ظهور مفاهیمی از جمله حکومت داری خوب، بیانگر نقش در حال تغییر حکومتها در اداره جوامع و تغییر نگرش نسبت به کارکرد حکومت در جهان امروز است. در حال حاضر حتی در اقتصادهای مبتنی بر بازار نیز از حکومتها انتظار می رود که چند وظیفه عمده را به خوبی انجام دهند ؛ حفظ ثبات اقتصاد کلان، تأمین کالاها و خدمات عمومی، توسعه زیرساختهای اقتصادی و فنی، جلوگیری از رکود بازار، توسعه برابری و عدالت اجتماعی و کنترل فساد اداری و اقتصادی. اگر به این فهرست صیانت از حقوق بشر، توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست را اضافه کنیم، یقیناً در راستای موج جهانی غنی سازی وظایف دولت حرکت خواهیم کرد. با توجه به آنچه تحت عنوان حکومت داری خوب عنوان شد می توان دشواری مدیریت توسعه مورد نیاز امروز را به خوبی احساس کرد. اگر در گذشته توسعه به معنای محدود بالا بودن نرخ رشد اقتصادی بود، امروزه متغیرهای کیفی پیچیده ای در ارزیابی عملکرد دولتهای در مسیر توسعه ملاک عمل قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، عواملی از جمله دموکراسی ، مشارکت، برابری، مدیریت زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، صیانت از حقوق بشر، قانون محوری، ارائه خدمات مطلوب به مردم، شفافیت و پاسخگویی، امنیت، صلح، مدیریت تعارض، ارتقای سطح آگاهی شهروندان و دولت الکترونیک را معیارهای ارزیابی حکومتها معرفی کرده است. از سویی به نظر می رسد که تحقق یک حکومت‌داری خوب تا حدی به میزان تحقق این امر در سطوح بین المللی بستگی دارد.اگر با دیدگاهی نظام گرایانه به این مقوله بنگریم در خواهیم یافت که متغیرهای کلان محیط بین المللی از جمله سلامت نظام تجارت بین الملل، شفافیت فرایندهای مالی، سلامت نظام پولی جهان و درجه سلامت سازمانهای بین المللی در حوزه سیاسی و قضایی می تواند در روند تحقق حکومت داری خوب در کشورهای جهان تأثیرات قابل ملاحظه ای داشته باشد(حاجی کریمی وعزیزی، ۱۳۸۷). با این ملاحظات برخی از اقداماتی که می تواند جوامع را در مسیر حکومت داری خوب قرار دهد، اشاره می شود؛
جایگزین کردن فرآیندهای اداری ساده ، شفاف و کارآمد با رویه های کند و ناکارآمد فعلی؛
تعریف روشن تر وظایف و مأموریتهای مؤسسات دولتی به منظور پرهیز از انجام کارهای موازی وکاهش هزینه ها؛
معقول تر ساختن ساختار فعلی، سازمانهای دولتی؛
اصلاح سازمانهای محلی و منطقه ای و تعریف مجدد روابط آنها با سازمانهای مرکزی در راستای مرکز زدایی؛
کاهش کاغذ بازی و مبارزه جدی با فساد اداری؛
ارتقای کیفیت خدمات بخش دولتی؛
اصلاح قوانین و مقررات و نظام حقوق و دستمزد در بخش خصوصی؛
تحقق دولت الکترونیک از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات در دستگاه های دولتی؛
اصلاح نظامهای مدیریتی،بویژه توجه به شایستگی در انتخاب، انتصاب و ارتقای مأموران
اصلاح نظام بودجه ریزی و نظام مالیاتی؛
تمرکز بر نتایج خط مشی های توسعه اقتصادی در راستای توسعه پایدار منابع انسانی،گسترش عدالت اجتماعی و به فعلیت درآوردن ظرفیتهای اقتصادی (حاجی کریمی وعزیزی، ۱۳۸۷).
با نگاهی گذرا به تعاریف، اهداف، عناصر و ماهیت دولت الکترونیک،می توان گفت که دولت الکترونیک ابزاری است که سعی دارد با به کارگیری دانشها و فنون جدید اطلاعات و ارتباطات فاصله میان دولت و مردم را کاهش داده و به شهروندان کمک کند تا خدمات مورد نیاز خود را با هزینه کمتر، با سرعت بیشتر و با کیفیت مطلوبتر از سازمانهای دولتی دریافت کنند. تعقیب چنین اهدافی دقیقاً در راستای آرمانهایی قرار دارد که طرفدارن حکومت داری خوب به دنبال تحقق آن هستند . توسعه مشارکت شهروندان و سایر اجزای جامعه مدنی، ارتقای سطح پاسخگویی دستگاه های اجرایی دولت و کارکنان آنها ، شفافیت فرآیندهای کاری، افزایش سطح آگاهیهای عمومی، ارتقای میزان کارایی و اثربخشی فعالیتهای سازمانهای دولتی، کاهش هزینه ها و اندازه دولت، گسترش عدالت اجتماعی از طریق دسترسی برابر شهروندان به اطلاعات و منابع عمومی، نظارت مستقیم مردم و باز بودن باب انتقاد و پیشنهاد برای بخش غیر دولتی و شهروندان از جمله آرمانهای مستتر در ایده حکومت داری خوب است و جالب است که دولت الکترونیک با توجه به ظرفیت بالایی که در درون آن نهفته است بخش قابل ملاحظه ای از آنچه برای رسیدن به اهداف حکومت داری خوب ضروری است را دارا است. دولت الکترونیک در جستجوی فراهم ساختن فرایندها و ساختارهایی که بتواند از طریق به کارگیری نیروهای بالقوه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح مختلف حکومت و به طور کلی در بخش عمومی، حکومت داری خوب را توسعه و بهبود بخشد(فینگر و پیکاد،۲۰۰۳ ).

دولت الکترونیک با دگرگون ساختن رابطه میان دولت و شهروندان از دولت دیوان – محور به دولت شهروند – محور، نوسازی دولت از طریق فرآیندهای مبتنی بر فناوریهای جدید، بالا بردن سرعت و کیفیت ارائه خدمات، کاهش کارهای موازی و غیرضروری، تغییر ساختار های بلند سازمانهای دولتی به ساختارهای تخت تر با لایه های کمتر و تغییر تدریجی فرهنگ حاکم بر سازمانهای دولتی به سوی توجه و تمرکز بر مشتری و نیازهای او فرصتهای بی شماری را به منظور تحقق عینی حکومت داری خوب فراروی دولتمردان و جامعه قرار می دهد. امروزه حکومت داری خوب، حکومت در دسترس است و برای حصول به چنین شرایطی دولت الکترونیک با امکانات گسترده ای که در اختیار ما قرار می دهد، دولت را به درون منازل و محیطهای کار می برد و از این پس خدمات در جایی ارائه می شود که مردم در آن قرار دارند. در واقع دولت الکترونیک از فناوری اطلاعات برای انجام اصلاحات از طریق تقویت شفافیت، حذف فاصله و شکاف میان دولت و شهروندان و توانمند سازی افراد برای مشارکت در فرآِیندهای سیاسی استفاده می کند که بر زندگی آنها تأثیر می گذارد(حاجی کریمی وعزیزی، ۱۳۸۷).
ظهور فناوریهای جدید در عرصه اطلاعات و ارتباطات به بهبود سطح رفاه جوامع، دسترسی راحت تر به خدمات دولتی، دسترسی به فرصتهای آموزشی و شغلی، فرصتهای تفریحی و بهره گیری بهتر از اوقات فراغت و از همه مهمتر فراهم شدن زمینه حکومت داری خوب منجر شده است. دولت الکترونیک فرصتی برای احیای حکومتها فراهم کرده است. این پدیده از طریق بهره گیری از دستاوردهای جدید علمی در پی تحقق بخشیدن به ساختارها و فرآیندهایی است که حکومت داری خوب را در تمامی سطوح گسترش دهد. ( اوکوت یوما ،۲۰۰۳ ).
دولت الکترونیک می تواند تحولی عظیم در اشکال سنتی اداره امور جامعه به وجود آورده و نحوه ارتباط میان دولت و شهروندان را دگرگون سازد. این پدیده با فراهم ساختن امکاناتی که شهروندان و سازمانهای جامعه مدنی بتوانند نظارت مردم سالارانه خود را برفرآیندهای مختلف بخش عمومی اعمال کنند ، در حقیقت یکی از ابزارهای کلیدی برای رسیدن به آرمانهای حکومت داری خوب را به جوامع ارزانی داشته است. دولت الکترونیک شرایطی را فراهم می سازد که صدای همه شهروندان به گونه ای برابر به گوش دولتمردان برسد و این به معنای تحقق نمونه ای بلوغ یافته از مردم سالاری است که به لطف فناوری اطلاعات حاصل شده است. نوعی از مردم سالاری که طرفداران حکومت داری خوب به دنبال برپایی آن هستند . استقرار دولت الکترونیک به گسترش راههایی منجر می‌شود که از طریق آن اطلاعات به طور عمودی و مورب جریان می یابد و بنابراین، بخش گسترده ای از جامعه را در برمی گیرد و حجم بیشتری از اطلاعات میان دولت و اجزای جامعه مدنی و همچنین بین سازمانهای دولتی جریان خواهد یافت. دولت الکترونیک معادلات قدرت را از تمرکز دولت بر حوزه های خاص به توزیع آن در میان اجزای مختلف جامعه و شهروندان تغییر می دهد و حتی آن را به میان گروه ها و احزاب مخالف تسری می دهد. سیاستگذاران از وجود نقطه نظرات شهروندان بیشتر آگاه شده و می توانند دیدگاه های آنان را در فرایند خط مشی گذاری دخیل سازند. آنها در می یابند که چشمان بی شماری نظاره گر عملکرد آنها هستند و از سویی مخفی کردن مسائل از انظار عمومی کار دشواری خواهد شد. دولت الکترونیک زمینه گفتمان مستقیم میان شهروندان و مقامات دولتی را فراهم می کند و بدین ترتیب اثر این نوع ارتباطات به مراتب بیشتر از شیوه های سنتی رابطه میان دولت و شهروندان خواهد بود و این امر به تحقق پاسخگویی و مسئولیت پذیری بیشتر در سازمانهای بخش عمومی کمک قابل ملاحظه ای خواهد. (نث، ۲۰۰۲).
تا چند سال پیش روال معمول برای دریافت خدمات دولتی، مستلزم حضور فیزیکی مراجعه کننده به یکی از دفاتر دولتی مرتبط بود. با پیشرفتهـــای تکنولوژیک و اطلاع رسانی، برای نزدیک کردن محل ارائه خدمات به مشتریان حرکت جدیدی ایجادشده است. در گامهای نخست، ایجاد کیوسک های ارائه خدمات (نظیر آنچه که در شبکه های بانکی مورداستفاده قرار می گیرد) به اجرا درآمد و در گامهای بعدی، استفاده از رایانه های شخصی بدین منظور موردتوجه قرار گرفت. میزان گستردگی دامنه پوشش دولت الکترونیک زمانی برای ما روشن می شود که به این امر واقف شویم که حتی موفق ترین کشورها در این زمینه تا زمان حاضر، موفق به استفاده بیش از ۲۰ درصد از پتانسیل های موجود نشده اند. دسترسی سریع به اطلاعات در سازمانهای دولتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که فرایندها و روندهای اداری عموماً تکراری، عادی و تابع ضابطه هستند، استفاده از رایانه، امکانــات منحصر به فردی را برای جمع آوری، کنتـــرل و گزارش دهی فوری و به موقع برای مدیران فراهم می آورد و این امر سازمانهـــا را بر آن داشته که مبادرت به سرمایه گذاری هنگفت در این زمینه کنند. ولی این فرایند، تاثیر چندانی بر بهره وری سازمانهای فوق ندارد. این درحقیقت همان نقطه ای است که پروژه دولت الکترونیک، در آن تحول ایجاد می کند (حاجی کریمی و عزیزی، ۱۳۸۷).
گام نخست در فرایند ایجاد دولت الکترونیک، امکان استفاده آزاد و آسان از اطلاعات، برای شهروندان است. این گام در تمامی کشورهایـــی که در این مسیر قدم گذاشته اند مشترک است. برخی از ممالک پیشرفته، حتی قبل از ایجاد شبکه جهانی، اقدام به ایجاد مجموعه های الکترونیک غنی از اطلاعات به خدمات دوایر مختلف دولتی کرده و آن را به طرق مختلف دراختیار شهروندان قرار داده اند. امروزه، اکثر سازمانهای دولتی در کشورهای غربی، دارای سایت مستقل اینترنتی هستند که در ضعیف ترین حالت، اطلاعات و قوانین جاری شرکت را دراختیار شهروندان قرار می دهند. در برخی دیگر از کشورها نیز، این مجموعه به صورت یک سایت مادر که حاوی پیوندهایی به زیرمجموعه های دولتی است، وجود دارد و شهروند با ورود به این سایت، می تواند راه خود را تا جزیی ترین خدمات موجود، به راحتی انتخاب کند.
استفاده از این فناوری می تواند در پایین آوردن آمار فساد اداری که منشا آن ارائه اطلاعات به شهروندان است نقش بسزایی داشته باشد و با شفاف کردن فعالیت سازمانها، گامی موثر درجلب اعتماد عمومی محسوب می شود. به طورخلاصه، مزایای دولت الکترونیک عبارتند از:
دسترسی مستقیم به اطلاعات و خدمات مالی؛
ارتباط مستقیم با مقامات دولتی؛
صرفه جویی در زمان، حمل و نقل، ساعات کار، کاغذ، هزینه های خدمات و منابع انرژی؛
افزایش کارایی عملیات دولتی؛
ارائه خدمت به شهروندان به صورت ۲۴ساعته و ۷ روز هفته؛
امکان ارائه خدمات در هر مکان (حاجی کریمی و عزیزی، ۱۳۸۷).
۲-۸ دولت الکترونیک در ایران
پنج سطح برای هریک از خدمات اصلی دولت (G2B,G2C,G2G,G2E) مانند جدول زیر می توان در نظر گرفت : (صرافی زاده، ۱۳۸۶)
جدول (۲-۱ )خدمات اصلی دولت