پ) حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوهای و یا یک هزار بوته چای وجود داشته باشد.
با عنایت به آنچه که ذکر شد بدیهی است که وجود هرسه شرط مذکور برای قرارگرفتن در تعریف باغ الزامی میباشد لذا اگر منطقهای دارای شرایط موجود از نظر میزان درخت و یا بوته بوده ولی حدود ان مشخص نباشد از تعریف باغ خارج بوده و مشمول تعرایف دیگر از قبیل مرتع یا اراضی جنگلی و یا توده جنگلی خواهد بود.
بند سوم: در ختان جنگلی ایران
به موجب بند ۱۷قانون مذکور از نظری اجرای این قانون درختان جنگلی ایران به دسته تقسیم میشوند:
دسته اول – زربین، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد
دسته دوم – راش، بلوط، زبان گنجشک، ملچ، افرا،شیردار، الوکک، توسکا، نمدار
دسته سوم – اوجا، سفیدپلت، کلهو، ممرزو سایر گونه ها
بند چهارم: ضریب بهره مالکانه
میزان درصدی از بهای متوسط عمده فروشی سالیانه یک متر مکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران، بهره مالکانه یک متر مکعب از همان جنس است. این تعریف از بند ۲۰ماده یک قانون مذکور مشخص میباشد.
مبحث دوم: نظام رسیدگی
بند اول: مرجع تشخیص
همانگونه که قبلاً نیز ذکر شد به موجب ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری، مرجع تشخیص ملی بودن، وزارت منابع طبیعی اعلام شده بود و با توضیحات دقیق عنوان شد که عملاً جنگلدار این وظیفه را بر عهده داشت. لذا به موجب این قانون مرجع تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن در جنگلها و مراتع، جهاد سازندگی اعلام شد که به موجب ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون مذکور، از طریق سازمان جنگلها و مراتع کشور اقدام میگردد.
بند دوم: مهلت اعتراض
هر چند که مهلت اعتراض در قانون حفاظت و بهرهبرداری در خصوص تشخیص منابع ملی یک ماه و به موجب نظر شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شده بود و به موجب بند الف تبصره ۱ اصلاحی ماده ۵۶، در صورت عدم اعتراض، نظر جنگلدار قطعی میشد، ولی به موجب قانون حفظ و حمایت، مهلت اعتراض شش ماه پس از اخطار کتبی و یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی اعلام شد.
پس از گذشت مهلت مزبور، در صورت نبودن اعتراض حسب اعلام جهاد سازندگی، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر میشود هر چند که این قانون تغییراتی در مهلت اعتراض و مرجع تشخیص ایجاد نمود ولی همچنان هیأت ماده واحده که در قانون تعیین تکلیف پیش بینی شده بود را صالح به رسیدگی به اعتراضات اعلام نمود این امر خود تأییدی بر بقای قانون مذکور میباشد.
به موجب ذیل تبصره ۱ ماده ۲ قانون حفظ و حمایت، صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت نخواهد بود، این عبارت علاوه بر اینکه ابهامات موجود در خصوص مهلت اعطا شده در قانون قبلی را بر طرف کرد، نظر شورای محترم نگهبان را نیز تأمین نمود چرا که از نظر شورای نگهبان محدود کردن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به مهلت یک ماه خلاف موازین شرع اعلام شده بود که با تصویب این عبارت هر چند که پس از مهلت شش ماه سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر میگردد اما این امر مانع مراجعه معترضین به هیأت ماده واحده نخواهد بود.
ناگفته نماند از آنجا که این قانون ناسخ قانون تعیین تکلیف نمیباشد، بدیهی است که در صورت رد اعتراض معترض در هیأت ماده واحده، معترض میتواند به دادگاه بدوی و سپس تجدیدنظر مراجعه نماید.البته همانگونه که در بخش پیشین اشاره شد باتوجه به اینکه مهلت خاصی جهت مراجعه به دادگاه بدوی و تجدیدنظر پیش بینی نشده، میتوان گفت که محدودیت زمانی در خصوص مراجعه به دادگستری وجود ندارد.
تغییر دیگر که در مقررات جدید، البته نه در قانون بلکه در آیین نامه ایجاد شده است، تعریف«مبدأ مهلت قانونی» است. به موجب ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۵۶، مبدأ مهلت قانونی در صورتی که اخطار شده باشد تاریخ ابلاغ اخطار است و در صورت انتشار آگهی مهلت مزبور از تاریخ انتشار آگهی یا الصاق آن هر کدام که موخر باشد شروع میشود. هر گاه آخرین روز مهلت قانونی مصادف با تعطیل باشد اولین روز بعد از تعطیل آخرین روز محسوب میشود. در صورتی که اعتراض به وسیله نامه سفارشی به عمل آمده باشد تاریخ تسلیم آن به پستخانه تاریخ اعتراض خواهد بود. ولی در تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت مبدأ مهلت قانونی اعتراض، تاریخ انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار تعیین شده است.
بند سوم: اثر اعتراض
سوالی که مطرح میشود این است که اعتراض اشخاص ذینفع به تشخیص و یا نظر هیأت و دادگاهها چه اثری از نظر قابلیت اجرا خواهد داشت به عبارت دیگر آیا اعتراض اشخاص ذینفع، اجرای تشخیص را متوقف می سازد و به عبارتی اثر تعلیقی دارد یا خیر؟ به نظر می رسد این موضوع در دو مقطع قبل و بعد از مهلت اعتراض قابل بررسی است. اگر اعتراض در مهلت تعیین شده در قانون صورت گیرد، جای هیچ تردیدی باقی نمیماند که اعتراض اثر تعلیقی دارد، چرا که درماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری رأی کمیسیون ماده ۵۶ و در قانون تعیین تکلیف و همچنین قانون حفظ وحمایت، رأی هیات ماده واحده قابلیت اجرا دارد، و حسب مورد تا رأی کمیسیون و یا هیأت صادر نگردد، تشخیص ملی بودن قابلیت اجرا ندارد. نگاهی به مفهوم مخالف تبصره ۱ ماده ۵۶ و ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف که نظر قاضی هیأت را لازم الاجرا میداند این تفسیر را تأیید می کند.
آیین نامه مذکور در تاریخ ۱۶/۷/۷۳ یعنی پس از تصویب قانون حفظ و حمایت تصویب شده و در ظاهر مشکلی وجود ندارد چرا که در آیین نامه مذکور علاوه بر اشاره به قانون تعیین تکلیف، در ماده ۱۹، به قانون حفظ و حمایت نیز اشارهای داشته است و تلاش گردیده که با در نظر گرفتن قوانین موخر بر قانون تعیین تکلیف تنظیم گردد و از آنجائیکه آیین نامه مذکور تا کنون ابطال نگردیده قابل استناد میباشد.
ولی مشکل از آنجا ایجاد میگردد که پس از تصویب این آیین نامه، قانون جدیدی تصویب گردید که ایجاد ابهام میکند، همانگونه که قبلاً نیز ذکر گردیده به موجب ذیل قانون تعیین تکلیف رأی قاضی هیأت لازم الاجرا بود و به جز موارد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری غیر قابل اعتراض بود ولی به موجب قانون اصلاحی قانون مذکور که در تاریخ ۵/۳/۸۷ تصویب گردید،عبارت لازم الاجرا بودن از متن قانون حذف و رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر اعلام گردید، از آنجائیکه مهلت برای تقدیم اعتراض به دادگستری تعیین نگردیده این سوال مطرح می شود که اعتراض به نظر هیأت و حتی عدم اعتراض چه تأثیری در بر خواهد داشت؟چرا که به موجب قانون جدید، دیگر، رأی هیأت لازم الاجرا نمیباشد.چرا که عبارت «لازم الاجراء» از قانون حذف شده است.
شاید بتوان گفت در این مورد میتوان از ماده ۹ آیین نامه قانون تعیین تکلیف یاری جست به موجب ذیل این ماده، درخواست تجدید نظر مانع اجرای رأی قاضی نخواهد بود. این ماده مخصوص ماده ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری بود که قبل از اصلاح قانون، قابلیت اعتراض را در موارد استثنایی مقرر کرده بود ولی در آیین نامه ذکر شده بود که در خواست تجدید نظر مانع اجرای رأی قاضی نخواهد بود. از آنجا که به موجب نص قانون اصلاحی،عبارت لازم الاجرا بودن از قانون حذف گردیده به نظر میرسد نمی توان استدلال فوق را قابل استناد دانست. چرا که اولاً موخر بر مصوبه فوق، مصوبهای تصویب گردیده که کاملاً مغایر با آن میباشد و ثانیاً مصوبه فوق به صورت آیین نامه بوده و مصوبه موخر به صورت قانون، لذا قانون بر آییننامه برتری داشته مانع قابلیت استناد آیین نامه مقدم میباشد. بنابراین تقدیم اعتراض به دادگستری، اثر تعلیقی در بر خواهد داشت.
ولی سوال باقی مانده این است، از آنجائیکه مهلتی جهت تقدیم اعتراض به دادگستری تعیین نشده است و از آنجا که رأی قاضی، به صورت سابق لازم الاجرا نیست، در صورتی که شخص ذینفع به دادگستری مراجعه نکند، رأی هیأت پس از چه زمانی قابل اجرا خواهد بود. این سوال از ابهامات موجود در قانون میباشد که باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود تا دولت نیز در مقام اجرای قانون، دچار وقفه نگردد. همانگونه که در مورد تشخیص و مهلت اعتراض به آن در قانون حفظ و حمایت تعیین تکلیف گردید. ولی برای اینکه بتوان راهی عملی برای این موضوع پیدا کرد میتوان عنوان نمود که رأی هیأت قابل اجرا باشد مگر اینکه اعتراضی به دادگستری تقدیم گردد. هر چند که این نظر با نص قانون و حذف عبارت لازم الاجرا بودن مغایرت دارد ولی به هر حال نمیتوان منابع ملی را بدلیل نقص قانون بلاتکلیف گذاشت. به هر حال این موضوع امری است که نیازمند قانونگذاری مجدد میباشد.
همانگونه که ملاحظه شد، قانونگذار از اوایل دهه چهل هجری شمسی با سیاست حفاظت از منابع طبیعی نسبت به تصویب قانون در این زمینه اقدام نمود. ولی به نظر میرسد تصمیم اولیه قانونگذار جدی نبود. چرا که نه قانون و آیین نامه اولیه کامل بود و نه اقدام خاصی در این خصوص صورت گرفت و به مرور مقررات بعدی تکمیلتر شد و اقدامات جدی نیز به تبع این مقررات آغاز گردید. در این زمینه تا کنون پنج مرحله قانونگذاری صورت گرفته که در هر مرحله نواقص قوانین قبلی مرتفع گردیده است و این امر از نکات مثبت قانونگذار در این زمینه میباشد. با این حال این موضوع بدان معنی نیست که قوانین تصویب شده کامل میباشد. به عنوان مثال موضوع مهلت لازم برای قطعیت رأی هیأت ماده واحده هنوز مشخص نشده است و با توجه به اینکه رأی هیأت مذکور قابل اعتراض در دادگاه بدوی و تجدید نظر میباشد، مشخص نیست مهلت اعتراض به رای هیأت چند روز میباشد و به نظر میرسد ضروری است تا اقدامات لازم جهت تصویب قوانین جدید صورت گیرد.
بخش دوم : تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در ارضی موات و موقوفه
از جمله مواردی که منجر به ابطال اسناد رسمی می گردد، موات بودن زمین می باشد که نسبت به آن سند مالکیت صادر شده است. اصولاً به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت دولت کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده به عنوان مالک می شناسد و به موجب ماده ۲۴ قانون مذکور اصولاً پس از انقضای مدت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و کیفری پذیرفته نخواهد شد. ولی با این حال، موخر به قانون ثبت قوانینی به تصویب رسیده اندکه اجازه ابطال اسناد رسمی را صادر کرده اند. البته تصویب هر یک از قوانین مذکور بنا به مصالحی بوده که در جای خود به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
درخصوص زمینهای موات قوانین مختلفی تصویب گردیده که در این پایان نامه مجال رسیدگی به تمامی موارد فوق نیست در این بخش صرفاً دو قانون با عنوان های«قانون زمین شهری» و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن» بررسی خواهد شد که اولی مربوط به اراضی داخل محدوده استحفاضی شهرها و دومی مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. هر چند که در ماده ۶ قانون زمین شهری قانونگذار از عبارت «…اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد…» استفاده کرده ولی در قانون مرجع تشخیص اراضی موات، صراحتاً اعلام کرده که «…کلیه اسناد و مدارک باطل می باشد…» ولی از آنجا که نداشتن ارزش قانونی و ابطال، هر دو، نتیجه یکسانی دربردارد، استفاده از عبارات متفاوت تأثیری در ماهیت نخواهد داشت.
فصل اول: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات
مبحث اول: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر
همزمان با انقلاب اسلامی ایران و بعد از آن، به خاطر اوضاع نابسامانی که بعد از هر انقلابی رخداد آن طبیعی است، عدهای از هموطنان اموال خود را رها کرده و به خارج از کشور مهاجرت نمودند.در غیاب این افراد قوانین مختلفی تصویب گردیده و تحولات بسیاری روی داده است. با توجه به نرمشی که در سالهای اخیر از سوی سران کشور نسبت به بازگشت این افراد نشان داده شده، بسیاری از افراد مذکور به کشور بازگشته و در پی احقاق حقوقی میباشند که در غیاب آنها، تغییراتی در حقوق مذکور روی داده و بعضاً از دید این اشخاص، از بین رفتهاند. از میان این حقوق، حقوق مربوط به املاک و زمینها توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، زیرا اولاً: اینگونه اموال به خاطر طبیعتشان غیر قابل جا به جایی (البته از نظر فیزیکی) بوده و به همین علت گذشت سالیان متمادی نیز این نگرانی را به وجود نمیآورد که اثری از آنها پیدا نشود. ثانیاً: این اموال به خاطر ارزش بالای اقتصادی ، در طول تاریخ همیشه مورد توجه فراوان قرار گرفتهاند. و رشد ناگهانی ارزش املاک در سالهای اخیر نیز به اهمیت این موضوع بیش از پیش افزوده است.
از قوانینی که بعد از انقلاب، اختیار تملک اراضی را به دولت واگذار کرد قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ بود. به علت نواقصی که در قانون مذکور وجود داشت در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۶۶ قانون زمین شهری تصویب گردید.
در قانون زمین شهری، زمینهای مورد نیاز برای امور مسکن و خدمات عمومی به ترتیب از زمینهای موات و دولتی و پس از آن از زمینهای بایر و دایر شهری تأمین می شود. تشخیص نوع این زمینها به موجب ماده ۱۲ این قانون بر عهده وزارت مسکن و شهر سازی میباشد. البته نحوه جبران خسارتهای وارده به مالک در اثر اجرای این طرحها به طور یکسان نمیباشد. به عنوان مثال اگر وزارت توسط مسکن و شهرسازی زمینی را موات اعلام کند، اصولاً از دارنده سند مالکیت قبل از اعلام موات بودن جبران خسارتی صورت نمیگیرد. هر چند که مالک آن زمین سند مالکیت اخذ کرده باشد. زیرا به موجب ماده ۶ این قانون کلیه اسناد و مدارک مالکیت گذشته زمینهای موات شهری فاقد ارزش قانونی میباشد. اما در مورد زمین بایر و دایر، بدین صورت نمیباشد. هر چند که در این زمینها نیز در بعضی از مواقع خسارتهای وارد به مالک کاملاً جبران نمی شود ولی در مقایسه با زمینهای موات که چیزی در قبال تملک آنها پرداخت نمیگردد، ارزش فراوانی دارند. ماده ۱۲ قانون زمین شهری، تشخیص نوع زمین را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی واگذار میکند، اگر نگوئیم مهمترین ماده این قانون، باید بگوئیم یکی از مهمترین مواد قانون زمین شهری ماده ۱۲ این قانون می باشد. زیرا همانگونه که گفته شد، تشخیص نوع زمین می تواند زمین مزبور را با ارزش و یا کلاً فاقد ارزش مالی نماید.
فلسفه تصویب قانون زمین شهری
با نگاهی گذرا به ماده یک قانون زمین شهری میتوان اهداف قانون گذار را از تصویب این قانون استنباط کرد. متن ماده یک به شرح ذیل می باشد:”به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب میرسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است. “
همانگونه که از ظاهر ماده یک استنباط میشود هدف قانونگذار از تصویب این قانون افزایش داراییهای دولت نیست. بلکه اجرای اهداف مقدسی که در دین اسلام و قانون اساسی ذکر گردیده است، (حداقل) در ورای قانون نهفته می باشد. اهداف مذکور به شرح ذیل می باشند:
تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین
تعدیل و تثبیت قیمت
ازدیاد عرضه
ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی
فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی
نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳، ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی
بندهای یک تا چهار، تقریباً واضح بوده و نیاز به توضیح خاصی ندارد. اما بند پنج، به اصل ۳۱ قانون اساسی اشاره کرده است که در آن داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هرفرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را مکلف به تأمین مسکن افراد نموده است.[۲۱]
در بند شش، به سه اصل در قانون اساسی اشاره گردیده که به طور خلاصه اصول مورد نظر را بیان مینمائیم.
اصل ۴۳ قانون مذکور، دولت را مکلف به تأمین نیازهای اساسی، شرایط، امکانات، کار، تنظیم برنامه اقتصادی، رعایت آزادی انتخاب شغل، منع اضرار به غیر، منع اسراف و تبذیر، استفاده از علوم افراد برای توسعه و پیشرفت کشور، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه، تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی و دامی و صنعتی میکند.
اصل ۴۵، اموال و ثروتهای عمومی و زمینهای موات یا رها شده را در اختیار حکومت اسلامی قرار میدهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، همچنین تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را به عهده قانون گذاشته است.[۲۲]
اصل ۴۷ نیز با صراحت از مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد حمایت کرده و آن را محترم شمرده است.[۲۳]
با دقت در مطالب گذشته و اصول قانونگذاری بیان این موضوع ضروری به نظر میرسد که تمام مواد این قانون باید با توجه به ماده یک قانون تفسیر شود زیرا هدف اصلی از تنظیم این قانون در ماده یک بیان گردیده است. یادآوری می نمائیم که اصول قانون اساسی باید در تمام قوانین عادی رعایت گردد و اصول تصریح شده در این ماده نیز نیازمند توجه بیشتری میباشد. زیرا تصریح به اصول مذکور به ویژه اصل۴۷ قانون اساسی، نشان دهنده این امر می باشد که قانونگذار با علم به این موضوع که ممکن است اجرای این قانون با حقوق افراد اصطکاک پیدا کند اقدام به تصویب قانون کرده است و قصد تعرض به حقوق مالکین ندارد. بنابراین در هر جا که تردیدی در زوال مالکیت اشخاص ایجاد شود باید به این اصول مراجعه نمائیم.
بند اول: تعاریف
الف: احیاء
