بر اساس مطالعه­های صورت گرفته کالونکی و مارتیکاینن^[۴۰] (۱۹۹۷)، ایستون^[۴۱]، هریسون و اولسون^[۴۲] (۱۹۹۲)، دلیل اصلی محدود بودن قدرت توضیحی سودهای گزارش شده، محتوای اطلاعاتی پایین آن­ها و محتوای اطلاعاتی پایین سودهای گزارش شده به دلیل پایین بودن قابلیت اتکای آن­هاست. زمانی که مدیران انگیزه­ای
برای دستکاری فرصت­طلبانه سودهای گزارش شده داشته باشند، قابلیت اتکای سود زیر سؤال می­رود(رزنفیلد^[۴۳]، ۲۰۰۰). زمانی که مدیران با اهداف فرصت­طلبانه سودها را مدیریت می­ کنند، سودهای حسابداری، اندازه­ای از عملکرد مالی شرکت هستند که قابلیت اتکای کمی دارند. هرچه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشند، حاوی اطلاعات مفید کمتری می­باشند(آقایی، ۱۳۸۸: ۵۳-۲۷).

داشتن محتوای اطلاعاتی گزارش­های مالی به این معنی است که گزارش­های مالی، اطلاعات جدید و مناسبی را به بازار منتقل می­ کنند و باعث تغییر در انتظارهای سرمایه ­گذاران می­شوند که در نتیجه سرمایه ­گذاران نسبت به این گزارش­ها واکنش نشان می­ دهند. واکنش سرمایه ­گذاران به این گزارش­ها (از جمله اعلان سود) را می­توان در تغییرات قیمت یا حجم معاملات سهام مشاهده کرد. پژوهش­گران در پژوهش­های مربوط به محتوای اطلاعات موجود در سود معتقدند که تغییر قیمت سهام در هنگام اعلان سود حسابداری نشان­دهنده محتوای اطلاعاتی سود حسابداری خواهد بود. بنابراین، پیش ­بینی­هایی در خصوص دورنمای کلی شرکت و همچنین برخی عناصر بااهمیت صورت­های مالی نظیر سود صورت می­گیرد(آقایی و حسینی، ۱۳۸۴).
۲-۱-۳-۳ بازده دارایی­ ها
بازده دارایی­ ها نشان­دهنده توانایی مدیریت در استفاده کارا از دارایی­ ها می­باشد و بیشتر بر بروی بازدهی بخش عملیات متمرکز است. این معیار در کنار معیار نسبت بدهی­ها ­میزان استفاده بنگاه از اهرم­های مالی (نظام دوپانت^[۴۴]) را تشکیل می­ دهند. اگر دارایی­ های اضافی در عملیات به کارگرفته شوند؛ مانند این است که هزینه­ های عملیاتی افزایش یافته­اند. یکی از مزایای مهم فرمول نرخ بازده دارایی­ ها این است که مدیران را به کنترل دارایی­ های عملیاتی وادار می­سازد و همواره با کنترل هزینه­ها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل دارایی­ های عملیاتی نیز می­پردازند. نسبت بازده دارایی­ ها حاصل تقسیم سود خالص به کل دارایی­ های است(پی­نوو^[۴۵]، ۱۳۸۳). رابطه محاسباتی بازده دارایی­ ها به صورت زیر می­باشد:
(۲-۱) (جمع دارایی­ ها)/ (سود عملیاتی) = ROA= OP / TAS
در تعریفی دیگر، بازده کل دارایی­ های یک شرکت به عنوان نتیجه فعالیت‌ها و کارایی شرکت‌ها در رابطه با بکارگیری آن‌ها می­باشد. یکی از معیارهای اندازه‌گیری کارایی، محاسبه بازده دارایی‌هاست. بازده دارایی‌ها، توانایی شرکت را در ایجاد سود با توجه به میزان سرمایه ­گذاری انجام شده در شرکت اندازه ­گیری می‌کند و از تقسیم سود خالص عملیاتی شرکت بر منابع بکار گرفته شده بدست می ­آید. اعتبار بازده دارایی‌ها، به اندازه ­گیری مناسب سود و دارایی‌های مورد استفاده شرکت بستگی دارد. بازده دارایی‌ها را می‌توان بر اساس سیستم دوپونت بدست آورد. برای بدست آوردن این نرخ از نسبت گردش دارایی‌ها و نسبت حاشیه سود خالص استفاده می شود. گردش دارایی‌ها از تقسیم فروش بر مجموع دارایی‌ها بدست می ­آید. همچنین حاشیه سود خالص، از تقسیم سود خالص متعلق به سهامداران عادی بر فروش بدست می ­آید(سن و اروک، ۲۰۰۹). بازده دارایی‌ها به عنوان نسبت سود خالص بعد از مالیات به مجموع دارایی‌های اندازه‌گیری شده تعریف می­گردد. نرخ بازده دارایی، رابطه بین حجم دارایی‌های شرکت و سود را تعیین می‌کند. اگر یک شرکتی بر سرمایه‌گذاری‌های خود بیافزاید (البته بر حسب کل دارایی ها) ولی نتواند به تناسب، مقدار سود پس از کسر مالیات خود را افزایش دهد، نرخ بازده دارایی کاهش می‌یابد. بنابراین افزایش حجم سرمایه‌گذاری شرکت، به خودی خود باعث بهبود وضع مالی شرکت نمی‌گردد.
(۲-۲) ((کل دارایی­ ها) / (فروش خالص)) * ((فروش خالص) / (سود پس از کسر مالیات)) = نرخ بازده دارایی‌ها
(۲-۳) گردش کل دارایی­ ها*حاشیه فروش= نرخ بازده دارایی
سودآوری هر ریال از فروش را با بهره گرفتن از حاشیه سود محاسبه می‌کنند. گردش کل دارایی‌ها نیز عبارت است از حجم فروش شرکت به ازای یک ریال دارایی.
بنابراین، بازده دارایی‌ها ترکیبی از حاشیه سود و حجم فعالیت شرکت می‌باشد. با بهره گرفتن از این نرخ می‌توان دریافت که فقط افزایش فروش نیست که باعث افزایش نرخ بازده دارایی می­ شود، زیرا رقم خالص فروش در این محاسبه حذف شده است، پس برای افزایش نرخ یاد شده، حاشیه سود شرکت یا نرخ گردش دارایی­ ها یا هر دوی آن­ها باید انجام افزایش یابد. ارتباط بین سود و دارایی­ هایی که آن سود را ایجاد می‌کنند، یکی از پرکاربردترین وسیله اندازه‌گیری عملکرد واحد اقتصادی است. سود هنگامی که یک شرکت به صورت اثر بخش عمل می‌کند، ایجاد می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت که گروه مدیریت کار خود را به خوبی انجام داده‌اند. ابزار اساسی جهت اندازه‌گیری چگونگی عملکرد مدیریت RO
A می­باشد. اعتباردهندگان و مالکان برای موارد زیر از ROA استفاده می‌کنند:
- ارزیابی توانایی شرکت در تحصیل نرخ مناسبی از بازدهی: اعتباردهندگان و مالکان می‌توانند نرخ بازده دارایی یک شرکت را با سایر شرکت‌ها یا متوسط صنعت مقایسه کنند. نرخ بازده دارایی اطلاعاتی را درباره سلامتی مالی شرکت فراهم می‌کند.
- جمع­آوری اطلاعات در مورد اثربخشی مدیریت: نرخ بازده دارایی در یک دوره زمانی در تعیین این‌که آیا واحد اقتصادی دارای مدیر لایقی است؛ کمک می‌کند.
- طرح سودهای آتی: عرضه­کنندگان بالقوه سرمایه شرکت، سرمایه ­گذاری حال و آینده و بازده مورد انتظار از آن را مورد ارزیابی قرار می­ دهند.
اما بازده دارایی بیشتر برای اندازه ­گیری عملکرد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. مدیران می‌توانند از این نرخ در سطوح مختلف جهت کمک در تصمیم‌گیری­هایشان جهت حداکثر کردن سود و ارزش افزوده به شرکت استفاده کنند. مدیران از این نرخ در موارد زیر استفاده می‌کنند:
- اندازه‌گیری عملکرد هر بخش مجزا از شرکت وقتی که با هر بخش به عنوان یک مرکز سرمایه‌گذاری رفتار می­ شود: در یک مرکز سرمایه‌گذاری، هر مدیری هم سود و هم سرمایه‌گذاری را کنترل می‌کند. نرخ بازده دارایی ابزار بنیادی جهت ارزیابی سودآوری و عملکرد می‌باشد.
- ارزیابی پیشنهادهای مخارج سرمایه­ای: بودجه­بندی سرمایه­ای طرح­ریزی بلندمدتی برای مواردی هم­چون احیا، جایگزینی یا توسعه تسهیلات می­باشد.
- کمک در پایه­گذاری اهداف مدیریت: اثربخش‌ترین نگرش­ها به هدف­گذاری، از فرایند بودجه­ای استفاده می‌کند که هر مدیری در ایجاد آن اهداف و استانداردها و در برقرار کردن بودجه‌های عملیاتی که با این اهداف و استانداردها مواجه می­شوند، سهیم است. آغاز و پایان هر فرایند بودجه­بندی با هدف، ROA می‌باشد.
شاید بهترین دلیل برای عمومی بودن ROA سادگی آن می­باشد. این نرخ به­ طور تنهایی یا در ترکیب با سایر اندازه ­گیری­ها، معمول‌ترین شاخص مورد استفاده مدیریت برای عملکرد و سودآوری شرکت می‌باشد(بازگیر، ۱۳۸۴).
۲-۳ پیشینه پژوهش
۲-۳-۱ بخش اول: پیشینه تأمین مالی خارج از ترازنامه
۲-۳-۱-۱ پیشینه پژوهش­های خارجی
ژانک (۲۰۰۷) تحقیقی با عنوان، نتایج اقتصادی تأمین مالی خارج از ترازنامه: شواهدی از سرمایه ­گذاری به روش ارزش ویژه، به بررسی مشخصات و نتایج بکارگیری نوع خاصی از ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه تحت عنوان سرمایه ­گذاری به روش ارزش ویژه به صورت تجربی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تجربی این تحقیق همراه با پیش ­بینی­های تئوریکی نشان داده است، که شرکت­هایی با هزینه نمایندگی بالا، دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالا و در نتیجه دارای انگیزه­ های مخاطره آمیز زیاد، به احتمال بیشتری سرمایه ­گذاری به روش ارزش ویژه را به عنوان منبع تأمین مالی انتخاب می­ کنند(مرادزاده فرد و فرامرز، ۱۳۸۸: ۱۰-۷).
ولی جی (۲۰۰۶) تحقیقی تحت عنوان، فعالیت­های خارج از ترازنامه، ثبات درآمدها و قیمت سهام: شواهدی از اجاره­های عملیاتی انجام داده است. در این تحقیق چگونگی کاربردی افشای اطلاعات در رابطه با اجاره­های عملیاتی در یاداشت­های توضیحی صورت­های مالی و پیش ­بینی درآمدها و بازده سهام آتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش در فعالیت­های اجاره عملیاتی منجر به کاهش درآمدهای آتی می­ شود. یافته­های مذکور با نزولی بودن بازده نهایی سرمایه ­گذاری در اجاره­های عملیاتی سازگار است. آزمون­های نهایی نشان داد که سرمایه ­گذاران به طور کامل انتظار ارتباط منفی بین فعالیت­های اجاره عملیاتی خارج از ترازنامه و درآمدهای آتی را دارند.
لیم، من و میهو (۲۰۰۵) تحقیقی را تحت عنوان “ارزیابی بازار تأمین مالی خارج از ترازنامه” انجام دادند. آن­ها چنین بیان کردند که اجاره عملیاتی یکی از مهم­ترین شکل­های تأمین مالی خارج از ترازنامه است که در یاداشت­های توضیحی صورت­های مالی گزارش می­ شود، در حالی که تأثیر آن روی کاهش نسبت بدهی به چشم نمی­آید. آنان نتیجه ­گیری کردند که، اجاره عملیاتی برای ارزیابی­کنندگان واحد تجاری از اهمیت کمتری نسبت به سایر بدهی­هایی که در ترازنامه نشان داده می­ شود، برخوردار است.
میلز و نیوبری (۲۰۰۴) در تحقیقی تحت عنوان” تأمین مالی خارج از ترازنامه شرکت و بدهی مالی مختلف: شواهدی از گزارش مالیاتی گوناگون” به مطالعه میزان صرفه­جویی مالیاتی ناشی از فعالیت­های تأمین مالی خارج از ترازنامه و مقایسه آن با شرکت­های فاقد این گونه تأمین مالی پرداختند. آنان با در نظر گرفتن صورت­های مالی شرکت­های بزرگ ابراز کردند که فعالیت تأمین مالی خارج از ترازنامه، صرفه­جویی مالیاتی بیشتری را در مقایسه با عدم استفاده از این نوع تأمین مالی به همراه دارد.
نیو و ریچاردسون (۲۰۰۴) در تحقیقی تحت عنوان “کیفیت سود، ریسک تأمین مالی خارج از ترازنامه و رویکرد ترکیب مالی و حسابداری برای انتقال دارایی مالی” به مطالعه ریسک ناشی از فعالیت­های تأمین مالی خارج از ترازنامه پرداختند. آنان با بررسی صورت­های مالی شرکت­هایی که از این نوع تأمین مالی استفاده کردند، نشان دادند که ریسک ناشی از این گونه فعالیت­های تأمین مالی مشابهه ریسک بتا و مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای می­باشد. در ضمن آنان مشاهده کردند که منافع وارده به شرکت ناشی از فعالیت­های تأمین مالی خارج از ترازنامه بیش ا
ز ریسک تحمیل شده آن می­باشد.
لی­لند و اسکارابوت (۲۰۰۳) در تحقیقی تحت عنوان “هم­کنشی مالی و نتیجه مطلوب از شرکت: دلالت بر ترکیب شرکت­ها و تأمین مالی خارج از ترازنامه” با بهره گرفتن از مدل میلر و مودیگیلیانی که برای هم­کنشی مالی و دستیابی به اهداف مطلوب شرکت­ها ارائه شد، نشان دادند که تأمین مالی خارج از ترازنامه به دلیل شکل­دهی ساختار سرمایه به نحوه­ مناسب، ارتباط مستقیم با هم­کنشی مالی و اهداف مطلوب متصور شرکت­ها دارد.
گراف (۲۰۰۱) در تحقیقی تحت عنوان” تأمین مالی خارج از ترازنامه­ای شرکت­ها با اجاره عملیاتی، چگونگی تمایز بدهی از اجاره” به این نتیجه رسید که تأمین مالی خارج ترازنامه به جای تأمین مالی از طریق بدهی و گزارش آن در ترازنامه می ­تواند راه­کار مناسب­تری برای تحصیل دارایی­ های مشهود باشد.
تحقیق کامپوباسو (۲۰۰۰) در پژوهشی به بررسی رابطه تأمین مالی خارج از ترازنامه و منحنی ریسک پرداخت. نتایج وی نشان داد که تأمین مالی خارج ترازنامه­ای یکی از روش­های تأمین مالی است که ساختار سرمایه موجود شرکت را شکل داده و منحنی ریسک را بهبود می­بخشد.
لیگ و اورن (۲۰۰۰) تحقیقی تحت عنوان ” تأمین مالی خارج ترازنامه چگونه سبب ایجاد ارزش برای شرکت می­ شود"، انجام داده­اند. در این تحقیق چهار عامل کلیدی که به منظور قضاوت درباره ارزش ایجاد شده برای یک شرکت می­بایست، مد نظر قرار داده شوند، معرفی شده است. این چهار عامل عبارتند از: هزینه، اختیارات مدیریتی، انتقال ریسک، هزینه­ های انجام معامله/ عدم تقارن اطلاعاتی. سپس از طریق تغییر در هر یک از عامل­های مذکور، تأثیر هر یک از ابزارهای تأمین مالی خارج ترازنامه بر ایجاد ارزش مورد بررسی قرار داده شده است. نتایج تحقیق به این صورت بوده است که تأمین مالی خارج ترازنامه از طریق تغییر در چهار عامل مشروحه بالا موجب ارزش افزایی می­ شود.
لمون و شالهایم (۱۹۹۸) بیان کرده ­اند که اجاره عملیاتی نسبت به اجاره سرمایه­ای بخش بزرگ­تری از ساختار واقعی سرمایه شرکت را تشکیل می­دهد و سطح بالای استفاده از اجاره عملیاتی تا حدود زیاد به دلیل مزایای ناشی از مدیریت ترازنامه که از اجاره عملیاتی حاصل می­ شود، بوده است.
دهاوان (۱۹۹۷) در پژوهشی به بررسی رابطه جریان اطلاعات آزادانه و تأمین مالی خارج از ترازنامه پرداخت. یافته­های وی حاکی از این است که اگر جریان اطلاعات آزادانه باشد، تأمین مالی خارج از ترازنامه از طریق بهبود در نسبت­های کلیدی باعث افزایش ارزش شرکت می­گردد.
در پاسخ تحقیق دهاوان، تحقیقی که توسط آکرلف (۱۹۹۷) انجام شده، چنین نتیجه ­گیری نمود، که در واقع اطلاعات می ­تواند به صورت کاملاً آزادانه جریان داشته باشد و هرینه­های سنگین و پیچیدگی­های مربوط، منجر به تضعیف جریان اطلاعات می­شوند. در این تحقیق، به این پرسش که آیا تأمین مالی خارج ترازنامه منجر به ارزش افزایی برای شرکت می­ شود یا نه، پاسخ داده نشده است.
۲-۳-۱-۲ پیشینه پژوهش­های داخلی
مرادزاده فرد و فرامرز (۱۳۸۸) در پژوهشی تحت عنوان مطالعه تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نتیجه این شده که تأمین مالی خارج از ترازنامه بر بالا بردن ارزش شرکت تأثیر مثبت نداشته و حتی می­توان گفت اثر منفی و عکس داشته است.
۲-۳-۲ بخش دوم: پیشینه­ واکنش سرمایه ­گذاران
۲-۳-۲-۱ پیشینه خارجی
میشایل پوزنر و همکاران (۲۰۱۳) با در نظر گرفتن گروهی از مطالعات در ارتباط با فرهنگ و سرمایه اجتماعی و به صورت ویژه اعتماد، همچنین مطالعات انجام شده در ارتباط با واکنش سرمایه ­گذاران به اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت­ها، در تحقیقی با عنوان وقتی که شرکت­ها حرف می­زنند؛ آیا سرمایه ­گذاران گوش می­ کنند؛ سطح اعتماد در یک کشور که بر درک سرمایه ­گذاران و بهره­ گیری از اطلاعاتی که توسط شرکت­ها منتشر می­ شود؛ را بررسی می­ کنند. در این تحقیق دو فرضیه رقیب در نظر می­گیرند: از یک سو اطلاعات درآمد شرکت­های بزرگ با اعتبار بیشتر اعتماد سرمایه ­گذاران در جوامع بیشتر و در نتیجه واکنش سرمایه ­گذاران را جلب می­ کند. از طرف دیگر، اعتماد اجتماعی، نگرانی سرمایه ­گذاران را از ارزش­های اخلاقی و اطلاعات سود شرکت را کاهش می­دهد. در ادامه با در نظر گرفتن نتایج تحقیقات پیشین و با استدلال از آ­ن­ها، در سه فرضیه دیگر به صورت جدا موارد؛ اعتماد و نهادهای رسمی جانشین هستند، حفاظت از سرمایه­گذار و الزامات افشاء، سطح سواد سرمایه ­گذاران و عدم تقارن اطلاعات را مورد بررسی قرار می­دهد. در این پژوهش با توجه به ویژگی­های متفاوت شرکت در سطح کشورها متغیرهای کنترلی زیادی را در نظر می­گیرند.
نتایج تحقیق بیان می­ کند که واکنش سرمایه ­گذاران به اخبار واطلاعات سود منتشر شده از سوی شرکت­ها به میزان قابل توجهی به اعتماد در کشورها بستگی دارد. با در نظر گرفتن خصوصیاتی در سطح کشور ازجمله منشأ قانونی، حمایت از سرمایه ­گذاران، الزامات افشاء، کیفیت سود ودیگر ابعاد فرهنگی نتیجه بدست آمده مستندتر می­ شود. اثراعتماد بر واکنش سرمایه ­گذاران به دنبال الزامات افشاء و حفاظت از سرمایه ­گذاران ضعیف، سطح آموزش پایین و هنگامی که سطح عدم تقارن اطلاعات بالا ست، تحت تأثیر قرار می­گیرد. بنابراین، نتایج دیگر پژوهش بیان می­ کند که:
۱) هنگامی که حفاظت از سرمایه­گذار و الزامات افشاء در یک کشور ضعیف باشند؛ اعتماد به عنوان جایگزینی برای
نهادهای رسمی مطرح می­ شود.
۲) هنگامی که سطح آموزش یک کشور پایین است، افراد کمتر تحصیل کرده در تصمیمات اقتصادی خود بر اعتماد تکیه می­ کنند.
۳) هنگامی که عدم تقارن اطلاعات در سطح بالایی باشد، از این مفهوم که اعتماد نقش مهمی را در محیط فقیر از نظر اطلاعات دارد، حمایت می­ کند.
لنگ، لینز و مافیت (۲۰۱۲) در تحقیقی به بررسی رابطه بین شفافیت در سطح شرکت، نقدینگی بازار سهام و ارزیابی در کشورها با تمرکز بر ارتباط­های گوناگون با توجه به ویژگی­های شرکت و محیط­های اقتصادی پرداختند. در آزمون اول ارتباط شفافیت با هزینه­ های معامله و نقدینگی بازار سهام بررسی می­ شود که جهت اندازه ­گیری شفافیت از چند متغیر شرکت با توجه به تحقیق­های پیشین از جمله میریت سود، کیفیت حسابرس و تعهد به استفاده از استانداردهای حسابداری بین ­المللی و استفاده از اجماع اطلاعات خارج از شرکت مثل پیش ­بینی تحلیل­گران استفاه شده است. با در نظر گرفتن محیط بین ­المللی و با توجه به اینکه ارتباط بین شفافیت، نقدینگی و هزینه سرمایه وارزیابی شرکت در سراسر کشورها، توسط عوامل سازمانی و در سطح بنگاه و با تنوع در سری زمانی در عدم قطعیت تحت تاثیر قرار می­گیرد ؛ و با در نظر گرفتن متغیرهای اندازه ­گیری شفافیت نتایج ذیل به دست آمده است: به دنبال مشاهده­های کمتر از مدیریت سود، نقدینگی بالاتر و هزینه­ های معامله پایین­تراست، با در نظر گرفتن متغیرها؛ نقدینگی بالاتر و هزینه­ های معامله پایین­تر است و اینکه مقدار اقتصادی بیانگر ارتباط معنادار اقتصادی بین شفافیت با نقدینگی است.
در آزمون دیگر، حد اهمیت شفافیت در سطح بنگاه در سراسر سیاست­های اقتصادی متفاوت است را بررسی می­ کند. با انتظار از اهمیت شفافیت در سطح بنگاه به جهت تقاضای سرمایه ­گذاران به اطلاعات بیشتر به دنبال عدم اطمینانی که محیط شرکت ایجاد می­ کند، مورد را در سه جنبه، سطح کشور، سطح شرکت و زمان بررسی می­ کند.
در سطح کشور، استدلال می­ کنند که اهمیت شفافیت در سطح بنگاه در کشورهای مبتلا به کدورت به طور کلی بیشتراست. نمونه را بر اساس چند اقدامات سازمانی و پیدا کردن ارتباط بین شفافیت و نقدینگی در سطح بنگاه به ویژه در کشورهایی که در آن به احتمال زیاد خرید و فروش قوی قابل توجهی وجود دارد، الزامات افشای نسبتاً ضعیف است و نفوذ رسانه کم است تقسیم می­ کند. هنگامی که حفاظت از سرمایه­گذار، الزامات افشاء و نفوذ رسانه­های گروهی فقیر هستند؛ ارتباط بین شفافیت و نقدینگی در دوره نوسانات بالا برجسته­تر است. در سطح شرکت؛ با توجه به تنوع در سطح بنگاه و مشکلات حکومتی ارتباط بین شفافیت و نقدینگی بررسی می­ شود که با توجه به در نظر گرفتن سطح بالایی از تمرکز مالکیت، شفافیت به نقدینگی بالایی منجر می­ شود.
از نظر تغییرات سری زمانی به این نتیجه دست یافت که نوسانات بالا با سطح بالایی از شفافیت، نقدینگی را کاهش می­دهد و این اهمیت شفافیت را در دوره­هایی که عدم قطعیت بیشتر است را می­رساند.در نهایت نشان می دهد که نقدینگی یک کانال قابل توجهی است که از طریق آن ، شفافیت بر ارزیابی بنگاه و هزینه حقوق صاحبان سرمایه سهام تاثیر می گذارد.