از دیگر عوامل مؤثر در تحقق نقش سازشی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در گفتگو محور بودن آن هاست. گفتگو می تواند نقش کلیدی در حل اختلافات پیچیده به ویژه در زمان مخاصمات ایفا نماید. سازوکارهای سنتی کمتر بر اقدامات اجباری و قهری تکیه دارند. مذاکرات طولانی مدت در این سازوکارها احتمال تحقق سازش را در آن ها افزایش می دهد.^[۹۶۲] همچنین با توجه به این که این سازوکار مطابق با فرهنگ و سنت مردم این جوامع است و در گذشته های دور از پس اختلافات بسیاری برآمده است، می توان به نتیجه بخش بودن آن امیدوار بود. با توجه به این که استفاده از این سازوکارها اغلب در یک محیط باز و علنی صورت می گیرد، شرکت عموم در آن ها آزاد است. بنابراین می توان به نتایج بازدارنده آن ها برای شرکت کنندگان امیدوار بود. در عین حال شرکت اعضای جامعه در این سازوکارها منجر به اعاده ی ارزش ها و باورهای فراموش شده ی دوران قبل از جنگ می شود که سنگ بنای جامعه و روابط مسالمت آمیز اعضای جامعه با یکدیگر بوده اند. در سازوکارهای سنتی از این نوع، متهم بعد از برگزاری مراسم همچنان در اجتماع باقی می ماند و به تدریج روابط اجتماعی اش با سایرین به دوران سابق بازگردانده می شود. در حالی که در نظام عدالت کیفری با اثبات اتهام و احراز مجرمیت، فرد تا اتمام دوران مجازاتش به دور از اجتماع نگه داشته می شود.^[۹۶۳] همچنین در سازوکارهای سنتی برخلاف سازوکار عدالت کیفری هیچ دستمزدی معین و مشخصی برای داوران وجود ندارد در نتیجه اجرای این سازوکار از نظر مالی در مقایسه با هزینه های گزاف سازوکار عدالت کیفری ارزان تر است.^[۹۶۴] با توجه به مشکلات مالی اغلب جوامع انتقالی استفاده از آن ها برای این جوامع امکان پذیرتر است. بنابراین نقطه ی اشتراک تمام سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جامعه محور بودن آن هاست. جامعه نقش اساسی در برپایی چنین سازوکارهایی دارد و خود در این سازوکارها نقش فعّالی دارد. امکان دسترسی آسان به این نوع سازوکارها برای طرفین اختلاف وجود دارد. برخلاف محاکم کیفری، طرفین اختلاف در این سازوکارها نقش فعّالی دارند و این امر به اعاده ی روابط مسالمت آمیز بین طرفین درگیر کمک می نماید.^[۹۶۵] در عین حال ارزان بودن و در دسترس بودن این سازوکارها در مقایسه با سازوکارهای عدالت کیفری این امکان را برای تمامی اقشار جامعه فراهم می آورد که در این سازوکارها شرکت نمایند. هر چه قدر مشارکت جامعه در سازوکاری بیشتر باشد، امکان موفقیت و تأثیرگذاری اش در جامعه بیشتر خواهد بود.

با این وجود در رابطه با هدف سازش باید این امر را یادآور شد که سازش یک هدف بلند مدت است و با توجه به این که مدت زمان اندکی است که سازوکارهای مذکور در جوامع انتقالی مانند ماتواوپات در اوگاندای شمالی، گاکاکا در روآندا به کار گرفته شده اند، ارزیابی موفقیت آن ها در دستیابی به سازش در جامعه امکان پذیر نیست. در دراز مدت و با تداوم صلح و ثبات در این جوامع است که می توان مدعی موفقیت این سازوکارها گردید. با این حال موزامبیک از معدود مواردی است که می توان با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از به کارگیری مراسم گامبا بعد از اتمام جنگ داخلی و عدم بازگشت مجدد خشونت ها در این کشور، مدعی موفقیت این سازوکار سنتی در تحقق سازش در این کشور شد.^[۹۶۶]
مبحث دوم : احراز مسئولیت
یکی از راهکارهای اصلی عدالت انتقالی احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی است. تعقیب و مجازات و در یک معنا اجرای عدالت کیفری مستقیم ترین راه در تحقق این هدف عدالت انتقالی است. با این وجود مشکلاتی که بر سر راه اجرای عدالت کیفری در دوره گذار و انتقال در کشورها وجود دارد، آن ها را به سمت استفاده از سازوکارهای غیرکیفری سوق می دهند. سازوکارهای سنتی اجرای عدالت یکی از طرق اجرای عدالت انتقالی است که البته نه همانند محاکم کیفری، بلکه به گونه ای دیگر به دنبال احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی است و از این جهت می توانند هم سو با اهداف عدالت انتقالی باشند. عملکرد سازوکارهای سنتی به گونه ای است که در آن مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی تأیید می گردد.^[۹۶۷] در محاکم کیفری نتیجه ی تأیید و احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی، اجرای مجازات های شخصی است. اما در سازوکارهای سنتی تأیید مسئولیت لزوماً مجازات شخصی را به دنبال نخواهد داشت، بلکه در این نوع سازوکارها نتیجه ی تأیید مسئولیت، جبران خسارت و برقراری سازش بین طرفین درگیر است که از این جهت همانند سازوکارهای عدالت ترمیمی عمل می نمایند.
رویه ی ماتو اوپات بر پذیرش کامل مسئولیت برای جرم ارتکابی یک شخص است، اما این امر تنها از طریق پذیرش اختیاری خطا و مسئولیت ناشی از آن صورت می گیرد. در موزامبیک هم تأیید اتهام متهم شرط اساسی در مراسم گامبا است. مراسم سازش در کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون هم صراحتاً در پذیرش خطای عاملان جرایم ریشه دارد. در مقابل سازوکار گاکاکا در روآندا هم گرچه اعاده همبستگی اجتماعی را اوّلین هدف خود می داند، اما بر مسئولیت کیفری عاملان جرایم تأکید دارد که این امر به دلیل تأثیر حقوق بین الملل کیفری در تغییر ساختار آن است.^[۹۶۸] در حالی که گاکاکای سنتی همانند سایر سازوکارهای سنتی از طریق تأیید و پذیرش مسئولیت عاملان جرایم و نه اعمال مسئولیت کیفری عمل می کرد.^[۹۶۹]
در سازوکارهای سنتی اگر هم حکم به مجازات صادر شود به دلیل فایده و نفعی است که از آن عاید جامعه زیان دیده می گردد. زیرا در این سازوکارها هدف نهایی اعاده صلح و سازش و روابط مسالمت آمیز به جامعه ای است که بر اثر ارتکاب جرایم از هم پاشیده شده است. در واقع مجازات صادره بیشتر از آن که جنبه تنبیهی داشته باشد، جنبه جبرانی دارد. به همین دلیل مجازات و جبران خسارت در این سازوکارها اغلب جنبه جمعی دارد.
موارد مذکور، نظام مسئولیت در سازوکارهای سنتی را از سازوکارهای قضایی متمایز می نماید. نظام عدالت قضایی به منظور احراز مسئولیت فردی طراحی شده است، در مقابل در سازوکارهای سنتی وجه غالب مسئولیت شکل جمعی آن است، از آن جا که مسئولیت نه در روابط بین شخص زیان دیده و شخص زیان زننده، بلکه در روابط بین قبیله زیان دیده و قبیله زیان زننده مطرح می گردد. مصداق این ادعا را می توان در سازوکار گامبا در موزامبیک شاهد بود. سازوکارهای سنتی سعی در تلفیق هدف احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی و تحقق سازش جمعی نموده اند. بنابراین سازوکارهای سنتی اجرای عدالت را نمی توان مانعی در راه احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی دانست. به همین دلیل گزارش دادستانی در تبیین معنای منافع عدالت، از این سازوکارها نیز به عنوان سازوکارهایی که می توانند بیانگر اجرای عدالت باشند، نام برده است.^[۹۷۰]
مبحث سوم : کشف حقیقت
گفتن حقیقت بخشی جدایی ناپذیر از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت است. به طوری که می توان این هدف را در سازوکارهای سنتی در سیرالئون، اوگاندا و روآندا مشاهده نمود. حتی در روآندا زمانی که صحبت از به کارگیری محاکم گاکاکا در برقراری عدالت انتقالی شد، حقوقدانان محلی به دلیل ظرفیت این محاکم برای کشف حقیقت از آن ها به عنوان کمیسیون های حقیقت یاب روآندا یاد کردند.^[۹۷۱] حتی در موزامبیک با آن که فرهنگ انکار، مانع از استناد قربانیان به آلام و رنج های وارده می شد، مراسم گامبا فرصت هایی برای قربانیان و حتی عاملان جرایم برای درگیر شدن با وقایع گذشته فراهم نمود. اگرچه هریک از سازوکارهای سنتی به نوعی با کشف حقیقت سعی در تسلی دردهای گذشته قربانیان می نمایند، اما اشکال آن ها با کمیسیون های حقیقت یاب امروزی متفاوت هستند.^[۹۷۲] مهم ترین تفاوت داوطلبانه بودن فرایند افشای حقیقت از سوی عاملان جرایم، قربانیان و شهود است. اما آن چه که باعث ترغیب داوطلبانه عاملان جرایم به اقرار به جرایم ارتکابی می گردد، اعتقادها و باورهای مردم هر منطقه در رابطه با اهمیت افشای حقیقت و در پی آن سعی در جبران خسارت است. بنا به اعتقاد مردم در کامبوج، آکلی اوگاندا، موازمبیک و سیرالئون در صورتی که جرم ارتکابی مخفی بماند، ارواح قربانیان از آن ها انتقام خواهند گرفت و مانع آسایش و آرامش آن ها خواهند شد. هر گرفتاری و مشکلی که برای آن ها ایجاد می گردد به ارواح ناراضی قربانیان نسبت داده می شود. این اعتقاد آن ها را ترغیب به افشای داوطلبانه حقایق و تلاش جهت جبران خسارت و جلب رضایت قربانیان و خانواده های آنان می نماید.^[۹۷۳] بنا بر این نظر در صورتی که کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون سعی بر استفاده بیشتر از مراسم سنتی به منظور کشف حقایق جرایم ارتکابی می نمود، موفقیت بیشتری در این زمینه کسب می نمود. زیرا اقرار به حقیقت تخلّف های ارتکابی بدان شکلی که در فرهنگ مردم این مناطق ریشه دارد، متفاوت از اشکال متداول در کمیسیون های حقیقت یاب هستند.^[۹۷۴] بنابراین باورهای مردم هر منطقه به سازوکارهای سنتی کمک می نمایند که از آن ها جهت کشف حقیقت جرایم ارتکابی استفاده شوند.
مبحث چهارم : جبران خسارت
در روآندا گاکاکا دو شکل از جبران خسارت را مقرر می دارد. شکل اوّل صندوقی است که برای جبران خسارت قربانیان و خانواده هایشان تعبیه شده است که البته تا کنون عملیاتی نشده است. شکل دوم جبران خسارت جمعی است که مستلزم انجام خدمات اجتماعی اجباری به جای حکم به حبس های طولانی مدت است.^[۹۷۵] نگاهی به شکل جبران خسارت مذکور حاکی از شباهت بین آن ها با نظام عدالت قضایی است. این شباهت به دلیل تغییراتی است که دولت انتقالی در محاکم گاکاکای جدید صورت داده است.
در مقابل در رابطه با هدف جبران خسارت که سازوکارهای سنتی آن را هم در زمره اهداف خود می دانند باید گفت که جبران خسارت در این سازوکارها با جبران خسارت در نظام عدالت قضایی متفاوت است. در سازوکارهای سنتی که اصول اساسی آن ها مصون از تغییر مانده اند، این جامعه و اعضای جامعه هستند که به دنبال تحقق این هدف هستند و نقش دولت و نهادهای دولتی کمرنگ است. سازوکارهای سنتی برخلاف محاکم قضایی فاقد ابزارهای قهری دولتی برای اجبار محکوم به اجرای حکم صادره هستند و این جامعه و فشار اجتماعی است که محکوم را به اجرای حکم وامی دارد. همچنین در این سازوکارها خبری از قواعد ادله رسمی و آیین دادرسی و افراد متخصص نیست. در حالی که محاکم قضایی تابع قواعد دادرسی و ادله اثبات هستند و در حکم نهایی خود باید طبق این قواعد مجرمیت یا برائت متهم را مشخص نمایند.^[۹۷۶] جبران خسارت در سازوکارهای سنتی همان گونه که در اوگاندا و موزامبیک به برخی از آن ها اشاره شد برخلاف جبران خسارت در نظام قضایی به شکل فردی صورت نمی گیرد. اغلب احکام جبران خسارت صادره از سوی این سازوکارها به شکل جمعی است. جمعی بدین معنا که در کنار عامل جرم ارتکابی، هم قبیله ای های وی نیز مسئول اجرای جبران خسارت صادره هستند. جبران خسارت هم نه به منظور جبران کامل خسارات وارده، بلکه به منظور جلب رضایت قربانیان و یا خانواده های آن ها صورت می پذیرد و اغلب مشتمل بر انجام اعمالی است که جنبه معنوی دارد.^[۹۷۷]
بنابراین در ارزیابی از عملکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت و نقاط ضعف و قوت آن ها باید گفت که سازوکارهای سنتی اجرای عدالت هم می توانند اهداف عدالت انتقالی را در جامعه محقق نمایند. عدالت انتقالی نباید محدود به سازوکارهای عدالت بین المللی بماند و در راه تحقق عدالت انتقالی باید بین سازوکارهای سنتی اجرای عدالت و سازوکارهای اجرای عدالت بین المللی تعادلی برقرار گردد.^[۹۷۸] به طوری که هریک راهی مستقل و متمایز از دیگری را نپیمایند. بسته به اهداف جوامع انتقالی و ظرفیت های آن جامعه و اوضاع و احوال و شرایط حاکم می توان استفاده از سازوکارهای سنتی را تجویز نمود. سازوکارهای سنتی می توانند در جوامع انتقالی با تحقق استانداردهای بین المللی عدالت راه را برای برآورده شدن اهداف عدالت انتقالی هموار نمایند.
فصل چهارم : برنامه های جبران خسارت
این روشن است که هیچ سازوکار منحصربه فردی که قابلیت اعمال در همه جوامع انتقالی داشته باشد، وجود ندارد. برای نمونه دبیرکل سازمان ملل در گزارشش در موضوع حاکمیت قانون و عدالت انتقالی در جوامع انتقالی اعلام نمود که هرجا عدالت انتقالی نیاز است، سازوکارهای اتخاذی باید جامع باشد به طوری که دربرگیرنده ی مجازات های فردی، جبران خسارات، حقیقت گویی، اصلاحات ساختاری یا پاکسازی و یا ادغام متناسبی از این سازوکارها باشد. به علاوه وی متذکر می گردد که موفق ترین برنامه های عدالت انتقالی بخش عمده ای از موفقیت خود را مدیون مشارکت عموم و به ویژه قربانیان در این برنامه ها هستند. از آن جا که برنامه های جبران خسارت تنها سازوکاری هستند که به طور مستقیم به قربانیان توجه می نمایند، نقش مهمی در تحقق اهداف عدالت انتقالی دارند.^[۹۷۹] جبران خسارت از قربانیان محسوس ترین جلوه ی عدالت انتقالی برای قربانیان است. سازوکارهای عدالت کیفری مجرم محور هستند. سازوکارهای کشف حقیقت علیرغم قربانی محور بودن در صورتی که آثاری بر آن ها مترتب نباشد، گفتمانی بی نتیجه محسوب می گردد. اصلاحات ساختاری هم با وجود این که بر زندگی قربانیان تأثیر مثبت خواهند داشت، اما این آثار در دراز مدت و به شکل غیرمستقیم محقق می گردند. بنابراین سازوکارهای جبران خسارت از قربانیان تنها سازوکارهای عدالت انتقالی هستند که اثر مستقیم و محسوس بر زندگی قربانیان در جوامع انتقالی می گذارند.^[۹۸۰]
اما نکته ی لازم به ذکر در تحقق حق بر جبران خسارت در جوامع انتقالی تفاوت های کمّی و کیفی بین تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری نسبت به تخلّف های موردی حقوق بشری است. این تفاوت های کمّی و کیفی می تواند شکل و شیوه جبران خسارت را تحت تأثیر قرار دهد. اوّل این که گستردگی تعداد قربانیان و عاملان تخلّف ها تلاش ها برای جبران کامل خسارات وارده را غیرممکن می نماید. روآندا، کامبوج و اوگاندا و آفریقای جنوبی نمونه هایی از جوامعی هستند که در آن ها تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری اتفاق افتاد. تعداد زیادی از افراد جامعه در ارتکاب این تخلّف ها دخیل بوده اند و سازوکارهای قضایی این کشورها در این دوران از بین رفته بود. دومین تفاوت در ویژگی های خاص جوامع انتقالی است. دولت های انتقالی معمولاً دولت های ضعیفی هستند که از لحاظ اقتصادی با کمبود منابع مواجه هستند. بنابراین انتظار جبران کامل خسارات وارده در این دولت ها با واقعیات اقتصادی این جوامع همخوانی ندارد.^[۹۸۱] سوم این که شرایط اجتماعی این جوامع که در آن ها تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری رخ داده است، متفاوت از جوامعی است که در آن ها تخلّف های فردی اتفاق افتاده است. تخلّف های سنگین در ابعاد گسترده بخش های وسیعی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده و به آن ها زیان وارد نموده است. بنابراین نمی توان انتظار داشت که با جبران خسارات فردی، خسارات وارده به کل جامعه نیز جبران گردد. جبران خسارت در این دسته از جوامع و در رابطه با این نوع از تخلّف ها دارای ابعاد جدیدی می شود به طوری که در کنار جبران خسارات فردی به دنبال تحقق اهداف دیگری برای کل جامعه نیز می باشد. اهدافی همچون بازدارندگی، تحقق سازش و آشتی بین گروه های درگیر و بازپروری اجتماعی و… را می توان به اهداف جبرانی جبران خسارت اضافه نمود.^[۹۸۲]
تفاوت تخلّف های سازمان یافته حقوق بشری در جوامع انتقالی با تخلّف های حقوق بشری در حالت عادی را نه تنها از زاویه تعداد قربانیان، بلکه از زاویه ماهیت جرم هم می توان مشاهده نمود. تخلّف های سازمان یافته و گسترده به عقیده برخی^[۹۸۳] در زمره جرایم سیاسی قرار می گیرند. گرچه تعریف متفّق القولی در رابطه با جرایم سیاسی وجود ندارد، اما یکی از وجوه تمایز جرایم سیاسی از جرایم عادی انگیزه های مجرمان در ارتکاب این جرایم است. در جرایم سیاسی برخلاف جرایم عادی هدف تحقق نفع شخصی نیست، بلکه دستیابی به یک نفع عمومی است. انگیزه متفاوت باعث می شود که به جرم ارتکابی بنابه عقیده مجرم و حتی برخی افراد جامعه به عنوان عملی برخلاف هنجارهای اجتماعی موجود نگریسته نشود.^[۹۸۴]
تفاوت دیگری که به طور خاص در بحث تعهد به جبران خسارت دولت های انتقالی مؤثر واقع می شود، تفاوتی است که بین عامل زیان و عامل جبران وجود دارد. در بحث حاضر عامل زیان دولت پیشین است که با ارتکاب اعمال متخلّفانه بین المللی، حقوق بشر را نقض نموده است.^[۹۸۵] در حالی که عامل جبران، دولت انتقالی است که در واقع مرتکب عمل مختلّفانه نیست، بلکه تنها مجری عدالت دوره گذار است که البته با جانشینی دولت پیشین، جانشین تعهدات دولت پیشین هم شده است.
این تفاوت ها می توانند در مفهوم و اهداف و سازوکارها و اشکال جبران خسارت مؤثر واقع شوند. آن چه که مسلّم است اگر در سازوکار به کارگرفته شده به تفاوت های موجود بین تخلّف های اخیر با سایر تخلّف ها توجهی نشود و از همان سازوکارها و اشکال متداول جبران خسارت استفاده گردد، حق بر جبران خسارت قربانیان به طور کامل تحقق نیافته است.^[۹۸۶] با وجود این که رسیدگی به تخلّف های حقوق بشری در جوامع به طور معمول برعهده دستگاه قضایی کشورها می باشد، در جوامع انتقالی شرایط و اوضاع و احوال خاص تعبیه سازوکارهای جداگانه ای را ایجاب می نماید. به این ترتیب می توان شاهد تدوین و اجرای برنامه های جبران خسارت در جوامع انتقالی بود که البته هریک متأثر از شرایط خاص جامعه ی خود می باشند. نوع تخلّف های ارتکابی، شدت و ابعاد تخلّف ها، ویژگی های خاص قربانیان و…همه می توانند در نوع جبران خساراتی که در این برنامه ها تعبیه می گردند، تأثیرگذار باشند. با توجه به منحصربه فرد بودن هریک از برنامه های جبران خسارت، بررسی برخی از انواع جبران خسارت به کارگرفته شده در این برنامه ها می تواند راهنمایی برای تدوین اصول و اهداف حاکم بر آن ها باشد.
گفتار اول : انواع جبران خسارت
آن چه که در وهله اوّل از واژه جبران خسارت به نظر می رسد معنای فردی جبران خسارت است. از آن جا که هدف اوّلیه جبران خسارت هم در نظام مسئولیت مدنی و هم در نظام مسئولیت بین المللی عدالت اصلاحی به معنای اصلاح زیان وارده به زیان دیده و برگرداندن وی به وضعیت قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه می باشد.^[۹۸۷] با این وجود ویژگی های خاص تخلّف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری به جبران خسارت معنای موسع تری می دهد و به آن یک بعد جمعی می بخشد.
مبحث اول : جبران خسارات فردی
جبران خسارت در وهله اوّل به معنای جبران خسارات ناشی از فعل متخلّفانه است به طوری که وضعیت زیان دیده را به وضعیت قبل از ارتکاب فعل متخلّفانه بین المللی برگرداند. همین امر سبب اولویت اعاده وضع سابق به عنوان اوّلین شکل جبران خسارت می گردد. در صورت غیرممکن بودن اعاده وضع سابق، اشکال دیگر جبران خسارت مانند پرداخت غرامت، بازپروری و جلب رضایت جایگزین می گردند. اشکال مذکور همگی بیانگر جبران خسارت فردی هستند. اختصاص وصف فردی بدین جهت است که در این نوع جبران خسارت وضعیت فرد زیان دیده مورد توجه قرار می گیرد و هدف از جبران خسارت، جبران وضعیت فردی زیان دیده است. اما اشکال جبران خسارت فردی به دو روش فردی و جمعی قابل اجرا هستند.
بند اول : روش های اجرایی جبران خسارت فردی
اجرای جبران خسارات فردی اغلب به دنبال شکایات فردی قربانیان در احکام محاکم حقوقی به منصه ظهور می رسد. سازوکارهای نظارتی بین المللی همچون دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر نیز به عنوان مکمل محاکم حقوقی داخلی در این زمینه عمل می نمایند. در صورتی که قربانی نقض حقوق بشر نتواند در محاکم داخلی به حق بر جبران خسارت خود نائل شود با رجوع به سازوکارهای فوق جهت احقاق حقوق فردی خود اقدام می نماید. اما روش جمعی اجرای جبران خسارت فردی مختص جوامع انتقالی است. جوامعی که طی دوره گذار به دنبال تحقق عدالت انتقالی هستند. یکی از سازوکارهایی که در این جوامع جهت تحقق عدالت انتقالی به کار بسته می شود، برنامه های جبران خسارت است. از آن جا که در این جوامع تعداد قربانیان تخلّف های حقوق بشری گسترده است باید سیاست جامعی از سوی دولت انتقالی جهت تحقق حق بر جبران خسارت قربانیان تعبیه گردد؛ زیرا در این جوامع نمی توان از طریق رسیدگی های قضایی معمول به حجم انبوه خواست های قربانیان پاسخ گفت. در واقع جبران خسارت در محاکم قضایی برای اعمال متخلّفانه ای تعبیه شده است که به صورت موردی اتفاق می افتند. نظام مسئولیت مدنی رفتار متخلّفانه را به عنوان رفتاری خلاف هنجارهای جامعه و امری استثنایی تلقی می نماید که از طریق محاکم قضایی قابل پیگیری است. در حالی که برنامه های جبران خسارت به منظور جبران تخلّف هایی شکل گرفتند که نه به عنوان امری استثنایی، بلکه به عنوان بخشی از سیاست های یک دولت و در ابعاد گسترده ارتکاب یافته اند. نظام قضایی کشورها نه تنها ظرفیت رسیدگی به این حجم انبوه تخلّف را ندارد، بلکه اصولاً برای رسیدگی به این تخلّف ها تعبیه نشده اند. شرایط قانونی که برای رسیدگی به تخلّف در محاکم قضایی تدوین شده اند، در بسیاری موارد راه را برای جبران خسارت از قربانیان تخلّف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری می بندند. شرایط قانونی مانند اقامه دعوا در مهلت های مقرر قانونی و معرفی خواندگان دعوا باعث می شوند که موانع قانونی همچون مرورزمان و عفو مانع از احقاق حقوق قربانیان شوند. مشکلی که در دو جامعه انتقالی آرژانتین و شیلی برای رسیدگی های قضایی به تخلّف های حقوق بشری رژیم پیشین وجود آمد.^[۹۸۸] این محدودیت ها مختص نظام های قضایی داخلی نیست. حتی نگاه محاکم بین المللی به تخلّف های حقوق بشری همانند محاکم قضایی داخلی کشورهاست. این محاکم نیز برای رسیدگی به تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری ـ که موج وسیعی از قربانیان را به همراه دارد ـ تعبیه نشده اند.^[۹۸۹]
مشکلات موجود برای دستگاه قضایی آرژانتین در راه جبران خسارت فردی قربانیان اوّلین نمونه از مواردی است که دولت انتقالی را به سمت وضع قانونی برای تدوین یک برنامه جبران خسارت سوق داد. دولت های انتقالی در آرژانتین در دوره های زمانی مختلف قوانینی را برای جبران خسارت از قربانیان تخلّف های حقوق بشری دوران حاکمیت نظامیان در این کشور تصویب نمودند. تلاش دولت های انتقالی آرژانتین جهت تدوین برنامه های جبران خسارت در پی شکایت تعدادی از قربانیان بازداشت های غیرقانونی در کمیسیون آمریکایی حقوق بشر شکل گرفت. در پی شکایت این افراد و با مصالحه دولت با آن ها در سال ۱۹۹۱ قرار بر این شد که غرامتی از سوی دولت بابت هر روز حبس به آن ها پرداخت گردد.^[۹۹۰] کنگره آرژانتین برای جلوگیری از اعلام شکایات دیگر قربانیان به این کمیسیون تلاش نمود از طریق تصویب قوانین داخلی^[۹۹۱] راه را برای جبران خسارت از قربانیان باز گذارد. به این ترتیب کمیسیون آمریکایی حقوق بشر را قانع نماید که در این کشور حق بر جبران خسارت قربانیان تخلّف های حقوق بشری نادیده گرفته نمی شود.^[۹۹۲] در واقع تلاش قربانیان برای جبران خسارت از طریق محاکم حقوق بشری، دولت را به سمت تدوین یک برنامه جمعی جبران خسارت جهت تحقق جبران خسارت فردی قربانیان سوق داد. در حالی که قبل از آن اقدام اکثر قربانیان در محاکم قضایی آرژانتین برای دستیابی به جبران خسارات فردی بعد از دوره گذار به دلیل انقضای مرورزمان قانونی بدون نتیجه باقی مانده بود.^[۹۹۳] در سال ۱۹۹۴ نیز به موجب قانون دیگری به قربانیان ناپدیدی اجباری و بستگان کشته شدگان توسط نیروهای امنیتی یا شبه نظامیان جبران خسارت اعطا شد. به موجب این قانون بستگان اشخاصی که قبل از ده دسامبر ۱۹۸۳ توسط نیروهای امنیتی ناپدید شده اند، می توانستند از مجموعه ای از جبران خسارات مالی و غیرمالی برخوردار گردند. همچنین دولت به منظور اجرای این قانون در رابطه با ناپدیدشدگان، قانون «غیبت به دلیل ناپدیدی اجباری»^[۹۹۴] را تصویب نمود. به موجب این قانون به بستگان افرادی که توسط نیروهای امنیتی ربوده شده بودند و بعد از آن زنده و یا مرده آن ها یافت نشده بود، اجازه داده می شد بدون آن که نیاز به اعلام فوت چنین اشخاصی باشد، از جبران خسارت دولت بهره مند گردند. این قانون در واقع خود نوعی جبران خسارت نمادین برای بستگان قربانیان محسوب می شد؛ زیرا استفاده از چنین عنوانی برای ناپدیدشدگان همواره یادآور مسئولیت دولت در ناپدیدشدن این افراد محسوب می شود.^[۹۹۵]
آرژانتین با تصویب قانونی در سی آگوست ۲۰۰۴ اقدام هایش در جبران خسارت از قربانیان را تکمیل نمود. به موجب این قانون از کودکانی که از مادران در بازداشت غیرقانونی متوّلد می شدند و به دستور محاکم نظامی در حبس باقی می ماندند و یا این که قربانی هویت جعلی^[۹۹۶] می شدند، جبران خسارت به عمل آمد. این جبران خسارت اغلب به شکل پرداخت غرامت بود.^[۹۹۷]
همچنین در ۱۲ اکتبر ۲۰۰۴ حکم دیوان عالی آرژانتین در تأیید این که موارد تبعید در دوران حکومت نظامیان نیز می تواند تحت شمول قوانین جبران خسارت قرار گیرند، موجب شد که مباحثی در گسترش دادن برنامه جبران خسارت به این تخلّف حقوق بشری نیز شکل گیرد. به این ترتیب دولت لایحه ای را برای تسری برنامه های جبران خسارت این کشور به موارد تبعید و فرار اجباری از کشور را به کنگره ارسال نماید.^[۹۹۸] به این ترتیب آرژانتین جزو اوّلین جوامع انتقالی است که سعی در تعبیه برنامه های جبران خسارت نمود. در واقع برنامه جبران خسارت آرژانتین، تدوین روشی جمعی برای جبران خسارت فردی از قربانیانی بود که نمی توانستند با رجوع به محاکم قضایی(روش فردی) به این امر نائل شوند. بعد از آرژانتین دیگر دولت های انتقالی هم به دلیل مشکلات روش فردی اجرای جبران خسارت و مزایای روش جمعی از روش اخیر برای جبران خسارت از قربانیان استفاده نمودند.
بند دوم : نتایج متفاوت روش های اجرایی مختلف
تفاوت مهمی که بین روش فردی اجرای جبران خسارت فردی در محاکم حقوقی و روش جمعی اجرای جبران خسارت فردی در برنامه های جبران خسارت وجود دارد، در رابطه با میزان غرامت پرداختی است. اصل کلی در جبران خسارت این است که جبران خسارت باید تا جایی که ممکن است وضعیت زیان دیده را به زمان قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه برگرداند. این اصل در جبران خسارات فردی معیاری جهت برآورد میزان خسارات وارده است. اما در رابطه با برنامه های جبران خسارت جمعی با توجه به وضعیت جوامع انتقالی تحقق چنین معیاری بسیار بعید به نظر می رسد. واقعیت این است که هیچ یک از برنامه های جبران خسارت در جوامع انتقالی تاکنون نتوانسته اند به جبران کامل خسارات وارده به قربانیان بپردازند.^[۹۹۹] مقایسه بین احکام جبران خسارت صادره توسط محاکم با جبران خسارتی که در برنامه های جبران خسارت به هر قربانی تعلق می گیرد حاکی از تفاوت فاحش بین این دو روش اجرای جبران خسارت است. در محاکم حقوق بشری به طور متوسط بابت هر قربانی غرامتی بین صدوپنجاه الی دویست هزار دلار مورد حکم قرار می گیرد. اگر قرار باشد چنین مبلغی در جوامع انتقالی بابت هر قربانی پرداخت گردد با توجه به حجم انبوه قربانیان، بودجه لازم برای تحقق آن چه بسا فراتر از بودجه ی کل یک دولت انتقالی باشد.^[۱۰۰۰]
در عین حال اگر قرار بر این باشد که در دولت انتقالی، قربانیان برای دسترسی به جبران خسارت تخلّف های رژیم پیشین همانند تخلّف های عادی و روزمره به دستگاه قضایی رجوع نمایند، این امر منجر به تبعیض بین قربانیان تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری خواهد شد. این تبعیض در دو مرحله دسترسی به محاکم و احکام صادره متبلور خواهد شد. آن چه که مسلّّم است قربانیان تحصیل کرده و ساکن مناطق شهری نسبت به سایر قربانیان شانس بیشتر و بهتری برای دسترسی به محاکم قضایی دارند. با این وجود اگر هم سعی در برابری در دسترسی به محاکم قضایی شود، تضمین صدور احکام یکسان برای قربانیان تخلّف های مشابه امکان پذیر نخواهد بود.^[۱۰۰۱] قواعد ادله اثبات دعوا که در دادرسی های محاکم قضایی به کار گرفته می شود ممکن است بسیاری از قربانیان را به دلیل عجز در اثبات ادعایشان از جبران خسارت محروم نماید^[۱۰۰۲] و به این ترتیب نتایج تبعیض آمیزی از واگذاری مسئولیت جبران خسارت در تخلّف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری به دستگاه قضایی به دست می آید. بنابراین با توجه به دلایل فوق دولت های انتقالی برای تحقق اهداف عدالت انتقالی روش جمعی جبران خسارت از قربانیان را ترجیح می دهند.
البته عدم تبعیض به معنای شکل یکسان جبران خسارت در رابطه با قربانیان جرایم متفاوت نیست. در این زمینه می توان به انتقادهای وارد بر برنامه جبران خسارت پیشنهادی کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی اشاره نمود. کمیسیون پیشنهاد نمود که به منظور جلوگیری از فردی کردن جبران خسارت به هر یک از قربانیان ـ صرفنظر از تعداد دفعاتی که علیه آن ها یک تخلّف سنگین حقوق بشری اتفاق افتاده است ـ به میزان یکسانی غرامت پرداخت گردد. به نظر کمیسیون تعیین معیاری دقیق جهت تنوّع بخشیدن به میزان غرامات پرداختی با توجه به شدت و گستردگی خسارت وارده غیرممکن است. در حالی که از لحاظ پزشکی تفاوت بخشیدن بین میزان خسارات وارده به اشخاص بسته به نوع جراحت وارده امکان پذیر می باشد. با این وجود دولت در آوریل ۲۰۰۳ اعلام نمود که بیشتر از نوزده هزار نفر از قربانیانی که نزد کمیسیون حقیقت یاب این کشور شهادت داده اند مبلغی معادل ۳۹۰۰ دلار به صورت یکجا دریافت خواهند کرد. البته بودجه ای که دولت به این امر اختصاص داد حدود یک چهارم پیشنهاد کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی بود.^[۱۰۰۳]
در مقابل در شیلی یک برنامه جبران خسارت در نتیجه پیشنهاد اوّلین کمیسیون حقیقت یاب این کشور اجرا شد که در نتیجه ی آن خانواده های قربانیانی که در دوران حاکمیت رژیم گذشته کشته و یا ناپدید شده بودند مشمول دریافت مبلغی به شکل غرامت ماهیانه شدند. همچنین آن ها از معافیت از خدمت سربازی، دسترسی به خدمات درمانی رایگان و کمک هزینه تحصیلی نیز برخوردار شدند. نکته مهم در این بود که دریافت مبلغ غرامت ماهیانه از ۳۴۵ دلار تا ۴۸۲ دلار حسب مورد و بسته به نوع تخلّف ارتکابی متغیر بود. به موجب این برنامه تا سال ۱۹۹۷، ۴۸۸۶ نفر مشمول دریافت غرامت ماهیانه از سوی دولت شدند. از آن جا که برنامه اوّل جبران خسارت شامل قربانیان شکنجه نمی شد، کمیسیون دوم حقیقت یاب شیلی در گزارش نهایی خود پیشنهاد نمود که برنامه جبران خسارت از سوی دولت به قربانیان شکنجه نیز تسری یابد. به موجب این پیشنهاد دولت بلافاصله بعد از انتشار گزارش کمیسیون یک برنامه جبران خسارت را برای قربانیان شکنجه به اجرا گذاشت که در نتیجه بیست هزار نفر از قربانیان شکنجه توانستند از غرامت ماهیانه ۱۹۰ دلاری برخوردار شوند.^[۱۰۰۴] برنامه جبران خسارتی که دولت انتقالی شیلی اجرا نمود یکی از کامل ترین برنامه های جبران خسارت اجرا شده توسط جوامع انتقالی است. در این برنامه تنوّعی از اشکال جبران خسارت با توجه به شدت تخلّف های ارتکابی در نظر گرفته شده است. غرامات پرداختی توسط دولت شیلی گرچه منطبق با اصل جبران کامل خسارات وارده به هر قربانی نیستند، اما انصاف را در رابطه با قربانیان جرایم مختلف در نظر گرفته است. برنامه جبران خسارت شیلی برخلاف برنامه جبران خسارت آفریقای جنوبی برای قربانیان جرایم مختلف میزان غرامت متفاوتی را در نظر گرفته است.
در مجارستان نیز بعد از سقوط نظام کمونیسم، قوانینی جهت جبران خسارت تخلّف های ارتکابی در دوران رژیم گذشته تصویب گردید. مجارستان ابتدا قانونی در سال ۱۹۹۱ به منظور جبران خسارت ناشی از مصادره اموال توسط دولت متعلق به رژیم گذشته تصویب نمود. به موجب این قانون با توجه به میزان خسارات وارده به صاحبان اموال بابت مصادره اموالشان، از صد درصد تا ده درصد از خسارات وارده توسط دولت جبران گردید. همچنین این کشور در سال ۱۹۹۴ قانونی در جبران خسارت تخلّف های ارتکابی علیه حق حیات و آزادی های فردی در طول سال های بین ۱۹۳۹الی ۱۹۸۹ تصویب نمود. به موجب این قانون بستگان درجه یک اشخاصی که در این دوره زمانی به موجب اعمال متخلّفانه دولت پیشین کشته شده اند، مستحق دریافت غرامت می شدند.^[۱۰۰۵] همچنین اشخاصی که در دوره زمانی مذکور برای بیشتر از شش ماه بنا به دلایل سیاسی در حبس بوده اند، بسته به مدت حبس مستحق دریافت غرامت شدند. در صورت فوت این اشخاص همسر آن ها می توانست تا پنجاه درصد از غرامت را دریافت نماید. بنابراین برنامه های جبران خسارت مجارستان بین قربانیان با توجه به نوع تخلّف های ارتکابی تفاوت قایل می شدند. در عین حال برنامه جبران خسارت مجارستان محدود به پرداخت غرامت شده بود.^[۱۰۰۶]
تنوّع اشکال جبران خسارت در برخی برنامه های جبران خسارت یکی از مزیت های این برنامه ها در قیاس با برنامه هایی است که جبران خسارت را محدود به یک شکل آن مثلاً پرداخت غرامت می نمایند. در صورتی که در یک برنامه جبران خسارت اشکال مختلفی از جبران خسارت در نظر گرفته شود، آن برنامه قابلیت بیشتری در انطباق با نیازهای قربانیان را دارد و به این ترتیب در جلب رضایت قربانیان موفق تر عمل می نماید.^[۱۰۰۷] در مقام مقایسه، برنامه جبران خسارت در شیلی که در آن اشکال متنوّعی از جبران خسارت ـ اعم از پرداخت غرامت تا اعطای بورس تحصیلی و خدمات آموزشی و بهداشتی ـ در نظر گرفته شده بود بهتر از برنامه جبران خسارت آرژانتین ـ که بیشتر بر پرداخت غرامت متمرکز شده بود ـ توانست منجر به جلب رضایت قربانیان گردد.^[۱۰۰۸] به علاوه با توجه به محدود بودن منابع مالی جوامع انتقالی، اشکال متنوّع جبران خسارت به دولت انتقالی آزادی عمل بیشتری در جبران خسارت از قربانیان خواهد داد. ^[۱۰۰۹]
مبحث دوم : جبران خسارات جمعی
تخلّف های گسترده و سازمان یافته می توانند همزمان منجر به نقض حقوق افراد و حقوق جوامع گردند. این امر مستلزم هماهنگی برای اتخاذ سازوکار متناسب به منظور جبران خسارت هر دو دسته از حقوق است.^[۱۰۱۰] عبارت جبران خسارت جمعی مبهم است؛ جمعی از یک طرف به کیفیت جبران خسارات اشاره دارد. منظور از آن کیفیت نوع کالا یا خدمات توزیع شده و یا شیوه توزیع آن هاست. برای نمونه تجدید بنای مدرسه و یا بیمارستان تخریب شده طی جنگ داخلی می تواند بیانگر ارائه ی کالا و خدماتی باشد که ذینفع آن اجتماع است. از طرف دیگر جمعی می تواند به معنای جمعی از اشخاص باشد که دریافت کننده جبران خسارات هستند. یک عذرخواهی عمومی می تواند یک جبران خسارت جمعی باشد از آن جا که مخاطب این عمل اجتماع است.^[۱۰۱۱] بنابراین جبران خسارت جمعی به معنای تعبیه راهکارهایی با هدف دسترسی جمعی به برخی اشکال خدمات و منافع جمعی به نفع گروه مشخصی از افراد است که به طور جمعی و به شیوه ای مشابه (سازمان یافته) از اعمال متخلّفانه زیان دیده اند.^[۱۰۱۲] در واقع وجه تمایز جبران خسارت فردی از جبران خسارت جمعی در این است که ضرورت جبران خسارت جمعی برخلاف جبران خسارت فردی در نتیجه ی نقض حقوق جمعی ایجاد می گردد. در جبران خسارت فردی اعاده وضعیت فرد زیان دیده به دلیل نقض حقوق فردی اش از اولویت برخوردار است، در حالی که در جبران خسارت جمعی اعاده وضعیت جامعه زیان دیده به دلیل نقض حقوق جمعی اش از اولویت برخوردار است.
با توجه به گستردگی ارتکاب تخلّف های حقوق بشری در دوره قبل از انتقال و درگیر شدن بخش عمده ای از جامعه انتقالی با این تخلّف ها جبران خسارات جمعی می توانند نقش عمده ای در بازپروری جمعی جامعه انتقالی ایفا نمایند. لزوم جبران خسارات جمعی ناشی از تأثیر تؤامان خشونت و سرکوب و جنگ بر افراد و جامعه است. وجود یک جامعه سالم پیش شرط ضروری برای تحقق حقوق اشخاص است. جبران خسارات جمعی باعث بازپروری جامعه زخم خورده از جرایم گذشته می شود. این اقدام ها باعث می گردد که قربانیان نه تنها به عنوان قربانی، بلکه به عنوان بخشی از شهروندان جامعه به رسمیت شناخته شوند و به این ترتیب به نوعی اعاده وضعیت روحی و روانی سابق آن ها صورت می پذیرد.^[۱۰۱۳]
جبران خسارت جمعی به اشکال مختلفی از جمله جبران خسارات نمادین می تواند صورت پذیرد. جبران خسارات نمادین را می توان در همان طبقه بندی رایج اشکال جبران خسارت در زیرمجموعه جلب رضایت قرار داد. گرچه جلب رضایت در نظام مسئولیت بین المللی دولت ها برای جبران خسارات غیرمادی به کار می رود، در نظام مسئولیت ناشی از تخلّف های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می تواند از جایگاه رفیع تری برخوردار گردد. اهمیت این شکل جبران خسارت در اعاده ی حیثیت از دست رفته ی قربانیان در جامعه انتقالی است. با توجه به ماهیت برخی تخلّف های حقوق بشری که از طرف دولت و با اتهام های واهی علیه مخالفان ارتکاب می یابند، این نوع جبران خسارت چه بسا اهمیتی بیشتر از جبران خسارات مادی برای قربانیان تخلّف های اخیر دربرداشته باشد. جبران خسارات نمادین همچون برگزاری مراسم گرامیداشت، حذف سوابق کیفری متعلق به دوران رژیم پیشین و… نه تنها حقوق از دست رفته قربانیان را به آن ها اعاده می نماید، بلکه به آن ها در جهت بازگشت و ادغام مجدد به جامعه کمک می نماید. بنابراین در مواردی که گروه های قومی، نژادی یا مذهبی خاصی از جامعه در دوارن رژیم پیشین هدف تخلّف های سازمان یافته قرار گرفته باشند، اشکال نمادین جبران خسارت می توانند نوعی جبران خسارت جمعی از این گروه ها باشند.
جبران خسارات جمعی تنها محدود به جبران خسارات نمادین نیستند، بلکه برخی از آن ها به شکل جبران خسارات مادی هستند. ارائه ی خدمات آموزشی و بهداشتی به گروه خاصی از قربانیان نیز می تواند بخشی از برنامه های جبران خسارات جمعی جوامع انتقالی باشد. در این راستا کمیسیون حقیقت و سازش شیلی ارائه ی چنین خدماتی را به قربانیان جرایم رژیم پیشین این کشور پیشنهاد نمود که در این کشور به اجرا گذاشته شد.
جبران خسارات جمعی در معرض این انتقاد هستند که به عنوان جبران خسارت به آن ها نگریسته نشود. مشکل از این جا ناشی می گردد که بخشی از برنامه های جبران خسارات جمعی شامل ارائه خدماتی می گردد که استفاده از آن ها به نحوی است که قابلیت تفکیک بین قربانیان و غیرقربانیان را ندارد. احداث یک مدرسه و یا یک بیمارستان در یک منطقه ی محروم منفعتی برای همه ی مردم منطقه است. بنابراین دلیلی وجود ندارد که قربانیان این اقدام ها را به عنوان بخشی از جبران خسارت حقوق از دست رفته ی خود تلقی نمایند. مشکل برنامه های جبران خسارات جمعی در این است که امکان اختلاط آن ها با برنامه های توسعه جوامع انتقالی وجود دارد. برنامه های توسعه هم به طور عمده بر تولید کالاهای اساسی که همه ی شهروندان از آن ها منتفع می گردند، متمرکز هستند. حق بر توسعه حقی است که تمامی شهروندان از آن برخوردار هستند و نمی توان آن ها را جزئی از برنامه های جبران خسارت قربانیان پنداشت.^[۱۰۱۴]
برای نمونه می توان شاهد این اختلاط در برنامه جبران خسارت آفریقای جنوبی بود. بعد از انتشار گزارش پایانی کمیسیون حقیقت و سازش آفریقای جنوبی، رییس جمهور وقت آفریقای جنوبی اعلام نمود که پیشنهادهای کمیسیون باید با جبران خسارت جمعی تؤام گردد. با این وجود وی تعریفی از جبران خسارت جمعی ارائه نکرد. در این راستا خدماتی همچون ساخت مدارس، افزایش منابع آب آشامیدنی و… به پیشنهادهای جبران خسارت کمیسیون اضافه گردید. بنابراین در آفریقای جنوبی جبران خسارت جمعی معنایی موسع تر از ارائه خدمات جمعی به بخش خاصی از جمعیت زیان دیده با هدف جبران خسارات وارده دارد. زیرا در شکل اخیر هیچ تفاوتی بین زیان دیدگان و شهروندان عادی وجود ندارد و همه به طور مساوی از این خدمات بهره مند خواهند شد. در واقع ارائه ی این خدمات می توانند بخشی از برنامه توسعه یک کشور و نه جبران خسارت جمعی باشند. زیرا بین ارائه ی این خدمات و صدمات وارده به قربانیان هیچ ارتباط مستقیمی وجود ندارد.^[۱۰۱۵]
برخی بر این اعتقاد هستند که برنامه های جبران خسارت جمعی تا حدودی مشابه برنامه های توسعه هستند، زیرا سعی در تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قربانیان دارند و ارتباط مستقیمی با زیان وارده و بازگشت به وضعیت قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه ندارند.^[۱۰۱۶] در پاسخ باید گفت که درست است که برنامه های جبران خسارت جمعی تاحدی متفاوت از الگوهای رایج جبران خسارت هستند. اما جبران خسارت جمعی هم مانند جبران خسارت فردی به دنبال جبران زیان های وارده است. تنها تفاوت در این است که جبران خسارت جمعی، به دنبال جبران زیان های جمعی وارده است. برنامه های توسعه را نمی توان نوعی جبران خسارت جمعی دانست. از آن جا که برنامه های توسعه قربانیان و زیان های وارده به آن ها را به طور خاص هدف قرار نمی دهند، بلکه به شهروندان توجه می نمایند. به علاوه برنامه های توسعه پیچیده و بلندمدت هستند. بنابراین اگر دولت انتقالی اقدام به ادغام برنامه های جبران خسارت جمعی با برنامه های توسعه بنماید، قربانیان در اراده دولت انتقالی برای توجه به نیازهای آن ها به طور خاص و جبران خسارات وارده بر آن ها دچار تردید خواهند شد.
به این ترتیب لازم است که دولت انتقالی بین برنامه های جبران خسارت جمعی و برنامه های توسعه خود تفکیک قایل شود. در حالی که یکی از اهداف برنامه های جبران خسارت اعاده اعتماد عمومی بین شهروندان جامعه انتقالی است. در این بین اعاده اعتماد و جلب رضایت قربانیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین در برنامه های جبران خسارت هم جبران خسارات فردی قربانیان از اولویت برخوردار است. با این وجود در مواردی که خسارات به شکل جمعی وارد شده اند برای جبران آن ها باید از اشکال جبران خسارت جمعی استفاده نمود. ^[۱۰۱۷]
گفتار دوم : اهداف و اصول برنامه های جبران خسارت
اهداف متفاوت برنامه های جبران خسارت یکی از دلایل تمایز آن ها از جبران خسارت های قضایی است. این اهداف اصول ساختاری یک برنامه جبران خسارت را تحت تأثیر خود قرار خواهند داد. بنابراین در این جا سخن از اهداف و اصولی متفاوت از جبران خسارت قضایی است. یک برنامه جبران خسارت در پرتو رعایت این اصول است که می تواند به اهداف مدنظر نائل گردد و عدالت را به نوبه خود در جامعه انتقالی محقق سازد.
مبحث اول : اهداف برنامه های جبران خسارت
در رابطه با جرایم بین المللی و تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه، تحقق عدالت امری فراتر از جبران خسارات فردی قربانیان است. نیاز برای استقرار حاکمیت قانون در یک جامعه انتقالی هدفی جمعی است که به برنامه جبران خسارت یک بعد جمعی می بخشد.^[۱۰۱۸] تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری نه تنها بر فرد فرد قربانیان، بلکه بر جمع قربانیان و کل جامعه تأثیر گذاشته است. جبران خسارت جمعی در برنامه های جبران خسارت علاوه بر تحقق نیازهای فردی قربانیان به دنبال تحقق اهداف جمعی همچون سازش و آشتی ملی و اعاده اعتماد عمومی است.^[۱۰۱۹]
در عین حال انگیزه ی کسب منفعت عمومی در این تخلّف ها آن ها را در برابر جرایم عادی که با انگیزه ی کسب منافع شخصی ارتکاب یافته اند، قرار داده است. بنابراین جبران خسارت در این دسته از تخلّف ها نمی تواند جدای از توجه به اهداف جمعی عاملان آن ها باشد. انگیزه ها و اهداف جمعی عاملان این تخلّف ها بر ابعاد وسیعی از جامعه تأثیر گذاشته است. پس یک برنامه جبران خسارت نباید تنها محدود به جبران زیان های فردی قربانیان گردد، بلکه باید جهت ترمیم و اصلاح هنجارهای اجتماعی و اخلاقی که توجیه کننده تخلّف های ارتکابی بوده اند نیز تلاش نماید.^[۱۰۲۰]
با بررسی برنامه های جبران خسارت جمعی در جوامع انتقالی می توان نحوه تحقق عدالت را از زاویه این برنامه ها مشاهده نمود. به طور عمده این برنامه ها دو هدف را برای تحقق عدالت دنبال می کنند. اوّلین هدف آن ها شناسایی قربانیان و اعاده حیثیت از دست رفته ی آن هاست. با تأیید و شناسایی نقض حقوق قربانیان این امر به آن ها یادآور می گردد که آن ها نیز همانند سایر شهروندان دارای حقوق برابری هستند.^[۱۰۲۱] نقض حقوق برابر قربانیان با سایر شهروندان است که باعث به کار افتادن موازین جبرانی می گردد. تعهد دولت انتقالی در برنامه جبران خسارت اعاده وضعیت مادی قربانی به زمان قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه نیست، بلکه شناسایی جدیت تخلّف های ارتکابی نسبت به شهروندان و ارسال پیامی مبنی بر احترام دولت انتقالی نسبت به حقوق آن هاست. بنابراین تعهد دولت انتقالی در برنامه جبران خسارت اعاده وضعیت روحی و روانی قربانیان به زمان قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه است. توجه به این نکته که دولت انتقالی همان دولت عامل اعمال متخلّفانه نیست، می تواند توجیه کننده این تفاوت باشد. برای بسیاری از قربانیانِ تخلّف های حقوق بشری انکار وضعیت آن ها به عنوان قربانی و عدم پذیرش مسئولیت دولت در ارتکاب جرایم علیه آن ها غیرقابل تحمّل است. در واقع صرفنظر از شکل و میزان جبران خسارت، آن چه که در وهله اوّل از اهمیت برخوردار است، تأیید و پذیرش مسئولیت دولت در تخلّف های ارتکابی است. این که در نظر قربانیان جامعه چگونه نسبت به صدمات وارده علیه آن ها واکنش نشان می دهد یکی از عوامل مهم در جلب رضایت قربانیان است.^[۱۰۲۲] بنابراین هدف دیگر برنامه های جبران خسارت سهیم بودن آن ها در اعاده اعتماد بین شهروندان جامعه انتقالی و نهادهای دولتی است. اعتمادی که از عملکرد دولت انتقالی در احترام به حقوق شهروندان نشأت می گیرد ^[۱۰۲۳] برنامه های جبران خسارت جلوه ای از تلاش دولت انتقالی برای اعاده ی برابری و حقوق از دست رفته قربانیان است.^[۱۰۲۴] این اهداف جمعی در عین حال سیاسی الگوی برنامه های جبران خسارت را تحت تأثیر خود قرار می دهند و جبران خسارت را از زمینه حقوقی آن جدا می نمایند. به طوری که تبدیل به یک مفهوم سیاسی برای تحقق اهدافی سیاسی می گردد. تعیین اولویت های ضروری یک جامعه و تخصیص منابع مشخص به این اولویت ها همواره بر عهده سیاستمداران یک کشور است. برنامه جبران خسارت در یک جامعه انتقالی نیز در وهله اوّل یک برنامه سیاسی است؛ پس نباید همان اهداف جبران خسارت قضایی را از یک برنامه جبران خسارت انتظار داشت. ^[۱۰۲۵]
بنابراین هدف از یک برنامه جبران خسارت تضمین این امر است که هر قربانی منافعی را دریافت نماید نه این که خسارات مادی وارده به هر قربانی به طور کامل جبران گردد. اگر خسارات وارده به تمامی قربانیان به نحوی گرچه نه به طور کامل جبران گردد می توان معتقد بود که یک برنامه جبران خسارت به طور کامل اجرا شده است. کامل بودن در این جا به معنای قابلیت یک برنامه برای تحت شمول قرار دادن همه ی قربانیان می باشد یعنی هر قربانی یک ذینفع باشد.^[۱۰۲۶] البته کامل شدن یک برنامه جبران خسارت به عوامل زیادی بستگی خواهد داشت. عدم لزوم جبران خسارت کامل هر قربانی بدین معنا نیست که دولت انتقالی با تدوین و اجرای هر برنامه جبران خسارتی می تواند خود را از ایفای تعهد به جبران خسارت مبری نماید، بلکه دولت انتقالی باید اصول برنامه های جبران خسارت را رعایت نماید.
ممبحث دوم : اصول برنامه های جبران خسارت
به منظور کامل شدن یک برنامه جبران خسارت عوامل مختلفی دخیل هستند. در این زمینه اوّلین مسأله تعیین حقوقی است که نقض آن ها منجر به تعهد به جبران خسارت می گردد. این مسأله گرچه تحت عنوان جامعیت برنامه جبران خسارت مورد بحث قرار می گیرد، اما آن چه که مسلّم است هر چه قدر این حقوق محدودتر باشد، دایره قربانیانی که تحت شمول برنامه جبران خسارت قرار می گیرند، کوچکتر می شود. بعد از تعیین تخلّف هایی که تحت شمول برنامه جبران خسارت قرار می گیرند، اجرای برنامه جبران خسارت باید مبتنی بر اصولی باشد تا تمام قربانیان به طور مساوی امکان دسترسی به یک جبران خسارت منصفانه را داشته باشند. در غیراین صورت کامل بودن یک برنامه جبران خسارت زیرسؤال می رود. اوّلین قدم در راه اجرای یک برنامه جبران خسارت وجود اطلاعاتی دقیق در رابطه با قربانیانی است که برنامه قصد خدمت رسانی به آن ها را دارد. از آن جا که جبران خسارت برخلاف سایر سازوکارها یک سازوکار قربانی محور است که هدفش جلب رضایت و اعاده اعتماد قربانیان است، قربانیان نیز باید در این سازوکار نقش فعّال داشته باشند. به علاوه همان گونه که عدم وجود اطلاعاتی دقیق از قربانیان، دولت انتقالی را در راه جبران خسارت قربانیان با مشکل مواجه خواهد نمود، عدم اطلاع قربانیان از وجود و یا نحوه کارکرد چنین سازوکاری می تواند این سازوکار را در راه تحقق اهدافش با مشکل مواجه نماید. بنابراین در ذیل به بررسی هر یک از این اصول پرداخته می شود.
بند اول : اطلاعات
ممکن است در رابطه با قربانیان اطلاعات درستی وجود نداشته باشد و یا این که اطلاعات اندکی در دسترس باشد.^[۱۰۲۷] فقدان پایگاه اطلاعاتی در رابطه با تعداد قربانیان و نوع جرایم ارتکابی می تواند مانعی در راه تکمیل یک برنامه جبران خسارت باشد. بنابراین اوّلین مرحله در اجرای یک برنامه جبران خسارت در جوامع انتقالی ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی در رابطه با قربانیان جرایم ارتکابی است.^[۱۰۲۸]
درست است که اوّلین مرحله جهت اجرایی نمودن یک برنامه جبران خسارت وجود اطلاعاتی جامع در رابطه با قربانیان و نوع جرایم ارتکابی است، کشف حقایق جرایم ارتکابی همچنین پیش شرط کارآیی هرگونه سازوکار جبران خسارت است. گرچه میزان غرامت پرداختی در برنامه های جبران خسارت به طور مسلّم کمتر از جبران خسارت قضایی است با این وجود شرایط و نحوه پرداخت غرامت می تواند در جلب رضایت قربانیان تأثیرگذارتر باشد. کشف حقایق و پذیرش مسئولیت از طرف دولت بابت جرایم ارتکابی و سپس اقدام جهت جبران خسارت، قربانیان را از نظر روانی آماده پذیرش غرامت می نماید. برای نمونه آن چه که در آرژانتین اتفاق افتاد عدم پذیرش غرامت پرداختی توسط خانواده های برخی از قربانیان بود. دلیل آن ها این بود که غرامت را به عنوان حق السکوتی در برابر عدم کشف حقایق و سکوت در این جرایم می دانستند.^[۱۰۲۹]
بند دوم : مشارکت