مدیریت ریسک معاملات
برای کنترل ریسک نوسان‌های نرخ ارز، شیوه‌های متعددی جهت مدیریت ریسک معاملات وجود دارد که از جمله آنها می‌توان، به روش‌هایی نظیر انتخاب درست ارز مخاطب، متنوع‌سازی سبد منابع ارزی، پوشش عملیاتی^[۶۲] و پوشش مالی^[۶۳]، اشاره کرد. پوشش عملیاتی به شرکت‌ها اجازه می‌دهند تا هزینه‌های ارزی را با درآمدهای ارزی هم‌تراز بنماید. همچنین موجب انعطاف پذیری در تولید بنگاه می‌شود در شرایطی که پوشش مالی روی سود شرکت تمرکز می کند(مارشال، ۲۰۰۸). در ادامه به تشریح ابزارهای پوشش مالی و عملیاتی پرداخته میشود. شایان ذکر است که استفاده از این قراردادها در ایران منوط به اخذ تاییدیه شرعی می‌باشد.

- پوشش مالی
به اعتقاد بلک ول و همکاران (۲۰۰۷)، هر زمان که یک شرکت با ریسک پول خارجی یا ارز روبه‌رو است، فقط شش انتخاب برای مواجهه با آن، پیش‌رو دارد. شش انتخاب عبارتند از:
وضعیت بدون پوشش^[۶۴] (عدم اعمال هیچ اقدام تامینی)
وضعیت گرفتن پول خارجی در زمان حال و نگهداری آن تا انجام پرداخت.
وضعیت پوشش کامل ریسک با قرارداد آتی‌ها
وضعیت پوشش کامل ریسک با قرارداد سلف
وضعیت پوشش بخشی از ریسک و بدون پوشش نگه‌داشتن مابقی آن
وضعیت پوشش ریسک با بهره گرفتن از اختیار معامله ارزی (مهرگان، ۱۳۹۳)
در ادامه به توضیح خلاصه‌ای از قراردادهای مهم پوشش ارز پرداخته می‌شود.
الف- قراردادهای آتی ارز^[۶۵]
دارایی پایه در چنین قراردادهایی، چند ارز خارجی است. در این قرارداد طرفین معامله متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخصی در آینده حجم مشخصی از دو نوع ارز گوناگون را با یک نرخ از پیش‌تعیین شده مربوط به قیمت آتی، مبادله کنند. ضمن اینکه طرفین تعهد می‌کنند در خلال مدت قرارداد، مبلغی را نزد اتاق پایاپای به صورت ودیعه قرار بدهند تا در صورت تغییر ارزش ارزهای مورد توافق، اتاق پایاپای به تسویه روزانه تفاوت‌های موجود بین نرخ‌ها بپردازد(هافمن و همکاران^[۶۶]، ۲۰۱۰).
ب- قراردادهای سلف ارز^[۶۷]
قراردادهای سلف از آن جهت که توافقی است مبتنی بر خرید یا فروش یک دارایی با قیمت مشخص در زمانی معین در آینده، شبیه قرارداد آتی است. با این وجود وجه تمایز قابل توجه‌ای بین این دو نوع قرارداد در مولفه‌هایی نظیر؛ مکان و اندازه و حجم معامله، شفافیت قیمت، هزینه‌های معاملاتی، پرداخت، تسویه و نوع تحویل وجود دارد(همان). استراتژی پوشش کامل با قرارداد سلف مخصوص شرکت‌هایی است که تمایل دارند از مقدار پولی که باید در آینده بپردازند، ۱۰۰ درصد اطمینان داشته باشند. البته قرارداد سلف هم متضمن ریسک‌های عمده‌ای است. یک یا هر دو طرف قرارداد باید مایل باشد که بر حسب شرایط، مقدار و زمان جریان‌های نقدی، در طرف دیگر قرارداد بایستند. همچنین، طرف یا طرف‌های قرارداد باید توانایی مالی لازم را برای ادای دین خود در زمان مقتضی داشته باشند(بلک ول و همکاران، ترجمه مهرگان، ۱۳۹۳).
ج- قرارداد اختیارات ارز^[۶۸]
به طور کلی، می‌توان حق اختیار معامله را به دو دسته » اختیار خرید«^[۶۹] و »اختیار فروش^[۷۰]« تقسیم کرد. یک اختیار خرید در واقع این حق (و نه الزام) را به دارنده آن می‌دهد، که دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین و در تاریخ مشخصی قبل از آن بخرد. به همین ترتیب، یک اختیار فروش به دارنده آن این حق را می‌دهد، که دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین و در تاریخ مشخصی و یا قبل از آن بفروشد. قیمتی را که در قرارداد ذکر می‌شود، »قیمت توافقی « یا »قیمت اعمال « و تاریخ ذکر شده در قرارداد را، اصطلاحا ً»تاریخ انقضا« یا »سررسید اختیار معامله « میگویند. اختیار خرید یا فروش، هر کدام به دو حالت اروپایی و آمریکایی تقسیم می‌شود. قرارداد »اختیار اروپایی « فقط در تاریخ سررسید قابلیت اعمال دارد. در حالی که قرارداد »اختیار آمریکایی»، در هر زمانی قبل از تاریخ سررسید یا در تاریخ سررسید قابل اعمال است(همان). در واقع اختیار انتخاب ارز به این دلیل برای قراردادهای سلف و آتی در مصون‌سازی سودمند است که باعث می‌شود نرخ ارز آینده و در نتیجه سود حاصل از دادوستد تثبیت گردد. برای نمونه، اگر فروشی به پول خارجی صورت گرفته باشد و قیمت‌گذاری شامل حاشیه سود زیادی نباشد، مطلوب است جریان‌های نقدی آتی در برابر تغییرات نرخ مبادله (ارز) محافظت شود و در عین حال اگر تغییرات نرخ ارز مطابق می‌بود از بهره آن بهرمند شد (بلک ول و همکاران، ترجمه مهرگان، ۱۳۹۳).
د- قراردادهای فروش استقراضی ارز
فروش استقراضی^[۷۱]، ناظر به فروش اوراق بهاداری (یا ارز) است که فروشنده مالک آن نیست، بلکه آن را به‌منظور فروش قرض می‌گیرد و تعهد می‌کند طی دوره‌ی معینی مثل آن‌ را به مالک برگرداند. (همان).
ه- قرارداد سواپ ارزی
قراردادهای سوآپ ارز، عبارت است از پرداخت‌های اصل و فرع مبلغی از یک ارز در برابر پرداخت اصل و فرع در ارز دیگر. قرارداد سوآپ ارزی ایجاب میکند که مبالغ اصل (وام) با ارزهای گوناگون تعریف شده باشد؛ که این مبالغ به طور معمول در شروع و پایان عمر سوآپ، پرداخت میشوند. (همان)
- پوشش عملیاتی
علیرغم توسعه طیف گستردهای از ابزارهای مشتقه ارز خارجی، استفاده از این ابزارها، تنها راه‌حل مدیریت ریسک ارز خارجی محسوب نمی‌شود. به نظر می‌رسد استفاده از مشتقات یک بخش کوچکی از پروفایل ریسک کلی شرکت‌های غیرمالی (واحدهای تولیدی) باشد. از این روی علاوه بر روش های عمده بیان شده در فوق، برخی روش های دیگری نیز وجود دارد که توسط گروهی از خبرگان مالی توصیه شده است. برخی محققین نظیر راجان و رامیکشن^[۷۲] (۲۰۱۲) معتقد هستند که اغلب فعالیت‌های مرتبط با پوشش مالی (ابزار مشتقه مالی) بطور موثری موفقیت آمیز نبوده‌اند (شاید در کوتاه‌مدت مقبول بوده اما در بلندمدت توفیقی حاصل ننموده‌اند). این گروه رویکرد تعدیلات استراتژی‌های بلندمدت نظیر «پوشش عملیاتی» را به عنوان روش بهینه مدیریت ریسک نوسانات ارز مطرح نمودهاند. با این دیدگاه شواهد تجربی نشان می‌دهد که معاملات مشتقات مالی بطور گسترده‌ای انجام می‌شود، اما پوشش عملیاتی بلندمدت بصورت پراکنده صورت می‌گیرد. اگر پوشش عملیاتی را در یک جمله تعریف نماییم، عبارت است از تعدیل درآمد و هزینه با پول یکسان که این راهبرد، استفاده از پوشش مالی را کاهش می‌دهد(داوید و همکاران^[۷۳]، ۲۰۱۰). به اعتقاد کارشناسان مالی اگر شرکتی در کنار درآمد ارزی، هزینه ارزی نیز داشته باشد، نیاز به استفاده از پوشش مالی کاهش می‌یابد. همچنین اگر شرکتی وضعیت امکان کسب درآمد ارزی و عدم نیاز هزینه ارزی را دارا باشد (یا برعکس)، نیاز به استفاده از پوشش مالی افزایش می‌یابد.
نگویان و فاف^[۷۴] (۲۰۰۸) پوشش عملیاتی را در شرکت‌های امریکایی مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که استفاده از «جریان‌های نقدی غیرقراردادی» از طریق پوشش عملیاتی، نوسانات بلندمدت نرخ ارز را به نحو مناسبی مدیریت می‌کند. در انگلستان باردلی^[۷۵] (۲۰۰۸) نشان داد که بیش از نیمی از شرکت‌های انگلیسی، ارزی که برای واردات نهاده‌ها استفاده می‌کنند را از محل فروش محصولات به خارج به همان ارز (در خارج و قبل از تبدیل) تسویه می‌کنند و از این روش برای مدیریت ریسک ارز خود استفاده می‌نمایند. در دانمارک آبو^[۷۶](۲۰۱۰) نشان داد که اندازه شرکت‌های صادراتی و شرکت‌های وابسته خارجی ارتباط مثبتی با پوشش عملیاتی دارند. در این رابطه هرچه اندازه شرکت‌ها بزرگتر باشد، پیاده‌سازی پوشش عملیاتی شرکت‌ها مناسب‌تر خواهد بود.
تجربیات کشورها
از میان روش های داخلی، “روش‌ خالص‌سازی” تکنیک معروفی می‌باشد که بین شرکت‌های امریکای شمالی و اروپای شمالی مقبولیت فراوانی دارد. بعد از آن روش‌های تطبیق و تسریع و تاخیر از اولویت‌های بعدی برخوردار هستند. رایج بودن خالص‌سازی می‌تواند به دلیل تسهیل در استقرار یک برنامه تسویه درون گروهی و صرفه‌جویی قابل توجه بالقوه در کارمزدهای بانکی و هزینه‌های ارتباطی باشد(ماتکوف^[۷۷]، ۲۰۰۷). سیاست قیمت‌گذاری برای شرکت‌های فعال، با درجه تجارت بین‌المللی بالا کمتر مورد استقبال قرار می‌گیرد (به دلیل رقابت). در این رابطه سیاست تاخیر و تسریع برای شرکت‌های کوچکتر بیشتر مورد استقبال می‌باشد. پوشش ترازنامه جهت پوشش ریسک معامله کاربرد چندانی نداشته و مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.
از میان روش های خارجی نیز قرارداد سلف بیشترین استقبال را برای کلیه شرکت‌ها به همراه داشته است. قرارداد آتی و اختیار کمتر در میان کشورهای اروپای شمالی و امریکای شمالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما این روش در بین کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه بویژه ژاپن و سنگاپور طرفداران زیادی دارد(تاکاشی و همکاران^[۷۸]، ۲۰۱۰).
مدیریت ریسک اقتصادی
مدیریت ریسک اقتصادی چالشی جدی برای شرکت‌ها است؛ بویژه اینکه تاثیر نوسانات نرخ ارز روی خالص جریان نقدی بیشتر از یک دوره حسابداری که در آن این نوسانات رخ می‌دهد(بلندمدت)، طول میکشد. در واقع در طی دوره‌های گذشته، مدیران مالی شرکت‌ها توجه چندانی به ریسک اقتصادی نوسانات نرخ ارز نداشته و عموماً با توسل به ابزارهای مالی و تعدیلات ساختاری سعی نمودهاند نوسانات نرخ ارز را در کوتاهمدت، مدیریت نمایند. تاکنون ادبیات مالی در رابطه با مدیریت ریسک اقتصادی نوسانات نرخ ارز معرفی نشده است. مطالعات محدودی که در این رابطه وجود داشته که تمرکز خود را بیشتر بر نااطمینانی‌های تقاضا در قالب «ریسک رقبا» و «ریسک خرید» معطوف نموده و پیشنهادات مناسبی در زمینه مدیریت بلندمدت نوسانات ارز ارائه می‌نمایند که می‌توان آن را در چارچوب کلی مدیریت شرکت در نظر گرفت.
تجربیات کشورها
علی‌رغم استفاده محدود از مشتقات مالی برای مدیریت ریسک اقتصادی، طیف گسترده‌ای از روش‌های بیرونی وجود دارند که به عنوان ابزارهای پویا در سیستم برنامه‌ریزی استراتژیک بلندمدت شرکت گنجانده می‌شوند. عمده‌ترین روش‌های مدیریت ریسک اقتصادی عبارتند از؛۱) برنامه‌ریزی، ۲) افزایش کارایی، ۳) موقعیت کارخانه، ۴) تغییر(تنوع) تولید، ۵) استراتژی فنی مربوط به تولید و محصول(مانند خدمات پس از تولید و…)۶) استراتژی بازاریابی و تبلیغات، ۷) استراتژی قیمت‌گذاری و ۸) عدم مدیریت اقتصادی
طبق مطالعات صورت گرفته از مدیریت ریسک اقتصادی کشورهای مورد مطالعه(مارشال،۲۰۰۸)
- شرکت‌هایی که «اندازه فروش» آنها کمتر است، به ریسک اقتصادی اهمیت بیشتری می‌دهند.
- شرکت‌هایی که «درجه تجارت خارجی» آنها بالاست، برای مسئله مدیریت ریسک اقتصادی اهمیت بیشتری قائل هستند.
- بخش خدمات به دلیل تجارت جهانی پایین اهمیت کمتری به این نوع مدیریت ریسک می‌دهد.
- شرکت‌های آسیای شرقی و اقیانوسیه برای ریسک اقتصادی اهمیت ویژه‌ای قائل هستند، که دلیل آن تجربه تلخ بحران دهه نود این منطقه می‌باشد. زیرا کشورهای این منطقه هزینه ‌زیادی بابت این ریسک نسبت به دو ریسک دیگر متحمل شدند. این شرکت‌ها برای غلبه بر آشفتگی ارز، در راستای مدیریت ریسک اقتصادی، سیاست‌های بلندمدت و رقابتی انجام می‌دهند.
- برای شرکت‌های اروپای شمالی، «استراتژی قیمت‌گذاری» مقبولیت بیشتری دارد. البته این امر بستگی به درجه بالای کشش قیمتی تقاضا و بازار رقبا دارد. در واقع این شرکت‌ها در زمانی که پول ملی تقویت شود، حاضر خواهند بود، حاشیه سود خود را فدای حجم فروش بنمایند.
- استفاده از «استراتژی ارتقاء کارایی» در شرکت‌های آسیایی شرقی و اقیانوسیه، بیشتر از شرکت‌های اروپای شمالی و آمریکای شمالی معمول و متداول است^[۷۹]. این رویکرد بدلیل تکنولوژی انعطاف‌پذیر، مدیریت ماهرانه در حداقل سازی هزینه‌ها و هزینه سربار پایین به عنوان نقاط قوت و منبع مزیت رقابتی این شرکت‌ها محسوب می‌شود.
- از «استراتژی برنامه‌ریزی بلندمدت» در شرکت‌های اروپای شمالی کمتر از شرکت‌های آسیایی شرقی و اقیانوسیه و آمریکای شمالی استفاده می‌شود. این شرکت‌ها بجای داشتن برنامه بلندمدت، از استراتژی‌های موردی استفاده می‌کنند.
- شرکت‌های امریکایی بیشتر به متنوع‌سازی محصولات تمایل دارند و لذا در بخش صنعت، مدیریت ریسک مورد توجه قرار نمی‌گیرد(همان)
به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی در خصوص استراتژی‌های مدیریت ریسک باید بیان داشت که هر بنگاهی با توجه به ویژگیها و امتیازات خود، یکی (یا ترکیبی) از استراتژی‌ها را برای مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز خود مورد استفاده قرار میدهد. هر استراتژی برای تمامی شرکتها نمی‌تواند در هر زمانی مفید باشد، بلکه هر شرکتی با توجه به وضعیتی که در محیط دارد و توانایی‌هایی که در خود می‌بیند، باید بهترین استراتژی و تصمیم را از میان طیف خاصی از استراتژیها اتخاذ کند(ژانانی^[۸۰]، ۲۰۰۳). یک استراتژی مجموعه‌ای از برنامه‌های کلی و جامع است که با توجه به منابع و امکانات سازمان طریق نیل به آرمان‌ها و اهداف عالی سازمان را معین می‌سازند (استفان راس، ترجمه جهانخوانی و شوری، ۱۳۹۱). در جدول (۲-۳) برخی دیگر استراتژی‌های عمده مدیریت ریسک نرخ ارز ارائه شده است.
جدول (۲-۳): خلاصه‌ای از استراتژی‌های مدیریت ریسک نرخ ارز