بر اساس این شرط، کشورها می توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند. به بیان دیگر کشورها می توانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها می توانند، شرط اختیاری قضاوت اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند.
۳-۱-ایران و دیوان بین اللملی دادگستری در یک نگاه
در مورد ارتباط ایران با دیوان بین المللی دادگستری می توان اظهار داشت که ایران یکی از دولت هایی است که بیشتر از سایر دولت ها با دیوان ارتباط داشته است. از زمان تاسیس دیوان
بین المللی دادگستری در سال ۱۹۴۷ تاکنون چهار دعوی در دیوان در مورد ایران مطرح گردیده است که ایران طرف آنها یوده است. دوبار به عنوان خوهان و دوبار به عنوان خوانده. دیوان در بررسی صلاحیت خود در مورد چهار دعوی ایران در سه قضیه (شرکت نفت ایران و انگلیس، سانحه هوایی ایرباس ایران و قضیه ی سکوهای نفتی ایران) ایرادات مقدماتی را مطرح کرد و در قضیه کارمندان سفارت و کنسولگری امریکا در تهران، ایرد به صلاحیت دیوان را مطرح کرد^[۱۳۲].
۱-۳-۱-قضیه سکوهای نفتی ایران(جمهوری اسلامی ایران علیه ایلات متحده آمریکا«۲۰۰۳-۱۹۹۲»)
به دنبال حملات نظامی نیروی دریایی ایلات متحده آمریکا به سکوهای نفتی ایران در سال ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸، ایران در ۲ نوامبر۱۹۹۲ بموجب معاهده مودت ۱۹۵۵ ایران و آمریکا از سوی ایران با عهدنامه مودت اعلام داشت که هیچ یک از موارد مورد استناد مبنایی برای صلاحیت دیوان فراهم نمی آورند و از دیوان درخواست رد صلاحیت خویش را نمود. دیوان پس از بررسی موضوع صلاحیت ، در سال ۱۹۹۶ اعلام داشت که بر اساس عهدنامه مودت صالح به رسیدگی می باشد. سپس ایالات متحده آمریکا در ۲۳ ژوئن ۱۹۹۸ دعوی متقابلی را علیه ایران طرح نمود و مدعی شد که ایران با

مین گذاری، حمله به کشتی ها ودرگیری نظامی در خلیج فارس تعهدات خویش در قبال آمریکا را نقض کرده است. در مقابل ایران ضمن رد آن، دعوائی متقابل را قابل طرح ندانست. سپس دیوان طی قراری در۱۰ مارس ۱۹۹۸ ادعای متقابل ایلات متحده را قابل طرح دانست.^[۱۳۳] درنهایت ،‌در۲۶ نوامبر۲۰۰۳ دیوان رای نهائی خود را اعلام کرد.
خلاصه رأی ۶ نوامبر۲۰۰۳ دیوان بین المللی دادگستری اینست که: « ۲ نوامبر۱۹۹۲، ایران دادخواست مقدماتی برعلیه آمریکا تحت عنوان حمله و تخریب سه مورد تاسیسات تولید نفت off shore مایملک شرکت نفت ملی ایران توسط آمریکا در تاریخ ۱۹ اکتبر ۱۹۷۸ و ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم نمود. ایران در دادخواست خود اعلام کرد که این عملیات آمریکا تجاوزی بنیادی به مقررات مختلفی از معاهده مودت تجاری، کنسولی، میان ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵ امضاء شده، بوده است (در۱۶ ژوئن ۱۹۵۷لازم اجرا شده بود). دادخواست مورد استعانه پارگراف ۲ ماده XXI معاهده ۱۹۵۵ را مبنای صلاحیت دیوان در رسیدگی قرار می دهد.
آمریکا در مهلت تعیین شده جهت ارئه جوابیه به ایرادات مقدماتی در مورد صلاحیت دیوان به استناد پارگراف ۱ ماده ۷۹ مقررات ۱۹۷۸ دیوان پرداخت. دیوان در رای ۱۲ دسامبر۱۹۹۶ ادعای آمریکا مبنی بر رد صلاحیت دیوان را نپذیرفت و گفت دیوان در رسیدگی بر مبنای پارگراف ۲ ماده XXI معاهده ۱۹۵۵ جهت به رسمیت شناختن تقاضاهای ایران براساس پارگراف ۱ ماده x معاهده
فوق البیان، صلاحیت داشته است.
جوابیه متقابل آمریکا شامل تقاضای رد دادخواست محمول بر «عملیات صورت گرفته توسط ایران در خلیج فارس درسال ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ بوده که مربوط به مین گذاری و دیگر حملات علیه کشتی های برخوردار از پرچم آمریکا و یا متعلق به آن بود». ازطریق دستور۱۰ مارس ۱۹۹۸، دیوان گفت که این تقاضای رد دادخواست اینچنینی ، قابل پذیرش، و بخشی از اقامه دعوی دیوان بوده است.
در تاریخ ۱۷ فوریه تا ۷مارس۲۰۰۳ جلسات عمومی برگزار شد که درطول آنها اطراف اختلاف پیرامون شکایت و جوابیه ها در مورد دادخواست ایران و تقاضای رد دادخواست توسط ایالات متحده بحث نمودند در دادرسی شفاهی درخواست های ماهوی نهائی، توسط اطراف ارائه گردید.»^[۱۳۴]
دیوان پس از بررسی درخواست های ماهوی نهائی و همچنین بررسی استدلالات طرفین دعوا طی رای خویش علرغم عدم پذیرش ادعای ایران مبنی بر نقص آزادی تجارت اعلام داشت که اقدام ایالات متحده آمریکا در حمله به سکوهای نفتی درپرتوی حقوق بین الملل توسل به زور براساس معاهده مودّت قابل توجیه نیست. همچنین دیوان دعوای متقابل آمریکا را نیز نپذیرفت. ^[۱۳۵]
درپایان ایران ۵ ایراد را نسبت به صلاحیت دیوان و پذیرش تقاضای رد دادخواست توسط ایالات متحده را اعلام کرد که دیوان متذکرشد مساله مطرح شده توسط ایران دانستن این است که ایالات متحده ارائه دهنده تقاضای جدید است یا نه. پس به دیوان مربوط می شود که مشخص نماید این موضوع تقاضای جدیدی است یا نه. دررویه قضائی دیوان به خوبی تاسیس شده است که اطراف اختلاف یک قضیه نمی توانند درجریان دادرسی «شکل اختلاف در محضر دیوان را در اختلافی که از همان مختصات نیست تغییر دهند.» از نظر دیوان آمریکا مبتکرانه هدف حل اختلاف را در دیوان مطرح ننموده است و نه ذاتاً تقاضای جوابیه متقابل را که معتبر مانده است در دیوان مطرح ننموده است. بنابراین دیوان ایراد ایران را نخواهد پذیرفت.
۲-۳-۱- قضیه شرکت نفت ایران وانگلیس^[۱۳۶](۱۹۵۱-۱۹۵۲)
درسال ۱۳۰۹، مجلس شورای ملی اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری را تصویب کرد همچنین ماده واحده‌ی پذیرش صلاحیت اجباری دیوان دائمی درتاریخ۲۳ خرداد۱۹۳۱ ازتصویب مجلس شورای ملی گذشت و اسناد آن درسال ۱۹۳۲ تردد دبیرخانه جامعه ملل تودیع شد.
بدلیل اینکه دولت ایران از اعضای موسس سازمان ملل بوده به موجب ماده ۹۳ منشور، خود به خود عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری شد. بنابراین طبق بند ۵ ماده ۳۶ اساسنامه اعلامیه ایران مبنی بر قبول صلاحیت اجباری دیوان دائمی به منزله قبول صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری تلقی شد^[۱۳۷] بدنبال تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران در اول ماه مه ۱۹۵۱ بسیاری از قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی پیش از این قانون از جمله قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس^[۱۳۸]، فسخ گردید
سپس دولت انگلیس، در قضیه ملی شدن صنعت نفت ایران، علیه دولت ایران به دیوان بین المللی دادگستری به استناد اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری، شکایت برد. دولت ایران ضمن رد صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به این قضیه، پایان اعتباراعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را توسط وزیر امور خارجه وقت (اعلامیه ۱۹۳۰ ایران) رسماً اعلام کرد. «از آن زمان تا کنون دولت ایران اقدامی برای تسلیم اعلامیه ای دیگر به دیوان معمول نداشته است ولی این بدان معنا نیست که ایران صلاحیت اجباری دیوان را به طور کل رد کرده باشد، بکله ایران به موجب عهدنامه های دوجانبه و کنوانسیونهای چند جانبه، صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته است.»^[۱۳۹]
در این قضیه جریان از این قرار بود که درسال ۱۹۳۳ قراردادی مبنی برحل و فصل اختلافات موجود و همچنین استخراج و تصفیه نفت در مناطق معینی از ایران تا سال ۱۹۳۳بین ایران و انگلیس امضاء شد. ماده ۲۲ قرارداد مقرر کرده بود که درصورت بروز اختلاف بین طرفین، موضوع به داوری ارجاع گردد. بعد از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران، انگلیس دادخواستی برعلیه ایران به دیوان ارائه کرد (در۲۶مه۱۹۵۱تسلیم شد)۰
دولت انگلیس در۲۲ ژوئن۱۹۵۱ ازدادگاه براساس ماده ۴۱ اساسنامه، اقدامات تأمینی را درخواست کرد بعد از آن دیوان از ایران این امر را خواست، وزیر امور خارجه ایران در پاسخ اعلام کرد که دیوان صلاحیت رسیدگی ندارد و از دیوان خواست که تقاضای صدرو رأی تأمینی را رد کند. اما دیوان ضمن صدور رأی تأمینی، از طرفین خواست که به اقدامی متوسل نشوند و نیز خواستار فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس و تشکیل هیأت ناظر مرکّب از نمایندگان دو دولت برای نظارت بر فعالیت شرکت گردید.^[۱۴۰]( دولت ایران ازپذیرش این رأی امتناع کرد)
پس از صدور رأی تأمینی توسط دیوان، دیوان به بررسی صلاحیت خود، که مورد اعتراض ایران بود، گردید.
درپایان، دیوان اظهار داشت درمورد صلاحیت خود زمانی که بین اصحاب دعوی اختلاف نظر وجود داشته باشد دیوان خود صلاحیت خودش را بررسی می کند. دیوان درنتیجه اعلام کرد که دراین قضیه اعلامیه سال۱۹۳۲ ایران محدودتراز اعلامیه انگلیس بوده لذا مبنای رسیدگی، اعلامیه ایران می باشد. وشروع به تفسیراعلامیه ایران کرد. دادگاه پیچیده بودن اعلامیه ایران را نشانه نیت این دولت درمحدودتر کردن دامنه شمول اعلامیه دانست. سرانجام، دیوان به این نتیجه رسید که اعلامیه ایران محدود به اختلافاتی است که مربوط به اجرای عهدنامه ها یا قراردادهای قبل ازآن مشمول این اعلامیه نمی شود ونیزایران صلاحیت دیوان را به اختلافات ناشی از معاهدات دویا چند جانبه ای که بعداز پذیرش صلاحیت دیوان منعقدمی شوند، محدود می سازد.
ازاینرو دیوان را دراین قضیه رأی به عدم صلاحیت خود داد وبدین ترتیب وارد مرحله رسیدگی ماهوی نشد.
۳-۳-۱- قضیه کارکنان دیپلماتیک وکنسولی ایالات متحده آمریکا درتهران^[۱۴۱](۱۹۸۱-۱۹۷۹)
پس از اشغال سفارت آمریکا درتهران، امریکا درتاریخ ۲۹ نوامبر۱۹۷۹ دادخواستی را به دیوان با استناد به کنواسیون های ۱۹۶۱ و۱۹۶۳ وین به ترتیب درمورد روابط دیپلماتیک وکنسولی علیه ایران تسلیم کرد.آمریکا معتقد بود که دولت ایران با کوتاهی درتامین امنیت سفارت خانه وکارکنان آن تعهدات خویش براساس این کوانسیون ها را نقص نموده است. درمقابل ایران ازحضور درجریان دادرسی خودداری نمود^[۱۴۲] وتنها به ارسال دو نامه نسبتاً مشابه به دیوان اکتفا کرد. دراین دونامه با اشاره به ریشه های عمیق ویژگی های اساسی انقلاب دراعتراض به صلاحیت دیوان اظهار می نماید که اولا یان موضوع مانند بسیاری ازعکس العمل های دیگراین انقلاب مستقیماً درقلمرو حاکمیت ملی ایران قرار می گرد وثانیاً موضوع تنها جنبه ای فرعی وحاشیه ای ازیک مسئله کلی ترازجمله بیش از۳۰سال استثمارومداخله آمریکا درامورداخلی ایران ودرتعارض با کلیه هنجارهای بشردوستانه وبین المللی بوده ولذا نمی تواند بطور مستقل ومجزا مورد رسیدگی قرارگیرد^[۱۴۳] ونیز اقدامات تأمینی باید منابع هردو طرف را تأمین کند نه منابع یک طرف را.^[۱۴۴]
دادگاه دراین مرحله ازرسیدگی، براساس ماده ۵۳ اساسنامه ابتدا ایرادهای وارده برصلاحیت دیوان را مورد بررسی قرار داد.«ایران طی دونامه ای که به دیوان ارسال داشته بود، صلاحیت دیوان را ردکرده وخواستار عدم رسیدگی به قضیه شده بود.» از اینرو دیوان اعلام کرد اختلافاتی که به اماکن دیپلماتیک وکنسولی وافراد مورد حمایت بین المللی مربوط بود، ودربرگیرنده کنوانسیونهای چند جانبه ای است. ماهیتاً درقلمرو رسیدگی بین المللی قرارمیگیرند. بدین ترتیب، دیوان چنین گرفت که درنامه های دیوان دلیل قانع کننده ای مبنی بر آنکه دادگاه نباید به قضیه رسیدگی کند وجود ندارد.
همچنین راجع به صلاحیت خود، دادگاه چنین نظرداد که موضوع اصلی قضیه حاضراتهام نقض اصول کنوانسیونهای ۱۹۶۱و۱۹۶۳ وین توسط ایران درقبال آمریکا است. آمریکا به موارد یک پروتکلهای ضمیمه کنوانسیونهای مزبور جهت اثبات صلاحیت دادگاه استناد کرده است. ایران و آمریکا هر دو از اعضای کنواسیونها و پروتکلها هستند. بعلاوه، ‌دولت ایران در نامه خود خطاب به دادگاه اعلام نکره است که کنوانسیون های مزبور و پروتکلهای ضمیمه آن بر روابط دو کشور حکمفرما نیستند. بنابراین، مواد ۱و ۲ پروتکل می توانند مبنای صلاحیت دادگاه قرار گیرند و بعد از آن رسیدگی به قضیه را آغاز کرد. در ادامه دادرسی دولت آمریکا مدعی شد دو نفر از اتباع عادی آمریکا در سفارت گروگان گرفته شده اند و چون به موجب عهد نامه ۱۹۵۵ ایران و آمریکا تعهداتی نسبت به هم داشتند در نتیجه دیوان برای رسیدگی به صلاحیت خود به موجب بند ۲ عهدنامه ۱۹۵۵ را ضروری تشخیص داد. طبق نظر دادگاه چون تلاشهای ایران وآمریکا برای مذاکره به بن بست رسیده است، بنابراین، ‌اختلاف موجود بین دوکشور باید در چارچوب بند۲ ماده ۲۱ معاهده ۱۹۵۵ قرار گیرد. بند مزبور صلاحیت اجباری دیوان را در صورتی می شناسد که طرفین راجع به روش دیگری جهت حل وفصل اختلافات توافق نکنند. از آنجا که طرفین به هیچ شیوه ای اختلافات خود را حل و فصل ننموده اند و همچنین دولت آمریکا در۲۹ نوامبر۱۹۷۹ کاملاً آماده بود که به بند ۲ ماده ۲۱ معاهده۱۹۵۹ جهت اثبات صلاحیت دیوان استناد کند و ازآنجا که ایران هیچ نشانه ای مبنی برعدم اعتبار عهد نامه ۱۹۵۵ ارائه نکرده بود لذا دادگاه صلاحیت خود را اعلام کرد.
دیوان پس از بررسی مسایل موضوعی به این نتیجه رسید که اولاً اختلاف مربوط به اماکن کنسولی و دیپلماتیک وگروگانگیری در صلاحیت بین المللی و نه داخلی کشورها قراردارد و ثانیاً این موضوع درکلیت خود نمی تواند بعنوان یک مسئله فرعی تلقی شود. دیوان نهایتاً با سیزده رأی در برابر دو رای تصمیم می گیرد که ایرن تعهداتش به موجب کنوانسیون های بین المللی را نقض کرده و به این ترتیب موجبات مسئولیت بین المللی خود را فراهم کرده است.
۴-۳-۳-۲- سانحه هوایی ۳ ژولای ۱۹۸۸(۱۹۹۶-۱۹۸۹)
بدنبال سرنگونی هواپیمای ایرباس ایران توسط ناوگان دریایی آمریکا درخلیج فارس، ایران به استناد به کنوانسیونهای ۱۹۴۴ شیکاگو و ۱۹۷۱ مونترال علیه آمریکا به شورای سازمان هوانوردی کشوری (ایکائو) شکایت کرد و ایکائو سرانجام تصمیمی را در ۱۹۸۹ اتخاذ کرد ولی طبق کنوانسیونها که هر دوکشور عضوآن هستند اگر یک طرف از تصمیم شورا رضایت نداشته باشد می تواند ظرف شصت روز از تاریخ دریافت تصمیم نزد دیوان بین المللی دادگستری تقاضای پژوهش نماید.
بنابراین ، ایران به منظور اثبات صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به قضیه سرنگونی ایرباس به کنوانسیونهای شیکاگو و مونترال و عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و آمریکا ۱۹۵۵ استناد کرد. در مقابل آمریکا با اعتراض مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان درخواست اعلام عدم صلاحیت نمود. با این حال پس از ثبت لوایح کتبی، نمایندگان دو کشور طی نامه ای درتاریخ ۲۲ فوریه ۱۹۹۶ به دیوان اعلام کردند که توافق نموده اند، رسیدگی به موضوع ادامه نیابد وموضوع خارج از دیوان حل و فصل گردید.^[۱۴۵]
بخش دوم:
صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بردعاوی ایران
صلاحیت ترافعی مربوط می شود به فصل خصومت و صدور رأی ماهوی در خصوص دعوایی که در دیوان مطرح شده است و بر طبق ماده ۹۳ منشور ملل متحد و ماده سی و هشت اساسنامه دیوان و بر طبق مواد ۳۴ الی ۳۷ اساسنامه مشخص می گردد.
۱-۲- صلاحیت ترافعی انتقال یافته^[۱۴۶] از دیوان دائمی بین المللی دادگستری به دیوان بین المللی دادگستری
مبنای دیگر صلاحیت ترافعی دیوان فعلی را می توان در مفهوم «صلاحیت ترافعی انتقال یافته از دیوان قبلی» پیدا کرد. در سال ۱۹۴۵، هنگامی که دیوان دایمی بین المللی دادگستری منحل شد ودیوان بین المللی دادگستری جای آن را گرفت، حفظ مقررات معاهداتی که به دیوان دایمی اعطای صلاحیت (اعم ازصلاحیت ترافعی و صلاحیت مشورتی) می نمودند، ضروری به نظر می رسید.
از این رو، ماده ۳۷ اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری مقرر می دارد هر گاه معاهده یا کنوانسیون لازم الاجرایی ارجاع اختلافی را به دیوان دایمی بین المللی دادگستری پیش بینی می نماید، آن اختلاف، که بین طرفین اساسنامه فعلی است، به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد^[۱۴۷] .
برای اعمال این ماده دو شرط اساسی لازم است. اول اینکه معاهده مزبور باید لازم الاجرا باشد و دوم اینکه طرفین معاهده مزبور باید طرف اساسنامه دیوان نیز باشند.
در مورد شرط دوم می توان به تصمیم دیوان در قضیه واقعه هوایی (۱۹۵۹)بین اسرائیل و بلغارستان اشاره کرد^[۱۴۸]. این دعوا در مورد اختلافی بود که در رابطه با تخریب یک هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اسرائیل توسط نیروی دفاعی ضد هوایی بلغارستان در ۲۷ ژولای ۱۹۵۵بود.
بلغارستان ادعا کرد که اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان قبلی به وسیله ی بلغارستان در سال۱۹۲۱ نمی‌تواند مبنی بر پذیرش صلاحیت اجباری دیوان فعلی باشد.
دولت اسرائیل به منظور یافتن مبنای صلاحیت دیوان، به بیانیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان توسط بلغارستان (۱۹۲۱) و همچنین به پروتکل امضای اساسنامه دیوان قبلی و بند۵ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان فعلی اشاره کرد. بلغارستان با قبول اینکه عضو سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۵۵شده است و در نتیجه طرف اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است. اما منکر این مسئله بود که بند ۵ ماده۳۶ اثر اعلامیه اش را به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری منتقل کرده است .
دیوان نیز موضوع را از همین زاویه مورد بررسی قرار داد و چنین تصمیم گرفت که بند ۵ ماده۳۶ در هر صورت نمی‌تواند در رابطه با بلغارستان تا زمان عضویتش در سازمان ملل متحد، یعنی ۱۴ دسامبر ۱۹۵۵قابل اعمال باشد با وجود این ، در آن روز، در نتیجه انحلال دیوان دایمی بین المللی دادگستری در سال ۱۹۴۶ بیانیه سال ۱۹۲۱ دیگر قدرت اجرایی نداشت .
پذیرش صلاحیت اجباری دیوان دایمی که در آن بیانیه پیش بینی شده بود دیگر موضوعیت نداشت چرا که دیگر آن دادگاه وجود نداشت؛ و هیچ چیز در ماده ۳۶ بند ۵ که حاکی از قصد حفظ تمام اعلامیه های که در زمان امضا با لازم الاجرا شدن منشور باشد، وجود ندارد .
جدا از زمانی که یک دولت اعلامیه ای را صادر می کرد تا طرف اساسنامه دیوان شود این مقرره در رابطه با دولتی که نسبت به آن اعمال می شود، پیدایش صلاحیت اجباری دیوان جدید را مشخص می سازد مقرره مزبور این صلاحیت را تابع دو شرط می سازد .
۱-این که دولت صادر کننده بیانیه باید طرف اساسنامه باشد.
۲-این‌که بیانیه آن دولت هنوز باید لازم الاجرا باشد. از آنجا که بیانیه بلغارستان قبل از آنکه این دولت به عضویت سازمان ملل متحد در آید منقضی شده بود، لذا نمی توان گفت که در آن زمان این بیانیه هنوز لازم الاجرا بود .بنابراین، شرط دوم در این دعوا وجود ندارد.
در نتیجه دیوان تصمیم گرفت که صلاحیت قضاوت در مورد اختلاف مطروحه نزد آن توسط دادخواست اسرائیل را نداشت^[۱۴۹] .
با وجود این در قضییه بارسلونا تراکنش^[۱۵۰] ،ماده۳۷ به نحودیگری تفسیر شد، دیوان بر این نظر بود که به واژگان این ماده باید معنای عادی و معمولی آنها داده شود و تمام آنچه که لازم بود، لازم الاجرا بودن معاهده بود. این امر که اسپانیا در سال ۱۹۴۵ طرف اساسنامه دیوان نبود، مسئله مهمی نبود. تمایزی که دیوان بین بند ۵ماده ۳۶ و ماده ۳۷ قائل شد، به نظر می رسد که بسیار تصنعی باشد به نظر می رسد که استدلال دیوان در قضییه بارسلونا تراکنش نسبت به استدلالش در قضییه واقعه هوایی مرجع باشد.
۲-۲-دیوان چه کسانی را اجابت می کند؟
اهمیت عملی حوزه وسیع صلاحیت ترافعی دیوان، عمدتاً به قلمروی شخصی این صلاحیت بستگی دارد.
بطور کل می توان گفت تنها دولت ها می توانند در یک دعوا نزد دیوان بین المللی دادگستری طرف دعوا باشند( بند ۱ ماده ۳۴). اشخاص خصوصی اهلیت طرح دعوا در دیوان را ندارند مگر اینکه دولت هایشان به نمایندگی از آنها از طریق حمایت دیپلماتیک اقدام نمایند. سازمانهای بین المللی نمی توانند در دیوان طرف دعوا باشند. اما می توانند در صورت اجازه مجمع عمومی از دیوان درخواست نظر مشورتی نمایند( ماده ۶۵ اساسنامه ). این سازمانها نمی توانند طرف دعاوی ترافعی قرار گیرند ( از سوی دیگر، دولت ها نیز نمی توانند درخواست نظر مشورتی نمایند).^[۱۵۱]
به عبارت دیگر صلاحیت ترافعی « اقتداری است که دولتهای طرف یک اختلاف بین المللی معین و مشخص برای رسیدگی به ماهیت آن، به دیوان تفویض کرده اند.» ^[۱۵۲]
بر اساس بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه دیوان «فقط دولت ها می توانند به دیوان بین الملل دادگستری رجوع کنند«آنچه در اینجا مهم است اینکه اولاً، بایداختلافی حقوقی در میان باشد تا ترافع در دیوان معنی بدهد که در صورت عدم وجود یک اختلاف دیوان وارد رسیدگی ماهوی نمی شود که تفصیل آن خواهد آمد. ثانیاً فقط کشورها حق مراجعه به دیوان را، در حیطه صلاحیت ترافعی دارند.