بنابراین اگرچه وجود بسترهای قانونی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی لازم است لیکن اجرایی شدن این قانون نیازمند الزامات زیر می‌باشد:
۲-۱۶-۱ اخذ مجوزهای قانونی لازم جهت انتقال اعتبار عمرانی دستگاه به بانک عامل
افتتاح حساب از سوی دستگاه‌های دولتی در مورد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بانک عامل نیازمند اخذ مجوز از خزانه‌داری کل توسط دستگاه ذیربط است. همچنین برابر ماده ۲۲ قانون بانکداری بدون ربا انجام عملیات توسط بانک‌های دولتی با دستگاه‌های دولتی نیازمند اخذ مجوز بانک دولتی از بانک مرکزی است.
۲-۱۶-۲ مجوزهای بانک مرکزی برای گشایش LC ریالی از منابع داخلی بانک تا سقف معین
مهمترین مسأله در مسیر گشایش اعتبار برای دستگاه‌های اجرایی سابقه تلخ نظام بانکی از ایفای تعهدات دستگاه‌های دولتی است. چنانکه بدهی تضمین شده لاوصول بانک‌ها از این دستگاه‌ها هم اکنون بالغ بر هزاران میلیارد تومان است. بر این اساس بانک مرکزی اعطای تسهیلات اعتباری به طرحهای عمرانی دستگاه‌ها را ممنوع نموده است. با لحاظ الزام قانونی دولت به بازپرداخت دیون خود در اولین تخصیص سال آتی که در ادامه می‌آید بانک مرکزی می‌تواند با اعمال محدودیت‌های اعتباری طی بندهای زیر جهت نظارت بر حسن اجرای نظام پولی کشور از افزایش بدهی دستگاه‌های دولتی به بانک‌ها جلوگیری کند. بنابراین دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی می‌تواند بر اساس بندهای زیر اصلاح گردد.
الف) تعیین سالیانه سقف مبلغ گشایش اعتبار برای هر یک از بانک‌های عامل
ب) تعیین سالیانه حداکثر نسبی بدهی ناشی از گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای هر یک از بانک‌های عامل برابر بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی
ج) افزایش سالیانه سقف مبلغ گشایش اعتبار بصورت پلکانی مشروط به بازپرداخت بدهی دستگاه در اولین تخصیص سال آتی
د) عدم بازپرداخت بدهی دستگاه در اولین تخصیص سال آتی منجر به عدم گشایش اعتبار جدید برای دستگاه شود.
۲-۱۶-۳ تبدیل ردیف اعتبارات عمرانی دستگاه از حساب قرض الحسنه جاری دولتی به حساب قرض الحسنه جاری
نظام بانکی برای اینکه بتواند منابع مالی مورد نیاز اعتبارات اسنادی ریالی گشایش شده را در زمان عدم تکافو اعتبار دستگاه تأمین نماید لازم است امکان استفاده از حساب دستگاه را در زمان تخصیص اعتبارات متناسب با میزان پشتیبانی مالی از پروژه‌های دستگاه داشته باشد. نوع حساب‌های قرض الحسنه جاری دولتی بطور قانونی[۸] این امکان را از بانک عامل سلب می کند. بنابراین بند الف ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی بایستی بر این اساس صلاح گردد. با توجه به اینکه تجهیز این منابع برای بانک عامل بدون هزینه بوده و همچنین مبالغ پرداختی از سوی بانک شکل تکلیفی نداشته و امکان برداشت از منابع داخلی بانک را برای پرداخت‌های فوق به حداقل رسانده لذا فشاری را به منابع بانکی اعمال نمی‌کند.
۲-۱۶-۴ گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای کل دوره اجرای طرح از زمان شروع تا پایان آن در سررسیدهای مشخص
وجود مشکلات ناشی از دیرکرد تخصیص سالیانه به دستگاه و همچنین تخصیص نامتناسب با فصول کار ایجاب می‌کند اعتبار اسنادی گشایش شونده فراتر از محدوده زمانی سالیانه بوده وکل بازه زمانی اجرای طرح را تأمین اعتبار نماید.
تبصره- بدیهی است LC ریالی افتتاح شده از سوی دستگاه جاعل بایستی دارای سررسیدهای مشخص باشد که پرداخت پیش از سررسید را حتی در صورت انجام تعهدات پیمانکار غیر ممکن سازد. بدین منظور لازم است نوع اعتبار اسنادی گشایش شونده مدت‌دار باشد. این امر امکان ایجاد گردش مالی حساب دستگاه را در بانک فراهم می‌آورد.
الزام قانونی دولت برای جبران بدهی دستگاه به بانک عامل حداکثر تا سقف مذکور در بند قبل
تعهد و تضمین دولت مبنی بر بازپرداخت دیون دستگاه اجرایی جاعل به بانک عامل در سقف قانونی دیون دستگاه، در شروع سال مالی جدید، مقدم بر سایر تعهدات دستگاه ضروری است. بدین منظور لازم است صرفاً اولین تخصیص اعتبارات دستگاه در شروع سال جدید در اختیار بانک قرار گرفته و بانک عامل در اولین تخصیص سال آتی دستگاه اجرایی ابتدا مطالبات خود را تسویه نموده و سپس مانده اعتبارات در اختیار دستگاه قرار گیرد. همانطور که گفته شد چنانچه دستگاه اجرایی منابع لازم جهت پرداخت مطالبات بانک را در اولین تخصیص سال جدید تأمین ننماید بانک مجاز به گشایش اعتبار اسنادی دیگری برای آن دستگاه نمی‌باشد. بدین منظور لازم است ماده (۶) آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور بر این اساس اصلاح شود. چون اسناد و مدارک مالی هزینه‌کرد این اعتبارات توسط دیوان محاسبات کشور قابل حسابرسی می‌باشد لذا زمینه حضور و پشتیبانی مالی نظام بانکی از پروژه‌های عمرانی را تا محدوده تضمین شده فراهم می‌آورد.
۲-۱۶-۵ هدایت گردش مالی پروژه به سمت بانک عامل
دستگاه‌های دولتی می‌تواند در شرایط خصوصی پیمان، مشوق‌هایی برای پیمانکارانی که پرداخت آنها به پیمانکاران رده دوم از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی در بانک عامل انجام می‌گیرد مقرر نمایند. این اقدام دستگاه علاوه بر ترغیب بانک عامل جهت گشایش اعتبارات اسنادی ریالی، می‌تواند معافیت دستگاه جاعل از پرداخت هزینه گشایش اعتبارات اسنادی ریالی را نیز به همراه داشته باشد.
۲-۱۶-۶ شروع بکارگیری مکانیزم LC ریالی در فازهای مستقل و یا طرحهای جدید عمرانی
پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه در پروژه‌های جدید، اعتبارات و محل هزینه‌کرد آنها و همچنین عوامل و اجزاء کار مشخص هستند مکانیزم LC ریالی برای این پروژه‌ها بکار گرفته شود. همچنین در پروژه‌های جدید امکان ایجاد الزامات سختگیرانه توسط دستگاه جاعل جهت واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط وجود دارد. این شرایط امکان محک جدی مدیریت دستگاه جاعل را فراهم می‌کند.
تسری گشایش اعتبارات اسنادی ریالی برای کلیه طرحها و پروژه‌های عمرانی جدید کشور به صورت تدریجی
با توجه به عدم وجود سابقه اجرایی از بکارگیری مکانیزم مذکور تحت شرایط فوق و همچنین کمبود منابع بانکی در دسترس و حجم بالای طرحها و پروژه‌های عمرانی جدید لازم است این فرایند بصورت تدریجی اجرا شود. ابتدا برای یک سال در چند دستگاه و برای چند طرح متنوع جدید تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد ریال به صورت آزمایشی اجرا شود و سپس در سال دوم پس از رفع اشکالات احتمالی بوجود آمده در تعداد و تنوع بیشتر طرحها، تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد ریال طی یک سال این فرایند اجرا شود. در سال سوم در کلیه دستگاه‌ها تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال و در نهایت این فرایند در سال چهارم به کلیه طرحهای جدید عمرانی کشور تسری یافته و مطابق الگوی اجرایی واحدی پیاده‌سازی شود. بدین منظور لازم است تبصره ماده ۱۷ آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور بر این اساس اصلاح شود.
جدول (۲-۶): فازهای مختلف بکارگیری گشایش اعتبارات اسنادی ریالی تحت شرایط فوق
| فاز اجرایی | گستره عملکرد | سقف مبلغ گشایش (میلیارد ریال) |
| سال اول | دستگاه‌های معدود و طرحهای متنوع | ۲۰۰۰ |
| سال دوم | تعداد و تنوع بیشتر طرحها | ۵۰۰۰ |
| سال سوم | کلیه دستگاه‌های اجرایی | ۱۰۰۰۰ |
| سال چهارم | کلیه طرحهای جدید عمرانی کشور |
مثال زیر جهت تسهیل در درک ملموس و ارزیابی عینی راهکار ارائه شده ذکر می‌شود.
