در فقه القرآن آمده است که جنگ با باغیان مانند جنگ با کفار واجب است . مستندآنهم این آیه می‌باشد (راوندی، بی‌تا، ص۱۳۷).
آیه ۱۲ سوره توبه: « وَإِنْ نَکَثُوا أَیْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّهَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ»،( و اگر سوگندهای خود را پس از پیمان خویش شکستند و شمارا در دینتان طعن زدند پس با پیشوایان کفر بجنگید چرا که آنان را هیچ پیمانی نیست باشد که [ از پیمان‌شکنی] باز ایستند).
این آیه را حضرت علی(ع) در جنگ جمل تلاوت کرده، سپس فرمودند:« به خدا سوگند که مقاتله واقع نشد با اهل این آیه مگر امروز» (کاشانی، ۱۳۴۶، ج۸، ص۴۱۶).
آیات دیگری نیز درباره بغی مورداستناد قرار گرفته است که مهمترین آن‌ها عبارتند از:
آیه ۲۳ سوره یونس: «فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ یَبْغُونَ فِی الأرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْیُکُمْ عَلَى أَنْفُسِکُمْ»،(پس چون آنان را رهانید ناگهان درزمین بنا حق سرکشی می‌کنند، ای مردم سرکشی شما فقط به زیان خودشماست).
آیه ۹۰ سوره نحل: «وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِ »،(خداوند از فحشا و ناشایست و ستم نهی می‌کند).
آیه ۱۴۶ سوره انعام: « ذَلِکَ جَزَیْنَاهُمْ بِبَغْیِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ»،( این [تحریم] را به سزای ستم کردنشان به آنان کیفر دادیم و ما البته راستگوییم).

۱-۴-۲- روایات

در میان روایات معتبر شیعه و سنی دهها روایت وجود دارد که در آن‌ها به بیان احکام بغی و جوانب مختلف آن پرداخته شده است که دراینجا به ذکر دو روایت از شیعه و دو روایت از کتب اهل سنت درباره لزوم مبارزه با بغات بسنده می‌شود:
الف) امام صادق (ع) فرمود:« جهاد بر دو نوع است، یک نوع جهاد علیه کافران تا هنگامی که مسلمان شوند و نوع دیگر جهاد با گروه باغیان تا وقتی که دست از طغیان بردارند» (حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۶۲).
ب) عبدالرحمان بن حجاج گوید از امام صادق (ع) شنیدم که می‌فرمود: «جنگ حضرت علی(ع) با اهل قبله دارای برکت بود و اگر وی با ایشان نمی‌جنگید، کسی بعد از او نمی‌ دانست که چگونه با آن‌ها رفتار کند» (حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ص۶۰).
ج) ابن عمر از پیامبر روایت کرده است که فرمود: « هرکس دست از پیروی امام بردارد، روز قیامت حجتی برایش نخواهد بود و هرکس در حالی که جماعت مسلمین را ترک کرده است بمیرد به مرگ جاهلی مرده است» (نووی، بی‌تا، ج۱۹، ص۱۹۰).

د) پیامبر (ع) فرمود: «درآخرالزمان، گروهی جوان و سبکسر خروج می‌کنند که ایمانشان از حنجره‌هایشان تجاوز نمی‌کند و همچون خارج شدن تیر از کمان، از دین خارج می‌شوند. هرکجا آنان را یافتید بکشید، چرا که قاتل آن‌ها در روز قیامت مأجور است» (اندلسی، بی‌تا، ج۱۱، ص۳۳۴).

۱-۴-۳- اجماع

اتفاق نظر صاحب‌نظران مسائل حقوق اسلامی در یک مسئله در عصری پس از وفات پیامبر اسلام(ص)، اجماع نامیده می‌شود (شیرازی، الفقه، ج۴۸، ص۱۳۱). اجماع از منابع مهم حقوق اسلامی اعم از کیفری و مدنی است و هرحکمی را که علمای دین درآن متفق‌القول باشند، کاشف و حاکی از رضایت شارع مقدس اسلام به احکام صادره بوده و حکم شرع تلقی و لازم الرعایه می‌باشد.
در مذهب امامیه، اجماع را به لحاظ کاشف بودن از رأی معصوم معتبر دانسته و چنین تعریف می‌شود که: اجماع اتفاق جماعتی است که کاشف از رأی معصوم باشد ( به حکم اینکه هیچ عصری از وجود معصوم خالی نیست، لذا بطور قطع و یقین یکی از اتفاق‌کنندگان مشخص معصوم است).
در کتب مختلف فقهی هم درباره وجوب جنگ علیه باغیان، ادعای اجماع شده است. البته به فرض پذیرش اجماع نباید شرایطی را که فقهاء برای باغیان و دولتمردان بیان کرده‌اند از نظر دور داشت.

۱-۴-۴- عقل

چهارمین منبع حقوق اسلام در مذهب امامیه، عقل است که ارزش قانونی دارد و آن عبارت است از حکم عقل، که بوسیله آن احکام شرع استخراج و استنباط می‌شود، زیرا « کلّما حَکم به العقلُ حکم به الشَّرع».
در نتیجه از وظایف حکومت برقراری نظم و امنیت در جامعه می‌باشد که لازمه آن اقتدار و قدرت لازم است که درصورت مخالفت عده‌ای با حکومت، مبارزه با آن‌ها از باب مقدمه واجب، واجب می شود.زیرا زدودن موانع قدرت، مقدمه حکومت و برقراری امنیت است.
فصل دوم
بغی از منظر مذاهب خمسه

۲- بغی از منظر مذاهب خمسه

اینکه در فقه اسلامی آیا ما عملی به عنوان جرم سیاسی داریم یا خیر؟ سؤالی است که باید به آن، پاسخ داد. در حقوق اسلام شاید نتوان این عنوان خاص ( جرم سیاسی) را پیدا کرد، کما اینکه در حقوق موضوعه هم این عنوان خاص در زمان‌های گذشته مطرح نبوده است. ولی مصداق ان مطرح بوده است، کما اینکه عده‌ای معتقدند اسلام نیز از پیشگامان طرح جرم سیاسی است.
در حقوق اسلام جرایمی همچون توطئه برای براندازی حکومت اسلامی، مخالفت و ضدیت با حاکمان اسلامی و .. وجود داشته است. بررسی جرم بغی در حقوق اسلام می‌تواند ما رابه مبانی اسلام در خصوص جرم سیاسی نزدیک کند. «بغی» و« فئه باغیه» از کلماتی است که پیامبر (ص) برای نخستین بار درباره قاتلان عمار به کار برده‌اند (سبحانی، ۱۳۶۴، ص۶۲).
پیامبر(ص) به عمار فرمودند: تو را گروه متجاوز و ستمگر می‌کشند (کلینی، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۱۱). ازآن زمان این اصطلاح در جامعه اسلامی مطرح شد.
در زمان خلفا وامیرالمؤمنین حضرت علی(ع) نیز این موضوع مطرح بوده است که به عقیدۀ بعضی از نویسندگان در زمانی که در جهان، مجرم سیاسی خطرناک‌ترین جرم و مجازات او تا اوایل قرن نوزدهم مرگ، سوزاندن و مصادره اموال بود و حتی خانوادۀ وی نیز مجازات می‌شد، شریعت مقدس اسلام در پیش از ۱۴ قرن قبل بین جرم سیاسی و عادی تفاوت قائل شد. حاکمان اسلامی همانند علی(ع) برخوردهای ارفاق‌آمیزی با مخالفین خود کرده‌اند.
در قوانین کشورهای اسلامی نامی از بغی به میان نیامده است؛ تنها در قانون جزای مصر لفظ بغی بکار برده شده، مقصود از بغات را اشخاص مجرمی می‌داند که مبارزه و مخالفت آن‌ها با قلب نظام و حکومت است و این همان چیزی است که درحقوق اسلام مطرح است. قانون مزبور مواردی را به عنوان جرم بغی برشمرده است؛ از قبیل تلاش برای مبارزه با حکومت یا نظام سیاسی کشور و همچنین تلاش برای تغییر یا تبدیل شکل حکومت و نظام.
لذا می‌توان ادعا نمود که احکام و مقررات مربوط به جرم سیاسی را می‌توان در حقوق اسلام پیدا نمود، حتی بعضی‌ها مدعی هستند، فرق جرم بغی با دیگر جرایم حدی در این است که این جرم دارای طبیعت سیاسی است.

۲-۱- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص بغی

1. 1. سید مرتضی علم الهدی:

«از اموری که امامیه بدان قائل است، این مطلب است که کسی که جنگ کند با امام عادل و خروج کند براو واز اطاعت او خارج شود مانند جنگ‌کنندگان با پیامبر اکرم صلی ا… علیه وآله است درحکم» (علم الهدی، الانتصار، ص۱۲۷).
۲٫شیخ جعفر کاشف الغطاء:
«هرکس علیه امام معصوم (ع) و یا نائب خاص و یا نائب عام او خروج کند و از فرمان اوسرپیچی نماید، امر او را اطاعت نکند و نهی او را ترک ننماید و با او از راه ترک زکات ویا خمس مخالفت ورزد و یا حقوق شرعی او را ندهد باید با او جنگید» (کاشف الغطاء، کتاب جهاد).
از کلام این فقیه محقق و عالیقدر استفاده می‌شود که جرم سیاسی با جرم عادی از نظر طبیعت و ماهیت ممکن است متفاوت نباشد، زیرا ایشان ندادن خمس و زکات وحقوق شرعی را بغی دانسته‌اند،یا اینکه عدم پرداخت آنها همیشه جرم سیاسی نیست، بلکه در وقتی جرم سیاسی تلقی می‌شود که غرض از ندادن آنها خروج از فرمان امام عادل باشد و بدون شک اسلام نمی‌تواند در مقابل این جرم و مجرمین بی‌تفاوت باشد (به نقل از مرعشی، ۱۳۷۱).
۳٫جمال‌الدین فاضل مقداد:
ایشان در تعریف بغی، عنصر دیگری راشرط نموده و می‌فرمایند: بغی آنست که تعدادی براثر سوء برداشت و تلقی غلط و باطل از دین و مذهب و شریعت و بواسطه تاویل نادرستی که ازقرآن یا کلام پیامبر دارند برعلیه امام عادل قیام نمایند (فاضل مقداد، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۸۶).
از مجموعه این تعبیرات و تعریف‌ها چنین برمی‌آید که در فقه اسلامی، بغی بطور کلی دارای دورکن اساسی است: یکی قیام وخروج علیه امام عادل و دیگری وجود تاویل و تفسیر باطل ونادرست در ذهن باغی و هرگاه هریک از ایندو رکن وجود نداشته باشد بغی تحقق نخواهد یافت. از سوی دیگر رکن دوم، یعنی وجود تاویل باطل، خود بطور ضمنی حکایت از شرط دیگری دارد که آن مسلمان بودن باغی است و شورش مسلمانان را از مصادیق بغی خارج می‌سازد و درفقه اسلامی از او تعبیر به باغی نمی‌شود، بلکه تحت عناوین دیگری همچون محارب، مفسد فی الارض یا کافر حربی ازآنها یاد می‌شود،که در مباحث بعدی از آنها سخن خواهیم گفت.
۴٫قاضی ابن براج:
قاضی ابن براج در المهذب می‌فرمایند: بغی می‌تواند برعلیه یک گروه از مومنین باشد و نیز می‌تواند خروج برامام باشد یا بصورت عدم اطاعت از او و یا جلوگیری از تصرفات جایز امام از قبیل اقامه حد یا غیر از آن تحقق یابد (به نقل از مروارید، ۱۴۱۰ق، کتاب الجهاد).
۵٫سیداسماعیل صدر:
مرحوم سید اسماعیل صدر در پاورقی‌های التشریع الجنائی الاسلامی می‌گوید:
بغی در اصطلاح فقه شیعه امامیه عبارت است از خروج ازاطاعت امام (حاکم عادل) (صدرا، ج، ص۱۴۵).
۶٫محقق حلی:
ایشان می‌فرمایند: کشتن کسی که بر امام عادلی خروج کند واجب است (محقق حلی، ۱۴۱۰ق، ص۳۲۳).
۷- شیخ طوسی:
شیخ طوسی بیان می‌دارد: باغی کسی را می‌گویند که بر امام عادل خروج کند و با او بجنگد واز دادن حق وی خودداری نماید (طوسی، ۱۴۰۶ق).
۸-شهید اول:
شهید اول بغی را به معنای خروج و قیام علیه امام معصوم (ع) دانسته‌اند و در عوض شرط امام عادل به امام معصوم تصریح نموده‌اند (شهید اول، ۱۴۰۶ق).

بند اول: نظام نیمه آزادی
نظام نیمه آزادی یکی از ابزار­های سیاست جنایی، که راه را برای بازگشت مجرمان به اجتماع هموار می­ کند. هر چند کیفر زندان فرصتی است که آمادگی لازم را برای این بازگشت فراهم می­ کند و زندانی را در آستانه ورود به جامعه از توانایی سازگاری دوباره برخوردار می­سازد، امّا محیط زندان با تمام امکانات بازپروری مانند حرفه­آموزی، سوادآموزی و… محیطی است اصولاً توانگیر، هنگام خروج زندانیان از زندان با دشواریهای عدیده­ای مواجه می­ کند. لذا، از یک قرن پیش کیفر­شناسان اندیشیدند که جنبه­ های آسیب­زننده کیفرهای سالب آزادی کاهش دهند و پاره­ای از تدابیر اصلاحی را که در محیط عادی امکان به ثمر رسیدن آن بیشتر است، جایگزین تدابیر همانند زندان کنند. روش نیمه آزادی امروزه در بیشتر کشورها بتدریج گسترش یافته است،.^[۱۹۴] نظام نیمه آزادی از جمله شیوه ­های توافقی شدن آیین­دادرسی کیفری است که محکوم به مجازات سالب آزادی مدّتی از دوران محکومیت را در خارج از محیط زندان سپری می­ کند به عبارت دیگر، روشی است که مجرم محکوم به حبس بخشی از فعالیتهای مربوط به زندگی خود را در بیرون از محیط زندان انجام می­دهد، روش نیمه آزادی گفته می­ شود.^[۱۹۵]

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با بهره گرفتن از نظریات حقوقدانان کیفری و جرم­شناسان، نظام نیمه آزادی در جهت حمایت از شخص بزهکار، و خانواده او در نهایت جامعه به رسمیت شناخته است. این نهاد در دو ماده ۵۶ و ۵۷ این قانون مورد توجّه قرار گرفته است. طبق ماده ۵۶ این قانون، نظام نیمه آزادی را شیوه­ای دانسته که بر اساس آن محکوم­علیه می ­تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت­های حرفه­ای، آموزشی، حرفه­آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج زندان انجام دهد. این ماده نظارتی مستمر را بر این نظام در نظر گرفته است. مادهً ۵۷، نیز محدوده اختیار عمل قضات برای حکم به اعمال نظام نیمه آزادی برای مجرمان را مشخص کرده و محکومان قطعی به حبس­های تعزیری درجه پنج تا هفت را مشروط به گذشت شاکی، سپردن تأمین مناسب، تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، مشارکت در تدوام زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم را با رضایت وی، مشمول این نظام قرار داده است. این نهاد از یک طرف ثبات خانوادگی مجرم را حفظ کرده اصل فردی کردن مجازاتها را نیز تضمین می­ کند و از طرف دیگر اصلاح مجرم را در دستور کار خود قرار می­دهد.^[۱۹۶]
بر اساس این ماده مذکور سن، جنس، وضعیت جسمی و روانی، چگونگی شخصیت، استعداد و میزان تحصیلات، تخصص بزهکاران که از بارزترین شرایط فردی می­باشند. پس از ارزیابی آنها در خصوص استفاده یا عدم استفاده از این شیوه تصمیم ­گیری می­ شود. مجریان عدالت کیفری، با احراز این شرایط و با توجه به اینکه که بزهکاران برای جامعه خطری ندارند این شیوه به اجرا در می ­آید. در شناسایی دقیق جنبه­ های مختلف شخصیت بزهکاران نیازمند تشکیل پرونده پیرا­قضایی (شخصیت) می­باشند. هدف عمده از این نهاد این است که با حفظ شخصیت و کرامت مجرمین و با اعتماد به آنان، فرصت لازم برای اصلاح و تربیت به آنان داده شود. به موجب اصل فردی کردن مجازاتها در نظام کیفرهای نوین، دادگاه می ­تواند با شرایط مقرر، محکوم را با رضایت خودش و متناسب با طبیعت و شخصیت نوجوان، تحت حمایت نظام نیمه­آزادی در آورد.
بند دوم: آزادی مشروط و تشکیل پرونده شخصیت
نهاد آزادی مشروط ابزاری جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان است این نهاد باعث بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه و اصلاح و بازساز گاری او می­باشد. و سیاستگذران کیفری این آزادی را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امید دارند که در این دوران آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار و عملکرد محکومین پدید آید. با توجه به مبانی آزادی مشروط کارکردهایی امروزه برای این نهاد در نظر گرفته می­ شود. بازپروری، تشویق به داشتن حسن رفتار در زندان و تعدیل نابرابریها و تبعیض­های کیفری از جمله کارکردهای این نهاد
می­باشد. ^[۱۹۷]
مقصود از آزادی مشروط جلوگیری از اقامت بزهکاران در زندان به دلیل اثرات زیانبار زندان می­باشد. لذا قاضی در هنگام و تعیین مجازات حبس، نمی­تواند میزان دقیق مجازات را در اصلاح و بازپذیری بزهکار پیش ­بینی کند. بعد از اجرای مقداری از کیفر، بهتر می ­تواند این تأثیر را تشخیص داده و مورد ارزیابی قرار دهد. و این مقصود، موکول به انتخاب درست و مقدمات وسایل امر می­باشد. تشکیل پرونده شخصیت برای تک تک زندانیان و ثبت نحوه رفتار و سلوک آنها باعث می­ شود که اگر در مرحله­ ای از مدّت حبس زندانی، مربیان و کارشناسان متخصص تشخیص دهند که زندانی تنبیه شده و اصلاح­پذیر، توانایی بازگشت به بستر جامعه و خانواده را دارد ولی هنوز مدت مجازات وی سپری نشده است، فرد مجرم را با شرایطی آزاد نمایند که از آثار سوء و منفی زندان بر زندانی بکاهند.
تأسیس حقوقی آزادی مشروط یک نهاد غربی است. سابقه­ آن را می­توان در برگه خروج یا ترک زندان در انگلستان جستجو کرد. که از طریق حقوق فرانسه وارد نظام قانونگذاری ایران شده و پذیرش این نهاد حقوقی تحت تأثیر مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی بوده است.^[۱۹۸]
این نهاد برای اولین بار به موجب ماده واحده­ی «قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان» مصوب ۲۳ اسفند ماه ۱۳۳۷ وارد قوانین کیفری ایران شد.
سرانجام با تصویب قانون مجازات ۹۲ قانونگذار آخرین اراده خویش را در خصوص آزادی مشروط در مواد ۶۳-۵۸ بیان کرده است.
طبق صراحت ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اولاً حکم به آزادی مشروط اختصاص به حبس­های تعزیری دارد و شامل حبس­های حدی نمی ­باشد. و ثانیاً اعطای آزادی مشروط به محکومان از اختیارات محاکم محسوب می­ شود لذا محکوم نمی­تواند در صورتی که مرجع قضایی تصمیم به اعطای آزادی مشروط نگیرد، اعتراض و تجدید­نظر­خواهی نماید. ثالثاً به عنوان یک قاعده کلی دادگاه زمانی می ­تواند حکم به آزادی مشروط بدهد که شخص محکوم حداقل یک­سوم مجازات حبس خود را تحمل کرده باشد. البته در صورتی که مجرم به مجازات حبس از ده سال محکوم شده باشد، در این صورت بایستی حتماً نصف مدّت مجازات خود را تحمل کرده باشد تا دادگاه بتواند مبادرت به اعطای آزادی مشروط به وی نماید. دادگاه زمانی می ­تواند حکم به آزادی مشروط بدهد که تمامی شرایط زیر به نحو توأمان تحقق یابد.
حسن اخلاق و رفتار: قانونگذار در میان محکومان به حبس کسانی را شایسته آزادی مشروط شناخته است که در مدت مجازات به طور مستمر از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشند.(بند الف ماده ۵۸)
اطمینان از عدم ارتکاب جرم: دادگاه از اوضاع و احوال محکوم دریابد که پس از آزادی مرتکب جرم نخواهد شد. (بند ب ماده ۵۸) حصول اطمینان عدم تکرار جرم قابل پیش ­بینی نیست مگر پس از مراجع به پرونده شناسایی شخصیتی که شورای طبقه ­بندی با کمک مددکاران و متخصصین علوم­پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی در خصوص هر زندانی تشکیل می­دهد.
جبران ضرر و زیان متضرر از جرم: ضرر و زیان مدعی خصوصی از مصادیق الزام­های مالی است که بزهکار مکلف است ترتیبی برای پرداخت آن بدهد، اما اگر محکوم­علیه معسر شناخته شود امکان استفاده از این نهاد برای او وجود دارد (بند پ ماده ۵۸)
استفاده نکردن از آزادی مشروط: نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس برای استفاده از آزادی مشروط شرط نیست. و کافی است که محکوم­علیه تا به حال از این نهاد استفاده نکرده باشد. (بند ث ماده ۵۸)
تأیید دارا بودن شرایط آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام: قاضی اجرای احکام باید مواعد مقرر وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مورد اشاره در ماده ۵۸ بررسی و در صورت احراز و تأیید آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم کند.
بند سوم: عفو و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت
با توجه به اینکه اجرای کیفر تنها راه مبارزه با جرایم و اصلاح مجرمان نیست، چرا که انسانها از لحاظ ساختمان جسمی و روانی و دلایلی که باعث ترغیب آنها به ارتکاب جرم می­شوند متفاوت هستند. چه بسا افرادی هستند که همین قدر خود را خطاکار یافتند، متنبه و نادم می­شوند و از اشتباه و خطا باز می­گردند. استفاده از نهاد عفو، آثار تربیتی و اصلاحی فراوانی بدنبال خواهد داشت. البته بدون شناسایی شخصیت افراد، اعطای عفو نه تنها اثر مثبتی ندارد بلکه باعث تجری آنها و آثار سوء دیگر نیز می­ شود.
در فرهنگ اسلامی بویژه بر این نکته تأکید شده است که تا گذشت ممکن است، از مجازات استفاده نشود. امام علی(ع) در وصیتی به امام حسن(ع) می­فرماید: اگر یکی از شما خطایی مرتکب شد، تأثیر عفو همراه با عدالت بیشتر از مجازات است. البته نسبت به کسانی که عقل دارند. امام دو قید آورده­اند: یکی عدالت است، زیرا عفو زمانی شایسته است که حق دیگران را ضایع نکند، دیگر درک ارزش عفو است کسی که درک ارزش عفو ندارد باید طعم مجازات را بچشد تا به خود آید.^[۱۹۹] عفو و بخشودگی از تأسیسات حقوق کیفری است که استفاده صحیح از آن، موکول به وجود پرونده شخصیت می­باشد. چنانچه ضرورتی برای بودن فرد در زندان نباشد، شرایط آزادی او را از طریق عفو فراهم شود. اجرای صحیح عفو، موجب ترغیب محکومین به اتخاذ راه و روش اصلاح و تربیت می­ شود و از فساد اخلاقی آنان جلوگیری می­نماید.
این ارفاق باید منطبق با افرادی گردد که صلاحیت استفاده از این نهاد را داشته باشند، زیرا عفو نباید حربه فرار از مجازات باشد بلکه باید راهی برای اصلاح مجرم و صیانت جامعه قرار گیرد.^[۲۰۰]
عفو را با توجه به موجبات و مرجع اعطا کننده، به عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم کرده ­اند. حق عفو عمومی که معمولاً در مواقع انقلاب­های سیاسی و بحران­های شدید اجتماعی اعطا می­ شود، متعلق به جامعه است. جامعه می ­تواند بنا به مصالح و مقتضیات خاص، از تعقیب مجرمان و اجرای مجازات دربارهً آنان صرفنظر کند. فقط قانون می ­تواند آن را مقرر نماید و شرایط استفاده از آن را تعیین کند.^[۲۰۱] ولی عفو خصوصی که موضوع بحث است تصمیمی است که به ابتکار یا پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت عالی­ترین مقام اجرایی کشور، رهبر گرفته می­ شود که به موجب عفو تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشیده می­ شود یا به مجازات خفیف­تری تبدیل می­گردد. و غالباً در اعیاد و مناسبت­های مختلف گروهی از محکومین به مجازات پس از بررسی­های لازم کارشناسی درکمیسیون عفو از محضر مقام رهبری عفو آنان خواسته می­ شود. عفو به موجب بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قاون مجازات ۹۲ از اختیارات مقام رهبری که در قبول یا رد آن صاحب اختیار است. هم چنین با توجه به تبصره ۳ ماده ۲۵ این عفو آثار تبعی محکومیت را زائل نمی­کند.
عفو خصوصی تمام مجازاتهای تعزیری که از دادگاههای عمومی و انقلاب و دادگاههای اختصاصی صادر شده است، شامل می­ شود. مجازاتهای قصاص و دیات به دلیل حق­الناس بودن آنها از شمول عفو مستثنی می­باشند. طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مجازاتهای حدود غیر از قذف در موارد خاص و به شرط توبه، پس از آنکه جرم با اقرار متهم به اثبات رسید ممکن است مشمول عفو قرار گیرد
در اعطای عفو تفاوتی میان مجرمان اعم از مجرمین نخستین یا مجرمین سابقه­دار، ایرانی یا بیگانه، جوان یا نوجوان و زن و مرد و… نیست. وشدّت و ضعف کیفر، نیز علی­الاصول نباید ملاک استفاده از آن قرار گیرد. برخورداری از عفو شامل شروطی است از جمله اینکه اعطای عفو خصوصی پس از صدور حکم محکومیت قطعی میسر است و هم چنین حکم محکومیت باید لازم­الاجرا باشد. بنا براین حکم غیابی چون لازم­الاجرا نیست ممکن است با اعتراض محکوم­علیه از اعتبار بیفتد قابل عفو نخواهد بود.^[۲۰۲] علاوه بر قطعی بودن حکم دادگاه ماده ۲۴ آیین­ نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب ۱۳۸۷ شرایطی برای اعطای عفو پیش ­بینی کرده است به شرح زیر می­باشد. ۱- رعایت سیاست­ها و تدابیر مندرج در این آیین­ نامه ۲- محکومین به اعدام که مجازات آن با بهره گرفتن از عفو به حبس ابد تبدیل شده، در صورت تحمل حداقل ۱۰ سال حبس از تاریخ عفو قبلی ۳- محکومین به حبس ابد که حبس آنان به ۱۵ سال تقلیل یافته، پس از گذشت ۵ سال از تاریخ عفو قبلی ۴- محکومین غیر حبس ابد در صورت تحمل یک چهارم باقی مانده از تاریخ عفو قبلی.
طبق ماده فوق معلوم می­ شود که تنها شرایط عفو در مجازات زندان گذراندن بخشی از مجازات زندان می­باشد. آیین­ نامه اعطای مکرر عفو را به شرط احراز استحقاق بلا مانع می­داند. به نظر می­رسد. عفو باید با درایت و در نظر گرفتن وضع اجتماعی و روانی یکایک محکومان و اطمینان خاطر از رفتار آینده باشد. عفو خصوصی بر خلاف عفو عمومی جنبه شخصی دارد. به این معنی که به هریک از محکومان منفرداً و مسقلاً اعطا می­ شود.
کمیسیون عفو و بخشودگی که در ماده ۲۳ آیین­ نامه مذکور در مقام بیان شرایط و سیاست­های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات به مسئله «اصلاح مجرم و احراز ندامت» « و توجّه و شخصیت محکوم­علیه و خانواده وی» اشاره کرده است، اعطای عفو در صورتی مجاز می­داند که کمیسیون عفو در یک جمع بندی بتواند موارد گفته شده را احراز کند تا بتواند تصمیمی عادلانه و مناسب در راستای اصلاح مجرمین و حفظ منافع اجتماعی گرفته و از این تأسیس حقوقی استفاده بهینه نمایند که ابتدا شخصیت مجرم را بشناسد که آن نیز ممکن نخواهد بود مگر اینکه که در کنار پرونده قضایی، پرونده شخصیت نیز تشکیل شود، تا مسئولین با مراجعه به آن پرونده و اشراف بر ابعاد مختلف شخصیت بزهکار، تصمیمی عادلانه و متناسب با شخصیت وی اتخاذ نمایند.
مبحث دوم: چالش­های اجرایی تشکیل پرونده شخصیت
با وجود اینکه طی سالها مطالعه و بررسی، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و اهمیت آن در فرایند کیفری و پسا­کیفری پیش از پیش آشکار شده است، بالاخره قانونگذار ما در برخی از جرایم مهم پرونده شخصیت را در مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی کرد اما هنوز موانع و چالش­هایی برای بکارگیری و بهره­مندی از مزایای آن وجود دارد. در این مبحث تحت سه گفتار چالش­های تشکیل پرونده شخصیت را ، چالش قانونی، قضایی و اجرایی را مورد بررسی قرار می­دهیم.
گفتار اول: چالش قانونی
در ابتدا از موانعی سخن خواهیم گفت که به لحاظ متون قانونی و سیاست­های حاکم بر آن در مسیر به رسمیت شناختن پرونده ی شخصیت در مسیر دادرسی وجود دارند.
بند اول: الزام بودن قانون به جرایم خاص
تشکیل پرونده شخصیت یکی از مراحل فردی کردن مجازات می­باشد. این پرونده همراه با پرونده کیفری، جهت انجام قضاوت عادلانه از طرف دادرس تشکیل می­ شود.
در گذشته چندان توجهی به شخصیت بزهکاران و نوع تعامل و تأثیر حکم قاضی کیفری با بنیان­های اجتماعی و خانواده وی نمی­شد. تاریخ حقوق جزا نشان می­دهد که در گذشته قضات محاکم کیفری صرفاً جرم ارتکابی را مد نظر قرار می­دادند و توجهی به زوایای شخصیتی فرد مجرم نداشتند. تا اینکه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه قرار گر فت در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی آمریکایی در قوانین جزایی به تصویب رسانده­اند لزوم تشکیل چنین پرونده­ای مورد تأیید قرار گرفته است. در فرانسه نیز به سال ۱۹۵۸ در ماده ۸۱ قانون آیین­دادرسی کیفری ضرورت تشکیل پرونده شخصیت مورد تأکید قرار گرفته است.
قانونگذار ما تا به امروز در مراحل پیش از محکومیت پروندهای تحت عنوان پرونده شناسایی شخصیت به طور مستقل و جدا از پرونده کیفری پیش ­بینی نکرده بود و با بی ­تفاوتی کامل از آن گذشته بود. تنها در مرحله اجرای مجازات حبس به منظور شناسایی زندانیان و طبقه ­بندی آنان تشکیل پرونده شخصیت پیش ­بینی شده است. خوشبختانه در قانون جدید آیین­دادرسی کیفری در برخی از جرایم مهم پرونده شخصیت را در مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی کرد. در قوانین ما نهادهایی همچون تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده کیفری، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین حبس عمدتاً در جرایم کم اهمیت (درجه ۵ تا ۸) پذیرفته شده است اما در این درجه لزومی به تشکیل پرونده شخصیت نیست در حالیکه که قاضی ما بدون تشکیل پرونده شخصت نمی­تواند متوسل به این نهادها شود. با این وجود پرونده شحصیت در قانون جدید آیین­دادرسی کیفری هر چند مفید است اما اثر کامل نخواهد داشت و این ماده می­توانست بهتر باشد. قضات برای بکارگیری این نهادها با چالش جدی مواجهند. از سویی قوانین ما در جهت حبس­زدایی حرکت می­ کنند، از سوی دیگر برای اجرای بهتر این قوانین قاضی باید به پرونده شخصیت هر یک از بزهکاران رجوع کند. بهتر بود قانونگذار در این نوع جرایم تشکیل پرونده شخصت را الزامی می­کرد
بند دوم: مجازات­های معین و تنوع نداشتن ضمانت اجراها
یکی از مبانی اصلی تشکیل پرونده شخصیت، فردی کردن مجازاتها، در راستای تحقق اهداف آنها مانند بازپروری و اصلاح و درمان است. این پرونده همراه با پرونده کیفری، جهت انجام یک قضاوت عادلانه از طرف دادرس تشکیل می­ شود. برای اجرا شدن این اصل، باید ضمانت­اجراهای متنوع و نامعین در اختیار مقام تصمیم­گیرنده باشد. تا بتواند با توجه به اوضاع و احوال مرتکب، مناسب­ترین و مفید­ترین واکنش را انتخاب کند.
در قوانین کیفری ایران، بسیاری از مجازاتها ثابت و معین هستند که قاضی در تقلیل و افزایش یا تبدیل و یا اسقاط آن هیچ اختیاری ندارد. بعنوان مثال حدود، قصاص و دیات که نوع و میزان آنها را شرع اسلام تعیین کرده است. با این وصف، بکارگیری پرونده شناسایی شخصیت در جرایم مشمول اینگونه مجازاتها با چالش­های جدی مواجه است. و فقط در مرحله اتهامی در جرایم مهم مواد ۲۰۳و ۲۸۶ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری چه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تشکیل می­ شود.
بند سوم: فقدان ضمانت اجرا
توجه به حقوق متهم از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می­ شود این مسأله به صورت دقیق در سیستم قانونگذاری بر مینای اصل کرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از واجبات دستگاه قضایی می­باشد.
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اتهامی به عنوان یکی از سازوکارهای دادرسی عادلانه و تناسب جرم و مجازات و اصل فردی کردن مجازات پذیرفته شده است. خوشبختانه مقنن تشکیل این پرونده را در کنار پرونده کیفری در جرایم مهم، الزام­آور کرده است؛ زیرا در پرونده کیفری فقط عمل مجرمانه مورد قضاوت قرار می­گیرد و این در حالی است که ما عمل را محکوم نمی­کنیم بلکه عامل را محکوم می­کنیم. و شناخت انسان امر ساده­ای نیست و ضرورت دارد که یک پرونده دیگر تشکیل شود. قاضی باید با در نظر گرفتن اصل تناسب میان جرم و مجازات که از اصول مسلم قضایی است مجازات معین نماید برای این امر باید معیار مشخص شود و ابزارهای ویژه وجود داشته باشد.
ابزار لازم برای تناسب جرم و مجازات تشکیل پرونده شخصیت می­باشد. تشکیل چنین پرونده­ای یکی از نوآوری­های قانون جدید و اقدامات مثبت قانونگذار می­توان تلقی نمود. اما متأسفانه قانونگذار از ضمانت اجرای فقدان تشکیل پرونده شخصیت غافل بوده است. سؤالات قابل طرح در این زمینه این است که :
فقدان ضمانت اجرای تشکیل پرونده شخصیت چه تأثیری بر تحقیقات مقدماتی دارد؟
با توجه به اینکه قانونگذار با وجود اجباری دانستن تشکیل پرونده شخصیت، ضمانت اجرای عدم تشکیل آن را ذکر نکرده است بعید است که این موضوع تأثیری بر تحقیقات داشته و سبب بی­اعتباری آن بشود؛ زیرا تصریحی در قانون وجود ندارد که تخلف از تشکیل پرونده شخصیت موجب بطلان بازجویی و تحقیقات مقدماتی می­ شود با این وجود تخلف هم در حدی نیست که موجب بطلان تحقیقات شود و قرینه­ای هم بر بطلان وجود ندارد. ولی این امر می ­تواند موجب بی­دقتی و عدم احتیاط قاضی در صدور احکام قرار گیرد.
اگر مقام قضایی با وجود اجباری بودن پرونده شخصیت در مرحله اتهامی مبادرت به تشکیل آن نکند آیا بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات، تعقیب انتظامی محسوب می­ شود؟ و یا بر اساس قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، نقض حقوق شهروندی است؟
با توجه به اینکه بازپرس مکلف است برای مرتکبین (مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون جدید آیین دادرسی کیفری) پرونده شخصیت را تشکیل دهد لذا عدم تشکیل آن به منزله­ی تخلف از مقررات محسوب می­ شود و بر اساس ماده ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات که بیان می­دارد: «تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین برای آن مجازات پیش ­بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتضامی درجه دو تا پنج است.» یا بر اساس بند ۵ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر می­دارد: که استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی مستلزم یکی از مجازاتهای درجه شش تا ده است. که مجازاتهای انتظامی در ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات بیان شده ­اند^[۲۰۳]. و با بازپرس موافق قانون نظارت بر رفتار قضات برخورد می­ شود ضمن آنکه عدم توجه بازپرس به تشکیل پرونده شخصیت مانع از اقدام دادگاه برای تعیین مجازات متناسب برای بزهکار نخواهد بود.
از طرفی به نظر می­رسد که مقنن پرونده شخصیت را از موارد حقوق شهروندی ندانسته است که در صورت عدم تشکیل پرونده شخصیت آن نقض حقوق شهروندی محسوب شود.

۲-۶-۴-۲-۱ تئوری میز - اند: سلسله مراتب ارزش مشتری

ساسله مراتب ارزش مشتری، دید وسیع تری نسبت به ارزش داشته و به عواملی فراتر از ویژگی­های محصول چون تجربیات مشتری نظر دارد. تجربیات و قضاوت مشتریان بر اساس موقعیت استفاده در طول زمان متغیر است.
ارزش سودمندی و لذت: مصرف برای استفاده کنندگان سودمندی و لذت به همراه دارد.

لذت: سرگرمی و ارزش احساسی.
ارزش­های سودمند مانند: صرفه جویی در وقت، تعالی خدمات.

۲-۶-۴-۲-۲ تئوری ارزش و ارزش شناسی

در این تئوری سه دسته ارزش معرفی می­شوند:
ارزش­های خارجی: اشاره به ارزش­های سودمندی و کاربرد غیر ابزاری خدمات دارد.
ارزش­های ذاتی: ادراکات احساسی از مصرف را شامل می­ شود.
ارزش­های سیستماتیک: جنبه­ های عقلایی - منطقی داده ­ها و ستاده­ها را در بر می­گیرد.

۲-۶-۴-۲-۳ تئوری مصرف - ارزش

این تئوری بیان می­ کند که انتخابات چندگانه مصرف کنندگان- خریدن یا نخریدن، انتخاب یک محصول یا خدمت نسبت به دیگری، انتخاب یک برند نسبت به سایر برندها شامل مجموعه ­ای از ارزش­هاست: ارزش­های کارکردی، اجتماعی، احساسی، شناختی و شرایطی

۲-۶-۴-۲-۴ گونه شناسی ارزش هولبروک

هولبروگ بر اساس سه بعد دو بخشی، گونه شناسی خود را از ارزش ادراک شده به تصویر کشیده است. ۱)خارجی در برابر ذاتی ۲) خود محور در برابر غیر خود محور ۳) فعال در برابر منفعل
او بر این اعتقاد است که تمامی این ارزش­ها در هر تجربۀ مصرفی رخ می­دهد اما در سطوح مختلف. (Fernandez & Bonilo, 2007)
جدول ۲-۵ گونه شناسی ارزش هولبروک
Fernandez & Bonilo, 2007منبع:
خلیفا^[۷۰] ۲۰۰۴ نیز ترکیب جامعی از مفهوم ارزش ادراک شده ارائه داده است که شامل سه بعد مکمل زیر است:
ارزش مشتری در مبادله (مدل مزایا / هزینه)
ایجاد ارزش مشتری ( متمرکز بر بعد مزایا در معادله ارزش)
پویای ارزش مشتری (چگونگی ارزیابی مشتریان از آنچه عرضه گنندگان ارائه می­ دهند. (Salem, 2004)
علاوه بر رویکردهای بیان شده، وودراف ۱۹۹۷ طبقه بندی­های متنوعی از ارزش ادراک شده معرفی کرده است، نظیر طبقه بندی ۵ گانه از ارزش­ها شامل ارزش­های کارکردی، اجتماعی، احساسی، شناختی و شرایطی و انواع ۴ گانه ارزش شامل ارزش محصول، ارزش استفاده، ارزش مالکیت و ارزش کلی که با فرایندهای مشتری در ارتباط است. (Woodruff, 1997)

۲-۷ ارزش ویژه برند

از نظر شرکت­ها برندها ابزاری قدرتمند و با ارزش برای حفط حقوق و دارایی­ ها، تأثیر گذاری بر رفتار مشتریان و حجم خرید و فروش سازمان ارائه می­ کنند و در مورد درآمدهای پایدار سازمان در آینده، موجبات امنیت خاطر آنها را فراهم می­آورند. به همین دلیل بر خی شرکت­ها، بخش اصلی درآمدهای برند را ( که اغلب اعداد و ارقام سرسام­آوری می­شوند) صرف ادغام یا خرید برندها می­ کنند این موضوع در اواسط دهۀ ۱۹۸۰ به اوج خود رسید. درآن زمان جنون ادغام و خرید برندها، سرمایه ­گذاران وال استریت (بورس آمریکا) را به شناسایی و خریداری شرکت­های کم ارزش­تر بورس سوق داد تا به این ترتیب بتوانند روی آنها سرمایه گذاری نموده و یک شبه به سودهای کلان دست یابند. برندها اغلب با این ادعا که در ترازنامه ثبت نمی­شوند و ارزش مالی ندارند در این خرید و فروش­ها، بی ارزش و زیر قیمت خود ارزیابی می­شدند. در اصل آنچه منجر به سودآوری لان معاملات می­شد، این باور پنهان در ذهن سرمایه ­گذاران بود که برندهای قدرتمند موجب دستیابی سازمان به سودآوری بیشتر و عملکرد بهتر می­شوند و به نوبه خود ارزش بیشتری را برای سرمایه­داران بوجود می­آورند. امروزه دیگر با اعداد و ارقام مشخص شده است که بیشتر ارزش دارایی­ های شرکت­ها در دارایی­ های نامشهود آنها می­باشد که گاهی تا حدود ۷۰ درصد آن را ارزش ویژۀ برندها تشکیل می­دهد. (ملک, ۱۳۸۷)
آکر۱۹۹۱ ارزش ویژه برند را اینگونه تعریف می­ کند: مجموعه ­ای از دارایی­ ها و مسئولیت­های مرتبط با برند، نام و نمادهای آن که ارزشی که بوسیلۀ کالا یا خدمت یک سازمان به مشتریان داده می­ شود، کم یا زیاد می­ کند. در حالیکه فارکوار^[۷۱] ۱۹۸۹ ارزش ویژۀ برند را ارزش پولی افزوده شده به محصول از طریق برند می­داند. (نادری, ۱۳۹۰) کلر ۱۹۹۸ یکی از مشخصات داشتن ارزش ویژۀ برند قدرتمند را وفاداری شدید به آن برند بیان می­ کند. (سید علوی, ۱۳۹۲)
ارزش ویژۀ برند اشاره به ارزش فوق العاده و ذاتی یک برند دارد. ارزش ویژۀ برند زمانی ایجاد می­گردد که مشتریان تمایل دارند برای سطح یکسانی از کیفیت به واسطۀ جالب بودن نام آن برند و تعلق شدید به آن، پول بیشتری پرداخت نمایند. (Burt, 2000)
فلدویک^[۷۲] نیز طبقه بندی ساده­ای از معانی گوناگون ارزش ویژۀ برند ارائه نموده است:
۱) ارزش کلی برند به عنوان یک دارایی تفکیک پذیر، زمانی که فروخته می­ شود یا در ترازنامه ثبت می­گردد.
۲) میزان وابستگی مشتری به یک برند خاص.
۳) شرحی از تداعی ها و باورهایی که مشتری دربارۀ برند دارد.
اولین تعریف، ارزیابی برند یا ارزش برند نامیده می­ شود. و معمولاً با تعریف مالی از ارزش ویژۀ برند منطبق می­باشد. مفهوم اندازه ­گیری سطح وابستگی مشتری به برند می ­تواند به صورت قدرت برند تعریف شود( در حقیقت با وفاداری به برند مترادف است) . سومین تعریف را می­توان تصویر برند نامید. وقتی که بازاریابان اصطلاح ارزش ویژۀ برند را بکار می­برند، به منظور تصویر و یا قدرت برند است. (نادری, ۱۳۹۰)
لازار^[۷۳] ۱۹۹۵ ارزش ویژۀ برند را الویت مصرف کننده از یک برند در مقایسه با دیگر برندهای در یک طبقه از محصول بیان می­نماید. ارزش ویژۀ برند، ارزشی است که یک برند به محصول اضافه می­نماید به طور کلی ارزش ویژۀ برند ادراک مصرف کننده از تمامی مزیت و برتری است که یک برند در مقایسه با دیگر برندهای رقیب به همراه دارد. یکی از فواید ارزش ویژۀ بالای برند توانایی کاهش هزینه­ های شرکت و افزایش سود است. همچنین به شرکت در افزایش قیمت کمک می­ کند و ممکن است روی ارتباطات بازاریابی نیز مؤثر باشد و احتمالاً تأثیر مثبتی بر روی توسعۀ برند به سایر طبقات محصول دارا می­باشد و هزینۀ تبلیغات و فروش را کاهش می­دهد. به بیان دیگر ارزش ویژۀ بالا تمایز بیشتر، دانش برند بالاتر و واکنش بهتر مصرف کننده را ایجاد می­نماید. (Gill, Bravo, Fraj, & Martinez, 2007)
راجیو و لئون^[۷۴] نیز باور و خواسته­ های مشتری از برند در تعهد به ارزش را ارزش ویژه برند معرفی کرده ­اند. (Raggio & Leon, 2005)
با توجه به تمامی تعاریف مطرح شده، ارزش ویژۀ برند نمایانگر جایگاه محصول در ذهن مشتری در بازار است. مجموعه ای از نظرات، تفکرات، احساسات، عواطف و تداعی­هایی است که در ذهن مشتری تجسم می­گردد. (کریمی, خورشیدی و احمدی, ۱۳۸۵) بنابراین یک برند، موقعی دارای ارزش است که بتواند رفتار مشتریانی که به آن می­نگرند را تحت تأثیر قرار دهد، و به طور عادی، ترجیحات، گرایشات و رفتار خرید برای آن برند را تکراری و روزمره نماید. به طور خلاصه، ارزش ویژۀ برند بک مفهوم چند بعدی و پدیده­ای پیچیده است. (ملک, ۱۳۸۷)
آکر منابع چهارگانه­ای برای ایجاد ارزش ویژه برند را اینگونه نام برده است: وفاداری به برند، آگاهی از برند کیفیت درک شده برند و تداعی برند^[۷۵]. در ادبیات بازاریابی، معمولاً عملیاتی کردن ارزش ویژۀ برند به دو روش صورت می­گیرد: نخست آنهایی که ادراک^[۷۶] مصرف کننده را بررسی می­ کنند، نظیر آگاهی، تداعی برند و کیفیت درک شده. دیگری آنهایی که به بررسی رفتار مصرف کننده مانند وفاداری به برند، تمایل به پرداخت اضافه قیمت و … می­پردازند. (نادری, ۱۳۹۰)

۲-۷-۱ مدل ارزش ویژه برند کاپفرر

بر این فرض بنا نهاده شده است که یک برند بر مبنای قرارداد تلویحی بین برند و مشتریان آن است. برند با کاهش ریسک معامله برای تولید کننده و مصرف کننده مطلوبیت ایجاد می­ کند. به نظر کاپفرر برند عرضه را شناسایی و تضمین کرده و به آن چارچوب داده و آن را ثبیت می­ کند. قرارداد بین مشتری و برند پاداش­های مالی را برای تولید کننده تضمین می­ کند و هزینه کسب امنیت را برای مشتریان کاهش می­دهد. (Kapferer & Jean-Noel, 1997)

۲-۷-۲ دیدگاه ارزش ویژه برند کلر

رویکرد شناختی (رویکرد مشتری) روش کلر برای تعیین ارزش ویژه برند است. کلر بر این فرض سخن می­گوید که ارزش مشتری به دانش برند بستگی دارد و بر مبنای مقایسه آن برند با یک برند بی نام که در طبقه مشابه قرار دارد سنجیده می­ شود. وی ارزش ویژه برند را اثر متمایز دانش برند روی پاسخ و عکس العمل مصرف کننده به بازاریابی برند تعریف می­ کند و می­گوید ارزش ویژه برند در قیاس با عکس العمل مصرف کننده نسبت به عناصر آمیختۀ بازاریابی مشابه (که به صورت محصولی جعلی نام گذاری شده یا بدون نام است ) بیان می­ شود. (Keller K. , 1993)

۲-۷-۳ ارائه ارزش به مشتری توسط ارزش ویژه برند

ارزش ویژه برند می ­تواند به مشتری در تفسیر، پردازش و ذخیرۀ حجم زیادی از اطلاعات درباره محصول و برند کمک کند. همچینین می ­تواند بر اطمینان مصرف کننده در تصمیم خرید اثر بگذارد زیرا قبلاً آن را تجربه کرده و برند و ویژگی­های آن کاملاً برای مشتری آشناست. از اینها مهمتر کیفیت درک شده و تداعی­های برند می­توانند رضایت مشتری را از تجربه محصول افزایش دهند. (Aaker , 1991)

۲-۷-۴ رویکردهای ارزش ویژه برند

به طور کلی سه رویکرد مختلف برای ارزش ویژه برند وجود دارد: رویکرد مالی (سازمانی یا مبتنی بر بازار) رویکرد بازاریابی (مبتنی بر مشتری) و در نهایت رویکرد سوم که ترکیبی که از رویدادهای مالی و بازاریابی است.
رویکرد مالی بر ارزشهای مالی سازمان مانند درآمد بالقوه، ارزش بازار و هزینه­ های جا به جایی متمرکز است و اغلب بر این تلاش است که ارزش برند را در بازار ارزیابی کند. رویکرد دوم که با نام ارزش ویژۀ برند مبتنی بر مشتری^[۷۷] معرفی می­ شود، به ارزش برند از دید مصرف کننده نگاه می­ کند. آگاهی، کیفیت ادراک شده، نگرش، ترجیحات، تعلقات و وفاداری مشتری را مورد تأکید قرار می­دهد و سعی در بهبود تصمیم ­گیری استراتژیک دارد. (Zeugner-Roth, Diamantopoulos, & Montesion, 2008)
در این پژوهش به بررسی رویکرد بازاریابی (مبتنی بر مشتری) ارزش ویژۀ برند می­پردازیم.

شکل ۳-۱ دستگاه الکتروفورز افقی
۳-۴-۲ رنگ آمیزی ژل آگارز
در این پژوهش رنگ آمیزی ژل آگارز با اتیدیوم بروماید انجام پذیرفت. اتیدیوم بروماید یک رنگ فلورسانت است که دارای یک گروه سه حلقه‌ای بوده که می‌تواند در بین بازهای DNA جای گیرد. روش کار به‌این گونه است که پرتو فرابنفش به وسیله اسید نوکلئیک گرفته شده و به اتیدیوم بروماید می‌رسد. این پرتو در طول موج ۳۰۲ تا ۳۶۶ نانومتر به وسیله اتیدیوم بروماید پیوسته به اسیدنوکلئیک دریافت شده و دوباره به وسیله اتیدیوم بروماید در طول موج ۵۹۰ نانومتر بازتاب می‌یابد. این طول موج در گستره روشنایی سرخ نارنجی پرتویی آشکار می‌باشد که می‌توان آن را دید. برای انجام این کار مقدار ۳ میکرو لیتر دیانای و ۲ میکرولیتر بافر بارگذاری^[۵۴] را روی کاغذ پارافیلم با هم مخلوط کرده و داخل چاهک ژل آگارز قرار داده شد. بعد از بار گذاری تانک الکتروفورز را به یک منبع الکتریکی وصل کرده و ولتاژ دستگاه را روی ۸۵ ولت تنظیم شد. نمونه‌ها به مدت ۶۰ تا ۹۰ دقیقه درون ژل آگارز موجود در تانک در حرکت بودند. سپس ژل را از داخل تانک الکتروفورز برداشته و به مدت ۵ دقیقه در محلول اتیدیوم بروماید قرار داده و جهت مشاهده باندها و تعیین کیفیت دیانای، از دستگاه ژل داک استفاده شد. اجزای تشکیل دهنده بافر بارگذاری در جدول ۳-۱ نشان داده شد (لی و همکاران، ۲۰۱۲).

جدول ۳-۱ اجزای تشکیل دهنده بافر بارگذاری

۳-۵ تعیین غلظت DNA استخراج شده با بهره گرفتن از اسپکتوفتومتر
برای بررسی غلظت DNA استخراج شده از دستگاه اسپکتوفتومتر استفاده شد. برای این منظور ابتدا میزان رقت DNA مشخص شد (مثلاً ۱۰۰ برابر یا بیشتر). دستگاه برای دو طول موج ۲۶۰ و ۲۸۰ نانومتر تنظیم و به تعداد نمونه لوله استریل در آماده شد. با توجه به حجم کووت دستگاه و میزان رقت در لوله‌ها از بافر TE یا آب مقطر استفاده و DNA مورد نیاز به لوله‌ها اضافه شد (با توجه به ضریب رقت). ابتدا دستگاه با بافر TE یا آب مقطر کالیبره شد. لوله حاوی DNA رقیق شده چند بار وارونه شد. کووت دستگاه که برای بررسی غلظت DNA از آن استفاده می‌شود با بافر TE یا آب مقطر شسته می‌شود. DNA رقیق شده موجود در لوله را در کووت دستگاه قرار داده و OD های ۲۶۰ و ۲۸۰ نانومتر به اضافه نسبت دو طول موج یاداشت شد (OD₂₆₀ مربوط به جذب DNA و OD₂₈₀ مربوط به جذب پروتئین می‌باشد). اگر این نسبت کمتر از ۸/۱ باشد نشان دهنده آلودگی با پروتئین و یا دیگر ناخالصی‌ها می‌باشد و اگر این نسبت بیشتر از ۲ باشد نشان دهنده آلودگی DNA با RNA است. برای به‌دست آوردن غلظت DNA مورد نظر از فرمول زیر استفاده شد.
ضریب رقت
*عدد بدست آمده غلظت DNA استخراج شده بر حسب نانو گرم بر میکرو لیتر می‌باشد که بسته به مقدار نیاز در واکنش PCR از آن استفاده می‌شود.
۳-۶ واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)
۳-۶-۱ پروتکل و مواد استفاده شده در PCR
مواد مورد نیاز برای انجام واکنش زنجیره‌ای پلی مراز برای نشانگر استفاده شده در این تحقیق در جدول ۳-۲ نشان داده شد:
جدول ۳-۲ مواد استفاده شده در واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

• بردار های سه سطحی:

بر حسب تعریف مبدل سه سطحی هر پل دستی ۴ کلید کنترل اصلی دارد. سه نوع مختلف ترکیب های روشن و خاموش مطابق سه پتانسیل برای سه خروجی مختلف (+E2,0,-E2) 0,N,P حالتی برای هر سری آنها است. برای مبدل سه سطحی هر فاز خروجی می تواند مقادیر +E2,0,-E2 را داشته باشد. سپس حالت فاز اتصال به صورت زیر تعریف می شود.

همانطور که دیده می شود هر فاز از حالت های کلید ۳ حالت اتصال دارد بنابراین مبدل سه فازی سه سطحی ۲۷ حالت اتصال مختلف دارد که بر حسب فاز و دامنه آنها می باشد، حالت های اتصال مبدل سه سطحی و دیاگرام بردار فضای ولتاژ همانند شکل ۳ می تواند رسم شود. ]۱۰[
شکل ۳-۷: بردار ولتاژ برای مبدل سه سطحی

• تئوریSVM :

هر سیستم سه فاز تعریف شده به وسیله ی ، می تواند به صورت منحصربه فرد، به وسیله ی یک بردار چرخشی شود:

که در آن  و  می باشد.
نمایش برداری در یک سیستم سه فاز معین، به وسیله تبدیل ۲×۳ زیر به دست آورده می شود:

که درآن ، تشکیل یک سیستم سه فاز متعامد را می دهند؛ و  می باشد. یک بردار به صورت منحصر به فرد می تواند؛ در یک صفحه با این مولفه ها، تعریف شود.]۱۸ [

شکل(۳-۸): معادل بین سیستم سه فاز و نمایش برداری
تبدیلات معکوس در زیر داده شده اند:

که درآن  می باشد. که یک مطابقت منحصربه فرد بین فضای برداری صفحه مختلط و یک سیستم سه فاز را نتیجه می دهد. مزایای اصلی استفاده از این نمایش ریاضیاتی در ادامه آورده شده است:

• تجزیه و تحلیل سیستم سه فاز به صورت یکجا، به جای نگاه به هریک از فازها به صورت جداگانه

• امکان استفاده از خواص چرخشی برداری.استفاده از چرخش یه وسیله تقدم wt تا آنالیز مولفه های DC به وسیله خروج اثر چرخشی.

استراتژی مدولاسیون بردار فضایی بر اساس بازسازی بردار ولتاژ مرجع نمونه برداری شده به کمک بردارهای حالت سوییچینگ یک اینورتر منبع ولتاژ سه فاز در طول یک پریود نمونه برداری استوار است. در این روش در طول یک پریود نمونه برداری، ولت-ثانیه بردار ولتاژ مرجع با جمع ولت-ثانیه بردارهای ولتاژ قابل دسترسی در خروجی اینورتر به طور برداری مساوی قرار داده می شوند. به عبارت دیگر:

که در آن T پریود نمونه برداری، V_i و V_i+1 دو نزدیکترین بردار سوییچینگ غیرصفر به بردار مرجع، t_i و t_i+1 به ترتیب دوره زمانی اعمالی دو بردار غیز صفر V_i و V_i+1 و t₀ می باشند. زمان اعمالی هر کدام از بردارهای ذکر شده از معادلات زیر محاسبه می شوند.]۸[

در این معادلت m اندیس مدولاسیون و برای یک اینورتر منبع ولتاژ به صورت  تعریف می شود. V_ref دامنه ولتاژ مرجع، E ولتاژ طرف DC و θ زاویه بین بردار مرجع و نزدیکترین بردار حالت سوییچینگ به آن در ساعتگر است.

• تجزیه و تحلیل برداری اینورتر سه فاز:

اینورتر سه فاز نشان داده شده در شکل(۳-۸)، در نظر گرفته شده است. شکل(۳-۹)، خروجی ولتاژ مطلوب بودن PWM(شش مرحله ای) را نشان می دهد.

شکل۳-۹ : اینورتر منبع ولتاژ سه فاز

شکل۳-۱۰: شکل موج ولتاژ خروجی و حالت برنامه نویسی بدون PWM
هر حالت از ولتاژ خروجی سیستم مربوط به یک بردار سوئیچینگ در صفحه مختلط می باشد؛ که شش بردار معلوم سوئیچینگ() را، حاصل می شود؛ و ۲ بردار مربوط به حالت صفر می باشند. اندازه بردارهای معلوم، می باشند. از آنجا که ولتاژهای خروجی در فاز از یکدیگر می باشند؛ سیستم فضای برداری می تواند، یکی از حالت ها را از سه حالت ممکن، اشغال کند.