این که کدامیک از قواعدحل تعارض یاد شده موثر در مقام تعیین قانون صلاحیت دارهستند موضوعی نیست که ما در مقام پاسخگویی به آن باشیم چراکه هرکدام از این دو روش (قانون محل وقوع حادثه و قانون مقردادگاه) درجای خود طرفدارنی دارند. بلکه ما در ادامه با توجه به قوانین ونظرات موجود موضوع صلاحیت دادگاه ها را با تکیه برتابعیت و اقامتگاه ایرانی دخیل درحادثه بررسی خواهیم کرد.
مبحث دوم : وقوع حادثه بین ایرانی وخارجی مقیم ایران
این فرض از دعوی مسئولیت مدنی از فروضات شایع مطروحه در محاکم است که بطورمثال ممکن است یک نفرخارجی که در ایران اقامتگاه دارد بدون قصد قبلی دراثر بی احتیاطی خسارتی به یک ایرانی وارد کند. در این رابطه حقوقی مشخصاً عنصرخارجی تابعیت غیرایرانی مقصر است که بایستی وضعیت آن درصلاحیت دادگاه وقانون بررسی شود به همین منظور بایستی دراین ارتباط مقرره ای یافت که اجازه داده باشد قوانین ایران دراین گونه موارد براتباع خارجه نیز حاکم شود.
ماده ۵- قانون مدنی در این خصوص چنین مقررداشته است:
« کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»
باتوجه به ماده ۵ درصورتی که شخصی خارجی عامل ورود ضرر و زیان بر ساکن ایران باشد شکی نیست که به اعتبار ماده ۱۱قانون آیین دادرسی مدنی^[۲۰۵] امکان اقامه دعوی علیه خارجی در ایران خواهد بود.
مبحث سوم : وقوع حادثه بین ایرانی وخارجی مقیم خارج
درصورتی که شخص خارجی درایران اقامه دعوی کند. مشکلی از لحاظ صلاحیت دادگاه ایرانی نخواهد داشت. چراکه حق ترافع قضایی و رجوع به محاکم در ایران مانند سایر کشورهای متمدن برای بیگانگان شناخته شده است البته نصی دراین مورد وجود ندارد، ولی از آن جا که وفق ماده ۵ قانون مدنی ایران«کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله وخارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در موردی که قانون استثنا کرده باشد» و درقوانین ایران بیگانگان از رجوع به محاکم ایرانی منع نشده اند، لذا نمی توان آنان را از این حق محروم کرد. رویه قضایی وعقاید علمای حقوق هم موید این نظر است.^[۲۰۶]

شناسایی حق ترافع برای بیگانگان و جلوگیری از محدودیت اعمال این حق، تا جایی پیش رفته است که هرچند پذیرش موضوع «اخذ تامین از اتباع دولت های خارجی»^[۲۰۷]در حقوق کشورها مرسوم است. اما قانون ایران برای جلوگیری از محدودیت بیگانگان ازحق ترافع قضایی درمواردی که اعسار بیگانه اثبات می شد.^[۲۰۸]و یا درکشور متبوع تبعه خارجی معامله متقابل دراین خصوص صورت پذیرد^[۲۰۹] وی از پرداخت این تامین معاف خواهد بود.^[۲۱۰]
باعنایت به آن چه بیان شد درصلاحیت محاکم ایران تردید نباید کرد وتبعه خارجی با رجوع به اصل صلاحیت محل اقامت خوانده (ایرانی) وفق ماده ۱۱قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صلاحیت دار راهنمایی خواهد شد.^[۲۱۱]واصولاً چنین دعوایی در دادگاه محل اقامتگاه خوانده (ایرانی) طرح خواهد شد.
حال اگر در همین فرض خواهان ایرانی علیه خوانده خارجی مقیم خارج طرح دعوی کند با عنایت به ماده ۵ قانون مدنی و این که تظلم خواهی از ناحیه یک ایرانی در محاکم قضایی طرح شده بر صلاحیت دادگاه ایرانی و قانون ایران خدشه ای وارد نیست. برای مثال یک گردشگر خارجی برای بازدید از اماکن تاریخی ایران به ایران وارد شده و براثر بی احتیاطی خسارتی به یک ایرانی وارد می آورد برپایه آن چه در مبحث اول گفته شد هم محل وقوع حادثه ایران و هم تبعه ایرانی در موضوع ذی نفع است. پس دادگاه ایرانی صلاحیت رسیدگی به موضوع و قانون ایران حاکم بردعوی خواهد بود. حال سئوال مطرح می شود که چنین دعوایی در صلاحیت محلی کدامیک از محاکم خواهد بود پاسخ در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است و بافرض که تبعه خارجی علاوه براقامتگاه در ایران محل سکونت موقت و مال غیرمنقول هم نداشته باشد به صراحت قسمت اخیر این ماده «خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوی خواهد کرد».
سوال دیگری که مطرح می گردد این است که به موجب ماده ۹۷۱ قانون مدنی «دعاوی ازحیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بودکه در آن جا اقامه می شود…» به این ترتیب بر دعوای مطرح بین ایرانی و خارجی مقیم خارج قانون آیین دادرسی مدنی (درمعنی قانون مربوط به اصول محاکمات) اجراخواهد شد و سوال این است که فراخواندن خوانده خارجی مقیم خارج چگونه خواهد بود؟ ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بیان می دارد:«ابلاغ دادخواست درخارج از کشور به‌وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به‌عمل می‌آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آن را‌ وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به‌اطلاع دادگاه می‌رسانند.‌ درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به‌طریقی که مقتضی بداند انجام می‌دهد». به این منظور بیان شده است که اگر کشور ایران با کشور دیگر قرارداد تعاون قضایی داشته باشد ابلاغ اوراق و اسناد صادره از مراجع ایران به اتباع کشور متعاهد و برابر مقررات کشور مزبور انجام می شود. در این صورت از طریق وزرات امورخارجه تقاضا نامه ای تسیلم مقامات کشور متعاهد می گردد که باید حاوی مشخصات مقامی که سند را صادر نموده، اسم و سمت طرفین، نشانی مخاطب، نوع سند و موضوع بحث را معیین کرده و به زبان کشور مورد تقاضا و یا به زبان فرانسه (انگلیسی) تنظیم گردیده و ترجمه سندی که ابلاغ می شود نیز پیوست آن باشد.^[۲۱۲]
درخصوص موضوع مطروحه دراین مبحث از واحد مشاوره تلفنی قضایی سوالی طرح که متن سوال وپاسخ ارائه شده به شرح ذیل می باشد:
«سوال: چنان چه کسی درایران دادخواست حقوقی، علیه شخصی که در کشورآلمان می باشد به دادگاه تقدیم نماید، کیفیت رسیدگی به چه ترتیبی خواهدبود؟
پاسخ: چنان چه خوانده دعوی مقیم کشور آلمان بوده و مشمول هیچ یک از موارد مندرج در ماده ۱۱قانون آیین دادرسی مدنی نباشد. خواهان براساس همین ماده می تواند درمحل اقامت خود طرح دعوی نماید و چنان چه خوانده دارای نشانی مشخص باشد ابلاغ اوراق قضایی به وی از طریق اداره حقوقی قوه قضائیه و وزرات امورخارجه ایران بعمل خواهد آمد».^[۲۱۳]
مبحث چهارم : وقوع حادثه بین دوخارجی در ایران
اگر بین دو نفر خارجی در ایران حادثه ای بوجود آید که موجب بروز خسارت شود. از چندحالت خارج نیست.
اگرخوانده دعوی دارای اقامتگاه و یا محل سکونت بوده یا مال غیرمنقول داشته باشد. مطابق ماده ۱۱قانون آیین دادرسی مدنی اقدام خواهد شد. اما اگرهیچ یک ازشرایط فوق را نداشته باشد. دراین خصوص بیان شده است که در دادگاه های فرانسه تا سال ۱۹۴۸ دعاوی اشخاصی که طرفین آن خارجی بودند را نمی پذیرفتند. لیکن از سال ۱۹۴۸ به بعد تغییر جهتی در رویه قضایی فرانسه به وجود آمد و دیوان عالی کشور فرانسه در اثر تکامل تدریجی افکار وعقاید اصل عدم صلاحیت را مردود دانسته وصلاحیت دادگاه های فرانسه را برای رسیدگی به دعاوی بیگانگان صراحتاً مورد قبول قرارداده است^[۲۱۴]، هرچند در قانون مدنی فرانسه صراحتی در این خصوص وجود ندارد.
حق ترافع به عنوان یکی از حقوق غیرایرانیان درجمهوری اسلامی ایران، مورد پذیرش قرارگرفته است و رویه موجود در محاکم هم در طرح دعوی از ناحیه بیگانگان با مقابله ای روبرو نیست چه این که مواردی چون امکان اخذ تامین از بیگانگان خود مبین شناسایی این حق برای غیرایرانیان درمحاکم ایرانی می باشد.^[۲۱۵]
اما قانون ایران در این خصوص (صلاحیت دادگاه های ایران برای رسیدگی به دعاوی بین بیگانگان) حکم صریحی ندارد. لیکن باتوجه به ماده ۵ قانون مدنی که کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله وخارجی را اصولاً مطیع قوانین ایران دانسته است و نیز رویه معمول می توان دادگاه های ایران را برای رسیدگی به این قبیل دعاوی واجد صلاحیت دانست.
به نظر بعضی از اساتید امکان طرح دعوای خارجی علیه خارجی دیگر در ایران درصورتی فراهم است که بتوان براساس ضوابط مقرر در آیین دادرسی مدنی(مثلاً اقامت داشتن خوانده در ایران یا واقع بودن مال غیرمنقول موضوع دعوی در ایران) صلاحیت دادگاه را محرز دانست.^[۲۱۶]
بنابراین هرمرجع قضایی درصورتی می تواند به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب قانون درحیطه صلاحیت آن مرجع قرارگرفته باشد در مقابل نیز می توان گفت براساس ماده ۱۱قانون آیین دادرسی مدنی محاکم ایران در تمام مواردی که مورد مراجعه مدعی حق قرار می گیرند همواره صالح می باشند حتی اگر خوانده، خارجی و مقیم خارج بوده وتعهد نیز درخارج به وجود آمده باشد. چرا که ماده ۱۱ هماهنگ با مقررات اکثر کشورها در مقام گسترش صلاحیت محاکم ملی تنظیم شده است.
با پذیرش صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین خارجیان سوال این خواهد بود که ازبین دادگاه های موجود صلاحیت محلی کدام یک از محاکم در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی از این دست مورد تائید است. در پاسخ بایستی گفت در صورتی که خوانده (خارجی) شرایط مصرح درقسمت اول ماده۱۱قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد یعنی اقامتگاه وی در ایران باشد ویا در ایران سکونت موقت و یا مال غیرمنقول داشته باشد مشکلی درتعیین دادگاه صلاحیت دار محلی نخواهیم داشت. هم چنین است فرضی که بامفقود بودن این شرایط خود خواهان خارجی درایران اقامتگاه داشته باشد که بی تردید و به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی فوق الذکر دادگاه محل اقامت خواهان خارجی صلاحیت ورود به ماهیت دعوی را خواهد داشت. تنها مورد تردید فرضی است که خود خواهان در ایران اقامتگاه نداشته باشد و فقط سکونت موقت در ایران داشته و یا در فرضی دیگر در ایران سکونت موقت هم نداشته باشد. به طور مثال یک گردشگر آمریکایی جهت عبور از ایران وارد کشور شده و در این حین در نتیجه عمل همسفر خود که وی نیز گردشگری عبوری است متحمل خسارتی می گردد. حال باید دید دادگاه صلاحیت دار ایرانی کدام دادگاه است. با بررسی مواد قانونی مربوط به صلاحیت محاکم به نظر می رسد تفاوتی بین خواهان خارجی دارای سکونت موقت، دارای مال غیرمنقول و یا فاقد این دو وجود ندارد. و رویه هم در این خصوص نظری ابزار نکرده است و نگارنده با تورق در کتب موجود و در دسترس پاسخ این سئوال را نیافته است ولی شاید بتوان با این استدلال که در روابط بین الملل قانون محل وقوع واقعه خسارت بار برقضیه حاکم است دادگاه محل وقوع خسارت را نیز صالح به رسیدگی دانست. چراکه دادگاه محل وقوع حادثه درخصوص بررسی موضوع میزان خسارت و کلاً امکان مدیریت ادله اثباتی دعوی (چه درتعیین مسئول ضمن بررسی ارکان دعوای مسئولیت مدنی و چه درتعیین میزان خسارات وارده به خواهان) دارای اولویت می باشد. چرا که مطمئناً امکان انجام کارشناسی، معاینه و تحقیقات محلی و … در دادگاه محل وقوع حادثه که به مکان تحقق خسارت نزدیک تر می باشد بیشتر متصور است تا دادگاهی دیگر که از کانون واقعه از نظر بعد مسافت فاصله دارد.
مبحث پنجم : وقوع حادثه بین دوایرانی درخارج
درمقدمه فصل و نیز مبحث اول بیان شد که هرچند اعمال قواعد حل تعارض بر مبنای قانون دادگاه محل وقوع حادثه امری معمول وپذیرفته شده است اما دولت ها گاه با لحاظ نمودن مسائلی چون نظم عمومی، مسایل مربوط به اقتدار سیاسی و… اقدام به اعمال قانون سبب به جای قانون محل وقوع حادثه می نمایند که در نتیجه آن، قواعد حل تعارض کشور سبب برموضوع اعمال خواهد شد. ما در این مبحث موضوع صلاحیت دادگاه ایران را نه از باب طرح دعوی در محاکم ایرانی بلکه به سبب دخالت عنصر مربوط به حاکمیت ایران یعنی تابعیت مورد بررسی قرار می دهیم. چراکه اعتقاد داریم این موضوع (تابعیت) داخل درصلاحیت قضایی (سیاسی) ایران است تا صلاحیت حقوقی آن و نتیجتاً از آن جا که در هرکشوری صلاحیت قضایی معمولاً جزو مسئله حاکمیت ملی بشمار می رود. دروضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سیاسی دولت در درجه اول اهمیت قرار می گیرد و در موضوع تعارض دادگاه ها معمولاً برای اتباع داخلی، به لحاظ تابعیت امتیازاتی قایل می گردند.^[۲۱۷]
ازجمله این موارد فرضی است که دو ایرانی در کشور دیگری به یکدیگر خسارتی وارد می آورند و مشخصاً اجبار متضرر به طرح دعوی در دادگاه محل وقوع حادثه نتیجه ای جز صعوبت احقاق حق تبعه ایرانی نخواهد داشت. و از آن جا که موضوع از حیث دخالت مسئله تابعیت در آن، داخل در صلاحیت قضایی ایران است. تمایل براعمال قواعدحاکم برقانون سبب(ایران) دراین مسئله وجود دارد. ماده ۹۷۱ قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد: «…. مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود» که با توجه به پذیرش عدم امکان طرح یک دعوای در دو دادگاه، این نص نتیجه ای جز افزایش صلاحیت قضایی ایران نخواهد داشت.
این موضوع یعنی اجرای قانون سبب (درمقابل قانون محل وقوع حادثه) که به نوعی افزایش صلاحیت قضایی کشورما است در اسناد بین المللی هم به چشم می خورد برای نمونه به موجب ماده ۴ کنوانسیون رم۲(سال ۲۰۰۷) قاعده حاکم برمسئولیت های غیرقراردادی، قانون کشوری دانسته شده است که خسارت در آن واقع گردیده است. مع الوصف بند دوم همین ماده اضافه می کند که اگر هم خواهان وهم خوانده دعوای مسئولیت مدنی درکشوری واحد می زیند قانون همان کشور، حاکم بر موضوع است.^[۲۱۸]
نتیجه گیری وپیشنهادات :
در این پایان نامه سعی شده مسائل پیرامون دادگاه صلاحیت دار در خصوص دعاوی مطروحه ناشی از مسئولیت مدنی با تکیه بر موضوع و منشأ این دعاوی که اصولاً اموال هستند مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد. بیان گردید که شناسایی و مراجعه به دادگاه صلاحیت دار جدای از سرعت و دقت در احقاق حق متضررین از دعوی مسئولیت مدنی در تحکیم وتقویت آرای صادره دستگاه قضایی موثر خواهد بود چرا که صدور آرای متهافت و رسوخ اختلاف نظرها در آرای صادره از محاکم موجب بی اعتمادی وسستی یک نظام قضایی خواهد بود.
۱) آن چنان که در بیان قلمرو مسئولیت مدنی معروض افتاد انتخاب مبنای مسئولیت مدنی (مسئولیت خارج از قرارداد) در برابر مسئولیت قراردادی جدای ازمباحث ماهوی از جمله ارکان اثباتی دعوای مسئولیت مدنی و نیز بار اثبات ادله درامور شکلی نیز واجد آثار است از جمله این موارد تعیین دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به یک دعوا می باشد چرا که وقتی خواهان دعوای خود را بر مبنای ریشه قراردادی اختلاف طرح می نماید قانون گذار با توجه به مسبوق بودن رابطه به توافق و تراضی قبلی این حق را به خواهان می دهد که علاوه بردادگاه محل اقامت خوانده در دادگاه محل وقوع عقد و دادگاه محل انجام تعهد قراردادی طرح دعوی کند(مواد ۱۱، ۱۳قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۹-۲۶/۳/۵۹). به علاوه به موجب ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی طرفین قرارداد برای اجرای تعهدات ناشی از آن قرار داد می توانند اقامتگاه دیگری را بر گزیده و به این ترتیب برای دادگاه دیگری صلاحیت ایجاد نمایند.
تقسیم بندی اموال به منقول و غیرمنقول توسط قانون مدنی جز به خاطر دغدغه صلاحیت و محکمه صلاحیت دار توجیهی نخواهد داشت به همین سبب ما در این پژوهش به پیروی ازقانون مدنی دعاوی مسئولیت مدنی را از این حیث با تکیه بر منقول یا غیرمنقول بودن منشأ و سبب خسارت مورد بررسی قرار دادیم.
۲) در دعاوی ناشی از اموال منقول از آن جا که موضوع و منشأ ورود زیان یک مال منقول است در اجرای اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده تردیدی نیست. هرچند به نظر می رسد اجرای این اصل درخصوص دعوای مسئولیت ناشی از مال غیرمنقول نتیجه ای جز صعوبت احقاق حق خواهان و دشواری اجرای هدف اصلی مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت نداشته باشد به همین سبب تصویب مقرره ای در این خصوص و ایجاد صلاحیت برای دادگاه محل اقامت متضرر امری ضروری به نظر می رسد. چه این که در بخش دوم این پایان نامه در مقام بیان نقص اجرای این اصل درخصوص دعوای مسئولیت مدنی ناشی از مال منقول به مصادیقی اشاره شد که قانون گذار طرح دعوا را بنا به مصالحی در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده تجویز نموده است.
۳) در بعضی مواقع قانون گذار با تجویز راه حل های جایگزین در مطالبه خسارات درصدد تسهیل جبران خسارات برآمده که از آن جمله می توان به گسترش بیمه های اجباری در مورد کالاهای خطر آفرین ازجمله اتومبیل و هواپیما اشاره کرد. موضوعی که هرچند موثر واقع شده و طرح دعاوی دردادگاه ها را کاهش داده است منتهی کافی به مقصود نبوده و ضرورت تصویب مصوبه ای دراین خصوص احساس می گردد.
۴) قانون گذار تحت شرایطی و جهت تسهیل اثبات دعوی موجد مسئولیت مدنی دادگاه محل وقوع حادثه زیان بار را صالح به رسیدگی دانسته است و آن شرط وجود وصف جزایی برای فعل ارتکابی است چرا که به تجویز ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری ضرر و زیان ناشی از جرم دردادگاه صالح به رسیدگی به بزه ارتکابی قابل مطالبه است.
۵) درحال حاضر غالب دعاوی مربوط به خسارات ناشی از اموال غیرمنقول است که توجه ویژه به آن را در خصوص تشخیص دادگاه صالح ضروری می نمایاند. در فرضی که مال غیرمنقولی به مال غیرمنقول دیگری آسیبی وارد می نماید در غیرمنقول بودن دعوای حاصله تردید نمی توان کرد چرا که رویه محاکم و خسارت وارده هر دو از جنس غیرمنقول هستند که با این توضیح تفاوتی در ذاتی و یا حکمی بودن مال غیر منقول موضوع دعوی نخواهد بود و در هر دو صورت دادگاه محل وقوع مال صالح به رسیدگی خواهد بود.
۶) درمواردی که به مال منقول مانند اتومبیل توسط مال غیرمنقول دیگری مانند ساختمان مسکونی معیوب خسارتی وارد می گردد از آن جا که خود مال غیر منقول مورد نزاع نیست بلکه نزاع در مورد خسارتی است که وارد شده است وخسارات هم مال منقول محسوب می گردد لذا دعوی داخل در دعاوی منقول است و بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده طرح گردد. موضوعی که هرچند بامنطق حقوقی سازگار است اما نتیجه ای جز تحمل بار اضافی بر دوش متضرر نخواهد داشت که پیشنهاد می گردد. در این خصوص با ایجاد وحدت رویه جدای ازختم اختلافات دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول به عنوان دادگاه صالح انتخاب گردد. چرا که مدیریت ادله اثباتی از جمله کارشناسی معاینه و تحقیق محلی در دادگاه نزدیک تر به دادگاه محل وقوع حادثه موجه تر به نظر می رسد. نتیجه گیری فوق هرچند در موردی که خسارت توسط یک غیرمنقول حکمی (مانند ماشین آلات کشاورزی) واقع می گردد از باب موافقت با اصل قابل دفاع است اما هم چنان که در دعاوی ناشی از مال منقول بیان شد اجرای اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نتیجه ای جز مشقت خواهان (متضرر) نخواهد داشت.
۷) درمواردی که بر مال غیرمنقولی توسط مال منقول خسارتی وارد می آید به نظر می رسد با توجه به این که نزاع در این خصوص ناشی از خسارت وارده برمال غیر منقول است و با توجه به رای وحدت رویه ۳۱-۹/۵/۶۳ که بیان می دارد مطالبه وجوه و اجرت المثل در اموال غیر منقول در غیر عقود و قراردادها دعاوی غیر منقول تلقی می گردد می توان نتیجه گرفت که دادگاه صالح در این قسم از دعوای مسئولیت مدنی دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد.
۸) ممکن است که در یک دعوای مسئولیت مدنی عنصر خارجی وجود داشته باشد که موضوع تعارض قوانین در این خصوص مطرح خواهد شد.
در این پایان نامه با تکیه در این موضوع که اصولا ًدادگاه های ایرانی صلاحیت رسیدگی به تمام تظلم خواهی های دریافتی را دارند نتیجه گیری می شود که در هر مورد که دعوایی در ایران مطرح گردد. دادگاه ایرانی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد چه این دعوی بین دو خارجی در ایران طرح گردد و چه بین ایرانی و خارجی مقیم در ایران و یا خارج مطرح شده باشد. هم چنین به نظر ما از آن جا که موضوع تابعیت از جمله مسائل مربوط به صلاحیت قضایی ایران است از مجموع قوانین می توان استنتاج کرد که اگر واقعه مسبب مسئولیت مدنی در خارج از کشور بین دو ایرانی به وقوع بپیوندد در فرض طرح دعوی در دادگاه های ایران دادگاه ایرانی صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهند داشت.
منابع
قرآن کریم
الف)کتب
ارفع نیا، بهشید، حقوق بین الملل خصوصی،جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات آگاه، بیجا، ۱۳۷۰.
باریکلو، علی رضا، مسئولیت مدنی، چاپ سوم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۹.
الماسی، نجاد علی، تعارض قوانین، چاپ هفتم، مرکز نشردانشگاهی، تهران، ۱۳۷۹.
—– ، —– ، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ چهارم، نشرمیزان، تهران،۱۳۸۵.
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ بیست و ششم، انتشارات اسلامی، تهران، ۱۳۸۵.
بازگیر، یدالله، آراء قطعیت یافته دادگاهها در امورمدنی، چاپ دوم، انتشارات بازگیر، تهران، ۱۳۸۶.
—– ، —– ، قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوان عالی کشور، چاپ اول، انتشارات بازگیر، تهران، ۱۳۸۹.
بهرامی، بهرام، معامله فضولی و انتقال مال غیر، چاپ سوم، انتشارات نگاه بینه، تهران، ۱۳۸۹.
جعفری تبار، حسن، مسئولیت مدنی کالا ها، چاپ اول، انتشارات دادگستری، تهران، ۱۳۸۹.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ هجدهم، گنج دانش، تهران، ۱۳۸۶.