سئوال اصلی این است که یک شخص حقوقی چگونه می‌تواند بی­احتیاط باشد؟ در سال ۱۳۴۶ حادثه‌ای در اثر سهل‌انگاری راننده خط واحد ایجاد شد، که طی آن راننده به مأمور کنترل بلیت اجازه جابجا کردن خط واحد را داد و در اثر واژگونی وسیله نقلیه ۹ نفر از شهروندان تهران از بین رفتند. طبق آیین‌نامه داخلی شرکت واحد در سال ۱۳۳۴ شرکت مکلف به مراقبت در اجرای برنامه‌ حرکت اتوبوس‌ها بوده و تعداد کافی پایگاه در هر یک از خطوط تأسیس کند. حقوق­دانان این سانحه را نتیجه‌ بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی شرکت واحد در اطلاع‌ رسانی و آموزش صحیح می‌دانستند، هر چند در رأی نهایی پیرامون این مسئله سخنی به میان نیامد^[۳۵].

باید توجه داشت خطای اداری، اصولاً خطای اداره یا دولت نیست بلکه خطای مقام مسئول است که اداره را مسئول جبران خسارت می‌کند. شخص حقوقی می‌تواند هم از رویکرد سلبی مسئول شناخته شود و هم از رویکرد ایجابی^[۳۶]. بی‌احتیاطی و مسئولیت ناشی از آن در زمره رویکرد سلبی قرار می‌گیرد^[۳۷]. با این وجود عقلا نمی­ توان شخص حقوقی را به عنوان مرتکب بی­احتیاطی معرفی کرد و نفس بی­احتیاطی متوجه مقام مسئول است.

۱-۱-۴-۲-گفتار دوم: شخص حقیقی محتاط

همان طور که در بحث پیشین مطرح شد؛ احتیاط اساساً به فعل شخص حقیقی تعلق می‌گیرد، چرا که اندشیدن، اراده و فرایند آن اعمالی انسانی است. معیارهای تقصیر در حقوق بسیاری از کشورها نیز تجاوز از رفتار انسانی متعارف و محتاط است. بر اساس نظر مازو و تنک: «تقصیر در مسئولیت مدنی آن­چنان اشتباهی در رفتار است که اگر شخص محتاطی در همان شرایط خارجی (که مقصر قرار گرفته) وجود داشت، آن را مرتکب نمی‌شد و خسارت وارد نمی­کرد.»^[۳۸] همچنین در رایی که از محکمه تمیز سوریه صادرشده است می­خوانیم: «تقصیر عبارت است از انحراف در رفتار و کوتاه از مراعات احتیاط لازمی که موجب اضرار دیگری می‌گردد؛ ‌بنابرین‏ به مجرد تجاوز از رعایت احتیاط (مراقبت)، مسئولیت مدنی محقق می‌گردد، خواه آن تجاوز از روی عمد، بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی باشد و معیار و ضابطه‌ی این امر تجاوز از رفتار متعارف شخصی عادی است.»^[۳۹] هر چند سایر حقوق ‌دانان معیارهای متفاوت و گوناگون دیگری را برای شناسایی تقصیر مطرح کرده ­اند اما می‌توان معیار محتاط بودن را یکی از اصلی­ترین آن ها دانست.^[۴۰] سئوال اصلی این است که شخص محتاط کیست؟ یک انسان چه ویژگی‌هایی را باید داشته باشد تا عنوان راننده‌ای محتاط، پدری محتاط، سربازی محتاط و … بر او صدق کند؟ معرف و مشخص این ویژگی‌ها کیست؟

پاسخ این پرسش‌ها را می‌توان در منابع اخلاقی، قانونی و عرفی ملاحظه نمود. عرف بی‌هیچ شبهه‌ای توانایی تشخیص و تعریف انسان محتاط و بی احتیاط را دارد. اما آیا قانون هم در مقام تعریف شخص محتاط و رفتار محتاطانه برآمده است؟ پاسخ این پرسش را در فصل بعد خواهیم دید اما ‌به اجمال باید گفت؛ قانون در پی آن نیست که بگوید فرد اگر این‌گونه رفتار نکرد بی­احتیاط است، بلکه می­گوید فرد اگر فعل x را مرتکب شد بی­احتیاط است. برای مثال کسی که در خیابان یک طرفه رانندگی می‌کند به حکم قانون مرتکب فعلی شده است که بی‌احتیاطی ست، هرچند چگونگی رانندگی او کاملاً محتاطانه باشد.^[۴۱]

۱-۱-۴-۱-۱-بند نخست: معیارهای احتیاط در فقه

برای تشخیص انسان متعارف و محتاط، هم در فقه و هم در بسیاری از قوانین عرف ملاک قرارگرفته است. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می‌فرماید: «فربما کان مبنی الضمان علی تعدی العرفی…^[۴۲]». ‌بنابرین‏ مفهوم احتیاط نیز در جوامع مختلف یکسان نیست. این مفهوم در میان افراد یک جامعه نیز با توجه به تغییر زمان و مکان، ممکن است متغیر باشد. برای مثال آشپزی که در غذای خریداری در جنوب کشور فلفل زیادی می‌ریزد بی­احتیاط نخواهد بود؛ هرچند به خریدار راجع ‌به این موضوع هشدار ندهد، اما اگر همین فرد در شمال کشور چنین کند از دید عرف بی­احتیاط و محکوم است.^[۴۳]

۱-۱-۴-۱-۲-بند دوم : معیار احتیاط در کامن لاو

در حقوق کامن لا از آن رو که عرف نقش بسیار پررنگ‌تری در تعریف مفاهیم بازی می‌کند، ضوابط نسبتا دقیق‌تری هم برای تشخیص فرد محتاط به وجود آمده است. این ضوابط برگرفته از پرونده هایی است که در زمان‌های متفاوت در این رژیم حقوقی مطرح ‌‌شده‌اند.^[۴۴] شاید آشناترین معیار، معیار انسان متعارف و معقول باشد. انسانی که شهروندی معمولی از طبقه متوسط جامعه است. این شهروند نه ابرمرد نیچه است و نه کاندید ولتر. شخصی است که روح حاکم بر جامعه آن را می‌سازد. جامعه او را معصوم و عاری از خطا نمی‌داند. انسان متعارف ممکن است خطا کند اما جامعه از خطای او به عنوان خطای غیرقابل اعتنا یا خطای مغتفر یاد می‌کند و اشتباهش را می‌بخشد. انسان متعارف دارای دو دسته ویژگی است، یکی توصیفی؛ مانند هوش، استعداد، حافظه، جرئت و… و دیگری هنجاری. ویژگی‌های هنجاری انسان متعارف به میزان احتیاط او و توجهش به ایمنی دیگران بر می‌گردد.

رفتار انسان متعارف را می‌توان از جنبه نوعی و یا شخصی بررسی کرد. ‌به این بحث و انتقادات وارد بر جنبه نوعی در آینده خواهیم پرداخت. در اینجا به گفتن همین نکته بسنده می کنم که بهتر است بگوییم: «منظور از متعارف و عرف در اصطلاح و قوانین مسئولیت مدنی سیره ی عقلا است و نه عرف عام.»^[۴۵] ‌بنابرین‏ می توان به پیروی از دکتر کاتوزیان عقل را بر عرف افزود و از معیار متعارف و معقول استفاده کرد.^[۴۶]

اما در حقوق انگلستان معیارهای جزئی‌تری وجود دارد. همان طور که گفته شد این تکامل در تعریف، در اثر رسیدگی به پرونده های متفاوت به وجود آمد که به سه مورد از مهم‌ترین آن‌ ها خواهیم پرداخت:

الف-معیار همسایه^[۴۷]:

این معیار مولود پرونده Donoghue v stevenson در سال ۱۹۳۲ است.^[۴۸] این پرونده که در مجلس اعیان بررسی شد، در حقیقت بنیانی برای تکلیف عمومی به احتیاط بود. طبق آن خانم Donoghue در کافه­ای در شهر ِRenffrewshire مشغول خوردن آبجو بود، که متوجه وجود حلزونی مرده در بطری خود شد. او بیمار شد و علیه سازنده آبجو (Stevenson) اقامه‌ی دعوا کرد. مجلس اعیان نیز مقرر کرد که سازنده مکلف به رعایت احتیاط در مقابل مصرف‌کنندگان خود بوده است. این رأی از نظر دیگر نیز حائز اهمیت بود، چرا که خانم Donoghue خریدار مستقیم تولید کننده نبوده و با وی رابطه‌ قراردادی نداشته است. با این همه او توانست برای شوک عصبی و بیماری معده‌ خود خسارت دریافت کند.