماعی و حتی سلامت روانی فرد است (های، ۱۹۹۴؛ پارکر و آشر^[۲۵]، ۱۹۸۷). ماتسون^[۲۶] (۱۹۹۰) معتقد است مهارتهای اجتماعی رفتارهایی هستند که رشد آنها میتواند در روابط افراد از یک سو و بهداشت روانی آنان و نیز عملکرد مفید آنان از سوی دیگر تاثیرگذار باشد.
رشد و اعتلای اجتماعی در سایه مهارتهای اجتماعی حاصل میشود که نتیجه آن سازگاری و برقراری ارتباط سالم و صحیح کودکان و نوجوانان با اطرافیان است. بنابراین مطالعه دقیق، برنامه ریزی اولیه، هدفگذاری صحیح و تلاش مستمر برای تقویت آن ضروری است.
علاوه بر این، شخصیت نه تنها در بعد فردی و اجتماعی تاثیرگذار است، بلکه در بعد آموزشی و تعاملات دانشآموزان در مدرسه نیز اثربخش میباشد. فرض زیربنایی این است که مشارکت فعّال دانشآموزان در نتیجه رفتارها و عواطفی نظیر عمل، پشتکار، علاقه و لذت است که منعکسکننده ویژگیهای شخصیتی آنان میباشد. پژوهشگران دریافتهاند که پیشرفت تحصیلی که در نتیجه تعامل رفتاری و عاطفی دانشآموز حاصل میشود تنها پیامد هوش فردی یا امکانات سختافزاری موجود در محیط نیست بلکه جنبه های روانشناختی افراد مانند رگه های شخصیت و سبکهای یادگیری نیز نقش مهمی دارند (بوساتو، پرینس، الشات و هامکر^[۲۷]، ۲۰۰۰‏). برای مثال، کتل (۱۹۷۸، به نقل از اینفانته، سانچز و رودریگز^[۲۸]، ۲۰۰۱) عنوان میکند که در گستره موفقیت آموزشی، نقش شخصیت فراتر از نقش هوش است. افزون بر این، نظام آموزش و پرورش بسیاری از کشورها سنجش روانی و به خصوص ارزیابی شخصیت افراد را در مقاطع مختلف مدنظر قرار داده است تا بتواند آنان را در موقعیتهای مختلف تحصیلی به خوبی هدایت کند.
چگونگی ایجاد این ویژگی و به بیانی دیگر تعامل رفتاری و عاطفی دانشآموز در فعالیتهای کلاسی یکی از دغدغه های اصلی روانشناسان فعّال در این حوزه است. عوامل مختلفی تعامل رفتاری - عاطفی دانشآموز را تحت تاثیر قرار میدهند که از جمله آنها میتوان به ویژگیهای شخصیتی دانشآموزان اشاره کرد.
مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای علمی، اغلب به صورت تعامل رفتاری - عاطفی توصیف میشود که مستقیما به فرایند یادگیری مرتبط است. برای مثال، به زمان کارکردن یا مشارکت در فعالیتهای یادگیری سازمان یافته و ماهیت تعامل دانشآموزان با مربیان یا همسالان مربوط میشود (فین، پانوزو و آخیلس^[۲۹]، ۲۰۰۳) که هر دو گونه مشارکت با پیشرفت تحصیلی ارتباط دارند (فین و همکاران ۲۰۰۳؛ مارکس^[۳۰]، ۲۰۰۰؛ فین، پانوزو و ویلک^[۳۱]، ۱۹۹۸، به نقل از کاسپی، چاجت، ساپورتا و بثمارم^[۳۲]، ۲۰۰۵). به طور کلی، تعامل به کیفیت ارتباط دانشآموز با کوشش تحصیلی اشاره دارد و با افراد، فعالیتها، اهداف، ارزشها و موقعیتی که آن را ایجاد میکند، ارتباط دارد (اسکینر، فرر و کیندرمن، ۲۰۰۹).
در طول ۱۰ سال گذشته، تحقیقات انجام شده بر روی تعامل علمی دانشآموزان بر اهمیت آن به عنوان نقش کلیدی موفقیت کودکان در مدرسه توافق نظر داشتهاند (فردریک، بلومنفیلد و پاریس^[۳۳]، ۲۰۰۴). به عبارت دیگر، این نوع تعامل رفتاری - عاطفی، یادگیری، نمرات، موفقیت، میزان حضور و غیاب، فارغالتحصیلی و تابآوری دانشآموزان را در درازمدت پیشبینی میکند (فرر، اسکینر، مرچاند و کیندرمن^[۳۴]، ۲۰۰۸). مطالعات همچنین نشان دادهاند که تعامل رفتاری - عاطفی به عنوان یک عامل محافظ در برابر فعالیتهای مخاطرهآمیز (مانند سوء مصرف مواد، رفتار مخاطرهآمیز جنسی و بزهکاری)، عمل میکند (اُفارل و موریسون^[۳۵]، ۲۰۰۳).
از آنجا که دانشآموزان دوره راهنمایی در یکی از مراحل حساس زندگی خود قرار دارند که بدون شک داشتن مهارتهای اجتماعی آنان نقش مهمی برای داشتن زندگی سالم و همچنین رشد و پویایی جامعه ایفا میکند و از طرف دیگرتعامل رفتاری - عاطفی دانشآموزان، یادگیری، پیشرفت تحصیلی و رشد شناختی و اجتماعی آنان را تحت تاثیر قرار میدهد بررسی عوامل تاثیرگذار بر مهارتهای اجتماعی و تعاملات رفتاری و عاطفی دانشآموزان ضروری است. به همین دلیل پژوهش حاضر به بررسی روابط بین ویژگیهای شخصیتی، مهارتهای اجتماعی دانشآموزان و تعامل رفتاری - عاطفی آنان در فعالیتهای کلاسی میپردازد. به عبارت
دقیق تر، این پژوهش نقش ویژگیهای شخصیتی را در رابطه با مهارتهای اجتماعی و تعامل رفتاری - عاطفی دانشآموزان دوره راهنمایی میسنجد و از آن طرف بر آن است که بگوید ویژگیهای شخصیتی چه تاثیری بر مهارتهای اجتماعی و تعامل رفتاری – عاطفی
دانشآموزان دارد.
۱-۲- بیان مساله
برخورداری از مهارتهای اجتماعی و ارتباطات ثمربخش برای داشتن عملکردی موفق در زندگی ضروری است. مهارتهای اجتماعی، رفتارهایی هستند که فرد را قادر به تعامل اجتماعی موثر و اجتناب از پاسخهای نامطلوب نموده و بیانگر سلامت رفتاری و اجتماعی افراد هستند (گرمارودی و وحدانینیا، ۱۳۸۵). از مهمترین اهداف آموزشی دوران کودکی توسعه مهارتهای اجتماعی بوده و میزان برخورداری کودکان و نوجوانان از این مهارتها بر سلامت فردی و اجتماعی و نیز موفقیت تحصیلی آنان اثرگذار است. در حال حاضر با توجه به رابطه بین مهارتهای اجتماعی و تامین سلامت فردی و اجتماعی دانشآموز، مدارس به طور روزافزونی در جستجوی راههایی برای کمک به دانشآموزان به منظور ارتقاء مهارتهای اجتماعی مثبت در مدرسه و جامعه هستند.
تحقیقات متعددی در خصوص عوامل موثر بر مهارتهای اجتماعی انجام پذیرفته اما نقش ویژگیهای شخصیتی به عنوان یکی از عوامل موثر بر مهارتهای اجتماعی کمتر مورد توجه قرار داشته است. بنابراین از اهداف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مهارتهای اجتماعی و ویژگیهای شخصیتی افراد است.
از طرف دیگر نظریههای آموزشی بر مزایای یادگیری فعّال که شامل مشارکت در فعالیتهای علمی است، تاکید میکنند. دیدگاه ساختارگرایی^[۳۶] مدعی است که دانش به صورت اجتماعی و فعالانه به دست میآید (جانسن، ۱۹۹۱؛ ویگوتسکی^[۳۷]، ۱۹۶۲). این دیدگاه اشارات عمیقی برای آموزش دارد، زیرا اعلام می دارد که دانشآموزان از آنچه که در بسیاری از کلاسها متداول است، نقش بسیار فعالتری در یادگیری خودشان دارند (اسلاوین، ۲۰۰۶). همچنین بر اساس تحقیقات فورد^[۳۸] و بلانچارد (۱۹۹۳) رابطه نسبتا قوی بین مشارکت دانشآموزان در کلاس با رشد اجتماعی و شناختی آنها وجود دارد. بر اساس تحقیق فین و راک (۱۹۹۷) و مارکس (۲۰۰۰) تعامل رفتاری - عاطفی دانشآموز، منجر به افزایش موفقیت تحصیلی و حس تعلق دانشآموز به مدرسه و دیگر نهادهای اجتماعی میشود (ویلمز^[۳۹]، ۲۰۰۳).
به نظر میرسد که بهبود تعامل دانشآموزان به عنوان راه بالقوهای برای درمان نابرابریهای اجتماعی و پیامدهای آموزشی بهتر برای تمام دانشآموزان باشد (آپلتون^[۴۰] و همکاران، ۲۰۰۸؛ فردریکس^[۴۱] و همکاران، ۲۰۰۴؛ مک فارنی و مانس^[۴۲]، ۲۰۰۲ و هریس^[۴۳]، ۲۰۰۹). اما با وجود مزایای مشارکت فعّال، همه دانشآموزان در حقیقت به یک میزان در کلاس مشارکت نمیکنند که این امر میتواند ناشی از ویژگیهای شخصیتی متفاوت آنان باشد.
مارکس (۲۰۰۲) گزارش میدهد که تفاوتهای بین دانشآموزان بیشتر از تفاوتهای موجود میان کلاسها و مدارس، مسئول تنوع موجود در تعاملهای آنان است. بنابراین باید بر نقش شخصیت دانشآموزان بیش از عوامل محیطی تاکید شود. از آنجا که پژوهشی که نقش ویژگیهای شخصیتی را در مهارتهای اجتماعی و تعامل رفتاری - عاطفی دانشآموزان مورد بررسی قرارداده باشد وجود نداشت، هدف از پژوهش حاضر بررسی این مساله در دانشآموزان دوره راهنمایی با توجه به ۱-۱ میباشد.
شکل ۱.۱: نمودار مفهومی از روابط بین متغیرهای مورد پژوهش
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش
سالهای نوجوانی مرحله مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار میرود. در این دوره نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی به ویژه تعادل بین عواطف و عقل، درک ارزش وجودی خویشتن، خودآگاهی، برقراری روابط سالم با دیگران، کسب مهارتهای اجتماعی لازم وکسب زندگی سالم و موثر از مهمترین نیازهای نوجوان است. انتظار همگان از مدرسه (آموزش و پرورش) در مرحله اول این است که دانشآموزانی تربیت کند که در جامعه درست زندگی کنند و بتوانند مناسبتهای اجتماعی خود را درست سازماندهی کنند. بنابراین کمک به
دانشآموز در رشد و گسترش مهارتهای مورد نیاز برای زندگی بهتر، ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات و حل آنها و همچنین کمک به آنان در رشد و تکامل مهارتهای اجتماعی لازم برای سازگاری موفق با محیط اجتماعی در جامعه ضروری به نظر میرسد (شعاری نژاد، ۱۳۷۷).
جوامع امروز به خصوص نظام آموزش و پرورش این نیاز را احساس کردهاند که بایستی به شیوهای نو با مسائل برخورد کنند. پیشینه پژوهشی مربوط به مهارتهای اجتماعی که حوزهای فعّال، غنی و نویدبخش از ادبیات روانشناسی را تشکیل میدهد، ناظر بر همین هدف است. همین مساله بیان کننده ضرورت بررسی بیشتر و همهجانبهتر در زمینه مهارتهای اجتماعی دانشآموزان است. از طرف دیگر مشارکت در فعالیتهای سازمان یافتهی مدارس ضامن تقویت روحیه تعامل رفتاری - عاطفی در دانشآموزان و آماده ساختن آنها برای ورود به زندگی اجتماعی است (طوسی، ۱۳۷۰). مشارکت به معنای پذیرش یک عمل مشترک و متقابل در یک موقعیت گروهی و در معنای گستردهتر، ویژگی پویای یک عمل پیچیده است که در اثر تعامل رفتاری - عاطفی افراد، در موقعیتهای گروهی، اجتماعی یا رفتاری متعدد حاصل میشود و نیل به یک هدف مشخص را تسهیل میکند.
مطالعات همچنین نشان دادهاند دانشآموزانی که به توانایی های خود اعتماد دارند، در فرایند یادگیری، تعامل رفتاری - عاطفی دارند که این تعامل به موفقیت بیشتر آنان منجر میشود (اسکینر و اسکیمتز^[۴۴]، ۱۹۹۳). بنابراین دانشآموزانی که در مدرسه تعامل رفتاری - عاطفی دارند هم از لحاظ علمی موفقترند و هم بیشتر از اشتباهات نوجوانی اجتناب میکنند (اسکینر، فرر، مرچاند و کیندرمن^[۴۵]، ۲۰۰۸). با اینحال تحقیقات زیادی در مورد تعاملات دانشآموزان که شامل علاقه، اشتیاق و انگیزه درونی و مشارکت فعّال برای یادگیری را شامل میشود صورت نگرفته است. بر این اساس، آگاهی از این متغیّر به مسئولان آموزش و پرورش کمک میکند تا بتوانند به طور علمی و نه به صورت سنتی، تعامل رفتاری - عاطفی دانشآموزان را در کلاس درسی افزایش دهند. بنابراین ضرورت مطالعه و بررسی تعامل رفتاری - عاطفی دانشآموز در کلاس درس مطرح میشود. از طرف دیگر، از میان ویژگیهای مختلف، چیزی که میتواند به انسانها کمک کند تا خود و دیگران را بهتر بشناسند، شخصیت یعنی جنبهای از حیات انسان است که اجازه میدهد پیشبینی کنیم آدمی در اوضاع و احوال معین چه رفتاری از خود نشان خواهد داد (فرنج و ساورد، ۱۳۷۱).
فرض زیربنایی این است که مهارت اجتماعی مطلوب و تعامل سازنده در نتیجه رفتارها و عواطفی نظیر عمل، پشتکار، علاقه و لذت رخ میدهد که منعکسکننده ویژگیهای شخصیتی دانشآموزان میباشد. همانطور که میدانیم هر فردی دارای شخصیت منحصربفردی است که مطابق با آن با محیط تعامل و ارتباط دارد. میتوان گفت شخصیت هم بیانگر آن دسته از خصوصیات فرد است که وی را از سایرین متمایز و منحصربه فرد میسازد و هم بیانگر آن دسته از خصوصیاتی است که در همه انسانها مشترک است (راس، ۱۳۸۵). از اینرو شناخت ویژگیهای شخصیتی متفاوت دانشآموزان میتواند به بهبود عملکردها و بازخوردهای متناسب با آنان منجر شده و باعث بهبود مهارتهای اجتماعی دانشآموزان و افزایش تعاملات آنان در
کلاسهای درس با توجه به ویژگیهای منحصربفرد خودشان شوند.
بنابراین اهمیت بررسی در زمینه ویژگیهای شخصیتی به عنوان عامل تاثیرگذار بر
مهارتهای اجتماعی و تعامل رفتاری - عاطفی دانشآموزان نمود پیدا می‌کند. از آنجا که در زمینه تاثیر ویژگیهای شخصیتی بر مهارتهای اجتماعی و تعامل رفتاری - عاطفی دانشآموزان تحقیقی صورت نگرفته است، بنابراین پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی در مهارتهای اجتماعی و تعامل رفتاری - عاطفی دانشآموزان بپردازد.
۱-۴- اهداف پژوهش
۱-۴-۱- اهداف اصلی
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی، مهارتهای اجتماعی و تعامل رفتاری - عاطفی دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهر شیراز میباشد.
۱-۴-۲- اهداف فرعی
۱- مقایسه تعامل رفتاری - عاطفی دختران و پسران دانشآموز بر حسب پایه‌های تحصیلی آنان
۲- مقایسه مهارتهای اجتماعی دختران و پسران دانشآموز بر حسب پایه‌های تحصیلی آنان
۱-۵- سوالات پژوهش
۱-۵-۱- سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از:
۱- آیا بین ویژگیهای شخصیتی، مهارت اجتماعی و تعامل رفتاری - عاطفی دانش‌آموزان دوره راهنمایی رابطه وجود دارد؟
۲- آیا ویژگیهای شخصیتی می‌توانند پیش‌بینی کننده مهارت اجتماعی دانش‌آموزان دوره راهنمایی باشند؟
۳- آیا ویژگیهای شخصیتی می‌توانند پیش‌بینی کننده تعامل رفتاری - عاطفی دانش‌آموزان دوره راهنمایی باشند؟
۲-۵-۱- سوالات فرعی پژوهش حاضر نیز عبارتند از:
۱- آیا بین دانش‌آموزان دختر و پسر در سه پایه تحصیلی از لحاظ مهارت اجتماعی تفاوت وجود دارد؟
۲- آیا بین دانش‌آموزان دختر و پسر در سه پایه تحصیلی از لحاظ تعامل رفتاری - عاطفی تفاوت وجود دارد؟
۱-۶- تعاریف مفهومی متغیرها
۱-۶-۱- شخصیت
چارچوب پنج عامل بزرگ پیشنهاد میکند که انسان موجودی است که روش زندگی خود را درک مینماید و توانایی تجزیه و تحلیل کنشها و واکنشهای خود را دارد و تفاوتهای فردی بسیاری در شخصیت افراد وجود دارد که میتوان آنها را به پنج عامل بزرگ رواننژندی، برونگرایی، توافقپذیری، وظیفهمداری و گشودگی در تجربه تقسیمبندی کرد (گاسلینگ، رینت فرو و سوان، ۲۰۰۳).
۱-۶-۲- تعامل رفتاری - عاطفی
تعامل رفتاری – عاطفی عبارت است ازگرایش و تمایل به یادگیری، کار کردن با دیگران و عملکرد در یک نهاد علمی که در احساس دانشآموزان مبنی بر این که آنها به مدرسه تعلق دارند و در مشارکتشان در فعالیتهای مدرسه، انعکاس مییابد (ویلمز، ۲۰۰۳). همچنین تعامل رفتاری - عاطفی شامل رفتارهای تجلییافته دانشآموزان و عواطف تجربه شده توسط آنهاست به هنگامی که آنها تکالیف مدرسهشان را انجام میدهند (ویل برن، ۱۹۹۱).
۱-۶-۳- مهارتهای اجتماعی