در واقع واژه شخص در جاهای مختلف و با معنای متفاوتی استعمال شده، اما مقصود ما کاربرد حقوقی این اصطلاح است. شخص در این معنای خاص موجودی است که دارای حق و تکلیف است و می‌تواند نسبت به مطالبه حق خویش و انجام تکالیفش در جامعه ایفای نقش نموده^[۵۹] و با لحاظ حق تمتع قادر است تا به موقع و با اراده، خواسته خود را به اجرا گذارده و آن را استیفا نماید. وجود برخی از این حقوق به اندازه‌ای مبرهن و بدیهی است که حتی صاحب حق نیز نمی‌تواند در وجود آن خللی وارد کند. برخوردداری از بعضی امتیازات لازمه شخصیت او است و بهره‌مندی از آن بی‌نیاز از کسب مجوز و قید و بند تشریفات است. حق حیات، حق آزادی و حریت، حق مالکیت، حق ازدواج،^[۶۰] از جمله این حقوق است. شخص در این معنا مختص یک فرد خاص است که نمی‌توان برای آن همتای دیگری را متصور شد.

ب- زیان وارد به اشخاص حقوقی
۱- مفهوم شخص حقوقی
در حقیقت تنها شخص طبیعی یعنی انسان صاحب حق و تکلیف است و مقررات اجتماعی برای تنظیم روابط افراد بشر و حمایت از حقوق ایشان به وجود آمده است، لیکن افراد به تنهایی زندگی نمی‌کنند و به همکاری و مساعی احتیاج دارند. افراد گاهی برای وصول به مقاصد انتفاعی و غیرانتفاعی خود گروه‌هایی تشکیل می‌دهند و سرمایه و فعالیت خود را در این گروه‌ها متمرکز می‌کنند. قانون برای این گروه‌ها که بر طبق شرایط مقرر تشکیل شده باشند شخصیت مستقلی قائل شده است. این گروه‌ها که مانند افراد انسان می‌توانند نام اقامتگاه و دارایی داشته باشند و طرف حق واقع می گردند، اشخاص حقوقی نامیده می‌شوند^[۶۱]. به علاوه پاره‌ای اموال نیز که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند، مانند موقوفه، دارای شخصیت حقوقی هستند؛ بنابراین می‌توان گفت شخصیت حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد که دارای منافع مشترک بوده یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند و قانون آنان را طرف حق می‌شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است؛ مانند دولت، شهرداری، دانشگاه ها، شرکت‌های تجاری، انجمن‌ها و موقوفات^[۶۲].
۲- قواعد مشترک اشخاص حقوقی
۲-۱- انجام اعمال اشخاص حقوقی توسط شخص حقیقی
با توجه به اینکه شخصیت حقوقی مجازی و اعتباری است، پس این افراد حقیقی هستند که به اسم آنان اعمال حقوقی را انجام می‌دهند و به همین جهت در حقوق عمومی و خصوصی این قدرت از سوی اشخاص حقوقی صلاحیت‌دار اعلام می‌گردد که چه کسانی می‌توانند به جای آن جمعیت تصمیم بگیرند و شخص حقوقی را متعهد نمایند. ماده ۵۸۹ قانون تجارت در این رابطه بیان می دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود».
۲-۲- اصل صلاحیت منحصر و تخصص
اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص‌اند. معنای این اصل آن است که هر شخص حقوقی فقط می‌تواند در حدود صلاحیت قانونی، یعنی درباره اموری که قانون یا اساسنامه جزء اختیارات و وظائفش دانسته اقدام کند. تنها استثناء بر این قاعده دولت است که صلاحیت مطلق دارد که با تعریف قانون حق مداخله به تمام حوزه‌های اجتماعی را داشته باشد یک شرکت تجاری داخلی نمی‌تواند خلاف اساسنامه به تجارت خارجی بپردازد مگر آنکه موضوع فعالیت خود را تغییر دهد.
همین طور است، انجمن‌هایی که دارای شرح وظائف خاصی می‌باشند؛ به عنوان مثال انجمن حمایت از حیوانات نمی‌تواند در دادگستری برای دفاع از حقوق کودک طرح دعوا کند، زیرا مبنای تأسیس این انجمن علت وجودی دیگری را داشته که به دنبال آن هدف می‌باشد. ماهیت فعالیت حقوقی ایجاب می‌کند که شخص حقوقی به دنبال اهداف خود گام بردارد و از اشتغال به فعالیت‌های غیرمتجانس و غیرتخصصی که منطبق با موضوع هدفش نیست خودداری نماید. اصل تخصص و صلاحیت از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی می‌باشد. در حقوق خصوصی ما مؤسسه تجاری و غیرتجاری باید حتماً موضوع معینی داشته باشد.
مسلم است که عمل حقوقی خلاف اساسنامه و عدول از موضوع مؤسسه، موجب بطلان تصمیمات متخذه می‌گردد و هر ذی‌نفعی می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید و از دادگاه صالح خواستار بطلان آن گردد. همین طور در حقوق عمومی اشخاص عمومی تابع اصل تخصص‌اند. هر شخص حقوقی عمومی موضوع عملکرد مشخص و معینی دارد و حق ورود و مداخله به سایر امور را ندارد؛ به عنوان مثال ماهیت عملکرد شهرداری عمران و اداره امور شهر است. لذا فقط صلاحیت دخالت در حوزه فعالیت خود را دارد. مواد ۴۸ و ۴۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ نیز در این خصوص مقرر می‌دارد: در صورتی‌که تصمیم انجمن یا قوانین موضوعه تناقضی پیدا کند و یا خارج از وظائف انجمن باشد، استاندار یا فرماندار به انجمن تذکر خواهند داد که در تصمیم متخذه تجدیدنظر نماید، چنانچه انجمن در عملکرد خود مصّر باشد، معترض می‌تواند به وزارت کشور مراجعه نماید و رفع اختلاف را بخواهد. وزارت کشور ظرف ۱۵روز نظر خود را اعلام می کند و این نظر قطعی و لازم‌الاجراست اجرای مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا صدور رأی نهایی متوقف می‌ماند.
۲-۳- اصل حاکمیت قانون
یکی از اصول مهم حقوق عمومی اصل حاکمیت قانون است. به این معنی که سازمان‌ها و مؤسسات عمومی مکلفند همواره در تصمیماتی که می‌گیرند و اعمالی که انجام می‌دهند، رعایت قوانین و مقررات را بنماید. ضمانت اجرای این اصل بطلان حقوقی و یا عدم نفوذ اعمال و تصمیمات مقامات عمومی است؛ یعنی اگر تصمیماتی که از سوی مقامات گرفته می‌شود به نحوی از انحاء مخالف و مغایر قانون و مقررات باشند، تصمیمات و اعمال حقوقی مزبور اصلاً وجود پیدا نمی‌کنند، یکی از نتایج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقی این است که آنها نمی‌توانند موقوفات و عطایایی را که هدفشان مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی آنها است بپذیرند؛ مثلاً بیمارستانی که دارای شخصیت حقوقی است و به منظور مراقبت از بیماران تأسیس شده، نمی‌تواند مالی را که به قصد مدرسه حرفه‌ای وقف شده بپذیرد؛ زیرا قبول مال مزبور سبب می‌شود بیمارستان عهده‌دار عملیاتی گردد که مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی او است، مگر آنکه معلوم شود قصد واقف از ایجاد مدرسه حرفه‌ای، تأسیس مدرسه تربیت پرستار است که در آن صورت قبول وقف مزبور جهت بیمارستان امکان‌پذیر است^[۶۳].
۳- اقسام اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد که ممکن است موضع فعالیت‌ آنان حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی باشد.
۳-۱- اشخاص حقوقی حقوق عمومی
این اشخاص به منظور و اهداف خاصی تشکیل می‌شوند که نوعاً دادن سرویس و خدمات عمومی است و در چهارچوب ضوابط و مقررات خاصی بوجود می‌آیند؛ مانند شهرداری‌ها، مؤسسات دولتی اعم از این که عمل حاکمیتی انجام دهند^[۶۴]، یا در قالب اعمال تصدی‌گری مانند افراد حقوق خصوصی فعالیت‌های تجاری و خدماتی و سرویس عمومی به جامعه ارائه می‌دهند.
به طور کلی دولت، شهرداری‌ها و سازمان‌های عمومی که دولت به آنها استقلال مالی و اداری اعطا نموده، مانند شرکت ملی نفت و شرکت‌های دولتی نیز اشخاص حقوق عمومی محسوب می‌گردند. عموماً شرکت‌هایی که بیش از نیمی از سهام آن متعلق به دولت است شرکت دولتی به حساب می‌آیند^[۶۵]. در حقوق عمومی یک طرف حق و تکلیف دولت است و در طرف دیگر حقوق عامه مردم مطرح است. اما همیشه تمیز این دو شخصیت از یکدیگر کار ساده‌ای نیست چنانکه در بعضی موارد ماهیت و عملکرد شخص حقوق عمومی با شخص حقوق خصوصی آن‌چنان با هم در آمیخته‌اند که تمیز آنها از یکدیگر کار ساده‌ای نیست. به عنوان مثال یکی از وظائف کانون وکلای دادگستری، تعقیب و مجازات انضباطی وکلای متخلف است که از این جهت می‌توان آن را یک شخص حقوق عمومی به حساب آورد و در موارد دیگری کانون عملکردی در حوزه حقوق خصوصی دارد. اما این وضعیت در مورد شرکت‌های دولتی به گونه‌ای دیگر است، چرا که جدای از فعالیت شرکت که می‌تواند هدف عمومی داشته باشد یا غیرعمومی، به صرف اینکه متعلق به دولت یا شهرداری باشد شخص حقوق عمومی محسوب می‌گردد^[۶۶].
ذکر این نکته نیز لازم است، که در شرایطی و بنا به اوضاع سیاسی اجتماعی و یا اقتصادی و … تبدیل اشخاص حقوق عمومی به اشخاص حقوق خصوصی و عکس آن امکان‌پذیر است؛ مثلاً می‌توان بانک‌های دولتی را به خصوصی مبدل و یا با ملی کردن برخی بانک‌ها آن‌ها را از حالت خصوصی خارج نمود. البته در هر دو مورد تصمیم قانونگذار لازم است^[۶۷].
۳-۲- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
اصولاً ایجادکنندگان این اشخاص، اشخاص طبیعی هستند و با اراده آزاد و به منظور کسب اهداف انتفاعی به ایجاد این اشخاص دست می‌زنند. این اشخاص مدافع حقوق خصوصی هستند^[۶۸]. این اشخاص را می توان در سه قسم کلی شرکتهای تجاری؛ شرکتهای غیرتجاری و موقوفات بیان نمود.
۳-۲-۱- شرکت‌های تجاری
شرکتهای تجاری، مؤسساتی هستند که منظور از تشکیل آنها کسب سود و منفعت و جلب منافع مادی باشد. هر چند در تعریف شرکت‌های تجارتی، تعاریف متفاوتی به عمل آمده اما تعریف یکی از استادان حقوق جامع و مانع‌تر به نظر می‌رسد که شرکت‌ تجاری را این‌گونه تعریف نموده که: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع‌ آورده‌های آنها تشکیل می‌شود،‌ ایجاد کنند و به مؤسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های اجتماعی حاصل از به کار گیری سرمایه سهیم شوند»^[۶۹]. با توجه به تعریف فوق شرکت‌های تجارتی از گروهی از افراد تشکیل می‌شوند که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت بازرگانی مشترک و تقسیم منافع بین خود، در میان می‌گذارند. شرکت‌های تجاری در حین ایجاد دارای شخصیت حقوقی می‌گردند. اما شخصیت آنان پس از آنکه وفق مقررات به ثبت برسد کامل می‌گردد. برابر ماده ۵۸۳ قانون تجارت، «کلیه شرکت‌های حقوقی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند».
۳-۲-۲- مؤسسات غیرتجاری
مؤسسات غیرتجاری مؤسساتی هستند که جهت مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شوند و تشکیل‌دهندگان آن‌ها ممکن است قصد انتفاع داشته یا مقصودشان نفع نباشد.
مؤسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور ببین اعضاء خود یا غیر نباشد،‌ مؤسسات غیرتجاری نامیده می‌شوند. بنابراین فعالیت‌هایی از قبیل آموزشگاه‌های علمی و فنی، کلاس‌های زبان، مدارس غیرانتفاعی و موارد دیگر در زمینه‌های فوق در قالب مؤسسات غیرتجاری متصور می‌باشند، گرچه در حین فعالیت منافع و سودی هم عایدشان گردد^[۷۰]. اما مؤسساتی که هدفشان اصلاً کسب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نیست، اصطلاحاً مؤسسات غیرانتفاعی نامیده می‌شوند. کلیه فعالیت‌های اجتماعی از قبیل انجمن‌های اسلامی، تخصصی، علمی خاص، احزاب سیاسی، مؤسسات خیریه و صندوق‌های قرض‌الحسنه در قالب این گونه مؤسسات متصور هستند و مؤسسین آن هنگامی که درخواست ثبت می‌نمایند توسط اداره ثبت شرکت‌ها، مراتب از مراجع ذی‌صلاح استعلام می‌گردد^[۷۱].
۳-۲-۳- موقوفات
کلمه وقف در زبان فارسی به معنای ایستادن، توقف، حبس کردن، منحصر کردن چیزى، به کسى است^[۷۲]. ماده ۵۵ قانون مدنی می‌گوید: «وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل گردد.» منظور از حبس نمودن عین مال نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال، و همچنین، از تصرفاتى است که موجب تلف عین گردد، زیرا مقصود از وقف، انتفاع همیشگى موقوف علیهم، از مال موقوفه است، و بدین جهت هم آن را وقف گفته‌اند. منظور از تسبیل منافع، واگذارى منافع در راه خداوند، و امور خیریه و اجتماعى است. بند ۷ الحاقى به ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مقرر می‌دارد: «اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگرى که به غیر از وقف براى امور عام‌المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولى و متصدى باشد با اذن ولى فقیه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت».
موقوفات اموالی هستند که از جریان دادوستد خارج شده و به هدفی نیک اختصاص داده می‌شود. این اموال دارای شخصیت حقوقی هستند. ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۲ مقرر می‌دارد: « هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می‌باشد». وقف زمانی حاصل می‌گردد که مالک با شرائط قانونی مالی را از ملکیت خود خارج ساخته که این تملیک غیرقابل بازگشت بوده و منافع آن را به یک امر مشروع اختصاص می‌دهد و مال موقوفه را به موقوف علیهم یا متولی یا حاکم تسلیم می کند.
همانطور که ملاحظه می‌شود اموالى را می‌توان وقف نمود که با حفظ اصل آن، امکان بهره‌بردارى از منافعش وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اقلام مصرف شدنى مانند میوه یا گندم یا برنج که با بهره گرفتن از آنها عین مصرف می‌شود، قابل وقف نیست. اما اموالى مانند ظروف، میز، صندلى، ساختمان، باغ و زمین قابلیت وقف را دارند^[۷۳]. وقف از جهتی به دو دسته وقف عام و وقف خاص تقسیم می‌گردد.
۳-۲-۳-۱- وقف عام
وقف عام وقفى است که راجع به جهات عامه باشد؛ مثل مساجد، مدارس، یا شامل عنوان عام است، مثل فقرا و ایتام. به تعبیر دیگر می‌توان گفت وقتى مالک مال منقول بادوام یا ملکى را براى کارهاى عمومى و عام المنفعه وقف می‌کند، وقف عام است^[۷۴].
۳-۲-۳-۲- وقف خاص
وقف خاص آن است، که اختصاص به افراد معینى مثل اولاد و احفاد دارد؛ به عنوان مثال، اگر مالکى چند باب مغازه یا باغ یا ساختمان را وقف نماید، تا درآمد آن را متولى وصول کند و براى کمک به ایتام یا روضه‌خوانى یا درمان بیماران هزینه نماید این اقدام را وقف منفعت می‌نامند^[۷۵]. در مقررات اوقاف، آن دسته از موقوفاتى که توسط متولیان اداره می‌شود «غیر‌متصرفى» و موقوفاتى که ادارات اوقاف به قائم مقامى متولى اداره می‌کنند را «متصرفى» می‌نامند^[۷۶].
۴- حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی
با توجه به ماده ۵۸۸ قانون تجارت «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی باشد که قانون برای افراد قائل است». بنابراین شخص حقوقی می‌تواند دارای نام و تابعیت بوده و مالک، بدهکار و بستانکار شود و در حدود صلاحیت خود اعمال حقوقی انجام دهد. از آنجا که شخص حقوقی نمی‌تواند مستقیماً حقوق خود را اجرا کند و اعمال حقوقی انجام دهد، قانونگذار در ماده ۵۸۹ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، گرفته می‌شود». شخصیت حقوقی تنها در چهارچوب ضوابط و مقررات یا اساسنامه‌ مسئول اعمال مدیران یا هیئت مدیره می‌باشد و گرنه خارج از اختیاراتی که به آنان محول شده این شخص یا اشخاص هستند که باید در قبال عملکردشان پاسخگو باشند.
۵- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی
چنانچه شخص حقوقی زیانی را به اشخاص وارد نماید این امکان وجود دارد که همانند اشخاص حقیقی طرف تعهد قرار گیرند و مسئولیت مدنی متوجه آنان ‌گردد. در این مورد میان صاحب نظران اختلافی وجود ندارد.^[۷۷] اما برای تحقق این نوع مسئولیت شرائطی لازم است^[۷۸].
در کشورهای غربی تا قرن نوزدهم برای دولت و مؤسسات عمومی مسئولیت مدنی قائل نبودند و اصل مصونیت دولت پذیرفته شده بود. در حقوق ایران نیز قبل از تصویب قانون مسئولیت مدنی نیز بحثی از مسئولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در میان نبوده و در عمل مسئولیت قهری مؤسسات مزبور، در قبال اعمال زیان‌آور کارمندان آنها یا نقص وسائل و امکانات دولتی یا سوءمدیریت سازمان‌های عمومی، مطرح نمی‌شد. هر چند که از دیدگاه حقوق اسلامی و قانون مدنی تفاوتی بین دولت و اشخاص دیگر از لحاظ مسئولیت مدنی بیان نشده است^[۷۹]. در ایران نیز به دنبال تحولی که درباره مسئولیت مدنی در دولتهای غربی شکل گرفت، در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی تحول حقوق ایران نیز متجلی گردیده است.^[۸۰] از این ماده سه قاعده را می‌توان استنباط نمود:
اول، کارمندان مؤسسات عمومی باید به مناسبت انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی وارد نمایند، که این برگرفته از قاعده مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر است که واردکننده زیان مسئول جبران خسارت است.
دوم، به عنوان استثناء در بند ۲ ماده یادشده پذیرفته شده، زمانی که خسارت ناشی از نقص وسائل بوده و به عمل کارمند مستند و منتسب نباشد، مسئولیت به عهده شخص حقوقی است و نه کارمند؛ به عنوان مثال زمانی که مأمور آتش‌نشانی به علت کمبود تعداد ماشین‌های آتش‌نشانی نمی‌تواند حریق را مهار کند و یا بیمارستانی به علت عدم وجود وسائل تخصصی و با اعزام به موقع بیمار قادر به مداوای او نمی‌باشد.
سوم، درباره اعمال حاکمیتی دولت که اقدامات بر مبنای ضرورت و نیاز و منافع جامعه صورت گرفته و موجب ضرر دیگری گردد، دولت موظف به پرداخت خسارت نیست. این قاعده استثنایی بر قاعده مسئولیت دولت است. با توجه به اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده فوق، این دو قابل جمعند؛ به نحوی که کلمه دولت در ماده ۱۱ عام بوده و سه قوه را در بر می‌گیرد و قاضی نیز در صورت ارتکاب تقصیر عمدی یا سنگین خود ضامن است و زیان‌دیده فقط می‌تواند جبران خسارت وارده را از او بخواهد^[۸۱].
۶- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
بحث پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، یکی از نکات مهمی است که پیوسته محل اختلاف نظر بوده است. فقدان راهکاری مشترک موجب شده تا کشورهای مختلف راه‌ حل ‌های متفاوتی را اتخاذ نمایند و دادگاه‌ها رویه‌های همسانی را بکار نگیرند و گاه در دامن افراط یا تفریط گرفتار شوند.
به هرحال، در این رابطه نخست نظریه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و دوم نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را بررسی می‌نماییم.
۶-۱- نظریه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
معتقدین به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی بر این باورند که با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است، این اشخاص در مورد قصد و اراده شبیه اشخاص حقیقی عمل می‌کنند یعنی وقتی که یک شخص حقوقی، تصمیم می‌گیرد عملی انجام دهد که دارای بار کیفری است، در حقیقت این قصد مجرمانه را از سوی جمع ابراز می‌دارد و در نتیجه عنصر روانی محقق می‌شود و نمی‌توان نظر به عمل ارتکابی تمایزی میان فاعل (شخص حقیقی یا حقوقی) قائل شد. به هر حال این شخص انسان یعنی شخص طبیعی است که مرتکب عمل کیفری می‌گردد و در حقیقت در این مورد قصد مجرمانه و اراده انحرافی از ارکان تحقق جرم و حضور عنصر روانی است که می‌بایست مد نظر قرار گیرد^[۸۲].
۶-۲-نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
این عده بر خلاف گروه نخست اعتقاد دارند که در تحقق کلیه جرائم برای مجرم شناختن مرتکب در جرائم، وجود سه عنصر (مادی، ‌معنوی و قانونی) لازم است که عنصر روانی؛ یعنی قصد مجرمانه به اراده مستقیم و مختار بستگی دارد که تنها می‌توان آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار جستجو کرد. پس تنها انسان است که می‌تواند این بار مسئولیت کیفری را به دوش کشد و اشخاص حقوقی فاقد این خصیصه می‌باشند و نمی‌توانند این عناصر را در خود جای دهند. در نتیجه نمی‌توان ارتکاب جرائم را منتسب به آنان دانست^[۸۳].
البته کسانی که معتقد به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌باشند نظر به اراده جمعی مشترک که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است، معتقدند این اشخاص در مورد قصد و اراده شبیه اشخاص حقیقی هستند؛ یعنی وقتی که یک شخص حقوقی تصمیمی می‌گیرد که جنبه جزایی دارد در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را بروز داده و در نتیجه عنصر روانی جرم متجلی می‌گردد^[۸۴].
طرفداران نظریه اخیر معتقدند مجازات‌هایی از قبیل اعدام و حبس در مورد افراد حقوقی میسر و امکان‌پذیر نیست. اما در پاسخ، صاحب‌نظران به جای اعدام انحلال و به جای حبس تعطیلی موقت را تجویز می‌کنند^[۸۵].
از سوی دیگر قبول مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی به اصل شخصی بودن مجازات لطمه وارد می‌کند^[۸۶]. در توضیح اینکه فرد یا افرادی که جزء یک واحد حقوقی هستند چنانچه مرتکب تخلفی شوند، همان اشخاص باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند نه اجتماع فرضی آنها، در صورتی که اگر یک شخصیت حقوقی مجازات شود همه افرادی که در آن اجتماع هستند مجازات می‌شوند. مخالفین این نکته را درست می‌دانند که در اجرای مجازات‌ها پیوسته افرادی بی‌گناه نیز متحمل آسیب‌ و زیان می‌شوند که هیچ نقشی در ارتکاب بزه نداشته‌اند و این می‌تواند مجازات اشخاص حقوقی را نیز توجیه نماید و به وضوح مشاهده می‌شود که با مجازات افراد حقیقی همسر و فرزندان چگونه از برخی حقوق خود محروم می‌گردند. از طرفی بر کسی پوشیده نیست که چه شخص حقیقی باشد یا حقوقی در صورت اعمال مجازات باید خود انسان آن را متحمل گردد و در همین نقطه است که مجازات افراد حقوقی با اشخاص حقیقی برخورد پیدا می‌کند.
استدلال دیگر این است که مهمترین هدف تنبیه مجازات و اصلاح مجرم است. در حالی که در اجرای مجازات‌هایی از قبیل تعطیلی موقت شخص حقوقی یا اتخاذ مجازات‌های مالی در مورد این اشخاص به این هدف نمی‌رسد و در نتیجه تنبیه و اصلاح بی‌معنی می‌گردد. مضافاً اینکه اشخاص حقوقی افرادی مجازی بوده که فاقد شعور و ادراکند و رنج و درد و شرمساری را احساس نمی‌کنند. در مقابل، مخالفین نیز این استدلال را نمی‌پذیرند، چرا که بر این باورند که با مجازات‌های مالی به عنوان اقدامات تأمینی می‌توان از ارتکاب جرائم و تخلفات در آینده کاسته و تأثیر اصلاحی تربیتی را بدین روش درباره اشخاص حقوقی نیز تحصیل نمود^[۸۷].
۶-۳- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق سایر کشورها
در حقوق ایتالیا (رم) این اصل پذیرفته شده که اشخاص حقوقی قادر به ارتکاب جرم نیستند؛ یعنی انجمن‌ها و اشخاص حقوقی نمی‌توانند مرتکب جرم شوند؛ ولی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق جزای کنونی کشورهای لاتین از جمله خود ایتالیا پذیرفته شده است؛ به عنوان مثال ماده ۱۹۷ از قانون جزای ایتالیا مقرر می‌دارد: «مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در پرداخت غرامت -موجوداتی که دارای شخصیت حقوقی هستند- به استثنای دولت و استان‌ها و شهرستان‌ها در صورتی که نماینده یا کارمندان آن‌ها مرتکب تخلفی شوند و یا با مرتکب عمل مجرمانه رابطه تکفل داشته با شند و یا با مرتکب برخلاف وظایف ذاتی شغل خود عمل کرده باشند، مسئول است»^[۸۸].
در حقوق جزای آمریکا، به خاطر پیچیدگی بیشتر حیات اجتماعی، شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجاری نفود و اهمیت فوق‌العاده‌ای به دست آورده‌اند. به همین خاطر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی از دیر باز پذیرفته شده است. برای نمونه قسمتی از رای یک دادگاه آمریکایی، که مشخص‌کننده برداشت حقوق جزای آمریکا از مسأله مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی است، آورده می‌شود. در رای این دادگاه آمده است: «عمده آن است که جز در مواردی که مجازات انحصاراً از اعدام یا زندان تشکیل می‌شود، یک شرکت را می‌توان به خاطر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی یا عدم انجام وظایف از نظر جزایی مسئول شناخت». اما حقوق جزای فرانسه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نپذیرفته در حالی که آلمان نیز آن را پذیرفته است^[۸۹].
۶-۴- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران
در نظام کیفری ایران، نص صریحی راجع به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی به چشم نمی‌خورد. به نقل از یکی از حقوقدانان: «طبع فردمدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند»^[۹۰].