همچنین آزادی های سیاسی هم مورد نظر امام بوده است :
همانا بیعت عموم مردم با من نه از روی ترس قدرتی مسلط بود و نه برای به دست آوردن متاع دنیا . ^[۱۲۳]

و در نامه ای به مالک می فرمایند :
هیچ وسیله ای برای جلب اعتماد والی به مردم بهتر از نیکوکاری به مردم و تخفیف مالیات و عدم اجبار مردم به کاری که دوست ندارند نمی باشد ، پس در این راه آنقدر بکوش تا به وفاداری رعیت ، خوشبین شوی که این خوش بینی رنج طولانی و مشکلات را از تو بر می دارد . ^[۱۲۴]
پس امام (ع) علاوه بر آزادی فکر و عقیده به آزادی های درونی و بیرونی هم معتقد بوده اند و دنباله روی از دموکراسی می کردند ، یا به بیان بهتر دموکراسی از اعمال و رفتار ایشان برداشته شده است .
عدالت و برابری :
عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن که ستم رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری به مبارزه و شمشیر انجامید . ^[۱۲۵]
عدالت هرچیز را در جای خود می نهد ، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می کند . عدالت تدبیر عمومی مردم است در حالی که بخشش گروه خاصی را شامل است پس عدالت شریف تر و برتر است .^[۱۲۶]
آیا به من دستور می دهید برای پیروزی خود از جور و ستم در باره امت اسلامی که به آن ها ولایت دارم استفاده کنم ، به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان از پی هم طلوع و غروب می کنند هرگز چنین کاری نخواهم کرد اگر این اموال از خودم بود به گونه ای مساوی در میان مردم تقسیم می کردم تا چه برسد که جزو اموال خدا است . ^[۱۲۷]
شناخت اقسام عدل : شناخت پایه های ایمان ، صبر ، یقین ، جهاد ، عدل .
عدل بر چهار پایه استوار است : فکری ژرف اندیش ، دانش عمیق و به حقیقت رسیده ، نیکو داوری کردن و استوار بودن در شکیبایی ، پس کسی که درست اندیشید به ژرفای دانش رسید . ^[۱۲۸]
در ضرورت اسقرار عدل : همانا مهربانی تو نسبت به سربازان دلهایشان را به تو می کشاند و همانا برترین روشنی چشم زمامداران برقراری عدل در شهرها و آشکار شدن محبت مردم نسبت به رهبر است که محبت دل های رعیت جز با پاکی قلب ها پدید نمی آید . ^[۱۲۹]
حضرت ، همچنین بر عدالت سیاسی اعتقاد داشتند یعنی آزاد گذاشتن مردم در امر جهاد یکی از جلوه های بسیار مترقی و آرمانی آزادی و عدالت سیاسی حضرت می باشد در برخورد با مجرمین ( خوارج ) نیز یکی از الگوهای عدالت سیاسی هستند .
رفتار ایشان نشانه یک مسلمان حقیقی و واقعی است حتی در مقابل کسانی که خروج از اطاعت کرده بودند بسیار با مدارا برخورد می کردند و حتی آغاز جنگ را به عهده آنها می گذاشتند تا سپاه امام در دفاع شخصی قرار بگیرند نه در حالت تهاجم ، خیری در مصاحبت با کسانی که حق تورا بر خودشان مانند حق او بر تو مراعات نمی کنند وجود ندارد.^[۱۳۰]درباره برابری هم حضرت به مالک اشتر می فرمایند در قلب خود را نسبت به مردم لبریز از رحمت و محبت و لطف برآنان بکن. . . . زیرا مردم یا هم کیشان تو هستند یا همنوعان تو»^[۱۳۱]
در حقوق اسلامی مساله اهل کتاب و غیر اهل کتاب مطرح شده است ویا در بین مسلمانان،مسلمان کامل یا غیر کامل یا سنی وشیعی آمده که مرزبندی شوند حال آنکه پاسخ نظام حقوق اسلامی به این مطلب منفی است.
روایتی از نبی اکرم (ص)نقل شده که می فرمایند:اگر کسی از مسلمانی کمک خواست و وی پاسخ نداد مسلمان نیست. این نشان می دهد که مسلمان در برابر ندای استغاثه هر انسانی مسئول است.حضرت علی (ع)سفارش به مالک اشتر می کند که با مردم مدارا کن و مهربان باش یا برادران دینی تواند یا در خلقت باتو برابرند. ^[۱۳۲]
درد استان زره:حضرت علی (ع)زره خود را نزدیک مسیحی یا یهودی یافت و برای گرفتن آن نزد قاضی شریح شکایت برد.مسیحی از دادن زره امتناع کرد ، قاضی به امام گفت آیا گواهی داری ؟
حضرت فرمودند: نه ،شریح نفع ذمی حکم کرد و از محکمه خارج شد.مرد،پس از اندکی برگشت و گفت زره از آن علی (ع)است و فرد مسیحی مسلمان شد و گفت این ، حکم وقضاوت پیامبران است.^[۱۳۳]
۳-حقوق متقابل مردم و حاکمان
همانطور که مردم حقوقی دارند و حاکمان تکالیف و وظایفی، حاکمان نیز حقوقی دارند که مردم در مقابل آن تکالیف و وظایف دارند.در اینکه حضرت علی (ع)به عنوان ولی و حاکم با خوارج چگونه برخوردی داشته اند به تفسیل بیان می کنیم:
حضرت علی (ع)در حالی که به منبر وعظ خطبه می خواند ، مردی فریاد زد حکم وحکومت جز برای خدا نیست و منظور او طعنه وتعریض بر امیرالمومنین در جریان حکمیت بود پس مولا پاسخ فرمود:آری کلمه حقی است که باطل از آن اراده شده است وآنگاه فرمود : شما را از ورود به مساجد خدا جلوگیری نمی کنیم، تا در آن به ذکر خدا مشغول باشید. شما را از غنایم محروم نمی کنیم تا هنگامی که دست در دست ما دارید.جنگ را ما آغاز نمی کنیم اینهمه حتی در عصر ما که ظاهراً دموکراسی و حقوق بشر است شگفت انگیز می نماید.
خلیفه مسلمین در برابر تعریض و توهین یک عرب عادی با این شیوه رو به رو می شود وانتقاد را خروج از اطاعت نمی شمرد بلکه در قبال گوینده حقوق او را بر می شمرد. ^[۱۳۴]
حقوق متقابل رهبری و مردم هم بسیار مهم است. در میان حقوق الهی بزرگترین حق ، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است .(( پس رعیت اصلاح نمی شود جز آنکه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمی شوند جز ، با درستکاری رعیت و. . . .))
حق استیفای فردی حقوق از جمله حقوق شهروندی است و اقشار مختلف شهروندان حق دارند خواستار تاثیر فوری حقوق خود در تمام عرصه ها شوند و حاکمیت مؤظف است بدون تاخیر و وقت گذرانی و مسامحه حقوق آنان را تامین نماید.حضرت امیر (ع)فرمودند:از جمله حقوق شما مردم برمن این است که هیچ حقی از شما را به تاخیر نیندازم و آن را فوراًتامین نمایم. همچنین خطاب به بعضی از والیان خود فرمودند:به انصاف رفتار کنید وبه مردم درباره خودتان حق بدهید در برآوردن حاجات مردم کم حوصلگی نکنید که شما خزانه داران شهروندان و نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان می باشید وهیچ کس را از حاجتش محروم نکنید. ^[۱۳۵]
از جمله حقوق شهروندی آن است که حاکمیت حق ندارد در هیچ جنبه ای از زندگی فردی و اجتماعی چیزی را با اکراه بر مردم تحمیل نماید. حضرت امیر (ع) فرموده اند : من حق ندارم چیزی را به شما تحمیل نمایم که نسبت به آن اکراه دارید. ^[۱۳۶]
در این جا باذکر چند مطلب در مورد حقوق شهروندی از دیدگاه بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران (امام خمینی(ره) حسن ختام مبحث اسلام را بیان می داریم:
در حقوق عدالت اجتماعی (منع تبعیض)ایشان چنین فرمودند:
حضرت امام خمینی (ره)در خصوص منع تبعیض در اسلام این چنین فرموده اند: ^[۱۳۷]
« من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام نژاد،زبان، قومیت وگروه وناحیه مطرح نیست.تمام مسلمین چه اهل سنت و چه شیعه برادر وبرابر وهمه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند.از جمله جنایت هایی که بدخواهان به اسلام مرتکب شده اندایجاداختلاف بین برادران سنی وشیعه است. من از همه برادران اهل سنت تقاضا دارم که این شایعات را محکوم و شایعه سازان را به جزای اعمالشان برسانند. هیچ کس به هیچ عنوان حق تجاوز به جان و مال برادران کردستان مارا ندارد. متجاوزین شدیداًبه جزای اعمال خود می رسند.»
ایشان در مورد حوزه عمومی حقوقی زنان هم چنین فرموده اند:
برای زن ابعاد مختلفه است چنانکه برای مرد وبرای انسان این ورق صوری طبیعی نازل ترین مرتبه انسان است و نازلترین مرتبه زن است و نالترین مرتبه مرد است.لیکن از همین مرتبه نازل حرکت به سوی کمال است.انسان موجود متحرک است از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیبت تا فنا بر الوهیت. همچنین در زمینه تساوی حقوق زنان با مردان می فرمایند :
اسلام نظر خاص بر شما بانوان دارد اسلام در وقتی که ظهور کرد در جزیره العرب بانوان حیثیت خودشان را پیش مردان از دست داده بودند اسلام آنها را سر بلند و سرافزار کرد اسلام آنها را با مردان مساوی کرد .
هم چنین امام (ص)در خصوص حقوق سیاسی-اجتماعی شهروندان در مورد حوزه آزادی احزاب در رابطه با حقوق شهروندان در تعلیم وتعلم و فرصت های برابر آموزشی در خصوص حقوق شهروندان در انتخابات آزاد در مورد اقلیت های مذهبی و آزادی بیان در مورد اقشار ضعیف و فقرا و مستمندان هم بیانات کامل و مفصلی دارند.
گفتار دوم: حقوق شهروندی در حقوق عرفی
در این گفتار به بررسی حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین‌الملل پرداخته و خلاصه‌ای از مفاد آنها را بیان می‌کنیم:
الف)حقوق شهروندی در حقوق ایران
از کوروش کبیر که بگذریم در طول تاریخ سر زمین ایران انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در پاسداشت و احیای حقوق مردم به حساب می آید.برخی از مورخین ومحققین معتقدند اولین اعلامیه ای که در جهان راجع به حقوق بشر داده شده از طرف کوروش کبیر بوده است که در سال ۵۳۸ قبل از میلاد به بابل در دوران پادشاهی بخت النصر لشکر کشی کرد وطرحی نو در حکومت افکنده است وبه قول ارسطو «کوروش کبیر خویش را از بندگی رهانیده است »^[۱۳۸] . لیک از دوران باستان این سرزمین چنانکه در گذریم بایدگفت که پیامدهای انقلاب مشروطیت ونفی حکومت استبدادی تدوین و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۲۴ ه.ق و متمم آن در سال ۱۳۲۵ ه.ق می باشد که اصول هشتم تا بیست وپنجم آن اختصاص به حقوق ملت ایران دارد. لیکن جایگاه حقوق شهروندی یا حقوق مربوط به بشر که در ایران زمین بامنشور حقوق بشر کوروش کبیر بنیان نهاده شده بود و در انقلاب مشروطه شکلی پر رنگ تر وبه روزتر به خود گرفته بود با بروز تحولات در ایران به سال ۱۳۵۷ه.ش وبه ثمر نشستن انقلاب اسلامی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله ای نو وجدید می گردد.
۱-حقوق شهروندی در قانون اساسی
اکثر حقوق مرتبط با حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان زیر مجموعه حقوق ملت یافت. در این رابطه می توان به اصول مهم زیر اشاره کرد:
اصل بیستم قانون اساسی ، همه افراد ملت اعم از زن ومرد را یکسان در حمایت قانون قرار داده است. ان اصل حتی به ذکر این موضوع نیز بسنده نکرده ،به زبانی رسا و روشن در ادامه بیان داشته : «افراد ملت از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.» منظور از همه حقوق انسانی ، نه فقط حقوق است که در زمان تدوین آن وجود داشته ،بلکه تمامی حقوق که در عالم وجود و در هر برهه ای از زمان برای انسان کامل می توان فرض نمود. با اعتقاد به اینکه حکم مصرح در این اصل با تکیه بر عظمت قواعد اسلامی،مطلق و عام است و جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند واستقلال و آزادی و حکومت حق وعدل را حق همه مردم جهان می شناسد . ^[۱۳۹] حکومت باید شرایط را فراهم کند تا حقوق همه جانبه انسان تامین ^[۱۴۰] و مطابق خط مش کلی مذکور در مقدمه قانون اساسی، با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد^[۱۴۱] .
برخی از حقوق شهروندی مرتبط با امر قضا،راجع به امر تشکیلات مناسب در امر دادرسی و برخورداری از قضات شایسته و برخی دیگر مربوط به رعایت حقوق آنها در مراحل مختلف دادرسی است.
در این خصوص ، قانون اساسی دو راهکار ارائه داده است :
الف :حق دادخواهی مردم و حق همه افراد ملت در دسترسی به دادگاه های قوه قضائیه که در اصل ۳۴قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. ^[۱۴۲]
ب:حق برخورداری از نظام دادرسی ای که در آن مراجع قضایی کشور رویه قضایی واحدی را اعمال کنند. چنانچه در اصل ۱۶۱قانون اساسی در بیان مسئولیت دیوانعالی کشور آمده است در این خصوص باید خاطر نشان کرد اولین وظیفه رئیس قوه قضاییه در همین راستا است،یعنی ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل ۱۵۶.(بند اصل ۱۵۸). بند ۳ نیز حمایت از حق برخورداری قاطبه مردم از قضات عادل و شایسته دارد و استخدام این قضات را از وظایف رئیس قوه قضاییه برشمرده است. ^[۱۴۳]
حق مردم برای رعایت حقوقشان در فرایند دادرسی نیز قلمروی وسیعی دارد. از جمله اصول مذکور درقانون اساسی مرتبط با این موضوع عبارتند از:
الف:برخی از اصول مربوط به نحوه ی مواجهه با اصحاب دعوا است. به عنوان مثال مصادیقی مانند پاسداری از قداست و کیان خانواده (اصول ۱۰و۲۱)،ممنوعیت تفتیش عقاید و دستگیری افراد مگر به حکم قانون(اصول ۲۳و۳۲)ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار یا کسب اطلاع (اصل۳۸)،ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ،زندانی یا تعبید شده (اصل۳۹)و. . .
ب:برخی نیز به نحوه رسیدگی در مراحل مختلف دادرسی نظر دارد،مانند برقراری امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون (اصل ۳). اصل ۱۶۱ نیز در راستا پاسداری از مقرره ،بالا به نفس این امر توجه داشته و بیان می دارد،نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی به عهده دیوانعالی کشور است.
۲ – حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . مفاد این قانون ابتدا حالت بخشنامه داشت که از طرف هیئت منصفه صادر شده بود ، اما پس از چندی برای لازم الاجرا کردن آن به مجلس فرستاده و پس از تصویب به قانون تبدیل شد . همانطور که در ابتدای این قانون تصریح شده ، اجرای این قانون نه تنها برای دادگاه های عمومی ، بلکه برای محاکم انقلاب ، نظامی ، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه الزامی است .
دلیل تصویب این ماده واحده عمدتا آن بوده که عوامل و دست اندرکاران قضایی ، نسبت به آزادی های شهروندان ، که غالبا در قوانین و رویه های موجود به آنها اشاره شده است ، اهمیت بیشتری قائل شوند .
عناوین کلی این قانون را می توان تحت موارد زیر آورد :
الف – اهمیت قانون :
از جمله حقوق مسلم و بلا منازع شهروندان در یک جامعه ، اصل حاکمیت اهمیت قانون به این معناست که عوامل و دستگاه های اجرایی قانون باید مطابق با قواعد و اصول رفتار و از هرگونه اعمال نظر شخصی ، حدس و گمان ، سلیقه و خلاصه استفاده از سلایق شخصی احتراز کنند . لزوم رعایت این اصل را می توان در بندهای ۸،۷،۲،۱ این قانون یافت . کشف ، تعقیب جرایم ، اجرای تحقیقات و صدور قرارها ، صدور احکام ( استدلال و استناد ) به صلاحیت محاکم ، حفظ امنیت جسمانی ، روانی و مالی ، بازرسی ها و معاینات محل ، در بندهای این قانون آمده است.
ب – شخصی بودن مجازاتها :
اصل شخصی بودن مجازاتها به معنای آن است که مجازاتها به مباشر ، مسبب و معاون و شریک جرم اجرا شده و از تسری مجازات به کسانی خارج از این افراد پرهیز گردد .^[۱۴۴]
ج - اصل برائت :